﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.150
الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله والاجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل الخاص لا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط

2
00:00:18.450 --> 00:00:42.300
والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه او غير فعله ان لم يفرط ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان او مشتركا. ان كان حاذقا

3
00:00:42.350 --> 00:01:02.150
ولم تجني يده واذن فيه مكلف او وليه. ولا راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبتها عنه ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة

4
00:01:02.400 --> 00:01:22.150
وكذا ببذل تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها. ولم ولو لم تستوفى ويصح شرط تأجيل الاجرة وتأخيرها. وان اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا. وان كان قد استوفى ما له اجرة

5
00:01:22.150 --> 00:01:38.100
فأجرة المثل والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط ويقبل قوله في انه لم يفرط او ان ما استأجره ابقى او شرد او مرض او مات

6
00:01:38.300 --> 00:02:01.550
وان شرط عليه ان لا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته ولا مؤنته كالمودع

7
00:02:01.550 --> 00:02:21.550
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده

8
00:02:21.550 --> 00:02:51.550
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد تقدم ان الاجارة طربان اجارة على عين فعلى عين قد تكون موصوفة وقد تكون معينة. فمثلا اذا اجره هذه السيارة او هذا البيت

9
00:02:51.550 --> 00:03:21.550
قد تكون هذه السيارة موصوفة وقد تكون معينة. والقسم الثاني تجارة على كما لو استأجره لكي يبني حائطا او لكي يخيط ثوبا ونحو ذلك. تقدم لنا ما يتعلق باخذ الاجارة على القرب. يعني على العباد

10
00:03:21.550 --> 00:03:51.550
وايضا تقدم ان المستأجر له ان يستوفي النفع بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه. وكذلك ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق ضابطا وهو انه يجب على المؤجر كل ما جرت العادة به مما يتأكد مما يتمكن به المستأجر

11
00:03:51.550 --> 00:04:21.550
من الانتفاع تقدم ان الاجارة عقد لازم. وهل تنفسق بالاعذار الطارئة او لا ذلك ايضا بالجوارح بالجوارح او لا؟ تقدم الصواب انها اذا حصل جائحة من الجوائح فان هذه روائح توضع في الاجارة كما انها توضع في بيع الثمار والزروع الى اخره. ثم بعد

12
00:04:21.550 --> 00:04:51.550
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والاجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. الاجراء ينقسمون الى قسمين. قسم اول اجير خاص والاجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن. مثال

13
00:04:51.550 --> 00:05:21.550
ذلك ان تستأجر سائقا يقود السيارة. من الساعة السابعة الى الساعة الثانية تستأجر كاتبا يكتب يكتب لك من الساعة السابعة مثلا الى الساعة الثانية. الى اخره. هذا يسمى اجير خاص

14
00:05:21.550 --> 00:06:01.550
وهو الذي قدر نفعه بالزمن. يعني ان نفعه مدة كذا وكذا. تستأجره. لكي يكتب او لكي يطبخ او لكي ينظف او لكي يسوق المركبة ونحو ذلك. هذا اجير خاص المشترك من قدر نفعه بالعمل. مثل الطباخ. العام

15
00:06:01.550 --> 00:06:31.550
طباخ عام هذا يستقبل من الناس اطعمتهم لكي لكي يقوم بطبيعها ليس خاصا باحد دون احد. ومثل الغسال يستقبل ثياب الناس ليقوم بغسلها مثل الخياط. يستقبل ثياب الناس ليقوم بخياطتها. ومثل الان اصحاب الورش

16
00:06:31.550 --> 00:07:01.550
الذين يصلحون السيارات او يصلحون الالات ونحو ذلك هؤلاء كلهم من الاجراء المشتركين. فالاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن. وعلى هذا سائر الموظفين الان سائر الموظفين هؤلاء يأخذون حكم الاجير الخاص. لان نفعهم مقدر بالزمن

17
00:07:01.550 --> 00:07:31.550
اما اصحاب المهن والورش وآآ آآ الحرف ونحو ذلك الذين يستقبلون اعمالا للناس ويقومون بعملها فهؤلاء كلهم من الاجراء المشترك والمؤلف رحمه الله تعالى بين هنا الاجير الخاص والاجير المشترك لكي

18
00:07:31.550 --> 00:07:51.550
ابين حكم كل من هؤلاء الاجراء متى يضمن ومتى لا يضمن؟ فقال لك فالخاص لا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط. نعم الاجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده وهذا قول

19
00:07:51.550 --> 00:08:11.550
جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ان الاجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده الا ان تعدى او فرط. مثال ذلك استأجرت شخصا لكي يقود

20
00:08:11.550 --> 00:08:31.550
عمل حادثا هل يضمن هذا الاجير او لا يضمن؟ يقول لا ضمان عليه. الا ان تعدى او فرط التعدي فعل ما لا يجوز. التفريط فعل ترك ما يجب. قاد السيارة بسرعة مخالفة

21
00:08:31.550 --> 00:09:01.550
فعمل حادثا هنا يضمن لانه تعدى فعلى ما لا يجوز. مثال اخر استأجرت شخصا لكي يكتب لك استأجرته كاتبا او مثلا استأجرته طباخا في البيت. احرق الطعام في البيت هذا اجير خاص لان نفعه قدر باي شيء ها بالزمن نقول لا يضمن الا

22
00:09:01.550 --> 00:09:21.550
الا ان تعدى او فرط فلو احترق الطعام تحت يده هذا الاجير الخاص. احترق الطعام تحت يده نقول لا ضمان عليه الا ان تعدى مثلا آآ رفع النار زاد الحرارة فوق آآ

23
00:09:21.550 --> 00:09:51.550
المطلوب الى اخره فاحترق الطعام ترك الطعام لم يلاحظ اهمل فنقول بانه يضمن بالنسبة للاجير الخاص فتلخص لنا ان الاجير الخاص لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. وذلك انه امين والامين لا ضمان عليك. سبق ان ذكرنا القاعدة في الامنا. وان الامين هو كل من قبض المال

24
00:09:51.550 --> 00:10:21.550
باذن المالك او باذن الشارع. فهذا لا يظمن الا بالتعدي او التفريط انه نائب عن المالك كالوكيل فالوكيل لا يضمن فكذلك ايضا هذا الاجير الخاص لا يضمن قال لك والمشترك انتهى الان مؤلف رحمه الله من الاجير الخاص المشترك حكمه قال لك يضمن

