ويل باع دكانه وباع من ضمنه الديون التي للدكان على الناس فما حكمهم هذا ما قال فيه اهل العلم انه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. لكن لابد ان تكون هذه الديون تبع يعني يعني لا تبلغ
الثلث من القيمة الاجمالية للدكان اما اذا زادت فتلك قضية اخرى. وارجو ان يرجع الى حكم المساهمة في الشركات المختلطة قالوا لا بد ان لا تزيد الديون التي عليها على تلاتين في ايه؟ في المية ولا تزيد الدخول اللي عليها على على
خمسة في المية فهذا على كل حال مما يغتفر تبعا اذا اذا لم تبلغ الديون مبلغ الثلث الله اعلم