ولذلك قال رحمه الله تعالى ما هي الرقى المشروعة؟ هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت بلسان العربي. اهنا نحن نخالف الشيخ حافظ الحكمي فيما قرره. فهو قرر ان الرقية
المشروعة ما كانت بالكتاب والسنة خالصة. والشرط الثاني ان تكون باللغة العربية. نقول الصحيح كما ذكر ابن حجر ان الرقى تصح بغير العربية لو ان انسان اجنبي رقى زميله بالاجنبية وكلامه صحيح. هل هناك مشكلة
حقيقة لا اشكال في ذلك كما ذكر كثير من المحققين فاشتراطه بالرقية ان تكون بالعربي. الان اذا كانت قراءة قرآن باتفاق الجميع يجب تكون بالعربية لكن لو كان الدعاء الدعاء يجوز بالعربية ويجوز بغير العربية. فاشتراطه في الرقية ان تكون بالعربية هو رأي لبعض اهل العلم. لكن الصحيح ان الرقية
يجوز بغير العربية في غير القرآن. يجوز. ثانيا اشتراطه ان تكون من الكتاب والسنة خالصة. نقول ان كان يشترط ان تكون الفاظ الرقية هي نفس في الكتاب والسنة فهذا تضييق
والحقيقة يجوز ان تكون الرقى حتى بالفاظ وادعية خارج عن دائرة الكتاب والسنة بشرط الا تنافيها بشرط الا تنافيه. فان كان يقصد ان تكون من الكتاب والسنة. يعني معانيها العامة مأخوذة من الكتاب والسنة. فهذا صحيح نوافقه عليه. اما
ان اشترط ان تكون الفاظ الرقية مأخوذة بالتحديد من نصوص الكتاب والسنة فمن ينظر في اصحاب في افعال الصحابة يجد ان الامر اوسع من ذلك والصحابة كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في رقى عامة. ليست من الفاظ الكتاب والسنة ويأذن فيها ويقول من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل وقال لا بأس
ما لم يكن فيها شرك. وهذا يدل على الاصل العام وهو ان الاصل في الرقى الجواز. اي الفاظ الرقى جائزة ما دامت لا تخالف الكتاب والسنة. هذا الذي يهم. واما ان تكون من نفس الفاظ الكتاب والسنة فهذا شرط يحتاج الى دليل. وكذلك اشتراطه ان تكون بالعربية لا يوجد دليل واضح عليه
فتصح بالاجنبية اذا كان المعنى صحيحا. نعم قال رحمه الله تعالى واعتقد كل من الراقي والمرتقي ان تأثيرها لا يكون الا باذن الله عز وجل. الشرط الثالث نتفق عليه لابد اعتقاد ان المؤثر في النهاية هو الله سبحانه وتعالى
طلب الشفاء من عندي فان النبي صلى الله عليه وسلم قد لقاه جبريل عليه السلام ورقاه وكثير من الصحابة واقرهم على فعلها بل وامرهم بها واحل لهم اخذ اخذ الاجرة عليها. كل ذلك في الصحيحين وغيره
قال رحمه الله