ننتقل الى معيار توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية الحسابات الاستثمارية ايها الاخوة هي من اهم المنتجات القائمة على اساس المضاربة يمكن ان تقوم على اساس الوكالة بالاستثمار ويمكن ان تقوم على اساس
المضاربة لكن يبدو ان غالب الحسابات الاستثمارية قائمة على اساس المضاربة الحسابات الاستثمارية بينما الصناديق الاستثمار ها طريقة استثمارية اغلبها قائمة على اساس الوكالة للاستثمار بل انا سألت احد اه المدراء في
اكبر الشركات المالية في المملكة عندنا قال يمكن بنسبة خمسة وتسعين بالمئة قائمة على اساس الوكالة بالنسبة للصناديق طبعا الامر سهل بامكانك ان تطلع على نشرة الاصدار مثلا وترى في ضوابط هذه الملتزمة مع المضاربة او مع الوكالة فتعرف هل هي قائمة على اساس
المضاربة هي قائمة على اساس الوكالة لكن كما قلت بان الحسابات الاستثمارية اغلبها او كثير منها قائم على اساس المضاربة. وهذا المعيار هو خاص بالحسابات الاستثمارية التي على اساس المضاربة
المعيار ويتضمن حسابات الاستثمار وتحقق الارباح واستحقاق الربح وتوزيع الربح واحكام اخرى لحسابات الاستثمار. هذا ما يتضمنه المعيار اولا نطاق المعيار يتناول المعيار حسابات الاستثمار التي تدار على اساس المضاربة
بالاضافة الى مبادئ شروط وشروطه واستحقاقه واحكام توزيع الربح وما يتوقف عليه تحقق الارباح مثل تحديد المصروفات التي تحمل على الحسابات الاستثمارية والمخصصات والاحتياطيات ولا يتناول المعيار حسابات الاستثمار القائمة على اساس الوكالة
الاستثمار كما قلت يمكن ان تقوم الحسابات على اساس الوكالة الاستثمار هذا المعيار يختص بالحسابات القائمة على اساس المضاربة حسابات الاستثمار تعريفها المبالغ التي التلقاها المؤسسة من المستثمرين على اساس المضاربة
هذي الحسابات هي في الاصل نشأت بديل عن ماذا نعم الوديعة هي اجل في مبروك الربوية فهذه الحسابات نشأت مدينة عن هذه الحسابات الوديعة لاجل يعني بفائدة ربوية وانواعها اما ان تكون مطلقة واما ان تكون مقيدة
مقيدة انه احيانا يكون الحساب مقيد في مجال معين. او في مشروع معين واحيانا يكون مطلق كما سبق معنا فيما يتعلق في المضاربة من حيث العصب طيب المساواة في الفرص بين
اموال المساهمين واموال الحسابات الاستثمارية الان المصرف مثلا والمؤسسة المالية هم يستثمرون اموالهم التي تمثل اموال المساهمين وايضا يستثمرون اموال غيرهم بالمضاربة عبر حسابات الاستثمار اليس كذلك الاصل انه لا بد من المساواة
الفرص بين اموال المساهمين واموال الحسابات الاستثمارية. لماذا الاصل المساواة يا اخوان اذا قال طيب انا ساستثمر في اموالي بهذا المجال لكن اموال الاستثمارية سيستثمرها في هذا المجال كلها تحقق الربح. لماذا قلنا الاصل المساواة
لماذا نقول بان الاصل هو المساواة الفرص بين اموال الحسابات الاستثمارية واموال المساهمين هذا يعود الى شرط المصلحة لماذا؟ اموال المساهمين الاصل انه لم نستثمر لن يستثمروها الا فيما يرون انه الاصلع
بما ان هذا المجال هو الاصلح اذا يلزمك ان تساوي من تصرفت عنه بالوكالة المضاربة فتعامله بما ترى انه الاصلح لا ان تجعل الاصلح لصالحك وما دونه لصالح من تستثمر بالنيابة عنهم
واضح يا اخوان طيب اذا اراد ان يستثمر اه في فرص اقل للفرص التي يستثمر بها يستثمر اموال اصحاب الحسابات في فرص العائد المتوقع منها اقل فلابد ان يفصح هنا ابل
لاصحاب الحسابات الاستثمارية انهم اصحاب الحق اذا شاء واقروه على ذلك واذا لم يشاءوا لم يجروا العقد بينهم. طبعا هذا هذا الشرط افصاح يا اخوان يتأكد جدا جدا اذا كانت الحسابات
او اذا كانت الصناديق الاستثمارية قائمة على اساس الوكالة للاستثمار لا على اساس المضاربة لماذا لماذا يتأكد؟ نعم كيف نعم الوكالة للاستثمار سيأخذ اجرا يقتص من رأس الماء بمعنى ليس اذا تحققت الخسارة تحققت على الجميع واذا تحقق الرب تحقق للجميع
