قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. والبدنة البقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والجداء والمريضة والعقبى بل خلقة ونحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر
يذبح غيرها ويجوز عكسها. ويقول بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك. ويتولاها مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره ويومين بعده. تكلمنا في فيما سبق عن باب الاحصاء والفوات. وذكرنا ان هذا الباب يشتمل على مسألتين. المسألة الاولى
ما يتعلق بفوات الحج والمسألة الثانية ما يتعلق بالاحصار بالمنع عن اتمام نسك الحج او العمرة. وذكرنا ان فوات الحج يحصل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر فاذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج
وهذا الفوات يترتب عليه مسائل. المسألة الاولى ما يتعلق بالتحلل بعمرة المسألة الثانية ما يتعلق بوجوب القظا هل يجب القظا او لا يجب القظا؟ الى اخره والمسألة الثالثة الهدي هل يجب عليه هدي او لا يجب عليه
وكذلك ايضا ما يتعلق بالاشتراط اذا اشترط هل ينفعه الاشتراط او ما الذي ينفع يستفيده من اشتراطه الى اخره. كذلك ايضا ما يتعلق بالاحصاء ذكرنا ان الاحصار انواع. النوع الاول الاحصار على البيت والنوع الثاني الاحصار عن عرفة والنوع الثالث
الاحصار عن طواف الافاضة او السعي. والنوع الرابع الاحصار عن واجب من واجبات الحج ثم بعد ذلك تكلمنا عن شيء من احكام الاضحية وذكرنا تعريف الاضحية الى اخره وبدأنا بالشرط الاول من شروط صحة الاضحية قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ فيه
الا جذع ضأن وثني سواه. سبق الكلام على هذه المسألة وذكرنا ان الشرط الاول من شروط صحة الاضحية او الهدي او العقيقة ان تبلغ الذبيحة سن المعتبر شرعا وذكرنا ان الائمة يتفقون على ان السن
معتبر شرعا هو جنع ظأن وثني ما سواه. وان كانوا يختلفون في تحديد الجدع ما هو الجذع الى اخره وما هو الثني؟ وان المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان الجدع ما بلغ ستة اشهر
وان الثني من المعز ما بلغ سنة والثني من البقر ما بلغ سنتين من الابل ما بلغ خمس سنوات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فالابل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والظأن نصفها قال وتجزئ الشاة عن واحد
والبدنة والبقرة عن سبعة. نعم يقول المؤلف رحمه الله تجزئ عن واحد عنه وعن اهل بيته. شاة واحدة تكفي عن الشخص وعن اهل بيته لذلك حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن اهل بيته. وهل الاصل
ان يعدد او نقول ان الافضل ان يقتصر على شاة واحدة يعني لو قال صاحب البيت انا اريد ان اذبح شاتين او ثلاث شياه ونحو ذلك. او نقول بانه يقتصر على
شاة واحدة نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على شاة واحدة. ولا يعدد هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عدد في الهدي. واما بالنسبة للاضحية فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله
تعالى عنها ذبح كبشين كبشا عن محمد وال محمد واما الثاني فذبحه عن من لم يضحي من امة محمد. انا اقول الافضل ان يقتصر على شاة واحدة. اللهم الا اذا كان هناك وصايا واذا كان هناك وصايا فالامر في
هذا واسع. لكن لو زاد على ذلك فهذا لا بأس به. نعم هذا جائز لكن من حيث الافضلية. لكن لو هذا جائز ويحصل له الاجر عند الله عز وجل. لان الاضحية في اصلها مشروع وهي تقرب الى الله سبحانه وتعالى
ويدل لهذا ايضا زيادة النبي يعني يمكن ان ان يستدل لذلك بزيادة النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي في ذبح الهدايا المهم لو ذبح اضحيتين او ثلاث فان هذا جائز لكن من حيث السنية والافضلية تقول السنة ان
على شاة واحدة لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقينا في قال لك المؤلف رحمه الله تجزئ الشاة عن واحد عن واحد عنه وعن ان في بيته تجزئ. طيب واما بالنسبة للبدنة والبقرة فسبع البدنة وسبع
