ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على احكام المعاملات سواء كانت معاوضات
او تبرعات شرع في الكلام على احكام الانكحة بمناسبة هذا الترتيب ظاهرة اذ ان الحاجة الى احكام المعاملات اشد من الحاجة الى احكام الانكحة اذ ان احكام المعاملات لا يكاد يمضي
زمن على المسلم الا وهو يحتاج الى البيع والشراء عقد شركة الصدقة والهبة ومن غير ذلك اما احكام النكاح فانه لا يكون الا في فترة معينة من العمر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. النكاح
في اللغة الظم والتداخل واما في الاصطلاح فهو عقد على امرأة بقصد الاستجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحصيل مصالح النكاح والنكاح من سنن الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام
ومصالح عظيمة فوائده كثيرة فمن مصالح النكاح الاستجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل امر بالزواج فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاث ورباع
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مصالحه الاقتداء بالانبياء والمرسلين قال الله عز وجل ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذرية
ومن مصالحه ايضا وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن مصالحه ما جاء في حديث ابن مسعود فانه اغض للبصر واحصن للفرج
فبالنكاح يحفظ المجتمع من التعدي على الحرمات وحصول الفوضى وانتهاك الاعراض ومن مصالحه ما جاء في قول الله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
وصول المودة بين الزوجين والرحمة والسكن ومن ايضا من مصالحه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم
وايضا تحقيق مباهاة النبي عليه الصلاة والسلام وايضا الكثرة سبب العزة والفلاح والنصر كما قال الله عز وجل ممتنا على بني اسرائيل قال وجعلناكم اكثر نفيرا وقال الله عز وجل ايضا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم
وايضا من مصالح النكاح القيام على المرأة وكفالتها ومن مصالح النكاح ايجاد الذرية الصالحة ومن مصالح النكاح ايضا العمل على بقاء الجنس البشري وغير ذلك من المصالح والاصل في النكاح القرآن والسنة والاجماع
سيأتي ان شاء الله جملة من ذلك قال يسن لذي شهوة لا يخاف لا يخاف الزنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يسن ما الاصل في النكاح؟ هل الاصل في النكاح السنية؟ او الوجوب
جمهور العلماء ان الاصل في النكاح السنية ويدل لذلك ان الله عز وجل جعل جعل جعل التسري معاد للنكاح والتسري ليس واجب. فدل ذلك على ان النكاح ليس واجب قال الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة
او ما ملكت ايمانكم يعني تزوجوا واحدة او تسروا التسري ليس واجبا فدل ذلك ايضا على ان النكاح ليس واجبا وايضا في حديث ابن مسعود في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم
يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع فعليه بالصوم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم الصوم ليس واجبا دل ذلك على ان النكاح ايضا ليس واجبا
لان الصوم بدل عن النكاح. فاذا كان البدل ليس واجبا فالمبدل ليس واجبا والرأي الثاني وهو رأي الظاهرية هو ان النكاح واجب في ظاهر الامر والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وان النكاح ليس واجبا وانما هو سنة. هذا في الاصل
لكن قد يجب قد يحرم قد يكره قد يباح قال يسن لذي شهوة لا لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه هذا الوجوب الوجوب المؤلف يقول اذا كان يخاف الزنا على نفسه فانه يجب النكاح
لان ترك الزنا واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وعبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى يجب على من يخاف فعل المحظور وهذا اشمل من فعل الزنا فاذا كان اذا ترك النكاح سيفعل المحظور
من النظر الى النساء وتتبع النساء الاجنبيات ونحو ذلك الى اخره دل ذلك على وجوب النكاح لان النكاح طريق الى ترك المحرم. وما كان وترك المحرم واجب. وما كان وسيلة الى واجب فهو واجب. القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد
قال ويباح لمن لا شهوة له نعم اذا كان الشخص لا شهوة له كالكبير والعنين لا شحت لا شهوة له وعنده قدرة مالية يباح له يتباح له ان يتزوج لان الزواج
تترتب عليه مصالح كثيرة. منها الاستمتاع يعني من مصالح النكاح الاستمتاع ومن مصالح النكاح الخدمة فقد يحتاج الى الخدمة. يحتاج الى المؤانسة. الى من يؤانسه الى اخره فيقول لك المؤلف يباح اذا كان لا شهوة له
لكن عنده قدرة مالية يكره اذا كان لا شهوة له وليس عنده قدرة مالية. يعني انسان فقير نعم فقير وليس له شهوة الفقهاء يقولون يكره له ان يتزوج والذي يظهر والله اعلم
انه يبقى على الاصل الاصل انه يباح لكن لا يجوز له ان يغش المرأة لابد ان يبين للمرأة قال لك نعم ويحرم بداره بدار الحرب لغير ضرورة بقول لك يحرم بدار الحرب
