سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير هذا سائل يقول حصل بيننا اختلاف في هل اغلق باب الاجتهاد في تصحيح الاحاديث وتضعيفها بحجة ان المتأخر لن يدرك المتقدم مهما بذل. لان القوم قد عاصروا الرواة وعرفوا من حالهم ما لم نعرفه
ولهم احكام غير احكامنا. فهم يحكمون بالقرائن لا القواعد المطردة التي صنعها المتأخرون وصاروا عليها فيا حبذا ان تبسطوا لنا هذه المسألة والله يرعاكم هذه المسألة لا شك انه قيل
في ان باب الاجتهاد بالتصحيح والتضعيف اغلق وهو طرد لقول اه باغلاق الاجتهاد حتى في الاحكام والالزام بالمذاهب المتبعة بالملاهب المتبعة ولا شك ان هذا القول باطل بالنسبة لمن تمكن
وتأهل للاجتهاد في هذا الباب او ذلك الباب اما من لم يتأهل فان عليه تقليد اهل العلم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما المتأهل فيلزمه ان يقول وان يعمل بما يثبت عنده ويدين الله به
جل وعلا هذا من حيث الاجمال اما بالنسبة للتفصيل المذكور في السؤال لا شك ان المعول لا شك ان المعول في الاحكام بالنسبة للتصحيح والتضعيف والكلام في الرواة على ائمة هذا الشأن من المتقدمين الذين عرفوا وعاصروا الرواة وخبروهم وخبروا مروياتهم
واحاطوا بالمرويات مرويات الراوي وجمعوا احاديثه وطرق هذه الاحاديث فصارت الصورة واضحة عنده مكتملة والباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه بخلاف المتأخرين الذين لم يتصفوا بهذه الصفات فتجد المتأخر يجمع
ما تيسر له من الطرق ويجمع ما تيسره من الاقوال في حال هذا الراوي لكن ليس عنده من الخبرة والمعرفة والاحاطة والبصيرة بما عند المتقدمين. هذا الابن الصلاح يقول كلاما فهم منه
اه اغلاق باب الاجتهاد لانه ما من عالم الا وقد اعتمد في على كتابه عريا عما يشترط في الراوي من الحفظ والظبط والاتقان ورد العلماء على ابن الصلاح قوله هذا
وان العلماء ما زالوا الى عصر ابن الصلاح ومن بعد ابن الصلاح يصححون ويضعفون لكن الجرأة على التصحيح والتضعيف اه قبل التأهل لا شك ان هذا جناية جناية على الدين
فهب انك ظعفت حديثا وقد صححه اهل العلم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام وحرمت الامة من العمل به او العكس صححت حديثا ظعفه اهل العلم ولا يصل الى درجة الصحيح وجعلتهم يعملون بما لا اصل له
فعلى الانسان ان يتقي الله جل وعلا في هذا الباب والا يجرؤ على التصحيح والتظعيف الا بعد ان يتأهل ويتمرن ويعرظ احكامه على احكام العلماء المتقدمين فاذا وجد المطابقة حمد الله جل وعلا على ذلك. وان وجد اختلافا بين حكمه مع حكمهم فعليه ان ان يراجع
ان يراجع النظر في هذا الحديث وفي رواة هذا الحديث. ولا يتعجل في اصدار الاحكام حتى تتكون لديه الملكة التي تجعله يحكم باحكام صحيحة وتوافق احكامه احكام الائمة