يجزئ وعلى هذا لو ان سبعة ابيات ولو ان سبعة رجال ضحوا عن ابياتهم ابل او او بقر فنقول بان هذا مجزئ سبع البدنة يقوم مقام الشاة الواحدة. فصاحب البيت سواء ذبح شاة او ذبح سبع
يعني اخرج سبع بدنة فنقول بان هذا مجزئ. فالاشتراك في البدنة الاشتراك في البدنة الى سبعة. وكذلك ايضا في البقرة الاشتراك في ذلك الى الى سبعة. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة في واحد منهما. امرنا رسول الله في الابل والبقر كل واحد في سبعة منهما رواه مسلم في صحيحه
فعندنا الاشتراك في البدنة وفي البقرة الى سبعة. طيب الاشتراك في الشاة الواحدة او الاشتراك في سبع البدنة او سبع البقرة. ما حكمه؟ لو ان شخصين اشتركا واحدة او اشتركا في سبع بدنة او سبع بقرة. ما حكم ذلك؟ نقول بان هذا الاشتراك ينقسم
الى قسمين هذا الاشتراك ينقسم الى قسمين. القسم الاول الاشتراك في الثواب. دام القسم الاول الاشتراك فهذا جائز. لو شرك اثنين ثلاثة ادخل في ثواب هذه الاضحية. ثلاثة اربعة مائة وقل
لان هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا لو ان رجلين او ثلاثة مثلا ثلاثة الابناء اشتركوا في شراء اضحية اشتركوا في شراء اضحية لكي يهدوا ثوابها لابيهم. الى اخره. هل هذا جائز او ليس جائزا؟ نقول بان هذا جائز ولا بأس به. ومثله ايضا
لو ان شخصا ذبح اضحية وشرك فيها يعني شرك امه ابى واخوته فان هذا جائز. فعندنا الاشتراك في الثواب له صور. اولا نقرر ان الاشتراك في الثواب حكمه ماذا؟ جائز. وله صور من صوره ان يذبح شاة او سبع بدن او سبع بقرة
ويشرك فيه الخلق الكثير. فهذا جائز ولا بأس به. اشترى شاة وقال هذه ثوابها لابي وامي وجدي وجدتي واخواني واعمامي فهذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح
اشهد عمن لم يضحي من امته. طيب هذا الاشتراك في آآ هذا داخل في الاشتراك في الثواب. ايضا من صور الاشتراك في الثواب. لو ان شخصين او ثلاثة او اربعة اشتركوا
في شراء اضحية لكي يذبحوها عن ابيهم. او عن امهم. فان ايضا هذا جائز ولا بأس به. لكي يهدوا ثوابها لابيهم او لامهم الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به. ومن صوره
ايضا من صوره لو ان مجموعة اشتركوا في اضحية لشراء اضحية فاهدوا هذه الاضحية لابيهم لكي يضحي بهم. او لجارهم لكي يضحي بهم. فان هذا جائز ولا بأس به هذا فيما يتعلق بالقسم الاول وهو الاشتراك به شيء؟ الاشتراك في الثواب. طيب وهذه مسائل تحدث الان كثيرا. القسم الثاني
الاشتراك في الملك. دام الاشتراك في الملك. والاشتراك في الملك له صورتان. الاشتراك في الملك له صورتان الصورة الاولى الصورة الاولى ان يشترك رجلان في ملك شاة او سبع بدنة او سبع بقرة
لكي يضحي بها عن بيتيهما او عن بيوتهم. فنقول بان هذا غير جائز. يعني هذا زيد زيد له له بيت وعمر له بيت. فاشترك في شراء الاضحية لكي يقوم بذبح هذه الاضحية عن بيتيهما. هذا اشتراك في الملك حكم هذا يقول بانه لا يجزي. لماذا
لان لانه في الحقيقة ما ذبح شاة وانما اخرج لحما. لان هذا اخرج نصف وهذا اخرج نصف شاة. والسنة ان يذبح شاة. يعني كل بيت سنة ان يكون له شات. اما
لو اشتركوا يعني لو اشتركوا في شاة واحدة او سبع بدنة او سبع بقرة هذا دفع جزءا من المال وهذا دفع جزءا من المال. لكي يذبحوا هذه الشاة او يخرجوا سبع هذه البدنة او البقرة. عن
بيتيهما او عن بيوتهم يقول بان هذا لا يجزئ. هذه الصورة الاولى من الصور الاشتراك في الملك لكن كما سبق ان بينا لو ان هذا البيت اشترك في سبع بدنة وهذا البيت اشترك في سبع بدنه حكم ذلك
هذا لا بأس به لكن كون هذين البيتين يشتركان في سبع بدنه او في شاة يقول بانه لا يجوز الثانية نعم الصورة الثانية من صور التشريك في الملك اهل البيت يشتركون
في شراء شاكر ولنفرض ان زيدا وعمر وعمرا ساكنان في بيت اخوان ساكنان في بيت واحد. فهل يصح ان يشترك في شراء شاة؟ او نقول بان هذا لا يصح زيد وعمرو ساكنان في بيت. فهل يصح ان يشترك في شاة؟ هذا يدفع
