ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فسلت لنا في في السابق ان تطرقنا لشيء من النوازل المتعلقة بالزكاة فمن ذلك ما يتعلق بزكاة الصناديق الاستثمارية و كذلك ايضا ما يتعلق بزكاة المصانع وكذلك ايضا
من الزكاة او لا؟ وتكلمنا ايضا عن العاملين على الزكاة. وهل يجوز صرف رواتب للعاملين على الزكاة في الجمعية الخيرية من اموال الزكاة او ان هذا غير جائز ذكرنا ما المراد بالعاملين؟ وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير العاملين على رأيين ثم بعد ذلك
انتهينا الى ان العاملين على الزكاة ينقسمون الى ثلاثة اقسام وبينا حكم كل قسم من هذه الاقسام. عندنا درس اليوم في جملة من المسائل ولعلها تكون هي المسائل الاخيرة لانني
تأملت المسائل تأملت المسائل فجمعت كل ما تبقى من النوازل في احكام الزكاة فاذا انهينا هذه النوازل والا اكملناها في الغد ان شاء الله من هذه المسائل مهمة ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة. هل يجوز استثمار اموال الزكاة او لا؟ يعني
تنمية اموال الزكاة بالبيع والشراء. بدلا من ان تعطى للفقراء والمساكين نحبس هذه الاموال وننميها بالبيع الى اخره هل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ وهي مسألة كثر عليها سلام المتأخرين الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله. وكذلك ايضا هل يجوز صرف
نفقة الزواج للفقراء من الزكاة او لا يجوز الى اخره من الزكاة او لا يجوز الى اخره. وكذلك ايضا ما يتعلق ما يتعلق الحيوانات اتخذت للتجار بمنتوجاتها وكيف نخرج الزكاة فيها؟ الى اخره ثم بعد ذلك في الاخير
ما يتعلق بالديون الاستثمارية وكذلك ايضا ما يتعلق بذكاة الحقوق المعنوية هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة؟ فعندنا المسألة الاولى تقدم ان ذكرنا ان من اصناف الزكاة العاملين عليها. وذكرنا متى
اسرة الزكاة للعاملين ومتى لا تصرف الزكاة للعاملين وذكرنا ان المسألة لا القسم الاول ان يكون هؤلاء العاملون ممن يأكلون رواتب من الدولة. فهؤلاء يكتقون برواتب الدولة ولا يعطون من الزكاة شيئا. القسم الثاني ان يكون هؤلاء العاملون لا يأخذون رواتب من الدولة
انما تعطيهم هذه الجمعيات فنقول هذه الجمعيات اذا كانت قائمة ونائبة عن ولي الامر بمعنى ان ولي الامر قد اذن في افتتاحها واشرف عليها الى اخره فلا بأس ان يعطوا من الزكاة لان
هؤلاء العاملين آآ او لان هؤلاء الجمعيات نائبة ملاذ ولي الامر وولي الامر الامام الاعظم هو الذي يعطي الزكاة للعاملين. واما افراد الناس واحدهم فلهم شيئا من زكاة العاملين القسم الثالث الجمعيات والهيئات التي لم يؤذن بها. لم تأذن بها الدولة
ولم يأذن بها ولي الامر او لم تأذن بها الهيئة آآ المسؤولة عن المسلمين الى اخره آآ اه فهذه هؤلاء ليس لهم ان يعطوا من يعمل تحت ايديهم من الزكاة وانما يعطون من الصدقات
لاننا ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله يتفقون على انه يشترط ان يكون العامل الذي يعطى من الزكاة ممن بعثه ولي الامر. عندنا مسألة آآ وهي انه الان يوجد في بعض
الجمعيات والهيئات الخيرية نساء عاملات. فهل يعطين من الزكاة مقابل العمل؟ او نقول لا يعطين من الزكاة الى الى اخره هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي العامل على الزكاة
الذي يحق له ان يأخذ من الزكاة. هل تشترط فيه الذكورة؟ او لا تشترط فيه الذكورة؟ على رأيين الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة هذا مذهب الامام مالك رحمه الله
وكذلك ايضا مذهب الشافعي واحمد قالوا بان العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة وحينئذ لا يصح وان تكون المرأة من العاملين على الزكاة ولا وعلى هذا لا تأخذ من الزكاة وانما تعطى من على الزكاة ولا
وعلى هذا لا تأخذ من الزكاة وانما تعطى من الصدقات. واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما افلح قوم يتولوا امرهم امرأة. والرأي الثاني الرأي الثاني انه يجوز ان
ان اه ان تكون المرأة من العاملين على الزكاة ان هذا لا بأس به وان الذكور ليست شرطا هذا ذهب اليه بعض الحنابلة ورجحه بعض المتأخرين واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي بعموم قول الله عز
عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. ان خير ملك هذا الوصف ينطبق على المرأة. فاذا كانت المرأة توفر فيها هذين الوصفان القوة والامانة فانه يجوز لها ان تعمل وان تأخذ. واما قول النبي عليه الصلاة والسلام ما افلح قوم
ولوا امرهم امرأة فقالوا هذا محمول على الولايات العامة. واما هذه فانها ولاية خاصة. محمول على الولايات العامة واما هذه فولاية خاصة المسألة الثانية زكاة الحيوانات المتخذة الاستجار بالبانها. زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بالبانها