25
00:10:21.550 --> 00:10:51.550
ما تلف بفعله من تخريق وقلق في تفصيل وبزنقه وبسقوط عن دابته انقطاع حبله لا ما تلف بحرزه او غير فعله ان لم يفرط. فذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة للاجير المشترك ذكر ثلاث حالات. الحالة الاولى ما تلف بفعله الحالة الثانية ما

26
00:10:51.550 --> 00:11:21.550
بحرزه الحالة الثالثة ما تلف بغير بفعله. فعندنا الحالة الاولى ما ترث بفعله وهذا هو الكثير يعني مثال ذلك مثاله مثل خياط الخياط هذا اجير ماذا؟ ها اجير مشترك. الخياط غلط في التفصيل. بدلا من ان يكون طول الثوب يساوي

27
00:11:21.550 --> 00:11:51.550
وخمسين جعله مئة وعشرين قالت له قصة ثوب الان الثوب اصبح ما يصلح قال هذا الان تلك بفعله مثلا الغسال كوى الثوب يكويه احترق الثوب تحت يده الطباخ الذي يستقبل اطعمة الناس ويطبخ لهم زاد في النار واحترق الطعام. وش الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله. ما

28
00:11:51.550 --> 00:12:11.550
دام انه تلف بفعله فانه يظمن. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى واستلوا على هذا بما يروى عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه ضمن الاجير وايضا آآ ما ورد عن عمر

29
00:12:11.550 --> 00:12:31.550
رضي الله تعالى عنه انه كان يظمن الصناع. هذا الدليل على انه اذا تلف بفعله قالوا بانه الرأي الثاني راي ابي حنيفة والشافعي انه انما تلف بفعله ان المشترك ما تلف بفعله

30
00:12:31.550 --> 00:12:51.550
انه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. يعني ان حكمه حكم ماذا؟ النجيلة خاصة احسنت ان حكمه الاجيل الخاص وذلك انه امين. وهذا مقتضى الامانة انك لا تضمنه. سبق ان ذكرنا ان الامين هو كل

31
00:12:51.550 --> 00:13:11.550
من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك. فنقول بانه لا يظمن. وهذا القول هو الصواب واما ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه من تضمين الاجير فهذا لا يثبت. وما روي وما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه من تظمين

32
00:13:11.550 --> 00:13:31.550
الصناع ونحو ذلك فهذا محمول على التعدي والتفريط. يعني اذا تعدى او فرط. فالصواب ان الاجير الخاص والاجير المشترك انهما لا يظمنان الا اذا حصل التلف بالتعدي او التفريط قال الله

33
00:13:31.550 --> 00:13:51.550
عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. وهذا ليس ظالما. ان تعدى او فرط اصبح ظالما. اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فهو امين ومقتضى عقد الامانة اننا لا نظمنه. قال لك ما تلف

34
00:13:51.550 --> 00:14:21.550
من تخريق تخرق الثوب تحت يده وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله الى اخره هذه كلها امثلة لتلف المال تحت يد الاجير المشترك بفعله. قال لا ما تلف بحرزه. هذه الحالة الثانية ما ترث بحرزه. قال لك لا يظمن. مثال ذلك

35
00:14:21.550 --> 00:14:51.550
هذا الخياط ذهبت بالثوب لكي يخيطه واعطيته القماش لكي يخيطه. الخياط اخذ القماش ووضعه في الدكان. واقفل عليه. جاء السارق وكسر القفل واخذ القماش. يظمن او لا يظمن؟ قال لك لا يظمن. ما دام انه ترث من حرزه فيقول

36
00:14:51.550 --> 00:15:11.550
المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا ضمان عليه. قال او بغير فعله هذه الحالة الثالثة اذا تلف بغير فعله ايضا قال لك المؤلف لا ضمان عليه. يعني صورة المسألة ذهبت بالثوب

37
00:15:11.550 --> 00:15:41.550
الى الخياط واعطيته القماش لكي يخيطه. والخياط اخذ القماش واقفل عليه الدكان. الدكان احترق. حصل حريق في نفس الدكان واحترق معه ثوب يضمن الاجير او لا يضمن هذا الاجير المشترك. قال لك ما دام انه بغير فعله فانه لا يضمن

38
00:15:41.550 --> 00:16:11.550
فتلخص لنا ان الاجير مشترك على كلام المؤلف يظمن متى؟ ها؟ اذا حصل التلف بفعله اذا حصل من حرزه او بغير فعله فانه لا ضمان والصحيح انه في في هذه الحالات كلها الحالات الثلاث لا ضمان. الخلاصة ان الاجير الخاص والاجير المشترك كل منهم لا

39
00:16:11.550 --> 00:16:31.550
عليه الا في التعدي او التفريط. وذكرنا ان التعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب قال رحمه الله ولا يضمن حجام حجام معروف هو الذي يخرج عن الذي

40
00:16:31.550 --> 00:17:01.550
نقوم باخراج الدم اه من مواضع من الجسم بصفة مخصوصة. وختان الختان هو الذي يقوم بقطع الجلدة التي على رأس الذكر. وبيطار البيطار الذي قم بمداواة الحيوان. خاصا او مشتركا. ان كان حالقا ولم تجني يده واذن

41
00:17:01.550 --> 00:17:31.550
فيه مكلف او وليه. ولا راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبته. عندنا الان الحجام والختان والبيطار ومثل ايضا الطبيب. الطبيب الذي يقوم بمداواة البشر بل الانسان البيطار الذي يقوم بمداواة الحيوان. والطبيب الذي يقوم بمداواة

42
00:17:31.550 --> 00:18:01.550
الانسان هذا الطبيب والبيطار ومثله ايضا الحجام اذا حجم والختان الذي يقوم بقطع الجلدة التي فوق رأس الذكر هؤلاء هل يضمنون او لا يضمنون؟ لو ان الحجام حجم ثم هلك المحجوب او ان الطبيب اه في

43
00:18:01.550 --> 00:18:21.550
في اثناء المعالجة هلج هلك المريض تحت يده مثلا زاد في البنج وهلك المريض او او انه اخطأ في الشق او نحو ذلك مما توجد الان من الاخطاء الطبية. فهل هؤلاء يضمنون او لا يضمنون

44
00:18:21.550 --> 00:18:41.550
قال لك المؤلف رحمه الله ان كان حاذقا ولم تجني يده قال لك لا يضمن بشرط ان يكون سابقا هذا الشرط الاول يعني اعطى الصنعة حقها. يكون عنده حذق معرفة بالطب او بالحجامة

