الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اما بعد ايها الاخوة في الله فوصلنا الى كتاب النذر
والنذر او كتاب النذور والنذور جمع نذر. والنذر هو الايجاب النذر هو الايجاب. يقال نذرت وانذر او انذر بضم الذال وكسرها يقصد به الايجاب. كانوا يقولون مثلا فلان نذر فلان
يعني اوجب على نفسه قتله فالنذر هو الايجاب. وفي الشرع هو الزام المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه باصل الشرع. الزام المكلف نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه باصل الشرع. يعني نذر ان يصلي ركعتين
في الاصل هاتان الركعتان نافلة لم تكن واجبة عليه باصل الشرع باصل الحكم الشرعي العام لجميع الناس. ليست واجبة عليه. لكن هو اوجبها على نفسه. قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين. لله علي نذر ان اصوم ثلاثة
ايام لله علي نذر ان افعل كذا وكذا. امور ليست واجبة عليه باصل الشرع هو اوجبها على نفسه والزم نفسه بها قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه
ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. انفرد به البخاري جاء ذكر النذر في القرآن الكريم ثناء على الموفين بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فاثنى الله عز وجل على المؤمنين بانهم يوفون
بالنذر فالوفاء بالنذر طاعة الوفاء بالنذر طاعة لله سبحانه وتعالى في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سورتين من سور النذر من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه
فذكر نذر الطاعة وذكر نذر المعصية ونذر الطاعة اما ان يكون نذرا مطلقا وهو الذي يسمى بنذر التبرر بنذر التبرر وهو ان ينذر الانسان شيئا من الطاعة دون شرط دون مقابل
فيقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين هذا النذر نذر تبرج نذر طاعة. لا يشترط لفعل النذر شرط وهناك النذر المشروط او المقيد كمن قال مثلا لله علي نذر ان شفى الله مريضي ان اصلي ركعتين
لله علي نذر ان رزقت بكذا وكذا ان اذبح شاة هذا النذر نذر طاعة ايضا لكنه مشروط مشروب وفي كلا الحالين في نذر التبرر المطلق وفي نذر الطاعة المشروط في كلا الحالين يجب الوفاء
بالمنظور يجب الوفاء بالمنذور. فمن نذر ان يصلي ركعتين مطلقا دون شرط لزمه ذلك ومن نذر ان يصلي ركعتين ان شفى الله ولده فان تحقق الشرط وجب الوفاء بالنذر وجب الوفاء بالنذر. قال من نذر
ان يطيع الله فليطعه قال ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه وهذا النذر صورة اخرى من صور النذر وهي جزاك الله خير. وهي سورة نذر المعصية السلام ورحمة الله. نذر المعصية. من نذر
نذرا فيه معصية. كمن نذر شرب خمر وقطيعة رحم فانه لا يجوز الوفاء بالنذر بالاجماع لا وفاء لنذر في معصية الله. الحديث لا وفاء لنذر في معصية الله. بوب الامام
البخاري على هذا الحديث بقوله النذر فيما لا يملك وفي معصية. فهذا نذر في معصية الله سبحانه وتعالى. فمن نذر ان يعصي الله قال فلا يعصه. لا يجوز له ان يفعل المنذور لانه معصية لله سبحانه. فلا يجوز للناذر
ان يوفي بنذره ويجب عليه ويجب عليه ان ينقض هذا النذر. لكن هل يجب عليه ان يكفر كفارة يمين؟ من نذر معصية وجب عليه الا يوفي بالنذر طيب لم يوفي بالنذر فهل عليه ان يكفر كفارة يمين؟ عند الجمهور
ومنهم الشافعية فانه لا يوفي بنذره ولا كفارة عليه. لا يوفي بنذره ولا كفارة عليه وعند الامام احمد رحمه الله انه تجب فيه الكفارة في نذر المعصية تجب فيه فيه الكفارة
وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله. وامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. زاد مسلم حافيا
هذا الحديث في مسألة من مسائل النذر وجاء التنصيص على هذه المسألة لان لانها مما ورد السؤال عنها في السنة النبوية قال عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي
الى بيت الله ان تخرج ماشية من مكانها من بيتها الى بيت الله الى المسجد الحرام. قال وامرتني ان استفتي لها رسول والله صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب
فهنا نذرت هي ان تخرج ماشية حافية والسلام ورحمة الله ماشية حافية غير مختمرة الى بيت الله كما جاء في روايات اخرى للحديث فقال عليه الصلاة والسلام في اجابة عقبة عن سؤاله عن لاخته قال لتمشي
ولتركب لتمشي اذا قدرت على المشي ولتركب اذا عجزت عن عن المشي فامرها عليه الصلاة والسلام بان توفي بنذرها في المشي الى البيت الحرام ان تركب اذا عجزت عن المشي. اذا عجزت عن المشي فانها تركب
وهذا الفهم للحديث جرى فيه خلاف بين العلماء لعلنا نشير اليه ان شاء الله قال الامام النووي رحمه الله نذر المشي الى بيت الله او اتيانه رجل نذر المشي الى بيت الله. او ان يأتي بيت الله
فالمذهب وجوب اتيانه بحج او عمرة فان نذر الاتيان لم يلزمه شيء. وان نذر المشي او ان يحج او ماشيا فالاظهر وجوب المشي قال فان نذر الاتيان لم يلزمه شيء
النذر مجرد الاتيان واما ان نذر المشي وان يحج او ان يحج او يعتمر ماشيا قال لله علي نذر ان احج ماشي. لله علي نذر ان اعتمر ماشيا. قال فالاظهر وجوب المشي. يعني مسألة
فيها خلاف حتى في مذهب الشافعية واستظهر الامام النووي ان الاقرب والاصوب هو وجوب المشي عليه فان كان قال احج ماشيا فمن حيث يحرم. يعني يجب عليه المشي من ميقاته من حيث الميقات
لانه قيد المشي بنسك الحج. وما قبل ذلك مما بين بيته وبين الميقات الذي يحرم منه فانه لا بأس ان يركب لانه نذر ان يحج ماشيا. نذر ان يحج ماشيا
قال وان قال امشي الى بيت الله تعالى فمن دويرة اهله في الاصح. يعني انه ويمشي من بلده من بيته. لانه نذر المشي الى البيت. ولم ينظر الحج ماشيا قال واذا اوجبنا المشي فركب لعذر اجزأه وعليه دم في الاظهر
او بلا عذر اجزأه على المشهور وعليه دم قال اذا اوجبنا المشي وكلمة اذا اوجبنا المشي هذا يدل على الاختلاف في فهم الحديث لان من العلماء من قال قوله عليه الصلاة والسلام لتمشي ولتركب يدل على اباحة الامرين لها
وهذا دليل على ان المنظور لم يلزمها على ان المنذور لم يلزمها. ومنهم من قال كما قدمت في الاول قالوا لتمشي اذا استطاعت المشي ولتركب اذا عجزت عن عن المشي
في رواية للامام احمد ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا مرهق فلتختمر ولتركب مرهى فلتختمر ولتركب. في زيادة قال ولتصم ثلاثة ايام. ولتصم ثلاثة ايام فالحديث الذي في الصحيحين سواء حديث عقبة او غيره في قصة اخته
ونذرها ان تمشي الى البيت احاديث الصحيحين في هذا الباب ليس فيها ذكر الامر للناذر بشيء وجاء في احاديث كما في رواية الامام احمد واصحاب السنن ولتصم ثلاثة ايام. يعني كفارة يمين كفارة النذر
ولتصم ثلاثة ايام. جاء في روايات اخرى ولتهدي ولتهدي تهدي هديا تذبح هدي ومن هنا جرى الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. ما الذي يجب على من نذر ان يمشي الى البيت الحرام
طبعا ما الذي يجب على من نذر ان يمشي الى البيت الحرام؟ قال النووي رحمه الله فالمذهب وجوب اتيانه بحج او عمرة ان نذر المشي او ان يحج او يعتمر فالاظهر وجوب المشي
قال واذا اوجبنا المشي فركب لعذر اجزأه. يعني اذا نذر المشي الى البيت الحرام كما فعلت اخت عقبة. ثم عجزت عن المشي. ما استطاعت ان تمشي. فلها ان تركب ذلك قال وعليه دم
وعليه دم لما ورد في الروايات من الامر بالهدي. لما ورد في الروايات من الامر بالهدي. او بلا عذر اجزأه المشهور وعليه دم. ايضا حتى على القول او على حالة عدم العجز عن المشي
تستطيع ان تمشي ولكن مشت وركبت. يجزئها ذلك لكن لكن عليها ايضا الدم. وهذا ميل من الامام النووي رحمه الله الى القول بوجوب الدم على من نذر ان يمشي الى البيت الحرام ثم
