المسألة الثامنة السادس من الفروض الموالاة موالاة الموالاة سيأتي ايظا اه في صفة الوضوء ضابط الموالاة الموالاة لكن الكلام هنا كون الموالاة واجبة. كون الموالاة واجبة. وهذا هو الصواب وهو
قول احمد رحمه الله وخلافا للجمهور الذين قالوا انها لا تجب ومالك رحمه الله فصل في هذا يعني اقوال ثلاثة. قيل لا تجب موالاة وهو قول ابي حنيفة والشافعي وقيل تجب مطلقا وهو المذهب وقيل تجب الا لعذر وهذا قول مالك وهذا هو ارجح الاقوال في هذه المسألة
وهذا لا ينافي الوجوه. هو هي واجه موالاة. معنى انه لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني في الزمن المعتدل الجمل المعتدل اولا النبي عليه توظأ مواليا كما توظأ مرتبا عليه الصلاة والسلام
وهذا يبين ان الموالاة واجبة لان فعله بيان لفعله عليه الصلاة والسلام بيان لكتاب الله عز وجل. لكتاب الله عز وجل الدليل الثاني او الادلة في هذه المسألة ما رواه
ابو داوود احمد ابو داوود برؤية البقية عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل توظأ وترك قدر اه او ترك لمعة لم يغسلها
فقال عليه ارجع فامره ان يعيد الوضوء والصلاة هذا عند ابي داوود من طريق بقية ورواه احمد من طريق بقية وصرح بالتحديث عن بحير ابن سعد وفيه فامره ان يعيد الوضوء
ان يعيد الوضوء. وهذا واضح لانه اذا لم يصح الوضوء فصلاته لم لا تصح هذا دليل واضح انه آآ لا ان الموالاة واجبة لانه امره ان يعيد لما ترك آآ تلك اللمعة
الدليل الثاني ما رواه مسلم من رواية جابر عن عمر رضي الله عنه في حديث ان رجل ترك موضع كفر في قدمه لم يصبه الماء. فقال عليه ارجع فاحسن وضوءك
الدليل الثالث ما رواه ابو داوود ايضا من رواية قتادة عن انس قال حدثنا انس رضي الله عنه ان رجلا توظأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فترك موضع الظفر لم يغسله فامره عليه الصلاة قال او قال ارجع فاحسن
كما في حديث عمر رضي الله عنه هذه الاخبار الثلاثة دالة على وجوب الموالاة الموالاة قد لكن الموالاة كما سيأتي على الصحيح لا تجب الا في حال الاتساع والقدرة. اما حينما يضيق
حينما يكون الامر آآ بغير اختياره مثلا لو كان يتوضأ فانقطع الماء او كان مصب الماء ضعيفا جدا يغسل وجهه ثم بعد ذلك ينتظر حتى ينزل الماء فيغسل يديه بعد ان يبس جف وجهه. وهكذا
غسل اليدين والرجلين ومسح راس المقصود انه معذور في هذا. فالاظهر والله اعلم انه تسقط موالاة في هذه الحال لان انه معذور. هذا لا ينافي الوجوب وقد يقول قائل الم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل ان يعيد الوضوء والصلاة
يجاب بما اجابه شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا ظاهر فيه التفريط لانه ترك غسلها اه اه وليس معذورا في هذا وهذا مثل ما وقع في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. لما رأى اعقابهم تلوح ويل لاعقاب من النار. وهذا نوع من التفريط فهذا هو الموضع الذي لا
اما لو كان مثلا تركه لعذر مثل ما تقدم فلا بأس. ثم ايضا جاءت الادلة الشريعة في مسائل كثيرة انه آآ تسقط تسقط موالاة والتتابع فيما هو اشد مثل صوم الكفارة في الوطء في رمضان وفي في الظهار وفي القتل
خطأ فلو انه ورد عذر لا حيلة فيه كالحيض للمرأة مثلا لا يقع التتابع وكذلك على الصحيح لو عرض له مرض او سفر وهكذا ايضا موالاة في بعض المسائل مثل الفاتحة موالاة فيها واجبة فلو انه قطعه لعذر
قراءة صحيحة ولا يظر مثل هذا الفصل الذي كان لعذر. فهذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو قول الوسط آآ كما تقدم وهو قول مالك رحمه الله اختيار شيخ الاسلام