45
00:18:41.550 --> 00:19:01.550
او بامور البيطرة. والمعرفة اما ان تكون عن طريق النظر. واما ان تكون عن طريق التجارب تكون عن طريق النظر كما يوجد الان في المؤسسات التعليمية التي تعطي اه الاجازات الطبية او

46
00:19:01.550 --> 00:19:21.550
ذلك عن طريق التجربة قد يكتسب معرفة الطب لا عن طريق التعلم والدراسة وانما عن طريق التجارب فاذا كان حاذقا اعطى الصنعة حقه يعني عنده المعرفة الكافية في المداواة. ولم تجني يده

47
00:19:21.550 --> 00:19:41.550
يعني اراد انه يشق البطن بقدر سانتي. شق البطن بقدر سانتي. هنا ما جنت يده ثم تلف مريض قال لك لا يظلم. فهو المؤلف اشترط شرطين. شرط الاول ان يكون حاذقا الشرط الثاني

48
00:19:41.550 --> 00:20:01.550
لا تجري يده. وهذه هي الحالة الاولى. يعني الحالة الاولى الحالة الاولى من آآ احوال آآ الطبيب والبيطار ونحوهم نقول بان هذا لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يكون حاذقا ولا

49
00:20:01.550 --> 00:20:31.550
ان تجني يده وتلف من تحت يده تلفت النفس تلف الطرف تلف المنفعة فهذا لا ضمان عليه. وهذا بالاتفاق. الحالة الثانية ان يكون جاهلا. هو تطبب وليس طبيبا. ليس عنده معرفة بالطب لا عن طريق التجارب ولا عن طريق النظر

50
00:20:31.550 --> 00:20:51.550
يضمن ما تلف تحت يده من النفس او الطرف او المنفعة. وهذا ايضا بالاتفاق ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا

51
00:20:51.550 --> 00:21:21.550
لا يعلم منه طب فهو ضامن. الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يكون حاذقا اعطى الصنعة حقها لكن جنت يده خطأ. جنت يده خطأ وبدلا من ان يشق طول الشق طول سانتي تحركت يده وشقه

52
00:21:21.550 --> 00:21:41.550
ونصف او اثنين سانتي او مثلا بدلا من ان يصرف الدواء الفلاني اخطأ وصرف الدواء الفلاني الاخر او بدنا من ان يذكر ان وصف استعمال الدوا كذا اخطأ وقال بانه كذا وكذا

53
00:21:41.550 --> 00:22:01.550
المهم ان يده جنت. نعم ان يده جنت. هذه الحالة الحالة هذه كلام المؤلف الله يظمن او لا يظمن ها؟ يظمن لانه اشترت شرطين الشرط الاول ان يكون حاذقا والشرط

54
00:22:01.550 --> 00:22:21.550
الثاني الا تجني يده. هنا يده جنت. الرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه اذا لم يتعدى ولم يفرط. لكن جنت يده خطأ. جنت يده هي خطأ ولم يتعدى ولم يفرط. وقد

55
00:22:21.550 --> 00:22:41.550
عرف منه الاجتهاد والاحتياط انه لا يظمن. وهذا قال به الامام مالك وايظا ابن القيم رحمه الله الله تعالى لانه امين. وما دام انه امين هو مؤتمن مؤتمن على نفس المريض واطرافه

56
00:22:41.550 --> 00:23:01.550
منافعه فما دام انه حصل منه الخطأ حصل خطأ بلا تعد ولا تفريط وايضا اجتهد واحتاط لان بعض الاطباء وبعض البيطريين يكون عنده شيء من التهاون هو هو صحيح حاذق لكن عنده شيء من التسرع

57
00:23:01.550 --> 00:23:21.550
عنده شيء من التهاون هذا نوع من التعدي والتفريط. لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط واجتهد واحتاط ثم حصل منه الخطأ حصل منه الخطأ فنقول بانه لا ضمان عليه. الحالة الرابعة ان تكون المداواة

58
00:23:21.550 --> 00:23:51.550
بلا اذن قال واذن فيه مكلف او وليه هذا الحالة الرابعة ان تكون المداواة يعني هو قام بمداواة اه المريض دون ان يأذن المريض اذا كان مكلفا او يأذن وليه اذا كان غير مكلف كصغير ومجنون

59
00:23:51.550 --> 00:24:21.550
ثم تلف المريض او تلفت منفعة من منافعه او طرف من اطرافه. فهذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون غير متبرع يعني ان تكون المداواة باجرة. فهذا يضمن لابد من الاذن ما دام ان هناك

60
00:24:21.550 --> 00:24:51.550
اجرة الا في حالات الاضطرار. الضرورة تقدر بقدرها كما لو كان الشخص مريضا لو لم يقم بعلاجه لادى ذلك الى هلاكه. فقام شخص بمداواته ولو كان سيأخذ اجرة ثم بعد ذلك هلك تحت يده فيظهر انه لا ضمان عليه. الحالة الثانية ان يكون متبرعا. دون ان

61
00:24:51.550 --> 00:25:11.550
هناك اجرة فهذا يظهر والله اعلم هو موضع خلاف لكن يظهر والله اعلم انه لا يظمن كما سلف انه اجتهد واحتاط ولم يظهر منه تعد ولا تفريط لانه محسن. وما على المحسنين من سبيل

62
00:25:11.550 --> 00:25:41.550
قال رحمه الله تعالى ولا راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبتها عنه. يعني الذي يقوم برعي الماشية اذا تلف شيء من الماشية الى اخره اكلها اكل الذئب شيئا من الماشية. نقول هذا الراعي هو امين على هذه السائمة. فاذا كان لم يتعدى ولم يفرط

63
00:25:41.550 --> 00:26:01.550
فانه لا ضمان عليه. اما ان تعدى او فرط تعدى رعاها بجنب ارظ مسبعة فيها سباع هنا فعل ما لا يجوز. او فرض ترك ما يجب. اهملها. ابتعد عنها. حتى سرق منها. او

64
00:26:01.550 --> 00:26:21.550
جني عليها فنقول بانه يضمن. قال رحمه الله ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها لو قال مالكها خذ هذه السائمة وقم برعيها ولك نصف اولادها ولين النصف. او لك نصف