اه او بيضها اه او بيضها للاتجار بالبانها الالبان الان الكثيرة من جبن وزبدة ونحو ذلك او للاتجار ببيضها ولحمها نحو ذلك. نقول هذه الحيوانات لا تخلو من امرين. هذه الحيوانات لا تخلو من امرين
الامر الاول الامر الاول ان تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كسائمة بهيمة نقول الامر الاول ان تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كشائبة بهيمة الانعام
الابل والبقر والغنم الى اخره. فهذه اختلف المتأخرون فيما يتعلق بزكاة اعيانها يعني عندنا وعندنا غنم اتخذت هذه الاشياء للبنها ومنتجات الالبان. اتخذت للبنها ومنتجات الالبان. كما هو موجود الان في الشركات الكبيرة اه التي تعنى بمثل هذه الاشياء شركات الالبان ونحو ذلك. فنقول القسم الاول
ان تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كسائمة بهيمة الانعام الى اخره فهذه اختلف فيها فيها العلماء المتأخرون على اقوال اهم هذه الاقوال قولان اهمها قولان القول الاول
ان الزكاة تجب في اعيانها ونتاجها جميعا. القول الاول ان هذه ان الزكاة تجب في اعيانها وكذلك ايضا تجب اما الاعيان تجب فيها الزكاة زكاة شائمة. واما المنتجات فتجب فيها الزكاة زكاة تجارة يعني ربع العشر
وسيأتي بيانه ان شاء الله. وقالوا بانها ان هذه الحيوانات الان اصبحت اما كونه تجد الزكاة في اعيانها لكونها سئمة واما كونها تجب الزكاة في آآ منتجاتها آآ لكونها الان
اصبحت عروض تجارة. الرأي الثاني اصبحت مال يقصد به التجارة. الرأي الثاني ان هذه الحيوانات تجب الزكاة في نتاجها دون اعيانها نعم تجب الزكاة في النتاج دون دون العين اما العين فان الزكاة فان
الزكاة لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيها. اما النتائج فانه نعم صحيح اه لا هو الرأي الاول قلنا بانه تجب الزكاة في اعيانها وفي نتاجها. اعيانها تزكى زكاة شائبة. ونتاجها يزكى زكاة عروض تجارة. الرأي
الثاني تجب الزكاة للجميع عروض تجارة. الاعيان والنتائج. الرأي الثاني تجب الزكاة في الجميع حروف تجارة الاعياد والنتائج. الذين قالوا تجب الزكاة في الاعيان قالوا لكونها شائمة الادلة العامة في وجوب زكاة سائمة في كل اربعين شاة شاة وتجب
تجب الزكاة في المنتجات لان لان المنتجات هذه اصبحت اموال تقصد بالتجارة والذين قالوا بانه تجب الزكاة في الاعيان والمنتجات زكاة تجارة يجب فيها ربع العشر قالوا بان هذه الان اصبحت تجارة. هذه الاعياد اصبحت الان تجارة ويقصد بها المال. والصواب في هذه المسألة صواب
في هذه المسألة نقول بالنسبة للزكاة اه اه لا تخلو من امرين الامر الاول الامر الاول زكاة في الاعياد الامر الاول زكاة الاعياد الحيوانات ونحو ذلك. فهذه ان كانت سائبة ترعى المباح
فتجب فيها زكاة تائبة الا على رأي الامام مالك رحمه الله فان الامام مالك رحمه الله يوجب الزكاة معلومة نعم يوجب الزكاة يوجب الزكاة في المعلومة. نعم يوجب الزكاة في المعلومة. فنقول القسم الاول ما يتعلق بالاعياد
من الحيوانات ونحو ذلك فنقول هذه الاعيان الحيوية الى اخره التي يستفاد من نتاجها كالبقر الذي يستفاد من لبنه او الغنم الذي يستفاد من لبنه ومشتقات الالبان والابل او الدجاج الذي يستفاد من بيظه آآ ان كانت سائبة ما عدا الدجاج لان الدجاج
حتى ولو كان في في اخذ اكل المباح لا تجب الزكاة في عينه فنقول ما يتعلق بالابل والبقر والغنم ان كانت سائمة ترى المباح فهذه فيها زكاة دائمة. وان كانت ليس
وانما صاحبها وان كانت معدة للتجارة للبيع والشراء فتجب فيها زكاة تجارة. اما بالنسبة لمنتجاتها من البان ونحو ذلك. فنقول تجب الزكاة في هذه الالبان اذا وحال الحول على ثمنها. هذه المنتجات من البان وجبن وزبدة ونحو ذلك. فنقول هذه
الزكاة في هذه المنتجات اذا بيعت وحال الحول على ثمنها. واذا كان يشق عليهم اه اصحاب اصحاب هذه الشركات ان يعرفوا متى حال الحول على هذا الثمن ومتى حال على هذا الثمن فانهم يحددون يوما كما قلنا في
يعينون يوما من السنة يخرجون فيه يخرجون فيه آآ الزكاة. وحين فإذا ما حال عليه الحول فقد ادوا زكاته وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته وتعجيل الزكاة عند جمهور اهل العلم
جائز ولا بأس به. بالنسبة لما يتعلق بالدجاج الى اخره. عينه لا تجب فيه الزكاة. عينه هو مطلقا لا تجب فيه الزكاة اللهم الا اذا كان للاتجار يعني آآ يباع ويشترى الى اخره ففيه زكاة
لا تجارة اما بالنسبة لنتاجه فنقول اذا بيع هذا النتاج وحال الحول على الثمن وجبت وكما اسلفنا اذا كان هناك فيه مشقة اذا كان فيه مشقة في معرفة الحوض الى اخره فان اصحاب هذه الشركات
يعينون يوما من الدين فان اصحاب هذه الشركات يعينون يوما من السنة ويخرجون فيه زكاة هذه النتاج فما حال عليه الحول فقد ادو زكاته وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته تمام المسألة
ايضا الثالثة آآ صرف اما المسألة الثالثة آآ صرف آآ الزكاة لنفقة الزواج هل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ اولا نفهم ان النفقة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في باب النفقات قالوا بان النفقة هي كفاية من يموله كفاية من يموت
طعاما وكساء وسكنا وزواجا. كفاية من يموله. فاذا كان عندك اولاد وانت قادر على نفقتهم. فاذا كان عندك اولاد وانت قادر على نفقتهم فيجب عليك ان تنفق عليه من قطعة والشراب والسكن واللباس. وكذلك ايضا كذلك ايضا الزواج. فنفهم من
هذا من هذا التعريف بتعريف النفقة ان الزواج داخل في النفقة. والزكاة تصرف الزكاة تصرف في النفقات. نعم الزكاة تصرف في النفقات. ويدل لهذا حديث قبيصة ابن ابن مخارق الهلالي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم
يستعينه في حمالة تحملها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة الا في احد ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ منهم رجلا اصابته جائحة
اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب صواما من عيشه. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قواما او سدادا من عيش آآ ما يقوم بعيشه ما يقوم بعيشه ويدخل في ذلك
نفقة الزواج يعني يدخل في ذلك نفقة الزواج وتكاليف الزواج فانه من تحقيق قوائم من تحقيق قوام العيش. نفقة الزواج هذا من تحقيق. وثانيا ثانيا ان تعليق الشريعة ترجع الى حفظ الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها
اتفق الشراء على حفظها حفظ الدين حفظ حفظ المال حفظ العقل حفظ العرض والنسل والزواج هذا من حفظ العرض والنسل. وعلى هذا نقول اذا كان هذا الذي يريد الزواج لا يستطيع على تكاليف الزواج. ليس هناك اب ينفق عليه. ينفق عليه. ليس عنده اب
او جد او ابناء ينفقون عليه ويكفونه مؤونة الزواج وهو لا يستطيع تكاليف الزواج فهذا نعطيه ما يتزوج به مثله نعطيه ما يتزوج به مثله فاذا كان مثله يتزوج بعشرين الف وهو لا يستطيع العشرين
او يستطيع بعضها فنعطيه تمام العشرين او تمام الكفاية. وعلى هذا فقس. اذا كان يحتاج ايضا الى اثاث البيت الى اجرة المنزل هذا كله لا بأس ان يعطى من الزكاة لان الزكاة النفقات الشرعية والحوائج الاصلية النفقات الشرعية من الطعام والشراب
والسكن والكساء والحوائج الاصلية من الالات التي يحتاج اليها في البيت الى اخره. والواجبات الشرعية من الديون قول خلاصة في هذه المسألة ان دفع الزكاة للمتزوج ان هذا جائز ولا بأس به بشرط نعم بشرط ان لا يكون هناك احد ينفق عليه قادر على ان يزوجه
ممن يجب عليه ان ينفق عليه. فالاب يجب عليه ان يزوج ولده ولا يجوز له ان يمتنع. واذا كان الاب قادرا فان الولد من الزكاة يجب على ابيه ان يزوجه ويجب يجب على الابن ان يزوج اباه اللهم الا اذا امتنع وتعذر وطالبه هو
فحينئذ لا بأس ان نعطيه من الزكاة لكن الاب يأثم في هذه ان الاب يجب عليه لانها داخل في النفقة اذا كان ليس له اب ينفق عليه او جد ونحو ذلك او له اب لكن له خطيب لا يستطيع الى اخره فاننا نعطيه كفاية
الزواج ما يتزوج به مثلة مثله او تمام الكفاية. عندنا ايضا المسألة الرابعة ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة. يعني المسألة الرابعة ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة. يعني تنمية اموال الزكاة للبيع الشراء الى اخره. الاستثمار في اللغة طلب الثمر. يقال
الرجل ما له اذا كثره. واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح اثمار اموال الزكاة طلب الحصول على الارباح المالية عن طريق المضاربة باموال الزكاة. نقول بالاصطلاح في استثمار اموال الزكاة طلب الحصول على الارباح المالية عن طريق عن طريق
المضاربة باموال الزكاة. استثمار اموال الزكاة من قبل المؤسسات الخيرية والهيئات الاغاثية ونحو ذلك هل هو جائز او ليس جاهزا الى اخره؟ نقول في الجملة استثمار اموال الزكاة ينقسم الى قسمين. القسم
اولا القسم الاول استثمار اموال الزكاة من قبل المزكي نفسه. هذا الرجل عنده ثلاثمائة الف ريال زكاة او هذا الرجل عنده مثلا مئة الف ريال زكاة او عنده مليون ريال زكاة فاراد ان يبيع
ويشتري بهذه الدراهم لكي يثمرها ويكثرها. فهل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ اذا كان هذا من قبل زكي نفسك تقول هذه هذه المسألة تنبني على مسألة آآ على مسألة آآ اخرى ذكرها العلماء
رحمهم الله وهي اخراج الزكاة. اخراج الزكاة. هل هو على سبيل الفور؟ او على سبيل التراخيص؟ العلماء رحمهم الله في ذلك قولان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان القول الاول قول الاول ان اخراج الزكاة
