طيب هذا ما يتعلق باسباب اختلاف العلماء ما هو موقف الانسان من هذا الخلاف؟ نقول موقف الانسان فيما يأتي اولا ان لا يكون خلاف العلماء ان لا يكون خلاف العلماء سببا
والنفرة فيعتدي الانسان على الاخر ويفسقه او يكفره او يشنع عليه بسبب هذا الخلاف. تمام؟ وان وجد هذا تمام؟ فهذا خطأ غير مقبول. خطأ غير مقبول من امثلته ما يروى عن بعضهم انه لما قيل له ان مالك لا يقول بخيار المجلس قال يستتاب مالك فان تاب والا قتل
لا شك ان هذا كلام في غاية البطلان والخطأ. واضح؟ فان الخلاف الفقهي لا يجوز ان يكون سببا للتنازع والنفرة. الامر الثاني ان يعذر المخالف غيره في مسائل الاجتهاد. فان المجتهد اذا اجتهد في المسألة
اصاب فله اجران واذا اجتهد فيها فاخطأ فله اجر واحد فهو بين الاجر والاجرين فيعذر المخالف في مسائل الاجتهاد والعلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف التي فيها نص فاذا
عندنا عالم اجتهد في مسألة لانه لم يبلغه النص. تمام؟ طيب. فبلغهن الصبع بعد ذلك ولنفترض ان المسألة في صورة الامام ابي حنيفة مع محمد بن الحسن الشيباني. الحديث لم يبلغ الامام ابا حنيفة مثلا
ثم بلغ محمد ابن الحسن الشيباني. والمسألة فيها نص واضح ولكنه لم يبلغه. فحينئذ نقول يجب عليه ايش؟ الاخذ بهذا الحديث ولهذا اهل العلم يتراجعون ويرجعون في مسائل الفقه ومسائل الفتوى اذا بلغهم النص
ومثل هذه المسائل التي تتعلق ببلوغ النص وعدم بلوغها التي يكون المسألة فيها نص يقطع النزاع لكنه لم يبلغ العالم يجب على العالم يرجع في حال بلوغ النص له. الثالث من ما يتعلق بموقف الانسان من الخلاف عدم جواز تتبع
بعر وخص وهذه قضية غاية في الاهمية. فان الانسان اذا اخذ من كل مذهب بالرخص يجتمع فيه شر كله. اعطيكم مثال؟ تبغى مثال يا شيخ؟ طيب. مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله صحة النكاح بغير ولي. طبعا في خلاف داخل المذهب في تفاصيل هذه المسألة لكن في الجملة ان النكاح من غير ولي يصح
لكن يشترط الشهود ويشترط مسائل اخرى طيب اذا جاء واحد قال انا ساخذ بمذهب ابي حنيفة في الزواج بدون ولي طيب قلنا وين الشهود؟ قال ايوا صح الشهود. مذهب مالك ان الشهود ليسوا شرطا في النكاح. طيب مذهب مالك الشهود ليس
وشرطا في النكاح لكن الولي شرط قال له انا اخذ من قول مالك انه لا يشترط الاشهاد. يعني وجود شاهدا ما هو شرط. قلنا طيب جزاك الله خير لكن مالك يشترط الاعلان تمام قال ايوه صح مالك يشترط الاعلان لكن احمد لا يشترط الاعلان
احمد يقول الاعلان مستحب. خلاص؟ نقول له لكن احمد الذي يقول الاعلان مستحب يقول ان الشهود شرط. قال لا انا الشهود اخذت فيها بقول مالك والاعلان اخذت فيه بقول احمد والولي اخذت فيه بقول ابي حنيفة ياخذ واحدة من الشارع وقال تزوجت قلت زوجتك نفسي ويروحوا على
البيت خليه بدون زوجة حتى خلاص ما دام ما في ولي ولا شهود فنقول مثل هذا لا يجوز عند احد من اهل العلم ولاحظوا خطورة الرخص ان تتبع الرخص قد يفضي الى صور من المسائل لا يقول بها عالم مجتمعة ابدا بل لا يمكن ان تجتمع اصلا عند عالم
فلا يوجد عالم من علماء الاسلام ابدا لا وجود له ان عالم من علماء الاسلام يجيز لواحد انه ياخذ واحدة من الشارع من السوق تقول له زوجتك نفسي ويركبون سيارة ويروحون. في حد يقول بهذا؟ هذا لا يمكن ان يجيزه احد من علماء الدنيا. واضح؟ فتتبع الرخص خطر
عظيم على الانسان وعلى دين الانسان. اذا فتح لنفسه باب تتبع الرخص ولهذا قال السلف من تتبع الرخص تزندق. وهذا فعلا كلام ترى ولولا ان يكون الكلام في هذا ممكن يكون فتنة انا لو اردت اذكر لكم بعض الامثلة لذكرت لكم امثلة مفزعة لكن
حتى لا اقولها يجي واحد يلتقطها بعدين ايش؟ يقول اي والله صح المذهب الفلاني يجيس كذا والمذهب الفلاني يجيس كذا ولهذا السبب بعض العلماء ان يقول الافضل انه الانسان يمشي على مذهب ويتمذهب بمذهب معين حتى مع ضعف الدين ورقة الدين لا يفضي به الى تتبع الرخص. طبعا تتبع
رخص يرجع الى قصد الانسان. فان الانسان قد يستفتي في مسألة فيرخص له فيها من العالم الذي استفتاه لا يكون اثما. بالاخذ قولي هذا العالم لكن قصده بذلك معرفة الحكم الشرعي. اما اذا كان يسأل العالم فيفتيه بالعزيمة فيترك قوله ويبحث عن الثاني
والثالث حتى يجد من يفتيه بالرخصة هذا هو تتبع الرخص. فالمسألة ترجع الى قصد الانسان. مما يتعلق بمسائل للخلاف ان المصيبة فيها واحد. يعني نحن نقول كل مجتهد مصيب لا. المجتهد مأجور لكنه قد
اصيب وقد يخطئ لان الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد فصوبه تارة رآه اخرى. والخطأ هنا لا يتعلق به ذم ولا اثم. ولكنه الحق في المسألة واحد. يعني لا يمكن ان يكون في ذات الامر وفي دين الله وعند
الله ان هذه المسألة حلال وحرام ما يمكن ان تجتمع. لكن هذا قال انها حلال اجتهادا وهذا قال انها حرام اجتهادا. كل منهم مجتهد مأجور لكن الصواب مع واحد منهم. فلا نقول ان الحق نسبي. او ان الحق متعدد. واضح؟ كذلك
مما يتعلق بالموقف من الخلاف ان الخلاف لا يجوز ان يكون حجة وهذا من اكبر الاخطاء بعض الناس يظن ان وجود الخلاف دليل على الجواز الاجماع دليل ولا ما هو دليل؟ الاجماع دليل لكن الخلاف ليس دليلا. فاذا اختلف العلماء في مسألة قال بعضهم حلال وقال بعضهم حرام. نقول اذا
المسألة حلال لان العلماء اختلفوا فيها هذا غير صحيح ابدا ولا يستقيم على اي اصل من اصول الاستدلال. ان تجعل الخلافة دليلا على الاباحة هذا غير ممكن. الخلاف ليس دليلا انما الدليل هو الاجماع. وبعض الناس ليس في لا حيلة فيه. احدهم تقول له
يا اخي المسألة اجمع عليها العلماء. يقول لك العبرة بالنص ما علينا اجمع ولا ما اجمع. تأتي مسألة اخرى تقول يا اخي فيها نص. يقول لك بس فيها خلاف ايش الحيلة في مثل هذا؟ تقول له في ناس يقول لك فيه خلاف. تقول له فيه يا جماعة يقول له العبرة بالنص. فمثل هذا لا حيلة فيه ولهذا نقول
خطورة تتبع الرخص والاحتجاج بالخلاف انها تفضي والعياذ بالله الى ان يتحلل الانسان من التكاليف الشرعية تمام تلقاه يمكن ما يصوم رمضان تمام يرتكب اشياء يعني ما ودي اذكر امثلة على هذا وبهذا ايها الاخوة الكرام
نكون قد انتهينا مما يتعلق باسباب اختلاف العلماء