قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل في احكام التعيين وما يتعلق بذلك ذلك ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. واذا تعينت لم يجد بيعها ولا هي
الا ان يبدلها بخير منها. ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وان تعيب وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والاضحية والاضحية سنة وذبح
وافضل من الصدقة بثمنها ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا وان اكلها الا ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا فصل في احكام العقيقة تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. تذبح يوم سابعه
تقدم لنا من شروط صحة الاضحية والهدي والعقيقة ان تكون البهيمة من العيوب المانعة من الايدز. وذكرنا ان العيوب المانعة من الايدز هي اربعة هي اربعة او عيوب يتفق عليها الائمة رحمهم الله تعالى. ويلحق بها ما يماثلها
من بقية العيوب. وهذه العيوب جاءت في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما. العوراء البين حوارها والعرجاء البين ضلعها. والمريضة التي اوى البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي
وكذلك ايضا يلحق بها ما يماثلها. وكذلك ايضا ذكرنا ان من العيوب التي تمنع من ما يتعلق ب بتر الية الضأن اذا كان البتر اكثر من النصف. واما ما يتعلق بعيوب الاذن والقرن ونحو ذلك السلامة من هذه الاشياء او
لكنها لا تمنع الايدز. كذلك ايضا تقدم لنا ان من شروط صحة الهدي والاضحية حقيقة ان تكون في وقتها المحدد شرعا. وذكرنا تكلم المؤلف رحمه الله عن وقت الاضحية هدي ومتى يبدأ وقت الذبح وان وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد
كما هو مذهب ابي حنيفة واحمد رحمهم الله. وعند الشافعي رحمه الله ان وقت الذبح يبدأ من من بعد مضي قدر صلاة العيد. وعند ما لك انه يبدأ من بعد ذبح الامام. وذكرنا
دليل كلي ان الاقرب في هذه المسألة ما دل له حيث البرر وغيره من الاحاديث ان وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد. وهل المعتبر صلاة المسجد الكبير او صلاة
من في الجبانة او المعتبر اي صلاة سبقت المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان اي صلاة فقط فان وقت الذبح يدخل. والرأي الثاني انه لا بد من صلاة من في الجبانة الى اخره. واما
بالنسبة لاخر وقت الذبح فذكرنا ان هناك خلافا بين الجمهور وبين الشافعية وان الشافعية يرون ان الذبح يمتد الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشنيق خلافا لجمهور العلماء فانهم يرون
ان الذبح يمتد الى اليوم الثاني من ايام التشريق. وذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة وما ذهب اليه الشافعية رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث نبيشة الهدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام
واكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم ويكره في في ليلتيهما في ليلتهما ويكره في ليلة في ليلتيهما يعني يكره الذبح في ليلتين اليومين بعد يوم العيد. لان ايام
الذبح على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ثلاثة. يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. ويقول لك المؤلف رحمه الله يكره الذبح في ليلة الحادي عشر وفي ليلة الثاني عشر وهذا ما ذهب اليه
المؤلف رحمه الله تعالى وقد جاء في ذلك حديث عطاء ابن يسار وهو مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالليل. وكذلك ايضا جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهو ضعيف ان النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا رواه الطبراني في معجمه الكبير لكنه ضعيف. والراي الثاني الرأي الثاني انه لا يكره الذبح ليلا. ان الذبح ليلا غير مكروه. وهذا ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله تعالى
والكراهة كما ذهب اليها المؤلف رحمه الله تعالى في قول جمهور اهل العلم لكن عند يعني ظاهر كلامي من حزم رحمه الله تعالى انه لا يكره الذبح ليله. وهذا القول هو الصواب. لان الكراهة
حكم شرعي يفتقر الى الدين الشرعي. فالصواب في هذه المسألة ان الذبح ليلا غير مكروه المؤلف رحمه الله تعالى فان فات قظى واجبه يعني اذا انتهت ايام الذبح. غربت شمس اليوم الثاني من ايام التشريق. وهو لم يذبح