فمشى وركب او ركب والاقوال في هذا في هذه المسألة عدة اقوال فمنهم من قال لا يلزمه المشي اصلا وله ان يركب لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا
يعني هذا مجرد مجرد تكليف للنفس شيئا يشق عليها دون دون فائدة فالعبادة هي اتيان البيت الحرام العبادة هي اتيان البيت الحرام. لكن اتى الانسان ماشيا او اتى راكبا اتى على دابة اتى على سيارة اتى بوسيلة نقل
هذا لا عبادة فيه العبادة في اتيان البيت لكن كيف اتى الى البيت؟ كيف وصل؟ هذا ليس عبادة اصلا فقالوا لا يلزمه المشي وله ان يركب ولو قدر على المشي حتى لو كان قادرا على المشي فانه
انه لا يلزمه المشي وله ان يركب وهذا هو قول الامام الشافعي ورواية عن احمد القول الثاني قالوا يلزمه المشي فان عجز يلزمه المشي فان عجز عن المشي ركب كما في قوله عليه الصلاة والسلام مرها فلتمشي
ولتركب دل على ان الاصل هو المشي في حال عدم العجز ولها الرخصة في الركوب ان عجزت عن عن المشي وهذا مذهب الحنابلة مع ايجاب كفارة اليمين عليها لرواية الامام احمد ومرها
تصم ثلاثة ايام القول الثالث انشق عليه المشي على النادر ركب. ولا شيء عليه. وان قدر على المشي فعليه هدي. وهذا قول ابن حزم ولعله هو القول الذي مال اليه الامام النووي
رحمه الله في المنهج قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا يا ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى
هذا ايضا له تعلق النذر للخاصية التي في المساجد الثلاثة. فهذه المساجد المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الاقصى يجمعها انه لا تشد الرحال الا اليها لا يجوز للانسان ان يقصد مسجدا للصلاة فيه يلزمه معه السفر الا
هذه المساجد الثلاثة قال الامام النووي رحمه الله اذا نذر صوما في بلد لم يتعين. لو واحد قال مثلا لله علي نذر ان اصوم في السعودية في الكويت في العراق
خصص بلدا غير بلده التي هو فيها لما نذر فلا يلزمه شيء لا يلزمه الوفاء بالنذر في تلك البلد وانما يصوم حيث حيث هو في مكانك. قال وكذا صلاة اذا نذر صلاة في بلد معين. اذا نذر صلاة في مسجد معين. ايضا لم يتعين. واحد قال
بالله علي نذر ان اصلي ركعتين في آآ العراق في الشام في بلد كذا وكذا. لا يلزمه. استثنى. قال وكذا صلاة الا المسجد الحرام اذا نذر ان يصلي صلاة في المسجد الحرام يلزمه ان يصليها في المسجد الحرام. وفي قول يقول الامام النووي رحمه الله وفي
قول ومسجد المدينة والاقصى. قلت الامام النووي يقول الاظهر تعيينهما كالمسجد الحرام. والله اعلم. لماذا لماذا يلزمه ان يصلي في هذه المساجد الثلاثة وان يوفي بالنذر فيها الدليل على ذلك انها لا تشد الرحال الا الى هذه المساجد الثلاثة. فهذا فيه دليل على ان من
نروا الصلاة في احد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره فيها. ولو لزم من ذلك شد الرحال ولو لزم من ذلك السفر الى هذه المساجد الثلاثة وهذا هو مذهب الجمهور كتاب القضاء
القضاء يطلق في اللغة على عدة معاني فمنها احكام الشيء والفراغ منه والحكم والقضاء هو فصل الخصومات بين الناس. القضاء هو فصل الخصومات بين وتبيين الحكم الشرعي مع الالزام به
تبيين الحكم الشرعي مع الالزام به لان تبيين الحكم الشرعي مطلقا يدخل فيه الفتوى. لان الفتوى السلام ورحمة الله. تبيين للحكم الشرعي. لكن لما نقيد بيان الحكم الشرعي بي الالزام الالزام فهذا يكون خاصا بالقضاء
لان الفتوى ليست ملزمة. واما القضاء فانه ملزم والاصل في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وقوله سبحانه يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن
سبيل الله قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر
هذا الحديث في بيان اجتهاد القاضي وما له من اجر ان اصاب وان اخطأ اذا حكم الحاكم يعني اذا اجتهد اذا اراد ان يحكم اذا حكم الحاكم يعني اذا اراد ان يحكم