مئة ريال وهذا يدفع مئة ريال ويشتري شاة يظحي بها. هذه العلما رحمهم الله لهم في ذلك قولان وفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. الصورة السابقة البيوت مختلفة لكن هنا البيت واحد
الرأي الاول ان هذا لا لا يصح. هذا الاشتراك انه لا يصح. وهذا قال بعض الحنابلة وبعض الشافعية نعم وجه عند الشافعية واختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال بان هذا لا يصح
وان النص انما ورد في الاشتراك في الثواب. اما الاشتراك في الملك فانه لم يرد. والعبادات توقيفية. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. ام ان هذا جائز ولا بأس به
يدل لذلك ما في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى من حديث ابي الاشد مسند الامام احمد رحمه الله تعالى من حديث ابي الاشد عن ابيه عن جده قال كنت سابع
سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نجتمع فامرنا ان نجمع لكل واحد منا درهما فاشترينا اضحية بسبعة دراهم. قال كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نجمع لكل واحد منا درهما فاشترينا اضحية بسبعة
دراهم الى ان قال فامر رسول الله فاخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل ورجل بيد ورجل بقرض ثم ذبح السابع. فهذا الحديث في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى قاهره الاشتراك اشتراك ابن القيم رحمه الله حمل هذا الحديث على انهم كانوا اهل بيت وان
انهم اشتركوا في اضحية واحدة. واجيب عن هذا الحديث بجوبين. نعم اجيب عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الاول جواب اول ان هذا الحديث في اسناده مقال يعني عدم ثبوت الحديث الجواب
انه لو فرض ان هذا الحديث ثابت لانه فرض ان هذا الحديث ثابت فان هذا محمول على ماذا على ما يجوز الاشتراك فيه وهو البدنة. ويدل لهذا انه قال هذا اخذ برجل وهذا اخذ برجل وهذا اخذ بيد
هذا قد بيد وهذا اخذ بقرن الى اخره. فهذا يدل على ان هذه بقرة. نعم وذبح السابع الى اخره فاجابوا عن هذا بجوابين. نعم لكن انت اذا تأملت ان البيت واحد ان البيت واحد صحيح هو فرق بين البيت وبين البيتين
فاذا تأمل اه اه الانسان ان هذا ضيف واحد وان اه اه اهل البيت اذا اجتمعوا كانوا قد يشق عليهم ان ان ينفرد احدهم بالاضحية او نعم اما لقلة ذات اليد او للشح في المال او نحو ذلك فاذا تأمل ما دام انه بيت واحد لعل الامر فيه واسع. لكن كما ذكرت
الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يرى ان هذا غير مجزئ. نعم وانه لا يصح حتى ولو كان البيت واحدا. نعم المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجزئ الاوراق نعم هذا الشرط الثاني من شروط صحة الاضحية والهدي والعقيقة ان تكون
من العيوب المانعة من الاجزاء. تكون سالما من العيوب المانعة من الايدز. والعيوب المانعة اربعة عيوب يتفق عليها الائمة. ويلحق بها ما في معناه. هناك ايضا عيب خامس يأتينا ان شاء الله وهي ما اذا كانت البهيمة مقطوعة الذنب
البترا كما سيأتي ان شاء الله. المهم عندنا اربعة عيوب يتفق عليها العلم. اذا فهمنا هذه العيوب ما عدا هذه السلامة منها اولى لكنها لا تمنع من الايدز. يقول السلامة منها اولى لكنها لا تمنع من الاجزاء
وهذه العيوب الاربعة دللها حديث البراء ابن عاشف رضي الله تعالى عنه يقول البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها
والعرجاء البين ضلعها. والعجفاء التي لا تنقي. والمريضة البينة مرضها. هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي. وكذلك ايضا ابن ماجة والامام احمد. رحمه الله صححه رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. نعم صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وغيرهم من اهل العلم. وعلى كل حال
هذه العيوب كما انها وردت في حديث البراء ابن عازب رظي الله تعالى عنه فهي التي تمنع الايدز وهي التي يتفق عليها الاب ما عداها ما عدا هذه العيوب الاربعة نقول السلامة منها اولى لكنها لا تمنع الاتزان
