هذا هو مبحث الناسخ والمنسوخ والنسخ في اللغة قيل هو الازالة والنقل قيل هو الازالة والنقل. يقال نسخت الشمس الظل. اذا ازالته بظهورها وحلولها محل ذلك الظل. يقال نسخت الشمس الظل
فهذا من الازالة. وايضا يطلق على النقل ومنه نسخ الكتاب وقالوا نسخ الكتاب اي نقله والمراد بنقله نقل شيء يشبه ما في الكتاب لان نقل ما في الكتاب على ما هو عليه لا يقال له نسخ
لا يمكن حصوله الا عن طريق التصوير مثلا اما عن طريق الكتابة فان كل كاتب لا يستطيع الكتابة وفق الكتاب المنقول عنه لان كل كاتب له وله كتابته ولهذا يقولون عنه انه نقل شيء يشبه نقل شيء يشبه ما في الكتاب
الذي هو النصف اما في الاصطلاح قيل لا ان النسخ رفع وقيل انه بيان قيل انه رفع وقيل انه وبيان يعني رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي بخطاب اخر متراخ عنه او بيان
امد انتهاء الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه عن الذي ثبت به الحكم الشرعي. فالنسخ في الاصطلاح يقال له رفع ويقال له بيان الا ان التعبير عنه بالرفع اولى من التعبير بالبيان. لان بيان
الذي ينتهي عنده الحكم المنسوخ ويأتي العمل بالناسخ هذا يتأتى فيما حصل منه فيه العمل لكن النسخ يكون قبل التمكن من الامتثال وعلى هذا فيكون التعبير بالرفع اولى من التعبير بالبيان. لانه بالنسبة للحكم او
للحكم الذي اه او نسخ اه اه لما كان فيه النسخ قبل التمكن من الامتثال. ما حصل فعل ينتهي عنده الامد بالنسبة لترك الناسخ وفعل لترك المنسوخ هي فعل الناسخ لانه ما حصل فعل فيما كان النسخ فيه قبل التمكن من الامتثال. وانما
البيان يكون لشيء اثبت اولا وعمل به ثم جاء نص يبين ان العمل به انتهى. وبدأ العمل بما هو ناسخ. اذ انتهى العمل بالمنسوخ فالتعبير بالرفع اولى لانه يشمل ما كان قبل التمكن من الامتثال وما كان بعد التمكن من الامتثال
لان الحكم رفع بمعنى انه اه انتهى المطالبة به. انتهت المطالبة به او التكليف فالتعبير بالرفع اولى. ولهذا قال السيوطي والصواب يعني في الحد يعني في التعريف انه رفع وليس ببيان. ولهذا قال بعد ذلك رفع حكم شرع بخطاب
هذا هو الصواب في التعريف وانه رفع وليس بيانا لان الرفع يشمل ما كان قبل التمكن من الامتثال وما كان بعد التمكن من الامتثال والبيان ليس كذلك. فقال والصواب اي
في التعبير هل يعبر الرفع او البيان؟ قال الصواب انه يعبر بالرفع. ولهذا ذكر التعريف بلفظ الرفع حيث قال رفع حكم رفع حكم شرع بخطاب رفع حكم شرع بخطاب اي بخطاب متراخ عنه. لان الناسخ
يأتي متراخيا عن المنسوخ لانه يأتي النسخ يأتي الحكم اولا ثم يأتي النسخ بعده بخطاب فالصواب فيه انه رفع. رفع حكم شرع. لان المنسوخ ثبت الشرع والتعبير بالشرع يفيد ان ما كان على الاباحة ثم
جاء حكم بالنقل عن الاباحة الاصلية انه لا يقال له نسخ لان النسخ لا كونوا الا فيما جاء فيه خطاب بتكليف ثم جاء خطاب اخر متراخي عنه برفع ذلك تكليف والاتيان بشيء اخر مكانة او لا يؤتى بشيء وانما
العمل به نسخ فلم يبقى العمل به حاصلا وواقعا رفع حكم حكم حكم شرعي يقولون في تعريفه رفع حكم شرعي بخطاب اخر عنه بخطاب متراخ عنه. يعني انه جاء بعده الناسخ يكون بعد المنسوخ
الناسخ يكون بعد المنسوخ. والحكم الناسخ يأتي بعد حكم بعد الحكم المنسوخ. بحيث يدل على رفع العمل او تعلق الخطاب بذلك الحكم المنسوخ. فهذا هو تعريف في اللغة وتعريفه في الاصطلاح. تعريفه في اللغة الازالة والنقل. وفي الاصطلاح
رفع حكم شرعي بخطاب متراخ عنه. بخطاب متراخ عنه ثم ان سيوطي بعد ما ذكر التعريف حث على العناية به والاهتمام بالناسخ والمنسوخ لان من لا يعرف الناس هو المنسوخ قد يفتي بما هو منسوخ
وقد ترك العمل به حيث جاء حكم انهى العمل به. ولهذا قال فاعنى به فانه مهم يعني اعن بمعرفة الناسخ والمنسوخ. لان من لا يعرف الناسخ والمنسوخ قد يفتي بالمنسوخ. وقد
احكم نسخه الغاه؟ وجاء شيء يحل محله فاذا معرفة الناسخ والمنسوخ جدا واهميته تكون بمعرفة ان المنسوخ قد انتهى العمل به يعمل به ولا يفتى به. ولا يلفت يلفت النظر اليه من حيث العمل
وانما يبين بانه منسوخ والعمل انما هو بالناسخ. فاعنى به اي كن ذا عناية واهتمام به فانه مهم. ثم قال وبعضهم اتاه الوهم وبعضهم اتاه فيه الوهم. يعني بعض العلماء حصل له الوهم
اي المصنفين او بعض المصنفين في النسخ والمنسوخ حصل له الوهم حيث اعتبر او حيث لم يتنبه للمتقدم من المتأخر جاءه الوهم بسبب عدم معرفته بالمتقدم والمتأخر. ثمان بين بعد ذلك باي شيء يعرف؟ النسخ او باي شيء يعرف النسخ والمنسوخ؟ كيف يميز
بين الناس اللي هو المنشوخ. فذكر ان التمييز بين النسخ والمنسوخ بثلاثة امور. او انه يعرف الناس بثلاثة امور الامر الاول التنصيص عليه من الشارع. يعني التنصيص عليه من من الرسول صلى الله عليه وسلم
كونه يبين الناس هو المنسوخ. وهذا مثل ما جاء في حديث بريدة بن حصين في صحيح مسلم وقد اشتمل على ثلاثة امور منسوخة ذكر فيه الناسخ وذكر المنسوخ. في نفس الحديث ذكر في الحديث نفسه
الناسخ والمنسوخ وهو قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فيه الناس فمنسوق. المنسوخ هو النهي عن زيارة القبور. والناسخ هو الامر بزيارة القبور
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. اذا في الحديث نفسه نص على الناسخ والمنسوخ نص على الناسخ والمنسوخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت نهيتكم الا من لحوم الاضاحي فوق ثلاث الاف ادخروا يعني كان نهاهم ان يدخروا من لحوم
الاضاحي اكثر من ثلاثة ايام يأكلون في حدود ثلاثة ايام والباقي يتصدقون به ولا يبقون عندهم شيئا من لحوم الاضاحي اكثر من ثلاثة ايام قال الرسول صلى الله عليه وسلم الا تدخروا. يعني ما في مانع انكم تدخرون من لحوم الاضاحي. ما
يكفي زيادة على ثلاثة ايام. اذا هذا فيه النسخ والمنسوخ. المنسوخ هو النهي عن الادخار. ما في ما زاد على الثلاث والناسخ بيان انه لا بأس بالادخار ولو زاد على الثلاث. وكنت انا
ادخار عن ادخار لحوم الاضاحي فوقها ثلاث الا فادخروا. والثالث قوله عليه الصلاة والسلام وكنت نهيت كنت نهيتكم عن ان تنتبذوا باوعية فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا لانه كان في اول الامر نهوا ان ينتبذوا في اوعية معينة التي جاء في الحديث في
ابن القيس نهى عن الدباء والحنتم والمزفت هذا نهي عن ان ينتبذ في اوعية معينة. يعني اه اوعية صلبة. يعني مثل اه يعني مثل الدبة وهو القرع الذي يستخرج لبه ويبقى
القشر فييبس ويكون وعاء يوضع فيه ما ينتبه فهو صلب يعني قاسي بعدما يبس وكذلك النقير وكانوا ينقرون من جذوع النخل حفرة في وسطها ثم ينبذون بها وينتبذون بها. وكذلك
المزفت وما طلب الزفت او المقير ما طلي بالقار. وكذلك الحن الحنتم وهو اوعية معينة يعني صلبة ذات جوانب صلبة فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم ان ينتبذوا بها في اول الامر لانها قد يسكر قد يسكر الشيء وهو لا يهتدى الى اسكارا. لان
الجلد يعني قاسي ما يتبين فيه بخلاف الجلود الرطبة فانه اذا حصل الاسكار يحصل عليها التغير فيعرف وصوله الى حد الاسكان. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم في اول الامر. ليبتعدوا عن الشيء الذي فيه
احتمال المحظور لكن بعد ذلك احل لهم ان ينتبهوا بكل وعاء لكن بشرط الا يشربوا وذلك بان يعرف المدة التي آآ يصل فيها الى حد الاسكار فتجتنب واذا كان قبل
لذلك لا بأس بان يوضع الشيء ثم يشرب في ليلة او في آآ بعظ ليلة يعني بحيث انه ما يطول مدته يصل الى حد الاسكان. وكنت نهيتكم ان تنتبهوا في كل في كل في اوعية. فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرة. هذا هو المهم
مهما لا تشربه مسكرا هذا هو المقصود من النهي في الاول. فجاز لهم ان ينتبهوا في كل ياء لكن بشرط الا يجعلوه يصل الى حد الاسكان. هذه نصوص او هذه احكام ثلاثة جاء نصفها
ذكر في نفس الحديث النسخ هو المنسوخ. وهذا في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. بنصه وبيانه ويعرف ايضا بنفس الصاحب يعني صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اصحاب الرسول كونه ينص صحابي على
ان هذا نسخ وهذا منسوخ. ومن هذا قول جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. كان الامرين ترك الوضوء مما مست النار. لانهم قبل كانوا نهوا ان
يعني امروا بان يتوضأوا اذا اكلوا كل ما مست النار. كل شيء طبخ فانهم يأكلون فانهم اذا اكلوا ذلك المطبوخ. فبعد ذلك جاء النهي جاءت جاء الاذن من الرسول صلى الله عليه وسلم
انهم لا يتوضؤون وان وان الرسول كان اخر الامرين منه انه ترك الوضوء مما مشت النار. اذا اكل ما مست النار لا ينقض الوضوء. اكل ما مست النار لا ينقضه اكل ما طبخ. لا ينقض الوضوء. هذا هو
اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بينه جابر رضي الله عنه صاحب الرسول. فقد نص او جاء بيان ذلك بنص صاحبه اي صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يستثنى من ذلك
لحوم الابل فان لحوم الابل يتوضأ منها اذا اكلت لانه جاء نص يخصها جاء نص يخصها. وان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء مما من لحم الغنم قال ان شئتم يعني جعل الامر موسع ليس بلازم. ولما سألوه عن الوضوء من لحوم الابل قال نعم. يتوضأوا من لحوم الابل
الابل اذا اكل لحمها فانه يتوضأ من ذلك لانه خاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها. اما غير ذلك سواء كانت لحوم او لحوم مثل مثل الحليب اذا طبخ على النار او غير ذلك كله
ما مست النار فانه لا يحتاج الى ان يتوضأ منه. لا يحتاج الى ان يتوضأ منه الا ما كان من لحم الابل فانه يتوضأ منها لان النبي عليه الصلاة والسلام خصها آآ انه يتوضأ منها حيث
سئل عن وضوء من لحم الغنم فقال ان شئتم وسئل عن وضوء من لحم الابل فقال نعم. فدل على انه يتعين الوضوء من لحم الابل لمن اكله او عرف الوقت او عرف الوقت بان عرف التاريخ بان جاء حكم
شرعي في زمن متقدم ثم جاء حكم اخر يخالفه في زمن متأخر. فحيث عرف الوقت وان هذا كان اولا. وهذا كان اخرا فانه يؤخذ بالاخر الذي هو الناسخ الذي عرف تأخره في الوقت الذي عرف تأخره في الوقت. ثم
ذكر السيوطي مسألة وهي انه لو صح حديث ولكن اجمع على ترك عملي به فان هذا الاجماع وهذا الاتفاق دل على وجود ناسخ نسخ هذا الحديث على وجود ناسخ نسخ هذا الحديث
لان الامة لا تجمع على ظلالة. والنسخ لا ينسخ ولا ينسخ. لا ينسخ ولا لا ينسخ الاجماع الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ هو لا ينسخ لانه لا يأتي الا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي زمنه الحجة به
لا ينسخ لانه لا يأتي الا بعد زمن النبي. فليس بعده تشريع. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا ينسخ ولا ينسخ. ولكن لو وجد حديث صحيح اجمعت الامة على العمل بخلافه فان هناك دليل دل عليه الاجماع لان الاجماع
الا يكون الا عالنص؟ هذا هو القول المشهور. عند العلماء ان الاجماع لا يكون الا عن نص لانه ليس هو بناسخ ولكنه يدل على النسخ. ولهذا قال السيوطي في البيت
وفق على الناس خدل. يعني دل على الحكم او الحديث. او الدليل. الناسخ لان الامة لا تجمع على ضلالة. الامة لا تجمع على ظلالة. فلو صح حديث عرف او يعني يكون حصل الاجماع
على خلاف العمل به واطبقت الامة واجمع العلماء الصحابة ومن بعدهم على عدم العمل به اذا هناك ناسخ ان بنى عليه الاجماع لان الاجماع لا لا يحصل الا لا يحصل الا مستندا الى دليل
وهذه مسألة التي هي كون الاجماع يكون مبنيا على دليل المسألة خلافية لكن الراجح ان الاجماع ليس بناسخ ولكنه دال على النسخ والناسخ هو الحديث او النص الذي اجمع عليه وقد ذكر هذا العلماء فابن حزم في كتابه مراتب الاجماع يقول
ما من مسألة اجمع عليها الا وهي مستندة الى نص ثم قال حاشا القيراط يعني ما عدا القراظ الذي هو المضاربة هي من مسائل الشركات في البيع وهي كون الانسان يكون عنده مال
انسان عنده مال واخر ما عنده مال ولكنه عنده قدرة على العمل ولكن ما بيده مال. فيأتي صاحب المال اعطه مبلغا من المال ليضارب به يعني يبيع ويشتري فيه. ويكون الربح بينهما مثلا نصفين او
ربع وثلاث ارباع او ثلث وثلثين يعني نسبة مئوية فهذه يقال لها المضاربة ويقال لها القيراط وهي مما اجمع اجمع عليه العلماء على جوازه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية لكتابه معارج
القبول معارج الوصول الى معرفة ان اصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسألة الا وهي مستندة الى دليل. وقد قال ابن حزم الا مسألة القراظ ثم بين ان مسألة القرار فيها
ما لها دليل وهي انها كانت من المعاملات اللي كانت موجودة في الجاهلية واقرها الاسلام. ومن المعلوم ان السنة هي قول وفعل وتقرير فما دام ان القيراط كان معمولا به في الجاهلية وكانوا في الجاهلية عملون به
والاسلام جاء واقره. فاقرار الشرع له هو تشريع. وهو حكم شرعي لان السنة هي قول وفعل وتقرير. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره لانه لا يقر على باطل اذا فعل شيء بحظر
او بعلمه ولم ينه عنه دل على انه ثابت شرعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. فلو كان باطلا لنهى عنه. ولكنه لما اقر على شيء فعل
دل على انه مشروع وانه ثبت بحكم شرعي هو اقرار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له