65
00:26:21.550 --> 00:26:41.550
حليبها وللنصف. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يصح. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان هذا صحيح ولا بأس به. لانه لا ضرر في ذلك. لا غرر في ذلك. وآآ

66
00:26:41.550 --> 00:27:11.550
الاصل في المعاملات الحل والصحة. فاذا قال آآ لك نصف نماءها او لك نصف اولادها وربع اولادها ولك آآ ثلث حليبها فنقول بان هذا جائز ولا بأس به وهذا يعني اه من اصوله عقد المضاربة وعقد الموسيقات وعقد المزارعة

67
00:27:11.550 --> 00:27:31.550
سائر الشركات السابقة اذا اعطاه المال قال تعمل فيه ولك نصف ربحه اذا اعطاه الشجر وقال تعمل فيه ولك نصف السلام عليكم الثمر اذا اعطاه الارض قال تزرعها ولك نصف الزرع ولي النصف هذا كله جائز مثل هنا مثل ذلك ايضا لو اعطاه

68
00:27:31.550 --> 00:28:01.550
سيارة وقال تعمل على السيارة ولك نصف الربح ولنصف الربح هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل. وبانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى. يقول لك المؤلف

69
00:28:01.550 --> 00:28:21.550
والله تستقر الاجرة كاملة. متى تستقر الاجرة كاملة؟ قال لك بفراغ العمل. هذا الامر الاول اذا فرغ من العمل استقرت له الاجرة. مثلا استأجره على ان يصبغ الحائط ان يدهن الحائط

70
00:28:21.550 --> 00:28:51.550
مئة ريال. ادهن الحائط بمئة ريال. فاذا انتهى من العمل دهن الحاء استقرت له الاجرة مئة ريال. اذا لم يوفه العقد فانه لا تعاقد على ان يدهن له جميع الحائط. دهن النصف وقال لن اكمل. لا يستحق اجره. لان العقد

71
00:28:51.550 --> 00:29:11.550
ان العقد انما يكون على دهن جميع الحائط. لكن لو ان المستأجر اعطاه فلا بأس. لكن الاجير هنا لا يستحق الاجرة. اه تعاقد هو واياه على ان اه ينظف المسجد. نظف النصف

72
00:29:11.550 --> 00:29:31.550
قال اعطني حق التنظيف هنا ما يستحق. لا بد ان يسلم العمل كاملا الذي تم العقد عليه. وهنا العقد تم على بناء الحائط او دهنه او تنظيف المسجد. هنا تستقر له الاجرة. ما قبل ذلك الاجرة غير مستقرة. لانه اذا

73
00:29:31.550 --> 00:30:01.550
لم يكمل العمل فلا اجرة له. سقطت الاجرة. فتستقر تسليم العمل. قال وبانتهاء المدة نعم انتهاء المدة هذا الامر الثاني تستقر بانتهاء المدة. استأجر البيت لمدة سنة ثم انتهت المدة. خلاص استقرت

74
00:30:01.550 --> 00:30:31.550
لانه قبل انتهاء المدة الاجرة غير مستقرة هو الان استأجر البيت لمدة سنة. وسكن سنة انتهت المدة يقول الاجرة هنا استقرت. قبل انتهاء المدة الاجرة غير مستقرة. قد تتلف البيت يسقط البيت

75
00:30:31.550 --> 00:31:01.550
الاجرة كم ما الذي يجب جلس ستة اشهر وبعد ان مضت ستة اشهر جاءت امطار واتلفت ما الحكم هنا؟ ها؟ يجب ماذا؟ النصف. يجب نصف الاجرة. هنا الاجرة ما هي معرضة لكن اذا انتهت المدة استقرت. لكن قبل انتهاء المدة ربما تنفسخ. نعم ربما تنفخ

76
00:31:01.550 --> 00:31:31.550
طيب مثال اخر استأجر البيت لمدة سنة بعد ان مضت عشرة صاحب البيت اخرج المستأجر. ها هل يستحق شيء من الاجرة؟ نقول لا يستحق شيء من الاجرة. حتى الان انا الاجرة معرضة للسقوط. ما تستقر الاجرة الا بانتهاء المدة. فاذا استوفى المنفعة

77
00:31:31.550 --> 00:32:01.550
طيلة المدة استقرت. قبل ذلك لو هلكت العين المؤجرة او ان المالك اخرج المستأجر نقول هنا الاجرة لم تستقر. تسقط. قال لك هذا الامر الثالث قال لك وكذا ببذل تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء يمكن استيفاء المنفعة فيها

78
00:32:01.550 --> 00:32:31.550
ولم تستوفى سلمه هذا الامر الثالث استأجر البيت المالك سلمه البيت استأجرها لمدة شهر المالك سلمه البيت. المستأجر لم يسكن. وانتهى شهر وهو لم يسكن تستقر الهجرة او لم تستقر؟ تقول الاجرة استقرت

79
00:32:31.550 --> 00:33:01.550
هو الذي فرط. المستأجر هو الذي فرط. لم يستوفي المنفعة. فنقول بان الاجرة قد استقرت وعلى هذا اه يجب على المستأجر ان يدفع الاجرة للمؤجر. قال رحمه الله ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها. لان المسلمين

80
00:33:01.550 --> 00:33:31.550
على شروطهم لو ان مالك العين مالك السيارة او مالك البيت قال اجرك البيت بالاكل بشرط ان تقدم الاجرة. او المستأجر؟ قال نستأجر البيت لكن بشرط ان تكون اجرة مؤخرة لمدة شهر شهرين سنة سنتين. المسلمون على شروطهم. قال رحمه الله وان اختلفا في قدرها

81
00:33:31.550 --> 00:34:01.550
تحالف وتفاسخا. وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة مثله. اختلف في قدرها هذا الاختلاف له حالتان. الحالة الاولى ان يكون في بداية العقد. قبل ان يستوفي المستأجر شيئا من المنافع. اما الحالة الاولى ان يكون في بداية العقد قبل ان يستوفي المستأجر

82
00:34:01.550 --> 00:34:21.550
شيئا من المنافع. فيقول لك المؤلف يتحالفان اذا اختلفا في قدر الاجرة. يعني المالك مالك البيت قال قال اجرتك بالف. المستأجر قال اجرت استأجرت بثمان مئة. وهم الان اختلفا بقدر الاجرة

83
00:34:21.550 --> 00:34:41.550
ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله يتحالفان. حكم هذا كحكم ما لو اختلفا في قدر الثمن كما تقدم لنا في اه كتاب البيع في خيار الاختلاف في اقسام الخيارات

