نحب من فضيلتكم تنبيه الناس اليها الى خطرها من هذه العادات يقول اكل ميراث الانثى ومنع زواج بنت العم على من هو خارج عن القبيلة. فنرجو النصح والارشاد في هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب يعتاد بعض الناس عادات وهذه العادات تكون مخالفة للشريعة ويتوارثها الابناء عن الاباء
وتكون عندهم ثابتة بحيث ان الشخص اذا خالفها فانه يكون مخالفا في عرف القبيلة وقد تغلغلت في نفوس افراد القبيلة الى درجة انها صارت من الامور الشرعية في نفوسهم ولا شك ان العرف
اذا خالف الشرع فان الحكم للشرع ولا حكم للعرف في ذلك ما ذكره السائل هو مجرد تمثيل لمخالفة كثير من الناس للشرع عن طريق التعارف على امور ليست من الشرع في شيء
وقد ذكر هنا ان الشخص لا يزوج ابنته الا من اقاربه ولا شك ان هذا جهل ومخالف للشريعة فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه
الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير ولهذا نجد التحجير في بعض القبائل يعني ان ابن العم يعلن بين افراد القبيلة ان بنت فلان له ولا يجوز لاحد ان يتعدى الى خطبتها
فاذا امتنعت من الزواج به فانها تبقى وقد تموت بدون زواج ووالدها اذا صادف عنده رغبة في ان يزوجها ابن العم فان المصيبة تكون اعظم المقصود ان فيه ظرر من جهة اولياء امور البنات وفيه ضرر ايضا من جهة
آآ يعني اقارب البنات اذا حجر واحد منهم على واحدة منهن فالعضل لا يجوز والحجر لا يجوز وانما الواجب هو انه اذا جاء من هو مرضي في دينه وامانته فان فانه يزوج
ووجود هذه العادة في قبيلة او في بلد هذا ليس له اصل من الشرع بل هو مخالف للادلة الشرعية والامر الثاني الذي ذكر هو حرمان المرأة من ميراثها وهذا موجود
في كثير من الجهات والذي يجعلهم يمنعون المرأة من الميراث هو الطمع في المال يقولون ان هذه المرأة تتزوج اذا تزوجت قد تزوجوا باجنبي ويأتي اولاد اجانب فاذا ماتت يرثونها
وحينئذ يرثونها من ميراثها من ابيها ومن ميراث ابيها من ابيه الى غير ذلك فتكون الاملاك عندهم المزارع تكونوا مقسمة وهم يريدون ان يستأثروا بها فبعضهم اذا مات والده جمع اخواته
واخذ منهن ومعهن امه وجمع جمعهن واخذ عليهن اقرارا بالتنازل قد يكون هذا التنازل مطلقا وقد يكون في مقابل عوض قليل وقد يكون في مقابل عوض مساو وقد مثلا يخفي عليهن امر التركة
فلا شك ان المقام عظيم وهذا يحتاج فيه الانسان الى ان يسلك فيه المسلك الشرعي فاذا مات الشخص قسمت تركته حسب القسمة الشرعية وكل يعلم نصيبه ومن اراد ان يتنازل عن نصيبه
بعد معرفته له معرفة كاملة فهذا اليه اذا كان اهلا للتصرف ومن اراد ان يأخذ نصيبه فانه يأخذه يتصل بهذا ما يفعله بعض الاشخاص من جهتي انه يكتب جميع ممتلكاته يجعلها
وقفا ذريا يعني انها وقف على الذكور دون الاناث وبالنسبة للاناث من كانت باقية قبل الزواج تسكن وتأكل ومن جاءت مطلقة فانها تسكن ايضا وتأكل ولكنها لا يكون لها كما يكون للذكور
وهذا وقف جنف فكما ان الورثة يعتدي بعضهم على بعض يعتدي الرجال على النساء من ناحية منعهن عن حقهن فكذلك رب الاسرة يعتدي ويوقف جميع عقاراته وقفا ذريا او انه يوصي به لاكبر اولاده مثلا
وعلى كل حال يجب على الانسان ان يسلك في جميع ذلك المسلك الشرعي ففي ذلك اجر من جهة وسلامة من الاثم من جهة ثانية وايصال كل ذي حق حقه من جهة ثالثة
التوفيق