الاول بعمل معدود فيسر وتعزيز نحو بالوعتين نحو وعلى متهم تسليمها كذلك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كان المجلس السالف او كان الحديث في المجلس السالم
عن عقود المشاركات عقود الشركة وعقد المضاربة وعقد الموساقات وعقد المزارعة تقدم لنا من ضوابط هذه العقود ان تقوم هذه المشاركات على العدل وذلك بان يقسم لكل واحد من المتعاقدين
جزء مشاع معلوم من الربح او من الثمر في باب المساقات او من الزرع في باب المزارعه وتقدم لنا انه اذا فسدت هذه المشاركات فان لكل واحد من المتعاقدين قسط المثل
وليس اجرة المثل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وايضا اه تقدم ما يتعلق باحكام الوكالة وكذلك ايضا يتعلق باحكام اه الحجر وان الحجر ينقسم الى قسمين حجر لحظ لحظ الغير
الحجر على المدين وذكرنا من هو المدين الذي يحجر عليه وما المال الذي يحجر عليه وما يترك له وكيف يقسم القاضي مال المحجور عليه. والقسم الثاني حجر لحظ النفس وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه
وان من دفع اليهم ما له فاتلفوه فلا ضمان عليهم ويجب عليهم ان يضمنوا الجنايات فيجتجب عليهم اروش الجنايات وتجب عليهم ايضا قيم المتلفات ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى
في هذا المجلس فصل وتصح الاجارة بثلاثة شروط. الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوض وهي في اللغة المجازاة مشتقة من الاجر وهو العوظ وهي في اللغة المجاوزات واما في فاما في الاصطلاح
فهي عقد على عمل او منفعة الاجارة في الاصطلاح عقد على عمل او على منفعة على عمل ان تستأجر شخصا يبني او ان يدهن لك او ان يصلح الالة الى اخره عقد
على عمل او منفعة منفعة كأن تستأجر البيت للسكنة او تستأجر الدكان للبيع او السيارة للركوب ونحو ذلك والاجارة نوع من انواع البيوع. ولهذا يثبت فيها خيار المجلس كما تقدم لنا
لانها بيع للمنافع وهي عقد لازم لانها نوع من انواع البيع فهي بيع للمنفعة. البيع بيع للرقبة والمنفعة. واما الاجارة فهي بيع للمنفعة والاصل في الاجارة القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن
واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله ابن اريقط في الدلالة من مكة الى المدينة والاجماع قائم على ذلك والنظر الصحيح اذ ان الناس يحتاجون الى الاجارة
فليس كل احد يحسن مثل هذا العمل او انه يملك كل منفعة فهو يحتاج الى ان يشتري منفعة هذه العين او منفعة هذا اه الادمي الى اخره. قال المؤلف رحمه الله
بثلاثة شروط معرفة منفعة لان المعقود عليه هو المنفعة دليل ذلك ما تقدم لنا نحن ذكرنا في شروط البيع ذكرنا في شروط البيع يشترط ان يكون المبيع معلوما. وذكرنا الدليل على ذلك. هنا
المعقود عليه ليس هو الرقبة. وانما المعقود عليه هو المنفعة. فيقول لك المؤلف لابد من معرفة المنفعة ومعرفة المنفعة وطريق معرفة المنفعة اما ان يكون بالوصف يكون بالوصف. يعني تستأجره
يخيط لك الثوب صفته كذا وكذا تستأجره يبني صفة البناء كذا وكذا واما ان تكون المعرفة عن طريق العرف عن طريق العرف. فمثلا تؤجرها البيت معرفة منفعة السكنة عن طريق العرف
معروف يعني انه ينام في مواضع النوم ويرتفق في مواضع الارتفاق ويجلس في مواضع الجلوس الى اخره. هذا معروف عن طريق العرف انت اذا اجرتوا هالبيت ما في حاجة انك تقول
في اماكن الخلا ترتفق فيما يتعلق بالخلاء في اماكن الطبخ تطبخ هذا معروف عن طريق العرف فنقول بان معرفة المنفعة اما ان يكون عن طريق اللفظ واما ان يكون عن طريق
العرف. قال واباحتها اباحة المنفعة. كما تقدم لنا في البيع ويدل لذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يصح ان يؤجر بيته لمن يشرب فيها خمرا او اه يجتمع
فيها على دخان او يستمع فيها الى الغنى ونحو ذلك لان هذه منافع محرمة لابد ان تكون المنفعة مباحة لكن اذا كانت المنفعة مباحة ثم طرأت المعصية فان التابع تابع يقتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. فانت مثلا اجرته البيت لكي يسكن. ثم عصى الله سمع الغناء او شرب الدخان
ونحو ذلك فهذا اه اه لا يخل بالعقد لكن ان تؤجره لكي يعمل المعصية نقول بان هذا هذا لا يجوز. قال رحمه الله الله ومعرفة اجرة ايضا كما تقدم لنا في البيع معرفة الثمن تقدم لنا الدليل ومعرفة الاجرة ايضا
كما قلنا في معرفة المنفعة اما ان يكون عن طريق اللفظ واما ان يكون عن طريق العرف عن طريق اللفظ بكم تعمل هذا الحائط؟ يعمل هذا الحائط بكذا وكذا او عن طريق العرف
يعني ما تعارف عليه الناس يرجع الى اجرة المتن فانت تركب مثلا مع صاحب الاجرة يوصلك للمكان الفلاني والاجرة معروفة من هذا المكان الى هذا المكان الاجرة كذا وكذا تعطي الغسال يغسل الثوب الاجرة المعروفة ريال او ريالان الى اخره. فالاجرة قد تكون
معروفة عن طريق اللفظ وقد تكون معروفة عن طريق العرف. قال لك المؤلف رحمه الله الا اجير وبئرا الظئر هي المرظعة بطعامهما وكسوتهما الا اجيرا وضئرا يعني يقول لك المؤلف اذا استأجرت شخصا يعمل عندك
على انك تطعمه على انك تطعمه غداء وعشاء او انك مثلا استأجرت من يرضع ولدك بطعامها وكسوتها. الله عز وجل قال فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
بالمعروف هنا الاجرة غير معروفة. الطعام كم يأكل قد يأكل كثيرا قد يأكل قليلا هذا العامل. هذه الاجرة ليست معروفة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا جائز يعني مو هذا كما قلنا بان معرفة الاجرة اما ان تكون عن طريق اللفظ واما ان تكون عن طريق
العرف فهذا يرجع فيه الى العرف. قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحو صحة وله اجرة المثل. هنا الاجرة عرفت عن طريق العرف. قال وهي ظربان
يعني الايجار يقول لك المؤلف ضربان اسمع اما ايجارة اما اجارة اجارة عين واما ايجارة اما عقد على عين واما عقد على منفعة وهذا الذي قسمه المؤلف رحمه الله هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مع ان المتن مختصر فيه شيء من
التكرار والتداخل ولو ان المؤلف رحمه الله قال بان الاجارة تنقسم الى قسمين القسم الاول جارة على عمل والقسم الثاني اجارة على منفعة لكان احسن واقصر يقول لك على كل حال يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وهي ظربان اجارة عين
وشرط منفعة واجارة عين مثل السيارة تؤجر اه السيارة. وش يشترط؟ اذا اجرت السيارة. اذا اجرت البيت اذا اجرت الهاتف ما الذي يشترط؟ قال لك المؤلف يشترط معرفتها كما تقدم في شروط البيع
والقدرة على تسليمها تكلمنا على هذه المسائل. في شروط البيع وان المبيع يشترط القدرة على تسليمه وانه لا يصح العقد على مبيع مسروق او منتهب او مختلس او ظان الا
على الصحيح لمن يقدر على تحصيله. ما قيل هناك في احكام البيع يقال هنا فقال لك اذا اجر العين كالسيارة او البيت يشترط معرفة السيارة ما هي السيارة قد تكون السيارة كبيرة قد تكون صغيرة قد تكون لا تصلح لحمل الركاب وانما هي لحمل البضائع فلابد من معرفة هذه السيارة
قد تكون قديمة قد تكون جديدة هذا هذا الاختلاف بصفتي هذه السيارة يترتب عليه الاختلاف او اختلاف الاجرة. وقال القدرة على تسليمها. قال وعقد في غير بئر على نفعها دون اجزائها
هذا الشرط الثالث قال لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون العقد على النفع ما يكون على الاجزاء. وعلى هذا لا يصح ان يؤجره كيس رز للاكل. لانه اذا اجره كيس الرز
للاكل هنا عقد هل عقد على المنفعة؟ او عقد على الاجزاء قد عقد على الاجزاء فقال لك ما يصح يعني تعطيه مثلا كيس رز الرز او كيس البر الى اخره. طيب وش تعمل؟ اعقد عليه عقد بيع. يقول لك المؤلف رحمه الله اعقد عليه عقد بيع. لا تعقد عليه
عقد ايجارة والرأي الثاني انه اذا اجره يعني كما اه يذهب اليه ابن تيمية رحمه الله يعني اه ما ما يستهلك بالانتفاع مثل الرز مثل البر مثل الشمع. يستهلك ان هذا صحيح
صحيح وعليه ينظر الى قيمة ما استهلكه. ينظر الى قيمة ما استهلكه. وان هذا جائز ولهذا استثنى المؤلف رحمه الله الظئر هنا الايجارة على الحليب الظاهر هنا الايجار على استهلاك الحليب
فما الفرق بين مسألة الحليب ومسلعة الطعام؟ قال لك واشتمالها على النفع لابد ان تكون مشتملا لو كانت السيارة متعطلة. لان العقد هو على المنفعة فاذا كانت السيارة متعطلة لا تصلح للسفر او للركوب ونحو ذلك فلا تصح
لا يصح العقد لان العقد انما هو على المنفع. قال وكونها لمؤجل او مأذونا له يعني يشترط ان تكون العين هذه للمؤجر او لواء لوكيل المؤجر وعلى هذا لو انه تصرف تصرفا فضوليا
هو لا يملك السيارة وانما عقد عليها عقد فضولي هل هي صحابة تصرف او لا يصح؟ تقدم الكلام على ذلك وقلنا بان اوسع المذاهب في ذلك مذهب ابي حنيفة في اجازة التصرفات الفضولية
وان المالكية يجوزونه في المحافظات دون التبرعات واظيق المذاهب مذهب الحنابلة والشافعية. والصواب في ذلك كما اه اجازة التصرف الفضولي اه او صحة التصرف الفضولي بالاجازة ودليله كما تقدم لنا
حديث عروة البارقي قال واجارة العين قسمان. ولما تقال لك ان اجارة عين قال لك اجارة العين قسمة الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. يعني تؤجر البيت البيت الغالب ان هذا البيت
اذا كان من طين يختلف اما اذا كان من اسمنت فمثلا عمر البيت هذا يمكن ان يمكث عشرين عاما هنا لا بأس ان تؤجر هذه العين لمدة عشرين عاما. لكن ان تؤجر هذه البيت
لمدة خمسين عاما لا يغلب على الظن البقاء قال لك المؤلف لا يجوز لك ان تؤجر هذا البيت الى الامد الذي يغلب على الظن ان يبقى فيه والثاني لعمل لعمل مثلا
حيوان لكي يعمل لكي يحرث لكي او السيارة لكي تحمل عليها البضائع ونحو ذلك قال لك لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين المهم مثل هذه كما تقدم لنا في شيء من التكرار الى اخره. قال لك الظرب الثاني
عقد على منفعة وقال لك الاجارة الظرب الاول اجارة عين والظرب الثاني اجارة منفعة. واجارة العين يدخل فيها لم يدخل فيها تجارة العين هو عقد على المنفعة في الحقيقة كلامه الاخير قوله والظرب الثاني
عقد على منفعة يدخل في يدخل في الاجارة على العين. هو لو قال عمل لاختصر علينا لانك انت اذا اجرته السيارة انت ما تبيع رقبة السيارة وانما تبيع منفعة السيارة وهي الركوب او حمل البضائع
ونحو ذلك ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى عقد على منفعة في الذمة. يعني منفعة موصوفة. هذه المنفعة صفتها كذا فقوله في الذمة يعني انها منفعة منصوفة. في شيء
معين في شيء معين او موصوف فيشترط تقديرها بعمل او مدة في شيء معين مثل هذا الثوب تخيط المنفأة منفعة الخياطة صفة الخياطة كذا وكذا هذا في شيء معين او موصوف
او موصوف مثلا فجرتك منفعة البيت. البيت ما عيناه ما قلت اجرتك منفعة هذا البيت قلت اجرتك بيتا صفته كذا وكذا لكي تسكن شقة مثلا صفتها كذا وكذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
على منفعة في الذمة في شيء معين هذا الثوب لكي تقوم بخياطته او موصوف مثلا سيارة سيارة منفعة الركوب في هذه السيارة نستخدم هذه السيارة لمدة اسبوع وصفة هذه السيارة كذا وكذا
او مثلا اجرتك هذا العقار صحيح ايضا انه انه يجري الوصف فيما يتعلق بالعقارات كما هو قول الشافعية هذا البيت لكي تسكنه وصفته كذا وكذا ويقول لك المنفعة قد تكون في شيء معين
هذا الثوب او قد تكون في شيء موصوف غير معين كهذه السيارة قال لك فيشترط تقديرها في عمل لتقدير المنفعة تقدر المنفعة بعمل كخياطة الثوب هذا او بناء هذا الطين ونحو ذلك
بناء دار وخياطة. نعم. اه بعمل او مدة او مدة مثل السيارة منفعة الركوب في هذه السيارة لمدة اسبوع او لمدة عشرة ايام الى اخره. وشرط معرفة ذلك وظبطه لمعرفة المنفعة وضبط
المنفعة الى اخره وقول المؤلف رحمه الله بعمل او مدة بعمل او مدة يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجوز ان يجمع بين تقدير العمل وتقدير المدة. يعني ما يصح ان تقول للخياط
الثوب الثوب صفة كذا وكذا بشرط انك تخيطه لمدة ثلاث ايام اجمع بين تقدير العمل تقدير المدة قالوا بان هذا لا يجوز وهذا مما يفرقون به بين بابي الايجارة والجعالة
الجعالة يجوز ان تجمع بين تقدير المد والعمل. اما الاجارة فعلى المشهور من المذهب ما تجمع بين تقدير المدة والعمل. تقول خذ لي الثقب كذا وكذا بس ما تقول بخمسة ايام
نعم قالوا لان هذا فيه اه غرر مش صحيح في ذلك انه اذا قدر العمل والمدة يمكن ان تنفذ ان ينفذ العمل في هذه المدة فان هذا جائز لانه كما تقدم لنا القاعدة وهي ان الاصل في
اه الشروط في العقود الاصل فيها الصحة. فالصواب انه اذا جمع بين تقدير العمل وتقدير المدة ان هذا جائز ولا بأس به. قال وكون اجير فيها ادميا جائز التصرف يعني
اذا كانت المنفعة لادم فيشترط ان يكون الادمي جائز التصرف لان المنفعة قد تكون المنفعة التي اشتريتها انت في جماد مثل السيارة مثل البيت قد تكون في حيوان مثل البعير قد تكون في ادمي
قد تشتريت منفعة ادمي للخدمة تستأجر هذا الشخص لكي يقوم بخدمتك. فيقول لك المؤلف يشترط ان يكون هذا الادمي الذي استأجرته اشترط ان يكون ماذا؟ ان يكون جائز التصرف وتقدم لنا
اه نعم يعني اذا عقد معك شخص شخص عقد معك على منفعة على ان يعمل لك على ان يعلم على ان آآ يخدمك يعني خدمة على عمل على تعليم هذا الادمي الذي عقدت معه يشترط ان يكون جائز التصرف
وجائز التصرف تقدم لنا ان المراد به من جمع اربع صفات تقدم بيناها. قال لك وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة يعني اذا كان عمل هذا الادمي انت اذا استأجرت اداميا
لكي يعمل لك عملا من خدمة او آآ عمل او الكتابة ككتابة او بنا او نحو ذلك يشترط اللي كان مؤلف الا يكون العمل مما يختص فاعله ان يكون من القربى
يعني الاعمال التي يشترط ان يكون فاعلها مسلما من اهل القربى علم اهل عبادة هذه لا لا يصح الاجارة عليها فلا يصح انك تستأجر شخصا يؤذن لان الاذان الاذان عمل
لكن الاذان يشترط ان يكون المؤذن ماذا مسلما فاذا كان يشترط ان يكون المؤذن مسلما فلا يصح ان نستأجر شخصا يؤذن ومثل الامامة الامامة يشترط ان يكون الامام مسلما واذا كان كذلك لا يصح ان نستأجر
شخصا يؤم يؤم الناس يؤم يؤم بنا وعلى هذا فقس كل عمل يشترط ان يكون عامله من اهل قربة يعني من اهل العبادة ان يكون مسلما فانه لا تصح المؤاجرة عليه
وعلى هذا فقس كل عمل يشترط ان يكون فاعله مسلما لا تصح الاجارة عليه ودليلهم على هذا نعم دليلهم على هذا بحديث عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذن
لا يأخذ على اذانه اجرا وايضا آآ ما في مسند الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ايضا حيث ابي بن كعب
انه علم رجلا من اهل الصفة سورة من القرآن فاهدى اليه قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قبلته كان آآ لك من النار او كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم
والرأي الثاني رأي الشافعية وهم اوسع المذاهب في هذه المسألة وانه لا بأس اخذ الاجرة على القرب يعني مؤاجرة المؤذن نعقد معه عقد اجرة الامام الخطيب الواعظ الى اخره في الحج
النائب في الحج ان هذا جائز ولا بأس به واستلوا على هذا بحديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله
ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وايضا حديث سهل ايضا في الصحيحين زوجتكها بما معك من القرآن جعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جعله عوضا وايضا حديث ابي سعيد
في قصة اللديغ نعم اللديغ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستضافوا اناسا من العرب فلم يضيفوهم ثم لدغ سيدهم فاتوا الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم راقيا فذهب احدهم يرقيه بفاتحة الكتاب
واشترطوا عليهم جعلا هنا القراءة مقابل ماذا؟ مقابل الجعل. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ذهب اليه الشافعية آآ رحمهم الله يظهر والله اعلم انه هو الاقرب وان اخذ الاجرة على القرب ان هذا جائز ولا بأس به يكفينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما
عليه اجرا كتاب الله. واما ما استدل به الحنابلة نعم هذه الاحاديث التي يستدلون بها فيها ضعف وعلى هذا نقول يعني نقول ما يأخذه الائمة القضاة الخطباء والوعاظ المؤذنون هذا لا يخلو من اربع حالات. لا يخلو من اربع حالات. الحالة الاولى
الحالة الاولى ان يكون رزقا من بيت المال. فهذا لا بأس به اذا كان رزقا من بيت المال هذا لا بأس به الحالة الثانية ان يكون جعلا كأن يقول شخص
من صلى في هذا المسجد فله كذا وكذا او اذن فله كذا وكذا الحالة الثالثة ان يأخذ بلا مشاركة يعني هو صلى بالناس ثم جاء شخص واعطاه الى اخره فهذا جائز. الحالة الرابعة