84
00:34:41.550 --> 00:35:01.550
اذا اختلف في قدر الثمن قال بعتك السيارة بعشرة الاف؟ قال لا انا اشتريت بثمان تلاف. ما الحكم هنا؟ قال لك تحالفت يبدأ اولا المؤجر ثم يبدأ المستأجر ولابد ان

85
00:35:01.550 --> 00:35:31.550
مع في حلفه بين النفي والاثبات. يعني لابد من امرين. الامر الاول يبدأ المؤجر البائع. والامر الثاني ان يجمع في حلفه بين النفي والاثبات. فيقول البائع يقول هنا المؤجر والله ما اجرتك بثمانمئة وانما اجرتك

86
00:35:31.550 --> 00:36:01.550
الف ثم يقول المستأجر والله ما استأجرت بالف وانما استأجرت بثمان مئة ثم بعد ذلك يفسخ العقد. وهذا يأخذ العين والمؤجر خذ ماله الى اخره. لانه حتى الان المستأجر ما استوفى شيئا من المنافع. الرأي الثاني نعم الرأي الثاني

87
00:36:01.550 --> 00:36:21.550
ان القول قول المؤجر. كما ان القول قول البائع اذا اختلف في قدر الثمن. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما

88
00:36:21.550 --> 00:36:41.550
فليقولوا ما فالقول ما يقول رب السلعة. اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. وعلى هذا نقول بان القول قول المؤجر. لانه هو رب السلعة مالك السلعة

89
00:36:41.550 --> 00:37:10.500
وقال الرأي الثالث ان القول قول المستأجر لانهما يتفقان على ثمانمائة لكن المؤجر يدعي مئتين. والمستأجر ينكرها. يعني المستأجر يقول بثمانمئة والمؤجر يقول بالف فهما الان يتفقان على كم؟ على ثمان مئة ويختلفان في مئتين

90
00:37:10.500 --> 00:37:30.500
فالمؤجر يدعيها والمستأجر ينكرها والبين على المدعي واليمين على من انكر فنقول للمؤجر اعطنا بينة ما عندي بينة يقول القول قول المستأجر بيمينه لكن ما دام في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر والله اعلم ان القول

91
00:37:30.500 --> 00:37:50.500
قول من هو المؤجر رب السلعة. كما ان القول قول البائع اذا اختلف في قدر الثمن. هذه الحالة الاولى اذا كان الاختناء قبل ان تستوفى ان يستوفى شيء من المنافع. الحالة الثانية ان يكون الاختلاف

92
00:37:50.500 --> 00:38:20.500
بعد استيفاء شيء من المنافع يعني المستأجر سكن لمدة شهر لمدة فما سكنه اذا تحالف نقول يتحالفان ثم بعد ذلك يفسخ العقد ونقول استأجر ادفع اجرة المثل. للمدة التي سكنت سكنتها. فمثلا

93
00:38:20.500 --> 00:38:50.500
سكن لمدة شهر مثل هذا البيت عند اهل الخبرة كم يؤجر لمدة شهر؟ قالوا يؤجر اه مئة ريال بمئة ريال. يعطي المستأجر المؤجر هذه المئة. قال رحمه الله والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الظمان. الا بالتفريق

94
00:38:50.500 --> 00:39:20.500
نعم. المستأجر امين. لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. كما تقدم لو استأجر السيارة وتلفت السيارة يقول لا ضمان عليه. استأجر البيت الباب انكسر صنبور الماء آآ انكسر. الزجاج انكسرت. زجاجا نافذة انكسر. يقول

95
00:39:20.500 --> 00:39:40.500
لا ضمان عليه. لا ضمان عليه الا اذا تعدى وفر او فرط. اساء استخدام الباب يعني اقفل الباب بقوة حتى انكسر الباب. او اقفل النافلة النافذة بقوة. حتى انكسرت النافذة. نقول هنا

96
00:39:40.500 --> 00:40:10.500
اما ما عدا ذلك بسبب الاستخدام تلفت الابواب تلفت النوافذ تلفت الكهربا النور الماء مواسير الماء الى اخره. الفرش تلفت بسبب يقول هنا لا ضمان عليه لا يضمن. الا اذا تعدى وفرط. فعل شيئا لا يجوز او ترك شيئا واجبا

97
00:40:10.500 --> 00:40:30.500
قال لك ولو شرط الظمان لو قال اجرت قال اجرك البيت لكن اذا تلف فيها شيء فهو من ظمانك. ها قال المستأجر قبلت. ها. فهل يظمن او لا يظمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله

98
00:40:30.500 --> 00:40:50.500
الله تعالى حتى ولو شرط عليه الظمان. لان الاصل ان المستأجر انه امين. واذا كان امين لا عليه. ما دام انه لم يتعدى ولم يظن ولم يفرط. والله عز وجل قال فلا عدوان الا على الظالمين

99
00:40:50.500 --> 00:41:10.500
هذا ليس ظالما. فتحميله الظمان بالشرط هذا لا يصح. نعم وعلى هذا لو قال مستأجر انا اجلك السيارة او وجد في العقد بانه لو حصل حادث على السيارة فان المستأجر يضمن هذا شرط باطل. الا

100
00:41:10.500 --> 00:41:30.500
اذا تعدى او فرط قال رحمه الله ويقبل قوله في انه لم يفرط او انما استأجر ابق او شرد او مرض او مات. يقبل قوله لانه امين. يعني الان اه اه

101
00:41:30.500 --> 00:41:50.500
الباب انكسر قال المالك آآ انت استخدمته بسوء. قال لا انا ما فرطت ولا تعديت فانكسر اراد انه يفتح الباب وانكسر الباب. ما تعدى ولا فرط فانه فان القول قول من؟ ها

102
00:41:50.500 --> 00:42:20.500
المستأجر لانه امين. لان هذا هو مقتضى عقد الامانة. ومثله ايضا لو استأجر الرقيق قال الرقيق ابقى هرب استأجره لكي يعمل عنده ثم قال هرب او شرد استأجر الجمل ثم قال الجمل شرد او مرض او مات نعم ها استأجره قال مرض ومات

103
00:42:20.500 --> 00:42:50.500
فانه او مرض يعني قال بانه مرض وحصل له هزال او انه مات هنا يقبل قوله لانه امين. قال وان شرط عليه يعني هنا المالك المؤدب شرط على المستأجر الا يسير بها في الليل او وقتا قائلا او الا يتأخر بها عن القافلة. ونحو