الاضحية ولم يذبح الهدي او على كلام الشافعية غربت شمس اليوم الثالث من ايام التشريق وهو لم يذبح. فيقول لك المؤلف رحمه الله قضى واجبه. يعني ان ما يذبح ينقسم الى قسمين
ما يذبح ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون تطوعا. فهذا ذهب وقت الذبح. فاذا اراد ان يتطوع بهدي او اراد ان يتطوع باضحية وغربت عليه شمس اخر يوم من ايام التشريق
كما هو قول الشافعية او شمس اليوم الثاني من ايام التشريق كما هو قول الجمهور فقد ذهب وقت الذبح لا يتمكن من الذبح ما دام ان ما سيذبحه التطوع وسواء
انا ترك الذبح لعذر او كان لغير عذر. فنقول اذا انتهت ايام الذبح بغروب الشمس فان وقت الذبح قد ذهب. اذا كان ما سيذبح تطوع. القسم ان يكون ما سيذبح واجبا. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله فان فات
قضى واجبه. مثال واجب الاضحية اذا عينها. قال هذه لله. هنا الان اصبحت واجبة يجب عليه ان يذبحها. ومن امثلة الواجب الاضحية الموصى بها. يعني لو ان ان شخصا اوصى ان يضحى عنه. ومثال الواجب ايضا الاضحية المنذورة. لو قال مثلا لله علي ان اضحي
هي في هذا العام. هذه من الاضاحي الواجبة. فاذا ترك الواجب عندنا اضحية معينة او هدي معين او هدي منذور او عندنا هدي موصى به الى اخره. هذه الذبائح واجبة
فاذا انتهت ايام التشريق وهو لم يذبح هذا الواجب فما الحكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يقضيه بمعنى انه يذبحه حتى ولو خرجت ايام التشريق. حتى ولو انتهت ايام الذبح. وعلى هذا اذا كان عندنا
اضحية قد عينت او عندنا اضحية قد اوصي بها او عندنا اضحية منذورة نذر قال الله علي ان اضحي هذا العام ولم يضحي حتى انتهت ايام الذبح فانه يذبح هذا الواجب بعد
ايام الذبح. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وسبق ان ذكرنا ان كثير العبادة عن وقتها عمدا لا يقدر عليه الشخص. وعلى هذا نقول اذا هذا الواجب فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون لي عذر. كما لو نسي او وكل شخصا
يذبح هذه الذبيحة الواجبة لكنه لم يفعل. المهم حصل له عذر يمنعه من الذبح في وقت الذبح. فنقول بانه يقضي الواجب. القسم الثاني ان يكون ذلك عمدا يعني لم يذبح هذه الشاة الذبيحة الواجبة متعمدة ترك ذبحها عمدا ونقول بانه لا
يقدر على ذلك وانما يجب عليه ان يذبحها في العام القادم. لان تأخير العبادة عن وقتها بلا عذر متعمدا لا يقدر عليه. لانه عمل ليس عليه امر الله. ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم
وعلى هذا نقول بانه ان كان لعذر فانه يقضيه. مثلا هدي التمتع او هدي القراء وكل شخصا لكي يذبح عنه لكنه نسي ولم يذبح الى اخره فانه يذبح حتى بعد ذهاب ايام الذبح لكن لو اخر
سبحة متعمدا فانه لا يقدر على ذلك ونقول يجب عليك ان تقضي في العام القادم. ومثله ايضا اذا كان عنده اضحية قد عينها الى اخره يقول لا يقدر على ذبحها اذا كان ترك ذبحها متعمدا لكن ان كان لعذر فانه
لكن اذا كان متعمدا وذهبت ايام الذبح فانه يذبح في العام القادم ومثله ايضا الاضحية الموصى بها. قال المؤلف رحمه الله ويتعينان ويتعينان بقوله هذا هدي او او اضحية لا بالنية. يعني هنا بين المؤلف رحمه الله بما يتعين الهدي وبما تتعين
الاضحية لان البهيمة لا تكون اضحية او هديا بمجرد النية ولهذا قال لك المؤلف لا بالنية فبما يحصل تعيين هذه البهيمة. وتعيين ايضا هذه هذه البهيمة من هدي الاضحية. نقول التعيين اما ان يكون بالقول واما ان يكون
بالفعل وهل يكون بالنية او لا يكون بالنية؟ هذا سيأتينا ان شاء الله. القسم الاول القول فالقول يحصل به تعيين الاضحية وتعيين الهدي. فاذا قال هذه اضحية او هذه او هذا هدي او هذا لله عز وجل. فانها تتعين هديا او اضحية
وهذا باتفاق الائمة. القسم الثاني يعني القسم الثاني التعيين بالفعل التعيين بالفعل والتعيين بالفعل له صور الصورة الاولى نعم الصورة الاولى التقليد وذلك بان يقلد البهيمة ما يشعر الناس هدي وكانوا في الزمن السالف يقلدونها النعال وقطع القرب ونحو ذلك
والتقليد هذا ليس خاصا بالابل بل يشمل الغنم والبقر والابل هذه كلها تقلد كان في الزمن السالم كانت اه تقلد اذا قلدت فهذا من التعيين. من التعيين بالفعل من صور التعيين بالفعل. الصورة الثانية من صور التعين بالفعل