لان الاحاديث الواردة هي موضع خلاف. والاحاديث الواردة فيها لا تخلو من ضعف. فقال لك المؤلف رحمه الله ولا تجزئ العورة. هذا هذا العيب الاول. العورة. العورة تحتها صور. العورة تحتها صور
السورة الاولى من صور العورة التي ان خسفت عينها عينها انفقعت فهذه لا تجزئ لانها عورة بين عورها. الصورة الثانية العورة التي نتأت عينها خرجت ايها عينها خرجت فنقول ايضا بان لا تجزئ الصورة الثالثة العميا
نعم العمياء نقول ايضا بانها لا تجزئ. الصورة الرابعة العشواء والعشواء كما ذكر الشافعي رحمهم الله انها التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل. هذه الشافعية ذكروها وقالوا بانها تجزئ العشوة قالوا بانها تجزي لان العورة
هنا ليس بينة. السورة الخامسة الصورة الخامسة. التي على عينها بياض. يعني عينها قائلة ان من فقعت ولا نتعت. فهذه مجزئة. لان عورها ليس بينة. هذه بعورة لكن العور هنا ليس دينا. الصورة السادسة اذا كانت عينها قائمة
ولكنها لا تبصر بها. نعم اذا كانت عينها قائمة ولا تبصر بها هل تجزئ او لا تجزئ؟ اها هي ليست عمياء تبصر بعين والعين الاخرى قائمة لكنها ما تبصر فالمذهب انها تجزئ. المذهب انها تجزئ. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انها لا تجزئ
لانها بمنزلة البخقة التي البخقت عينها. المذهب يقولون تجزئ لان العورة هنا ليس بينة. والرأي الثاني انها تجزئ لان عورها ليس بين. والرأي الثاني انها لا تجزئ لانها بمنزلة البغاء التي
قال المؤلف رحمه الله والاجفأ العجفى لها ثلاث صور العجفة لها ثلاث صور الصورة ان تكون هزيلة وعظمها ليس فيه مخ ليس فيه ودك فلذلك كسرت العظم وجدته احمر ما فيه ودنك هذه لا تجزئ هي هزيلة وعظمها
ليس فيه مخ نقول بانها لا تجزئ. الصورة الثانية ان تكون سمينة وعظمها ليس فيه هي سمينة والعظم ليس فيه مكر. وذلك بان يأتي الربيع وتأكل وتسمن. نعم تسمن لكن حتى الان
العظم ما حمل هذا الودع. فهذه الصحيحة انها تجزئ. نعم. والصورة الثالثة عكس هذه الصورة عظمها فيهم وقت وهي هزيلة ليست سمينة فهذه ايضا نقول بانها مجزئة فاصبحت عندنا العجفة
التي لا تنقل انها ان لها ثلاث صور. قال المؤلف رحمه الله والعرجاء. نعم العرجا البين العرجا. هذا هذا العيب الثالث العرجا هذا العيب الثالث والعرجاء لها صور. الصورة الاولى ان يكون بينا بحيث لا تطيق
المشي مع الصحيحة. ان يكون عرجها بينا. لا تطيق المشي مع الصحيحة. فهذه عرجا حرجها بين. الصورة الثانية ان ان تكون عرجا لكنها تلحق الغنم يعني تطيق المشي تطيق المشي. فنقول هذه تجزيء لان العرج هنا ليس بينة
الصورة الثالثة الصورة الثالثة. مقطوعة اليد او مقطوعة الرجل. فهذه نقول بانها لا تجزئ لانها لان عرجها بين. الصورة الرابعة مكسورة اليد او مكسورة الرجل. ايضا نقول بان هذه لا توزن
قال المؤلف رحمه الله تعالى والحتم نعم يقول المؤلف الحتم الحتم هي التي ذهبت ثناياها من اصلها. فيقول المؤلف رحمه الله بانها لا تجزئ. وهذا هو المذهب نعم هذا هو المذهب. والرأي الثاني مذهب الشافعية واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انها تجزئ
نعم ان الحتم مجزئة. وكما ذكرنا ان ما عدا العيوب الاربعة التي يتفق عليها الائمة نقول بانها لان ذهاب شيء من الاسنان هذا ليس بها ذهاب عضو من الاعضاء ونحو ذلك لكن السلامة من هذه الاشياء
هذه السلام من هذه الاشياء اولى لكن من حيث الاجزاء نقول الصواب في ذلك ما ذهب اليه اه الشافعية واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى انها مجزئة لكن السلامة منها
اولى ولهذا ينص كثير من العلماء على كراهتها نعم انها مكروهة قياسا على عظماء القرن قال مؤلف رحمه الله والجدة الجد هي التي شاب ونشف برؤها شاب ونشب فالمؤلف رحمه الله يقول بانها لا تجزئ. نعم يقول والصواب في ذلك انها مجزئة. قال
