يعني اربعة اصابع او ثلاثة او اثنين او واحد عرضا اما الطول فلا حد له وعلى هذا اذا كان سجف الفرع ما يكون على الفروة او مثل طرف المشلح او فتحة الجيب للقميص
اذا كان ذلك اه اربعة اصابع فاقل فان هذا جائز ولا بأس به كذلك ايظا الموظع الثالث مما يجوز فيه الحرير اذا استوى نعم اذا استوى الحرير مع غيره ظهورا
يعني اذا كان الحرير ظاهرا وغير الحرير ظاهرا لكن واستوي اذا استوي يغلب جانب الحظر لكن اذا كان الحرير اقل من غير الحرير في الظهور مثلا عندك علم من القطن
عالم من الحرير القطن اربعة اصابع والحدثة اصابع ان هذا نعم هذا جائز ولا بأس به كذلك ايضا اذا كان في حال الحرب فهذا اجازه العلماء رحمهم الله تعالى كذلك ايضا اذا كان
فان هذا ايضا جائز ولا بأس به قال رحمه الله وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم على الذكر ان يتحلى بالذهب
ويدل لذلك ما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير ان هذين حرام على ذكور امتي حل لاناثها وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتم ذهب اخذه والقاه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار ويضعها في اصبعه قيل الرجل خذ خاتمك قال اخذه وقد القاه النبي صلى الله عليه وسلم
وكان في اول الامر كان خاتم الذهب مباحا ثم بعد ذلك نسخ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ اول امر خاتم من ذهب ثم بعد ذلك تركه واتخذ خاتما من ورق
من فضة الذهب بالنسبة للرجال محرم لكن استثنى تحلية السلاح اذا حلي السلاح فان هذا جائز لان امور الحرب يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها ولهذا تقدم لنا ان الخيلاء
بين الصفين انها جائزة مع ان الكبر هذا من كبائر الذنوب مع ذلك جاءت السنة بجوازه كذلك ايضا كما سلف قريبا ان لبس الحرير في الحرب انه جائز ولا بأس به
ايضا الحرب مع انه من الات اللهو هذا جائز رخص فيه العلماء كذلك ايضا الصبغ بالسواد كما سيأتينا انه يكره رخص فيه ازالت الكراهة في الحرب امر الحرب والجهاد يختلف عن غيره
السلاح اذا حلي بالذهب او بالفظة فان هذا جائز ولا بأس به كان قائم سهل ابن حنيف فيه مسمار من الذهب وكذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه كان فيه سبائك
من الفضة الامر الثاني مما يستثنى اذا دعت الضرورة الى هذا اذا دعت الضرورة الى هذا فان هذا لا بأس به ويدل لذلك ان حرفجة ابن اسعد قطع انفه يوم الكلاب
فاتخذ انفا من ورق من فضة قطع انفه اتخذ انفا من ورق يعني من فضة فانتن عليه وارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب الموضع الثالث
اذا كان يسيرا تابعا فلا بأس به اذا كان يسير تابع لا لا بأس به يعني يعني اذا كان مفرد لا يجوز خاتم ذهب لا يجوز لكن اذا كان يسيرا تابعا
مثلا اتخذ خاتما من فضة فيه شيء من الذهب او اتخذ ساعة من حديد او من نحاس فيها شيء من الذهب او ما يوجد الان في بعض المشالح يوجد فيها
خيوط من الذهب ان هذا جائز ولا بأس به كما هو اختيار ابن تيمية وكما هو ايضا قول ابي حنيفة رحمه الله ويدل لذلك حديث المسور مخرمة انه ذهب هو وابوه
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النبي وسلم اقبيا قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب الشاهد قوله مزرر بالذهب هذا تابع
هذه الازارير تابعة لهذا القضاء من الديباج وايضا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعا نعم قال
اما بالنسبة فتلخص لنا ان الرجل يحرم عليه الا في اربعة الا في ثلاث مواضع الموضع الاول السلاح والموضع الثاني ما دعت اليه الضرورة والموضع الثالث هل يسير التابع اما بالنسبة للنساء
فيباح لها ما جرت العادة بلبسه من الذهب ما لم يكن هناك اسراف او بخيلة كبر فاذا كان هناك اصرار او اشياء لم تجري العادة بلبسها ان هذا يؤدي الى الشهرة
فانه لا يجوز المرأة الاصل في ذلك الحل ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين لكن اذا كان هناك اسراف لو كبر فلا يجوز اذا كان شهرة فانه
لا يجوز نعم قال رحمه الله ولا يكره لبس الخزي الذي يشوبه الوبر نعم ويكون الوبر اكثر الخز هذا نوع من انواع الثياب اشتملت على الحرير وغير الحرير اشتملت على الحرير