يعني يحرم ان يتزوج في بلاد بيننا وبينها حرب لان هذا وسيلة الى استيلاء الكفار اهل الحرب على اهله واولاده الا اذا كان هناك ظرورة فالظرورات تبيح المحظورات وكذلك ايضا يحرم اذا كان النكاح فيه غش
تدليس هذا محرم ولا يجوز بما فيه من ضرر المرأة وايضا يحرم النكاح كما سيأتينا الزواج بنية الطلاق هذا محرم ولا يجوز. كما سيأتينا ان شاء الله وسنبينه باذن الله عز وجل. الخلاصة ان النكاح الاصل فيه
السنية قد يجب قد يحرم قد يباح قد يكره ويسن نكاح ذات الدين هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفات المرأة التي ينبغي ان تنكح اولا ان تكون ذات دين. ان تكون ذات دين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين حيث ابي هريرة في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الناس في نكاح المرأة تنكح بمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك ولان ذات الدين ستعين زوجها على دينه وايضا ستكون سببا في صلاح زوجها واولاده فهذه الصفة الاولى ان تكون ذات دين
ويعرف هذا عن طريق عن طريق الاهل والبيت الذي نشأت فيه هذه المرأة قال ذات الدين البكر هذا هذه الولود. هذه الصفة الثانية الولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة
ولان من اعظم مصالح النكاح تحصيل الولد ويعرف هذا باقاربها بقريباتها يعرف هذا بقريباتها بامهاتها واخواتها ونحو ذلك يعرف ان هذه المرأة ولود او انها ليست ولودا لان لان من النساء
قد لا تلد ومن النسا قد تلد لكن ليس بكثرة وهذا كله يعرف عن طريق قريبات المرأة قال البكر هذه الصفة الثالثة ان تكون بكرا وهي العذراء وسيأتينا ضابط البكر والثيب ويدل لهذا حديث جابر
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك الا اذا كان سيترتب على تزوج مصلحة. اذا كان هناك مصلحة فان الثيب تقدم ويدل لذلك ان الله عز وجل ذكر الثيب قبل البكر. قال ثيبات وابكارا. وايضا
ايضا جابر رضي الله تعالى عنه تزوج ثيبا فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا الى اخره ذكر جابر رضي الله تعالى عنه ان اباه توفي وانه خلف بنات
ولو اتى بمثلهن لم تقم عليهن فتزوج ثيبا لكي تقوم عليهن فهذه مصلحة فنقول الاصل ان يتزوج بكرا. الا اذا كان هناك مصلحة نعم اه كأن تكون هذهن او كما في قصة
اه جابر رضي الله تعالى عنه قال الحسيبة هذا الشرط او الصفة الرابعة ان تكون ذات حسب. والحسب هو الشرف الشرف وهذا يعني هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لكن يعني ان تكون ذات شرف ونسب
الذي يظهر والله اعلم ان المدار على ماذا على الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين. تربت يداك وقد تكون المرأة ليست ذات شرف يعني نسبها ليس عاليا الناس يختلفون في النسب قد يكون نسبها ليس عاليا لكنها
نقول الاصل في ذلك وما ما جاء في السنة. نعم فاظفر بذات الدين. اه. المهم المؤلف رحمه الله يرى ان الصفة الرابعة هي الشرف وهو الحسب والنسب الى اخره قال لك
الاجنبية هذه الصفة الخامسة ان تكون اجنبية والاجنبية هي غير القريبة وفسرها الشافعية. الشافعية فسروا الاجنبية قالوا الاجنبية او القريبة التي لا تتزوج هي التي في اول درجات العمومة او الخؤولة
في اول درجات العمومة او الخؤولة يعني ما تتزوج ابنة عمك ولد تزوج بنت خالك يعني ما كانت في اول درجات العمومة او الخؤولة هذه قريبة لا يتزوجها ما عدا ذلك
اجنبية هكذا فسر الشافعية رحمهم الله وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وسبق ان ذكرنا ان المناط على ماذا؟ هم ما هو دليلهم على هذا؟ يعني يستحب ان يتزوج اجنبية
على هذا قالوا انه اذا تزوج قريبة قد يخطي ذلك من الطلاق وهذا يفضي الى قطيعة الرحم وايضا يقولون بان بان ولد الاجنبية انجب لانه يأخذ من اخواله واعمامه والصحيح الراية الثانية الصحيح ان العبرة بالدين
هكذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا امر النبي عليه الصلاة والسلام. فاظفر بذات الدين تربت يداك والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من؟ ها زينب ابنة عمته وزوج ايضا
علي ابن ابي طالب ابن عمه ومع ذلك انجب الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة واما ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال يقترب لا تظغو هذا هذا محمول على اناس او على قبيلة
لا يتزاوجون من غيره. اما اذا كان اذا كانت هذه القبيلة يتزاوجون في فيما بينهم ويتزاوجون ايضا من غيرهم. فالذي يظهر في ذلك هو ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وهو ذات الدين
وايضا يقال بان الزواج من قريبة يكون ادعى الى صلة الرحم واقوى في الصلة لماذا نقول يحصل طلاق؟ الاصل عدم الطلاق. هذا هو الاصل ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه. نعم
قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجها. ليحرم ان يطلق البصر فيما حرم الله عز وجل عليه من النظر الى النساء الاجنبيات وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليس لك الاخرة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم
اياكم والجلوس في الطرقات قالوا ما لا نبد يا رسول الله من مجالسنا. قال فان ابيتم فاعطوا الطريق حقا. قالوا وما حقه يا رسول الله وقال غض البصر فيجب كما ذكر مؤلف غض البصر ها قال
الا ما ورد الشرع بجوازه كالنظر الى زوجته وامته قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال والنظر ثمانية اقسام ولا شك
شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان اقسام النظر قال لك الاول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا. المجبوب هو من قطع ذكره للحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل
هذا القسم الاول يقول لك المؤلف رحمه الله القسم الاول من اقسام النظر نظر الرجل الاجنبي للمرأة الاجنبية التي ليست من محارمه وليست زوجة اللهو فيقول لك المؤلف يحرم ان ينظر الرجل الاجنبي للمرأة الاجنبية حتى
شعرها المتصف لماذا قال المؤلف رحمه الله حتى شعرها المتصل ها هو الخلاف صح نعم ماذا قلت نعم لا لان عندهم قاعدة هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد
المنفصل هل يأخذ حكم المتصل او لا الشعر في حكم المنفصل السن في حكم المنفصل تقدم لنا في نواقض الوضوء انه لو مس شعر زوجته لشهوة ما ينتقض وضوء. لا ينتقض وضوءه وضوءه
الظفر يعتبرون يقولون بانه في حكم المنفصل لو مس ظفر زوجته لشهوة لا ينتقض الوضوء. وضوءه. لكن لو مس يدها لشهوة على المذهب ينتقض الوضوء. ويقولون بان الشعر في حكم المنفصل
مع ان الشعر في حكم المنفصل يقول لك لا يجوز لك ان تنظر اليه نعم لا يجوز للرجل الاجنبي ان ينظر الى شيء من المرأة الاجنبية حتى ولو للشعر قول الظفر كلها لا يجوز ان تنظر الى شيء منها
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه يجوز النظر الى الوجه والكفين يجوز النظر الى الوجه والكفين وهذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله
وابي حنيفة ومالك انه يجوز النظر الى الوجه والكفين وعندنا مسألتان او امران الامر الاول اذا كان هناك فتنة واذا كان هناك فتنة من النظر فالائمة يتفقون على انه لا يجوز النظر
الامر الثاني اذا لم يكن فتنة اذا لم يكن فتنة فهل يجوز النظر او لا يجوز المذهب انه لا يجوز ولهم ادلة على هذا كثيرة جدا وكما ذكرنا رأي الشافعي رحمه الله انه يجوز النظر الى الوجه والكفين
واستدلوا على ذلك من قال بالجواز استدلوا بقول الله عز وجل الا ما ظهر منها قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان قوله الا ما ظهر منها اي الوجه والكفان
واما الحنابلة فيقولون بانه يحرم دلوا على هذا بادلة كثيرة ومن ذلك قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن
فلا يؤذين وايضا يدل لذلك ما سيأتينا من الادلة في النظر للمخطوبة مما يدل على ان غير المخطوبة لا ينظر اليها عن طريق المفهوم وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن
وايضا من الادلة على هذا من الادلة قول الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن والادلة على هذا كثيرة. نعم. الادلة على هذا كثيرة اه المهم نفهم انه اذا كان فتنة فالائمة يتفقون على عدم النظر
واما اذا لم يكن فتنة فهذا الخلاف والتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بانه الوجه ورد عنه اكثر من تفسير في بالنسبة لقوله تعالى الا ما ظهر منها قال الثاني نظره لمن لا تشتهى
كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة نعم اذا كانت لا تشتهى كالعجوز نعم التي لا تشتهى فهذه يجوز لك ان تنظر الى وجهها قال بعض العلماء يجوز ان تنظر الى الوجه والكفين لانك اذا نظرت للوجه
من باب اولى الى الكفين ويدل لذلك قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فاذا كانت كبيرة لا تشتهى
يجوز لكن وان يستعففن خير لهن. يعني اذا تسترت فهذا خير له وقوله قبيحة هذا فيه نظر لان لان المرأة اذا كانت شابة نعم اذا كانت شابة فهي موضع الشهوة
بخلاف المرأة الكبيرة. هذا من وجه ومن وجه ثاني ان الذي ورد في القرآن ما هو ها القواعد من النساء. المرأة التي قعدت عن النكاح ايست من النكاح فهذه هي التي ورد الترخيص فيها. فالصحيح في ذلك
انه يقتصر على الكبيرة. قال الثالث نظره للشهادة عليها او لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا لحاجة يعني اذا اراد ان يشهد عليها او اذا كانت تعامله ببيع او شركة او نحو ذلك
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز ان ينظر الى وجهها وكفيها. يعني مثلا باع عليها بثمن مؤجل اه يحتاج انه ينظر الى وجهها لكي يرجع لها بالثمن او اراد انه يشهد عليها
هل هذه فلانة او لا؟ يحتاج انه ينظر الى وجهها مو هذا هو المذهب ومذهب الشافعي واستلوا على هذا بالحاجة. نعم كما انه ينظر للمخطوبة لحاجة فكذلك ايضا من تعامله ومن يشهد عليها ينظر اليها
