بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البطاقات المصرفية البطاقة المصرفية هي عبارة عن الة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالاجل على ذمة مصدرها
اه ومن الحصول على النقد اقتراظا من مصدرها او من غيره بظمانه او سحبا من من الحساب الجاري وتمكنه من خدمات اخرى خاصة آآ وظائف آآ البطاقة المصرفية للبطاقة المصرفية وظيفتان اساسيتان الاولى وهي الاقوى وهي
شراع السلع والحصول على الخدمات بحيث تذهب الى المحلات التجارية اه ودون ان تحمل نقدا وتشتري ما تريد اه من سلع بهذه البطاقة بحسب بحسب السقف الائتماني الذي يوضع لك
آآ الوظيفة الثانية آآ الحصول على النقد وهذه الوظيفة ليست في الاهمية كالاولى وهناك آآ وظائف اخرى تمكن حامل هذه البطاقة من فوائد مثل خدمة الاستعلام عن الرصيد وطلب كشف مختصر
اعلام عن السقف الائتماني وغير ذلك انواعها من اهم انواع البطاقات الائتمانية البطاقات المصرفية لها انواع النوع الاول البطاقات الائتمانية والائتمان هو قدرة الشخص على الحصول على حاجاته قبل دفع
الثمن بناء على الثقة بوفائه في الدفع. مثل بطاقة فيزا الى اخره. والبطاقات الائتمانية بهذه يقسمونها الى قسمين قسم اول اه بطاقات الائتمان المحدود يعني الاقراض يكون محدودا باجل معين ويتم سداد الدين دفعة واحدة. فمثلا في بطاقة فيزا تستطيع ان تقترض
حسب ما يضعه لك المصرف فهناك اه ما يسمى البطاقات الذهبية والبطاقات الفضية الى فسقف البطاقة الذهبية كذا وكذا وسقف البطاقة الفضية كذا وكذا وقد آآ الفترة السداد ايضا يحدونها
فترة زمنية محددة الى اخره. اه هذه هذا هو النوع الاول النوع الثاني بطاقات الائتمان المفتوح وهذه يكون الاجل فيها مفتوحا ويتم سداد الدين على شكل اقساط. النوع الثاني من
البطاقات المصرفية بطاقات السحب الجاري وهذه البطاقات تتيح لحاملها آآ ان ان يسحب نقدا من حسابه الجاري مباشرة بواسطة اجهزة الصراف الالي كما انها ايضا تتيح لحاملها ان يشتري اه سلعا بهذه البطاقة وايضا تتيح له خدمات اخرى اه بواسطة اه نقاط
البيع الكترونيا الاحكام المؤثرة استصدار اه بطاقة الائتمان. اولا الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة اه العميل عندما يطلب هذه البطاقة المصرفية بطاقة الائتمان من المصرف فهناك رسوم يتحملها العميل وهذه الرسوم انواع. النوع الاول الرسوم المقطوعة
مثل رسوم الاصدار ورسوم التجديد ورسوم الاستبدال. وهذه الرسوم تشتمل على ثلاثة امور آآ الامر الاول التكاليف والنفقات الفعلية التي آآ يقوم بها المصرف مصدر البطاقة في سبيل اصدارها. فمثلا المصرف
يأخذ منك في مقابل اصدار هذه البطاقة يأخذ منك كذا وكذا مقابل دار هذه البطاقة وهذه اه تكاليف على البنك فيما يتعلق بالموظفين والهاتف وقيمة اه البطاقات واستئجار اه المحلات ونحو ذلك
القسم الثاني النوع الثاني من انواع الرسوم التي تحمل على العميل عند عند استصدار البطاقات الائتمانية ما يتعلق بالمبلغ المأخوذ مقابل الظمان حيث ان البنك يضمنك البنك الذي اصدر لك هذه البطاقة يضمنك. فعندما تسحب
بهذه البطاقة من بنك اخر من مصرف اخر هذا المصرف الذي اصدر هذه البطاقة يضمنك عند المصرف الاخر الذي اه سحبت منه هذا المبلغ. اه فقد يأخذ مسطر البطاقة مبلغا او رسما مقابل ظمان العميل عند مصرف اخر. النوع الثالث من
الرسوم ما يتعلق باجور الخدمات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقة فمثلا الصراف الالي يحتاج الى صيانة واستئجار محل وطباعة الاوراق والخطوط الهاتفية وهذه تقدم اشارة اليها. مم حكم هذه الرسوم التي يأخذها
المصرف مقابل استصدار او مقابل اصدار البطاقة الائتمانية لعملائه هذه الرسوم الى اخره ان كانت مقابل التكاليف والنفقات الفعلية فانه يجوز للبنك ان يأخذها من العميل فاذا ضرب عليه رسوما وهذه الرسوم مقابل ما يتكبده البنك من نفقات
وتكاليف فعلية وكما ذكرنا ان البنك آآ سيقوم باستئجار آآ محلا آآ ما يتعلق آآ المنافع كخطوط طباعة الاوراق اه طباعة هذه البطاقات هذه تحتاج الى كلفة مالية فاذا كانت هذه الرسوب مقابل هذه الكلفة المالية فان هذا جائز ولا بأس به. ان كانت
هذه الرسوم مقابل آآ لا تقابل هذه الكلفة المالية وذلك كأن تحتسب اه اه او كأن تؤخذ هذه الديون لاحتساب الديون المعدومة فمثلا البنك عندما يأخذ هذه الرسوم من العملاء
يريد ان يغطي ديونه المعدومة عند عملاء اخرين. اه لم يسددوا هذه الديون فيقوم بسداد وتغطية هذه الديون من رسوم هذه البطاقات. فنقول بان هذا محرم ولا يجوز لان الله سبحانه وتعالى قال
ولا تزر وازرة وزر اخرى كذلك ايضا اذا كانت هذه الرسوم تؤخذ مقابل الظمان فان هذا ايضا محرم ولا يجوز. كذلك ايضا اذا كانت هذه الرسوم تؤخذ مقابل القرض فان هذا محرم ولا يجوز لاتفاق الصحابة
رضي الله تعالى عنهم على ان كل قرض جر نفعا فهو محرم. فالخلاصة في ذلك فيما يتعلق بهذه الرسوم التي يأخذها المصرف من العميل ان كانت مقابل النفقات والكلفة هل مع
الحقيقية المالية الحقيقية فان هذا جائز ولا بأس به ولا بد ان تحسب هذه الكلفة بدقة. ان كانت مقابل الظمان. يعني ان البنك سيظمنك عند مصرف اخر فيأخذ على ذلك
او مقابل قرض لان البنك بهذه البطاقة سيقرضك آآ فهذا لا يجوز لانه قرض جر منفعة وهو قرض بفائدة وهذا من ربا النسيئة اذا كان ذلك مقابل احتساب الديون المعدومة لتكون عند عملاء اخرين فان هذا محرم
اه النوع الثاني من انواع الرسوم اه رسوم البطاقات الائتمانية فيما يتعلق بالسحب النقدي فيما يتعلق بالسحب النقدي آآ عندما آآ تسحب بهذه البطاقة الائتمانية المصرف يجعل لك سقفا ائتمانيا. تتمكن من خلاله
آآ ان تسحب هذا المبلغ الذي جعله لك المصرف. فمثلا المصرف يعطيك آآ بطاقة آآ احتمالية تستطيع من خلالها خلال هذه الفترة ان تسحب كذا وكذا من الريالات مثلا تسحب
خمسة الاف من الريالات عندما تسحب بهذه البطاقة المصرف يحسب عليك رسما عند كل عملية تقوم بها يسحب عليك رسما. يحسب عليك رسما. هذا الرسم فيه تفصيل ان كان هذا الرسم زائدة عن الكلفة المالية للمصرف فان هذا لا يجوز لما تقدم من ان هذا قرظ جر منفعة
فنقول بان هذا آآ محرم ولا يجوز. فمثلا عندما تسحب اه تريد ان تأخذ بهذه البطاقة الف ريال هنا البنك اقرظك. هذه في البطاقة الائتمانية البنك اقرظك عندما تسحب هذه الالف يأخذون منك مثلا ستة وثلاثين ريالا. ننظر الى هذه آآ الريالات ان كانت مقابل الكلفة المالية
فان هذا جائز ولا بأس به ان كانت زائدة عن الكلفة المالية فنقول بان هذا لا يجوز ايضا عندنا الرسوم التي تؤخذ من قابل البطاقة الرسوم السابقة التي اشرنا اليها هي التي تؤخذ من حامل البطاقة والعميل. هنا الرسوم التي تؤخذ من قابل البطاقة
وهو التاجر وذلك في نقاط البيع عندما يشتري العميل آآ بهذه البطاقة شيئا من السلع البنك او المصرف يأخذ من التاجر رسوما عن كل عملية عن كل عملية شراء. وهذه الرسوم
قد تكون مقطوعة كريال او ريالين عن كل عملية وقد تكون هذه الرسوم آآ بالنسبة آآ قوية كاثنين في المئة عن اه كاثنين اه بالمئة عن كل مئة ريال عن كل مئة ريال يأخذ ريالين الى اخره
هذه الرسوم تنقسم الى قسمين. القسم الاول كما اشرنا الرسوم المقطوعة حيث يأخذ البنك على التاجر رسما مقطوعا مثلا في السنة آآ مقابل نقاط البيع التي توجد عنده مقابل خدمات
آآ يأخذ منه رسما مقطوعا في السنة كذا وكذا مقابل اجور نقاط البيع مقابل الخدمات الى اخره. فهذه بانها لا بأس بها لانها مقابل خدمة مباحة معلومة فهي آآ ملحقة
آآ ما دام انه مقابل الخدمات نقول بان هذا لا بأس بها. آآ لانها مقابل خدمة مباحة معلومة لانها ملحقة بالظابط اللي سبق ان ذكرناه هو ان الاصل في المعاملات الحل وهنا لا لا يترتب على ذلك
شرعي القسم الثاني من هذه الرسوم الخصم من مبلغ الفاتورة بمعنى ان المصرف يقول للتاجر اين في عملية اي عملية شراء ساقوم بخصم كذا وكذا الى اخره فهذه اختلف العلماء رحمهم الله الفقهاء المتأخرون اختلفوا آآ في آآ
التكييف الفقهي لها فقال بعض الفقهاء البنك المصدر للبطاقة يأخذ هذه النسبة مقابل الظمان لان هذا البنك يظمن العميل فيقول للتاجر بع عليه بالثمن المؤجل وانا ظامن له واذا لم يغطي
فانا اقرظه آآ اذا كان هذا التكييف آآ انها من قبيل الظمان آآ فان هذا لا يجوز لما ذكرنا آآ من ان آآ بما تقدم من ان آآ اخذ الاجرة على الظمان انه لا يجوز
وبالله التوفيق