المشاركة وهي التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله يعني يشارط على ان يؤذن كل شهر بكذا او ان يؤم بكذا الى اخره فهذه فيها الخلاف كما تقدم. قال رحمه الله تعالى
وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام ومركوب وشد ورفع وحط وعلى مقتر محمل ومظلة يعني هذا هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو انه يلزم المؤجر
ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع كل ما يحتاج اليه لكي ينتفع المستأجر فانه لازم لمن لازم للمؤجر ما عدا ذلك نرجع الى الشرط اللفظي او العرفي فمثلا البيت لو كانت الانوار متعطلة
ها من الذي يلزم باصلاحها يلزم باصلاحها المؤجر او مواسير المياه فسدت يلزم المؤجر او الابواب لانه لان المنفعة السكنى لا يمكن ان تتحقق الا اذا اصلحت الانوار والمواسير والمكيف
هذه تكون لازمة على من؟ على المؤجر. فالقاعدة في ذلك ان كل ما يحتاج اليه الاستيفاء المنفعة هذا لازم لمن؟ ها للمؤجر ولهذا قال لك المؤلف نعم اه الزمام كزمام مركوب يعني ما يقاد به ويشد به الى اخره. اما تركيب
تركيب العفش وتنزيله الى اخره فهذا راجع العرف لكن مثلا السيارة نقول يجب عليه ان يصلح السيارة عن يسرح طاراتها يصلح آلاتها يصلح مراتبها لأنه لا يمكن ان يتمكن لا يتمكن المستأجر
من الانتفاع بهذه السيارة الا اذا اصلح هذه الاشياء اما ما يتعلق باركاب الامتعة شد الامتعة هذا راجع هذا راجع الى العرف ولهذا قال لك وعلى مكتر نحو محمل ومظلة
المحمل هذا ما يوضع على البعير يوضع على البعير وعلى جانبي البعير ويكون فيه شخصان عديلان احدهما يجلس في الجانب الايمن والاخر الجانب الايسر. يقول لك هذا المحمل هذا يلزم المستأجر. والمظلة يوضع
هذا يلزم المستأجر. المهم الذي يلزم المؤجر هو ما يحتاج اليه لاستيفاء المنفعة كما ذكرنا آآ آآ مثالين السيارة ما يمكن ان ينتفع الا الاطارات صحيحة ما يمكن انتفع الا الانوار صحيحة ما يمكن اقودها. ما يمكن انتفع الا والالات صحيحة الى اخره
هنا يلزم المؤجر ومثل هالبيت الى اخره قال وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك يعني المستأجر اذا تسلم البالوعة آآ فارغة البالوعة هي التي آآ يجمع فيها يجمع فيها آآ ما لا يحتاج اليه من
اه مرافق البيت هذه البالوعة يقول لك اذا تسلمها المستأجر فارقة فانه يلزم بتنظيفها كما ان المكري نعم كما ان المكري يجب عليه ان يسلم هذه البالوعة للمستأجر. لان المستأجر لا يتمكن
ان ينتفع في مرافق البيت والبالوعة ممتلئة. قال رحمه الله فصل وهي عقد لازم. الايجار لانها نوع من انواع البيوع. فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. وان حوله ما لك فلا شيء له
بيقول لك المؤلف هي عقد لازم لو انه استأجر البيت لمدة سنة ثم بعد ذلك لما مضى شهر بدا له ان ينتقل الى بيت اخر وقد استأجر البيت بعشرة الاف
نقول يجب عليه عشرة الاف كاملة لانه الان اشترى المنفعة لمدة سنة. هذا بيع وشرا خلاص يجب عليه مثله ايضا لو ان المؤجر حول المستأجر اخرجه من البيت باقي اسبوع فقط على تمام السنة
ثم حوله وخرج لا يستحق شيئا من الاجرة نعم لا يستحق فاذا خرج المستأجر يجب عليه كل الاجرة واذا حول لا يلزمه شيء شيء من الاجرة لكن لو انه خرج تجب عليه كل الاجرة ويكون مالك المنفعة له ان يؤجر هذه العين
له ان يؤجر هذه العين لشخص يستوفيها بمثل بمثل الظرر الذي استأجرها او بمثل المنفعة التي استأجرها له او اقل ظررا فمثلا اذا استأجرها للسكنة ثم تحول يلزم بكل الاجرة
وله ان يؤجر الباقي للسكنة. كما انه استأجرها للسكنة. لكن لو استأجرها للسكنة ليس له ان يؤجرها لعمل ونحو ذلك لان هذا اعظم ظرر. قال رحمه الله وتنفسخ بتلف معقود عليه
وموت مرظع وانقلاع ظرس او برئه ونحوه. يعني الظابط في ذلك ينفسق الاجارة اذا تعذر استيفاء المنفعة اذا تعذر استيفاء المنفعة ان فسخت الاجارة لان العقد ان ما هو؟ على المنافع. فمثلا لو انه
استأجر البيت لمدة سنة بعد خمسة اشهر انهدم البيت خلاص تعذر عليه انه يستوفي المنفعة تنفسخ الاجارة وعليه الاجرة اجرة خمسة الاشهر اذا استأجرها اذا جلس في ستة اشهر ثم انهدم البيت وكان قد استأجرها لمدة عام فعليه نصف
والاجرة قال ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ لا ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره ولم تجن ايديهم ولا راع لم يتعدى او يفرط ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرته
نعم هنا الاجراء تكلم الان المؤلف رحمه الله عن تظمين الاجراء. الاجراء ينقسمون الى قسمين. القسم اول اجير خاص والقسم الثاني اجير مشترك الاجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن
وعلى هذا كثير من الناس اليوم اجراء خاصين الاجير الخاص الذي قدر نفعه بالزمن. انت استأجرت شخص يعمل عندك في البيت كسائق او عامل ونحو ذلك في الشهر له الف ريال
هذا اجير خاص لانه قدر نفعه باي شيء قدر نفعه بالزمن هذا الاجير الخاص اذا اتلف شيئا هل يظمن او لا يظمن؟ قال لك المؤلف اذا كان خاصا فانه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط
مثلا آآ استأجرته يطبخ عندك كل شهر الف ريال ثم بعد ذلك احرق الطعام او يعمل يغسل ثم احرق الثوب او اتلف الثوب ونحو ذلك فهذا لا ضمان عليه لانه امين. الا اذا تعدى وفرط
القسم الثاني ان يكون اجيرا مشتركا والاجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل وليس في الزمن مثل الان مثل الغسالين مثل اصحاب الورش. مثل الخياطين الى اخره. هؤلاء كلهم اجراء
مشتركين يعني لم يقدر نفعه بالزمن وانما قدر باي شيء بالعمل. تذهب الى الغسال يأتي زيد وبكر كل يستأجره خياطة للغسل للطبخ لتصليح الالة ونحو ذلك هذا نقول بانه اجير مشترك
هذا الاجير المشترك هل يضمن او لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يظمن ما تلف بفعله واحد ناجير مشترك يضمن ما تلف بفعله عطيت الطباخ لكي يطبخ الطعام ثم اخطأ
ورفع النار واحرق الطعام يقول بانه يضمن هذا واحد ما تلف بفعله ثانيا قال لك ما تلف بفعله ما من حرزه قال لك ما تلف بفعله يظمن لا من حرزه
اعطيته الطعام لكي يطبخه ووضعه في الطعام المطبخ لكي يقوم بطبخه السارق وكسر الباب واخذ الطعام هنا يظمن او لا يظمن المؤلف رحمه الله تعالى لا يظمن ما دام انه تلف من حرزه
فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يظمن. فاذا كان تلف بفعله فانه يضمن. لكن قال لك ما من حرزه ولا اجرة لهم لو كان الثوب سرق الثوب سرق وكان الخياط خاطئ ثوب
هو يظمن الان او لا يظمن لا يظمن لكن لو قال اعطني الاجرة انا اخذت الثوب نعم انا قطته يقول لك المؤلف لا اجرة له لانه لم يسلم العمل اصبح عندنا الاجير الخاص لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. واما الاجير المشترك
فانه يظمن ما تلف بفعله لا من حرزه عاملاه من حرزه فانه لا يضمن والصحيح في ذلك انه لا فرق ما الصحيح في ذلك انه لا فرق الاجير الخاص وكذلك ايضا الاجير
المشترك لا فرق بين الاجير الخاص وبين الاجير المشترك لان كلا منهما امين. وسبق ان ذكرنا ضابط الامين وهو انه من قبض المال باذن المالك او باذن الشارع الا اذا تعدى او فرط
بقينا في الحجام والطبيب والبيطار. البيطار هو الذي يعالج البهائم يقول لك المؤلف رحمه الله هؤلاء لا يضمنون نعم بشرط يا عم نعم قال لك قال لك ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده
ولا نحو حجام وبيض وطبيب وبيطار لا يظمن الحجام والطبيب والبيطار قال لك بثلاث شروط الشرط الاول ان يعرف حذفهم ان يكون حاذقين والحاذق هو الذي اعطى الصنعة حقها فالمتطبب الجاهل هذا ليس حاذقا. الطب
يعرف اما عن طريق النظر كالدراسة الان في الكليات واما عن طريق التجارب قد لا يكون لا يكون دارسا في آآ هذه المدارس النظامية لكنه تعلم الطب عن طريق التجربة
فاذا اعطى الصنعة حقها اما عن طريق النظر او عن طريق التجربة فانه عرف حذفه حينئذ والشرط الثاني الابن المكلف اولي الصغير اولي غير مكلف الشرط الثالث لم تجني ايديهم
لم تجن فان جنت يده فانه يضمن يعني مثلا هذا طبيب حاذق اعطى الصنعة حقها بدلا من ان يضع جرعة البنج واحد مليمتر اخطأ وجعلها اثنين مليمتر هنا جنت يده