وربما يدعوه ضمانه لاجله الذي يمثل العائد المستحق الى التهاون في استثمار المال فيما يحقق الفرصة الاكبر اليس كذلك؟ بينما في المضاربة اذا تصرف هذا التصرف يفوت على نفسه ايضا حقا وان كان مصلحته في تقديم ما له الخاص الذي لا يشاركه فيه
طيب الفرق بين الحسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه الان البنوك عندها حسابات استثمارية وحسابات استثمار وعندها حسابات الجارية المشهورة التي ربما كل واحد معنا عنده حساب فما الفرق بين حسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه
تأملوا يا اخوان كل واحد اذا كان معه ورقة او شي يسجل الفروق التي يلاحظها ثم يفرزها فيميز الفرق الرئيسي عن الفروق الفرعية طيب وانتم تكتبون بكلمكم باختصار عن مسألة الفروق
من اهم الملكات التي ينبغي ان يعنى بها طالب العلم الفروق لا ان يقرأ في الكتب ويأخذ الفروق وانما يستخرجها بنفسه ثم يعلمه على كلام اهل العلم لماذا اقول هذي من اهم الملكات
نعم هو كما قال من جهة ان المشتغل بالفروق اساس التفريق يقوم على ادراك الاوصاف المؤثرة عن الاوصاف غير المؤثرة فيكون لديه حس عال في التدقيق والتمييز اليس كذلك اذا اكتسب هذه الملكة
يكتسبها ايضا في تحقيق المناط لانه اذا اراد ان يقارن بين الواقعة وبين المشروع يكون عنده نظر دقيق في النظر في مدى تطابق الاوصاف في المشروع وفي الواقع. فيكون تحقيق المناط بشكل
صح ولا يا اخوان هذا موضوعنا الحقيقة مهم جدا لكن انا ما احب اخرج عن هالموضوع الى موضوع الملكات الفقهية لكن طيب احد الجماعة طيب انا لما اقول احسنت شيخ عبد الرحمن لما قلت بانه
عندنا فرق رئيسي وفروق متفرعة في امر يدقق فيه الفقهاء المتقدمون والمعاصرون لا يكاد يدققون فيه الان لما المعاصرون يتكلمون في الفروق ايش يجمعون في الغالب يجمعون الفروق في الاحكام
يقول لك مثلا الفرق بين الجعانة كذا كذا كذا الفرق مثلا بين المسعى الخفين والمسعى على الجبائر كذا كذا صح ولا لا الإخوان بينما لما ترجع مثلا للفروق من القرافي او ترجع للفرق
محمد الجويلي ما يصلح كذا ماذا يعمل لا هو يذكر الوصف الفارق لماذا اختلفت احكام المضارب عن احكام الاجارة والوصفة الفارق هو النظر الفقهي اما الفروق في الاحكام هذي يمكن يدركها اي شخص دقيق الملاحظة حتى وان كان عامي
الفرق بين الصورتين صح ولا لا فانت اذا جمعت الفروق ميز الفروق في الاحكام عن الفروق في الاوصاف المؤثرة في الاحكام الفرق المؤثر في الفروع فالفرق اه في الصفة في الغالب هو فرق واحد
وهو الذي ينشئ الفروق الاحكام يعني الان مثلا في الحسابات الاستثمارية والحساب الجاري مثل ما تفضل الشيخ ابرز فرق او الفرق الرئيسي في الوصف وان هذا الحساب الجاري قرض والحساب الاستثماري مضاربة او وكان بالاستثمار
اليس كذلك ثم اي فرق بين المضاربة والقرض ينجر هنا فيكون فرقا بين الحساب الجاري والحساب الاستثماري يعني القول بان الحساب الجاري مضمون والحساب الاستثماري غير مضمون هذا فرق في الحكم نتج عن الفرق في الحقيقة ان هذا قرظ وهن هذا
اليس كذلك طيب باختصار الوقت نذكر بعض الذي ذكر عندكم هنا على وجه الردة ايجاز الفرق الاول من جهة ضمان المبلغ المدفوع كما قلت انا احب ان تجعلون الفرق رقم واحد
والفرق في الحقيقة ان هذا قرظ وهذا مضاربة فهذا الفرق في الحقيقة هو الذي انتج الفرق صح ولا لأ ؟ طيب القرض مضمون الحساب الجاري المضمون والمضاربة ليست مضمونة وبناء عليه حساب استثمار ليس
مضمونة صح من جهة المشاركة بالربح اذا استثمر البنك اموال الحسابات الجارية يختص بالربح لان القرض مضمون في ذمته اليس كذلك اما ارباح الحسابات الاستثمارية فهي مشتركة بحسب الاتفاق اليس كذلك
