بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الودائع المصرفية الودائع جمع وديعة وهي التبرع بحفظ مال غير بلا عوظ والمصرف هو المكان الذي يتم فيه الصرف
هو الصرف هو مبادلة نقد بنقد الودائع المصرفية انواع واقسام اقسام الودائع المصرفية تنقسم اه الودائع المصرفية من حيث العموم الى قسمين القسم الاول الودائع المصرفية غير الاستثمارية وهذه الودائع هي الودائع التي لا يقصد منها الاستثمار وانما تودع في هذه المصارف اغراض
وهذه الودائع المصرفية غير الاستثمارية تتنوع الى ثلاثة انواع النوع الاول ودائع الصكوك والاوراق المالية وتسمى بالودائع المستندية والاوراق المالية تشتمل الاسهم والسندات صورتها ان يقوم العميل او المستفيد بدفع سقوطه واوراقه المالية
الى المصرف ليقوم بحفظها. واحيانا يقوم المصرف ببعض العمليات لادارة هذه الاوراق كتحصيل ارباح الاسهم ثم نحو ذلك ما حكم مثل هذه الودايع انها جائزة ولا بأس بها لان ما يقوم به المصرف من ادارة هذه الاوراق المالية التي لا تظل
محظورا شرعيا هذا من باب الوكالة باجر والوكالة باجر آآ هذه صحيحة والاصل آآ في المعاملات الحل كما سبق النوع الثاني من انواع الودائع غير الاستثمارية الودائع المخصصة لعمل معين
وصورة ذلك ان يقوم العميد بدفع مبلغ معين للمصرف بغرض تسديد الفواتير الفواتير او قيمة او سداد قيمة الكمبيالة او شراء اوراق مالية كالاسهم بحيث اه اه كاسهم لا تتضمن لا يتضمن هذا الشراء محظورا شرعيا
ما حكم ايضا مثل هذه الودائع انه جائز ولا بأس بها. والتعليل او الديع ذلك كما تقدم ان هذه وكالة باجر فالعميل يوكل المصرف على ان يقوم اه بهذا العمل العمل ويأخذ على ذلك عمولة اه مقابل
مقابل عمله آآ من الشراء او السداد ونحو ذلك وكما تقدم الاصل في ذلك الحل النوع الثالث من انه انواع الودائع غير الاستثمارية ودائع الخزائن الحديدية وصورتها ان يقوم اه اه المصرف بتأجير خزينة
اه حديدية مقابل اجرة معلومة يستفيد منها العميل في حفظ اه اه اوراقه في آآ الثمينة او آآ حفظ اه الحلي نحو ذلك ويكون لدى العميل يكون لدى العميل مفتاح لهذه الخزينة
المصري مفتاح اخر وحكم ايضا اه هذه اه اه الوديعة انها جائزة ولا بأس بها لما تقدم اه من لما تقدم من ان الاصل في معاملة الحل لانها اجارة بعوض حيث يقوم آآ العميل باستئجار هذه الخزينة الحديدية
من المصري. هذا هذا فيما يتعلق بالقسم الاول وهي الوداع غير الاستثمارية. اما القسم الثاني وهي الودائع المصرفية الاستثمارية. الودائع المصرفية الاستمارية التي يقصد منها الكسب نحو التجارة آآ من قبل المصرف ومن قبل العميل. وهذه الودائع الاستثمارية آآ تتنوع يعني سواء كان ذلك من قبل يعني يقصد من
الكسب والتجارة والربح سواء كان ذلك من قبل المصرف او من قبل العميل. وهذه الودائع تتنوع الى اربعة انواع النوع الاول الودايع الجارية التي تكون تحت الطلب وصورتها ان يقوم العميل بايداع مبالغ نقدية لدى المصرف
بقصد ان تكون قابلة للتداول والسحب عند الطلب. يعني اذا اراد ان يأخذ هذا الحساب فان انه يقوم باخذها في اي وقت شاء هذه الودائع آآ تعتبر من باب اقراظ
المصرف من قبل العميل. فالعميل حينما يضع اه امواله في هذا المصرف لكي يحفظها له. انما هو اقراظ من العميل المصرف وذلك وذلك ان العميل يأذن للمصرف بالتصرف في هذه الاموال. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان المودع
اذا اذن للمودع بالتصرف في امواله فان ذلك ينقلب من كونه وديعة الى كونه قرضا حكم الايداع في هذه المصارف المصارف هذي اذا كانت مصارف اسلامية اه تتعامل معاملات اسلامية
اه فان هذا جائز ولا بأس به واما ان كانت اه المصارف تتعامل بالربا فالاصل في ذلك انه لا يجوز لما يترتب على ذلك من التعاون على الاثم والعدوان والله عز وجل يقول
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الا اذا كان هذا من باب الظرورة اذا كان هذا باب الضرورة كما يوجد في بعض البلاد الاسلامية لا يوجد عندهم مصارف اسلامية وحينئذ يضطرون
الى ان يضعوا اموالهم آآ آآ عند هذه المصارف آآ خشية اه خشية على اه دمائهم واموالهم. النوع الثاني الودائع الائتمانية والودائع الائتمانية عبارة عن عقد يكون بين العميل والمصرف
يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف العميل خلال مدة معينة وقد يكون ذلك حقيقة وقد يكون حكما ويكون من حق آآ العميل سحب هذا المبلغ. حكم هذا آآ ان
ان هذا محرم ولا يجوز. اه لان الغالب ان هذه المصارف لا تضع هذه المبالغ للعملاء الا بفوائد النوع الثالث الوديعة لاجل والوديعة لاجل هي عبارة عن مبالغ نقدية يودعها اصحابها في المصارف لاجل معين ولا يستحق لهم سحبها الا بعد مضي فترة محددة يتفق عليه
اليها العميل والمصرف اه مثال ذلك ان يضع اه مئة الف اه في اه هذا المصرف لا يحق له ان يسحبها الا بعد مضي شهر او شهرين الى اخره حكمها انها لا تجوز ومحرمة. لان المصرف تقوم بدفع فوائد
لهذا العميل ولهذا تمنعه من ان يتصرف اه ماله المودن الا بعد فترة زمنية معينة كما اسلفنا ان الايداع في مثل هذه البنوك عبارة عن قرض وكل قرض جر منفعة فهو ربا. اه عندنا مسألة وهي اذا تاب
من الربا والانسان اذا تعامل تعامل بالمعاملات المحرمة واكتسب شيئا من الربا اه ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليه وتاب. فما حكم هذه الاموال المحرمة التي جمعها؟ نقول
ان هذا لا يخلو من حالته. الحالة الاولى الا يكون قبظ الربا. يعني حتى الان الربا لم يأخذه من العاقد الاخر. فلا يجوز له ان يأخذ الربا. فمثلا اقرظه الف ريال بالف ومئة
حتى الان لم يأخذ المئة فانه لا يجوز له ان يأخذها لان الله سبحانه وتعالى قال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم فاذا تاب الانسان فانه ليس له ان يأخذ الا رأس مال. الحالة الثانية
ان يكون قبض الربا فهذا لا يخلو من امرين الامر الاول بالنسبة للدافع كالمصرف ونحو ذلك المرابي الاخر فهذا لا يرد اليه الربا لان لا يجمع له بين العلم المعوظة واما بالنسبة للقابظ
وهو الذي تاب وتجمع عنده الربا فهذا ان كان جاهلا بهذه المعاملة من ربا او غيره او كان مقلدا افتاه من يثق بعلمه ان هذه المعاملة حلال ثم تبين له انها ليست حلال فهذا لا شيء عليه لان الله عز وجل قال فمن جاء
او موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وان كان عالما يعلم ان هذه محرمة وان هذا لا يجوز دخل فيه على بصيرة آآ نقول بان بانه يجب عليه ان يتصدق آآ بهذا المال المحرم في وجوه البر والاحسان
الموسيقى الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له اختيار جيد. وهو ان هذا الذي تاب من الربا ان كان فقيرا فله اجره ان يأخذ حاجته منه فمثلا تجمعت عنده اموال وهو فقير ليس عنده سكن ليس عنده مركوب الى اخره فله ان يأخذ حاجته منه ثم بعد ذلك يتصدق
بما فضل بقينا في النوع الرابع وهو ان الودائع الادخارية والودائع الادخارية هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم تدفع للمصرف ليفتح لهم حسابا ادخاريا يحق لهم آآ سحب آآ سحبه في اي وقت
هذه الودائع الادخارية الغالب ان اصحابها لا يسحبونها لانهم قصدوا بذلك الادخار. يعني تجميع شيء من الأموال اه نجد ان هذه المصارف اه تدفع لهم مقابل هذه الودائع الادخارية اه شيئا من الفوائد الربوية فاذا كانت
يؤخذ عليها شيء من هذه الفوائد الربوية فان هذا محرم ولا يجوز لانه من الربا المحرم وهو قرظ بفائدة وبالله التوفيق