والوبر اول قطن او الكتان. يعني هذا الثوب نسج من الحرير ومن الوبر او نسج نسج من الحرير ومن القطن هذا منسوج من هذين الامرين هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى
لانه جائز لكن اشترط يكون الوبر اكثر يعني الحرير من القطن والكتان ونحو ذلك يكون اكثر وكذلك ايضا يكون الظاهر هو غير الحريم الظاهر هو القطن فاذا كان ما مع الحريري اكثر
ولم يكن الحرير هو الظاهر هذان الشرطاج فان هذا جائز والخز هذا لبسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسه الصحابة يعني عشرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبسوا
الخز قال رحمه الله وكذلك العتابي نعم الذي يكون القطن فيه اكثر من القز. نعم هذا لا يحرم ايضا هذا نوع من اللباس كما تقدم كما تقدم انه اذا كان الثوب منسوجا من الحرير
وغير الحرير وكان الظاهر غير الحرير كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ما كان غير الحرير هو الاكثر كان الحرير مستترا فانه ان هذا جائز ولا بأس به قال رحمه الله تعالى
ولا يجوز جعل الصور الثياب صور لا يجوز ان تكون في الثياب ويدل لذلك حديث ابي طلحة قبل ذلك حديث عائشة الستر لما اتخذت سترا فيه تصاوير فنازعه النبي صلى الله عليه
النبي صلى الله عليه وسلم نزع هذا الستر وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها اشترت النمرقة النمرق وفيها تصاوير فقال ما بال هذه النمرقة قالت اشتريتها لتقعد عليها
قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم وايضا حديث ابي طلحة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة
بيتا فيه كلب ولا صورة تمثال المهم الثياب التي فيها الصور والمقصود هنا صور ما فيه روح صور ما في روح الطير حيوان صورة انسان فان هذا لا يجوز ان يلبس
كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم النمرقة التي عائشة ليجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. وايضا في الستر
الذي عليه تصاوير نزعه النبي عليه الصلاة وهذا اذا كانت والصورة هي الرأس كما قال ابن عباس. الصورة هي الرأس فاذا كان الرأس الوجه واضحا فان هذا لا يجوز. اما اذا كان
مجرد ظل مجرد لون فقط دون ان تكون هناك معالم ان هذا لا يضر قال ولا في المفارش نعم لحديث النمرقة ان نمرق هذه عائشة لكي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم
مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال احيوا ما خلقتم حتى ولو كان في الفراش وهو مما يداس ويمتهن يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز
والمذهب انه يجوز اذا كانت الصورة في فيما يداس ويمتهن مثل المفارش ومثل المخدة ونحو ذلك الى اخره في حديث عائشة في قصة الستر ان عائشة رضي الله تعالى عنها اتخذت سترا
تصاوير فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزع فنزعه سوف نزعه عائشة رضي الله تعالى عنه اخذته فقطعته وسادتين. قالت لقد رأيته متكئا على احداهما فيها صورة لكن قولها متكئا على احداهما وفيها صورة هذا يحتمل
ان المقصود بذلك بعض السورة ان حديث النمرقة واضح واضح انها اتخذت هذه النمرقة لكي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك انكر النبي قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة
الذي يظهر والله اعلم والاحوط حتى ولو كان يداس ويمتهن اذا كان فيه تصاوير فانه لا يتخذ قال ولا في الستور. لحديث عائشة السابق لما اتخذت سترا في تصاوير نزعه النبي صلى الله عليه
وسلم كما في مسلم قال وهو ما كان على صورة حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. يعني الصورة المنهية هي ما كان على
ما كان صورة حيوان يعني ما فيه حياة لان عندنا ما لا فيه روح ولا حياة وما فيه حياة وليس فيه روح وما فيه روح وحياة عندنا القسم الاول ما ليس فيه
روح ولا حياة مثل السيارة ومثل البيت نحو ذلك او الجبل هذا ليس فيه روح ولا حياة ونقول بان هذا جائز لتصويره جائز وحكي الاجماع على هذا قال ابن عباس رضي الله تعالى
من هما نعم فان كنت نعم قال ابن عباس وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال برأس التمثال يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة فالشجرة اذا قطعت فانه ليس فيها روح ولا حياة