يجب على الفور وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني الرأي الثاني ان اخراج الزكاة آآ لا يجب على الفور وانما يجوز احراج الزكاة آآ لا يجب على الفور وانما يجوز على التراقي وهذا
به اكثر الحنفية. الذين قالوا بانه يجب الذين قالوا بان اخراج الزكاة يجب على الفور استلوا بادلة من اهم هذه الادلة قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقالوا بان الامر بايتاء الزكاة
هذا مطلق واوامر الشارع المطلقة عند الاصوليين تقتضي ماذا؟ تقتضي الوجوب والفورية ما لم يكن هناك فارق اوامر الشارع الاصل فيها الوجوب والفورية ما لم يكن هناك خالف. واستلوا ايضا على ذلك
بحديث عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم بعد ذلك خرج مسرعا ثم قال اني تذكرت كبرا من الصدقة اني تذكرت كبرا من الصدقة قد خلفته. قال تذكرت
من الصدقة قد خلفته فكرهت ان ابيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ اسرى في صرف هذه الصدقة وايضا ان حاجة الفقراء حاضرة. يعني حاجة الفقراء حاضرة وناجزة. وكذلك ايضا القياس على الصلاة
فكما ان الصلاة لا تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فكذلك ايضا ان الزكاة ايضا لا تؤخر يجب عليه ان ابادر بها ولان الانسان ايضا لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة قد ينسى قد يموت الى اخره. والرأي الثاني قالوا
ان نعم قالوا بان ان اخراج الزكاة لا يجب على الفوز وقالوا بان الامر المطلق لا يقتضي الفورية هذه الوجوب الفورية على الصحيح من اقوال اهل العلم رحمهم الله والادلة على ذلك كثيرة. اما الادلة على ذلك كثيرة. من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث امتلمت حيث امتلت
فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بان آآ ينحروا ويحلقوا ويحلوا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان الامر يقصد المورية في حجة الوداع عائشة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم
ان يتحلل وان يجعل احرامه بالحج عمرة وتأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من حيث اللغة لو ان احدا اه امر ولده او غلامه ان يسأل شيئا ثم تأخر فانه يحسن لومه على هذا
هذا نفهم اذا كانت الزكاة تجب على وعلى هذا نفهم اذا كانت الزكاة تجب على فورية نفهم من هذا انه لا يجوز للمالك ان يثمر اموال الزكاة. لو قال انا اريد ان اظارب فيها عندي دراهم اريد ان اظارب
ونبيع واشتري نقول بان هذا غير جائز بل يجب عليك ان ان تبادر بصرف هذه الاموال الى مستحقين المسألة الثانية آآ استثمار اموال الزكاة من قبل الامام. ومن ينيبه؟ من قبل
امام ومن يريد؟ الامام مثل الوزارات والجمعيات الخيرية التي اه ان شئت باذن الامام وكذلك ايضا فئات الاغاثية الى اخره. فهل يجوز لهؤلاء ان يستثمروا اموال الزكاة؟ العلماء رحمهم الله المتأخرون
في هذا اختلفوا على رأيين. انا ارى لكن اهم هذه الاراء رأيان. اهم هذه الاراء رأيها. الرأي الاول بل ان هذا غير جائز. اما الرأي الاول قالوا بان هذا نعم الرأي الاول قالوا بان هذا جائز ولا بأس
هذا الرأي هو الذي انتهى اليه مجمع الفقه الاسلامي نعم مجمع الفقه الاسلامي وكذلك ايضا لجنة الفتوى وزارة آآ الاوقاف الكويتية. فعندنا مجمع الفقه الاسلامي انتهى الى ذلك وكذلك ايضا لجنة الفتوى
هذه وزارة الاوقاف الكويتية انتهوا الى ان هذا جائز ولا بأس به. واستدلوا على ذلك بادلة. يعني استدلوا على ذلك بادلة كثيرة لكن اذكر اهم هذه الادلة فاهم هذه الادلة آآ قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم
وخلفائه الراشدين كانوا يستثمرون اموال الصدقات. من ابل ونحوها فهناك اماكن خاصة تحمى لهذه الابل لابل الصدقة. تحفظ للرعي ترعى هذه الابل من الصدقة ويستفاد من لبنها ونشرها الى اخره. فقالوا بان النبي وسلم
وعمر حمى الربذة وكانت فيها ابل الصدقة. وابل الصدقة كانت ترعى. وهذا نوع من الاستثمار انها يتوالد منها النسل. ويؤخذ منها اللبن الى اخره. هذا نوع من الاستثمار الدير الثاني ادلوا بحديث انس رضي الله تعالى عنه حديث انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار
اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم او عليه وسلم اما ما في بيتك شيء؟ فقال بلى. قال اما في بيتك شيء؟ قال بلى. حلس نلبس بعضه
ونبسط بعضه نشرب فيه الماء. فقال ائتني بهما. قال ائتني بهما. فاتاه بهما فاخذه رسول فاخذهما رسول الله وسلم فقال من يشتري هذين؟ من يشتري هذين؟ وهذا الحق حديث اخرجه ابو داوود والامام احمد وفيه ضعف الحديث لكنهم استدلوا بهذا وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل في
