السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد. قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية
المقتصد مسألة من مسائل صفة غسل الميت قال الاختلاف في وضوء الميت قال وقال ابو حنيفة لا يوضأ الميت. قال الشافعي يوضأ وقال مالك ان وضأ فهو حسن. كثيرا ما يهمل
ابن رشد ايراد رأي الحنابلة في المسألة. فكأنه يعتبر ان الحنابلة اهل حديث ليسوا اهل فقه كأن هذا يبدو من تصرفاته وتصرفات غيره من العلماء الذين لم يردوا كبير اقوال للحنابلة في المسائل
ان الحنابلة او الامام احمد عفوا على وجه الخصوص كانما مشهورا بالحديث وبعلم حديثي والمعتقد الصحيح ونصرة السنة على الاجمال. اما الجزئيات الفقهية فلم يدلي بارائه كثيرا المسائل كما ادلى الاحناف بارائهم وكما ادلى الشافعية وكما ادلى المالكية
ارائهم في اعمال رأي وعمل اهل المدينة في المسائل. فالامام احمد كان يعتمد على الاثار في تقرير المذهب نزل في المسألة اية او فيها حديث يذهب اليه ليس فيها اية صريحة من وجهة نظره والاحاديث ثابت من وجهة
في نظري آآ ينتقل الى اقوال الصحابة في عمل باقوال الصحابة. لا يكاد يخرج عن هذا الاطار العام. اما الاحناف فصوغوا يعني اعمال الرأي امانا زائدا والشافعية اعمال اقيسة اعمالا
ومالك يعتمد على اقوال اهل المدينة. فلذا لا نكاد نرى في كثير من الكتب اراء الحنابلة المتقدمين لهذا لهذا السبب والله تعالى اعلم. قال الاختلاف في وضوء الميت. قال ابو حنيفة لا يوضئ الميت. قال الشافعي يوضأ
قال ملك المبدئ فهو حسن. اسباب هذا الاختلاف ايها الاخوة ما هي قبل الميت ليس عليه وضوء اصلا كيف يوضئ الميت؟ ليس على الميت وضوء. الوضوء عبادة يتقرب بها الى الله. تنظيف والميت اه لا
تشعر بما خرج منه ولما دخل فكيف يوضأ؟ لكن الذين قالوا باستحباب الوضوء آآ قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته قال لام عطية وهي احدى المغسلات الشهيرات بل هي التي يقال عنها غاسلة
ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها في الاول اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان دون ذلك. اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة شيئا من كفور
في بعض الطرق زيادة وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. قال ابن رشد هزه الزيادة صححها بعض العلماء هي موجودة في البخاري ومسلم. الشاهد من هذا ان قوله ابدأنا بما من
الوضوء منها هل هذا خاص ببنت رسول الله؟ ام هو عام؟ قال اصل التعميم ما لم يأتي نص مخصص. لذا ذهب الفقهاء الثلاثة الائمة الثلاثة مالك والشافعي احمد رحمهم الله الى استحباب آآ وضوء
الميت قبل الغسل. الى استحباب وضوء الميت قبل الغسل. ابو حنيفة قال لا يوضأ الميت. وهذا وذاك ان دل على فيدلان على ان الوضوء ليس بحتم. يعني ليس بحتم ان توضأ الميت. لان ما في احد قال بوجوب الوضوء من الائمة الاربعة
لم يقل لاحد فيما علمت من الائمة الاربعة بوجوب وضوء الميت قبل ان يغسل. غاية ما قلوب الاستحباب والاحناف انفصلوا فقالوا لا يستحب. هذا باختصار قال ابو حنيفة لا يوضأ لا يوضأ الميت. قال الشافعي
توضأ وقال مالك ان وضأ فحسن. وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للاثر. وذلك ان القياس يقتضي الا وضوء على الميت لان الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة. واذا اسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء. ولولا ان الغسل
ورد في الاثار لما وجب غسله. يعني ابن رشدي يقول لولا ان الحديث فيه الغسل ما ذهبت الى تغسيله قال وظهر حديث ام عطية الثابت ان الوضوء شرط في غسل الميت ليس الشرطية ليست واضحة. لان في ان رسول الله
في غسل ابنته ابدأن بميامها ومواضع الوضوء منها. ودي زيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم. اما هو انفصل هنا بالقول ان الوضوء شرط اذا كان الوضوء ليس بشرط في غسل الحي فكيف يكون شرطا في غسل الميت؟ فبنرد في هذا الباب
مذهبا بعيدا. قال ولذلك يجب ان تعارض قال هذه الزيادات هذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم. ولذا يجب ان تعارض في الروايات التي فيها الغسل مطلقا. هذا غسل الميت. الروايات فيها اننا نغسل الميت مطلقا دون امر بالوضوء. لكن للاسف لم يرد هذه
روايات لم يولد ابن رشد الروايات التي اطلق فيها الغسل بدون تقييد بالوضوء. ولعله يقصد ان بعض طرق ام عطية ليس فيها ابدأنا بما منها او بعض صفات الغسل ليس فيها الالزام بالوضوء. لكن كان ينبغي ان
يريده قال ولذلك يجب ان تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا لان المقيد يقضي على المطلق المقيد يقضي على المطلق. اذ في زيادة على ما يراه كثير من الناس. ويشبه ايضا ان يكون من اسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق
مقيد وذلك انه وردت اثار كثيرة فيها الامر بالغسل مطلقا. من غير ذكر وضوء فيها. لعلها تأتي ان شاء الله قال وردت اثار كثيرة فيها الامر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها. فهؤلاء رجحوا الاطلاق على التقييد
معارضة القياس له في هذا الموضع. الشافعي جرى على الاصل من حمل المطلق على المقيد. يعني تلخيص كلامه هو ابن رشد من نفسه في الكلام الذي يذكره يجنح الى الى عدم الوضوء. لانه قال الوضوء هذا عبادة من العبادات او مقيد بعبادة
والعبادات سقطت عن الميت فلا غسل عليه. ويقول ان هناك احاديس مطلقة فيها الامر بغسل مطلقا. ويشار انها ستأتي بالباب يعني الامر بالغسل مطلقا. وروايات فيها مع الغسل ابدأن بما منها ومواضع الوضوء منها
اقول ان المطلقة ان المطلقة مع القياس تقاوم الاثار لولا انه بس هو وجل من ان يتجاوز الاثار لكن قد يقول قائل غيره ان الامر بالوضوء انما ورد في قصة غسل بنت رسول الله
فقط الامر بالوضوء مع الغسل ورد في غسل بنت رسول الله فقط. ويحملها على الخصوصية. لكن ما وجدت كبيرة قائلين بهذا فالاحوط الغسل لقول النبي ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها وهو مستحب كما قال الجمهور
مالك والشافعي احمد رحمهم الله. احد له سؤال في هذا الباب. اذا نعم؟ الظاهر كلام ابن رشد لا كلام ابن رشد ابن رشد يعني كان ماسك العصا من النصف. لا يحب ان يتقدم على
الرسول وكذلك عنده القياس قوي والروايات المطلقة من غير تقييد بالوضوء قويا. فهو يعني متوسط وين كان والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا مع الناسخ والمنسوخ من سنة رسول الله