بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اه بطاقات السحب الجاري بطاقة السحب الجاري هي عبارة عن بطاقة يتمكن العميل من خلالها ان يسحب من حسابه مباشرة
وهذه البطاقات آآ يكون السحب فيها على نوعين النوع الاول ان يكون السحب من مصدر البطاقة مثال ذلك هذا آآ رجل معه بطاقة آآ معه بطاقة السحب الجاري من مصرف الراجحي
فذهب الى آآ صراف آآ هذا المصرف مصرف الراجحي وسحب من حسابه مباشرة فان هذا جائز ولا بأس به الحالة الثانية ان يكون السحب من غير مصدر البطاقة. مثال ذلك معه صرافة
مصرف الراجحي فذهب الى صراف مصرف الاهلي وسحب شيئا من حسابه فهذه هذا حكم مثل هذا العمل الى اخره. هل هذا هل هذا جائز او ليس جائز وذلك ان البنك الاهلي او المصرف الاهلي يقوم باقراظ
مصرف الراجح لان مصرف الراجحي ضمن هذا العميل وقال اعطه وانا ظامن له. انا اسدد لك هذه آآ العملية آآ لها صورتان الصورة الاولى ان يقوم مصدر البطاقة وهو الراجحي
بتحويل المبلغ عند عملية السحب الى البنك المسحوب منه مباشرة قبل اني اه قبل ان يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه فان هذا جائز ولا بأس به لانه حينئذ يكون من باب الوكالة واخذ العوظ على الوكالة هذا جائز ولا بأس به فان
البنك المصدر للبطاقة الراجحي وكل البنك المسحوب منه الاهلي مثلا ان يعطي حامل البطاقة كذا وكذا من المال وكون الاهل آآ يأخذ من الراجحي آآ في العملية الواحدة آآ آآ اربعة ريالات مثلا فان هذا جائز
ولا بأس به لان لما تقدم انه اخذ عوض عن الوكالة الصورة الثانية وهي التي يظهر ان هي الموجودة اليوم وهي ان يقوم البنك مصدر البطاقة بتعليق المبلغ المراد سحبه. فمثلا اه الراجحي اه لا يقوم بتحويل المبلغ فورا الى
البنك الاهلي وانما يقوم بتعليقه من حساب العميل. ثم بعد ذلك يأخذ العميل المبلغ من من صراف الاهلي بعد فترة يقوم الراجحي بتحويل هذا المبلغ المعلق الى حساب الاهلي اه تكييف هذه الحالة هذه عبارة عن قرظ فالاهلي اه اقرظ العميل او اه مصرف الراجحي اقرظ
والراجحي ضامن للعميل عند الاهلي وعلى هذا ننظر في هذه الرسوم التي التي يأخذها المصرف الذي سحب منه المال من المصرف الذي اصدر اه البطاقة ان كانت هذه الرسوب مقابل التكاليف فان هذا جائز ولا بأس به. وان كانت هذه الرسوم زائدة على التكاليف
التي يبذلها البنك فانها غير جائزة وعلى هذا نقول بان مثل هذه العملية اه اه نعم وهناك من اهل العلم ان نجوز مثل هذه العملية مطلقا. والاحوط في ذلك ان المسلم لا يستخدم
هذه العملية الا عند الضرورة لما ذكرنا آآ ان المصرف المسحوب منه تقرظ العميل ومصدر البطاقة ظامن للعميل واذا اخذ المصرف المسحوب منه زيادة على تكلفته آآ فانه حينئذ يكون قرضا آآ جراء
منفعة وبالله التوفيق