هذا الفقير باء في هذا المال الفقير وكذلك ايضا اموال واموال الايتام الولي يعمل فيها كما ورد عن عمر كما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنهما فكذلك ايضا ولي المسلمين يعمل في اموالهم ولا بأس
وكذلك ايضا اشتلوا على ذلك بقصة حديث ابن عمر في قصة الثلاثة النفر الذين انطلقوا ودخلوا في غار انطبقت عليهم الصخرة ام انطبقت عليهم الصخرة وقالوا لا ينجيكم من هذا الا ان تدعوا الله عز وجل بصالح
اموالي بصالح اعمالكم. وكل منهم دعا منهم من دعا ترك الزنا ومنهم من دعا ببره لوالده والثالث دعا لوالديه والثالث دعا بانه استأجر اجيرا ولم يعطه اجره ثم بعد ذلك سمره له. نعم ثمره له حتى كان كثيرا من الماشية فجاءه وقال يا هذا اتق
واعطني حقي فقال كل هذا لك. فقال يا هذا لا تهجأ لي الى اخره فاعطاه اياه ولم اه يرجع منه شيئا الى اخره فقالوا بان هذا عمل في مال هذا الاجير فكذلك ايظا مثله ولي الامر يعمل في
اه اموال عم يعمل في اموال الفقراء وان هذا جائز ولا بأس به. وكذلك ايضا السل اه اه ما حدث ان عبد الله ابن عمر لما مر على ابي موسى الاشعري عبيد الله ابن عمر لما مر
على ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه كان امير ابن عمر لما مر على ابي موسى الاشعري رظي الله تعالى عنه وكان اميرا في العراق فاعطاه وموسى شيئا من المال من بيت المال. فعمل به عبدالله وربح. فرد عمر رضي الله تعالى عنه الجميع جميع المال رده
رده في بيت مال المسلمين لانه لا يحق له ان ان يأخذ شيئا من من باب من مال بيت المسلمين سأل عمر رضي الله تعالى عنه فقبت على ان عبيد الله يأخذ النصف
وان بيت المال يأخذ النصف. فقالوا هذا عمل في مال بيت في مال بيت المال. ومثله يقال عليه العمل في اموال الفقراء الى اخره نعم والقول الثاني دام القول الثاني انه لا يجوز حتى ولو كان من قبل الجمعية الخيرية بل الجمعية الخيرية التي اذن فيها الامام انه لا
يجوز التصرف اه بالبيع والشراء اه في اموال الزكاة وهذا ما افتت به اللجنة الدائمة للبحوث البحوث العلمية والدعوة والارشاد بالمملكة. وايضا ما عليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واحتلوا على
كذلك بان الله عز وجل قال انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. فالاية حصلت ليس هناك مصدر تاسع المصارف تعطى للفقراء تعطى للمساكين تعطى للعاملين تعطى الغانمين لابن السبيل الى اخره وليس هناك
ليس هناك مصرف آآ تافه. وايضا قالوا بان الزكاة هذه عبادة. آآ عظيمة لها شروطها الى اخره ومن عمل عملا ليس عليه امرنا آآ فهو رد مستحقيها وكذلك ايضا قالوا بان هذا يؤدي
الى تحريض هذه الاموال الى الخطر عند المضاربة في البيع والشراء في هذه الاموال وانتهى بعض نعم ايه يعني من يجوز مضاربة ما يجوز المضاربة في اموال الزكاة من قبل هؤلاء الجمعيات التي اذن فيها
جعلوا لذلك ضوابط نعم جعلوا لذلك ضوابط الضابط الاول الضابط الاول مراعاة حاجة الفقراء والمساكين مراعاة فلا بد ان ان لا يكون هناك وجوه صرف عاجلة اذا كان هناك وجوه صرف اجلة فانه لا يجوز المضاربة. يعني هناك فقراء يحتاجون الى الغذاء يحتاجون الى الكساء. فيجب ان
هذه الاموال لهم او تصرف لهم كفايتهم. والفاضل يضارب به. اذا لم يبطل شيء لا مضاربة. فنقول الضابط الاول الا يكون هناك اه وجوه صرف عاجلة اه الضابط الثاني ان ان يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية بحيث ان الذي يغلب على الظن
سؤال اهل خبرة انه يربح اما اذا كان يحتمل الرزق فيحتمل الخسارة قالوا هذا لا يجوز. يعني من خلال التجربة انه يربح وبهذا نعرف ان الذين يعني ان ما يحصل من بعض الجمعيات انهم يضاربون باموال الصدقات او الزكوات في الاسهم الى
ان هذا محرم ولا يجوز؟ ام ان هذا محرم؟ ولا يجوز؟ لان مثل هذه الاسهم اه عرضة للسلف كان عرضة للسلف بخلاف عرضة للسلف دون مقابل بخلاف ما اذا باع واشترى فيه بضائع قد تخسر لكن احيانا هذه البضائع
لا يزال باقيا. فنقول الشرط الضابط الثاني ما ذكرنا. الضابط الثالث المبادرة الى ثاني ما ذكرنا الضابط الثالث المبادرة الى تمظيظ المال عند وجود حاجة. يعني اذا وجدت حاجة عاجلة للفقراء والمساكين
فانه يبادر الى تنظيط المال. يعني الى بيع هذه الاصول وقلبها الى اموال. يعني هذه العروض التجارية يبادر الى بيعها وقلبها الى اموال تعطى للفقراء والمساكين. والضابط الخامس كما تقدمت
ان يكون هذا الامل من ولي الامر او من ينيبه من الوزارات والجمعيات والهيئات. اه الاغاثية والضابط الخامس ان يسند هذا العمل الى ذوي الخبرة والامانة والظابط الاخير الثالث ان يكون
ذلك في مجالات مشروعة دون ان يكون ذلك في مجالات محرمة. هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق نعم يتعلق باستثمار اموال الزكوات الى اخره اه زكاة جمعية الموظفين هذه هي المسألة سبق ان طرحناها وطرقناها قبل سنتين يعني عندما تكلمنا عن جمعية الموظفين
وهل هي جائزة او نست جائزة؟ فاننا تكلمنا عن اقسام جمعية الموظفين وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة تكلمنا ايضا عن كيفية زكاة جمعية الموظفين. فلا حاجة الى ان نعيد الكلام فيها مرة اخرى. كذلك ايضا من النوافل
التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى ابن السبيل ابن السبيل هو المنقذ يعني ابن السبيل هو المنقطع وهو من اهل الزكاة فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة ويعطى من الزكاة ما يوصله
الى الغرض الذي قصده وما يرجعه الى بلده. نعطيه من الزكاة ما يوصله الى الغرض الذي قصده وكذلك ايضا ما يرجعه الى بلده فابن السبيل هذا كما تقدم يعطى من الزكاة لكن قال العلماء رحمه الله
قال قيمة الاركاب. هل نعطي قيمة عالية؟ لان الركوب في هذه وسائل النقل الان يختلف. وسائل ركوبي وسائل النقل هذا يختلف فهل نعطيه آآ قيمة عالية او قيمة متوسطة او آآ قيمة آآ ادنى الى اخره؟ قالوا هذا
الى حالة شخص فقد يكون حال الشخص من اهل المال والغنى الذين لا يركبون الا لا يركبون الا آآ في اه مركب عالي قد يكون خلاف ذلك الى اخره هل يعطى اجرة سيارة؟ هل يعطى اجرة طائرة؟ ايضا اجرة
وتقترب الى اخره نقول هذا يختلف باختلاف الشخص. يختلف باختلاف الشخص فاذا كان من عامة الناس فقرائهم هذا نعطيه السيارة واذا كان له مم آآ من الاغنياء الذين يركبون الطائرة فهذا نعطيه الطائرة وكذلك ايضا
نعم وعلى هذا فقش بقي عندنا اه مسألتان المسألة ما قبل الاخيرة وهي زكاة الحقوق المعنوية زكاة الحقوق المعنوية آآ بسبب آآ اه بسبب اه تطور التجارات واه توسعها كثرة المال بايدي الناس. ظهر ما يسمى الحقوق المعنوية
وهذا في مجال التجارة وفي غيره لكنه في في مجال التجارة اظهر اظهر من غيره آآ الحقوق المعنوية آآ تحتها مسائل. المسألة الاولى ما المراد بالحقوق المعنوية والمسألة الثانية التكييف الشرعي للحقوق المعنوية السنة الثالثة خلاف المتأخرين
اذا كانت الحقوق المعنوية. يقول المسألة الاولى تعريف الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية هي كل حق لا يتعلق بمال العين. ولا بشيء من منافعه نقول الحقوق المعنوية كل حق لا يتعلق بمال العين
ولا بشيء من منافعه الحقوق المعنوية اه من امثلتها اه في في الزمن السابق والحاضر مثل حق القصاص حق الولاية حق يعني هذه حقوق معنوية فنقول كل حق لا يتعلق بمال العين ولا بشيء من منافعه. من امثلته في عصرنا الان حق
تأليف حق التأليف كذلك ايضا حق الاختراع حق التأليف كذلك ايضا حق الاقتراب كذلك ايظا حق الاسم التجاري حق الاسم التجاري وكذلك ايظا حق العلامة التجارية جارية الى اخره فهذه حقوق معنوية. المسألة الثانية التكليف الشرعي لهذه
الحقوق المعنوية تكليف الشرع لهذه الحقوق المعنوية. اه اختلف المتأخرون كنت في التكييف الشرعي لهذه الحقوق المعنوية والصواب في ذلك لان الصواب في ذلك ان هي حقوق غير مادية لات قيمة المالية. قالوا بانها حقوق
غير مادية ذات قيمة مالية معتبرة شرعا وعرفا. هذا التكييف الشرعي المتأخرون السلف لكن اه الخلاصة في ذلك ان التكليف الشرعي للحقوق المعنية علوية انها حقوق غير مادية ذات قيمة مالية وهذه القيمة معتبرة
شرعا وعرفا ولها شبه كبير بالمنافع لها شبه كبير بالمناسبة اه اه قبل ان ننتقل الى الزكاة قبل ان ننتقل الى الزكاة هل تجب الزكاة في هذه الحقوق المعنوية ولا تجب؟ اقرأ قرار مجمع الفقه الاسلامي آآ قال
الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق لاصحابها اصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. فيتلخص لنا ان الحقوق المعنوية هي حقوق
ماديا ذات قيمة مالية وهذه القيمة معتبرة شرعا وعرفا ولها شبه كبير بالمنازل هذه الحقوق اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة فالاسم التجاري قد يعارض عليه مثلا عليها بكذا وكذا حق التأليف قد يعاوظ عليه الى اخره فهل تجب الزكاة
في هذه الاشياء او لا تجب فيها الزكاة المتأخرون اختلفوا في هذه آآ المسألة على رأيين الرأي الاول ان الحقوق المعنوية انه لا زكاة فيه انه لا زكاة فيها علتهم في ذلك قالوا بان هذه حقوق ذهنية وليست سلعا يمكن يمكن ادخال يمكن ادخالها
في الاموال الزكوية. الرأي الاول ان هذه الحقوق حتى ولو كانت تجارية مثل الاسم التجاري او العنوان تجاري ان هذه الحقوق حتى ولو كانت تجارية مثل الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامة التجارية قالوا
لان هذه حقوق ذهنية وليست سلعا تدخل في الاموال الزكوية. ليست سلعا تدخل في قال الزكوية وحينئذ لا تجد فيها الزكاة. القول الثاني القول الثاني التفريق اما القول الثاني انه يفرق فقالوا بان الزكاة لا تجب في اه حقوق التأليف
والابتكار وانما تجب الزكاة في حق الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري تفريق بين حق التأليف والابتكار والاقتراح الى اخره هذه لا تجب فيها الزكاة وما يتعلق بامور التجارة تجب فيها الزكاة وهذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب لان الان اصبحت هذه الامور التجارية اصبحت
هل في عرف الناس انها من التجارة ويعاوظ عليها الى اخره. فحين اذ نقول حق التأليف الى اخره هذا لا تجب فيه اه حق التعريف ونحو الاهلي وهي زكاة واما ما يتعلق العلامة التجارية والاسم التجاري ونحو ذلك
نقول هذه داخلة في عروض التجارة امتداد لها فيجب عليه ان يزكيها اذا عاوض عنها. فقيل المسألة الاخيرة وهي ما يتعلق اه الديون الاستثمارية لان الديون الاستثمارية هل تنقص النصاب او لا تنقص النصاب هل تمنع؟ وجوب الزكاة او لا تمنع وجوب الزكاة
الى اخره والديون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية قصد التكسب وتنمية الاموال. الزيون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية بقصد هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الاموال
هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي الدين هل يمنع وجوب الزكاة او لا يمنع وجوب الزكاة. بل نفرض ان عندك مئة الف في المصرف. وعليك دين مئة الف. هل نقول الزكاة تجب عليك؟ او
بان الزكاة لا تجب عليك. هل نقول بان الدين يقابل المال وتسقط عنك الزكاة؟ او نقول لا تسقط الى اخره. العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاث اراء. نعم لهم في هذه المسألة ثلاثة اراء. الرأي الاول وهو اوسع المذاهب مذهب الحاكم
فاذا كان عندك مئة الف والف بين مئة الف لا زكاة عليك. اذا كان عندك مئة الف وعليك خمسون الف عليك زكاة كم؟ خمسين. عليه زكاة خمسين. يقابل ذلك الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول بان الدين لا يمنع الزكاة
وهذا رأي الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. فاذا كان عندك مئة الف وعليك دين يساوي اه مئة الف تزكي على المئات الالف. الرأي الثالث رأي الامام مالك رحمه الله وهو التفريق بين الديون
الظاهرة والديون الباطنة فقال بان الدين لا يمنع الزكاة الدين لا يمنع الزكاة في الاموال الظاهرة وهي زكاة الابل والغنم والزروع والثمار ويمنعه في الاموال الباطنة تمنعه في الاموال الباطلة وهي عروض التجارة والذهب والفضة وما يكون مقامهما من النقدين
ولكل منهم دليلة نذكر مجمل الادلة الذين قالوا بان الدين يمنع الزكاة كما الحنابلة استلوا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه عنه انه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده
فقال من عليه دين فبدأ بالدين قبل الزكاة قال من عليه دين فدل ذلك على ان الدين يمنع الزكاة او يسقط الزكاة او ينقص الزكاة. وايضا الحديث الضعيف من كان علق الزكاة
وايضا الحديث الضعيف من كان عليه الف من كان عنده الف درهم وعليه الف فلا زكاة عليه هذا ضعيف الذين قالوا تجب الزكاة ولا تمنع الذين قالوا تجب الزكاة والدين لا يمنعها احتلوا بالعمومات. خذ من اموالهم صدقة وهذا عنده مال الان. وتؤخذ من
اغنيائهم وترد على فقرائهم الى اخره. والذين فرقوا بين الاموال الظاهرة والباطنة قالوا بان النبي وسلم كان يبعث السعاة والسعاة يأخذون زكاة المال الظاهر. ولا يسألون لا يسألون ارباب المال. هل عليهم ديون او لا؟ يأخذون الزكاة من
ويأخذون الزكاة من الزروع والثمار ما كانوا يسألونهم هل عليهم ديون او لا؟ مع ان اهل الزرع والثمار مظنة مظنة الدين لان الزروع والثمار بحاجة الى الخلفة والمؤونة الى اخره. آآ بعظ الباحثين
انتهى الى انه لا بأس ان الدين يعني اه توسط في المسألة ان الدين يمنع الزكاة بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا ليس مؤجلا. ان يكون الدين حال ليس مؤجرا
الشرط الثاني شرط الثاني ان نعم الشرط الثاني ان يكون اه الدين ليس في الامور الكمالية. وانما في الامور الحاجية. وليس من الحوائج ما يقابل الدين. يعني شرطان وهذا القول فيه
يعني القول الاول انه ماذا؟ ان يكون الدين هالة. الشرط الثاني ان يكون ذلك في الامور الحاجية وايضا ليس عنده من الاموال. التي تقابل ماذا؟ يعني ليس عنده من الاموال الزائدة التي تقابل الدين. يعني زائدة عن حاجتين. نضرب بذلك مثالا. هذا رجل
اشترى سيارة بالتقسيط من شركات التقسيط. بالتقسيط كل شهر عليه الف ريال. الان القصة الان حال الف ريال. هذا الالف. هل يمنع الزكاة ولا يمنع الزكاة؟ ها؟ اما اما الاقساط المؤجلة
ما تمنع الزكاة على اقتصاد المؤجلة هذي ما تمنع الزكاة فاذا كان عنده مال هذه الاقساط المؤجلة نقول بانها لا تمنع الزكاة لكن الذي يمنع الزكاة ما هو؟ هذا الالف القسط الذي خلف. يعني القسط الذي حل. وايضا نشترط لكي يمنع ان يكون هذا الشخص ليس