وهذا كما تقدم يحكى الاجماع عليه القسم الثاني القسم الثاني ما فيه روح ما في حياة وليس فيه روح مثل فيه حياة وليس فيه روح مثل ماذا مثل الشجر فيه حياة وليس فيه روح فهذا ايضا جائز
ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للمصور فان كنت فان كنت لابد فاعلا اجعل الشجر وما لبس فيه الرجاء في الصحيحين يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
ان كنت لابد فاعلا اجعل الشجر وما لا نفس فيه القسم الثالث ما فيه روح الانسان والحيوان فهذا هو الذي لا يجوز. اذا كان فيه روح لا يجوز ان يلبس
او ان يفترش كما تقدم او ان يجعل في الستور ونحو ذلك الى اخره قال واما بالنسبة التصوير التصوير اذا كان عملت تصوير اذا كان صناعة تماثيل ان هذا محرم ولا يجوز بل هو
من كبائر الذنوب يعني اذا كان مجسما عمل تماثيل فان هذا من كبائر الذنوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا
فتعذبه به تعذبه في جهنم القسم الثاني الصور المنونة التي تكون باليد فهذه ايضا داخلة في التصوير تكون باليد كونه يلون ويعمل الصورة بيده هذا محرم ولا يجوز لما تقدم من الادلة
كل مصور في النار هذا يدخل فيه مضاهاة خلق الله ومحاكاة خلق الله. ومن اظلموا ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة او ليخلق شعيرة الى اخره بل عمل التصوير هذا شرك
هو شرك اصغر وان اعتقد انه يضاهي الله عز وجل ويماثله وينازعه فهو شرك اكبر والقسم الاخير التصوير بالالات فاذا كانت حبس للحركات مثل هذه كاميرا التصوير بالجوال ونحو ذلك
فهذا لا يدخل في التصوير المنهي عنه لكن اذا كان ثابتا على الاوراق ونحو ذلك فهذا موضع خلاف بعض العلماء قال بان هذا جائز لان هذا عكس لصورة الله عز وجل لخلق الله عز وجل
وليس فيه شيء من المضاهاة والمنازعة والمماثلة والرأي الثاني قالوا بان هذا قالوا بان هذا محرم لعموم ادلة التصوير وعلى كل حال اذا صور فهي صورة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور
فاذا كان يحتاج اليها فان هذا جائز له ان يبقيها الاوراق الرسمية ونحو ذلك اما اذا كان اما اذا احتفظ بها تعظيما تعليق الصور قول الذكرى هذا كله نوع من التعظيم
من ابواب الشرك باب الصور فاذا كان على سبيل التعظيم كالتعليق او الذكرى او نحو ذلك فان هذا لا يجوز ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والاختيار التختم في اليسار. يعني يقول لك المؤلف
الله تعالى المختار هو ان يتقدم المسلم بيساره ولم يذكر المؤلف رحمه الله حكم التختم هل اتخذتم سنة او انه مباح لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التختم قال بعض العلماء
لانه مباح لان هذا من باب العادات وقال بعضهم بانه سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورا من ورق كما في حديث اه انس وحديث العباس وغير ذلك قالوا بانه سنة
والقول الثالث التفصيل من قول ذلك قالوا بان اتخاذ الخاتم سنة في حق شخص يحتاج الناس الى خاتمه والا فهو مباح ما لم يكن شهرة يعني اذا كان في حقن شخص
يحتاج الناس الى خاتمه كالقاضي والامير ونحو ذلك فاتخاذ الخاتم سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكتب كتابا الملوك فقيل لهم انهم لا يقرأون الا كتابا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة
لا يقرأون الا كتابا مختوما فاتخذ خاتما من فضة فاذا كان في حق شخص يحتاج الناس الى خاتمه فهو سنة. والا فهو مباح ما لم يكن شهرة قال والاختيار التختم
اليسار لقول انس كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر
من يده اليسرى قال وان تقدم اليمين فلا بأس لو تقدم في اليمين فلا بأس ويدل لذلك حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه
لبس خاتم فضة في يمينه لكن الامام احمد رحمه الله تعالى ضعف الاحاديث الواردة في التختم باليمين وقالت دارقطني رحمه الله المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في يساره
وعلى هذا نقول الافضل والسنة ان يتقدم في اليسار لو تختم في اليمين لا بأس لكن خلاف السنة لان هذا من قبيل العادات طيب ولم يبين المؤلف رحمه الله تعالى في اي الاصابع