فاجتهد اجتهد في معرفة الحكم الشرعي وتطبيقه على النازلة التي بين يديه ثم اصاب فله اجران. اجر الاجتهاد واجر اصابة الحق واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ اخطأ الحق لم يصب. فله اجر فله اجر. وهذا الاجر هو اجر الاجتهاد دون
اجري الاصابة الحديث دليل على شرط من شروط القاضي وهو ان يكون القاضي مجتهدا مجتهدا قال النووي رحمه الله وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد
وكل هذه الشروط في القاضي واضحة وقوله كاف يعني سلامة الله. انه يجب ان يكون القضاة كافينا لحاجة الناس. فبلد كبير لا يكفيه قاظ واحد يلزمه مجموعة من القضاة مجتهد قال وهو ان يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالاحكام ثم
ذكر عدة شروط في بيان الاجتهاد. المهم ان هذا الحديث فيه ذكر الاجتهاد وهو شرط من شروط القاضي وهذا الشرط يخفف فيه بحسب حاجة الناس قد تكون البلد كلها بلدا لا يوجد فيها مجتهد واحد
لا يوجد فيها مجتهد واحد او لا يوجد فيها من المجتهدين ما يكفون الناس في امر القضاء فهنا يخفف في شرط الاجتهاد ويكتفى بكونه عالما بالكتاب والسنة واحكامهما ولو على سبيل التقليد. حتى
فلو لم يكن مجتهدا لكن كان فاهما عالما باحكام الكتاب والسنة عارفا باحكام اهل العلم في المسائل فهذا ولو كان مقلدا فانه يصلح للقضاء عند العجز عن وجود المجتهدين قال وعن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة
الحديث تقدم في الايمان ومر معنا الحديث قريبا وهذا في مسألة في القضاء وهي كراهية طلب تولي القضاء فان في القضاء نوع ولاية وامارة على الناس وطلب الامارة مذموم. وطلب الامارة مذموم. ومر معنا في الحديث ان من
طلبها وكل اليها. ومن اتته دون مسألة اعين عليها. اعانه الله سبحانه وتعالى عليه قال وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة
انفرد به البخاري. وهذا في شرط الذكورة في القضاء. قال شرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر فالانثى لا يجوز ان تكون قاضية الانثى لا يجوز ان تتولى امر القضاء بين الناس
وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان الفرس ولوا عليهم بنت كسرى. فقال لن ان يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. والفلاح هو تحصيل المطلوب والفوز به
والنجاة من المكروه وما لا يحبه الانسان قال لن يفلح قوم ولوا امرهم الاصل في كلمة امرهم هنا انه يراد بها الامر العام وليس الخاص الامر العام الذي فيه ولاية على الناس. واما الامر الخاص فلا بأس به
كان تتولى المرأة ام ايتام. لا بأس او ان تتولى المرأة امر وقف. تكون هي الناظرة لهذا الوقف او ان تكون هي التي تدبر امر هذا الوقف. ايضا لا بأس
وما اسمه اليوم ان تكون مديرة لمدرسة مثلا. هذا ولاية هذا فيه ولاية لامر لكنه امر خاص وليس امرا عاما كالامارة والقضاء فالحديث دليل على ان المرأة لا تتولى القضاء وهذا مذهب الشافعية ومذهب الجمهور
قال وعنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان ايضا هذا كتبه ابو بكرة لابنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين بصيغة النهي لا يحكم وايضا جاءت في بعض الروايات لا يحكم لا يحكم بالنفي والنفي يفيد النهي في هذا السياق. ولفظ البخاري لا يقضين احد
لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فدل على ان المراد هو نهي الحاكم ان يحكم بين الناس في حال الغضب وعن ام سلمة رضي الله عنها وهذا الحديث حديث ابي بكرة بوب عليه الامام البخاري
هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان والسبب في منع القاضي من القضاء في حال الغضب هو ما يحصل بالغضب من تشويش الفكر
فلا يستطيع ان يفهم الدعوة ولا يستطيع ان يربط هذه الدعوة ما يتعلق بها من احكام. ولا يستطيع ان يرد هذه المسألة الى اصلها في الشرع فيتشوش على القاضي فكره في حال الغضب
فالاسلم له ان يترك القضاء. لا يقضي بين الناس في هذه الحال. ومثله كل ما يشوش فكر انسان فيمنع الحاقن والمريض والخائف والجائع. ومن اعتراه الملل الشديد ونحو ذلك كل هؤلاء يمنعون من القضاء في تلك الاحوال
فلو قضى القاضي وهو غضبان واصاب الحق واصاب حكم الشريعة ينفذ قضاؤه. قضاؤه صحيح عند الجمهور. لكن مع الكراهة له ان يقضي في حال الغضب خوفا من مخالفة الشرع قال وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي
ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فاقضي له بنحو ما اسمع منه. فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار هذا الحديث في
بيان ان حكم القاضي حكم ظاهر وليس باطنا وليس باطنا قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون اليه. تتحاكمون ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض الحن من حجته في رواية ولعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض
ابلغ من بعض الحن من بعض يعني احسن من الاخر في البيان والفصاحة والتعبير عن المراد ان يكون الحن الحناء لحن. هذي مأخوذة من الفعل. لحن لحنا لحنا بفتح الحاء. اما اللحن
هو الخطأ اللحن هو الخطأ يقال لحن فلان يعني اخطأ لكن لحن فلان لحن يعني لحن لحنا يعني جود في الكلام. جود في الكلام وتكلم بالبيان والفصاحة فكان افطن من صاحبه
فيأتي الخصمان عند القاضي فيسمع منهما. بعضهم عنده من البيان كما في الحديث ان من البيان لسحرا فعند احدهم من البيان وحسن التعبير ما يقنع القاضي بانه هو على الحق. وان خصمه على الباطل
قال في رواية فاحسبوا انه صادق فاقضي له فاحسبوا انه صادق فاقضي له فاقضي له بنحو ما اسمع منه فالقاضي يقضي بحسب ما يظهر له مما يسمعه من الدعوى والبينات من
الخصوم والشهود ونحو ذلك وهذا دليل على ان القاضي يجب عليه ان يقضي بين الخصمين بنحو ما يسمع فلو جاءك لو جاء عند القاضي خصمان احدهما تقي والاخر ليس كذلك
ودع الفاسق على التقي انه اخذ منه الف دينار ولم يردها هذه دعوة طلب القاضي منه المدعي البينة. فقال نعم. يشهد لي فلان وفلان. جاء فلان وفلان وشهدوا له ان فلانا التقي
اخذ منه الف دينار ولم يردها القاضي هنا يجب عليه ان يقضي بنحو ما يسمع الذي سمعه دعوة وشهادة شاهدين وجب الحق لهذا الفاسق القاضي في نفسه يقول هذا تقي كيف يفعل ذلك
فهل يقضي بما يعلم من تقوى المدعى عليه؟ ام يقضي بناء على ما سمع من الدعوة والبينات لابد ان يقضي على نحو ما سمع فقط طيب هل يعني ذلك ان حكم القاضي يغير بواطن الامور
قال عليه الصلاة والسلام فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له به قطعة من النار. دل ذلك على ان القاضي قد يصيب الحق ظاهرا الظاهر اصاب الحق نعم هو قضى بنحو ما سمع
لكن في الباطن في حقيقة الامر هذا مظلوم المدعى عليه مظلوم طيب لو حصل مثل مثل هذا الامر وقضى القاضي بحق انت تعلمه انه ليس لك. وانما هو لاخيك. لا يحق لك
لك اخذك. بعض الناس يقول خلاص طالما ان القاضي قضى ان الحق لي الحق لي بالف دينار لي انت تعلم انها ليست من حقك فقضاء القاضي لا يحل الحرام لا لا طالما انك تعلم ان هذا المال من مال اخيك لا يحق لك حتى وان قضى به
ابو لك لا يحق لك. لا يجوز لك ان تأخذه. قال فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار. هذا القضاء الذي قضيته وهذا المال او الحق من مال اخيك الذي قضي لك به هو قطعة من النار. قطعها لك القاضي وقال لك خذها
هل ترغب في اخذها؟ لا شك ان الانسان لا يرغب في في اخذها. بوب عليه الامام البخاري في كتاب المظالم اسم من خاصم في باطل وهو يعلمه وهذا الحديث فيه
دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم مع انه مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام لكن في باب القضاء هو يقضي كأنه قاض يقضي كأنه قاض يأتيه الخصمان اين البينة؟ جاء بالبينة لم يأت بالبينة يحلف المدعى عليه