عنده الا اموره الامور الحاجية. فاذا كان مثلا اشترى هذه السيارة وعنده سيارة الثانية زائدة قل يجب عليك انك تبيعها الذي عليك مثال اخر الان صندوق التنمية العقاري الانسان عليه ثلاث مئة الف في صندوق التنمية العقاري
اه كل سنة يحل تسعة الاف ريال. اذا حل الدين تسعة الاف ريال نقول تسعة الاف ريال. اذا حل الدين تسعة الاف ريال نقول هذا القسط يمنع. اما بقية المال ما يمنع. وايضا يمنع بشرط ان يكون الانسان عنده ماذا
حوائجه الاصلية اذا كان عنده زائد على ذلك فانه اه اه يجعله للدين يجعله للدين. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الزكاة عن ظهر غنى وبهذا نفهم ان الديون الاستثمارية التي لا تكون تتعلق بحاجة الانسان الاصلية
مثلا يقترض مليون ريال او عشرة ملايين ريال من البنك او مثلا من البنوك آآ التي تدفع مثل هذه في الاشياء سواء كانت رسمية آآ تبع الدولة او غيرها ويريد بذلك ان ينمي الاموال الى اخره ان هذه الديون
قل لا تمنع الزكاة لانها لا تتعلق بحوائج الانسان الاصلية وانما هي امور كمالية. نعم امور كمالية بامكانه في ذهنه واستطعت اني احصل عليها هناك مسائل اخرى يعني يظهر ان ما يحتاج اليها كثيرا او انها
خلقت في المسائل السابقة ان اكتفي بهذا واما بالنسبة لما مسائل الصيام فان شاء الله عمل مقبل باذن الله كان في الحياة فقية. ونسأل الله عز وجل ان يجعل ما سمعناه حجة علينا لنا ولا يجعله حجة علينا وان
الفهم في كتابه والبصيرة في سنته. انه ولي ذلك والقادر عليه. ناخذ بعض الاسئلة تأخرنا اليوم اه اه يقول اه كيفية زكاة العلامة والاسم التجاري نعم العلامة القسم التجاري آآ الاسم التجاري مثل اسم هذا المحل كذا وكذا. ان تطلب منه انك تاخذ هذا الاسم لكن مقابل عشرة الاف ريال
مقابل مقابل قد يكون مقطوع وقد يكون سنويا يعطيه. هذا الان موجود يعني انا اعطيك اسمي التجاري ممكن تعطيني مثلا كل سنة عشرة الاف ريال او خمسة الاف ريال مقابل ذلك. ها نقول هذه الاموال تجب فيها الزكاة. او العلامة التجارية
ونحو ذلك يقول لو ان المشتري نفسه اخرج الزكاة قبل الحول بشهر واستمر في هذا الشهر واخرجها عن تمام واستثمرها في هذا الشهر واخرجها عند تمام الحوض ما ادري كيف اخرج الزكاة واستثمرها؟ اذا كان اخرج الزكاة المقصود ان يعطيها الفقراء ليس المقصود
ليخرجها من صندوقه او من حسابه الى اخره. لا المقصود ان يعطيها الفقراء. يقول امام مسجد عنده للمسجد جمعه من جماعة المسجد الحلقم. يقول امام مسجد عنده صندوق للمسجد جمعه من جماعة المسجد الحلقة مصالح المسجد
فهل يجوز ان يستثمر ما في هذا الصندوق؟ هذا تكلمنا عليه. قلنا ان الاستثمار ينقسم الى قسمين. من قبل المالك فهذا لا يجوز. ومن قبل الامام وما ينيبه فهذا جائز بالضوابط
التي ذكرنا هذا الشخص الذي عنده هذه الاموال لحلقة تحفيظ القرآن او للمسجد هذا ليس نائبا على الامام الامام ما اوكله في هذا؟ فحينئذ ليس له الحق في استثمار هذه الاموال
يقول ايهما افضل الاشتغال بحفظ المتون؟ ام حضور الدورات الصيفية؟ نقول الانسان يجمع بينهما. يعني ما يمتنع انه يحضر دورات ويخصص تروح لحفظ المثول لان مثل هذه الدروس تفوت قد تفوت آآ
يقول ذكرت بالامس انه لا بد انه لا يجوز صرف العلاج للفقراء الا باقل المصحات تكليفا اذا كان هناك مصفاة مصحات لاغلى احسن وافضل ساعة. هذا ذكرناه من الشروط انه لا بد ان يكون ذلك باقل المصحات. ما دام ان هذه المصحة اه
ستقوم آآ اللازم من علاج هذا الفقير يقول بلد غير اسلامي وفيه مسلمون اقيمت فيه جمعية خيرية لجمع الزكاة. فهل يجوز للعاملين الاخذ من الزكاة ام لا؟ نعم هذه يعني نحن قلنا ان هذه الجمعية قد انيبت من قبل الامام لا بأس ان يأخذوا اذا كانت هذه الجمعية باجتهاد
من القائمين عليها وليس من قبل الامام ليس لهم ان يأخذوا ايضا هذا السؤال هذا السؤال الحقيقة ما يدخل في هذه الاقسام الثلاثة لانه قد البلد يكون غير اسلامي فنقول هنا لابد ان يكون هناك هيئة اسلامية ترعى شؤون المسلمين
كان هناك هيئة اسلامية واذنت في مثل هذه الجمعية فانه لا بأس نعم لا بأس نقول لا بد ان يعمل هيئة وتنبثق عن هذه الهيئة الجمعيات الخيرية وحينئذ تكون كالجمعيات التي اه اذن فيها الامام
يقول يقول اه ما يستخرج من باطن الارض عليه زكاة مثل البترول تكلمنا عليه تكلمنا عن الاموال العامة وان الاموال العامة التي ليس لها مالك معين هذه لا زكاة فيه
يقول يدخل دم في جوفه من شفتي فهل تبطل الصلاة اولا ابتلاء هذا الدم حرام ولا يجوز. لان الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم الدم هذا محرم ولا يجوز ابتلاءه. فيجب على الانسان ان يلفظها لكن لو دخل في غير اختيار الانسان فان