الاشعار والاشعار هو ان يشق صفحة جانبها الايمن. وان يسلط الدم ان يشق صفحة جانبها الايمن. والاشعار هذا خاص بالابل والبقر. واما بالنسبة للغنم فانها لا تشهر لان الغنم فيها كثرة الصوف او الشعر وكذلك ايضا
ليس لها اه اه او ليس لها سنام تشعر اياه. نعم فكان الاشعار خاصا بالابل والبقر. هذه السورة التالية منصور التعيين بالفعل الصورة الثالثة الذبح فاذا ذبحها بنية انها هدي او انها اضحية
فقد تعينت. الصورة الرابعة سورة الرابعة قال المؤلف رحمه الله لا بالنية يعني اذا شراها الصورة الرابعة الشراء بنية انها او بنية انها هدي. فهل تتعين بهذا او لا تتعين؟ مثلا ذهب الى السوق واشترى شاة
ينوي انها اضحية. او ينوي انها هدي. فهل تتعين بذلك او لا تتعين؟ او انه ساق هديا بنية انه هديه. هل يتعين بالسوق او يتعين بالشراء؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انها لا تتعين بالشراء مع النية فلابد كما سلف من القول او من الفعل لابد من الصور السابقة التي ذكرنا في الفعل واستدلوا على ذلك بالقياس على الصدقة فقالوا كما انه لو اخرج دراهم لكي يتصدق بها
فانها لا تتعين صدقة. وله ان يرجع في ذلك. وكذلك ايضا هنا كذلك ايضا هنا. قالوا بانه اذا اشتراها بنية انها اضحية او بنية انها هدي او ساقها بنية انها اضحية
وبنية انها ساقها بنية انها هدي فانها لا تتعين بذلك. والرأي الثاني راية ابي حنيفة رحمه الله وتعالى انه اذا اشتراها بنية الاظحية انها تكون اضحية وهذا ريب حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ويظهر والله اعلم ان القول الاول هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه الاقرب. وانها لا تتعين بمجرد الشراء. بل لا بد من صورة من صور التعيين
سالفة نعم وهذا الكلام يترتب عليه اليوم يترتب عليه مسائل كثيرة اذا تعينت الاضحية او تعينت او تعين الهدي هذا يترتب عليه مسائل كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك واذا تعينت لم يجز بيعها ولا ثبتها
هذه المسألة الاولى من المسائل المترتبة على تعيين الاضحية او الهدي. فالمسألة من المسائل المترتبة على تعيين الاضحية والهدي انه لا يجوز نقل الملك فيها لانها اصبحت لله عز وجل ونظير ذلك الوقف اذا وقف بيتا فانه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. مثل ايضا الاظحية هذه
اخرجها لله عز وجل وما دام انه اخرجها لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع فيها والعائد في صدقته كلب يقي ثم يعود في قيه. فيقول لك المؤلف رحمه الله المسألة الاولى مما يترتب على تعيين الاضحية والهدي
انه لا يصح نقل الملك فيه. لا يصح ان تنقل الملك الملك فيها بالبيع او الهبة ولذلك لكن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى قال الا ان يبدلها بخير منها فيجوز
اذا ابدلها بخير منها فان هذا جائز ولا بأس به. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا ابدلها بمثل فيها فان هذا غير جائز. ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كما سلف
لنا في قصة الرجل الذي نذر ان فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة ان يصلي في بيت المقدس ركعتين قال وسلم صلي ها هنا فاعاد فاعاد عليه النبي الشاهد من هنا ان النبي صلى الله عليه
نقله من المفضول الى الفاضل. فكذلك ايضا هنا هنا اذا غير الاضحية واراد ان ينقلها الى ما هو خير منها. يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به. ولو اراد ان ان يبدل هذه الاضحية بما هو
وخير منها سبق لنا ان ذكرنا ما هو الافضل من الاضاحي والهدايا الى اخره فنقول لان هذا جائز ولا بأس به. ودليل ذلك ما سلم. قال المؤلف رحمه الله قال الا ان
دينها بخير منها. قال ويجز صوفها ونحوه ان كان ان من فعلها ويتصدق به. هذه المسألة الثانية من المسائل المترتبة على تعيين الاضحية والهدي الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله يجز صوفها يجز صوفها. لكن اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون ذلك انفع له
فاذا كان انفع لها. اذا كان الصوف انفع لها فانه لا بأس ان يجزه ان لم يكن انفع لها فانه لا يجوز له ان يجوز طيب اذا جزه الذي يعمل به قال مؤلف رحمه الله يتصدق به
وهل هذا على على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ العلماء رحمهم الله يقولون بان هذا على سبيل ويقولون عندنا شيئان لا يتعينان. الصوف واللبن الصوف واللبن هذان لا يتعينان. لماذا
لانهما يتكرران. نعم يتكرران. فيقولون يتصدق به على سبيل الاستحباب. وان انتفع به فان هذا جائز ولا بأس به. له ان ينتفع به. نعم. قال ويتصدق به قال كذلك ايضا المسألة الثالثة ما يتعلق باللبن عن ما يتعلق باللبن فكذلك ايضا
له ان يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها ان كان لها ان كان لها ولد كان لها ولد فالزائد على اللبن الفاضل على ولدها فله ان ينتفع به وان يشربه
وان تصدق به فهذا احسن. وان شربه فان هذا جائز. ولا بأس به. قال مؤلف رحمه الله ولا يعطي جازرها اجرتها اجرته منها. هذه المسألة الرابعة المسألة الرابعة انه لا يعطي جازرها من قام بذبحها اجرته منها يعني من لحمها
فلو انه عاقده على ان يذبح وان يعطيه كذا وكذا من لحمها فان هذا لا يجوز لان هذا كنوع من اي شيء من المعارضة على اللحن. هذا نوع من المعارضة على اللحم كما تقدم لنا انه لا يجوز نقل الملك فيه
ببيع ولا هبة ولا اجرة ولا نحو ذلك. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال والا اعطي الجازر شيئا منه وقال نحن نعطيه من عندنا. نعم علي لما وكله النبي في ذبحه
ما تبقى من الهدايا قال علي والا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. هل رجاءه في الصحيحين قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. هذه المسألة
ها انت ما يترتب على تعيين الاضحية والهدي انه لا يبيع جلدها ولا شيئا منها. بل ينتفع به. الجلد له ان ينتفع له ان ينتفع به. يقول لك المؤلف لا يجوز ان يبيع شيء منها. لانه لا نقل منه
فيها فلا يجوز ان يبيع شيئا من لحمها ولا ان يبيع شيئا من جلدها لكن بالنسبة للجلد له ان ينتفع بالجلد. طيب ها الجلد وسع فيه العلماء رحمهم الله تعالى. فقالوا له ان ينتفع بالجلد بان يدبغ الجلد
وان ينتفع به في متاع البيت كان يضعه قربة للماء او وكاء او سقاء باللبن او السمن ونحو ذلك. قالوا بان هذا جائز ولا بأس به. طيب اه هل له ان يبدل هذا الجلد بشيء اخر من متاع البيت؟ او ليس له ذلك. بمعنى
انه لو اعطى هذا الجلد لشخص على ان يعطيه شيئا من اواني البيت ان يعطيه ما او نحو ذلك من اواني البيت. فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ هذا العلماء رحمهم الله يقولون بان هذا جائز
ولا بأس به ما دام ان الجلد له ان ينتفع به له ان يدبغه. وان يستخدمه الى اخره. فكذلك ايضا له ان يبدله بشيء من ماعون البيت. وهل له ان يبيع الجلد ويشتري به ماعونا؟ يعني هو لما اجزنا
له ان يبدل الجلد بشيء مماعون البيت. لكن لو قال انا ابيع هذا الجلد بالدراهم واشتري ماعون هل هذا جائز او ليس جائز؟ المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلامه ان هذا لا يجوز
وهذا قول جمهور اهل العلم يعني قول الامام مالك والشافعي والامام احمد انه لا يجوز ان يبيع هذا الجلد وان يشتري بثمن بالدراهم والدنانير شيئا من الة البيت. وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان هذا جائز. والذي يظهر والله اعلم
هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه لا يجوز له ان يبيعه بالدراهم ويشتري به شيء من الية البيت لكن كما سلف له ان يبدله باي شيء بشيء من الية البيت. قال المؤلف رحمه الله تعالى
وان تعينت وان تعينت ذبحها واجزأت الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين هذه المسألة السادسة. هذه المسألة السادسة مما يترتب على تعين الاضحية والهدي الى وسبق لنا يعني اذا تعيبت عيبا يمنع من البيتزا وسبق لنا العيوب المانعة للانسان مثلا
انبحقت عينها او نتأت عينها الى اخره او انكسرت رجلها وهذا يحصل كثيرا تحصل كثيرا الى غيره كسر الرجل بعد ان يعينها او ان تسقط من السيارة فتنكسر رجلها الى اخره. فهل تجزئ او لا تجزئ
يقول بان هذا لا يخلو من امرين. بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون ذلك بتعد او تفريط والتعدي هو فعل ما لا يجوز. والتفريط هو ترك ما يجب. فاذا كان ذلك بتعدي