طيب حسابات الادخار تأخذ حكم ايهما نعم حساب الادخار قد يكون استثماري وقد يكون له حكم الجاري قد يكون حساب يعني استثماري وقد يكون حسابا جاريا بحسب طبيعة الاتفاق فيه
طيب جواز الرسوم عن فتح الحساب الاستثماري حكم الرسوم على فتح الحساب الجاري يعني يكون البنك يقول ما تفتح حساب جاري الا مقابل مثلا مئة ريال. شو الحكم نعم ليش ما يجوز الشيخ ماجد؟
طيب هو الحقيقة انه لا ينبغي لكنه جائز ليس قرضا جر نفعا هو قرض هي منفعة للمقترض وليس للمقرض والمنفع المحرم لتأويل الربا هي المنفعة المشترطة المطلق ذا والبنكي هو في الصورة
مقترب لكن ما ينبغي لانه متربح من اموالهم انت حكم شرعي لو انه فتحنا لو اخذ رسوم ما نقول هذا ربا ترى هذا يجر على مسائل كثيرة مثلا بحكم انه يخصم
اه يأخذ نسبة الى قلة الحساب الجاري عن نسبة معينة مسائل كثيرة طيب الحساب الاستثماري هو الان يقول يجوز الرسوم على فتح الحساب الاستثماري ايش الفرق اذا يا اخوان هو المعيار هل اجاز الرسوم مطلقا
وانما بحسب التكلفة الفعلية وبمبلغ المقطوع ليش نقول مبنى مقطوع يا اخوان موضوع التكلفة الفعلية موضوع مهم من ابرز ما يبين لك ان هل هذي تكلفة فعلية وليست تكلفة فعلية؟ انه اذا كان المبلغ يتفاوت بحسب المال هذا قطعا ليس تكلفة
يعني لما تكون التكلفة على السحب البطاقة الائتمانية لما تسحب الف تختلف عن لما تسحبه خمس الاف هذا قطعا ما له علاقة بالتكلفة الفعلية هو مبلغ مقطوع ليس شرط وانما هو توضيح لشرط ان يكون بالتكلفة
الفعلية طيب في ثلاث مصطلحات في الموضوع هذا ما له علاقة لك الا تتكرر في العقود تأملوها انتم ولاحظوا الفرق بينها. عندنا الاجرة عندنا اجرة المثل وعندنا التكلفة الفعلية هذي تلد معكم في كل المسائل يعني في مواظع كثيرة في البطاقات في الحسابات في غيرها
هل هذه المصطلحات الثلاثة متساوية؟ لا طيب فالحساب الاستثماري قائم على اساس ماذا يا اخوان المضاربة ما المحظور الذي ينشأ لو اجزنا للبنك ان يأخذ مالا كيفما شاء على الحساب
ما المشكلة نعم دراهم معدودة الذي حكي الاجماع عليه هو في الحقيقة انه دخل معه في مضاربة على اشتراط دراهم معدودة الممثلة في تكلفة فتح الحساب اليس كذلك لكن تجوز قدر التكلفة الفعلية لانه في الحقيقة ما اخذ دراهم وانما هو الذي تكلفه
يا اخوان ماخذ منع جواز اخذ الرسوم مطلقا دون تقييد وهذا الايراد لا يرد على الحسابات الجارية. اليس كذلك طيب جواز اخذ الرسوم مع الاذاعة اليدوي دون التحويل ايضا هو متفرعا هذا الفرق السابق
الاذاعة اليدوي فيه كلفة يحتاج الى موظفين وما شابه اليس كذلك لا يجوز ان يأخذ رسوما بقدر التكلفة بخلاف التحويلا لا يتكلف هذه الامور فلا يأخذ عليه رسوما انه اخذ رسوما سيكون قد اشترط دراهم معدودة في المضاربة وهذا لا يجوز
بالاجماع الاحتفاء بالقبض الحكم في التحويل بين الحسابات كما قلت لكم هذا يقيد بما سبق في معيار المضاربة المضاربة تكون انه اطلق منع تحويل الدين الذي في ذمته المضارب الى رأس مال المضاربة اطلق المنع اليس كذلك
وهنا اجاز التحويل من حساب جاري الى حساب استثماري على ان يكون الربح فيما يستقبل الله فيما مضى لا يكون ربح فائت على فترة ماضية هذا واضح طيب تحويل المبالغ التي اصحابها الى حساب الخيرات
يعني احيانا تعرفون الحسابات تستثمر الاموال في في وعاء واحد فربما ينشأ اموال ويخرج اه مجموعة ويدخل مجموعة وربما ينشأ اموال يجهل اصحابها. فهذه الاموال هي في المال مجهول صاحبه
كما هو معروف في اللقطة ويحول الى حساب الخيرات بمعنى يختص به البنك فيأخذه لنفسه وانما يوضع في حساب الخيرات طبعا لو تبينا فيما بعد صاحب هذا المال يعاد ويستحسن ان ينص في العقد خروجا من الاشكال والخلاف