104
00:42:50.500 --> 00:43:10.500
ونحو ذلك مما فيه قرظ صحيح فخالف ظمنه صحيح. لو شرط عليه قال لك سيارة اشترط عليك انك تقودها داخل البلد وانك لا تخرج بها خارج البلد. ها صحيحة وليس صحيحا صحيح او انك تقود

105
00:43:10.500 --> 00:43:40.500
السيارة في النهار دون الليل. صحيح. او انك لا تسرع فوق كذا وكذا او انك آآ لا تمشي اكثر من كذا وكذا من كيلوات هذا كله شروط صحيحة. المسلمون على شروطهم يا ايها الذين امنوا اوفوا

106
00:43:40.500 --> 00:44:10.500
في العقود فاذا خالف فانه يضمن. قال ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. هذا فرق بين بابي الاجارة والاعارة فيقول لك المؤلف يقول مؤلف

107
00:44:10.500 --> 00:44:50.500
اذا انقضت الاجارة رفع تأجر يده. يعني استأجر السيارة لمدة يومين انتهت اليومان يرفع المستأجر يده عن السيرة يتركها في محلها مثلا هو يقودها في البلد انتهت اليومان بمجرد انتهاء اليومين يتركها. يأتي المالك ويأخذها من مكانها

108
00:44:50.500 --> 00:45:20.500
فلا يلزمه ان يردها الى المالك. وكذلك ايضا لا يلزمه الرد قد تحتاج العين المؤجرة الى مؤونة لردها الى مالكها قد تحتاج الى حمل واجرة حمل هذا لا يلزمه. بخلاف العارية

109
00:45:20.500 --> 00:45:40.500
العالية العين العالية اذا استعرت سيارة يجب عليك ان تردها على المعير. مؤنة الرد تكون على من؟ على المستعير. فهنا في باب الاجارة ما يلزمك ان ترد. تتركها في محلها

110
00:45:40.500 --> 00:46:10.500
كذلك ايضا مؤنة الرد ليست على المستأجر وانما هي على المالك نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الا اذا كان هناك شرط والان الان يوجد الان شرط او عرفي فالشرط الان انه اذا انتهت الاجارة اذا انتهت المدة فان

111
00:46:10.500 --> 00:46:40.500
ان مثلا اذا استأجر سيارة فانه يرجعها الى شركة سيارات. شركة التأجير. فاذا كان هناك شرط المسلمون على شروطهم. قال رحمه الله باب المسابقة السبق والسبق السبق في اللغة هو المجاراة

112
00:46:40.500 --> 00:47:10.500
السبق في اللغة هو المجاراة. واما في الاصطلاح السبق هو المجاراة بين اثنين او اكثر لكي يعرف الاحدث منهما المجاراة بين اثنين او اكثر لكي يعرف الاحدق منهما. واما السبق

113
00:47:10.500 --> 00:47:40.500
فهو العوظ السبق بالتحريك العوظ. اما السبق بالتسكين فهو المجاراة والمسابقة الاصل فيها القرآن والسنة. والاجماع في الجملة اما القرآن فقول الله عز وجل عن اخوة يوسف انا ذهبنا نستبق وآآ

114
00:47:40.500 --> 00:48:10.500
السنة النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين وسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل والاجماع قائم على جواز المسابقة وايضا المسابقة المسابقة فيها مصالح من مصالح المسابقة التدريب على الات الجهاد ومن مصالح

115
00:48:10.500 --> 00:48:40.500
مسابقة اجمام النفس. والاستعانة بها على سائر الطاعات عبادات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى اقدام وبكل الحيوانات. لكن لا يجوز

116
00:48:40.500 --> 00:49:10.500
اخذ العوظ الا في مسابقة الخيل والابل والسهام بشروط خمسة. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هي جائزة المسابقات من حيث الجواز والمشروعية تنقسم ثلاثة اقسام. تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم

117
00:49:10.500 --> 00:49:30.500
والاول مسابقات مشروعة. مسابقات مشروعة وهي التي جاء جاء بها النص عن النبي لا سبق الا في خف او نصب او حافر. لا عوض الا في خف الابل. او نصب

118
00:49:30.500 --> 00:50:10.500
السهام او حافر الخير. وهذه هي الات الجهاد. فالمسابقة على الات الجهاد هذه مسابقات مشروعة. سائر الة الجهاد ويجوز فيها اخذ العوظ كما سيأتينا. اخذ العوظ يجوز باقسامه الاربعة ان يكون من الامام هذا القسم الاول. فاخذ العوظ جائز. لو ان الامام او الحكومة وظع

119
00:50:10.500 --> 00:50:40.500
جائزة لمن يصيب اكثر في الرمي او في سائر الة الجهاد والة الجهاد تختلف القتال الان تختلف من زمن الى زمن اخر. القسم الثاني ان يكون عوض من اجنب لو قال مثلا من يصيب خمسة احداث من عشرة له كذا وكذا. او

120
00:50:40.500 --> 00:51:10.500
الذي يصيب اكثر من عشر ضربات في الرمي له كذا وكذا هذا القسم الثاني من اجنبي القسم الثالث من احدهما يقول ان سبقتني اعطيتك الف وان سبقتك لا تعطيني شيئا. فهذا ايضا جائز ولا بأس به. القسم الثالث

121
00:51:10.500 --> 00:51:40.500
القسم الرابع من كل منهما ان سبقتني اعطيتك وان سبقتك تعطيني مئة وهذا ميسر لكنه في في المسابقة بالات الجهاد هذا جائز وهل يشترط له محلل او لا يشترط؟ هذا سيأتينا ان شاء الله الكلام عليه. المهم نفهم القسم الاول ما هو

122
00:51:40.500 --> 00:52:10.500
ها القسم الاول وهو المسابق على ماذا؟ علاة الجهاد وهذا القسم المسابق عليه مشروع ويجوز اخذ العلم بشروطه باقسامه الاربعة. القسم الثاني القسم الثاني مسابقات مباحة مسابقات مباحة والمسابقات المباحة هي كل مسابقة فيها مصلحة

123
00:52:10.500 --> 00:52:40.500
دينية او دنيوية. كل مسابقة يترتب عليها مصلحة في الدين او الدنيا. مثل المسابقة على الاقدام المسابقة في السباحة المسابقات على المسارعة لكن ليست المصارعة الموجودة الان لكن المصارعة لا يترتب عليها

