قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الخامس اشتراط الطهارة للصلاة قبل المضي في اه قراءة ما ذكره ابن رشد في هذا الباب
بوجه سؤالا لاحد اخواننا يا علاء كانك تستشرف للسؤال اذا دخل شخص الخلاء ولم يمسح اثر البول او اثر الغائط. اولا آآ اتدرج في السؤال آآ هل يجوز اثناء الاستنجاء
المسح بالمناديل التي يسمونها ورقية فين رقية سواء من الغائط او من البول ومع زلك يتوضأ ام لابد من الغسل بالماء يعني هل يصح الاقتصار على مسح اسر البول او الغائط بالمناديل
او يلزم غسل ذلك بالماء يجوز ونقل القرطبي ان كل ما زالت به النجاسة يجزئ. ما الدليل على الجواز ان النبي كان يستزمر بالاحجار وكان الاستنجاء بالماء شيئا نادرا في عهد الصحابة رضي الله عنهم لقلة وجود الماء انذاك
فلما جاز الاستجمار بالاحجار جاز الاستجمار لكل مزيل لاسر النجاسة. ولما كانت المناديل المستحدثة ابلغ في في ازالة النجاسة من الاحجار جاز استعمالها للرجال وللنساء نشكرك على هذا وننتقل بالسؤال الى اخينا محمد ابن رفعت حفظه الله
اه شخص ما استنجى دخل وبال وما وما استنجى وخرج توضأ وصلى خرج توضأ وصلى هل الصلاة تصح ام الصلاة باطلة السؤال واضح ها الصلاة باطلة. والسؤال لماذا هي باطلة
ايه لان من شروط صح الصلاة الطهارة ما الدليل على ما تقول؟ لو جاء احد منكم الغيطة ولم يستم النساء فلم تجدوا ماء فتمام جاء واحد منكم للغاية اتيمم لماذا؟ للغائط او لان الوضوء نقض
ها لان الوضوء نقض وانا قلت لك انا توضأت انت تقول فلم تجدوا ما انا قلت لك وجدت الماء وتوضأت كده السؤال واضح آآ احد من هذا الركن؟ نعم. نعم يا عمرو شو مان
يعني الصلاة تصح يا يا عمرو او لا تصح الصلاة هو اخوك؟ محمد يقول لا تصح. هذه هي المسألة التي يثيرها هنا ابن رشد ويبينوا اقوال العلماء فيها واضح كده؟ انا سألت السؤال تجسيدا للمشكلة حتى تسمعوا قول
ابن رشد في هذه المسألة او نقولات ابن رشد عن العلماء في هذه المسألة لانه قد يظن الشخص ان هنا اجماع على ان الصلاة تبطل. وفي الحقيقة لا اجماع في الحقيقة انا كنت اتوهم ان هناك من قبل يعني اجماع على مسل هذه المسألة ان الصلاة تبطل. ولكن وجدنا ان هناك من
علماء من يقول بعدم البطلان. فاسمعوا كلام ابن رشد في هذه المسألة لكن قال عندنا رخصة الان اذا امرأة في الشتاء او رجل فصل الشتاء البارد واخد علبة مناديل وقال انا ابرد لما استعمل
المية في وازال اثر النجاسة بالمناديل اجزاءت. صح ماشي قال اشتراط الطهارة للصلاة. قال واما الطهارة من النجس هو المفترض ان التبويب يكون ادق من هذا. اقول واما الطهارة من النجس فمن قال انها سنة مؤكدة
فيبعد ان يقول انها فرض في الصلاة اي من شروط صحته يعني يقول الذي يقول ان الطهارة سنة مؤكدة لا يستطيع ان يقول انها فرض من فروض الصلاة يبعد ان يقول انها فرض من فروض الصلاة
من شروط صحتها يعني هناك من يقول انها سنة مؤكدة مفهوم الكلام. طيب. ومن قال انها فرض باطلاق الذي يقول انه فرض فيجوز ان يقول انها فرض في الصلاة ويجوز الا يقول ذلك. فيعني ان هناك قولان
اذا اذا كان شخص يعني اختلفوا في ازالة النجاسة هل هي فرض او سنة؟ الازالة اولا قبل الصلاة من قال انها سنة يبعد ان يقول ان الصلاة تبطل لانه ترك سنة لم يترك واجبا
والذي قال ان ازالتها فرض فقد تكون فرضا ولكن تاركها لا تبطل الصلاة لا تعلق لها بالصلاة وقد يقول انها فرض بمعنى ان لها تعلق في الصلاة. هذا كلامه وحكى ابن وحكى عبدالوهاب عن المذهب في ذلك قولين المذهب المالكي
احدهما ان ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر يعني وانت قادر على ازالتها ومتذكر معناه انك اذا لم تكن قادرا ولا متذكرا فالصلاة تصح يختلف عن الوضوء ازا كنت تصلي بغير وضوء
فاذا نسيت انك نقض وضوءك وبعد ان صليت تبين لك ان الوضوء كان منقودا لزمن ان تعيد لكن هنا قال واسقون الاخر انها ليست شرطا انها ليست شرطا عند المالكية
والزي حاكاه من انها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب الذي حاكاه من انها شرط لا يتخرج على على مشهور المذهب من ان غسل النجاسة سنة مؤكدة يعني المذهب المالكي على ان غسل النجاسة
سنة مؤكدة وانما يتخرج على القول بانها فرض مع الذكر والقدرة. وقد مدت هذه مضت هذه المسألة عندنا من الادلة على وجوب ازالتها انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما وزكر الحديس فكان لا يستتر من البول
وقد مضت المسألة في كتاب الطهارة وعرف هنالك اسباب الخلاف فيها وانما الذي يتعلق به هنا الكلام من ذلك هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب ان يكون فرضا في الصلاة ام لا؟ عايز اقول انها فرض
هل تكون فرضا في الصلاة لصحة الصلاة شرطا لصحة الصلاة والحق كلام من ابن رشد ان الشيء المأمور به على الاطلاق لا يجب ان يكون شرطا في صحة شيء ما اخر مأمور به
وان وقع فيه الا بامر اخر وكذلك الامر في الشيء المنهي عنه على الاطلاق لا يجب ان يكون شرطا في صحة شيء ما الا بامر اخر يعني كأن ابن رشد يذهب الى ماذا
الى ان الصلاة تصح بدونها وان كانت فرضا هكذا قال ولكن ولاهمية هذه المسألة نحتاج الى احد الاخوة المتدربين في الابحاث يبحثون لنا هذه المسألة بصورة اكسر وادق لان ابن رشد في هذه المسألة
لم يذكر فيها مذاهب اخر غير المذهب المالكي وكان من اللائق ان يجري على عادته فيسوق اراء المذهب سائر المذاهب وادلة سائر المذاهب وادلة المذهب المالكي ها هنا فنريد متدربا لان هذه المسألة
مما تعم بها البلوى مما تهم عموم اهل الاسلام لا تهم فقط شخصا يختلف مسلا عن مسألة الزواج. الزواج يهم شريحة. يا اما من المتزوجين دين لكن الذين ليسوا بمتزوجين قد يؤجلوا النظر في فقه الزواج
لكن الذين يصلون كلهم تعليم هذه المسألة فليت اخا كريما يبحس اجمع الوارد فيها من كتاب الله ان وجد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم تخريجا وتصحيحا وتضعيفا اقوال الصحابة اقوال التابعين اقوال اصحاب المذاهب الاربعة اقوال المدارس
بعض المذاهب الاربعة اقوال العلماء المعاصرين فيخرج بحثا رصينا قويا متينا في هذه المسألة. والله وجزاكم الله خيرا