يتختم كما تقدم في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الخنصر الخنصر من يده اليسار وعلى هذا اصابع تنقسم لثلاثة اقسام القسم الاول الخنصر يستحب ان يكون فيها الخاتم
والقسم الثاني الوسطى والتي تليها يكره ان يكون فيها الخاتم ودليل ذلك حديث علي انه قال نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نتقدم في هذه والتي تليها السبابة الوسطى والسبابة الوسطى والسبابة
يكره ان يتقدم فيها والقسم الثالث المنصر والابهام يباح ان يتقدم نبقى على الاصل وهذا في حق الرجل اما في حق المرأة فالامر واسع امر واسع في اي شيء تختمت
ان هذا جائز لان الاصل عن الاصل في الذهب والفضة هو الحل بالنسبة للمرأة الامر في حق يا واسع عندنا الاقسام ثلاثة في البنصر في الخلصة هذا هو السنة الوسطى والتي تليها السبابة هذا يكره
النهي في حيث علي والابهام هذا يباح قال ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطرا نعم هذا من كبائر الذنوب كونه يجر ثوبه مختالا ومتكبرا حديث ابن عمر في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامة. ولا شك ان هذه عقوبة تدل على انها من كبائر الذنوب من جر ثوبه وخيلاء
لم ينظر الله اليه يوم القيامة. خرجاه في الصحيحين والاسبال كما يكون في القميص يكون ايضا في السروال ويكون في العمامة ايضا في حديث ابن عمر الاسبال في الازار والقميص
والعمامة الاسبال في الازار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيل لم ينظر الله اليه يوم القيامة نعم والاسبال لا يخلو من امرين الاسبال لم لا يخلو من امرين. الامر الاول
ان يكون على سبيل الكبر والخيل فهذا من كبائر الذنوب اذا كان على سبيل الكبر والخيلاء فهو من كبائر الذنوب لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
الامر الثاني الا يكون على سبيل كبير اطال ثوبه لكنه ليس على سبيل الكبر والخيلة هذا موضع خلاف هل يكره او يحرم الى اخره. فقيل يكره قيل يحرم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما اسفل من الكعبين ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار ما اسفل من الكعبين من الازار في النار البخاري ولا يحمل هنا المطلق على المقيد الاختلاف الحكم العقوبة في الخيلاء ان الله لا ينظر اليه
والعقوبة هنا النار هنا النار هذا هو الاحوط وايضا الغالب ان الذي يرقي ازاره تحت الكعبين الغالب انه يصحبه شيء من الخيلاء فالخلاصة لذلك ان الايزاء ان الاسبال ان كان قيل
فهو من كبائر الذنوب وان لم يكن خيلاء فانه محرم لانه رتب عليه هذه العقوبة مما يدل على التحريم قال رحمه الله تعالى بالنسبة للنساء بالنسبة للنساء المرأة شبرا كما في حديث
ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمع من الازار كعبين في النار قالت ام سلمة يا رسول الله لما تصنع النساء بذيولهن
قال يرخينا شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن قال يرخينا ذراعا ولا يزد المرأة حاجتها الى الستر ولان امرها مبني على الحشمة العفاف ترخي ولا تزيد على ذلك لكي تستر قدميها وهذا اذا خرجت
الى مواطن الرجال. اما اذا كانت في بيتها فان لباسها يكون الى الكعبين قال ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة المأزر هو ما ما يستر النصف الاسفل من البدن فيقول لك المؤلف رحمه الله
اذا دخول والحمام هذه هي المقتسنات العامة نعم وقد وجدت في عهد الصحابة لما حصلت الفتوحات وجدت هذه المغتسلات العامة يقول لك المؤلف رحمه الله جائزة ويدل لذلك ان ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما دخل حماما في الجحفة جائز للرجال بالميازن الساترة فان ان خشي من النظر الى يعني هو يجوز ان يدخل بشرط ان يأمن من الوقوع في المحرم
اذا كانت العورات مكشوفة الى اخره او تكشف تعاون الناس لكشف العورات فانه لا يجوز له ان يدخل واذا كان لا يعلم هذا لا يعلم ان الناس يكشفون عورات لكن ربما انهم يكشفون وربما انهم
لا يكشفون نقول بانه يعني اذا كان يخشى هذا يكره. اما اذا كان لا يخشى ولا يعلم فالاصل جواز وعندنا الجواز هذا هو الاصل اذا علم الوقوع بالمحرم يحرم اذا كان يخشى يظن لكن ما في يقين فهذا قال لك
يكره قال لك ويكره للنساء بالنسبة للمرأة يقول لك المؤلف رحمه الله يكره للنساء هو الاصل هو المؤلف كان قال لك الاصل في حق النساء الكراهة الاصل في حق الرجال ماذا
الجواز الرجال قال لك الاصل جواز النسا قال الاصل هو لكن قال لك الا من علة وحاجة نعم الا من علة وحاجة يكره الا لحاجة لان الحاجة تبيح المكروه اذا احتاجت نبوس حيض
او جنابة او مرض او نحو ذلك فلا بأس ان تدخل الحمام بشرط ان تأمن من الوقوع في المحرم بشرط ان تأمن من الوقوع في المحرم الخلاصة الرجل لا يخلو من ثلاث حالات جائز هذا هو الاصل
محرم ان علم الوقوع في المحرم مكروه اذا ظن المرأة الاصل الكراهة ويجوز للحاجة يجوز للحاجة لكن بشرط ان يؤمى من الوقوع في المحظور قال ولا بأس بالخضاب بالحنة وهو
يستحب وكذلك الكتم يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب ان يغير هذا الشيب يغيره نعم يستحب ان يغير بالحنة الكتم ويدل لذلك حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غيرتم به هذا الشيء
الحناء والكتم ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ولان الصبغ فيه مخالفة فيه مخالفة اليهود فانهم لا يصبغون يشرع او يستحب مخالفة اليهود ان يغير هذا طيب
الحناء او الكتم انه الكتاب ذكر انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الخطاب في لحيته لم يبلغ الخطاب وانما كان في لحيته شعرات
وكان ابو بكر يخضب بالحناء والكتب هذا مستحب لكن اذا كان هناك مشقة اذا كان يترتب عليه مشقة تركهم كثير من العلماء تركوا هذا لما يترتب عليه من المشقة كان يلحقه فيه مشقة
وقد يشغله عن ما هو تركه كثير من العلماء قال ويكره بالسواد بكرة الخطاب بالسواد ويدل لذلك حيث جابر لما والد ابي بكر خالد ابي بكر وكان رأسه ابيض كالثغامة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد قالوا بان السواد هنا مكروه قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد رواه مسلم ايضا
قال بعض العلماء بان النهي عن اجتناب السواد هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو مدرج في الحديث ولهذا ورد الصبغ بالسواد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل الحسن والحسين وعقبة
ابن عامر والصبغ بالسواد هل هو محرم او مكروه وقيل لانه محرم ويد لذلك حديث ابن عباس الذين استدلوا بالتحريم استلوا بحديث ابن عباس يكون قوم يخدمون في اخر الزمان بالسواد كحواص الحمام
لا يريحون لا يريحون رائحة الجنة يكون قوم يخضبون بالسواد اخر الزمان لا يريحون رائحة الجنة هذا الحديث ابو داوود والنسائي خيرهما فيه ضعف وكذلك ايضا استدلوا مع تقدم واجتنبوا السواد
لكن قلنا بان هذه مدرجة والرأي الثاني لا يحرم لانه ورد عن جمع من الصحابة الصبغة السواد الحسن والحسين وعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عن الجميع لكن يحرم اذا كان هناك تدليس
كما لو اراد ان يتزوج ثم اظهر نفسه بغير الواقع تدليسا على المرأة ان يذكر نفسه في سن اقل من السن التي هو عليها تدليسا فان هذا هذا لا يجوز
والذين قالوا الكراهة اكثر اهل العلم اعجاز ذلك في الحرب كما تقدم انه توسع في امر الحرب ما لا يتوسع في غيرها قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست بمحرم
ابن عباس الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا
وان امرأتي خرجت حاجة وقال انطلق وحج مع امرأتك انطلق فحجة مع امرأتك قالوا بانه لا يجوز هذا ظاهر لكن نفهم ان نفرق بين مسألة السفر وبين مسألة الخلوة السفر
لابد من محرم اما الخلوة في الحظر لا يشترط المحرم. يشترط عدم الخلوة فاذا كان هناك امرأتان مع رجل امرأتان اجنبيتان مع رجل واحد جائز ولنفرض ان امرأتين اجنبيتين مع رجل اجنبي ان امرأتين مع رجل اجنبي
كل هذا جائز ولا بأس به او رجلان اجنبيان او رجلان مع امرأة اجنبية هذا جائز لان الخلوة هنا منتفية الذي يزيل الخلوة اما رجل ولو كان اجنبيا او امرأة
يزيل الخلوة ويشترط في هذا الذي يزيل الخلوة ان يكون بالغا اما في السفر نشترط المحرم محرم ومن تحرم عليه المرأة نسب او سبب مباح او مصاهرة او ان يكون زوجا. المحرم هو الزوج او تحرم عليه المرأة
بنسب تحرم علينا المرأة على سبيل التأبيد بنسب او سبب مباح او مصاهرة قال ولا يجتمع رجلان