مع الامر كانه قاض وهذا الحديث مناسبته لباب القضاء هو ان حكم القاضي لا يغير من الحق شيئا باب القضاء على الغائب والقسمة القضاء على الغائب ان يقضي القاضي على شخص في حال غيابه. وعدم حضوره مجلس القضاء
والقسمة هي قسمة الحق المشترك بين الناس. وستأتي معنا ان شاء الله ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك
الحديث تقدم في النفقات هذا الحديث في قصة هند بنت عتبة لما اسلمت عام الفتح واسلم زوجها ابو سفيان صخر بن حرب فسألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك. في رواية شحيح
شحيح عنده بخل وشح في اداء الحقوق لزوجه وولده. قالت شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فالنفقة التي ينفقها علينا قليلة لا تكفينا قالت الا ما اخذت من ما له بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح
تقول الا ما اخذت من ما له بغير علمه. استطيع ان اخذ من ماله بغير علمه فاخذ من ماله بغير بعلمه وانفق وانفق على نفسي وعلى اولادي من هذا المال. فهل علي في ذلك من جناح؟ هل علي
اسم هل علي اثم اذا فعلت ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ما له بالمعروف ما ما يكفيك ويكفي بنيك خذي من ماله ما يكفيك وولدك لكن بشرط بالمعروف والمعروف
هو ما عرفه الشرع وعرفه الناس يعني ما عرفه الشرع في احكام الشريعة لا يعارض حكما من احكام الشرع وما عرفه الناس ما كان متعارفا عليه بين الناس. فيرجع في تقدير هذا الانفاق الى عادة الناس وعرفهم
يعني مثلا عرف الناس ان النفقة على الولد في اليوم درهم مثلا لا يجوز لك ان تأخذ ان تأخذي عشرة دراهم لا يجوز لان هذا يخالف عادة الناس وعرفهم في رواية لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف
وهذا فيه وجوب النفقة للزوجة على الزوج ووجوب النفقة للولد على الوالد وهذا فيه اشارة ايضا في مسألة النفقات ان القول في الانفاق قول الزوجة في قبض النفقة لو ان الزوجة
ادعت انها لم تقبض النفقة من زوجها. فالاصل ان القول قولها يكفي ان تحلف على ذلك وتستحق النفقة والحديث دل على ان من وجبت عليه النفقة فشح بها ولم ينفق
تؤخذ من ماله ولو بغير علمه. كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند في هذا الحديث وهذا عام في كل من له حق على انسان وامتنع من ادائه وهي المسألة التي تعرف بمسألة الظفر
اذا ظفرت بحق لك من مال شخص يمنع عنك حقك في ماله واستطعت ان تحصل حقك دون علمه واذنه. فهل يجوز لك ان تأخذه؟ ذلك نعم يجوز ان تأخذ ذلك القياس على هذه المسألة
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على الغائب قضى النبي صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان ولم يكن حاضرا في مجلس القضاء. ومن هنا ذكروا هذا الحديث في
باب القضاء وانه لا بأس ان يقضي القاضي على الغائب لا بأس ان يقضي القاضي على الغائب وعلى كل حال الحديث فسره بعض اهل العلم بانه من باب الفتوى. وان النبي صلى الله عليه وسلم
لما افتاها بانه يحل لها ذلك. ولم يرد القضاء ولو اراد القضاء لاستدعى ابا سفيان وسمع منه ثم قضى بينهما. على كل حال الشاهد من الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابي سفيان في حال غيابه عن مجلس
عن مجلس القضاء انتقل الى القسمة وذكر فيها حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه طاعة المال قال تقدم في البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. هذا له تعلق بباب القسمة. والقسمة هو قسم المال
مشترك بين اثنين فاكثر القسمة هي قسم المال المشترك بين اثنين فاكثر نكمل التعليق على الحديث ان شاء الله بعد الاستراحة الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين