اما الان فمع مادة اصول الفقه. واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان والان مع الدرس الثاني تم تسجيل هذه المادة في الرابع من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للسابع عشر من نيسان في السنة
بعد الالفين للميلاد ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني في موضوع الدلالات قررنا في الدرس الماضي ان الدلالات ثلاثة اقسام المنطوق والمفهوم وما بينهما وقررنا ان المفهوم قسمان
مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وقررنا ان مفهوم الموافقة قسمان الدلالة الاولى ودلالة المساواة وتكلمنا على عبارة النص او دلالة النص ومتى يستنبط الحكم من جلالة النص وقررنا ان من زعم من المعاصرين
ان الحكم الذي يستنبط من عبارة النص هو المعنى الحرفي له هذا تضييق وخطأ ظاهر وعرض للمادة بترتيب المقيد الامام المتفنن الشيخ الشقيقي رحمه الله ولذا سنعمل ان شاء الله تعالى في اخر محاضرة ومحاضرتين
على قراءة المادة قراءة سرد هكذا تكون ان شاء الله ظاهرة معا بدون تعليق اذا افلحنا وصلنا لهذه الدرجة فنحن الحمد لله على خير نصيب اليوم الدلالات الدلالات المتذبذبة بين المنطوق والمفرد
وايضا اتكلم باجمال حتى اصل الى نصيب اليوم وهو دلالة الاقتضاء يشمل جميع انواع الدلالات التي تتذبذب بين المفهوم والمنطوق الالتزام وقسمها المقيد ثلاثة اقسام الاقتضاء الاشارة هذه الثلاثة كما سيظهر معنا
يؤخذ من التزام اللفظ او المعنى وقد وقع خلاف بين العلماء هل هذه الدلالات صلتها باللفظ غير الصريح ام ان تعلقها بالمعنى الواضح الصريح وبناء على هذا الاختلاف وقع خلاف في ترتيبها
وكما قررنا في الدرس الماضي ان اضعف انواع الدلالات على الاطلاق بالاجماع وصول مخالفة فنقرر اليوم ان اضعف انواع الدلالات على المسالك المعمول بها عند الفقهاء من غير خلاف دلالة
الاقتضاء بداية الاقتضاء اقوى من دلالة مفهوم مخالفة انما هي اضعف نوع من انواع دلالات الالتزام دلالة او دلالة الاقتضاء يبين لنا اصلا مهما وهو الواجب اعمال الكلام اعمال ما ورد
من غير اهمال هو الواجب عندما نضطر في المضايق الى التقدير الى التقدير المحذوف فهذا امر حسن وهو على خلاف الاصل وعندنا اصناف وهذان الاصنام اعمالا لكليهما ينتفق عنهما هذا النوع من الدلالة
الاصل في الكلام انه تاب ليس بحاجة الى تقدير والاصل في النصوص ان تصام عن العبث وان تعمل ولا تهدر ومن دمج هذين النوعين هوتين القاعدتين يخرج معنا دلالة الاقتضاء. ولذا
نعرف دلالة الاقتضاء لقولنا دلالة اللفظ على معنى مقدر لازم بالمعنى المنطوق دلالة النصب على معنى مقدر لازم بالمعنى المنطوق مقصود المتكلم يتوقف على تقديري على تقديره صحة الكلام عقلا
او شرعا الاصل النصوص ان تكون ان تكون معبرة عما تتناوله من معان ولا يجوز الاصلي اضافة لفظ او اضمار او اضمار معنى اليها الا اذا اقتضى ذلك ضرورة ماسة
ليستقيم معناه واقعا او عقلا او شرعا وكذلك كما قلنا الاصل صيانة كلام الشارع عن اللغو والبطلان والقاعدة اعمال الكلام مقدم على اهماله ولذا اقتضى ذلك في بعض الاحايين لتقدير مضمر
واضافة لفظ احيانا نلبس الكلام لو سمعناه على ظاهره فيكون الكلام ليس صحيحا والاصل في الكلام كما قلت ان يصام عن العبث ولذا لا بد من تقدير فمثلا في حديث صلاته
في حديث السهو لما قال له الرجل ذو اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين كثرت الصلاة على المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لم يكن
لم يكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الكذب لذلك لم يكن في فهمي في تقديري في حفظ اليس كذلك ولابد من هذا التقدير حتى يصان كلامه صلى الله عليه وسلم عن
عن اللغو فهذا التقدير الداعي اليه يسمى دلالة الاقتضاء يا جلالة النصر على معنى مقدر لازم بالمعنى المنطوق مقصود المتكلم لازم بالمعنى ومقصود المتكلم اذا كان هذا تكفى الزبالة لازم
اللحظ وليست لازم المعنى ولم تكن مقصودة اصالة اصبحت مفهوم اشارة اصبحت مفهوم بشارة كما سيأتي معنا ان شاء الله اما لما يكون هذا المعنى مقدر وهو لازم للمعنى وهو مقصود للمتكلم ويتوقف على تقديره صدق الكلام شرعا او عقلا
سيكون ذلك تكون تلك الدلالة هي دلالة الاقتضاء المعمد ضروري المقدر الذي يطلبه الكلام ليكون صحيحا يسمى المقتضى يسمى المقتضى على وزن اسم مفعول وهو المزيد والنص او الكلام الذي يتطلب او يستلزم
معنى مقدرا يسمى المقتضي على وزن اسم الفاعل بكسر الضاد المقتضي هو الحامل على التقدير والزيادة المقتضي والحامل على التقدير والزيادة ومن زيادة ضرورية يقتضيها تصحيح النص ويريدها المتكلم اصالة
ولو لم يرد لفظا معينا في النص للتعبير عنه لا يوجد في النص لفظ يعبر عنها وانما هي محذوفة لابد من تقدير لابد من تقديرها ذلك انها قامت بلازم معناه
لا بالفاظه ولذا الحاق دلالة الاقتضاء بالمعنى اولى من الحاقها باللفظ ما الذي اوجب التقدير بمعنى ام اللفظ؟ المعنى اذا دلالة الاقتضاء نلحقها بالمعنى ام باللفظ بالمعنى ايهما اقوى دلالة اللفظ ام دلالة المفهوم؟ المأخوذ من المعنى
لما كانت الاقتضاء صلتها باللفظ اضعف من صلة هذا المعنى تأخرت عن الاشارة لان الاشارة لازم معنى اللفظ وصلة الاشارة باللفظ اقوى من صلة الاقتضاء والذي دعانا لجلالة الاقتضاء المعنى
لولا هذا المعنى ما خطر في بالنا ما خطر في بالنا هذا التقدير الذي دعانا الى هذا التقدير المعنى الضروري ولذا يذكرون المعنى المتقدم على اللفظ. مجرد ما يخطر وتقرأ يخطر في بالك هذا المعنى. حتى يستقيم الكلام
يقولون بالمثال يتضح المقال ولا اريد ان افصل كثيرا على الرغم من ان الموضوع مهم لكن نضرب مجموعة من الامثلة ثم نعود الى بعض التفصيلات والمهمات التي ينبني على بعضها اثار
ويقع بسببه خلاف معتبر بين الفقهاء فمثلا يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر لا تنظر الى المعنى الذي استقر في عقلك
الغي المعنى المستقر في عقلك تأمل اللفظ تأمل لفظ الاية لو اردنا على ضوء ما شرحنا في الدرس الماضي ان نستنبط الحكم من عبارة النص. ماذا نقول؟ هات يا احمد
عبارة النص وظاهر النص ان من كان مسافرا او كان مريضا عليه الاعادة سواء صام او لم يصمه هذا المعنى بس كذلك؟ هل هذا المعنى صحيح شرعا ليس بصحيح وما هو الواجب
حتى نصحح اللفظ هل هذا المعنى صحيح صحيح ليس بصحيح لماذا؟ لان الصحابة كانوا يصومون يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعين بعضهم على بعض وظهر الايات ومن كان منكم مريضا او على سفر يجب عليه الاعادة
اذا لا بد حتى يستقيم المعنى لابد من تقدير. معنى محذوف ومنطق الشرع هو الذي اوجب ذلك لا معنى معينا لا نصا معينا وانما منطق الشرع ما عرف ان الشرع بالاستقراء اوجب تقدير معنى معين
هذا المعنى فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر عدة من ايام اخر فان لم يفطر مثال اخر يقول الله عز وجل في الاحصاء ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك الاية نتأمل نتأمل جميعا ظاهرها يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه. اذا وجد الاذى في الرأس. تحتاج ان يحلق قبل ان يبلغ الهدي محله
ماذا عليه؟ الواجب عليه ففتية من صيام او صدقة او نسك. هذا نمثل عليها الواجب ايش في الدورة الاولى مثلنا عليه بالواجب المخير واجب المخير هذا يمثل المكلف بالخيار بالخيار بين ايش
نذبح شاة وبين ان ان يصوم ثلاثة ايام وبين ان يطعم كم ستة مساكين كل مسكين يطعم كل مسكين نصف صاع من طعام كما ثبت في صحيح الامام البخاري برقم اربع الاف وخمس مئة وسبعطعش عن كعب بن عجرة
رضي الله تعالى عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي وقال صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك هذا؟ اما تجد شاة؟ قلت لا. قال
صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك قال كعب فنزلت في خاصة وهي لكم عامة الصحابة يعرفون اصول الفقه الصحابة قطعا يعرفون صمته
ولكن ان وجدت الداعي ابرزه وان لم يوجد الداعي ما ابرزه عندي ثوب في البيت ثقيل للشتاء ما جاء شتاء لم البسه. فلا يزال ان لم البسه لا يجوز لاحد ان يقول هذا الثوب ليس عندك
لكن يحتاج الامر اظهرته اليس كذلك لكثير من الناس يقولون الصحابة يفهمون ام اكرم الناس بعلل الشرع وهم اكرم الناس بقواعد الشرع وهم اتروا الناس بحكم الشرع وهم اعلم الناس باللغة العربية
هذا المزيج هذا المزيج يسمى اصول فقه. لكن العلم قطرة توسع فيها الجاهلون ودخل في هذا العلم ما ليس منه علم الكلام وما شابه يحتاج الى تصفية يحتاج الى تصفية. اقول اخواني
نعود الاية سنقول ربنا يقول عز وجل ومن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من كان به اذى ولم يحلق وتحمل هل عليه فدية لا باجماع اهل العلم
اذا لابد من تقدير وهل التقدير فحلق رأسه ففدية من اين علمنا هذا التقدير من النصوص ومن استقراء منطق الشرع ومن الطهم الصحابة وما شابه والاصل الوئام بين هذه الاصول وعدم الخلاف
ولذا المفاضلة بين العقل والشرع الاصل العقل الصحيح يدلل على الشرع الصريح كما قال الموفقون من العلماء وكذلك حديث ذي اليدين كما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن
المراد ايش المراد كل ذلك لم يكن المقتضى في ظني وكذلك ما يمثل به الاصوليون ويكثرون من ذكر هذا الحديث وهو رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه هذا الحديث
صحة بلفظ ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال السخاوي في المقاصد برقم خمس مئة وثمانية وعشرين ان لفظ وضع عن امتي حديث لا اصل له
ولبعض المقمشين ممن مشتغلون بعلم الحديث والتخريج له جزء مطبوع في هذا الحديث. والحديث لم يثبت بهذا اللفظ لكن نوجهه على اللفظ الذي يذكره الاصوليون ونقول