على ان ما لا يمكن ايصال لصاحبه او يتعثر ذلك فانه يحول الى حساب الخيرات خروجا من الاشكال والنزاع طيب الرجوع الى اصحاب الحسابات في حال تغيير الشروط اشعارات سبق بان المضاربة المقيدة
لا يختص احد طرفيها بالتعديل القيود ما دامت مضاربة لازمة اليس كذلك بناء عليه فليس اصحاب اه ليس للمصرف ان يغير في الشروط او ما شابه ذلك دون الرجوع الى اصحاب الحسابات
الرجوع اليهم بشكل مباشر قد يكون متعذرا ولهذا يقوم ارسال الاشعارات وتنبيهات التغيير اه التنبيه المباشر ويكون هذا مشترطا في العقد في اصل العقد فتح الحساب الاستثماري يكون هذا مشترط في اصله بحيث يكون قاطعا للنزاع
اما الحساب الجاري او يستثمر الماء بنفسه هو يفعل فيهما يشاء وانما هو يضمن المال لصاحب الماء جواز النص على حجية مستندات المؤسسة وبيناتها يعني هذي مسألة فيما لو نشأ نزاع
اه مثلا في اثبات التعدي والتفريط او التقصير وما يترتب عليه من نشوء الضمان من عدمه. يجوز ان ينص على ان مستندات المؤسسة وبياناتها حجة طبعا هذه القضايا سيأتي فيها تفصيل ان شاء الله اكثر في
اه معيار الاخير معيار ضمان مدير الاستثمار الاثبات على صاحب الحساب في دعوة التعدي والتقصير الان صاحب الحساب من هو المضارع اه رب المال والمؤسسة العامل او المضارب فاذا تلف المال كليا او جزئيا
فلا يضمن البنك بصفته مضاربا الظمان مطلقا لانه يريد امانة. وانما يضمن اذا تعدى او فرط وخالف الشروط اليس كذلك طيب على من يقع عبء اثبات التعدي والتفريط يعني هل يقول
المضارب هل يقول رب المال المؤسسة انت مفرط حتى تثبت لي العكس لا انا عبء اثبات على صاحب الحساب في الدعوة والتعدي والتفصيل وهذا مجمع عليه عند الفقهاء بان عبء الاثبات
اثبات التعدي والتفريط في يد الامانة اجمع الفقهاء على ان عبء الاثبات هو على من يدعي التعدي والتفريط لا على من فيهما بناء على ان الاصل هو التعدي والتفريط وعدمه
الاصل عنه طبعا هل هل الجزئية هذي في اذهانكم وقارنوها فيما ذكره معيار ضمان مدير الاستثمار وهل ما قدر هنا وما قرر هناك او ثمة فرق هو الآن قد يكون المقصود قد يكون عندك حسابا قد يكون عندك حساب جانبي
الحساب الجاري تكييفه انها قرض المؤسسة اليس كذلك؟ البنك فهل يجوز ان تجعل رأس المال دينا في ذمة المضارع لما تحول احيل المصرف عن المال الذي عنده في الحساب الجاري هو في الحقيقة جعلت ماذا جعلت الدين الذي في ذمته رأس مال للمضاربة
لكن هذا جائز كما قلت بناء على ان التذرع في هذه الصورة الى الربا بعيد جدا لانه بامكانك ان تسحب المبلغ مباشرة بناء عليه هذا جائز طيب شروط تحقق الربح سلامة رأس المال وهذي سبقت معنا في
المضاربة وبناء عليه كما يؤخذ قبل تحقق ذلك فهو تحت الحساب اللي سأل عنها احد الزملا قبل الصلاة يعني احيانا يوزع المصرف اموال قبل تنظيط الحقيقي او الحكمي يعني يحتاج موزع وكل شهر مبالغ
فما حكم هذه المبالغ هذي تعتبر تحت الحساب ايش معنى تحت الحساب انها قرض من المصرف لرب المال سواء كان مضاربا او موكلا بالاستثمار طيب في مسألة ستأتي معنا لكن اشير اليها هنا. ما الحكم لو شرط عليه
في العقد ان يوزع ارباح تحت الحساب ليست نهائية وانما تحت الحساب اه بمعدل كذا كل شهر واضح ولا مو واضح الصورة اش حكمها فرظ نوزع الراحة لشهر الاول تحت الحساب بحيث اننا اذا صفينا في الاخير
ها لان هو خلاص يكون مدينا بها ما في مشكلة اذا ما تحقق الربح يكون مدينا بها هو لا يظمن بحيث يقول لو ما تحقق ارباح ساعود اليك واقول ارجع المبالغ التي
اخذتها نعم هذا ما دامه مشروطا ونحن قلنا ان هذا الذي يؤخذ تحت الحساب هو قرض فهو في الحقيقة شرط للقرض في المضاربة او شرط للقرض في الوكالة باستثمار وهذا ممنوع بالاجماع بخلاف ما لو جرى ذلك دون ما