124
00:52:40.500 --> 00:53:10.500
فيها ضرر ليس فيها محظور شرعي المسابقات على الكرة التي لا يترتب عليها محظور شرعي من التحزبات توليد الظغائن الحقد ونحو ذلك الى اخره هذه او المسابقات على الدراجات الى اخره. فهذه مسابقات ماذا؟ ها؟ مسابقات مباحة. هذه

125
00:53:10.500 --> 00:53:30.500
مسابقات مباحة يجوز اخذ العوظ من الامام. ومن اجنب ولا يجوز من كل منهم لو اراد ان يتسابق على الاقدام قال ان سبقتك تعطيني مئة وان سبقتني اعطيك مئة فنقول هذا لا يجوز. كذلك ايظا

126
00:53:30.500 --> 00:54:00.500
اذا كان ذلك من احدهما ايضا الذي يظهر انه لا يجوز. فاصبح يجوز في قسمين ولا يجوز في قسمين. القسم الثالث القسم الثالث المسابقات المحرمة وهي كل مسابقة يترتب عليها ظرر في الدين او الدنيا. كل مسابقة يترتب عليها

127
00:54:00.500 --> 00:54:30.500
ضرر في الدين او الدنيا نقول بانها مسابقة محرمة. وش مثاله؟ مثل الملاكمات الان الموجودة المصارعات الموجودة مثل مسابقات الكرة التي يترتب عليها محاذير شرعية من التحزبات والبغظاء وكشف العورات ونحو ذلك مثل مسابقة السيارات

128
00:54:30.500 --> 00:54:50.500
مثل مسابقة الدراجات النارية الى اخره. كل هذا الضابط المهم هذه المسابقة اذا كان يترتب عليها محظور ظرر في الدين او الدنيا فان هذه مسابقة محرمة. ولا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقة

129
00:54:50.500 --> 00:55:20.500
باقسامها الاربعة. كلها بالاقسام لان هي اصلها اصلها محرمة. قال لك المؤلف ولكن لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخير والابل والسهام يعني هي الات الجهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافل. بشروط خمسة يعني لكي تكون المسابقة مشروعة

130
00:55:20.500 --> 00:55:50.500
يعني فيها عوظ ولكي لا يكون هناك قمار. يعني اذا كانت مسابقة مشروعة الات الجهاد كل منهما وظع عوض انا مائة واللي يسبق ياخذ المئتين سنتسابق بالرمي نتسابق بالخير نتسابق بالة الة من الة الجهاد كالدبابات او نحو ذلك الى اخره. لكي تكون

131
00:55:50.500 --> 00:56:10.500
هذه المسابقة مشروعة ولا تكون من باب الميسر اشترط المؤلف هذه الشروط قال لك تعيين المركوبين او راميين بالرؤية. يعني اذا اراد ان يتسابق على الة من الات الجهاد تركب فلابد من تعيين المرأة

132
00:56:10.500 --> 00:56:40.500
كذلك ايضا لا بد من تعيين الراميين. من الذي سيرمي زيد او عمرو؟ لابد من تعيينهما الشرط الثاني اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع يعني لابد ان يتحد بالنوع لانهما اذا لم يتحدا نعمل آآ يتحد بالجنس

133
00:56:40.500 --> 00:57:12.750
وهل يشترط ان يتحد من نوع؟ هذا ينظر فيه. يعني لو كانت هذه الالة تختلف يعني مثلا نفرض هذا الذي سيركب خيلا فرسا وهذا سيركب بعيرا ويتسابقان. هل يصح هذا او لا يصح؟ ما يصح لان هذا ميسر. قطعا صاحب الخير

134
00:57:12.750 --> 00:57:32.750
يسبق لكن كل منهما على فرس صح لكن هل يشترط النوع ان يكون كل منهما عربيا لو كان احدهما عربي والاخر غير عربي هل يصح هذا او لا يصح الى اخره؟ هو قال لك المؤلف حتى النوع لابد منه

135
00:57:32.750 --> 00:58:02.750
مثلا في الرمي هذه البندقية تختلف عن هذه البندقية. لابد ان يتحد الا يكون هناك ضرر اذا كانت هذه معروفة بالرمي والاصابة والمسافة وهذه ليست معروف هذا نقول فلابد من الاتحاد بالجنس وكذلك ايضا بالنسبة للنوع اذا كان اختلاف النوع مؤثر لابد

136
00:58:02.750 --> 00:58:22.750
الاتحاد النوم. قال الثالث تحديد تحديد المسافة بما جرت به العادة. يعني اذا اذا اراد ان يتسابق على الخير اذا اراد ان يتسابق في الرمي لا لابد ان تكون العادة انك تصيب

137
00:58:22.750 --> 00:58:42.750
اذا كان ربما تصيب وربما لا تصيب هذا اصبح من باب الحظ. اصبح من باب الغرق. يعني مئة متر او نقول خمسون متر تصيب لكن مئة متر لا تصيب ربما تصيب ربما لا تصيب. نقول لا لابد ان تكون العادة جرت

138
00:58:42.750 --> 00:59:02.750
انك تصيب اذا اراد ان يتسابق في الرمي. لكي نخرج عن ماذا؟ عن الميسر. لان الاصل انه لا يجوز. لكن اجيز الميسر هنا للمصلحة للتدرب على الات الجهاد. قال لك الرابع علم العوظ

139
00:59:02.750 --> 00:59:22.750
واباحته يعني لا يقول اعطيك ما في جيبي وهو مجهول ما ندري او اعطيك اعطيك شيء من المال لابد ان ان ان يكون العوظ معلوما مئة ريال اه خمسون ريالا ايظا يكون مباح او جعل العوظ

140
00:59:22.750 --> 00:59:52.750
امرا نقول بان هذا لا يجوز. الخامس الخروج عن شبه القمار بان يكون العوظ من واحد فان اخرجا معا لم لم يجز الا بمحلل لا يخرج شيئا. هذا الشرط الخامس شرط الخامس اذا كان العوظ من كل منهما يقول لك المؤلف لا بد من محلل. كيف المحلل

141
00:59:52.750 --> 01:00:12.750
المحلل يغنم ولا يغرم. يعني الان نتسابق على الرمي. انا وانت انا اضع مئة ريال وان تضع مئة ريال. الذي يصيب الهدف اكثر من عشر ضربات يأخذ العوظ. لكي نخرج عن