والمريضة هذا الايب الرابع المريضة البين مرضها المريضة البين مرضها هذه تحتها صور. نعم. تحتها صور. الصورة الاولى ان يكون المرظ بينة كالتي اصابتها الحمى واقعدها المرظ عن الذهاب الى المرأة
واللحاق بالغنم ونحو ذلك. فهذه نقول بانها مريضة بين مرضها. الصورة الثانية ان ان تكون مريضة لكن لكن المرض ليس بين. يعني عليها مرض لكن المرض هذا ليس بين لا يقعدها عن الذهاب الى المرأة والمشي مع الغنم الى اخره فنقول بانها مجزئة
الصورة الثالثة الصورة الثالثة المبشومة حتى تفلت والمبشومة هي التي اكلت حتى انتفخ بطنها فهذه اخذها شيء من اسباب الموت. العلماء يقولون بانها لا حتى تخلط ما في بطنها. الصورة الرابعة من اخذها سبب الطلق. او من اخذها
الطلق حتى تلد او حتى تنجو. لانه يحتمل ان تهلك بسبب الولادة. فهذه لا تجزئ. الصورة الخامسة من اخذها سبب الموت المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع فهذه التي اخذها سبب الموت يقول بانها لا تجزي حتى تسلم. نقول بانها لا تجزئ
حتى تسلم. الصورة السادسة التي عليها جرب ظاهر. نعم لحق الجرب الظاهر. هذه ايضا نقول بانها لا تجزئ. ايضا هناك الان وجد بعض الامراظ الموجودة في الماشية مثل بعظ الطلوح بعظ الطلع الذي يوجد في المواشي
بعض المواشي تجد ان فيها طلعة. فهل تجزئ هذه التي فيها مثل هذا الضلع؟ او نقول بانها لا تجزئ هذا موضع خلاف الى اخره. والصواب في ذلك يعني قال بعض اهل العلم للمتأخرين قال بان هذا الضلع ان كان حيا
انها لا تجزئ وان كان ميتا يعني نشأ الى اخره فانها تجزئ. والصواب في مثل هذا ان يقال ان كان هذا الضلع يؤثر في اللحن يعني يؤثر في اللحم. حيث يفسد اللحم او يضر او نحو ذلك. فنقول بانها لا تجزئ. وان كان
هذا الضلع لا يؤثر في اللحم فنقول بانها مجزئة. والذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه الطلوع انها بسبب اكل بعض الاعلاف كالشعير ونحو ذلك. فمثل هذه الاشياء ليست مؤثرة في اللحظ. اه يقال بانها مجزية
المؤلف رحمه الله والعضب العظمة التي ذهب اكثر اذنها او قرنها العذبة التي ذهب اكثر اذنها او قريها بحديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرب. نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرب. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم وعند الشافعية انها تجزيء ما لم يؤثر ذلك في اللحم الشافعية انها
ما لم يؤثر ذلك في الله وذكر المفلح صاحب الفروع انه يحتمل انه يجزئ الاعظم الذي ذهب اكثر اذنه وقرنه وهذا القول هو الصواب. يرجحه المرداوي صاحبه قال والبتراء خلقة. نعم البترا قال بل البتراء خلقة
يعني البترة التي قطع ذنبها وليس لها ذنب خلقة. يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانها نعم بان انها تجزئ بانها تجزئ والبتر في في البهائم بتر الذنب في البهائم قطع الدن في البهائم ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون خلقتين. نعم ليس مقطوعا وان
كما ولد هكذا خلقة لا نقول بانها مجزئة. القسم الثاني ان يكون غير خلقة وانما قطع قطعه الادمي فهذا ان كان ذيلا ونحو ذلك فانها مجزئة مثل مثل الابل مثل
البقر مثل الغنم ان كان دينا نعم وان كان فيه منفعة للبهيمة وفيه جمال لكنه ليس عضوا مقصودا فان كان دينا فقطع هذا الذنب فان هذا لا يظر. والقسم الثاني ان يكون
الية كما في الضأن نعم فنقول الظأن ان كان الية ينظر ان كان القطع لاكثر هذه الالية فانه لا يجزي. اذا كان قبر لاكثر هذه الالية فانه لا يجزئ. اما ان كان القطع للنصف فاقل فانه مجزئ
فتلخص لنا بتر بتر الذنب قلنا ان كان خلقة ها حكم ذلك انه مجزئ ولهذا الاسترالي الذي ليس له ذنب. الذي يظهر انه خلقة هذا ليس مقطوعا. فنقول بانه مجزئ. لكن
ما كان اه مقطوع من من الادمي ليس خلقة. فهذا نقول ان كان ذيلا كما الابل والبقر والغنم فهذا نقول بانه مجزي لانه هذا ليس مقصودا. وان كان الية كالظأن فهذا فيه تفصيل. كان
اكثر فانه لا يوتر. وان كان النصف فاقل فانه يوتر. قال المؤلف رحمه الله والجماء الجماء الذي لم يخلق لها قرض نقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها مجزية وهذا باتفاق الائمة وخصي غير مجبوب
الجد هو قطع الذكر. نعم الجد هو قطع الذكر. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله. بان الخصم الذي قطعت خصيته ان كان اجتمع مع القصة قطعا قطع الذكر فانه لا يجزي. نعم وكما ذكرنا
صواب ان مثل هذه الاشياء انها مجزية. لان الذكر والخصيتين هذه ليست من الاعضاء المقصودة. الصواب في ذلك نقول بان هذه الاشياء نقول بانها مجزية. قال رحمه الله وما باذنه
او قرنه قطع اقل من النصف. او النصف فقط. قال تقدم الكلام عليه. تقدم الكلام عليه وان العظم العضب هو ذهاب اكثر القرن واكثر الاذن اما اذا ذهب النصف او اقل من النصف فان هذا مجزئ. وسبق ان ذكرنا ان حتى لو ذهبت الاذن
كلها او ذهب القرن كله ان هذا ان هذا كله لا يظر. لان مثل هذه الاشياء ليست من الاعضاء المقصودة وان كان فيها جمال ومثل ذلك ايضا الشرق والخرق والمقابلة والمدابرة الى اخره
هذه كلها نقول بانها مجزئة هذه كلها عيوب تتعلق بالاذن هذه كلها ملزمة فالخلاصة في ذلك كما اسلفنا ندور على على العيوب الاربعة التي وردت في حديث البراء بن عازب وهي التي يتفق عليها الائمة
رحمهم الله تعالى مع الاظافة الى ما يتعلق بقطع الالية من الرأي. قال المؤلف رحمه الله والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا الكلام مكانه في باب الذبائح. نعم
في باب الذكاء لكن المؤلف رحمه الله لا ادري ما ما المناسبة انه اتى بهذا؟ هم هناك يتكلمون عن الذكاة وشروط الذكاة وكيفية الكيفية المستحبة في الذكاة وهنا لو ان المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذا الكلام
في مع الذكاة الى اخره في احكام الذكاة لكان احسن لكن المهم ان المؤلف رحمه الله اتى به هنا قال والسنة نحر الابل. قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحرب قوله بالحرب هذا على سبيل المثال ليس من طعنها بالحرب او طعنها بالسكين او غير ذلك. وقوله نحر الابل
القائمة هذا هو السنة وهذا هو الافضل. ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها سواء. يعني قائمة على ثلاث قوائم فاذكروا اسم الله عليها صواب وقال فاذا وجبت جنوبها
ان سقطت على جنبه هذا يشعر انها كانت قائمة. وكذلك ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابعثها قياما من كان ينحر اه راحلته وقد لاقها فقد ابعثها قياما سنته محمد قياما
سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيطعنها بالحربة في الوحدة. يعني في المنخفظ في المنخفض التي بين اصل اصل العنق والصدر. الرقبة كلها موضع للنحر الذبح الرقبة كلها موضة لكن كلما قرب من الصدر فهذا احسن. لان القلب
ومجتمع العروق فاذا قطعت الرقبة يكون اكثر لنزف الدم يعني اذا كانت قريب من الصدر يكون اكثر لازهاق لنزف الدم وازهاق واسرع الروح فقوله في الوحدة يعني المكان المطمئن. يعني المكان مطمئن في الرقبة
ويذبح غيرها. نعم يذبح غيرها. يعني غير السنة في البقاء في الغنم ان تذبح. لقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. وفي فعل النبي عليه الصلاة والسلام في
ذبح الشاة ولو انه عكس ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح نقول بان هذا جائز لكن نعم خلاف السنة. قال نعم ويذبح غيرها على جنبها الايسر لكن اذا كان لا يأمن بيده اليمنى وانما يعمل بيده اليسرى. واذا اضجعها على جنبها الايمن يكون
يكون ايسر له فانه يضجعها على جنبها الايمن والا النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذبحها على جنبها قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجوز عكسها نعم كما تقدم ان يذبح ما ينحر وان ينحر ما يذبح
في فراق ابن خديجة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. قال ويقول بسم هذا سيأتينا ان شاء الله في احكام الزكاة وما يتعلق باحكام التسمية وانها شرط يعني هذه هي شرط او واجبة او انها واجب او
وانها سنة هذا سيأتينا ان شاء الله. والله اكبر نعم التسمية هذه مستحبة في حديث انس رضي الله تعالى عنهما ضحى بك بشيء يسمي ويكبر. في الصحيحين اللهم هذا منك ولك. نعم. اللهم هذا منك ولك
يعني يقول اللهم هذا منك ولك والاحسن ان يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه قال اللهم تقبل من محمد وال محمد اللهم تقبل من
محمد وال محمد قال المؤلف ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ان ويشهده. يعني يتولى الذبح صاحبها. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فان عائشة رضي الله تعالى
انا اه ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها المذيع وقال اشحذيها وتولى النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بنفسه الهدي النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بيده ثلاث وستين ثلاثا وستين بدنة. وامر عليه
رضي الله تعالى عنه او وكل عليا ان يذبح الباقي. فنقول يتولاها بنفسه وهذا فيه فوائد يتولاها بنفسه. الفائدة الاولى ان فيه اتباعا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية حصول الاجر والفائدة الثالثة انه يطمئن
لتحقق شروط العبادة. او يوكل مسلما نعم يوكل مسلما لو وكل مسلما فهذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله تعالى عنه في ذبح الهدي. وقال يشهدها اي يحضر ذبحها. قال
طيب ويفهم من كلامه قال يوكل مسلما انه لو وكله كتابيا انه لا يجزي لو غير مسلم انه لا ينزل. مع ان الكتاب من اهل الدكاة. كتاب من اهل الدكاة. وهذه المسألة موضع خلاف. هل يصح توكيل
او نقول بان الكتاب لا يصح. المذهب انه يجزي ان يوكل كتابيا. لو وكل كتابيا فان هذا مجزي. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى اه لا يجزئ ان ان يوكل الكتاب
نعم لا يجزئ ان يوكل الكتابي الذي يظهر والله اعلم انه يجزئ لان الكتاب من اهل الدكاة. من اهل الدكاترة لو وكل كتابيا في الذبح جاز ذلك. قال المؤلف رحمه الله
ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده ويكره في ليلتيه نعم هذا هو الشرط الرابع. من شروط صحة الاضحية. والهدي ان ليكون ذلك في وقته المعتبر شرعا وهذا الشرط الرابع او الثالث طيب هذا شرط ثالث ان يكون
ذبح في وقته المعتبر شرعا. ووقت الذبح متى يبدأ؟ ما هو بدء وقت الذبح؟ وما هو نهاية وما هو وقت الاستحباب الى اخره؟ هذه مسائل. المسألة الاولى متى يبدأ وقت الذبح؟ متى يبدأ
وقت الذبح للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاثة اراء. الرأي الاول وهو المشهور من مذهب الامام احمد به قال ابو حنيفة ان وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد. من بعد صلاة العيد يرجع. الرأي الثاني ان وقت الذبح يبدأ من بعد ذهاب
قدر صلاة العيد. فمثلا لو فرضنا ان الشمس تدخل الساعة السابعة. وصلاة العيد تحتاج الى عشر دقائق فنقول اذا تمت الساعة السابعة وعشر دقائق بدأ وقت الذكر حتى وان لم يصلي ليلة لو فرضنا ان الامام تأخر
ما صلت الا الثامنة ها يقولون بانه يبدأ وقت وقت الذبح. يعني اذا دخل وقت الذبح وذهب قدر الصلاة حلوا الذبح. وهذا قال به الشافعي. نعم هذا هو مذهب الشافعية
والرأي الثالث فما الرأي الثالث؟ وهو رأي الامام مالك رحمه الله ان وقت الذبح يكون من بعد ذبح الامام. نعم يبدأ من بعد ذبح الامام اه ولكل منهم دليل. اما الحنابلة والحنفية فاستدلوا بادلة منها حديث البراء بن عازب
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل فقد اصاب سنته. ومن
ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله. وهذا واظح حيث في الصحيحين. ومثل ذلك حديث جنده واما الذين قالوا ان العبرة بذهاب قدر وقت الصلاة يعني ذهاب قدر فعل الصلاة بعد دخول الوقت. قالوا بان الشافعية قالوا بان البلدان التي ليست فيها صلاة. المعتبر فيها الصلاة ولا القدر
القدر لانه ما في صلاة. فدل ذلك ان المعتبر هو القدر. الجواب عن هذا سهل. نقول هذا بالنسبة للتي ليس فيها صلاة. معنى ما نسلم هذا نقول البلدان التي ليس فيها صلاة. يقدرون باقرب البلدان اليك. اما ان نقول هذا او نقول بان هذا خاص
في البلاد التي ليس فيها صلاة. واما الذين حيث المالكية يعني المالكية الذين قالوا انه يقوم بعد ذبح بحيث جابر رضي الله تعالى عنه ان ناسا ذبحوا قبل مسلم فامر النبي وسلم ان يعيدوا ذبحوا قبله فامر النبي وسلم ان
راه مسلم في صحيحه. والجواب عن هذا ان المقصود بذلك الزجر. نعم. لئلا يتعجلوا بالذبح قبل الصلاة. المقصود بذلك والزجر لئلا يتعجلوا بالذبح قبل الصلاة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنكية والحنابلة. وانه من بعد
طيب هل هل يدخل وقت الذبح؟ نعم هل هل وقت الذبح يدخل بفعل اي صلاة في البلد او ان المعتبر هو صلاة اه من في الجبان يعني المسجد الكبير. يعني هذا موضع خلاف. الحنابلة يقولون اي
الصلاة تصلى في البلد يدخل وقت الذبح. والحنفية يقولون ما في الجبانة يعني المسجد الكبير. لننتظر حتى يصلي المسجد والصواب في ذلك مذهب الحنابلة. قال او قدره الى يومين بعده. يعني نهاية وقت الذبح
خلاف بين الحناء بين الجمهور والشافعية. الشافعي يقول ايام الذبح اربعة. ايام الذبح اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام التشريق. الجمهور يقولون ايام الذبح ثلاثة. يوم العيد ويومان بعد كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولكل منهم دليل يعني وانت اذا تأملت المسألة ما فيها ادلة صريحة
الادلة الصريحة غير صحيحة. غير صحيحة لكن على كل حال لكل منهم دليل الذين قالوا بانه انه لا بد آآ الذين قالوا بانه آآ ثلاثة ايام فقط كما ذهب اليه المؤلف وهو قول جمهور اهل العلم استلوا بقول الله عز وجل في ايام معلومات والايام
هي ايام التشريق او هي في ايام المعلومات والايام المعلومات قالوا بان اقل الجمع ثلاثة اقل الجمع ثلاثة وعلى هذه يكون الذبح في ثلاثة ايام فقط. وكذلك ايضا نعم احتلوا
في الصحيحين من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيته شيء من ضحى منكم فلا يصبحن بعد التالفة وفي بيته شيء. هذا كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام
نهى النبي وسلم في اول الامر عن ادخار اللحوم. في اول الامر لما سلم نهى عن ادخار اللحوم ثم اذن بعد ذلك. من اجل في الدابة فقالوا يلزم من ذلك انه لو ذبح نعم في اليوم الثالث او في اليوم الرابع لو ذبحت
اليوم الرابع كما يقول الشافعي انا لازم من ذلك ان يكون عنده لحم ضاحي بعد اليوم الثالث. والجواب ان هذا سهل حتى نقول ايضا لو ذبح في اليوم الثالث وانه سيبقى عنده لحم لانه رخص له ان يدخر فتيا حتى لو ذبح
اليوم التالي يلزم على ذلك انه ما يذبح في اليوم التالي. طيب ها والشافعي يستدلون بحديث آآ جبير ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام ذبح. مو هذا الحديث لا يثبت. لكن اه الذي يدل
ذلك حيث باشع الهدني في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز قال ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذه الايام كلها تتفق ايام اكل وشرب
وذكر لله عز وجل. فهذه الايام كلها تتفق انها يحرم صيامها. ايام التشريق يعني ايام التشريق تتفق بانه صيامها وانها وقت للرمي. وانه يشرع فيها البيتوتة في لياليها. فكذلك ايضا الذبح
كيف نفرق بين ايام التشريق؟ في ظهر والله اعلم ان اليوم الثالث من ايام التشريق كما يقول الشافعي شيخ الاسلام انها من ايام الذبح. الله. انا سائل يقول نحن مجموعة من الطلبة ندرس في بلاد غير غير اسلامية
ونسكن في السكن واحد عيد الاضحى يصعب علينا الشراء الاضحية فنشترك في شراء شاة نذبحها لان الحكومة تمنع من الذبح. زين. هذا تكلمنا عليه وقلنا بان هذا من الصور التشريك في الملك. وهم ما وهو ما
اذا كانوا في بيت واحد واشتركوا في ظهر والله اعلم ان هذا جائز ولا بأس به كما ذكرنا ان ما دام ان البيت واحد لعله ان شاء الله ان هذا جائز باذن الله لكن لابد من الذبح والاشتراك في اللحم او شراء اضحية من شاة مذبوحة هذا ما يجزي. نعم
نعم