شرط في اصل العقد اقف هنا يا اخوانا طيب ما له نعم هذا الذي يأخذه الف ريال كل شهر هو مبالغ تحت الحساب اذا كان مشروطا في اصل العقد هذا قرض ما يجوز
لكن لو بعد ما اجروا العقد وانتهوا قال استأذنك اني اخذ انا كل شهر دين من مال المضاربة الف ريال اذا اذن بذلك لا اشكال جاء عنه قرض لم يشرط
طيب من فوض استثماره بعد انتهاء فترة الاستثمار يعتبر جزءا من رأس المال وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا من الزمرة الاولى من احكام الربح وشروطه اليس كذلك احد عنده سؤال على ما مضى
ترى يا اخوان في المضاربة وفي الوكالة على حد سواء اهم مسألتين ينبغي تحقيق القول فيهما مسألة الربح والاجرة ومسألة الضمان لاننا اذا اخذلنا بهذين الامرين تحول تحولت المضاربة او الوكالة الى عقد ربوي مغلف بصورة
لا بد اهم ما ينبغي ان نعتني بمسألة الربح مسألة احكام الضمان في المضاربة وفي الاجارة الوكالة بالاستثمار ايضا احكام الاجرة واحكام طيب بناء على انه لابد ان يكون الربح
مشتركا بين رب المال والمضارب فلا يجوز ان يشترط لاحدهما ربح احد المالين او احد الفترتين او احد الصفقتين يعني ما يقول مثلا سنجعل المضاربة على فترات كل شهر فترة
كما تحققه المضاربة في شهر محرم لرب المال. وما تحققه في شهر صفر للمضارع لان لماذا يمنع هذا؟ لانه ربما يحصل الربح في احد الشهرين دون الاخر فيحصل الغرر والعقد مبدأه على
تنتهي فترة آآ فترة فترة الاستثمار مثلا في ثلاثين صفا رب المال فوض المؤسسة استثمار المال بعد انتهاء الفترة هذا المبلغ المستثمر يعتبر جزءا من رأس الماء انه لما انتهت الفترة
اجرينا تنظير حكمي الربح تحول من كون ربحا الى جزء من رأس واضح يا اخوان طيب تنظيم الحقيقي والحكمي تنظيم شروط تحقق الربح اولا سلامة رأس المال ثانيا التنظيظ الحقيقي او الحكمي
وهذا سبق معنا المراد بالتنظيف ويشمل تغطية المصروفات والمصروفات على ثلاثة انواع اما ان تكون اه توظيف ارصدة حسابات الاستثمار بتحميل كل عملية تكاليفها المباشرة بمعنى كل عملية من العمليات
تتكلف هذا المبلغ هذا يغطى من رأس المال قبل توزيع وكذلك المصروفات المشتركة لحسابات الاستثمار الخاصة احيانا خاصة بحساب معين اين شاء تطلب والعمل خارج آآ الاستثمار المباشر؟ اي مبلغ
يخصم توزيع الربح لانه وجب في رأس المال وليس واجبا في الاصل على المؤسسة المضارع لكن لاحظوا قال المصروفات المشتركة لحسابات الاستثمار دون النشاط الخاص بالمؤسسة كما قلت لكم لانه النشاط الخاص بالمؤسسة
هذا تتحمل تكاليفه المؤسسة نفسها موظفين او ما شابه لا يتحملوا حسابات الاستثمار سواء كانت على اساس المضاربة او على اساس الوكالة كذلك تتحمل حسابات الاستثمار مصروفات الاعمال الواجبة على المضارع
ثمة مسألة اظنها ستأتي وهي الفقهاء ينصون على ما هو واجب على المضارب من النفقات وما هو واجب على رب المال اليس كذلك وما هو واجب على رب المال وكذلك في الوكالة للاستثمار ما هو واجب على الموكل وما هو واجب على
الوكيل سؤال اطرحه عليكم يبقى معلقا حتى نصل الى موضعه او اجيب عنه اذا ما وقفنا عليه وهو ما حكم تحميلي احد الطرفين ما وجب عليه على الاخر بالشرط يقول يشقط في العقد بان هذه النفقات التي في الاصل واجبة على المظارب
يتحملها رب المال او العكس واضح هذا موجود نبقى الى ان نصل اليه او اجيب عن هذا السؤال كذلك آآ يعني سواء كانت مصروفات ادارة الاستثمار او ادارة المتابعة والمحاسبة كل هذي مصروفات هي واجبة على المظارب من حيث الاصل فلا يحملها
اه كذلك ثمة امر ثالث تنظيم تغطية المصروفات وامر ثالث اظنه ما ذكر في العرض وهو اقتطاع المخصصات الاحتياطية مثل مخصص الديون المشكوك فيها ايش معنى هذا طبعا الحسابات او الصديق الاستثماري تتعامل بعدة
