السلام عليكم. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى واياه. ولهذا ولهذا منع غير واحد من العلماء كابي حنيفة اصحابه القسام القسام القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالاجر ان يشتركوا والناس محتاجون اليهم ويغلوا عليهم الاجر. فمن
الذين تواطؤوا على ان لا يبيعوا الا بثمن قدروه اولى وكذلك منع المشترين اذا تواطؤ على ان يشتركوا فانهم اذا اشتركوا في فيما يشتريه احدهم حتى يهضموا سلع الناس او
فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع او تبيعها قد تواطأت على ان يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن للمعروف ويزيدون ما يبيعونه باكثر من الثمن المعروف. وينموا ما يشترون كان هذا اعظم عدوانا من تلقي السلع
من بيع الحاضر البادئ ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا الى بيع الى بيع سلعهم وشرائها باكثر من ثمن مثل والناس يحتاجون الى ذلك وشرائه وما احتاج الى بيعه وشرائه عموم الناس فانه يجب الا يباع الا بثمن مثل اذا كانت الحاجة الى بيع
وشرائه عامة ومن ذلك ان يحتاج الناس الى صناعة ناس مثل حاجة الناس الى الفلاحة والنساجة والبناية فان الناس لابد من طعام يأكلونه وثياب يلبسونه ومساكن يسكنونها فاذا لم يجب لهم من الثياب ما يكفي فاذا لم يجلب لهم من الثياب
ما يكفيهم كما كان يجلب الى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الثياب تجلب اليه من اليمن ومصر والشام واهلها واهلها كفار وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا ولا يغسلونه. فاذا لم يجرب الى ناس البلد ما يكفي محتاجوا الى من ينسي
لهم الثياب ولا بد لهم من طعام اما مجلوب من غير بلدهم واما من زرع بلدهم. وهذا هو الغالب وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنون فيحتاجون الى البناء فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم كابي حامد الغزالي وابي
ابن الجوزي وغيرهم ان هذه الصناعات فرض على الكفاية فانه لا تتم مصلحة الناس الا بها كما ان الجهاد فرض على الكفاية الا ان يتعين فيكون على الاعيان مثل اي يقصد العدو بلدا او مثل ان يستنفر الامام احدا
وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية الا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما امره الله به وما نهى عنه فان هذا فرض على الاعيان كما اخرجه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وكل من اراد الله به خيرا لابد ان يفقهه في
فمن لم يخفق بها هو فمن لم يفقه في الدين. لم يرد الله به خيرا. والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجب على المرء به والعمل به وعلى كل احد ان يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما اخبره به ويطيعه فيما امر تصديقا عاما وطاعة عامة
ثم اذا ثبت عنه خبر كان عليه ان يصدق به مفصلا. واذا كان مأمور من جهة بامر معين كان عليه ان يطيعه طاعة مفصلة وكذلك غسل الموتى وتكفينهم الصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية. وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على
والولايات كلها الدينية مثل امرة المؤمنين. وما دونها من ملك ووزارة وديوان سواء كانت كتابة خطاب او كتابة حساب او لمستخرج او مصروف في ارزاق المقاتلة او غيره ومثل امارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات. انما شرعت للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول
صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الامور. ويولي في الاماكن البعيدة عنه كما ولى على مكة عتاب ابن اثنى عتاب ابن اسير وعلى الطائف عثمان ابن ابي العاص وعلى قرى عرينة خالد ابن سعيد ابن العاص
وبعث عليا ومعاذا وابا موسى الى اليمن وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الاموال الزكوية السعى فياخذونها ممن هي عليه يدفعون الى مستحقيه الذين سماهم الله في القرآن فيرجع الساعي الى المدينة وليس معه الا الصوت لا يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اذا
وجد لها موضعا يضعها فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال يحاسبهم على المستخرج والمصروف. كما في الصحيحين ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من يقال له ابن اللتبية على الصدقات فلما رجع حاسب
فقال هذا لكم وهذا اهدي اليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجل يستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول هذا لكم اذا اهدي اليك افنقع افلا قعد في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه ام لا؟ والذي نفسي بيده لا نستعمله
على العمل مما والانا الله في منه شيئا الا جاء يوم القيامة يحمل على رقبة ان كان بعيرا له رغاة وان كان بقرة لها وان كان شاة تيعر ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها مرتين او ثلاثة
والمقصود هنا ان هذه الاعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الانسان صارت فرض عين عليه لا سيما ان كان غير عاجزا عنها فاذا كان الناس محتاجين الى
قوم او نساجتهم او بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الامر عليه لامتنعوا عنه بعوض مثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل. ولا يمكن الناس من ظلمهم بان بان يعطوهم دون حقهم. كما اذا احتاج جند
ودون للجهاد الى فلاحة ارضهم الزم منصب. المرشدون له. احسنت. المرصدون للجهاد الى فلاحة ارضهم الزم عن صناعته الفلاحة بان يصنعها لهم فان الجند يلزمون بالا يظلموا بالا يظلموا بالا يظلموا
كما الزم الفلاح ان يفلح للجند والمزارعة جائزة في اصح قولي العلماء وهي عمل المسلمين على عهد نبي على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين عمل ال ابي بكر وال عمر وال عثمان وال علي وغيره من بيوت المهاجرين. وهي قول اكابر الصحابة كابن مسعود وهي مذهب فقهاء الحديث كاحمد ابن
كاحمد ابن حنبل واسحاق ابن راهويه وداوود ابن علي والبخاري ومحمد ابن اسحاق ابن خزيمة وابي بكر ابن المنذر وغيرهم ومذهب الليث ابن سعد وابن ابي ليلى وابي يوسف ومحمد ابن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد
ما يخرج منها من زمن وزرع حتى مات ولم تزل تلك المعاملة حتى انجلاهم عمر وعن خيبر وكان قد شاركهم ان يعمروها من اموالهم وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان صحيح من قوله العلماء ان البدر يجوز ان يكون من العامل بل
من الصحابة قال لا يكون البذر الا من العامل والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرات قد جاء مفسر بانهم كان يشترطون لرب الارض ارضي زرع بقعة معينة ومثل هذا الشرط باطل بالنص واجماع العلماء وهو كما لو اشترط في المضاربة لرب المال درار
معينة فان هذا لا يجوز بالاتفاق لان المعاملة مبناة على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة انما تكون اذا لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف فاذا جعل لاحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما. ثم ذكر الشيخ رحمه الله
تقريرا لما تقدم وهو ان كل ما يحصل به الظلم انه يجب رفعه وذكر رحمه الله نوع من الشركات بعضها فيه خلاف مثل القسامين شركة الدلالين كانت يعمل بها كذلك الذين يشتركون
مثلا الشهادات وكذلك في غسل الموتى أنواع من الشركات فيها خلاف كانت قديما تنوعت أنواع لكن المقصود ما يترتب عليه الضر فاذا كان هناك اتفق قوم من الدلالين عشرة من الدلالين ان كل واحد تعرض عليه سلعة فان
بقية الدليل شركاء له يتقبل لنفسه ويتقبل لاخوانه من معه من الدلالين فاذا اخذت سلعة فانهم شركاء كل واحد يأخذ سلعة يبيعها فهو شركاؤه. كذلك القسامون الذين يقسمون العقار ويوم كل يوم ايضا يشبه المكاتب الهندسية التي تخطط مثلا فلو اتفقوا مثلا ان يكونوا جهة
واحدة وعن كل يعني تصور لو ان اصحاب المكاتب مثلا اتفقوا على ان اي انسان على اي مكتب يتقبل زبون فان الجميع شركاء له. ماذا يحصل من الفساد وظلم الناس والتضرر بالاشعار؟ فيجب المنع
لانه في هذه الحال لا يجد انسان الا هذه الجهة فيتفقون على رفع الاسعار وخفضها عظيم. كذلك لو كان هؤلاء يتفقون على ان يتقبلوا وهم شركاء. كل من يريد هذا الشيء فانه ليس له طريق الا من طريق هؤلاء. فان
فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي السلع ونهى يبي حظر باب وانه ظرر قد يكون خاص لواحد وقد يكون خاص ببعظ اهل السوق او لجماعة فكيف الامر اذا كان ظررا لعموم الناس فانه من باب اولى ان يكون محرما. ومن ذلك ان تتصدر جهة
سواء كانت شخص او جهات اعتبارية ان تبيع السلعة ولا يبيعها غيرها. فان هذا اذا كان في ظلم وظرر لا يجوز. وان كان لم يكن في ظلم جاهز مثل ما يقع اليوم هنالك جهات تتصدر لاشياء تبيعها ويكون في مصلحة ولا يمكن ان يبيعها الا هؤلاء ولو ترك
وشاعة لحصل ظرر على الناس. وربما يحصل ظرر احيانا. فهناك بعظ الصنائع وبعظ الاعمال يحتاج ان تتصدر وتستقبل هذا الشيء ولا يمكن ان يتولاها شخص واحد او جهة معينة فلهذا تقوم هذه
بقبول هذا الشيء لاجل دفع الظرر. اما حينما يترتب على ذلك ظرر على الناس في هذه الحالة لا يجوز لا يجوز ان اه يعني يأخذ هذا الحق ولا يتصرف في هذه السلع الا هو ولا يبيع الا هو مع ان
يمكن عن يبيعها برخص ان يحصل المقصود من الربح له ولغيره من الناس بهذه الحالة اذا حصل من وجب على ولي الامر ان يمنعه. اما اذا كان المقصود من ذلك هو مصلحة الناس وان هذه هذه السلع وهذه المنتوجات لا يمكن ان تتولاها الا هذه الجهة
قوتها وخبرتها ونحو ذلك مثل ما تقدم الحقوق التي يمتازها الناس في بيع منها ما هو ظلم ومنه ما هو عدل منها ما هو ظلم ومنها ما هو عدل ولهذا تكون
هذه الحقوق حقوق لها قيمتها. حقوق لها قيمتها. لا يجوز التعدي عليها. لا يجوز التعدي عليها. ولهذا هل يجوز مثلا اخذ هذه العلامات مثلا التجارية واستخدامها لجهات اخرى. هذه اذا كان اخذها
على الوجه الذي اه يعمل بها اصحاب الشركة الاصلية بنفس المواصفات بنفس المقادير اه بكل لا يحصل فيه نقص ويكون شرط بينهما على هذا الشيء جازوا حق اما اذا كان يأخذ هذا الاسم
يترتب عليه غش وخداع فلا يجوز مثل ما يكون من الشركات المقلدة والسلع المقلدة التي يحصل فيها ظلم هي من هذا الباب ما كانت من الجهات التي تأخذ علامات تجارية اصلية وتضع على مصنوعات مقلدة حرب ولا يجوز الدخول فيها لا يجوز الدخول فيها
اما اذا كانت انها شركات او ما او اه يعني ادوات او اجهزة ونحو ذلك يسمونها يعني تقليد ونحو ذلك. لكنها لا تتلبس بثوب غيرها. ولا تظهر لا تأخذ تلك العلامة انما تقلد تلك الاشياء وتعمل بها وربما كان احيانا شيء يسمى مقلدا او مقلدا غير يكون افضل
يعني لم يظهر خداعا انما اراد ان يصنع كما صنع اليه هذا لا بأس به ما دام انه ليس فيه غش كل شيء واضح وبين ولم يخدع الناس ويقول هذه العلامة هي العلامة الاصلية او تلك الشركة فهذا لا بأس وهذا هو لعله القول يعني الاحسن في هذه المسألة من جهة الدخول فيها
تركع ذلك غش او كذب او ادعاء يعني مثل اه المتلبس بما لم يعطك يزور هذا لا يجوز اما اذا كان على وجه ظاهر ويجتهد في ان يعمل بتلك الشركات القوية الصلبة اللي عندها يعني منتوجات
اصلية ثم هو يعمل بوجه ليس في خداع الناس يعلمون ذلك. مثل ما يأتي من كثير مما يستورد من بعض البلاد هذا لا بأس به ما دام انه واضح وبين وان سميت ما سميت
ثم ذكر رحمه الله حاجات الناس الى الاشياء العامة في الفلاحة والنساجة والبناية الامور التي يحتاج الناس عموما فان هذه يجب ان يتصدر اناس لها حتى يكفى الناس فهذا من باب فرض الناس لابد لهم من مشاكل يسكنونها
لابد لهم من مطاعم يأكلونها ولابد لهم من ملابس يلبسونها. ولابد لهم من مراتب يركبونها. فلا بد من القيام بهذه الاشياء. ولا يجوز ان امرها الى من يستغل ضرورة الناس وحاجة الناس فيظلمهم بل الواجب هو العدل والواجب هو العدل واقامة الناس
بالعدل في هذه الامور التي هي ضرورة لهم. ثم الشيخ رحمه على طريقته يتطرق احيانا الى مسائل تتعلق بهذه المسائل وان لم تكن منها لما ذكر فرض الكفاية ذكر مسألة الجهاد وانه فرض وذكر طلب العلم وانه فرض كفاية وكأنه يقول رحمه الله اذا كان
هذه الامور وهو تأمين معاش الناس ومشاكل الناس وما يشربون يأكلونه امرا هو فرض كفاية فما كان من الحماية للدين وللبلاد ولبيضة الاسلام وما كان سائر ذلك من باب ان يكون فرض كفاية كطلب العلم
شرعي لابد ان يتصدر اناس بنشر العلم يقومون بنشره واظهاره عن السنة اظهار العلم لابد من ذلك كذلك جهاد لابد ان يتصدر اناس يكفون في دفع العدو وفي اقامة الجهاد في سبيل الله لان هذا اهم واعظم
ثم ذكر رحمه الله ايضا اه يعني عاد رحمه الله الى تكرير الامر لاهميته في الامر بالمعروف وانهي عن المنكر فرض كفاية فرض كفاية يعني هذا اذا علم ان يقوم ولم يكن واجبا عليه. معنى انه اذا كان واجبا عليه رآه وهو
عليه علم به وقد ايه يكون متعينا عليه لكن حينما يقوم به غيره ولا يحتاج اليه فانه يكون فرضا لكن لا يخلو انسان من وجوب الدعوة ابدا وخاصة في هذه
وجوب الدعم فرض عين في هذا الوقت وجوب الدعوة فرض عين. لكثرة الاخلال ولو لم يكن في بيت الانسان يرى من الامور لا يخلو بيته من اولاده واهله منهم منهم في نظره وكذلك منه في
يجب عليه وعليه ان يأمروا وان كلكم راع وكلكم مسؤوليت الرجل واهله كل منهم راع ثم ذكر رحمه الله ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى هذه الامور في المدينة ما ذكر كان يتولى امور الناس مدينة
كما تقدم انه كان يذهب الى السوق ويقول لذاك الذي غش هلا جعلت فوق الطعام؟ هلا جعلته فوق الطعام وكان عليه الصلاة والسلام ايضا اذا رأى امرا منكرا غيره عليه الصلاة والسلام بما يراه مصلحا ودافعا للشيء والفساد وكان يولي كما ولى عتاب
علامات وكان شاب وكان شابا في ذلك الوقت رظي الله عنه ورحمه رظي الله عنه ورحمه وكان يوم مات له خمس وعشرون سنة ومات يوم موت ابي بكر سنة ثلاثة عشرة. يوم موت ابي بكر كذلك عثمان ابن ابي العاص الثقفي
والله على مكة وكان سيدا بهم وتوفي سنة خمسين وواحد وخمسين رحمه الله. وبعث السعاة على الاموال الزكوية فهذه امور مهمة كان النبي عليه السلام يقوم بها ويولي عليها من يجمع الزكاة ومن يعدها ومن يحسبها كما في قصة
في حديث ابي حميد الساعدي ثم حاسبه عليه الصلاة والسلام محاسبة على مع ما هو عليه من الامور العظيمة رح ينزل عليه عليه الصلاة والسلام في امور الناس في الجهاد وامامة الناس ودلالتهم على الخير
تعليمهم وافتاءهم وارشاد الظال وتعليم الصغير والكبير. كان عليه الصلاة والسلام ايظا يحاسب. حاسبه كما في ذكره رحمه الله ثم بين رحمه الله ايضا عودا على بدء ما يتعلق بفرض الكفاية ان ان فرض الكفاية في هذه
التي سبقت وهذه الامور التي اه مثل او معروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك تكون فرض عين متى لم يقم بها غيره مثل تكفين الموتى وتغسيلهم وحملهم ونحو ذلك ثم عاد وذكر المزارع لما تقدم انه لابد
للناس من طعام يأكلونه ذكر ان المزارعة لا بأس بها والمساقاة ثم ذكر الدليل على ذلك في الحقيقة ما ذكر رحمه الله وذكره البخاري رحمه الله ان كان هناك اجماع للصحابة
فهو عين ما ذكر رحمه الله. يعني لم يبقى احد من الصحابة من ال ابي بكر وال عمر وعلي. كما ذكر هنا رحمه الله الا ابو بكر وال عمر وال عثمان وال غيرهم الا يعني دخل فيها وفي المزارعة
حديث احمد ابن حنبل واسحاق وابن خزيمة وجماعة من اهل العلم الليث ابن السعد ورد قول من قال انها يعني ولهذا بين انها ليست مؤازرة المزاره على الثلث المزاره عن الربع المساقات ليست مؤاجرة هي مشاركة
هذا شبهة التي انعقدت في نفس من منعها ظن انها مؤاجرة والمشرط المؤاجرة العلم بالاجرة. ولما كانت الثلث مجهول لا يعلم. هذا الثلث قلة وكثرة ما يعلى. قال لا تجوز. لكن جازت استحسانا
او جوزوها على صور والصواب انها احل من المؤازرة لانهما شريكان في المغرب والمغرب بخلاف المؤازرة. فالمزارعة احل من المؤاجرة والنبي زارع اهل خيبر عليه الصلاة والسلام السلام ولا فرق بين يكون البذر من العامل او من صاحب الارض. بل قال بعض الصحابة هي من العامل. وعمر رضي الله عنه كما روى عنه
البخاري معلق مجزوم به جوزها كذا وهكذا وانه ان كان الحب منه فلهم كذا وكذا وان كان منه فله كذا او قال فله النصف انما الذي لا يجوز هو امر اذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم انه لا يجوز. كما يقول الاسم سعد رحمه الله
مع ان يقول هاجرتك بالثلث. الجهة الفلانية لي او ثلث هذه الجهة. لهذه الجهة لي ما على الاسبقية على السواقي او نحو ذلك احد الجهة هذا الذي لا يجوز بل يجوز الا لا يطلع الا هذا ويجوز الا يطلع يكون غرر
دار بين الغنم انما الذي يجوز هو ان يؤجره بالثلث بالربع. في الارض كلها سواء من هذه او من هذه نعم