صلى الله عليه وسلم طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والاربعون اذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فاتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق الى البدن المأخوذ من غير عقد جديد فيه خلاف؟ معنى هذه
قاعدة معنى هذه القاعدة معناها ان العين اذا تعلق بها حق تعلق هذا الحق ببدلها دون عقد نقول معنى هذه القاعدة ان العين اذا تعلق بها حق تعلق الحق ايضا ببدلها
البدن له حكم مبدل دون حقد شديد. هذا المعنى. المعنى ان العين اذا تعلق بها حق تعلق الحق ببدلها دون عقد جديد ويتضح هذا من الامثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال لك لو منها
لو اتلف الرحم لو اتلف الرحم. نعم لو اتلف الرحم يعني عندنا سيارة رهن. جاء شخص واتلف فهذه السيارة واخذنا قيمة ما في حاجة ان نعقد حق جديد على هذه القيمة لكي تكون رهنا بمجرد ان اخذنا قيمة القيمة
تكون راحة. القيمة هذه تكون رهنا. ولا في حاجة الى ان نجدد عقدا. نعم ليس هناك حاجة الى ان نجدد عقدا الى ان تكون القيمة رحمة وخذي يعني لو قال المؤلف رحمه الله البدل له حكم المبدل قاعدة البدل له حكم المبدل وفرع هذه التفريعات وايضا فرع غيرها نعم
لكفى ذلك وكان اوضح. ومن ذلك ايضا من الامثلة الوقف نعم الوقف لو كان عندنا سيارة وقف ثم جاء شخص واتلفها واخذنا قيمة السيارة الاية القيمة هي البدل ما في حاجة انه تجد الوقفة نقول بان هذه القيمة نعقد عليها بانها نقول هذه وقفة او لله بمجرد اخذنا قيمة
قرأ القيمة هذه اصبحت وقفا ولا في حاجة الى ان نجدد عقدا جديدا. نقول بانها لانه قد لو قلنا لا بد من عقد جديد قبل العقد ما اصبحت وقف التصرف فيها تصرف اخر لكن مجرد ان ناخذها ما في حاجة الى العقد تصير وقفا بمجرد ان نأخذها تكون
مثل ايظا لو اتلف الاظحية الاضحية اشترى شاة وعينها انها اضحية قال هذه اضحية او لله؟ ثم بعد ذلك جاء شخص واتلف هذه الاضحية واخذنا نقول ان هذه القيمة تكون قيمة لاضحية ولا حاجة الى ان نجدد عقدا جديدا الى
قال لك الاضحية او الموصى بها متلف واخذت قيمته. الخلاصة في هذه القاعدة نعم ان نقول بان البدل له حكم مبدل. ومن فروع هذه القاعدة ان البدل له حكم مبتل
ان الاضحية بدلها يكون مقامها والوقف بدله يقوم مقامه والرهن بذله يقوم مقامه قاموا الموصى به بدله يقوم مقام سواء حصل ذلك عن طريق التلف او حصل عن طريق غيره. ولهذا العلماء رحمهم الله
يقولون اذا احتجنا الى ان نبيع الوقف ثم اشترينا بثمنه وقفا عقارا يعني احتجنا ان نبيع عقار الوقف او منقول الوقف ثم اشترينا بثمنه الوقف الذي بي عقارا او منقولا لمجرد الشراء فانه وقف ولا حاجة الى
عقد جديد. ايه. نعم. ومثل هنا القيمة تكون بمجرد عقد القيمة فانها تكون اه رهنا تكون وقفا الى اخره كما سبت. نعم هينة فان هذه القاعدة طويلة اه نجعلها على
ثمانية اقسام تحت هذه القاعدة ثمانية اقسام وهذه قاعدة الحقيقة انها قاعدة مهمة جدا وآآ يعني وش معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة اذا كان عندك حق مالي للغير ومتى يجب عليك ان تبادر باخراجه؟ ومتى لا يجب عليك ان تبادر باخراجه؟ يعني عندك انت حق مالي
عندك حق للناس حقوق للناس اموال حق مالي للغير. سواء لله او للادميين. متى نقول؟ بادر باخراجه فنقول انه ما يجب عليك ان تبادر باخراجك واضح؟ هذي معنى القائد. يعني معنى هذه القاعدة اذا كان عندك حقوق مالية. وقال لك المؤلف رحمه الله
المالية اما ان تكون ديونا والدين هو كل ما ثبت في الذمة واما ان تكون اعياد غير ديون دراهم غير دين تراهم ذهب فظة اوراق نقدية سيارات عندك المهم حقوق مالية
للغير. متى نقول عليك ان تبادر باخراجها فورا؟ ومتى نقول لا يجب عليك ان تبادر باخراجها. لك ان تمسكها. هذا هو معنى هذه القاعدة. وهذه القاعدة كما ذكرنا ثمانية اقسام يعني ما هي الاموال التي عليك ان تبادر باخراجها والاموال التي يرخص لك