بدلا من ان يكون الشق واحد سنتيمتر جعل الشقة اثنين سنتيمتر اخطأ. تحركت يده واخطأ هنا ما دام انها جنت يده فانه يضمن لكن لو كان الشق واحد سنتيمتر وهو حاذر
واحد سنتيمتر ثم حصل التلف هنا لا يظمن لكن لو انه جنت يده زاد او اخطأ في الوصف او نحو ذلك فانه يضمن على كلام المؤلف الرأي الثاني الرأي الثاني يقال به مالك
ابن القيم يميل الى ابن القيم انه اذا اجتهد واحتاط انه اذا اجتهد واحتاط نعم لكنه خرج عن خرج عن مقدوره نعم هو اجتهد الان واحتاط ولم يعرف بالتساهل ونحو ذلك
وخرج عن مقدوره فانه لا ضمان عليه ولا راع لم ما لم يتعدى او يفرط كذلك ايضا الراعي أمين اذا تلف شيء من الماشية اكلها ذئب او نحو ذلك ان تعدى او فرط طمن. ان لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه
قال وتجب الاجرة العقد ما لم تؤجل الاجرة ان كانت على منفعة تجب في العقد يعني فجرته البيت او الدكان لكي يعمل فيه بعشرة الاف خلاص الان وجبت الاجرة عشرة الاف يسلمها
للمؤجر بمجرد العقد الا اذا اتفق على تأجيل الاجرة لمدة عام او نصف عام المسلمون على شروطهم هذا اذا كانت الاجرة على ماذا ها على منفعة القسم الثاني ان تكون الاجرة على عمل
فلا تستحق الا بتسليم العمل استأجرته لكي يبني او يدهن ما يستحق العامل الاجرة الا اذا سلم لك العمل قال ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط والقوله والقول قوله في نفيهما. لان المستأجر امين
فاذا استأجر السيارة ثم حصل تلف لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. والقول قوله في نفي التعدي والتفريط. لان هذا هو مقتضى الامانة. قال فصل يجوز المسابقة على اقدام
وسهام وسفن ومزاليق وسائل حيوان لا بعوض الا على ابل وخيل وسهام المسابقة هي المجاراة والمغالبة واما في الاصطلاح فهي المجاراة بين اثنين فاكثر ليعلم المتميز منهما المجاراة بين اثنين فاكثر ليعلم المتميز منهما
والاصل فيها من القرآن قول قول الله عز وجل انا ذهبنا نستبق والسنة حديث عائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله تعالى عنها الاجماع في الجملة نعلم ان المسابقات تنقسم ثلاثة اقسام
المسابقات تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول مسابقات مشروعة يعني سنة القسم الاول وهي المسابقات على الات الجهاد كل ما يتعلق بالات الجهاد المسابقة عليها سنة. يعني يتسابقان في الرمي
وغير ذلك من الات الجهاد المتنوعة يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر فهذه الاشياء التي نص عليها النبي الابل الخيل السهام لانها الة الجهاد
والمسابقات المشروعة هذه يصح اخذ العوظ عليها مطلقا سواء كان من الامام او كان من احد المتسابقين او كان من اجنبي او كان من كل منهما لو قال انا ادفع مئة ريال وانت تدفع مئة ريال
والذي يسبق على هذه الالات له المئتان صح ذلك. وهذا ميسر هذا ميسر لكن هذا الميسر شرع لما يترتب عليه من المصلحة وهو التمرن على الة الجهاد فهذا القسم الاول
وهو المسابقات المشروعة القسم الثاني نعم القسم الثاني المسابقات المحرمة المسابقات المحرمة هذه لا تجوز ولا يجوز اخذ العوض عليها مطلقا والمسابقات المحرمة هي كل مسابقة ترتب عليها ضرر في الدين او الدنيا
كل مسابقة يترتب عليها ضرر الدين او الدنيا فهي محرمة. ولا يجوز اخذ العوظ عليها مطلقا مثل اليوم السباق المصارعات الموجودة الان اليوم او الملاكمات او مسابقات السيارات مسابقات الدراجات النارية او التزلجات
على الجليد التي يترتب عليها ظرر. المهم كل ما يترتب عليه ظرر في الدين او الدنيا هذي مسابقة محرمة ولا يجوز اخذ العوظ عليها مطلقا القسم الثالث مسابقات مباحة وهي ما يترتب فيه مصلحة
يعني ما فيه مصلحة دينية او دنيوية لكنها ليست من الات الجهاد فهذه نقول بانها مسابقات مباحة مثل المسابقة على الاقدام المسابقة السباحة المصارعة التي ما فيها ضرر لعب الكرة اذا كان ما يترتب عليه ظرر بظوابط
الى اخره فنقول هذه مسابقات مباحة المسابقات المباحة يجوز اخذ العوظ عليها اذا كان من الامام او كان من اجنبي اما من كل منهما فهو ميسر لا يجوز من كل منهما هذا ميسر لا يجوز
فيجوز من الامام او من اجنبي اما من كل منهما فلا يجوز ايضا من احدهما الاحوط انه لا يجوز يقال لك المؤلف رحمه الله وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوظ واباحته
كما تقدم في المسابقات المشروعة يصح اخذ العوظ حتى ولو كان من من كل منهما يقول لك المؤلف لابد من تعيين المركوبين يعني مثلا تسابق على الخيل هذا خيل زيد وهذا خيل
عمرو واتحادهما لا يختلفان يعني لا يختلف المركوبان قد يكون هذا هذا خيل عربي وهذا خيل آآ اعجمي او هجين الى اخره فرق هنا يدخل في هذه المسابقة وهو مغامر
هذا ميسي لا بد ان يتساوى او الالات ايضا لا بد ان تتساوى نعم. قال وتعيين رماة لان المقصود معرفة الاحذر وتحديد المسافة في الرمي ولابد ان تكون المسافة معتادة
نعم لابد ان تكون المسافة معتادة والسنة ايضا كما ورد عن الصحابة ان يكون هدفان هدف الاول وهدف للثاني فاذا اصاب هذا حسب ما يتفقان اصاب هذا اكثر من هذا
كان هذا هو الفائز وعلم العوض العوظ لا يكون مجهولا واباحته لا يكون محرما. وخروج عن شبه قمار هم يقولون الفقهاء رحمهم الله يقولون اذا كان العوظ من كل منهما
لابد اذا كان العوظ من كل منهما لابد ان ان يخرج عن شبهة القمار. كيف ذلك يكون معهم ثالث يا غنم ولا يغرم يعني يتسابق زيد وعمرو. مثلا يتسابقان على الخير
زيد دفع مئة وعمرو دفع مائة لكي نخرج عن شبهة القمار نأتي بشخص ثالث يسابق ان فاز الثالث اخذ العوظ ما فاز لا يغرم شيئا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله ان المحلل هذا لا يعرف عند الصحابة
واول من قال به هو سعيد. سعد ابن المسيب اه اه رحمه الله تعالى. والحديث الوارد في هذا من ادخل فرسا في بين فرسين الى غيره هذا حديث ضعيف لا يثبت
والصواب في ذلك ان انه لا يشترط المحلل وانه يجوز الميسر في المسابقات المشروعة بما يترتب على ذلك من مصلحة كما تقدم. قال فصل والعارية سنة العارية مأخوذة من العري والعارية هذه من عقود
من عقود التبرعات ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى جعل العارية مع عقود التبرعات الوقف والهبة والوصية لكان احسن في التأليف العرية مأخوذة من العري وهو التجرد. واما في الاصطلاح فهي بذل مال لمن ينتفع به
ويرد بدنه قال لك المؤلف رحمه الله سنة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم والرأي الثاني ان العارية مع الغنى يعني اذا كان الشخص ليس محتاجا ليس محتاجا لما عنده من الة وماعون انها واجب ان العارية واجبة
لان الله عز وجل قال ويمنعون الماعون وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل لا يؤدي منها حقا. قالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال اطلاق فحلها واعارة دلوها
واعادة دروها الى اخره الرأي الثاني واختيار شيخ الاسلام ان العالية تجب مع الغنى. يعني اذا كان لا يحتاج عنده كتابان لا يحتاج احد فلا بأس نعم اه اه يجب عليه ان ان يعيره. والاصل في العالية القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه
كما في حديث انس استعار من ابي طلحة فرسا الله عز وجل يقول ويمنعون الماعون. قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البظع هذا ضابط ضابط
كل ما ابيح نفعه ابيحت اعارته كل ما ابيح نفعه ابيحت اعارته لان العارية اه اباحة الانتفاع قال لك الا البضع يعني لا يصح ان تعير امة للجماع الانسان عنده امة يعيرها شخصا لكي يجامعها ثم يردها. قال وعبدا مسلما لكافر
يعني عندك رقيق مسلم تعيره لكافر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال وصيدا ونحوه لمحرم. لان المذهب الصيد اه اه يجب عليه ان يطلقه
مثلا معك اه غزال ما تعيره او ارنب لا تعيره للمحرم لان المحرم يجب عليه يجب عليه ان يطلق الصيد ولا يجوز له ان يمسك بالصيد. قال وامة وامرد بغير مأمون يعني امرأة
ما تعيرها لشخص لا يؤمن عليها من او امرد الامرد هو الذي لم ينبت الشعر في وجهه. لا تعيره لشخص لا يؤمن عليه منه. قال وتضمن مطلقا يعني العارية نعم هل تضمن العارية هل هي مضمونة
او ليست مضمونة اكثر العلماء ان العالية اه مضمونة وعند ابي حنيفة انها ليست مضمونة وهم يقولون بانها مضمونة لحديث صفوان صفوان لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم
فقال اغصب يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة وعند ابي حنيفة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ابن القيم واطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه تهذيب
السنن ان العارية امانة وليست مضمونة لحديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة. انما العارية مؤداة وحديث صفوان بل عارية مضمونة وجاء في بعض الالفاظ بل عاريتهم مؤدات
وايضا قوله مضمونة عن قوله مضمونة يعني ضمان اداء لان العارية يجب ان تؤدى يجب ان ما دام انها باقية يجب ان تؤدى لان الله عز وجل قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
الصواب في ذلك ان العارية ليست مضمونة وانما هي امانة من الامانات فان تلفت في يد المستعير بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وان تعدى او فرط فانه يضمن. وقال لك بمثل
وقيمة غيره يوم تلف. يعني تضمن اذا كانت مثلية بمثلها وان كانت قيمية تضمن بقيمتها ويكون التقويم يوم التلف. وتقدم لنا تعريف المثلي والقيمي لا ان تلفت باستعمال باستعمال معروف
خمولي من منشفة نعم المنشفة هو الهدف الهدف يعني وقال لك المؤلف رحمه الله العارية مضمونة لكن هناك مسائل لا تظمن فيها العارية المسألة الاولى اذا تلفت فيما استعيرت له
يعني انت انت اعرته المنشفة جلس يستعمل المنشفة حتى ذهب بعض آآ خملها بعض قماشها شعرته قلما قلم من الرصاص اثناء الاستخدام لقلم الرصاص ذهب بعضه نقول ان اذا تلفت فيما
استعيرت له فانه لا ضمان قال ولا ان كانت وقفا ككتب علم هذه الحالة الثانية والصورة الثانية ليكون فيها ضمان اذا كانت وقف واستعارها الموقوف عليه. يعني عندنا في هذا المسجد
كتب وقفت على طلبة العلم ثم جاء طالب علم واستعار كتابا من هذه الكتب وتلف تحت يده بلا تعد ولا تفريط فلا الصورة الثالثة قال لك وان وان اركب منقطعا لله لم يضمن. اذا اركب منقطعا لله يعني وجد شخصا واركبه في الطريق
لله عز وجل تبرعا ثم تلفة تلفت الدابة تحت يده فانه لا ضمان بقي صورة رابعة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان المعير ممن لا ضمان عليه اذا كان المعير
يعني مثلا شخص استأجر سيارة المستأجر امينة وليس امينا المستأجر امين. لا يضمن الا بالتعدي او التفريط المستأجر مالك للمنفعة يملك ان يؤجرها يملك ان يعيرها فاذا استأجر السيارة ثم اعارها وتلفت تحت
يد المستعين لا ضمان عليه ما دام انه لم يتعدى ولم يفرط لان الاصل لا ضمان عليه وهو المستأجر فنائبه وهو المستعير لا ضمان عليه قال رحمه الله تعالى فصل
والغصب كبيرة قال رحمه الله تعالى والغصب كبيرة نعم الغصب هو اخذ الشيء ظلما القصب هو اخذ الشيء ظلما واما في الاصطلاح فهو الاستيلاء انا ملك الغير قهرا بغير حق
الاستيلاء على ملك الغير او على مال الغير الاستيرة على مال الغير قهرا بغير حق عرفا قهرا بغير حق عرفا والقصف الاصل فيه القرآن والسنة والاجماع اما القرآن وقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
واما السنة حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد الشبر من الارض طوقه من سبع اراضينا يوم القيامة والاجماع منعقد على ذلك يقول لك المؤلف كبيرة لانه رتب عليه
عقوبة خاصة. قال فمن غصب كلبا يقتنى يعني يقول لك المؤلف القصب يدخل في الاموال ويدخل في المختصات والمختصات هي كل ما اذن الشارع في الانتفاع به ولم يرخص في العقد عليه. مثل كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية. وقوله يقتنى يعني ككلب الصيد والحرث والماشية
بخلاف الكلب الذي لا يقتنى الكلب الذي لا يقتنى لا يدخل تحت الغصب لكن الكلب الذي يقتنى هذا يدخل تحت القصف فيجب من يرد او خمر ذمي محترمة الذمي اهل الذمة يقرون على شرب الخمر
لانهم يستحلون والمحترمة هي التي لم يجاهر بها صاحبها. اذا جاهر بها صاحبها فهي ليست محترمة تراب لكن اذا كانت مستترة عند صاحبها فهي محترمة. فاذا غصبت يجب على الغاصب ان يردها
كما انه اذا غصب الكلب يجب ان يرد الكلب اذا كان يقتنى كما انه اذا غصب المال يجب ان يرد المال الخلاصة في كلام المؤلف هذا ان الغصب يكون للاموال ويكون للمختصات
يقول للاموال ويقول للمختصات ويجب الرد يجب الرد سواء قصب مالا او قصب مختصا قال لك لا جلد ميتة الميتة المذهب يرون انه لا يطهر بالدبغ ويباح استعماله في اليابسات
اذا كان كذلك فهو يقول لك المؤلف لا يجب رده والصحيح انه لا فرق ما دام انه يباح استعماله باليابسات بل الصحيح انه يطهر بالدب وعلى هذا نقول بانه يجب رده لانه الان لما دبغ اصبح مالا يعاوض عليه
واتلاف الثلاثة هدر الكلب لان النبي نهى عن ثمن الكلب الخمر هدر الخمر الهدر لان ايضا النبي صلى الله عليه وسلم شارع حرمها وامر باراقتها امر باراقتها اما جلد الميتة فالصحيح ان اتلافه ليس هدرا لان جلد الميتة
يظهر بالدبق على الصحيح حتى على المذهب وان كان لا يترك التبغ فهم يرون جواز استخدام استخدامه في اليابسات الصواب انه يطهر بالدبغ واصبح مالا فاتلافه ليس هدرا بل يضمن
وان استولى على حر مسلم لم يضمن استولى على حر مسلم يعني مسكه وتلف الحر المسلم هل يضمنه او لا يضمنه؟ قال لك لا يضمنه. لماذا لان الحر ليس مالا
حتى يدخل تحت اليد حتى نقول بانه يدخل تحت الغصب هذا ليس مالا فاذا استولى على مسلم وحبسه ثم بعد ذلك تلف هذا مات هذا المسلم لم يمت كونه اجاعه او نحو ذلك الى قره لا واطعمه وسقاه لكن
اقفل عليه نقول بان الحر هذا ليس مالا هذا ليس مالا وحينئذ على كلام المؤلف رحمه الله لا يظمنه. وقال بعظ العلماء يظمنه يقال بعض العلماء يضمن الصغير دون الكبير. وعلى كل الحر ليس مالا
فهو لا يدخل تحت اليد بل ثياب صغير وحليه لان ثياب الصغير وحلي الصغير هذه ماذا؟ اموالا وليست اموالا هذه اموال يضمنها. قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن
يعني القن يضمنه لانه مال لو انه استولى على طن وهلك القن يضمنه لانه مال الحر هل يضمن الحر او لا يضمن الحر؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يظمن الحر. لكن يظمن منفعة الحر
لان منفعة الحر ماذا منفعة الحرمة فان استخدم الحر فانه يظمن منفعته او حبسه عن العمل فانه يظمن من قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارجل يعني يجب انه يرد المقصود
نعم حتى ولو زاد المغصوب يا عم حتى ولو زاد المقصود يجب عليه ان يرده بزيادته لان الله عز وجل قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فاذا كان رد الامانة واجب
وهي ما قبظ باذن مالكه فرد المغصوب من باب اولى الذي لم يقبض باذن مالك وفي حديث عبد الله بن السائب على اليد ما اخذت حتى ترده بزيادته. فاذا مثلا غصب شاة وولدت الشاة
يرد الشاة ويرد الولد والفقهاء يقولون يجب انه يرد المقصود ولو غرم اضعافه مثلا الحديد وجعل الحديد في اساس البيت. وبنى عشرة ادوار يجب انك تهدم الادوار كلها الحديث الى صاحبه وان نقص
عليك عرش النقص عليك عرش النقص لانه ظالم وليس لعرق ظالم حق. وعند الحنفية عند الحنفية قالوا اذا كان الظرر فاحشا كما في هذه الصورة ما يلزمه انه يرد مثل هذا لا لا تأتي به الشريعة وانما
يجب على يجب على الغاصب نعم يجب على الغاصب قيمة المغصوب. قال وان نقص بغير يعني اذا نقص يدمن النقص مثلا غصب شاة سمينة ثم بعد ذلك هزلت هذه الشاة كانت قيمتها
خمسمائة اصبحت قيمتها اربعة مئة فيجب عليه ان يظمن هذه الصفة التي فاتت طيب تغير السعر السيارة كانت قيمتها عشرة الاف وغصبها من الغد اصبحت تسعة هل يضمن تغير السعر او لا يضمن؟ قال لك المؤلف لا يضمن نقص السعر
المؤلف وعند يا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لانه يظمن آآ آآ نقص السعر لان النقص في السعر صفة في العين كما انه يضمن العين يضمن نقص الصفة فكذلك ايضا فيما يتعلق بالسعر. قال رحمه الله
وان نقص بغير نعم. قال لك وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارض والاجرة. وعندنا قاعدة وهي ان الغاصب ظالم ومعتدي سيعامل باضيق الامرين هنا قال لك المؤلف اذا بنى قصب الارض وبنى عليها
او غرس غرس في الارض ماذا نقول له يجب عليه قال لك يجب عليه القلع نعم يجب انا على الارض اقلع البناء حتى لو بنى عشرة ادوار اقلع البناء غرس اقلع القرص
ليس لظالم حر ليس لعرق ظالم حق اقلع هذا واحد ثانيا النقص نقصت الارض بسبب الغراس بسبب البنا عليه عرش النقص ثالثا تسوية الأرض رابعا الاجرة. اجرة الارض. لانه قد يكون غصبها لمدة شهر شهرين سنة الى اخره. عليه الاجرة. فتلزمه هذه
الامور الاربعة وقول المؤلف بنى او غرس. يعني هو لابد ننتبه الفقهاء رحمهم الله كثيرا ما يقرنون بين الغرس والبنا بخلاف الزرع لماذا لان الغرس تطول مدته. فالاشجار مثلا تجلس عشر سنوات
عشرين سنة كلبنا تطول مدته. بخلاف الزرع الزرع يفردونه باحكام. لماذا لان الزرع مدته لا تطول ستة اشهر خمسة اشهر شهرين الى اخره. ولهذا يقرنون كثيرا بين البناء وبين الغرس
وعلى هذا اذا غرس الغاصب نقول يعني حسب الارض غرس فيها نقول لصاحب الارض انت بالخيار انت بالخيار اما انك تترك الزرع لان الزرع لا تطول مدته اترك الزرع للغاصب
وتأخذ الاجرة واما انك تأخذ الزرع وعليك النفقة التي انفقها الغاز كما جاء في حديث رافع ابن خديجة قال رحمه الله ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه
يعني نصب شيئا فاتجر اتجر به قسط دراهم دنانير والتجر بالدراهم والدنانير وربحت لمن الربح هنا للمالك نعم المقصود منه للمالك يقول لك المؤلف فمهما حصل بذلك ما لمالكه يا عم مهما حصل من ذلك فلمالكه
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان الغاصب اذا اتجر الدراهم فان الربح يكون نصفين الربح يكون نصفين بين الغاصب وبين المالك وهذا هو الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه
في قصة ابني عمر لما ذهب الى ابي موسى الاشعري وكان على العراق فاعطاهما ابو موسى مالا ابو موسى اعطاه مالا فعمل فيه وربح فامرهما عمر ان يرد الربح في بيت المال. فقال احد جلساء عمر
لو جعلته مقارضة يا يا امير المؤمنين يعني كالمضاربة فجعله عمر رضي الله تعالى عنه مقارضة وجعل الربح بينهما نصفين. قال لك اوصاد يعني غصب جارحا جارحا وصاد بالجارح اصاد به او شبكة وصاد به يقول لك الصيد هنا لمن
للمالك يا عم اوصاد او حصد به فمهما او حصد به به الحصاد هنا يكون لمن نعم يكون للمالك فما حصل بذلك فلمالكه. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء بعض العلماء يقول لك ما حصد
او ما هذا يكون ما صاد به او ما حصد به يكون للغاصب وعليه الاجرة. وذكرنا القاعدة ان الغاصب يعامل بياضق الامرين قال وان خلطه بما لا يتميز يعني خلط
المقصود بشيء لا يتميز خلطه مع بر شعير مع شعير او سبق الثوب الصبغ هنا ما يمكن انك تتميز الصبغ عن الثوب ذلك فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت القيمة ضمن
يعني ولنفرض الصبغ قيمته خمسة والثوب قيمته عشرة. وصبغهما اصبحت القيمة كم خمسة عشر المالك كم له له الثلاثاء والغاصب له طيب لو نقصت قيمة الثوب يظمن المالك له الثلثان
لو نقصت عن الثلثين عن العشرة علي العشرة نقصت قيمة الثوب فانه يضمن الثوب قيمته عشرة لما سبق اصبح الان قيمته ثمانية يضمن الريالين قال لك المؤلف رحمه الله ونعم
وقول المؤلف رحمه الله ان خلطه بما لا يتميز. طيب ان خلطه بما يتميز قالوا يجب عليه ان يرد المغصوب لمالكه شعير بر هنا يتميزان يجب عليه انه يفرز الشعير عن البر
لانه ظالم ومعتدي لكن اذا كان لا يتميز ما يمكن ان نميز بينهما فهما شريكان بقدر ملكيهما نعم هنا نتوقف لعشر دقائق ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين
والسامعين وحاول وصفته قوله وان الترتيب لا تنسى لما استقر عليهم واخذ جميعها بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وبعد تقدم لنا
ما يتعلق احكام الاجارة وانها بيع للمنافع وانها عقد لازم يثبت فيها خيار المجلس وان الاجارة اما ان تكون على عمل واما ان تكون على منفعة وتقدم لنا ايضا اخذ الاجرة
على القرب وتقدم ايضا ما يتعلق اقسام الاجراء وان الاجراء ينقسمون الى قسمين اجير خاص مشترك وان المؤلف رحمه الله فرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك من حيث الظمان والتعريف
وقلنا بان الصواب انه لا فرق بينهما وان كلا منهما امين وانهما لا يضمنان الا بالتعدي او التفريط وشرعنا ايضا في احكام القصف ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى
غسل ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقليع ذلك رجع على بائع بما غرمه يقول لك المؤلف رحمه الله اذا اشترى ارضا هذه المسألة ليست من الغصب لكن
فيها بمسائل غصب والعلماء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يلحقون بعض المسائل لادنى مناسبة بعض المسائل يلحقونها ببعض المسائل بادنى مناسبة فمثلا تجدهم في كتاب الجنائز يتكلمون عن احكام السلام. كيف جاء احكام السلام
لانهم لما تكلموا عن السلام على الميت تكلموا عن احكام السلام على الحي في الحج يتكلمون عن احكام المحرم. لانهم لما ذكروا ان المرأة يشترط لوجوب حجها وجود المحرم تكلموا عن احكام المحرم من هو المحرم شروط المحرم الى اخره
مثلا في الزكاة يتكلمون عن احكام الحلي تحلي مثلا في الصلاة يتكلمون عن احكام ستر العورة الى اخره. وهنا المؤلف رحمه الله اردف بهذه المسألة بوجود المناسبة كما سيأتي من اشترى ارضا فغرس او بنى
اشترى ارضا غرس او بنى ثم استحقت هذه الارض لما غرس فيها المشتري او بنى بيتا تبين ان هذه الارض ليست للبائع تبين ان هذه الارض ليست للبائع وش الحكم؟ قال لك
وقلع ذلك يعني يؤخذ من كلام المؤلف ان المالك له ان يقلع هذا البناء يعني هو الآن هذا زيد اشترى الارض وبنى البيت وانتهى لما اراد ان يسكن جاء شخص قال هذه الارض ارضي
ليست للبائع تبين انها ارض الوثائق وانها ليست البائع للمالك ان يقلع هذا البناء هذا وجه الشبه كما انه لو غصب للمالك انه يقلع البناء فكذلك ايضا هنا مع انه ما غصب
والبنا هنا محترم. والغراس محترم فيقول لك المؤلف المالك له حق القلع لان الملك ملكه ان يقلع الغراس ولا هو يقلع البناء الذي بنى وغرس يرجع على من يرجع للبائع
الذي غره يرجع عليه بالغرامة ولهذا قال لك رجع على بائع بما غنمه وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يتمكن
المالك من القرص وهذه من القلع لا يتمكن المالك من القلع وانما وهذه الرواية عن الامام احمد رحمه الله هي التي صححها ابن رجب رحمه الله تعالى فنقول لمالك الارض انت بالخيار
اما ان تأخذ نعم نقول لمالك الارض انت بالخيار تأخذ البنا ما يقلع البنا تأخذ البناء ده كلبنا ولا يقرع البناء او انك تترك البناء الذي بنى انت بالخيار اما انك تأخذ البناء
او انك تترك البناء للذي بناه يرجع على البائع بقيمة الارض تعطى اياها يعني ارضك تأخذ قيمتها وتترك البناء او انك تأخذ البناء وتدفع تأخذ البناء قيمة البناء هذا يرجع
الباني على من غره ولا يقلع البناء وفرق بين هذا البناء لانه محترم وبين بناء الغاصب الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يقلع البناء وهذه لانه وضع بحق
فهو وضعه بناء على انه مالك صححها الامام احمد. وعلى هذا نقول ما لك الارض ان شئت ان تأخذ البناء وان شئت ان تترك البناء تأخذ قيمة الارض انت بالخيار اما ان تأخذ البناء
وتدفع القيمة قيمة تأخذ الأرض والبنا تدفع قيمة البناء لمن بنى او انك تترك الارض والبناء ولك قيمة الارض يؤخذ من البائع وترد اليك وهذا القول هو الصواب وذلك ان هذا البناء
انما وضع بحق فما دام انه وضع بحق فانه لا يقلع كبناء الغاسل قال وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل يعني الغاصب حسب طعاما واطعم هذا الطعام لشخص هذا الذي اكل الطعام
لا يخلو من امرين ان يكون عالما بالغصب فان كان عالما بالغصب فقرار الظمان عليه عندنا ضمان وعندنا قرار الظمان الظمان يعني المالك له ان ان يضمن كلا من الغاصب والاكل
لكن بالنسبة لقرار الظمان ان كان الاكل يعلم انه مغصوب فقرار الضمان عليه. بمعنى لو ظمن الغاصب الغاصب يرجع على الاكل ولو ضمن الاكل لا يرجع الغاصب هذا اذا كان الغاصب هذا اذا كان الاكل
عالما اذا كان الاكل عالما بالغصب فان كان جاهلا بالغصب فقرار الضمان على من على الغاز بمعنى انه اذا ضمن الاكل فانه يرجع على الغاصب. وان ظمن الغاصب لا يرجع الاكل
اما بالنسبة للظمان المالك يملك ان يطالب كلا منهما وهذه المسألة هي احد افراد مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى تحت قاعدة ابن رجب رحمه الله ذكر قاعدة وهي الايدي المترتبة على يد الغاصب
يعني اذا انت قلت العين المغصوبة من يد الغاصب الى غيره انت قلت المشتري انت قلت المستأجر انت قلت لغاصب اخر انتقلت للمستعير انتقلت كما هنا للاكل الى اخره وذكر ابراهيم
رجب رحمه الله عشرة اياد كلها كلها مترتبة على يد الغاصب وذكر حكمها والخلاصة في ذلك ان قرار ان الضمان المالك له ان نظمن كلا منهما واما بالنسبة لقرار الظمان ان كان عالما فقرار
على الاكل وان كان جاهلا فقرار الضمان على الغاصب ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته يعني الغاصب اذا اتلف العين المقصوبة آآ المثلي بمثله والقيمي بقيمته قال تقدم قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة
هذه المسألة آآ يعنون لها الفقها رحمهم الله تعالى تصرفات الغاصب الحكمية يعني التي لها حكم من صحة وفساد اما الحكم التكليفي فهو اثم. لكن بالنسبة لتصرفاته الحكمية التي يحكم لها بالصحة او الفساد. ما الحكم
هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ما اذا كان في في جانب العبادات غصب الماء وتوضأ به قصب الثوب وصلى به الارض وصلى عليه الفقهاء مشهور من المذهب فيما يتعلق بالعبادات كلها عباداته فاسدة
فاذا توضأ بالماء المغصوب ها فان وضوءه غير صحيح اذا اغتسل به فان غسله غير صحيح. اذا غصب الارض وصلى عليها فانا صلاته غير صحيحة وهذا المشهور من المذهب الرأي الثاني ان
انه يأثم ولكن العبادة صحيحة. لان النهي لا يتعلق لان النهي متى يقضي الفساد النهي يقتضي الفساد اذا عاد الى ذات المنهي عنه او شرطه. هنا يعود الى امر خارج
لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه فلا يقتضي الفساد القسم الثاني ما يتعلق بالمعاملات نصب السيارة وباع السيارة او اجرها او نحو ذلك عقد عليها عقدا فنقول بان عقوده فاسدة
اقول بان عقود او فاسدة لانه يجب ان يرد يرد المقصود ان الله يأمركم ان تردوا ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اذا كان هذا في الامانة من باب اولى فيما ليس امانة كالمقصود
ونقول بان مقتضى الرد ان نبطل عقودهم الا انه استثنى من ذلك اذا اذا كان لا يتمكن من ابطال العقد مثلا هذه السيارة اشتراها زيد ثم انتقلت الى عمرو الى بكر لا نتمكن الان
تناولتها الايدي تداولتها الايدي لا نتمكن من الرد فحينئذ يغرم الغاصب القيمة. قال رحمه الله والقول في تالف وقدره وصفته قوله كما تقدم القاعدة عن مذهب ان القول قول الغارم
وهو غارم اذا اختلف في التالف هل اختلف في التالف ما هو هذا الذي تلف هل هو بر جيد او بر متوسط؟ قال بردي او بر جيد قال الغاصب بردي القول قوله
وقدره لو قال مثلا التالف قلم واحد. قال المالك قلمان وصفته نعم نعم صفته هل هو جيد او ردي التالف هل هو اه قلم او كتاب يعني في عينه هل هو قلم او كتاب
او قدره او صفته فالقول قوله. قال وفي رده وعيب فيه قول ربه اذا اختلف في الرد قال الغاصب رديت العين المغصوبة قال المالك لم ترد والقول قول المالك لان الاصل عدم الرد
الغاصب العين المغصوبة معي بها الكتاب انا يوم ما اغصب الكتاب وفيه ورقة مشقوقة. قال المالك لا الكتاب ليس معيبا. فالقول قول المالك لان الاصل السلامة. قال ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الظمان
ويسقط اثم غصب يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا تاب الغاصب. الغاصب يجب عليه ان يتوب من تمام التوبة ان يرد العين المغصوبة الى صاحبها من تمام التوبة
ان يرد العين المغصوبة الى صاحبها اذا كان يجهل صاحبه يجهل ربه ويجهل ورثته الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتصدق بها بنية بنية الظمان يتصدق بها نية الضمان
لان هذا هو حكم الاموال التي يجهل اصحابها فمثلا لو كان عندك وديعة في شخص نسيت اسم هذا الشخص تصدق بها اخرجها بنية الصدقة بنية الظمان وعلى هذا الغاصب يخرجها
اه يتصدق بها بنية الظمان يعني متى جاء صاحبها يوما من الدهر فانه يردها عليه. قال ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه اذا اتلف مالا آآ ولو سهوا عمال او سهوا اتلف مالا محترما
المال المحترم هو المال المعصوم. مال المعصوم يخرج المال المحترم مثل سائر المحرمات كالدخان او الة اللهو ونحو ذلك اذا اتلف هذه الاشياء فانه يضمنها لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة
والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله اذا كان في الخطأ الله سبحانه وتعالى اوجب الدية
وكذلك ايضا اه في السهو الى اخره من باب اولى العمد قال وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا لانه متعد في ربطها في هذا الطريق الضيق ولا الاصل ان العجم جبار يعني هدر جنايته هدر
عندنا القاعدة في ذلك ان جناية البهيمة هدر النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار يعني هدر الا اذا تعدى صاحبها او فرط فاذا تعدى صاحبها او فرت لا ضمن. لو ان شخصا يقود البهيمة
وامسك البهيمة انفلتت منه البهيمة واتلفت مالا العجماء جبار هدر لكن لو انه فرط احضرها قرب المحلات او بين الناس فاتلفت فنقول بانه يظمن لانه فرط هنا اذا حبسها في مكان ضيق نقول بانه يضمن. قالت
وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها يعني اذا كانت البهيمة بيد راكب راكب او قائد يقودها او سائق يسوقها اذا كانت بيد راكب او قائد او سائق
يظمن الجناية يضمن جنايتها بمقدمها بفمها وما وطأت برجلها فقط ما عدا ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله لا يضمنه والصحيح في ذلك القاعدة في ذلك كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار يعني هدر
كما اتلفت البهيمة لا ضمان على صاحبها الا اذا تعدى او فر فلو كان يسوقها او يقودها وانفلتت منه بغير اختياره فاتلفت نقول بانه لا ضمان عليه لكن ان يضعها بقرب الطرق
او اه يضعها بقرب المزارع او يضعها بقرب الناس فتتلف هنا تعدى لانه فعل شيئا لا يجوز له لكن لو انه ربطها في بيته ثم بعد ذلك كسرت الرباط وانفلتت واتلفت
النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار قال فاصم وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك هذه من محاسن الشريعة محاسن الشريعة الشفعة وشوفة مأخوذة من الشفع وهو الوتر واما في الاصطلاح
الشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض ما لي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض مالي والاصل في الشفعة الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم
نعم قول النبي عليه الصلاة ان النبي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق والشفعة يعني كما قلنا هي من محاسن الشريعة. لماذا
لان الشفعة لدفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد هي لدفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد. قال رحمه الله وتثبت الشفعة فورا يعني الشفعة يعني صورة الشفعة زيد وعمرو في ارض
زيد نصيبه على محمد عمرو له ان يشفع كم انت اشتريت يا محمد من زيد اشتريت النصيب اشتريت نصيبه بمئة الف خذ مئة الف ويأخذ جميع النصيب. عمرو يأخذ جميع النصيب
هذي الشفة فهي لدفع الضرر المتوقع من الشريك الجديد وايضا هي بفك عقد الشركة لان الغالب ان الشركاء يكون شيء يكون بينهم شيء من الخلاف والخصام قال لك فورا يعني يشترط
الشفعة شروط. الشرط الاول الفورية. يعني ان يبادر باخذ الشفعة وقد جاء في ذلك حديث ظعيفة الشفعة كحل العقال الشفعة لمن واثبها لكنها حديث ظعيفة والرأي الثاني انه لا تشترط الفورية لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم
لكن وهذا القول هو الصواب ان الفورية ليست شرطا يعني المالكي يقولون له حق الشفعة الى سنة الظاهرية له حق الشفعة لا يشترطون الفورية لكن نقول الصحيح لا تشترط الفورية لكن لا يجوز له ان يؤخر
بحيث يضر من المشتري لان المشتري يكون معلقا لا يدري هل يأخذ الشريك او لا يأخذ الشريك والظرر لا يدفع بمثله. قال المؤلف تام الملك يعني هذا الشرط الثاني ان يكون ملكه تاما. وعلى هذا اذا لم يكن الملك تاما فانه لا شفعة
وهذا يمثل له العلماء رحمهم الله تعالى اذا كان المالك وقفا يعني هذه الارض بعضها مشاع بعضها لزيد وبعضها وقف زيد وعمرو عمرو قال نصيبي وقف لله عز وجل زيد الان باع
هل للناظر على الوقف ان يشفع على المشتري قال لك ليس له ان يشفع. لماذا؟ لانه لانه لا يملك ملكا تاما هذا الناظر لا يملك ملكا تاما والصواب في ذلك انه لا فرق
انه لا فرق وان اه الناظر له ان يشفع لحظ الوقف المؤلف في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد هذا الشرط الثالث ان يكون انتقال النصيب
في عوض ما لي وعلى هذا اذا هذا وعلى هذا نقول هذا لا يخلو من اقسام القسم الاول ان يكون انتقال النصيب بغير عوض ها تثبت الشوفعة ولا تثبت؟ ها لا تثبت الشبهة
يعني مثلا زيد وعمرو شريكان في ارض زيد وهب نصيبه لمحمد تصدق بنصيبه على محمد هل امر له حق ان يشفع ليس له حق ان يشفع لان الحديث انما ورد في البيع
فلابد ان يكون انتقل بعوض القسم الثاني ان يكون انتقل بالميراث يعني مات اه زيد وانتقل نصيبه للورثة هل لشريك ينشفع؟ ليس له ان يشفع بالاجماع القسم الثالث ان يكون انتقال النصيب
بعوض غير مالي وش مثل مثلا جعله صداقا العوض هنا ليس ماليا العوظ هو الاستمتاع بالمرأة زيد وعمرو شركات زيد تزوج هندا واصدقها نصيبه من هذه الارض فهل له ان يشفع وليس له ان يشفع المذهب ليس له ان يشفع
لانه انتقل النصيب بعوض غير مالي والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله ان له ان يشفع لان النصيب انتقل بعوض انتقل بعوض وهذا القول والله اعلم هو الاقرب وعلى هذا ينظر كم قيمة
نعم ننظر كم قيمة الشخص هذا؟ ويعطى لهذه المرأة. وقال لك بما استقر عليه العقد هذا الشرط الرابع او الخامس ان يكون بما استقر عليه العقد بكم اشترى يعني باع نصيبه بمئة الف يشفع بمئة الف
لو قالوا شفع لكن اعطيه ثمانين هذا نقول لا يجوز استقر العقد على مئة فانه يعطيه مئتين قال رحمه الله وشرط تقدم ملك شفيع هذا الشرط الخامس تقدم ملك الشفيع وعلى هذا
لو ان اثنين اشتريا دارا صفقة واحدة فلا يشفع احدهما على الاخر زيد وعمرو اشترى يا دار صفقة واحدة لا يشفع احدهما على صاحبه قال وكون شخص مشاع من ارض تجب قسمتها
هذا الشرط السادس ان يكون الشخص مساعد وعلى هذا اذا كان متجاورين لا تثبت الشفعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق مما يدل على انه اذا كان متجاورين فانه لا شفعة لاحدهما على الاخر
وعند الحنفية اثبات الشفعة للجار في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه. وايضا في السنن حيث سمرة جار الدار احق بالدار الى اخره وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله فصل في المسألة
فقال اذا كان الجاران يشتركان في حق من حقوق الملك يشتركان في الطريق يشتركان في الماء الى اخره فان الشفعة تثبت اما اذا كان منفصلين تماما فانه لا يشفى احدهم عن الاخر
قال رحمه الله ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع المؤلف يدخل الغراس والبنات تبع لان وقبل ذلك قال لك من ارض نعم قال لك المؤلف رحمه الله من ارض يعني ان الشفعة انما تكون في العقارات
وهذا هو الشرط السابع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة والرأي الثاني الظاهرية انها تثبت في المنقولات وتثبت في العقارات فلو كان شريكان في سيارة
نصيبه على ثالث الشريك له ان يشفع لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وتصرحت الطرق
فهذا ذكر بعض افراد العامة والقاعدة الاصولية ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. فمثلا لو قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم زيدا هذا لا يعني انك تخصص زيدا بالاكرام. لكن تعتني به او زيادة اهتمام صح
ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. وقول المؤلف رحمه الله تجب قسمتها يعني اذا كان العقار لا يجب لا يجب قسمته لكونه ظيقا عرض ضيقة يقول لك لا تثبت فيها الشفعة
وهذا فيه نظر بل هذا اولى باثبات الشفهة يعني اذا كانت واسعة ممكن ان تقسم لو طلب احد الشريكين القسمة يجب على شريكه ان يجيبه تجري الشفعة لكن اذا كان ضيقا لا تجري شفعة والصواب ان الشفعة تجري سواء كان مما يقسم او كان مما لا يقسم
قال ويدخل غراس وبناء تبعا ولما قال لك ان الشفعة انما تكون في العقارات طيب اذا كان فيها غراس او بناء تثبت تبعه يعني مثلا هذه الارض فيها نخيل فيها اشجار ثم باع
نصيبه على محمد يشفع في الارض وتدخل اذا كان فيها بنا يدخل اذا كان فيها غرس يدخل لكن اذا كان فيها زرع ما يدخل الزرع يكون لمن المشتري ما تثبت فيه الشفرة
يعني مثلا هذه الارض مزروعة بر زيد باع نصيبه على محمد زيد باع نصيبه على محمد الان عمرو يشفع عمرو يشفع يشفع في الارض لكن يبقى الزرع لمن؟ للمشتري. ما يدخل فيه
الزرع والثمرة قال لك المؤلف لا تدخل فيه الشفعة لان الاصل في الشفعة على المذهب انما تكون في اي شيء ملعقة والصحيح انه تجري في العقار وفي المنقول وعلى هذا تثبت الشفعة
في البنا والغراس والزرع والثمرة الى اخره قال واخذ جميع مبيع هذا الشرط الثامن والتاسع لابد ان يأخذ جميع المبيع فمثلا لو ان زيد وعمرو في ارض وزايد باع نصيبه على محمد
قال الشريك عمر انا باخذ نصف نصيب زيد. انا لا احتاجه لا احتاج النصيب كاملا انا احتاج نصفه فقط هل يمكن من ذلك او لا يمكن لا يمكن لان الشركة انما شرعت لدفع الظرر
الظرر لا يدفع بالظرر لا يزال الظرر بالظرر فان اخذ فان اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا او قال يعني اذا عجز عن بعظ الثمن ينظر ثلاثة ايام يقول لك المؤلف او ما يراه القاظي او قال لمشتري بعني او صالحني
لانه تجب على الفور فاذا قال للمشتري هو بدلا مما يشفع على المشتري قال المشتري بعني او صالحني يقول لك تسقط شفعته او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت قال له شخص عدل
ترى شريكك باع شفع قال لا انت كاذب الواجب ما دام انه عدل الواجب ان يشفع وهذا كله يبنونه على ان الشفعة تجب على ماذا ها على الفور طيب فان عفا بعضهم
اخذ باقيهم الكل او تركه يعني لو كان الشخص نعم لو كان الارض بين ثلاثة زيد وعمرو ومحمد زيد باع نصيبه على صالح الذي يشفع من هو ها شركة عمرو ومحمد قال عمرو انا لن اشفع
عمرو قال انا لن اشفع وش نقول لمحمد شركة ثالث انت بالخيار اما ان تأخذ كل النصيب اتشفع جميع النصيب لو قال انا اشفع في نصيبي فقط انا لي من هذا النصيب من نصيب زيد انا لي النصف
مشفع في نصيبي فقط. ولا اشفع في نصيب شريكي. يقول لك المؤلف لا لماذا؟ لانه يتضرر المشتري بتشقيص العقار عليه يقول خذ الجميع ما دام ان شريكك ترك الشفعة خذ الجميع او اترك
قال رحمه الله وان مات شفيع قبل طلب بطلت يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه الشفيع اذا مات احق الشفعة لا يورث الا اذا كان طالب وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي الشافعي انه اذا مات
نعم اذا مات آآ الشريك فان حق الشفعة حق ما لي يورث حطوا الشفعة حق ما لي يورث كانت بعد المطالبة وقبل المطالبة والورثة يقومون مقام مورثهم في الاخذ بالشفعة او الترك
قال وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكثير مليء اذا كان الثمن مؤجل يعني زيد وعمرو يشتركان في ارض زيد نصيبه على محمد بمئة الف ريال مؤجلة فالشريك له ان يشفع
ويكون الثمن مؤجلا لكن يشترط ان يكون الشفيع مليئا المشترط ان يكون الشفيع مليئا يسدد اذا جاء وقت السداد طيب ها طيب اذا كان الشريك ما عنده شيء لا بد ان يحضر كفيل ملك
اذا حل الاجل بحيث انه يسدد ويقول لك المؤلف اذا كان الثمن مؤجلا يأخذ به الشفيع اذا كان مليئا يأخذ بالتأجيل. اذا كان مليئا اذا كان اه ليس مليئا فانه
لابد من اه كفيل ملي قال ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت يعني اه البائع قال انا بعت نصيبي على الشريك قال بعت نصيبي على محمد محمد لا انا ما شريت شيء
لم تثبت الشفعة فاذا تبين آآ البيع الشفعة نقول بانها ثابتة قال رحمه الله خمس دقائق خلاص اجل نقف على احكام الوديعة طيب في سؤال نعم سؤال ان شاء الله باذن الله
باذن الله يقول الترتيل في القراءة يقرأ ينبغي ان يكون الترتيل لا يكون هناك ترتيل ترتيل في القرآن او للقرآن ونحو ذلك طيب بالنسبة المسابقات المشروعة ذكر او تقدم انه اشترط لها شروط
ذكر شرطين من شروط المسابقات المشروعة المشروع مسابقات المشروعة نعم ايوه اندثرت شرط واحد ما في شرط الله يحفظك يا شيخ