للحاجة والرأي الثاني هو عند المالكية انه لا يجوز له ان ينظر حال المعاملة في حال الشهادة لا يجوز له ان ينظر للادلة الدالة على تحريم النظر الاصل هو تحريم النظر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم
وما ورد مستثنى يبقى ما ورد مستثنى على استثنائه ويبقى الاصل نعم يبقى الاصل لان الحاجة قد تندفع المخطوبة قد لا تندفع بنظر غير الخاطب لكن من تعامل او يشهد عليها تندفع الحاجة بنظر محرم ونحو ذلك
قال الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد القدم نعم اه خطبة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا اراد ان يخطب امرأة يجوز يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان النظر الى المخطوبة جائز
واستدلوا على هذا بحديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها فلا جناح
رفع الجناح يدل على الاباحة في حديث محمد بن مسلمة فلا بأس عند الشافعي الرأي الثاني رأي الشافعي ان النظر للمخطوبة مستحب نعم مستحب ويدل لذلك حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر اليها فانه احرى
ان يؤدم بينكما. يعني ان يؤلف بين القلوب. ولا شك ان النظر اذا كان سببا للمحبة الفة بين الزوجين هذا من من مقاصد الشارع نعم من مقاصد الشارع الصحيح انه لا يقال بالاباحة وانما يقال
بالاستحباب للنظر للمخطوبة نقول بانه مستحب لما يترتب عليه من هذه المصلحة العظيمة وهي التأليف بين قلوب الزوجين مما يدعو الى الالفة ودوام العشرة نعم وما الذي ينظر من المخطوبة؟ قال لك
ينظر الى وجهها ورقبتها ويدها وقدمها ينظر الى هذه الامور الاربعة الوجه والرقبة واليد والقدم وعند المالكية والشافعية انه ينظر الى الوجه والكفين فقط الى الوجه والكفين كالحنابلة يضيفون يقولون هذه اربعة
الرأي الثالث انه ينظر ايضا الى الرأس ينظر الى الرأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر قال فرأى ما يدعوه الى نكاحها او ما يرغبه الى نكاحها
وهذه الاشياء مما يراقب الى النكاح والنظر للمخطوبة يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون بلا خلوة لما سيأتي. الشرط الثاني ان يغلب على الظن انه سيجاب اذا كان يعرف ان انه اذا خطب من هذه الاسرة والقبيلة انه لن يعطى فلا يجوز له ان ينظر
والشرط الثالث ان ينظر الى ما يظهر غالبا والشرط الرابع الا يكون بشهوة. يعني ما ينظر بشهوة لكن لو طرأت الشحوة يدافع والشرط الخامس ان يكون بقدر الحاجة والشرط السادس
الا يكون هناك يعني ان تكون المرأة بحالتها العادية لا يكون هناك تحمير او تصفير او نحو ذلك لان لانها امرأة اجنبية وهو اجنبي حتى الان فاخذ الزينة هذه لا تجوز للاجنبي. قال رحمه الله الخامس نظره
الى ذوات محارمه نعم الى ان قال فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق ستة اشياء. يعني ينظر من محارمه. هذه الاشياء الستة من الذي ينظر لهذا هذه الاشياء الستة
هنا عدة اصناف ذكر المؤلف رحمه الله عدة اصناف ينظرون الى هذه الاشياء الستة الاول نعم الاول نظر الرجل الى ذات المحرم يعني من تحرم عليه من تحرم عليك كما سيأتينا في باب المحرمات من تحرم عليه بنسب
او مصاهرة او سبب مباح كالرضاع الى اخره فينطو لهذه الاشياء الستة ينظر الى الوجه والرأس والرقبة والكفين والقدمين الساق ينظر لهذه الاشياء ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن
او ابائهن او اباء بعونتهن او ابنائهن الى اخر الاية وايضا في حديث سهلة احاديث سهلة في سنن ابي داوود انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن سالم
قالت ويراني فظلا يراني فظلا يعني يراني في في ثياب البذلة ثياب البدلة والمرأة اذا لبست ثياب البذلة فانه تظهر منها تظهر منها الاطراف يظهر الكفان ويظهر الرأس والوجه والرقبة والقدمان الى اخره
فدل ذلك على ان المحرم انه ينظر الى هذه الاشياء لكن ما يتعلق بالساق نعم ما يتعلق بالساق يعني هذا على اخلاقه في نظر لكن يظهر والله اعلم ان القدم لا بأس واوائل الساق الذي يصعب الاحتراز منه
لا بأس ولهذا لباس نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن كما جاء في حديث اسمى رضي الله تعالى عنها في الصحيحين مثل مثل ثيابنا هذه يظهر منها الكمان الكفان والقدمان يعني تظهر الاطراف فقط. يظهر الوجه
والرأس والرقبة والكفان والقدمان. هم اه النظر من ذي المحرم يشمل لهذه الامور لكن قلنا الساق هذا ليس على اطلاقه. قال او لبنت نعم ايضا البنت اذا كان لها تسع سنوات
لا بأس انك تنظر لهذه الامور الستة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ الا بخمار
قالوا هذا دليل على ان البالغ تختمر غير البالغ لا تختمر لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. الحائض البالغ تختمر غير الحائض لا تختمر فدل ذلك على جواز النظر
لكن الصحيح في ذلك اننا اننا نعرف ما الحكمة من الحجاب من غض البصر الحكمة هو دفع الفتنة واسباب الفساد والشر فاذا كان في النظر الى بنت تسع انت تسع فما فوق