ان تمسكها. وهذه الحقوق المالية اما ان تكون ديونا كما عرفنا الدين هو كل ما ثبت في الذمة من طرد او ثمن مبيع او قيمة متلف او ارض جناية ونحو ذلك او اعيان
العين خلاف الدين مثل الذهب مثل الفضة مثل الاوراق النقدية مثل السيارة ومثل كتاب مثل الثوب الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله في اداء الواجبات المالية وهي منقسمة الى دين وعين وعرفنا الدين وعين. طيب قال لك فاما الدين
فلا يجب اداؤه بدون مطالبة المستحق اذا كان اديميا وهذا ما لم يكن عين له هذا القسم الاول. نقول القسم الاول ان يكون الحق المالي دينا لادمي ولم يحدد زمن الوفاء
ان يكون الحق دينا لادم. ولم يحدد زمن الوفاء فهذا لا يجب عليك ان تعطيه اياه بدون الطلب نعم لا يجب عليك ان تعطيه اياه بدون طلبه نقول القسم الاول
ان يكون دينا لادم ولم يحدد زمن الوفاء فهذا لا يجب عليك ان تدفعه له اذا لم اذا لم يطلبه اذا لم يطلبه مثال ذلك مثال ذلك قلنا ان يكون دينا لادمي ولم يحدد زمن الوفاء فهذا
لا لا يجب عليك ان تعطيه اياه بدون الطلب مثال ذلك كثمن المبيع ثمن مبيع يعني رجل باع عليك سيارة السيارة هذه لها ثمن. هذه السيارة لها ثمن هذا الثمن
هذا ثمن دين يعني ما قال بهذا الثمن بهذه الدراهم. قال بعث عليك السيارة بعشرة الاف. هذي العشرة دين اذا طلب منك العشرة تعطيه تبادر ان تعطيه اياه اذا لم يطلبها واخره هذا لا بأس. تقول هذا لا بأس
اعيد المثال اذا كان الحق المالي دينا لادمي ولم يحدد بزمن للوفا فهذا لا يجب عليك ان تعطيه اياه ما لم يطلبه عليك السيارة بعشرة الاف والثمن دين ما قال بهذه العشرة بعد عليك
وانما بعشرة موصوفة في الذمة كونك تعطيه الدراهم مباشرة هذا طيب لكن لو انك اخرت هذا جائز لكن لو طلب ما دام انه ما حدد ثمن فانك تبادر ان تعطيه
ايضا لو اقرضك دراهم اقرظك الدراهم هذا دين لادمي اذا طالبك به اعطه اياه. اذا طالبك بالقرض اعطه اياه. ما حدد اذا طالبك بالقرض اعطه اياه لم يطالبك لا يجب عليك ان ان تبادر باخراج القرض له. ما دام انه ما طالبك
هذا القسم الاول ان يكون الدين لادم ولم يحدد زمن الوفاء فهذا نقول بانه لا يجب عليك ان تدفعه الا اليه الا اذا طلب. اذا طلب يجب عليك ان تبادر. طيب القسم الثاني قال لك المؤلف وهذا
قالت فلا يجب اداؤه بدون مطالبة. هذا القسم الاول فاما الدين فلا يجب ادائه بطول مطالبة المستحق اذا كان ادميا ثم قال القسم الثاني قال فاما ان عين وقتا كيوم
كذا فلا ينبغي ان يجوز تأخيره. لانه لا فائدة للتوقيت الا وجوب الاداء فيه بدون مطالبة. فان الوفاء فيه اولا كالمطالبة به هذا القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الدين لادم
وقد حدد زمن الوفا. يعني حدد زمن الوفاة. فيقول لك المؤلف لا ينبغي ان يجوز تأخيره حد الجمل مثاله ثمن المبيع نعم ثمن المبيع عليك السيارة والثمن مؤجل لمدة شهر. حل الشهر؟ نعم حل هذا دين ادمي حدد الان. ماذا
زمن الوفا حدد زمن الوفاة. يقول لك ما ينبغي ان يجوز ان ان تؤخره. لان التحديد بمنزلة ماذا؟ ها؟ المطالبة. احسنت تحديد بمنزلة المطالبة كانه الان طالبك. فما دام ظربنا لثمن هذا المبيع طلبنا له شهر
قال خلاص اذا تم الشهر احضر المبلغ. ويقول لك المؤلف لا ينبغي ان يجوز ان يقال بجواز التأخير. لاننا كوننا الوقت هذا كأن كأنه الان يطالبك. كأنه الان يطالبك بخلاف القسم الاول. فالقسم الاول ما حدد وقت
كان ما في مطالبة. ولذلك قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز لك ان تؤخر ما لم يطالب المستحب هذا القسم الثاني. طيب القسم الثالث قال لك واما ان كان الدين لله عز وجل فالمذهب انه يجب اداؤه على الفور
لتوجه الامر بادائه من الله عز وجل. ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنجوم. هذا القسم الثالث ان تكون الديون لله عز وجل واذا كانت الديون لله عز وجل من زكوات كفارات ونذور فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب اداؤه على الفور
