الاخ يسأل عن المساواة بين في امر الابناء هذا يتعين فيها العدل كما يتعين في النفقة مثلا امر الابناء لا يتعين فيها المساواة والعدل. لان الاب حين يأمر ابنه ينظر ما هو الاصلح
حين يأمر باصلاح شيء في المنزل او يأمر بقضاء حاجة الله انما يأمر من يقوم المطلوب على اكمل الوجوه وهو لا يفعل هذا في حالة تجارب حيث يلحق ضرر لو اوصى من لا يفهم او لا يعقل او لا قدرة له على
القيام في حقوقه. ولا قدرة له على وضع الشيء موضعه فمن حق الاب ان يأمر الابن الذي يراه حاذقا قادرا على القيام بالمأمور به ولان هذا التفظيل نتيجة صفات مختصة به لم يكن دافعها المحبة والميل ولا محاولة اضرار بالاخرين
او تهميش الاخرين فمتى ما كان هذا هو القصد اعني الصفات الموجودة في هذا المأمور هذا لا بأس به حتى النفقة كثير من الناس يجهل قضية النفقة بين الاولاد يتصور ان هذا اذا احتاج الى مئة ريال
فلا بد ان يعطي البقية مئة ريال وهذا لا اصل له وهذا لا اصل له انما يعطي هذا على قدر حاجته والاخر على قدر حاجته فهذا مريظ يحتاج الى علاج بالف وعالجه بالف. فلا يعني انه يجب عليه ان يعطي الاخرين الف ريال
لكن متى ما احتاج واحد من الاطفال الاخرين؟ او من الابناء الى علاج؟ او لحاجيات اخرى؟ اعطيه على قدر حاجته التي آآ الذي اوجب الله فيه المساواة والعدل هي العطية العامة التي لا تتعلق بالسبب
كشخص ربح في تجارة مئة الف ريال. واراد ان يعطي ابناءه عطية لان في هذه الحالة يسوي بين الابناء لما هناك مسوغ للعطاء حاجة فلان او علان فيجب ان يسوي حينئذ بين الذكور
واختلف العلماء هل تعطى الانثى نص الذكر ام لا؟ قولان للعلماء القول الاول انهم يعطون بالتساوي لان هذا العدل العموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق عليه
والقول الثاني ان هذا بمنزلة الميراث. فتعطى الانثى نصف الذكر وهذا العدل في ذلك. لان العدل ان يعطى كل شخص بحسبه وهذه المسألة اجتهادية وواسعة والمقصود هو ما يتعلق بامر الابن. وان هذا على حسب مصلحة الاب. فمن حقه ان يأمر من يراه اقوم
العمل