النظر الى اليها لها شيء من هذه الاشياء الستة الى وجهها او الى ساقها او نحو ذلك سبب للفتنة وحصول الشر ونحو ذلك فنقول يجب ان ان تحتجب بقدر ما يدرأ الفتنة والشر
وعلى هذا نقول بين تسع يجب ان تحتجب بقدر ما يدرأ الفتنة والشر. اه قال لك او امة لا يملكها او يملك بعضها اذا كانت هناك امة لا يملك هذه الامة
او امة مشتركة بينه وبين غيره فيقول لك المؤلف تنظر الى هذه الاشياء الستة واستلوا على هذا بقول عمر رضي الله تعالى عنه للامة اكشفي رأسك. نعم اكشفي رأسك والرأي الثاني
ان حكم الامة كحكم الحرة وهذا هو قول يعني قول الظاهرية ان حكم الامة حكم الحرة ان قول الظاهر في الجملة لان الخلقة واحدة والطبيعة واحدة الحكمة كما ذكرنا من الحجاب
والستر وغض البصر ما هو درء الفتنة الاستمتاع بالمرأة الاجنبية ودفع اسباب الشر الى اخره الصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك انه لا فرق بين الحرة وبين الامة قال
او كان لا شهوة له كالعنين. او كبير. فاذا كان لا ليس له شهوة هذا لا بأس انه ينظر الى المرأة ويدل لذلك قول الله عز وجل او التابعين غير اولي الاربد من الرجال. يعني الذين
ليس لهم شهوة بالنسبة ليس لهم شهوة بالنسبة للنساء او التابعين غيري ولاربة من الرجال. يعني الذين ليس لهم شهوة في النسا ولهذا قال لك او كان لا شهوة له كعنين او كبير
او كان مميزا وله شهوة هذا ايضا اذا كان مميز صبي مميز شهوة لا بأس انه ينظر من المرأة الاجنبية الى هذه الامور الستة وهذا كما ذكرنا هذا فيه نظر
كما ذكرنا الله عز وجل ماذا قال؟ ها؟ او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء اذا ظهر الطفل على عورة المرأة بمعنى انه يميز القبيحة من الجميلة ويتبع نظره للمرأة ويتلذذ بالنظر اليها ونحو ذلك فانه يجب الحجاب منه
الصواب في ذلك ان يقال كما قال الله عز وجل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النسا لان الطفل اذا ظهر على عورة المرأة بمعنى انه علق قلبه بهذه المرأة واتبع نظره لها مميز
بين النسا هذا يجب الحجاب منه قال او رقيقا غير مبعض ومشترك ونظره لسيدته يعني اذا كان الرقيق هذه امرأة تملك رقيقا سنا خالص ليس بعضه حر وبعضه رقيق وليس الرقيق المشترك بينه وبين غيرها بل هي تملكه رقيق خالص
هل يجوز ان ينظر الى سيدته؟ قالوا يجوز ينظر الى هذه الامور الستة نعم اه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. ثم قال الله عز وجل او ما ملكت ايمانهن قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ثم قال او ما ملكت ايمانهن
عند ابي حنيفة والشافعي ان الرقيق لسيدته كالاجنبي تماما الرقيق لسيدتي كالأجنبي وعند الامام مالك لا ينطر الا الى الوجه والكفين والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه ابو حنيفة والشافعي
ان الرقيق بالنسبة للسيدة كالاجنب تماما نعم ويدل لهذا ان النبي صلى الله انه ليس محرم نعم هو ليس من محارمها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. ولا يجوز ان تسافر مع رفيقها لانه ليس محرما لها
ويجوز لها ان تتزوجه. كما سيأتينا يجوز ان تتزوجها فهو ليس محرم الصحيح انه كالاجنبي تماما ها قال رحمه الله السادس نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج اليها. يعني هذا
القسم السادس الطبيب يحتاج ان ينظر للمداواة يجوز بقدر الحاجة الضرورة تقدر بقدرها اما الضرورة تقدر بقدرها واشترط الا يكون هناك امرأة اذا كان هناك امرأة تعالج فالواجب الذهاب الى المرأة
لكن اذا لم يكن امرأة واحتيج الى الطبيب او كان هناك امرأة ولا تحسن واحتيج الى الطبيب فانه يجوز بقدر ما يحتاج اليه الضرورة تقدر بقدره قال السابع نظره لامته
يعني الى ان قال المؤلف ما بين السرة والركبة الذي ينظر الى ما بين السرة والركبة اصناف نعم اصناف الى امته المحرمة كالمزوجة اذا زوجها حرمت عليه اذا كانت غير متزوجة ها هذا سيأتينها
ما ينظر منها لكن اذا كانت الامة متزوجة فهي محرمة عليه الان ما دام انها متزوجة يقول لك المؤلف له ان ينظر الى ما بين السرة والركبة السيد الا ما بين السرة والركبة. ينظر الا ما بين السرة والركبة
نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان السيد بالنسبة لامته المحرمة كالأجنبي لانها محرمة واذا كانت محرمة فانه ليس له ان ينظر اليها نعم. وقد جاء في يعني هم يستدلون على هذا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم جاء نعم اذا زوج احدكم جاريته عبده. فلا ينظر الى ما دون السرة والركبة. اذا زوج احدكم جاريته عبده فلا ينظر الى ما دون السرة والركبة خرجه
ابو داوود ولحرة مميزة دون تسع يعني اذا كانت حرة مميزة دون تسع تنظر الى ماذا ما بين السرة والركبة الى ما عدا ما بين السرة والركبة. يعني تنظر الى كلها الا ما بين السرة والركبة
وهذا ما ذهب اليه المؤلف وسبق ان ذكرنا الضابط في ذلك ما هو الضابط ان الحجاب شرع لاي شيء لدرء الفتنة والشر واسبابه على هذا نقول بانه يجب ان تحتجب
بقدر ما يدرأ الفتنة والشر قال نعم ونظر المرأة للمرأة. نعم يقول لك المرأة تنظر من المرأة الى جميع بدنها الا ما بين السرة والركبة المرأة تنظر الى جميع المرأة الا ما بين الا ما بين السرة والركبة
ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل. ولا المرأة الى عورة المرأة نهى النبي عن نظر العورة
وهذه هي العورة الرجل عورة الرجل ما بين السرة والركبة. قد دل ذلك على ان المرأة بالنسبة للمرأة عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة الى الركبة نعم اه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تقدم ذكرنا الظابط وايضا لا بد ان نفرق بين مسألة النظر وبين مسألة اللباس
يعني مسألة النظر تختلف عن مسألة اللباس النظر اوسع من اللباس فيجب ان تلبس اللباس الذي ورد في السنة كما تقدمنا لباس نساء الصحابة انما تظهر الاطراف فقط يظهر الكفان والقدمان
الراس والرقبة هذي اللي تظهر لكن لو فرض ان امرأة انكشف ساقها عند امرأة ونظرت الى ساقها في ظهر ان هذا كما ذكر المؤلف انه هذا جائز ولا بأس به
لكن اللباس لابد ان يكون لباسا شرعيا. لابد ان يكون اللباس لباسا شرعيا. قال لك وللرجل الاجنبي. نعم للرجل الاجنبي يعني ان المرأة تنظر الى الرجل الاجنبي الا ما بين السرة والركبة
ويدل لهذا نظر عائشة رضي الله تعالى عنها الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما تقدم اذا كان ذلك بشهوة كما سيذكر المؤلف ترتب عليه فتنة وشهوة فان
لا يجوز ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة المميز الذي لا شهوة له للمرأة. يعني اذا كان صبي لا شهوة له يجوز له ان ينظر الى جميع المرأة الا ما بين السرة والركبة. لان الله عز وجل قال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
فاذا كان لم يظهر على عورة المرأة جاز له ان ينظر قال رحمه الله ونظر الرجل الرجل ولو امرض فيجوز الى ما عدا ما بين السرة والركبة كما تقدمت لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر
الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة وعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة فيجوز للرجل ان ينظر الى جميع الرجل الا ما بين السرة والركبة ما لم يترتب على ذلك
فتنة او شهوة. قال لك الثامن نظره لزوجته وامته المباحة له ولو لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل لكل نظر جميع بدن الاخر نظر جميع البدن هذا للزوجة وللامة
الزوجة مع زوجها والامة مع سيدها. ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وانا حيث مهزي بن حكيم عن ابيه عن جده النبي قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. كذلك ايضا
من دون سبع سنوات سواء كان ذكرا او انثى يجوز النظر الى جميع بدنه على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الا اذا كان الا اذا كان يصحب ذلك فتنة وشهوة كما تقدم فانه يمنع منه
قال فصل ويحرم النظر لشهوة او مع خوف ثورانها الى احد ممن ذكرنا فاذا رأى الى المخطوبة فلا يجوز له ان ينظر الى المخطوبة بشهوة لانه يتمتع بامرأة اجنبية او مثلا الطبيب
لا يحرم عليه ان ينظر الى المريضة بشهوة لانه يتمتع بامرأة اجنبية هذا محرم ولا يجوز لكن اذا طرأت الشهوة فانه يجب عليه ان يدافع نعم اذا طرأت عليه الشهوة فانه يجب عليه ان يدافع وان يتقي الله عز وجل
قال ولمس كنظر واولى كما انه يحرم ان تنظر بشهوة ايضا يحرم ان يمس بشهوة بل اولى. لان المس ابلغ من النظر لا يجوز آآ ان يمس الطبيب المريضة ان يمسها بشهوة هذا ابلغ
هذا ابلغ. قال لك ويحرم التلذذ بصوت الاجنبية ولو بقراءة قول الله عز وجل نعم وانا نعم ها ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وصوت المرأة هل هو عورة وليس عورة الى اخره
هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والذي يظهر كما ذكر المؤلف رحمه الله انه اذا كان بخضوع من القول وترقيق وتحسين ونحو ذلك فانه لا يجوز اما اذا كان
معتادا فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا ان الصحابيات كن يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فدل ومع ذلك هم يسمعون كلامهن دل ذلك على انه
ليس بعورة على الاطلاق، لكن اذا اذا صاحبه شيء من الخضوع الى اخره فانه لا يجوز. قال وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه نعم تحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وقول المؤلف رحمه الله بالنساء هذا فيه نظر لانه اذا خلى الرجل بالنساء هذه ليست خلوة فاذا اجتمع رجل مع امرأتين هذه ليست خلوة ما دام انه
تخشى الفتنة هذا ليست خلوة نعم المحرم نحتاجه في السفر في الحذر لا نحتاج المحرم لكن في الحذر نحتاج عدم الخلوة نحتاج عدم الخلوة وعلى هذا لو كان في المكان رجل وامرأة لا يجوز لكن لو كان في المكان رجل وامرأتان