عليك كفارة يمين يجب ان تبادر باخراجها. حق مالي لله عز وجل يجب ان تبادر باخراجه. عليك كفارة ظهار يجب ان تبادر باخراجه. عليك عليك نذر يجب ان تبادر باخراج هذه الواجبات لله عز وجل
وهذا ينبني على قاعدة عند جمهور الاصوليين وهي ان الاصل في اوامر الشارع المطلق المجردة عن القرائن انها تقتضي ماذا؟ الفورية انها تقتضي الفورية. فنقول يجب عليك ان تبادر والنبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحديبية ان يحلقوا وان ينحروا وتأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم
مما يدل على ان اوامر الشارع على الفور واللغة تقتضي ذلك. طيب قال لك واما العين فمنها امانات التي حصلت في يد المؤتمن في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب اداؤها الا بعد
المطالبة ودخل في ذلك الوديعة وكذلك اموال الشركة والمضاربة والوكالة للبقاء. هذا القسم الرابع. القسم الرابع الامانات نعم القسم الرابع الامانات التي وظعها صاحبها برضاه في يد المؤتمر او في يد الامين
الامانات في يد الامين التي وضعها صاحبها برضاه وايضا لا بد ان نفهم الامانة لان هذا بيئتين القواعد هذي يعني الان عندنا كم من قاعدة هذي كلها سيتكلم فيها المعلم
رحمه الله عن الامانة والامين الى اخره. الامانات جمع امانة. وضابط الامانة هي كل مال قبض باذن الشارع او باذن المالك. كل كل مال قبض باذن الشارع او باذن المالك فهو امانة
وش معنى ذلك؟ معنى معنى انه امانة انه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط كل ما قبض باذن الشارع او باذن المالك فهو امانة معنى ذلك انه لا يظمن الا بالتعدي او
والتفريط والتعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجوز. فمثلا كما مثل المؤلف رحمه الله الوديعة امانة قبضت باذن الله المالك قبظها المودع باذن المالك فهي امانة. لو تلفت عند المودع لا يظمن الا بالتعدي او التفريط
الوديعة امانة. مال الشركة امانة. العين المستأجرة سيارة انت استأجرتها. هذه امانة عند المستأجر لو تلفت لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. العارية الصحيح انها امانة. لا يظمن المستعين
الا بالتعدي او التفريط. مو على هذا فقس. المهم عندنا هذا القسم القسم الثالث. القسم الثالث الامانات التي حصلت في يد المؤتمن برظا صاحبها فلا يجب اداءها. فعندك الان الوديعة
ما يجب عليك انك ترجع على صاحبك ودعك اودعك السيارة او دعك المال ما يجب عليك ترده على صاحبك ما دام انه ما طالبك ما يجب مال المضاربة العقد لا يزال باقيا
يعني انت اعطيت شخص مئة الف يظارب فيها لمدة سنة سنتين الى اخره. العقد لا يزال باقي لا يجب عليه ان ان يرد عليك. مال الشركة عقد الشركة لا يزال باقي. ما يجب عليك ان يرد عليك
الوكالة وكلت هذا الشخص يبيع السيارة واعطيته السيارة وحتى الان عقد الوكالة باقي ما ما فسخت عقد الوكالة. يقول ما يجب عليك ما يجب عليه انه يرد عليك المال. يعني هو امين
دراهم يشتري سيارة ويشتري ارض. ما دام انك لو وكيل ما فسخت لا يجب عليه ان يرد. فنقول هذه يقول لك حكمها حكم هذه القسم الرابع الامانات بيد الامين برضا صاحبها
بيد الامين بلاد صاحبها لا يجب على الامين ان يردها الامين نقول لا يجب عليه ان يردها الا بعد المطالبة من المالك. لا يجب عليه ان يردها الا بعد المطالبة من المالك. وعلى هذا لو تلف
عند الامين يضمن او لا يضمن؟ لا يضمن. ما نقول انه يجب عليك ترده نقول لا يجب عليك ان ترد نقول لا يجب ان يردها وتلفت عنده ضمن. لكن هنا نقول بانه لا يجب عليك ان تردها وحينئذ لا ضمان عليها. تقول
انه لا يضمن في هذه الحالة فمثلا لو اعطيته عشرة الاف لكي يشتري سيارة. ثم بعد ذلك هذه العشرة هو ما حفظها في حرزها وسرقت منه يظمن او لا يظمن؟ قل ما يظمن