او تفريط منه فتعيبت نقول يجب عليه ان يبدلها بمثلها او بما هو خير منها مثال ذلك مثال ذلك ربطها وشد الرباط شد شد رباطها حتى ادى ذلك الى كسر رجلها
هنا فعل شيئا لا يجوز له او اركبها في السيارة وتركها دون ان يربطها فسقطت من السيارة وانكسرت ولتركه فرط ترك الواجب فنقول هنا يجب عليه ان يبدلها بمثلها او بما هو خير منها. هذا القسم الاول ان كان ذلك
بتعد او تفريط. القسم الثاني ان يكون ذلك بغير تعد ولا تفريط. هو هو حال حافظ عليها وربطها الربط المعتاد الى اخره. لكنها انفلتت. وسقطت نعم وانكسرت رجلها او انخنقت انبخقت عينها الى اخره فنقول اذا تعيبت بلا تعد ولا تفريط من
فانه يذبحها وتقول مجزئة له. طيب في الحالة الاولى ذكرنا انها اذا تعيبت بتعدي او تفريط منه يجب عليه ان يبدلها. طيب ابدلها الان بسليمة. بالنسبة للمعيبة. هل المعيبة ترجع لملكه او نقول ايضا يجب عليه ان يذبح المعيبة. المعيبة هل ترجع لملكه؟ له ان يبيعها الى اخره. او
نقول يجب عليه ان يذبح المعيبة. وحينئذ يجب عليه ان يذبح الشاتين. للعلماء في ذلك رأيان. المشهور من المذهب انه يجب عليه ان يذبح المعيبة وان يذبح السليمة التي التي اصبحت بدلا في المعيبة هذا المشهور بمذهب الامام احمد
اه والله والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يجب عليه ان يذبح المعيبة لانه ابرأ ذمته بالبدل. وهذا القول هو الصواب. ثم الحنابلة يقول يجب ان يذبح المعيبة لانها تعينت. ما دامت انها تعينت
يجب عليه ان يذبحه لكن الصواب نقول ما دام انه ابدلها الان بخير منها نعم فقد برأت ذمته منها. الصحيح انها بملكه فله ان يكون له ان يبيعها له ان يهبها الى اخره. استثنى المؤلف رحمه الله قال الا ان تكون واجبة في ذمتك
فيه قبل التأييد هذا الكلام يستثنى منه ما اذا كانت منذورة يعني قوله اذا الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لا يأتينا هذا التفصيل. اذا كانت هذه الاضحية منذورة وكان هذا الهدي منذور منذورا. فتعيبت ما
نقول هل هو بتعد وتفريط منه او ليس بتعد وتفريظ منه؟ اذا تعيب هذا المنذور فانه يجب عليه ان يبدله بخير منه مطلقا. سواء كان تعيبه بتعد وتفريط منه او كان بغير تعد ولا تفريط به. لماذا
لان المنذور لان المنذور كان واجبا في ذمته قبل التعيين. قبل ان يعينه واجب في ذمته. والواجب في ذمته ماذا واجب سليم ولا معيب؟ الواجب في ذمته شيء سليم. نعم اضحية او هدي سليمة. فنقول اذا
اذا كانت منذورة كانت واجبة في ذمته قبل التأييد ثم بعد ذلك تعيبت يعني كانت منذورة فيجب عليه ان يبدلها بخير منها مطلقا. سواء كان ذلك بتعد وتفريط منه او كان بغير تعد ولا تفريط منه. قال مؤلف
رحمه الله تعالى طيب هذي كم مسألة ذكرنا ما يترتب على ست مسائل المسألة السابعة اما المسألة السابعة انه لا يجوز له ان يتصرف فيها تصرفا مطلقا بان يستعملها في الحرث ونحوه يستقبلها في الحرث او في اخراج
الماء او ان يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر لا يجوز له ان يركبها مع وجود الضرر الذي يضرها او بدون حاجة ولا ان يستعملها في الحرف او ان يستعملها في اخراج الماء او
نحو ذلك كل هذا لا يجوز له لانها الان خرجت لله عز وجل. المسألة السابعة يرحمك الله. اذا ظلت هذه البهيمة ظلت هذه البعيمة وهربت او ضاعت او سرقت ونحو ذلك. التفسير
الذي سبق ان ذكرنا فيما اذا تعيب يأتي هنا هل هربت وظلت بتعد او تفريط كان بتعد او تفريط فانه يجب عليه ان يبدله. بمثلها او بخير منها. وان كان بغير تعد ولا تفريط
اضمن او لا يضمن؟ ها؟ يقول بانه لا يضمن الا انه استثنى من ذلك ماذا؟ ما اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فكانت واجبة في ذمته قبل التعيين فانه يجب عليه آآ البدل مطلقا نعم مطلقا قال المؤلف رحمه الله
والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. يقول المؤلف رحمه الله لان الاضحية سنة يعني انها ليست واجبة وهذا رأي جمهور اهل العلم انها ليست واجبة استلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك نعم بقول النبي صلى الله عليه
