بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البطاقات التخفيضية اه بحسب الاستقراء تنقسم هذه البطاقات الى ثلاث صور آآ الصورة الاولى البطاقات التخفيضية العامة والصورة الثانية البطاقات التخفيضية الخاصة والصورة الثالثة
البطاقات المجانية الصورة الاولى لبطاقات التخفيظية العامة هي عبارة عن بطاقات يستفيد منها المستهلك في الخصم من الاسعار او الخدمات لدى جهات تجارية عديدة والغالب ان الذي يقوم باصدار هذا النوع من البطاقات
هي شركات السياحة والدعاية والاعلان والفرق بين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة من وجهين. الوجه الاول انا البطاقات التخفيضية العامة اطرافها ثلاثة للبطاقة والغالب كما سلف ان المصدر للبطاقة هي شركات السياحة والدعاية والاعلان
آآ ثانيا الجهات التجارية المشتركة في هذه البطاقة والمانحة للتخفيض كالفنادق او بعض المحلات تجارية او بعض المستشفيات ونحو ذلك القسم والثالث العميل او المستهلك. اما البطاقات التخفيضية الخاصة فان اطرافها طرفان
العميل وجهة الاصدار العميل يشترك في هذه البطاقة من جهة الاصدار مباشرة من المستشفى او الفندق او المحل التجاري او المطعم او غير ذلك يشترك يشترك اشتراكا مباشرا. وليس هناك طرف ثالث بين العميل وجهة التخفيظ
الوجه الثاني ان البطاقات التخفيضية العامة يستفيد المستهلك آآ بها من جهات تجارية عديدة وليست اه جهة اه تجارية واحدة فتجد انه يستفيد من مجموعة من الفنادق او من مجموعة من شركات الطيران او المطاعم او المحلات التجارية الى اخره يستفيد من
محلات اه او من جهات تجارية عديدة. اما بالنسبة للبطاقات التخفيضية الخاصة العميل انما يستفيد من جهة واحدة فقط لا يستفيد من غيرها حكمها البطاقة التخفيضية العامة اكثر اهل العلم على انها محرمة ولا تجوز وبهذا صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية. الصورة الثانية البطاقات التخفيضية الخاصة آآ البطاقة التخفيضية الخاصة هي البطاقة التي لا يستعملها المستهلك الا في جهة تخفيضية واحدة وهي كما سلف
اه ان اطرافها طرفان العميل المستهلك والطرف الثاني جهته اه الاصدار فالفندق الفندق مثلا او المستوصف اه يصدر هذه البطاقة يدخل فيها آآ المستهلكون والعملاء هذه البطاقات التخفيضية الخاصة آآ هي موضع خلاف بين اهل العلم آآ بين اهل العلم واللجنة الدائمة للبحوث العلمية
الى تحريمها وبعض اهل العلم المتأخرين ذهبوا اه الى اباحتها. نعم ذهبوا الى اباحتها. فمن قال بالتحريم قالوا ان علاقة بين المستهلك وجهة الاصدار هي علاقة ايجارة العميل يدفع رسما من المال مقابل المنفعة التي يستفيدها من المستوصف او المستوصف او الفندق او المحل التجاري وقالوا ان هذه
المنفعة في الاجارة هي مجهولة واذا كانت مجهولة فانها لا تجوز وذهب بعض المتأخرين الى انها مباحة لان انها مباحة وهي وان كانت تجارة الا ان المستأجر قد ينتفع وقد لا ينتفع كما لو استأجر بيتا قد يسكنه قد يترك سكناه
يقال بان الغرر الموجود هنا ليس كالغرر الموجود في البطاقات التخفيضية العامة اما السورة الثالثة وهي البطاقات التخفيضية المجانية وهي البطاقة التي تمنحها الجهات التجارية لمستهلكين مكافأة على تعاملهم معها او تشجيعا عليه
آآ حكمها هذه جائزة ولا بأس بها لعدم المحظور الشرعي ولان الاصل في المعاملة الحل وبالله التوفيق