نقول بان هذا جائز ولا بأس به لعدم الخلوة قال رحمه الله ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض الا بخطبة رجعية نعم يحرم التصريح يعني اه المرأة لا تخلو من امرين اما ان تكون معتدة وهذا الذي يتكلم عليه المؤلف رحمه الله
واما ان تكون غير معتدة اذا كانت غير معتدة يجوز لك ان تخطبها تعريضا وتصريحا لكن اذا كانت معتدة فاذا كانت معتدة فهذه لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون رجعية
ومن هي الرجعية الرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوظ هذه الرجعية لا يجوز ان تخطبها لا تعريضا ولا تصريحا لماذا انها زوجة احسنت لانها زوجة الله عز وجل قال في الرجعية وبعولتهن احق بردهن في ذلك العدة
واذا كانت رجعية لا يجوز ان تخطب تعريضا ولا تصريحا الحالة الثانية ان تكون مبانة بالوفاة او طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث فهذه يجوز لك ان تخطبها تعريضا لا تصريحا
واضح اذا كانت مبانة اما بالوفاة توفي زوجها ولا تزال في العدة او طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث وهي في العدة. يجوز ان تقطيبها تعريظا لا تصريحا لقول الله عز وجل
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الحالة الثالثة الحالة الثالثة المبانة بدون الثلاث بغير الثلاث مثاله مبالى بغير الثلاث التي ابانها زوجها لكن بغير الطلاق الثلاث ها
احسنت مثل المختلعة والمفسوخة فهذه يجوز لزوجها ان يخطبها تعريضا وتصريحا. زوجها الذي ابانها لانه يجوز له ان يعقد عليها يجوز ان يخطب تعريضا وتصريحا. اما غير الزوج ها فلا يجوز له ان يخطبها الا تعريضا
فاذا قلعت امرأة من زوجها لا تزال العدة او فسخت فيجوز لزوجها ان يخطبها تعريضا وتصريحا اما غير الزوج فانه يخطبها ماذا تعريضا فقط لا تصريحا. والتصريح هو الذي لا يحتمل الا النكاح. كان يقول انا اريد ان اتزوج فلانة واريد الى اخره
واما التعريض الذي يحتمل النكاح وغيره كما لو قال اه فلانة امرأة صالحة احتاج لمثلها ونحو ذلك نعم يعرض فهذا جائز. قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب ويصح العقد يقول لك المؤلف يحرم
نعم تحرم خطبة على خطبة مسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة اخيه وقال المؤلف رحمه الله مسلم يخرج ماذا ها الكافر كيف ذلك كيف تخطب على خطبة الكافر
ها في نصفاني نعم صح. نصراني خطب نصرانية فيجوز للمسلم ان يخطب النصرانية على خطبة النصراني لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية كما سيأتينا وهذا ما ذهب اليه المؤلف لقوله ولا يخطب على خطبة اخيه
والكافر ليس اخا للمسلم والرأي الثاني انه لا يجوز نعم لا يجوز ان يخطب على خطبة الكافر لما في ذلك من الظلم والاعتداء هذا فيه ظلم واعتداء وهو الصواب واما قوله على اخيه هذا قيد اغلبي
والقاعدة ان ما كان قيدا اغلبيا فانه لا مفهوم له طيب وقال المؤلف اجيب نعم يفهم من كلام المؤلف انه اذا خطب ولم يجب ها؟ يجوز او لا يجوز ها
يجوز واستدلوا على هذا بان فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة معاوية وابو الجهم واسامة فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فارشدها الى ان تنكح اسامة هنا ثلاثة
والرأي الثاني انه يحرم ان يخطب اذا خطب سواء اجيب او لم يجب ما دام انه لم يرد اذا رد لا بأس ان تخطب لكن اذا لم يرد انه لا يجوز
يعني هو على كلام المؤلف هذا رجل خطب وحتى الان اهل المرأة بحاجة الى ان يسألوا عنه فترة اسبوع او اسبوعين يقول يجوز لغيره ان يخطب على خطبته نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف لقصة فاطمة رضي الله تعالى عنها
والرأي الثاني لا يجوز. لماذا؟ لقول النبي سلم ولا يخطب على خطبته ولا عن خطب. انتظر حتى يتبين امره وقد يكون اهل المرأة ركنوا اليه وارادوا تزويجه ثم يأتي هذا الشخص ويخطب عليه
الصحيح انه لا يجوز وكيف الجواب عن عن قصة فاطمة ها انهم ما علموا انهم جاهلون الصحيح انه لا يجوز ان يخطب الا اذا رد هذه حالة الحالة الثانية اذا ترك كما جاء في الحديث
الحالة الثالثة اذا استأذن يعني استأذن الخاطب الاول واذن له فلا بأس بشرط ان يكون اذنه لا يكون اذن حياء اذا كان ادنى حياء فانه لا يجوز لك ان تقطب على خطبته. قال لك ويصح العقد
يصح العقد لان النهي هنا لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه يعود الى امر خارج والرأي الثاني انه لا يصح العقد لا يصح العقد ولهذا قال لك المؤلف يصح العقد. والصواب انه يصح العقد مع الاثم
نعم لو خطب على خطبة اخيه يصح مع الاثم قال باب ركني النكاح وشروطه. ركناه الايجاب والقبول مرتبين نعم ركن النكاح ركن جزء الماهية وجانب الشيء الاقوى وهو جزء الماهية. فيقول لك المؤلف ركناه الايجاب والقبول
الايجاب هو اللفظ الصادم من الولي او من يقوم مقامه هو القبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه بقي ان الحقيقة ان الزوجان ما ذكر المؤدب رحمه الله الزوجين