142
01:00:12.750 --> 01:00:32.750
القمار هذا القمار هذا وضع هذا وضع. نأتي بمحلل المحلل يغنم ولا يغرق. يضرب معنا ان فاز انا مثلا اصبت خمس مرات وزميلي اصاب خمس مرات. المحلل اصاب ست مرات. يأخذ العوظ. لكن

143
01:00:32.750 --> 01:00:52.750
لو انه اخفق لا يغرم. المحلل يدخل لا يدفع شيئا. يغنم ولا يغرق. ويسر يدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين

144
01:00:52.750 --> 01:01:12.750
فرسي فان كان لا يكافئ فهو قمار وان كان يكافئ فليس بقمار هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول بالمحلل يقول ابن القيم رحمه الله لم يعرف القول

145
01:01:12.750 --> 01:01:32.750
محلل الا عن سعيد بن المسيب رحمه الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف عنهم القول فالصواب في ذلك ان انه لا يشترط المحلل والحديث ظاهر ان النبي قال لا سبق الا في خف

146
01:01:32.750 --> 01:01:52.750
او نصل لا في خف او نصل او حافر. نعم. لا سبق الا في خف او نصل او حافر ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم المحلل. الصحيح في ذلك انه لا بأس وان هذا القمار اجازته

147
01:01:52.750 --> 01:02:22.750
شريعة لما يترتب عليه من مصلحة. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما او او رميه رمييه رميهما فان سبق معا احرز سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا وان سبق احدهما او سبق المحلل

148
01:02:22.750 --> 01:02:52.750
احرز السبقين. هذا كما تقدم المحلل يشترط يشترط في المحلل انه يكافئ مركوبه مركوبيهما يعني اذا اراد ان يتسابق على الخير لابد ان يكون خيره خير محلل كخيره لا يكن اقل. لانه اذا كان اقل ما اصبح محلل. اصبح صورة محلل. ايضا

149
01:02:52.750 --> 01:03:22.750
يكافئ رميهما اذا كان لا يحسن الرمي اصبح وجوده كعدمه يعني لابد من محلل يغنم ممكن ان يفوز نعم والصحيح كما تقدم ان اشتراط المحلل اصلا اه اه لا دليل عليه. اذا تسابق ووظع كل منهما عوضا

150
01:03:22.750 --> 01:03:52.750
نقول الصواب انه لا يشترط المحلل. ولهذا قال لك لا يجوز اكثر من واحد ان يشترط ان يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه. رميهما وايضا الا يخرج شيئا هذا المحل قال فان سبقا معا احرزا سبقيه سبقيه سبقيهما ولم يأخذا من

151
01:03:52.750 --> 01:04:22.750
يعني اذا سبقهما جميعا والمحلل ما سبق احرز سبق سبقيهما العوظ اخذاه والمحلل ليس له شيء. ولم يأخذ من المحلل. لان المحلل يغنم ولا يغرم. وان سبق احدهما وسبق محلل احرز السبقين. لو ان احدهما سبق اخذ العوظين الذي دفعه هو

152
01:04:22.750 --> 01:04:52.750
زميله ان سبق المحلل ولم يسبق ها فان المحلل يأخذ ماذا؟ يأخذ خذ السبقين العوظين اللذين دفعهما هذان المتسابقان. قال رحمه الله تعالى والمسابقة جوعانة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسد

153
01:04:52.750 --> 01:05:22.750
ما لم يظهر الفضل لصاحبه. مسابقة هنا ذكر المؤلف رحمه الله تكييف عقد المسابقة هل عقد المسابق من قبيل جعلات او من قبيل الايجارات او من قبيل ان بذور او انه عقد مستقل بنفسه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والصحيح كما ذكر

154
01:05:22.750 --> 01:05:42.750
ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية ان عقد الجعالة ان عقد المسابقة ليس من قبيل عقد الجعانة عقد مسابقة انه من عقود انه عقد مستقل بنفسه. عقد مستقل بنفسه

155
01:05:42.750 --> 01:06:12.750
ليس من عقول الجعالة ولا من عقود الاجارة ولا من آآ النذور الى قله بل هو عقد مستقل لنفسه. قال رحمه الله تعالى لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل لا يؤخذ بعوضها رحم ولا يعني لو انه قال لتسابق ان تدفع مئة

156
01:06:12.750 --> 01:06:42.750
وانا ادفع مئة ونتسابق بالرمي نتسابق بالرمي فقال احدهما للاخر تأتي نظام يضمنك او تعطيني رهنا اتوثق به لانك ربما انك ما تعطينا العوظ فان تأتي بظام تأتي بكفيل تعطيني رهنا استوفي منه اذا سبقتك يقول لك المؤمن

157
01:06:42.750 --> 01:07:12.750
رحمه الله تعالى العوظ العوظ في المسابقة لا يؤخذ عليه رهن ولا ضمير ولا كفيل. قال ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه وهو يرى ان المسابقة من من العقود الجائزة لكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه

158
01:07:12.750 --> 01:07:42.750
سورة المسألة تسابق في الرمي الهدف من يصيب خمس اصابات من عشرة فهو الفائز. احدهما اصاب اصابتين اصاب اول مرة وثاني مرة ظهر له الفضل. يعني ظهر ان ترجح انه هو الذي يفوز. قال لك الان تكون عقد لازم. ليس له حق الفسق

159
01:07:42.750 --> 01:08:02.750
لكن اذا لم يظهر الفضل هذا رمى واصاب وهذا رمى واصاب يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه لم يظهر الفضل لاحدهما فلكل منهما الفسخ. لكن اذا ظهر الفضل لاحدهما

160
01:08:02.750 --> 01:08:32.750
فانه ليس له ان يفسخ. يعني وسبق ان ان ذكرنا قاعدة او ذكرها رجب رحمه الله ان العقود الجائزة العقود الجائزة العقود الجائزة يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخها كل واحد من المتعاقدين

161
01:08:32.750 --> 01:08:52.750
يجوز له ان يفسخها لكن اذا ترتب على الفسخ ظرر فانه يجب جبر الله فاذا تعاقد على المسابقة ولم يظهر الفظل واراد احدهم ان يبسخ نقول نعم افسخ لكن اذا كان هذا

162
01:08:52.750 --> 01:09:13.500
الفسق سيترتب عليه ظرر بالنسبة للعاقل الاخر فانه يجب عليك ان تجبر هذا الضرر