عليه وسلم. يعني استلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع. ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع. وذكر من ذلك النحر وتر وركعتا وركعة الضحى النحر والوتر وركعة الظحى وقالوا ايظا استلوا بما تقدم من حديث عائشة رظي الله
تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من امته. النبي وسلم ضحى بكبشين. الاول عن محمد وال محمد والثاني عن امتي محمد نعم وكذلك ايضا استلوا قول النبي عليه
كما في صحيح مسلم اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته فقال واراد علق الوجوب على ماذا؟ على الارادة
الثاني نعم الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انها واجبة على القادر نعم انها واجبة القادر اذا كان قادرا فانها واجبة عليه واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر. قالوا
الله عز وجل امر بالمحر والمراد بالنحر هنا ذبح الاضحية والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد كذلك ايضا استدلوا بما بما جاء من حديث ابي هريرة في مسند احمد وكذلك ايضا في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلا
فلن يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد ساعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن ان على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة
ان على اهل ان على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيقة. الذي يتأمل الادلة سواء ادلة من قال بالوجوب او من قال بالسنية يجد يجد انها لا تخلو من امرين اما ضعيفة يعني اما تكون ادلة
صريحة لكنها ضعيفة. واما ان تكون صحيحة لكنها ليست صريحة. فلا يبقى عندنا الا الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو
عدم الاضحية هكذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم لم يظحوا صح ذلك. عن ابي بكر وعمر وكذلك ايضا ورد عن ابن مسعود نعم وكذلك ايضا عن ابن عباس وابن عمر وبلال
يعني جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويكفي انه ورد صح عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقوله هما حجة يعني يبقى عندنا الفيصل في هذه المسألة اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم واثار الصحابة دلت لما ذهب اليه
جمهور اهل العلم رحمهم الله وان الاضحية ليست واجبة. ويؤيد ذلك يعني يؤيد ذلك البراءة الاصلية من الاصل لان الاصل براءة الذمة قال المؤلف رحمه الله تعالى وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. هذه المسألة سبق ان تعرضنا لها لو تصدق بثمن الاضحية
بل باظعاف ثمن الاظحية فانه لا يصل الى اجر الى اجر الذبح. سبق ان بينا ان ان اراقة الدم هذه عبادة. نعم هذه عبادة. ليس المقصود هو اللحظ كان المقصود هو اللحم نقول لاقوالك تتصدق بالدراهم ربما يكون ذلك افضل للفقير لكن المقصود هنا
تقرب الى الله عز وجل باراقة الدم والتقرب الى الله عز وجل برفع الدم هذه عبادة مقصودة بالشارب ولهذا نقول بانه لو تصدق باظعاف الثمن فانه لا يدرك هذا الفضل. قال المؤلف رحمه الله
والسنة ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. يعني سنة بالنسبة للاضحية. يعني مما يأكله وما يتصدق به وما يتصدق به من من الاضاحي نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا له حالتين. حالة استحباب وحالة اجزاء وجواز. اما حالة الاستحباب
سنة ان يأكل ثلثا وان يهدي ثلثه لاقاربه واصدقائه ثلثا وان يتصدق على الفقراء والمساكين ثلثا. يقول الامام احمد رحمه الله تعالى اذهب الى حديث عبد الله. ومراده بحديث عبدالله
الاثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق ثلثا. وكذلك ايضا هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله هو ايضا ما ذهب اليه الشافعي
والقول الثاني للشافعي في القديم انه يأكل النصف نعم انه يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. نعم فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ابن قدامة رحمه الله تعالى قال بان الامر في ذلك واسع. الامر في ذلك واسع. قال المؤلف رحمه الله
تعالى وان اكلها الا اوقيت تصدق بها جاز والا ظمنها. هذا ما تقدم هو الحالة الاولى وهو حال ماذا؟ الاستحباب. الحالة الثانية حال الجواز والايدز. يعني انه يجوز له ان يأكلها كلها
لكن ان اكلها كلها يقول لك المؤلف رحمه الله يتصدق بقدر ماذا؟ اوقية. والاوقية كم تساوي؟ تساوي اربعين درهما تراهم الفظة تساوي اربعين درهما يعني وزن وزن الاوقية يساوي اربعين درهما من دراهم الفظة طيب
درهم الفضة كم بسبب الغرامات؟ سبق ان قدرها بالغرامات يعني سبق دروسها يعني ما يقرب من ابرامين تقريبا غرامين اضرب اربعين غراما اربعين درهما في اثنين كم يساوي؟ ثمانين غرام يعني يجب عليه ان
ان يتصدق بثمانين قرابة. يقول لك المؤلف لو اكلها كلها جاز هذا. ها؟ لكن يتصدق بقدر ماذا بقدر ثمانين قرى يقال بعض العلماء يتصدق بما يقع عليه اسم اللحن دون تقديم يعني التقدير هذا يحتاج الى توقيف
ولم يرد فما يقع عليه اسم اللحم فانه يتصدق به. نعم وهذا هو الاقرب وهذا يدلك هذا الكلام. يدل بما سلف انه ليس المقصود من الاضحية هو اللحم. نعم. وانما المقصود من الاضحية ماذا؟ ها
هو التعبد لله عز وجل باراقة الدم. قال مؤلف والا ظمنها قال ويحرم على من يظحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيء. والمؤلف رحمه الله يحرم على من يضحي
المسألة من مفردات مذهب الحنابلة. يعني ان جمهور اهل العلم انه لا يحرم بل يكره. لكن مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يحرم واستدلوا على ذلك بحديث ام سلمة ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا وفي رواية ولا من بشره يعني من جنده فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان هذا محرم ولا يجوز
عند جمهور اهل العلم انه ليس محرما وانما هو على سبيل الكراهة. والاحوط للمسلم في هذه المسألة الاحوط المسلم في هذه المسألة وما ذهب اليه الحنابلة وانه يمسك يعني اذا دخل كما جاء في الحديث اذا هل هلال ذي الحجة يعني
اذا قربت شمس اخر يوم من ذي القعدة واراد ان يضحي فانه يمسك ولا يأخذ خذ شيئا من شعره ولا من اظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي. طيب وما
يبدأ الانسان كما قلنا يبدأ الامساك من دخول العشر بغروب شمس اخر يوم من ايام ذي القادم لكن لو نوى في اثناء العشر فانه يمسك من حين النية يعني يمسك من حين النية. طيب وهل يحرم الاخ على
ضحي او على المضحي ومن يضحى عنه. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاخذ يحرم على المضحي ذلك ايضا من يضحى عنه. والرأي الثاني ان التحريم انما هو خاص بالمضحي. نعم
هذا القول هو الصواب لان النص انما ورد في المضحي فقط اما المضحى عنه فانه يبقى على البراءة طيب ويستمر التحرير الى الذبح. لكن لو كان عدة اضاحي فهل لا بد ان يذبح الجميع؟ او انه يكتفى بذبح واحدة. نعم
نقول بانه يكتفى بذبح واحدة فاذا ذبح واحدة فانه فانه يجوز له ان يأخذ. ولو انه خالف نعم ولو انه خالف واخذ من شعره او من ظفره او من بشرته شيئا فان اضحيته صحيحة
ومجزئة لكنه يأثم لان النهي هنا لا يعود الى ذات المنهي عنه وانما يعود الى امر خارج وعلى هذا نقول بان اضحيته صحيحة ومجزئة لكن عليه ان يتوب الى الله عز وجل نعم آآ طيب
اذا تبرع بالاضحية قد يذبح الاضحية عن نفسه واهل بيته وقد يتبرع بها ثوابا فنقول ايضا يحرم عليه يعني الذي اشترى الاضحية سواء اشتراها واهل بيته او تبرع بها واهدى ثوابها الى اخره. لاحد من من اقاربه سواء كان حيا او ميتا
فنقول بانه لا يجوز له ان يأخذ. طيب لو وكل شخصا في ذبحها فهل يحرم على الوكيل ان او نقول بان الامر متعلق بالموكل. نقول الامر متعلق بالموكل. الامر متعلق بمن
اخرج هذه الاضحية وتبرأ بها. هو الذي يحرم عليه ان يأخذ. اما غيره فانه لا يحرم عليه ان يأخذ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن العقيقة طيب نعم والحكمة من هذا التحريم انه يحرم على اه اه من اراد
ان يضحي ان يأخذ شيئا من شعره او من ظفره او من بشرته حتى يظحي قال العلماء رحمهم الله الحكمة انه لما كان المضحي مشاركا الحاج او المعتمر في بعض اعمال النسك
لما كان المضحي مشاركا للحاج والمعتمر في بعض اعمال النسك وهو الذبح التقرب الى الله عز وجل اعطي بعض احكامه وهو انه ليس له ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره. كما ان
المحرم بحج او عمرة المحرم بالحج ليس له ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يتحلل فكذلك ايضا من اراد ان يضحي لما كان مشاركا الحاج فانه مشارك الله في بعظ اعمال النسك وهو التقرب لله عز وجل بالذبح كان من الحكمة ان يعطى
بعض احكامه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن العقيقة هذه هي الذبيحة الثالثة من الذبائح المشفوعة. سبق ان تكلمنا على هذه المسألة. يعني هل الذبائح المشروعة هل هي محدودة او معدودة الى اخره؟ تكلمنا عليها. قال المؤلف رحمه الله تسن العقيقة العقيقة
في اللغة قيل بانها الشعر الذي يكون على رأس الصبي. سمي بذلك لانه يعق يقطع يستحب ان يقطع في اليوم السابع كما سيأتينا ان شاء الله. وقيل بان العقيقة هي الذبح نفسه كما قال الامام احمد
رحمه الله لان الذبح هو الحق القطع. قطع الودجين مع الحلقوم والمرئ الى اخره. واما في فهي ما يذبح من الغنم تقربا الى الله عز وجل او نقول ما يذبح من الغنم
شكر لله عز وجل على نعمة الولد. ما يذبح من الغنم شكر لله عز وجل على نعمة الولد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى تسن العقيقة هنا مسألتان المسألة الاولى حكم العقيقة. صريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان العقيقة
وانها ليست واجبة. نعم انها سنة وليست واجبة. وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله الله تعالى يرون ان العقيقة سنة نعم والرأي الثاني رأي الظاهرية ان العقيقة واجبة الرأي الثالث رأي الحنفية ان الحقيقة غير مشروعة بل هي مباحة ليست سنة. بل يرون انها مباحة. الذين قالوا
بان العقيقة سنة كما هو قول جمهور اهل العلم استدلوا بحيث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان ينسك عن ولده نعم من ولد له ولد فاحبه
ان ينسك عن ولده فليفعل. قال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان فئتان او مكافئتان وعن الجارية شاة. فقال من احب علقه على الاستحباب؟ علقه على الاستحباب. والذين
قالوا بالوجوب استنوا بحيث سمرة. نعم. سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته والابتهان الاحتباس يحتاج الى فك. نعم يحتاج الى فك وكذلك ايضا حديث سلمان ابن عامر قال نسلم مع الغلام عقيم
يا عم علي رقيقة فاحريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. رواه البخاري مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. هذا امر والامر يقتضي الوجوب. نعم. واما اما بالنسبة للحنفية فاستلوا بحديث عبد الله بن عمر سئل عن العقيقة فقال لا احب العقوق لكن هذا الحديث
ثبت فالمقصود بذلك ان النبي كره هذا الاسم كره هذا الاسم والاقرب في ذلك وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وان العقيقة سنة وبهذا تجتمع ادلة المسألة. طيب ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان هذه الذبيحة تسمى بالعقيقة. ام ان هذه الذبيحة
تسمى بالعقيقة يعني انه لا بأس ان تسمى بالعقيقة. فنقول بان هذه العقيقة الذبيحة ورد تسميتها بالعقيقة ورد تسميتها بالنسيكة والاسم الشرعي لها هو هذا الاسم الشرعي لكن لا بأس ان تسمى احيانا بالعقيقة بورود ذلك كما في حديث سامراء وحيث آآ
سلمان ابن عامر رضي الله تعالى عنه. لكن لكن يقلب الافضل ان ان يكون الغالب عليها اسم ماذا؟ النسيك. هكذا جمع ابن القيم رحمه الله. يعني الغالب ان تسمى بالنسيج
والا يهجر هذا الاسم الشرعي. واذا سميت بالعقيقة في بعض الاحيان فان هذا لا بأس به. ونظير ذلك ماذا تقدم لنا العشاء والعتبة صح يعني العشاء والعتم العشاء السنة تسمى بالعشاء لكن لو سميت
في بعض الاحيان بالعتمة فان هذا لا بأس به ان شاء الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة هذا المشهور المذهب الامام احمد والشافعي ان الغلام يذبح عنه
كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عن الغلام شاتان واما الجارية فيذبح عنها شاة واحدة وعند الحنفية والمالكية انه يذبح عن الغلام شاة
الجار يشاء لا فرق بين غلام وبين الجارية. فيستدلون بحيث سلمان ابن عامر رضي الله تعالى عنه لكن الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه قال الشافعية والحنابلة وان الغلام يذبح عنه شاتان لما تقدم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله
الله تعالى عنه وكذلك ايضا حيث من كرز الكعبية انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن