بل لا تكاد تجد شاذة ولا فاذة في اي فن من فنون التشريع الا وهو يرجع الى هذه القاعدة والمقصود الاعظم من وضع الشرائع وهي ان الله عز وجل انما انزل شريعته
لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والله عز وجل امر بالمصالح اما بايجادها اصالة وان كانت موجودة فبتكميلها تحقيق المصالح يعني ايجاد المصالح المنعدمة وتكميلها يعني تكميل المصالح التي وجد اصلها. فالشريعة تأمرنا بشيئين
بايجاد المصلحة المنعدمة وبتكميل المصلحة الناقصة. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. تحصيلها ان كانت منعدمة وتكميلها ان كانت ناقصة ثم جاءت بعد ذلك بدرء المفاسد وتقليلها قوله درء يعني اعدام المفسدة كلا
وبعضا وتقليلها فيما اذا لم تستطع ان تذهب المفسدة كلها فلا اقل من ان تحاول ان تخففها هذا هو الدين كله ان الدين يحقق لك مصلحة او يكملها او يعدم مفسدة او يقللها
فالله عز وجل امر بالتوحيد لتحقيق المصالح وتكميلها. ونهى عن الشرك لدرء المفاسد وتقليلها. وامر باتباع السنة لتحقيق المصالح وتكميلها. ونهى ونهى عن البدعة والاحداث في الدين. لدرء المفاسد وتقليلها. وامر
بالزواج لتحقيق المصالح وتكميلها. ونهى عن النكاح عن السفاح والزنا لتقليل المفاسد ودرعها وامر بالصدق لتحقيق المصالح ونهى عن الكذب لدفع المفاسد وامر ببر الوالدين لتحقيق المصالح. ونهى عن عقوقهما لدفع المفاسد
كل ما في الدين فلابد وان يقف وراءه امران اما مصلحة تجلد او مفسدة تدفع