الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بل كل شر لا يخالف شرعنا دون التواب. وهذه قاعدة الشروط في معاملات تقول هذه القاعدة المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
فالاصل في الشروط بين المتبايعين او المتعاقدين الحل والاباحة فلاحدهما ان يشترط على الاخر ما شاء من الشروط واحدا او اثنين او ثلاثة او مئة شرط. شريطة الا يشترط شرطا يخالف شيئا من
شريعة الله. فكل شرط ليس في كتاب الله اي اي يخالف شريعة الله فهو باطل وان كان مئة شرط فجميع الشروط حقها الاعتماد لانها عقود. وقد قال الله عز وجل اوفوا بالعقود. ولانها عهود
والله عز وجل قال واوفوا بالعهد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن عوف والمسلمون على شروءهم ولكن استثنى قوله الا احل حراما او حرم حلالا اي خالف الشرع. فنص القاعدة يقول الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل
في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله انه كان يسير على جمل له قد اعيى فاراد ان يسيبه جمل كبير طاعن في السن كان يتأخر عن الجمال في في الرحلة
وباق صدر جابر منه فاراد ان يسيبه خلاص جمل غير نافع قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط فقال بعنيه بوقية فقلت لا
قال بعنيه قال فبعته ببقية واشترطت حملانه الى المدينة. هل ابطل رسول الله شرطه او قال لما تشترط شرطا لا لم اذن لك به او هذا الشرط اجاز هذا الشرط مما يدل على ان الاصل في الاشتراط
الحل والاباحة لا بأس به ولا حرج فلك ان تشترط على الطرف الاخر في المعاملة بيعا او ايجارة او اي عقد كان ما شئت من الشروط التي ترى فيها تحقيق مصالح خالصة او راجحة لك. وله كذلك ان يشترط عليك ما شاء من الشروط التي
ما فيها مصلحة خالصة او راجحة له. ولا حق لاحد ان يمنع شرطا الا بدليل. فان قلت وكيف تفعل بما في الصحيحين من حديث عائشة عن بريرة؟ لما اشترط عليها اهلها ان يكون الولاء لهم
مع ان الذي سيعتقها عائشة فانظر الى طمع اهلها. ارادوا ان يبيعوها واذا اعتقها المشتري فيكون ولاؤها اي ارثها ان ماتت ومعها ارث لمن باعها. فيريدون ان يربحوا من الجهتين. يربحون في ثمنها لما باعوها ويربحون في ارثها
اذا ورثوها فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه. ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما المقصود بقوله ليست في كتاب الله
اي مخالفة لشريعة الله. ليس المقصود كما فهمه الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله ان الشرط لا يجوز الا اذا نص الدليل على اشتراطه على جواز اشتراطه لا يا ابا محمد لم يقصد رسول الله هكذا. بدليل حديث جابر انه اشترط شرطا ليس في كتاب الله وجوده. ومع ذلك اجاز هذا الشرط رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فاذا قوله كل شرط ليس في كتاب الله اي ليس على ملة رسول الله. وليس في شريعة الله وهو مخالف للادلة فالشرط اذا خالف الادلة يوصف بانه شرط ليس في كتاب الله اي ليس في شريعة الله
فهو باطل وان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق فاذا ما الشروط التي يحرم اشتراطها هي تلك الشروط التي خالفت شيئا من الكتاب او السنة. ما الشروط التي يجوز اشتراطها؟ هي
تلك الشروط التي لا تخالف شيئا من نص الكتاب ولا من نص السنة. هذا هو الذي لا يسع الناس العمل الا به اذا جئت تبني بيتك فاشترط على المؤسسة ولو مائتين وخمسين شرطا
وانا اذكر اننا اشترطنا على المؤسسة في بناء بيتي اكثر من مئة وثلاثين شرطا في انواع الاضاءة وانواع البلوك وانواع الميدا وانواع الاسلاك وانواع المراوح انواع الدرايش وانواع اشترت ما شئت
اشترط ما شئت فان قلت وكيف تقول اشترط ما شئت؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده باسناد حسن قال ولا شرطان في بيع اي
لا يجوز للعاقد ان يعقد شرطين ثلاثة شروط لا تجوز انما اجاز لك الشارع الشرطين. قال ولا شرطان في بيع نقول لا يا اخي لا شرطان في البيع يقصد اي بيع العينة
فبيع العينة عبر الشارع عنها بعدة تعبيرات. فسماها عينة سماها شرطين في شرط. سماها صفقتين في صفقة. سماها بيعتين في بيعة. سماها عقدين في عقد فهي وان اختلفت اسماؤها الا انها تصب في حوض واحد يقال له العينة. ولذلك الشارع لا يحرم اجتماع شرطين الا
اذا كان يؤدي اجتماعهما الى مفسدة. لكن ما المفسدة في ان اشترط على بائع الحطب ان يحمله وان يكسره. ايش المفسدة في اجتماع الشرطين هذا فاذا اجتماع الشرطين لا يخلو من حالتين ان يؤدي اجتماعهما الى ربا كالشرطين في العينة فهما الشرطان المحرمان
والا يؤدي اجتماعهما الى مفسدة فهما الشرطان الجائزان. فالشريعة لا تنهى عما فيه مصلحة للمتعاقدين من شرطين او ثلاثة او اكثر وانما تنهى عما فيه مفسدة كل الشرطين في العينة
مثاله بندر بعتك سيارتي شريطة ان تكون ثمنها مؤجلا. هذا الشرط الاول واشترط عليك ان اكون احق الناس بشرائها بثمن حال. كم صار من شرط؟ شرطين. لو جمعتهما لاخرجاك الى الربا وهي العينة. فاذا الشرطان اذا
ادى اجتماعهما الى مفسدة فهما الشرطان المحرمان في حديث عمرو بن شعيب ولا شرطان في بيع. واما الشرطان الذي يؤدي اجتماعهما الى مصلحة خالصة او راجحة للمتعاقدين فالشريعة لا تنهى عما فيه خير. افهمتم هذا؟ واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا لك ايها المتعاقد ان
فرط على الطرف الاخر ما شئت من الشروط الا الشروط التي نهى الشارع عنها والله اعلم