لان ما نقول يجب عليه انه يرده. ما دام ان انه وكيل الان هو امين. لا يجب والعقد هو ما فسخ. لو فسخ المالك الوكالة وقال رد الدراهم ثم بعد ذلك مارد نقول بانه يضمن في هذه الحالة. ايه. هذا القسم الرابع. القسم الخامس. قال لك ومنها
امانات حاصلة في يد غيره بغير رضا اصحابها فتجب المبادرة الى ردها مع العلم بمستحقها. ودخل في ذلك اللقطة هذا القسم الخامس. القسم الخامس الامانة التي حصلت في يد الامين بغير رضا صاحبها
الاول برضا صاحبه. القسم الرابع. اما هنا فهنا الامانات التي حصلت في يد الامين غير رضا صاحبها وش حكم هذا الحكم هذا تقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه ان يبادر بردها. نعم يجب عليه ان يبادر بردها. ودخل
لذلك ولا يجوز التأخير مع القدرة. اللقطة اللقطة يعني الشارع ادلك انك تلتقط وقلنا اللقطة هي المال الذي التي اذن. المالك او الشارع في اخذه. امين المالك ما ادلك انك تلتقط لكن الشارع ادلك انك تلتقط
قول المؤلف رحمه الله بغير رضا صاحبه هذا يعني فيه شيء لان لان صاحبها ايضا عرفا يعني وان كان لم يأذن لفظا لكنه اذن عرفا بالالتقاط لانه يريد ان تحفظ لقطته. نعم يريد المهم حسن تقسيم المؤلف رحمه الله ان القسم الخامس الامانات التي حصلت
بيد المؤتمن او يد الامين في غير رضا صاحبها بغير رضا صاحبها فهذه يجب عليك ان تبادر بردها. من الامثلة على ذلك اللقطة اذا علم صاحبها اذا علم صاحبها فانه يجب عليه ان يبادر برده. وجد لقطة ويعلم صاحبها وجب عليها ان يبادر بردها
لو تأخر في الرد فنقول بانه ماذا؟ نقول بانه يضمن لو تلفت. الا اذا تأخر شيئا يتسامح فيه عرفا لكن الاصل انه يجب عليه ان يبادر برده وجد كتابا له قيمة وتأخر في
برده حتى تلف الكتاب نقول يضمن والا يجب عليه ان يرده. وايضا قال لك والوديعة والمضاربة والرهن نعم والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها اذا مات المؤتمن. وانتقلت الى وارثه ايضا من مما يدخل تحت هذا القسم الوديعة
زيد الاودى عند عمرو المودع مات. انت قلت الوديعة الى الورثة. يجب على المودع يجب على المودع ان يرد الوديعة الى الورقة لانه بالموت انتهى عقد الوديعة. لما مات انتهى عقد الوديعة لان اللي اودعك قد مات
خلاص انتفت عنه الاهلية فيجب عليك انك تبادر ان ترد الوديعة الى اهلها. لو تأخر وتلفت فانه يضمن. ومثله ايضا المضاربة ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله المضاربة العرب اذا مات المظارب المظارب المظارب اذا مات المظارب اعطى زيدا مالا لكي يظارب
ثم بعد ذلك المالك مات. عن مات المالك. انتقل المال للورثة. يجب على المضارب ان يرد المال البركة. نعم يجب عليه لان العبد الان عقد الشركة انتهى. نعم عقد الشركة انتهى باي شيء؟ بالموت
ومثل ايضا الرحم نعم الرحم المرتهن اذا كان عنده رهن فانه يجب ان يرد اخذ من زيد رهنا مقابل قرض يجب ان يرده وان يطالب بسداد الدين. ان يطالب بسداد الدين وان يرد الرحم
فلو تأخر في ذلك نعم لو تأخر في ذلك فانه يظلم قال فانه لا يجوز له الامساك بدون اذن لان المالك لم يرظى به وكذا من اطارت من اطارت الريح ثوبا الى داره لغيره لا يجوز له الامساك مع العلم بصاحبه. يعني الريح طارت
آآ ثوبا وانت تعلم صاحب هذا الثوب يجب عليك انك تبادر برده اليه. فعندنا القسم الثالث الامانات الخلاصة فيه القسم الرابع او الخامس الامانات التي حصلت في يد الامين بغير رضا صاحبها
هذه يجب المبادرة بردها واخراجها الى اصحابها. لو تأخر ايش نقول؟ يظمن او لا يظمن؟ نقول بانه يظمن. لو تأخر قل ودخل في ذلك اللقطة لمن يعلم صاحبها من اطارت الريح ثوبا الى بيته ويعلم صاحبه
الرهن والمضاربة والوديعة اذا مات المودع مات المضارب مات الراهن يجب ان ترد هذه الاموال الى الورثة ترد لان الورثة ما ائتمنوك. ما رضوا ببقاء هذا المال تحت يدك. فيجب هذا القسم الخامس. طيب
القسم السادس قال لك وكذا حكم الامانات اذا فسقها المالك كالوديعة الوكالة والشركة والمضاربة. يجب الرد على الفور هذا القسم الخامس يعني القسم الخامس السادس احسنت القسم السادس نعم اذا فسخ
المؤتمن عقد الامانة. اذا فسخ المؤتمن عقد الامانة. فانه يجب على المؤتمن الامن ان يرد. يجب عليه ان يبادر بالرد. فان تأخر في الرد حتى تلف فانه يضمن. يقول القسم السادس اذا
المؤتمن او نقول المالك عقد الامانة. فسخ عقد الامانة فانه يجب على المؤتمن الامين ان يرد. لو تأخر في الرد ها يظمن. مثال ذلك مثل الوكيل الوكيل اخي الامين لانه قبض المال باذنه صاحبه. اعطيته عشرة الاف لكي يشتري سيارة
اتصلت عليه قلت اه انا استخرت لا لا اريد سيارة يجب ان يرد الدراهم. طيب ما رد الدراهم. جلست عنده يوم يومين حتى سرقت. يضمن او لا يضمن؟ قل يضمن يعني تعدى. الواجب عليه انه
تراها مباشرة الا عدل الاشياء عرفا يتسامح فيها الناس ايضا المالك فسخ عقد الشركة. فسخ عقد الشركة لان عقد الشركة عقد المضاربة عقد جائز. فسخه المالك. نقول المضارب العامل يجب عليه ان يرد المال. لو تأخر ولم يرد
ها نقول بانه ماذا؟ يظمن. نقول بانه يظمن. مثلها ايظا الوديعة. مثل ايظا الوديعة ومال الشركة الوديعة لو قال اودعه عشرة الاف ريال قال انا اعطني العشرة. اريد ان تراه
فتأخر المودع في الرد حتى تلفت بين الاولاد. هذا القسم السادس. فنقول القسم السادس اذا فسق عقد الامانة. فانه يجب على الامين ان يبادر بالرد. فان لم يبادر فانه ماذا؟ يقول بانه يرد
طيب القسم السابع قال واما الاعيان المملوكة واما الاعيان المملوكة بالعقود قبل فالاظهر انها من هذا القبيل لان المالك لم يرظى بابقائها في يد الاخ في يد الاخر فيجب التمكين من الاخذ ابتداء بدليل
انه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن هذا القسم السابع القسم السابع الاعيان المملوكة الاعيان المملوكة بالعقد او نقول العين المملوكة بالعقد ويجب عليك ان تبادر باقباطها الى من انتقلت اليه
العين المملوكة بالعقد يجب عليك ان تبادر باقباطها الى من انتقلت اليه مثال ذلك رجل اشترى سيارة نعم اشترى سيارة الان لما اشترى السيارة بالعقد ملكها او لم يملكها؟ ملكها. نعم ملكها. يجب على البائع ماذا؟ ان يسلمه
يجب عليه ان ان يسلمه السيارة. يجب عليه ان يبادر الا ما يستثنى سيأتينا ان شاء الله. لكن في الجملة نقول في الجملة الاصل ان البائع يجب عليه ان ان ان يبادر بتسليمه السيارة. طيب لو
السيارة هل يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. والعلما يقولون حكم يقولون حكم الغاصب. لو حبس السيارة يقولون حكم حكم الغاصب لا يجوز له ذلك. وعلى هذا لو تلفت هذه السيارة تكون من ضمان من؟ ها؟ تكون من ضمان البائع. حكم حكم الغاصب بحيث انه
العين ويضمن المنفعة ايضا. وقال المؤلف رحمه الله ولهذا بدليل انه لا يجوز عندنا حبس المبيئ على الثمن. يعني هذه مسألة هل يجوز حبس النبي على الثمن. يعني يقول لك انا ما اسلمك السيارة حتى تسلمن
السمك انت اعطني واعطيك. اعطني واعطيك. يقول لك المؤلف رحمه الله لا ما يجوز هذا. قال لك المشتري حطل يعني هذا هو الاصل. الاصل ان البائع يبدأ اولا بالتسليم. ثم المشتري. قال البائع انا ما اسلم انت سلمن
اولا ثم سلم. هو عرف الناس من اللي يبدأ بالتسليم الاول؟ ها؟ البايع ولذلك الفقهاء يقولون ما يجوز ان تحبس المبيع على ثمنه. يعني تقول انا ما اسلمك والله السيارة حتى تسلمه. لان الاصل انك انت تسلم اول
البايع يسلم اولا. والصحيح في ذلك انه يجوز اذا خشي انه ما يسلم. لان الصحيح في ذلك انه يعني اذا خشي خشي انه ما يسلمه يجوز انه يحبس وهذا ستأتينا ان شاء الله ان شاء الله قريبا. هذا الكلام سيأتينا ان شاء الله. المهم القسم السابع
القسم السابع العين المملوكة للعقد فانه يجب المبادرة بتسليمها وسواء كان ذلك في المعارضات كالبيع او في عقود النكاح يعني حتى يعني حتى الزوجة انت اذا عقدت على امرأة اذا عقدت على امرأة لا كانت تتسلم هذه المرأة. لا كانت تتسلم هذه المرأة
واذا طلب الزوج اذا كانت هذه المرأة ممن يوطأ مثلها وطلب الزوجة ان تسلم يجب على وليها ان يسلمها ولا يجوز له نعم لا يجوز له ان يؤخر الا عادي. آآ اذا كان هناك عرف الى اخره المهم ان الاصل يجب ان يسلم. هذا الاصل
يجب ان ان نخرجها الى زوجها. طيب اه قال لك المؤلف اه القسم الثامن والاخير الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى الرد بكل حال. وسواء كان وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح او
او محظور او بغير فعله. نعم الاعيان المضمونة. هو لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الامانات وكيف ترد؟ ومتى يجب ان ترد؟ ومتى يجب ان لا ترد؟ تكلم الان عن الاموال المضمونة
يعني التي آآ دخلت على الشخص على سبيل الظمان على سبيل الظمان فقال لك الاموال المضمونة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب ردها الى اصحابه. الاموال المضمونة يجب ردها على اصحابها. والمال المظمون هو الذي قبظ بغير اذن بغير اذن
او بالاذن ودحا القابض على انه ظالم. تقول المال المظمون هو الذي قبظ بغير اذن. او قبظ باذن ودخل على انه ماذا؟ على انه ضامن. دخل على انه ضامن. طيب من امثلة المؤلف رحمه الله
الله ذكر امثلة للمال المضمون نعم للمال المظمون كالعواري العاري هذه مضمونة. اما العارية هذه على المشهور المذهب انها ليست امانة وانما هي مضمومة. والصواب ان العارية انها امانة وان حكمها حكم الامانة لان المستعير قبضها باذن المالك
على كل حال هم يقولون بانها مضمونة. بمعنى لو انها كلفت عند المستعير اذا تلفت عند المستعير فانه يضمن مطلق تعدى ولم يتعدى فرط ولم يفرط يرون انها مضمونة. هذا والصواب انها
ان حكم حكم الوديعة كسائر الامانات. طيب قال لك كالعواري يجب ردها اذا استوفى منها الغرض المستعار له قاله الاصحاب وكذا حكم المقبوض على وجه السوء. ايضا يجب ان يرده. نعم. لان حكم المقبوض على وجه الساوم
له ثلاث صور عن المذهب له ثلاث صور. الصورة الاولى ان ان يقبض السلعة بعد قطع السمك. يعني مثلا اخذ الثوب وقال اريها الاهل اهلي. كم قال بعشرة؟ قال بتسعة واتفق
قطع الثمن قال لا سأريها لها هذا يرون انه مظمون مضمون بعد قطع الثمن الصورة الثانية الصورة الثانية ان ان يأخذه على وجه الصوم دون قطع الثمن يعني اختلف هذا يقول بتسعة وهذا قل بعشرة ولم يقطع الثمن
هذا يرون انه مظمون. يرون انه مظمون الصورة الثالثة الصورة الثالثة ان يأخذه الصورة الثالثة ان يأخذ دون المفاصلة في السمع. فهذا يكون حكمه حكم الامانة عندنا في الصورتين الاوليين التي في حكم المال المظمون ها وش وش يجب هنا؟ يجب عليه ان يبادر
برده فالعواري يجب عليه ان يبادر برده اذا استوفى الغرض منها المقبوظ بعقد المقبوظ بصوم على وجه سواء انقطع الثمن او لم يقطع الثمن ما دام انه ساومه فهذا مظمون. اذا انتهى من الغرض اراه اهله يجب
ان يرده لو اخره لمدة يوم او يومين ثم تلف ايش نقول؟ يظمن او لا يظمن نقول بانه يظمن. نعم ايضا قال لك ويستثنى من ذلك المبيع المظمون على بائعه
فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه لان نقله عن مشتري دون الباب المضمون يعني السلعة متى تكون من ضمان البائع ومتى تكون من ضمان المشتري متى تكون من ضمان البائع؟ متى تكون من من ضمان المشتري
يقولون في ست سور السلعة تكون من ضمان البايع. ما عدا ذلك تكون من ضمان المشتري في ست صور نعم السلعة تكون من ضمان البائع. ما بيع لكي؟ ما بيع بوزن. ما بيع بعد. ما بيعاد بذرع
ما بيع بوصف ما بيع برؤية متقدمة. ما ابيع برؤية متقدمة. في هذه الصور الست هذه يقول من ضمان من؟ البائع من ضمان اما مبيع هذه جزاف لم يبع بتقدير هكذا
السيارات جميع المواشي جميع الاطعمة جميع الاقمشة بدون تقدير. هذا يكون من ضمان من؟ المشتري. او او بيع برؤية حاضرة مقارنة. تشاهد السيارة تشاهد الكتاب. هذا من ضمان من؟ المشتري. هذه في الصور الست هذه
من ضمان البائع ومثله ايضا الثمر على الشجر هذه من ضمان البائع. طيب من ضمان البائع اذا كان من ضمان البائع وش اللي يلزم البائع؟ قال لك المؤلف رحمه الله المبيع المضمون على بائعه ما هو المبيع المضمون على بائعه
كما قلنا مبيع كيت بوزن بعد بذر بوصف في رؤية متقدمة الى اخره. يقول لك فلا عليه سوى تمييز تمييزه وتمكين المشتري من قبضه تقول ما يجب على البائع يكيل المكيل ما دام بيع بكيل يعني كل صاحب ريال
وزن كل كيلو بريال. بذرع كل متر بريال يعد كل حبة بريال الى اخره. بوصف برؤية سابقة يمكن المشتري من قبضه. لان النقد يكون على من؟ على المشتري. هذا الذي يجب عليه. يقول يمكن
من قبضه عما كونه يخرجه وينقله ينقله له في محله يقول هذا لا يجب عليه. واضح قال لك والثاني كالمكبوظ كالمقصود والمقبوظ بعقد فاسد لانه قال لك الاعيان المضمونة المؤلف رحمه الله في القسم الثامن في الاعيان المضمونة قسم الاعيان المضمونة ثلاثة اقسام
القسم الاول حصلت بيد الظامن بفعل مباح مثل العواري مثل المقبوظ على وجه السوم الى اخره. القسم الثاني حصلت بفعل محظور مثل المقصود. المقصود يجب ان ان يرده مباشرة. المغصوب يجب عليك ان
بادر برده المقصود المقبوظ بعقد فاسد ايضا يقولون المقبوظ بعقد فاسد حكمه حكم المقصود. يجب عليك ان تبادر برده يعني مثلا اشتريت سيارة بثمن مجهول المشتري قبض السيارة الان بعقد فاسد. يجب عليه ان يبادر بردها الى من؟ الى البايع. هذا فعل محظور لانه قال لك
الاموال المضمونة لها ثلاثة اقسام اما ان تكون حصلت في يد الظامن بفعل مباح او بفعل محظور مثل ومثل ماذا المقبوض بعقد فاسد. لان المقبوظ بعقد فاسد على المذهب يقولون بان حكمه حكم ماذا؟ ها؟ حكم المقصود
يجب عليك ان ترد طيب القسم الثالث قال لك ما حصل بغير فعل نعم القسم الثالث ما حصل بغير فعله قال الثالث كالزكاة الثالث كالزكاة اذا قلنا تجب في العين والمذهب انها تجب في العين فتجب المبادرة الى
الى المستحب مع القدرة عليه من غير ضرر لانها من قبيل المظمونات عندنا وكذلك الصيد اذا احرم وهو في يده او حصل في يد في يده بعد الاحرام بغير فعل منه. الزكاة
تقدم الكلام عليها في القسم كم؟ القسم الثالث. نعم في القسم الثالث. وانه يجب عليه ان باخراج الزكاوات. لكن عندنا قال لك اه الصيد اذا احرم وهو في يده. يعني من احرم وهو في يده
اذا احرم الشخص وفي يده صيد يعني في يده غزالة. او في يده حمامة ثم احرم لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك. يجب عليه انه يرسل هذا الصيد ولا يجوز له ان يبقيه معه. يجب عليه ان يطلقه وهم يفرقون بين اليد المشاهدة واليد الحكمية
كان يد المشاهدة يكون الصيد معك يكون الصيد مع معك اثناء الاحرام هذا يجب عليك ان تطلقه اليد الحكمية يكون الصيد عندك في البيت نعم في بيتك في رحلك الى اخره هذا يقولون ما يجب عليك انك تطلقه
وهنا يقولون الصيد هذا مضمون عليك ومضمون عليك يجب عليك انك ترسله تطلقه تخرجه نعم اذا احرم وهو في يده او حصل في يده بعد لحا بغير فعل منه كالمراث كالمراث بغيرك فعل منك
احرم ثم مات قريبه. وقريبه يملك غزالة. او يملك حماما. وورث هذا الحمام. يجب عليه ان يطلقه نعم يجب عليه ان يطلقه. لكن كما ذكرنا كما ذكرنا انهم يفرقون بين اليد المشاهدة واليد الحكمية. فاليد المشاهدة هو التي يجب عليه ان يطلقه. اما
اليد الحكمية فانه لا يجب عليه ان يطلقه. والصواب في هذا الصواب في هذا ان انه ويثبت تبعا ما يثبت استقلالا يعني الشارع نهى المحرم ان يصيد. هنا الان ما صاد المحرم. لكن على كلام المؤلف رحمه الله هنا يجب عليه
اذا يخرج هذه الاموال. فتلخص لنا ان اخراج الحقوق المالية من ديون او اعيان انه ينقسم الى هذه الاقسام الخمسة الثمانية ومتى يجب على الانسان ان يبادر باخراج هذه الاموال ومتى
يجوز له ان يتأخر الى المطالبة الى اخره وان او لكونه ولماذا طيب هذه القاعدة ايضا كالقاعدة السالفة تحت اقسام تحت عشرة اقسام. الان ناخذ ناخذ اه قسمين او قسمين قبل الصلاة
القاعدة السابقة في اي شيء؟ في اداء الواجبات في اخراج الحقوق. والمبادرة في ذلك او عدم المبادرة القاعدة هذه في ضمان الحقوق. متى تضمن هذه الاموال ومتى لا تضمن هذه الاموال
كان عندك حقوق للناس القاعدة السابقة في اخراجها. هذه القاعدة في ضمانها. متى تضمن هذه الاموال ومتى لا تضمن هذه الاموال المؤلف رحمه الله خرج نعم سرد اقساما عن آآ
جعلناها على عشرة اقسام. قال جعلناها على عشرة اقسام. طيب قال لك القاعدة الثالثة والاربعون فيما يظمن من الاعيان بالعقد او باليد. بالعقد مثل عقد البيع. كان بالعقد مثل عقد البيع. وكما قلنا
لو ان الانسان باع مكينا ها الظمان على من يكون يعني باع سلعة بتقدير بكي لو وزن او عدة وذرع البايع. هذا بالعقد. او باليد. او مثل الغاصب مثل الغاصب او مثل الامين اذا تعدى وفرط بالعقل كما مثلنا مثل البيع
اذا باع سلعة بكيل او وزن او عد او زرع ومثلها ايضا بصفة او رؤية متقدمة هذا كله من ضمان من؟ ها؟ من ضمان او الثمر على الشجر ايضا نقول بانه من ضمان الباء هذا بعقد
او باليد كيد الغاصب او يد الامين اذا تعدى وفرط سيأتي ان شاء الله بيان هذه الاشياء سيأتي في قال لك المؤلف رحمه الله فيما يضمن من الاعيان بالعقد او باليد القابض لمال غيره
لا يخلو اما ان يقبضه بابنه او بغير اذنه. هذا القسم الاول نعم القسم الاول القسم الاول ان يقبض مال الغير بغير اذنه لكنه استند اما القسم الاول قال لك ان يقبض ان يقبضه بغير اذنه لكنه استند الى اذن شرعي كاللقاء
او ابن العرف كالمنقذ لما لغيره. هذا القسم الاول القسم الاول ان يقبض مال غيره بغير اذنه. لكن وجد ابن شرعي او وجد اذن عرفي. هنا ما يظمن. ويقول لا يظمن
فهذا القسم ما فيه ضمان هو قبض مال غيره بغير اذنه. لكن وجد اذن ماذا؟ شرعي مثل اللقطة. وجد الدراهم او كالمنقذ لما لغيره. نعم كالمنقذ مال غيره. مال قرب البحر
ربما يتلف او مالقرب النار ربما قبضه. الان اذا تلف ها هل يظمن ولا ما يظمن؟ نقول لا يظمن. هذا القسم الاول القسم الاول قبض ما للغير بغير اذنه. لكن وجد اذن شرعي او وجد اذن عرفي. فالاذن الشرعي مثل
ها اللقطة والاذن العرفي مثاله كالمنقذ لما لغيره من التلف فنقول بانه في هذه الحالة لو سلف هذا المال لا ضمان عليه. بل هو محسن ومع المحسنين من سوء. طيب هذا قسم. القسم الثاني قال
قال لك ان يكون عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه ولم يقبضه المالك بعد فان كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب الا حيث يجوز له الامتناع هذا القسم القسم الثاني
اما القسم الثاني ان يعقد على ملكه عقدا لازما كعقد البيع. عقد البيع عقد لازم ولم يقبضها المالك. نعم لم يقبضها المالك. عقد على السيارة ولم يقبضها المشتري امتنع من اقباضها للمشتري؟ ها وش نقول هنا؟ ها؟ نقول بانه غاصب والغاصب ضامن او ليس ضامنا؟ ضامن. يعني
السيارة باعها على زيد. يعني السيارة باعها على زيد من الناس. باعها على زيد من الناس البائع منع من تسليمها للمشتري. تلفت. جاءتها امطار واتلفتها صواعق واحرقتها او نحو ذلك
نقول من الذي يضمن هنا؟ ها؟ البائع. لانه كالغاصي لما منع من تسليمها فنقول بان انه كالقاصب يجب عليه نعم يجب عليه الظمان الساكن المؤلف قال لك الا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوظ على وجه
او لكونه او لكونه رهنا عنده او لاستثناء منفعته او ان لم يكن ممتنعا من التسليم بل بادئ آآ بل باذلا له فلا ضمان على ظاهر المذهب نعم نكمل ان شاء الله
الله اكبر