عمليات وبعضها عمليات بالاجل اليس كذلك نسبة من هذي العمليات يكون لا مشكوك في تحصيلها لانه قد لا يوفي المدينة اليس كذلك؟ ففي كل عمليات البنك يقتطعون مخصصات في هذه الديون المشقوق
في تحصيله حتى لا يصبحون اه او لا تلحقهم الخسارة من هذه الجهة وكذلك الارباح لا توزع الا بعد تغطية هذه المخصصات طيب نعم هي تقطع من رأس المال وارباح قبل توزيعه
الربح. بمعنى بحيث انه لم اذا اقتطعت لم يتحقق الربح لا يوزع مثل ما قلنا في التنظيم وتغطية المصروفات طيب عندنا احتياطي مخاطر الاستثمار احتياطي مخاطر الاستثمار يكون اقتطاعها بعد استخراج نصيب
المظاهر بان هذا الامر متعلق برأس المال فقط اللي هو رب المال فلا يلحق المضارب شيء بانقطاع هذه التصرفات بمعنى انه اذا اخذ نصيبه من الربح نقتطع حينئذ مخصصات لمخاطر
الاستثمار نعم وهي مؤسسة المصرف المؤسسة لان الاستثمار لصالح رب المال فلا يقتطع شيء من ربح المضارب لصالح رب واضح اما الديون المشكوك فيها لو لم نقتطع مخصصاتها لربما اخذ رب الماء اخذ المضارب ربحه كاملا
ثم تبين بعد ذلك عجز في تحصيل الرأس المال لاحقا واضح يا اخوان طيب كذلك مراعى جبر الخسارة من العمليات من ارباح العمليات الاخرى. لان ارباح فترة اخرى فترة فلا ينظر لكل عملية بمفردها
وانما ينظر الى كل فترة العمليات في الفترة الواحدة يجبر او تجبر خسارة اه ما يحصل فيها من خسارة في ربح الاخرى لا يقسم ربح على اساس كل عملية وانما يقسم الربح على اساس كل
فترة التي يقوم عليها التنظيم الحكم وكذلك توزيع ربح العمليات الممتدة على كامل المدة لانه احيانا في عمليات تأخذ مدة اه يعني بكامل الفترات لا لفترة معينة استحقاق الربح نلاحظ كما قلت ان هذه الشروط سبقت
في معيار المضاربة اشتراط العلم بنسبة بنسبته عند ابرام العقد وهذا سبق معنا والاصل ان يكون بالنص فلو فاذا لم يوجد النص الذي عليه العمل انه بالعرف وهو ربح المثل هو مسمى ربح
المثل اليس كذلك جواز جواز تفاوت النسب وتوحيدها يعني يجوز ان يدخل البنك مع العميل الف على اساس نسبة معينة من الارباح سيكون مع العميل الف الف خمسين خمسين ومع العميل باء خمسين اربعين ستين
فلا يلزم ان يكون اساس توزيع الارباح مع جميع العملاء واحدة واضح يا اخوان اشتراك مبلغ مقطوع مفسد المضاربة وهذه المسألة سبقت معناه وان هذا يؤول الى ضمان رأس مال المضاربة بشكل جزئي اذا كان المبلغ المقطوع مشترط لرب المال
ويقول الى القطع في الربح في اذا كان مشترطا للمضارب وسبق كلام المنذر بان العلماء اجمعوا على تحريم اشتراط دراهم معلومة او كذا في المضاربة الا اذا اتفق على اختصاص احدهما ذات ارباح نسبة معينة وعن مؤشر معين وهذا
سبق معنا ايضا وجه الجواز هو ان هذا الشرط لا يقطع المشاركة في الربح اليس كذلك عدم جواز توزيع الربح على اساس اختصاص احدهما بربح فترة او بعض الاعيان او صفقة وهذا ايضا سبق نظيره معنا
معيار المضاربة ثبات يعني يجوز ان يتفقا على نسبة في فترة ونسبة مختلفة في فترة اخرى جواز الاتفاق على تخصيص جزء من ارباح لطرف ثالث هذا ما سبق في معيار المضاربة يعني
هل يجوز ان يتفق رب المال مع المضارب تخصيص عشرة بالمئة من الارباح لصالح مثلا جهة خيرية او لصالح طرف اخر الجواب نعم لان الحق لا يعدهما المساهمين ليس المراد بهم ملاك
المصرف او المؤسسة المالية اما هنا المراد فرض ان المصرف انت فتحت فيه حساب وانا فتحت فيه قد يتعامل معك على نسبة معينة ويتعامل معي على نسبة معينة ما الاشكال في هذا
ما في اي اشكال هو الاصل المساواة لكن لو حصل يعني ليس الاصل مساواة وانما الاصل هو الاتفاق الذي يتفقون عليه. لانه قد يراعي في ذلك مثلا كثرة المال وقلته
قد يراعي مثلا آآ اعتبارات متعددة انت الان لما تتعامل باي معاملة مع عدة اطراف هل يلزم ان يكون نسبة الربح او البيع الذي تبيع به على فلان هو عين الذي تبيعه على الطرف الاخر؟ لا يلزم
هنا الكلام في نسبة الربح. وهناك الكلام في الفرص الاستثمارية كذلك هناك هناك ايضا احسنت ولا يجوز له ان يخص العميل الف بفرص العميل بقى لانه لو فعل ذلك لم يكن متصرفا بالمصلحة لكلا
الطرفين اليس كذلك طيب استثمار المبالغ المحتجزة لغرض السيولة هل يجوز ان تستثمر المبالغ المحتجزة لغرض السيولة تعرفون احيانا تشترط نسبة معينة على البنك ان تبقى مخصصة للسيولة بحيث انه ما يستثمرها او يستثمرها استثمارات سريعة صح ولا لا
الغرض انه لو احتاج احد السحب تكون فيه اموال كافية فهذه المبالغ اذا لم تستثمر فلن يتحقق ربح والامر واضح هل يجوز استثمارها؟ نعم يجوز استثمارها. طيب اذا استثمرت ماذا يعمل بها
يختص البنك بعائدها بناء على ان الاصل انها محتجزة للسيولة لأ ما دام انها استثمرت تظن او يضمن العائد منها الى وعاء الاستثمار فيشتركون فيه في الربح بحسب الاتفاق الجاري بينهم
يا اخوان طيب توزيع الربح تطبيق حساب النمر ايش معنى حساب النمر يا اخوان المصطلح هذا يرد كثيرا في يعني اه في المضاربة وفي في صيغ كثيرة من المعاملات بنفس الحساب مثلا يستخدم في
القروض المتبادلة لا يستخدم معيار المدة فقط ولا معيار المبلغ فقط المعيارين معا فالفكرة قائمة على معادلة وهي المبلغ المدة الزمنية واحد استثمر الف ريال لمدة سنة يستحق من الربح
ما استثمر مقدار ما استثمر الفين ريال لمدة نصف واضحة سورة المعادلة لانه هذي الحسابات احد يدخل واحد يطلع اختيار ما يستحقه كل شخص مبني على هذه الطريقة في هذا الحساب وهي التي جرى عليها العمل عند المعاصرين وهي اقرب
تحقيق العدالة باعتبار المبلغ اضافة الى المدة المعادلة المبلغ المدة الزمنية هي على حسب الفترات. اذا افترضنا انه الفترة شهر لا تقل عن شهر فشخص استثمر مدتين مبلغ خمس مئة ريال يكون خمس مئة في اثنين الف
شخص استثمر مدة واحدة بالف الف في واحد الف فنصيبهما في الربح اي نعم بالنسبة واضح يا اخوان مثل مثلا في القروض المتبادلة شخص اقرب الف ريال لمدة سنة تساوي شخص اقرب الفين ريال لمدة
او كما قلت لكم يرد معكم في عدة انواع من المعاملات المصرفية وهو قائم على ان هذه الطريقة من اقرب الطرق الى تحقيق العدالة بين اطراف المعاملة جواز وظع معدل متوقع للربح
هذه مسألة مهمة وهي هل يجوز ان يتضمن العقد معدلا متوقعا للربح بحيث يقول والله يتوقع ان يكون الارباح السنوية عشرة بالمئة مثلا نعم يجوز والاصل انه لا بد ان تكون بناء على دراسات حتى ما يكون فيها تغرير
الطرف الاخر هذا واضح هنا يا اخوان فاذا كانت بناء على اساس دراسات هل تكون هذه او هذا الربح المتوقع ملزما لأ لماذا لو كان ملزما اصبح ارض نبوي مقنع بغلاف المضاربة او الوكالة بالاستثمار صح
بعض بعض المعاصرين وقد قال بعضهم لا هذا مضمون لاننا نضمنه حينئذ بناء على تفريطه لانه لما وضع نسبة للربح ولم يستطع تحقيقها اذا هو مفرط هذا لا يصح. وهذا الذي سار عليه المعيار انه يجوز ان يوضع معدل متوقع للربح وكما قلت ان الاصل يكون
انه بناء على دراسات الجدوى ما يكون فيه تغيير ثم اذا لم يحصل فهو ليس اه يعني ليس ملزما قد يستفاد منه في توزيع المبالغ تحت الحساب لكن يبقى ليس
ملزما وتوزيع مبلغ حساب ليس نهائيا كما توزيع مبالغ تحت الحساب وهذي سبقت معناه في الغالب هذه تكون على اساس الربح من المتوقع يعني طريقة توزيع مبالغ تحت الحساب تكون على اساس
الربح المتوقع النص على المباركة والتبرع بما يبقى بعد التصفية هذا ينبغي ان ينص عليه حتى نخرج من الاشكال الذي سبق معنا في اذا يعني بقي مال لم يعرف مستحقه
وهذا ايضا مهم حتى في مسألة حساب النمر لانه حساب وليس انه لا يلزم ان يكون مثلا الربح المحقق في الفترة او في هذا الفترة وعين الربح المحقق في الفترة
الثانية فكل هذه العمليات هي عمليات تقريبية ولهذا يستحسن او ينبغي ان ينص فيها على المبارأة والتبرع بما يبقى بعد التصفية قال توزيع الربح بعد تنظير يكون وفق شروط سبقت معنا
بحيث انه سلامة رأس المال الى اخره لا التوزيع النهائي قاعد ربح متحقق اما ما سبق ذلك فهو يعتبر مبالغ تحت الحساب تعتبر قرظ بحيث انها لو لم تتحقق فعلا
يعود او تعود المؤسسة بصفتها مضاربا على رب المال باخذ هذه المبالغ لانها قرار نعم هذي هذي سبق انه لا يكون مشروطا حتى لا يكون قرظ مشروط في عقد المضاربة
الافصاح في حال تنازل المساهمين بصفتهم مضاربا عن حصة ارباح من اصحاب الحسابات الجارية. يعني لابد ان يفصح المساهم والملاك المصرف او ملاك المؤسسة المالية اذا تنازلوا عن جزء من ارباحهم
لاصحاب الحسابات الاستثمارية. لماذا يلزمهم الافصاح ما يلحق الضربة يعني جاهم مبلغ زايد تنازل لهم ما الذي ما ينقصهم يعني يفيدهم ما ينقصهم نعم نعم هذا التنازل ما تكييفه هذا هبة
الا اذا كان هناك مبالغ تحت الحساب ديون فيعتبر واضح طيب ايش الاشكال يا شيخ طيب اذا كانت في متى الهبة لابد لها من قبول الموهوب صح ولا لا القتل لا يريد ان يقبل هبة لا يريد ان ان يقبل هبة من احد
من حقه ان يخبر هل هذا ما له مستحق او هبة من غيره واضح طيب في احد عنده يا اخوان شيء في معيار في توزيع الربح كيف يكون التقرير هو صحيح لكن ما الذي يلحقه من الضرر
الحق ان تعود المسألة الهبة اخوانا الموهوب لابد ان يقبل لا لو كان هذا الشرط لكان مشطوطا ان يفصح ويعلن عنها لعموم لا هو هذه المخصصات ايا كانت اذا انتهت المضاربة بشكل نهائي
شيلنا تسجيل حقيقي توسع هي يعني مخصصة لغرض ما ينشأ عن المخاطر في فترات لاحقة اتفضل يا شيخ نعم هذه وانا اقول احيانا تجد مسائل يجمع عليها الفقهاء المتقدمون او يكادون
ثم يأتي بعض المعاصرين يقول يعني هذه المسألة ليس فيها محذور والامثلة كثيرة بل فيها مصلحة والحق لا يعدوه متنازل عن حقه وهذا في الغالب لم يرتقي الى مرتبة الوصول الى فهم الاشكال حتى يجيب عن الاشكال
بمعنى لم يفهم اصلا لماذا الفقهاء مثلا في المضاربة يا جماعة لا يجوز تحميل احدهما مصروفات الاخر بالشرط قد يقول شخص لماذا لماذا لانه مثل ما تفضلت شيخ هذا يقول
الى ضمان بعض المال اذا كان المحمل هو المضارب والى رمان شيء من الربح اذا كان المحمل هو رب يعني مثلا المصروفات التي تجب رب المال مقدارها مثلا خمسة الاف
وحملها المضارب بالشرط طبعا المضارب انما تحمل لانه طمع في الربح لاحقا لو تحقق لو حصل بان المضاربة خسرت سيكون المضارب قد ضمن خمسة الاف المال تتحقق بانه ضمان جزئي لرأس
المال وهذا لا يجوز بالاجماع اما اذا كان المحمل هو حتى لو ربحت خاسرة من الربح وايضا لمست الربح وعدم هذا غلط غير واضح لو ربح الامر اسهل وفي المقابل لو ان
المضارب حملت النفقات التي عليه على رب المال كان يقول المصرف الموظفين الذين عندي رواتبهم ما الذي يحصل يحصل ان هذه المصاريف تعتبر قدرا زائدا على رأس المال فلو انه عند التصفية ما حقق الا رأس المال
ستكون حقيقة هذه المصاريف ارباح استأثر بها المضارب بانه حملها ولم يخسر شيئا واضح يا اخوان طيب هل هذا الكلام الذي قلناه ينطبق على الوكالة بالاستثمار قال له بعد هذا المعلق لين نصل للوكالة
الاستثمار يعني هل نقول في الوكالة ان الاستثمار انه لا يجوز ان يحمل الموكل الوكيل ما ليس واجبا عليه والعكس حملة واضح السؤال نترك هذه المسألة الى الوكالة بالاستثمار كما قلت انه التعامل مع الوكالة باستثمارات سنبدأ بها الان يحتاج الى تدقيق
فهي تلحق في بعض احكامها بالمضاربة وفي بعض احكامها بالاجارة بعض احكامها بالجهالة تحتاج الى تدقيق قبل الالحاق او عدم الالحاق سؤال يا اخوان