مرتبين نعم مرتبين وذكر الصيغة مرتبين يعني لابد ان يعني الايجاب والقبول اما الايجاب والقبول يشترط لهما شروط يشترط لهما شروط ما ذكرها المؤلف لكن ذكر الترتيب فقط ان يكون مرتبين
وعلى هذا لو تقدم القبول على الايجاب يصح ولا يصح؟ لا يصح. هذا مذهب اليه المعلم. سبق ان ذكرنا كثيرا ان صيغ العقود يرجع فيها العرف الصحيح ان انه لا حاجة الى هذا
سواء تقدم القبول او الايجاب جائز في حديث سهل بسعد في قصة الواهبة تقدم القبول على الايجاب الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. هذا قبول
فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن ما ورد ان الرجل قد قبلت هنا تقدم القبول على الايجاب الصحيح انه ان المرجع في ذلك العرف سواء تقدم القبول او تقدم
الاجابة الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون الايجاب بلفظ الانكاح والتزويج وهذا هو المشهور بالمذهب الشافعي واحمد انه لابد ان يكون بلفظ الانكاح او التزويج قالوا لان هذين اللفظين هما اللفظان اللذان ورد في القرآن والسنة
وعلى هذا الاوقال ملكتك ها ها يصح او لا يصح؟ لا يصح لا بد من هذين اللفظين انكحت او زوجت وهو ايضا قول المالكية لكن المالكية يضيفون الهبة. ينعقد بلفظ الانكاح او التزويج او الهبة
والهبة يقول لابد من ذكر الصداق لابد من ذكر الصداق والرأي الثالث ايضا رأي الحنفية ينعقد ايضا بنقض الانكاح او التزويج والبيع والهبة والصدقة والتمليك يقولون ينعقد بلفظ الانكاح والتزويج والبيع والهبة والصدقة والتمليك
هذا مذهب الحنفي والخلاصة في هذا الصواب ان نقول ان صيغ العقود مرجعيها الى ماذا العرف والشرط الثالث الشرط الثالث التوافق بين قبول والايجاب ما يخالف القبول الايجاب لو قال زوجتك
ابنتي فلانة قال قبلت فلانة ما يصح الشرط الرابع التوالي ما يكون هناك فاصل طويل عرفا بحيث انه عرفا لا لا يعتبر عقدا قال ويصح النكاح هزلا نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يصح النكاح من الهازل
لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهن النكاح والرأي الثاني نعم انه لا يصح رأي ابن حزم انه لا يصح مع الهزل
هم يقولون عقد البيع يعني لو تشتري هذه العلبة بريال هزلا لا يصح لكن عقد النكاح اللي يترتب عليه امور عظيمة من استحلال الفروج والنسب ونحو ذلك يصح هزلا هذا بعيد. نعم هذا بعيد
عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي الشارع حماه بعدة امور يعني بالشهادة جميع العقود لا تشترط فيها الشهادة. عقد النكاح تشترط فيه الشهادة جميع العقود لا تشترط فيه الذكورة عقد النكاح تشترط فيه الذكورة
جميع العقود لا لا يشترط فيها الاعلان لو بعت عقارب مليار ما يشترط الاعلان لكن عط النكاح كما سيأتينا ابن تيمية يقول يجب اعلانه مثل هذا يعني احاطه الشارع بهذه الاحكام الكبيرة. تقول ينعقد هزل وبيع العلبة لبريال هذي ما ينعقد
والحديث الوارد في هذا ضعيف حتى الاثار الواردة في هذا المعنى كلها ظعيفة وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والاشارة الا من اخرس. بكل لسان يعني اذا كان يتكلم باللغة الاردية
تعقد باللغة الاردنية وليس بشرط ان يعقد باللغة العربية لان هذه الالفاظ لا يتعبد الله عز وجل بها قال لك لا بالكتابة والاشارة الا من اخرس ما ينعقد النكاح بالاشارة ولا بالكتابة ما دام انه يستطيع
يلفظ الا من اخرس وسبقا ذكرنا سبق ان ذكرنا ان ان العقود مرجعها الى ماذا؟ العرف يتعارف الناس على انه اذا كتب زوجت وكتب الاخر قبلت انه عقد فهو عقد
هذا في بعض البلاد يذهب الولي الى البلدية. ويكتب انه زوج فلان. ثم يأتي الزوج ويكتب انه قبل يكون هذا عقد عندهم الصحيح في ذلك كما ذكرنا ان مرجع العقود صيغ العقود ان مرجعها الى اعراف الناس نعم
والاشارة الا من اخرس. يعني الاخرس ونكتسح كتابته يعقد عقد النكاح كتابة ويعقد بالاشارة والقاعدة ان الاشارة المفهومة كالعبارة المنطوقة قال وشروطه خمسة تعيين الزوجين. فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. لا قبلت نكاحها
ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميزه حتى يميز حتى يميز كل منهما باسمه او صفته. نعم. لابد من التمييز تمييز الزوجين ويدل لذلك قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها
وهذا التعيين ايضا الحديث سهل رظي الله تعالى عنه في قصة واهبة قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها. هذا تعيين والتعيين اما ان يكون بالاسم او بالصفة او بالاشارة او بالواقع
الاسم كان يقول زوجتك ابنتي فاطمة او بالاشارة كأن يقول زوجتك ابنتي هذه او بالصفة كأن يقول زوجتك ابنتي الكبيرة او بالواقع كأن يقول زوجتك ابنتي وليس له الا بنت واحدة
قال الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيق نتوقف عن الرضا لانه طويل البحث فيه العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانات