طيب مشايخ الغرر الغرر كما يقول شيخ الاسلام هو مجهول العاقبة. هو مجهول العاقبة. بمعنى ان الجهالة التي تكون في اول العقد او في اوسطه هذه ليست مؤثرة اذا ال الى العلم
ولذلك عبارة رحمه الله يعني عبارة ممتلئة فقها. لما قال مجهولة ومستورة العاقبة فلابد ان يؤول الامر في العقد الى جهالة. فاذا ال الى علم لا يخلو من حالتين. ان يؤول الى العلم عند التعاقد او قبل
او يؤول الى العلم بعد التعاقد فان كان ال الى العلم في الصورة الاولى وهو ما يكون الى ما قبل التعاقد فيكون عندئذ من آآ الجهالة المغتفرة لان جهالة عارظة وقد ال العقد الى العلم واظرب لكم مثال مثل البيع بسعر
احيانا تبيع انت بسعر السوق وانت ما تعرف سعر السوق. لكن مثل هذا يؤول الى العلم وايضا لا يترتب عليه ضرر. بخلاف ما لو بعت بمؤشر متغير في مؤشر وهذا ما يسمى بالمرابحة بربح متغير. لو ان شخص باع سلعة وكان الثمن هذا على مدى عشر سنوات وقال لان الزمن طويل
والفائدة قد تتفاوت فانا سابيع عليك بمؤشر والمؤشرات في السايبر ولايبر مؤشرات كثيرة في السوق تقيس طبعا للاسف منطلقة من سعر تقيس الفائدة المتوسطة في السوق. فالسنة الاولى والله الربح اربعة بالمئة. السنة الثانية ارتفع المؤشر سبعة بالمئة. السنة الثالثة نزل
اثنين بالمئة هذا ما يسمى بالمؤشر المتغير هنا نقول ان هذه الجهالة نعم تؤول الى العلم عند آآ يعني مرور الاجل لكن ذلك بعد العقد وبالتالي فيما يظهر لي لا تفترق هذه عن الملامسة والمنابذة ونحوها من انواع بيوع الجاهلية لانه وان كانت تعلم الملامسة
المبيع او بنبذه على الارض او بالحصاة ووصولها الى حد معين في آآ يعني المبيع اللي هو الارض هذا وان كان يا ولي العلم لكنه يؤول بعد العقد وبالتالي الشأن دائما اظبطها هذي فيما يؤول الى العلم وما لا يؤول هو العقد. فما كان قبل التعاقد فهو اولان
الى العلم آآ غافر للجهالة. وما كان بعد التعاقد فلا قيمة لاوله الى العلم بعد اذ لان العقد وقع على غضب وقع على غرار ولذلك هذه الصورة اردت التنبيه بها لانه يشكل عند البعض حتى كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في تجويزه
سورة البيع بسعر السوق وما يريد البيع بسعر السوق بعد العقد يريد عند التعاقد. ولذلك لا يصح ابدا يعني تخريج القول بجواز المرابعة ربح متغير عنده رحمه الله تعالى على صورة البيع بسعر السوق او على قول البيع بسعر السوق. طيب عندنا تعريف
الغرر اذا هو واضح والغرر من حيث اقسامه ينقسم الى كثير ومتوسط ويسير القرار اليسير مغتفر اجماعا حكاه النووي وغيره اليسير والكثير محرم اجماعا وليس محرما فحسب بل هذا يورث العقد البطلان
والاشكال هو في المتوسط بينهما من رآه يسيرا اجازه ومن رآه كثيرا منعه. اظرب لكم مثال مختصر البوفيه المفتوح اللي يقول بان البوفيه المفتوح مثلا عبارة عن غرر كثير قال بتحريم هذا العقد وقد قال به بعض اشياخنا
والذي يقول انه يسير لانك انت تدفع مبلغ معين. والمطعم الذي آآ يعني يتيح لك هذا البوفيه ومنفعة الاكل منه. هو في الحقيقة قاس مقدار اكل متوسط الناس نعم سيأتي آآ لهوم يلتهمه الصحون وما فيها ويأتي شخص اي نعم
اه رشيق رقيق يأكل كما تأكل يعني صاغر الطير. ولذلك يقال بأن هذا اه في الحقيقة يتراوح عندئذ اليسير والكثير. وانه متى تقرر عندنا كما مثلا في هذه الصورة الحاقه باليسير
اغتفر ومتى لم يتقرر يتقرر ذلك حرم ومن ذلك عقد التأمين كما قلنا قبل قليل فمن قال بان عقد التأمين جائز هو نحى هذا المنحى وقال ان التأمين يميل الى الغرر اليسير اكثر من ميله الى الكثير لكنهم جميعا متفقون على انه اذا
ان الغرر كثير عندنا جميعا فاننا نقول بمنعه والصور الواردة في بيوع الغرر من مثل بيع حبل الحبلة وبيع الملامسة المنافذة وبيع الحصاة وغيرها كلها دالة على مثل هذا المعنى والاصل في حديث ابي هريرة نهى عن بيع الغرر
والشاهد في اشتراط كونه كثيرا حتى يكون مؤثرا قوله بيع الغرر فاظاف البيع الى الغرر قال الباجي ووصف او فاظاف البيع الى الغارة فعلم منه ان الغرر غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به يعني
ما قال عن بيع فيه غرر او عن غرض في بيع وانما قال عن بيع الغرار. حتى تعلم ان الغرر الكثير هو المعتبر. ولذلك اتفقوا مثلا على جواز آآ عقد السقاية لو اراد الشخص ان يستقي او يشرب من قربة فيدفع ماء ويمكن يشرب كثير ويمكن يشرب قليل. اتفقوا على
عقد جواز اه دفع الاجرة لصاحب الحمام المغتسل كانوا يغتسلون في حمامات وبعض الناس يسبح على ما قالوا بطشت وبعضهم حضارة فيتفاوت الناس في هذا اتفقوا مثلا على جواز استئجار الدار شهرا هذه محل اتفاق استأجرت دار شهرا بينما الشهر قد يكون
خمسة وعشرين يوما قد يكون ثلاثين يوما. كل هذه الصور للغرر اليسير المغتفر. الشأن كما ذكرنا في الكثير او فيما البس بين الكثير القليل. حكمه لا يصح معه العقد لا يصح معه العقد عندئذ للنهي وما نهي عنه آآ يعود الاصل على المنهي عنه آآ بالفساد والنهي هنا
نفسه ما هو لامن خارج عنه اه او نحو ذلك. وذكر هنا المؤلف اه او المعيار ظوابط الغرظ ان يكون الغرض كثيرا اه عفوا ان يكون الغرر في عقد معاوظة مالية
ان يكون الغرر في عقد معاوظة مالية العقود على على نوعين نوع ايش؟ معاوظات والنوع الثاني تبرعات وهناك الحقيقة نوع ثالث. وهو عقود الارفاق. عقود الارفاق فاما قوله ان يكون في عقد معاوضة فيريد اخراج عقد الارفاق فلذلك يجيزون يجيزون الرهن عفوا يجيزون
آآ الغرر في بعظ عقود الارفاق نريد ايظا اخراج ماذا؟ اخراج ما كان من عقود التبرعات الجمهور يمنعون الغرر في كل المالكية والمعيار في مثل هذه المادة وفي عدد من المواد الحقيقة يختار مذهب المالكية ومذهبهم كما يقول شيخ الاسلام في المعاملات اجود المذاهب فان مالك
يقول كان يأخذ من سعيد ابن المسيب وسعيد آآ من افقه الناس في البيوع ولذلك يمتاز مذهب المالكية الحقيقة التوازن اه في النظر ومذهبهم في الشروط حتى يعتبر من اوسع المذاهب. وان كان مذهب الحنابلة اوسع من المالكية في الشروط. واظيق المذاهب ولا يزعل عليه الاخوة آآ الشافعية
الشروط حتى ان الشافعية مثلا لو جيتوا للشركات وستأتون لها آآ مبحثهم في الشركات صفيحات لانهم اصلا يبطلون اكثر اه شروط الشركات لا سيما الجعلية منها. اذا لابد ان يكون في عقد معاوضة. لماذا؟ لانه كما يقرر اهل العلم واشار اليه القرافي
في عقود المعاوظات او في عقود التبرعات يراد يقول بذل المال واهلاكه. فعندئذ لا ينظر فيه الى التعادل بين الثمن والمثمن. انت يا اخي تبرع لشخص بمبلغ معين وقلت خذ هذي الظرف. او اعطيته هدية لا
ما يؤثر هذا عليه شيئا وهو مستفيد وان تريد اصلا بذل المال واهلاكه من غير معاوضة او مقابلة بخلاف المعارضات المعاوظات هذي ترى قاعدة مهمة جدا قررها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وانا اقترح عليكم جميعا لمن لم يفعل ان يقرأ الجزء التاسع والعشرين من الفتاوى
الجزء التاسع والعشرين من يضاف اليه الثلاثين فسيخرج ب خلاصة فقه شيخ الاسلام رحمه الله في البيوع فمما قرر هناك انه معيار معيار وهذا التعبير مني المعاملات المشروعة هو العدل
فحيث ما وجدت العدل فاعلم ان المعاملة مشروعة يقول وحيثما وجدت الظلم طبعا كلامه فاعلم ان المعاملة ممنوعة وجمع هذا ما ذكره ابن العربي في اية يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فهذه
اية شقها الاول قاعدة في البيوع الممنوعة وهو اكل المال بالباطل ويجمعه الظلم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الشق الثاني من هذه الاية قاعدة في البيوع المشروعة اذ ان التراضي ان التراضي لا يكون ناشئا الا عن عدل. لا يمكن للتراضي ان يكون على وفق الظلم
فاذا تبين لك هذا تبين لك كما يقول شيخ الاسلام ان عامة ما منع منه يعود الى الظلم وعامة ما اجيزه يقوم على العدل ان يكون قرروا في المعقود عليه اصالة
يعني عندك العقد اما ان يكون اصالة او تبع عندك نخل مثلا جميل لما انا اجي اشتري منك النخلة هذي ايش رأيكم؟ نخلة ولا شوشة النخلة هذي الان اذا اردت شرائها منك وفيها ثمر. جيد
الثمر هذا لم يبدو صلاحه بعد ان كان العقد وقع على النخل ان كان العقد وقع على النخل والثمر لم يبدو صلاحه فيكون العقد عندئذ جائزا لانه وقع على المعقود عليه على سبيل الغرر تبعا
لكن لو اني انا اردت اشتري النخل نفسه اردت اشتري النخل ففي مثل هذه الصورة شراء عندئذ هذا آآ النخل عفوا الثمر وهو لم يبدو صلاحه بعد من قبيل بيوع الغرر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر
حتى يبدو صلاحها لماذا؟ للغرظ نهى البائع والمبتاع. مع انه في الحديث الثاني في الصحيح من باع نخلا قد ابرت ثمرتها لمن للبائع ماشي هنا لكن قال الا ان يشترط
المبتاع فلو ان المشتري لهذا النخل الذي عليه ثمر قد ابر ولم يبدو صلاحه. قال يا فلان انا اريد الثمر مع النخل توافقت مع ان الثمر لم يبدو صلاح وبعد جاز
ليش؟ لان العقد وقع عليه طبعا اذا هذا شرط اساسي ان يكون الغرر في المعقود عليه اصالة. فلو انك ابرمت عقد وظيفي مع شركة والشركة ذي وظعت من ظمن البنود انه
الشركة بالتأمين الصحي. طبعا التأمين الصحي في شركة تأمين تجاري يقال نرجع الى هذه القاعدة العقد وقع بينك وبين شركة التأمين التجاري ولا بينك وبين شركة التوظيف؟ شركة التوظيف. فما كان من غرر في عقد التأمين
لم يقع اصلا وهو عقدك معهم وانما وقع تبعا فعندئذ هذا المعيار يعالج مثل هذه الحالة الا تدعوا الحاجة المعتبرة شرعا الى العقد المشتمل على غرر يعني هذا معلوم ذكروا منه النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لاحظ اللفظ حتى يبدو
ولذلك الفقهاء هو مذهب الحنابلة لو انه بدا صلاح بعظ الثمر وبقي صلاح سائره سواء في النخلة نفسها قالوا وهذا محل اتفاق او في البستان نفسه من الجنس نفسه يعني ما هو العنب؟ لا وانما الثمر والتمر
عندهم ذاك لم يبدو صلاحه يجوز بيعه ليش؟ لان الحاجة العامة داعية الى هذا يعني لو قلنا للناس ما آآ يباع الا الثمر الذي بدأ صلاحه ثمرة ثمرة. لربما ترتب على هذا
اخر الثمر اول الثمر عند صلاح اخره هذا صعب ولذلك القصد دائما من بدو الصلاح هو امن العاهة والعاهة عادة تعم. فاذا سلمت اوائل الثمر فمعناها ان الباقي آآ يغلب على الظن سلامته. الشرط الاول
ان يكون الغرض في عقد معاوضة مالية او معناها؟ طيب الشرط الثاني ان يكون الغرر كثيرا وهذا كله بيناه الغرر اليسير يعني يقول ما يكاد يخلو منه عقد كما ذكرنا مثل بيع الدار الان لما تبيع العقار اي عقار
ما تعلم عن اساساته انت ولا تدري بالظبط عن حال مثلا ادوات السباكة داخل الجدران الى اخره هذا كله ممن يقال من الحاجة او ما يعني المشقة داعية الى تجويزه. او يقال آآ كما ذكرنا انه مما آآ هو من
الغراري اليسير طيب اذا انتقلنا الى الغرر المفسد في اه صيغة العقد. مجال الغرر في عقود المعوظات المالية هو ما يكون في صيغة العقد او في محله او في شروطه
الغرر المفسد الذي يكون في صيغة العقد ابرز مثال لهذا النوع هو ما ذكره هنا من الجمع بين بيعتين في بيعة. الجمع بين بيعتين في بيعة صورة هذا طبعا الجمع بين بيعتين في بيعه اختلف فيها الفقهاء
وهنا اشير ان كان للمشايخ اي اضافة ايضا او تعليق الى ان الجمع بين البيعتين في بيعة يفترق عن اشتراط عقد في عقد وانا لاحظت الخلط بينهما. المذهب يصححون الجمع بين
البيعتين او العقدين في عقد لكنهم لا يصححون كما هو مذهب الائمة الاربعة اشتراط عقد في عقد فلا بد من ان تفرق والفرق ان العقدين في عقد من غير اشتراط. بينما اشتراط العقد في عقد كما هو ظاهر مع الالتزام
ولذلك يقال انه العبارة الادق الحقيقة لو قيل اشتراط عقد في عقد بنفس الصيغة لكنهم هم هنا لما قالوا بيعتين في بيعة مثلوا بمثال صحيح وهو ما اذا كان العقدان احدهما بثمن حال والاخر مؤجل من غير من غير تعيين لاي من الثمانين
وهذا يا اخوان وهذه الفائدة من الشيخ نزار اخذتها آآ قبل سنوات يمكن نسيها هو لكن لا زلت اذكرها اه سر اتفاق الائمة على عدم جواز آآ اشتراط صلح الحطيطة او بمعنى اخر بيع الحطيطة لانه ليس صلحا في العقد
انه لو جاءك البائع وقال لك ارويها بسند يا شيخ نازل لو جاءك البائع الان وقال لك شف انا سابيع عليك هذه السلعة مرابحة فان عجلت لي الثمن فلك من الخصم هذا القدر عن كل سنة
يكون اتفق معي على ثمانين او اكثر من ذلك بحسب السنوات من غير ان نحسم العقد على اي منها. ولذلك يكون غرظا فالعقد قد يكون مئة وعشرة وقد يكون مئة وعشرين قد يكون مئة وثلاثين وقد يكون مئة واربعين
واضح؟ وهذا من اشكالات غير الغرر الربا. لان الاصل اذا افترقنا على ثمنين او اكثر من غير ان نتفق على اي منها الاصل ما هو الثمن الاقل اوكسهما احسنت او الربا اللي هو انقصهما او الربا من باع بيعتين ولذلك جابوا المثال هذا من باع بيعتين في بيعة يعني ثمانين
فله اوكسهما الاقل. فانا لو قلت لك ابيعك السلعة هذي بتسعين. اه حالة او مئة مؤجلة وافترقنا ما اتفقنا. فاما ان يكون الثمن تسعين والا فان انتقالنا الى المئة معناها وقوعنا في الربا لان العقد استقر على الاقل ثم انتقلنا على الاكثر وهذا من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وهي صورة
وهكذا العينة. ولذلك العينة بيعتان في بيعة. احدهما انت لما تأتي الان الى مشتري عفوا الى بائع معرظ عنده فتقول انا بشتري منك السيارة هذي جيد اه بمئة الف مؤجلة. باعها عليك بكم؟ مئة الف مؤجلة. ثم
اليه ان تحتاج نقد كاش. ما معك؟ قلت ابيعها عليك الان بتسعين الف؟ قال نعم دفع لك التسعين الفا راعي المعرض اللي بايعك السيارة وطالبك هو بماذا بالمئة استفاد هو الفرق العشرة وانت استفدت الكاش
يقال هنا ما جاء في النص آآ وهو وان يعني ضعف اسناده عند البعض لكن معناه صحيح ومتفق مع القواعد. من باع بيعتين في بيعة عندنا بيعة مؤجلة بازيد. وعندنا بيعة كاش باقل. فله اوكسهما. يقال لراعي المعرظ
اذا كنت تريد الخروج من الربا ما لك الا التسعين اذا اخذت المئة فستقع عندئذ في الصورة الربوية هذا المقصد هنا ويلاحظ ان هذه الصورة جمعت بين بين العلتين علة الربا وعلة الغرر بيوع يقول يتم ابرامها بما يحصل التردد في المعقود عليه يعني
ايضا من الصيغ اه العقد الفاسدة ما يكون فيه اه تردد احيانا في صيغة العقد نفسه. صيغة العقد سواء تردد مثلا اه خذ معي يعني التردد او اه تعليق العقد
تعليق العقد نفسه وهذا للاسف موجود في آآ بعظ صور آآ البيوع في يعني ماذا يمكن ان اعبر عنه في الاسواق المالية ويمكنكم الرجوع بحيلكم المرجع ويعتبر في يعني ما اطلعت عليه من افضل المراجع في بابه احكام التعامل في
الاسواق المالية المعاصرة الدكتور مبارك السليمان وذكر فيه ايضا بعض سور الغرر وهذا البحث جاء في جزئين طبعته دار كنوز اشبيلية وهي وهو رسالة دكتوراه الحقيقة لكنها في بابها يعني من امثل الرسائل
الغرر في محل العقد الغرر في محل العقد اه يقول لك الغرر في المبيعة والعين المؤجرة وذلك اذا يعني كان الغرر ناشئا عن الجهل بجنس المعقود عليه مثل بيع سلعة دون بيان ما هي ويترتب على هذا جهالة
المعقود عليه ويترتب على عفوا جهال الجنس المعقود عليه آآ انه آآ يجهل ما يدرى اي نوع ويجهل او تجهل صفته ايضا وهذا له صور وتطبيقات معاصرة كثيرة والتعبير يا اخوة بالجهالة يفرقون بينه وبين الغرر لان الغرر اعم من الجهالة. كل مجهول فيه غرر لكن ليس كل بيع
قرار مجهول يعني لو باعك شخص مثلا سيارة مسروقة صفاتها معروفة ومعك استمارتها ومعك ما هي مجهولة صح ولا لا؟ لكن اذا الغرر هنا صار في ماذا في يعني اه القدرة على التسليم
فلذلك لا يظن ان ان الغرر يترادف مع الجهالة فمن الجهالة ما يكون غير مؤثر كما لو كانت يسيرة كما لو كانت العلم كما لو كان الغرر في الحصول لا في الصفة كل هذه الانواع اه ليست من الجهالة عند الاطلاق
الغرر في الثمن او الاجرة او في مقدارهما آآ من تطبيقاتها لو باعه من غير ان يحدد ثمن اه او مثلا باعه بربح متغير كما اه ذكرنا او غير ذلك من الصور
ومن الحالات الغرر الناشئ عن الجهل الاجل. الغرر الناشئ عن الجهل بالاجل. فالاجل في بيوع الاجل يجب ان يكون معلوما يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى مسمى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيف الي يسرف في كيل معلوم وزن
الى اجل الى اجل معلوم. لماذا؟ لان الفقهاء متفقون على ان الاجل له وقع في الثمن كما انهم متفقون على تحريم المعاوضة عن الاجل انتبه الفرق بين الاتفاقين. متفقون على
ان الاجل له وقع في الثمن. كما انهم متفقون على تحريم المعاوضة على الاجل. عجيب. شلون الاجل له وقع في الثمن ولا يجوز المعاوضة على الاجل انا اخبرك كيف اذا وقعت المعاوضة على الاجل ابتداء
صار هذا هو محل اتفاق التحريم وهي الربا الربا فكرته الاساسية معوض على الاجل يعني انا اشتريت منك سلعة او اشتريت من فلان سلعة باعها علي ثم جاء الاجل استحق الثمن فلم يكن لدي وفاء
قال لي آآ اؤجلك وتزيدني تقضي او تربي فاذا لاحظ انه احدث معاوضة على ايش؟ مجرد الاجل انتهت السلعة الان وثمنها. فصار صار صارت المعاوظة على هذا الاجل محرمة لان الزمن لا يستقل بالمعاوظة
لكن لو اني اشتريت منك بيع تقسيط ولذلك هذا اللي اشكل الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كان يرى تحريم بالتقسيط كتب عبد الرحمن عبد الخالق اه في ذلك كتابا تابع فيه شيخه وقرر ايضا تحريم الفصل في تحريم بيع الاجل
وحرم بيع التقسيط لعل من يعني الاسباب لديهم عدم اه يعني عدم رؤية الفرق بين الصورتين ما هو بنقول عدم اتظاح قد يكون متظحا الفرق انه في بيع التقسيط النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو
كان يشتري البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة اشتري البعير يأخذون البعير كاش نقدا يعني حالا عفوا حاضرا عينا ويؤدونه الى ابل الصدقة كم هذا اصل في بيوع الاجل وفي كون الزمن له اثر
خذ معي الاصل الثاني السلم السلام بالاتفاق مشروع وبالاتفاق السلم ايضا في تطبيقه صورته في بيعه وهو اجل ها اقل من لو كان حاضرا ايش تستفيد ان تدفع ثمن كامل معجل عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوظ في مجلس العقد الا ان هذا الثمن ايش؟ اقل. كما ان ذاك يستفيد
تعجيل تأجيل السلعة فهو يأخذ الثمن يستفيد منه في اه تهيئة تلك السلعة ويؤخرها لاحظ انه الاجل زيادة ونقصا زيادة كما في بيع التقسيط البعير بالبعيرين ونقصا كما في بيع السلم
كان له اثر يعني اذا سحبت الزمن انتصرت الاجل نقص الثمن واذا زدت الزمن وكان له وقع في العقد زدت الثمن وبالتالي لا ينبغي ان يقال بان الاجل لا اثر له في الثمن انما
الفكرة في ان الاجل يكون تابعا للسلعة. فالعقد لا يقع عليه وانما يقع على السلعة. فان اشتملت السلعة على اجل كان عندئذ ذلك مسوغا لزيادة هذا العقد هذا يا اخوة في الشريعة كثير
اضرب لكم عليه مثال ايضا محل اتفاق لدى الفقهاء مع انه المثال ذاك صارخ لو اشتريت ناقة ليست حاملا فلها ثمن فاذا كانت تلك الناقة حاملا اتفق الفقهاء على جوازي فيما اعلم
قد اكون واهما يصححون لي المشايخ على جوازي زيادة ثمنها لاجل حملها الم ينه عن بيع حبل الحبل؟ نعم. نهي عن ذلك على سبيل الاصالة لكنه ان وقع تبعا من المعلوم ان الناقة الحامل اثمن
مثل انت ما لو اشتريت سيارة اجمل لن تكون كمثل السيارة التي اقل مواصفات وبالتالي يراعى في الشريعة هذا كثيرا يراعى في الشريعة هذا كثيرا ولذلك اعلم انك اذا ما كان معك قاعدة يغتفر في التوابع. ما لا يغتفر في غيرها ويثبت تبعا. ما لا يثبت استقلالا
الشتاء تصطدم باشكالات كثيرة من هذا المعنى عجيب هذي فيها ربا من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. طيب اذا اشتريت انت مملوك ومعه اشتريتم نقود والنقود هذي عشرة الاف وهو يملك عشرين الفا اخذت عشرة بعشرين ربا اه لكنه الشراء للاصل
وهذا تقعد لما ذكره ايضا قبل قليل. فانا بودي ان نتصور هذا حتى لا يعني يكون لدينا اشكال في التطبيق. القرار ماشي عن الجهل بالاجل هذا معلوم آآ يقول لك هنا نعم يغتفر الغرر في تأجيل الثمن الى المواسم المعروفة مثل الى الحصاد
اه معنى الحصاد يمكن يقدم شوي ويتأخر شوي لكنه هذا مغتفر. هذا مغتفر في مثل هذه الحالة. الغرر الناشئ عن القدرة اه عن عدم قدرة على التسليم. لاحظوا ان هذا الغرر ليس لجهالة في المبيع نفسه وانما لجهالة في زمنه. عفوا في حصوله يسمونه في حصوله. فقد
وقد لا تتمكن. وان كان شيخ الاسلام رحمه الله استثنى في مثل هذه الصورة الا لقادر عليه. يعني مثل ما اللون شخص ما يستطيع يسلم السلعة لانها عنده غاصب لها هذا الغاصب قوي لكن باعها على من هو اقوى منه فاستلم منه هذه السلعة يعني آآ مكنته فعندئذ يجوز
البيع في مثل هذه الصورة او تباع على من هو آآ على من هي عنده نعم. يقول الغرام الناشئ عن بيع الانسان ما ليس عنده الاصل في هذا حديث حكيم
وهو حديث عظيم جدا وهو اصل ودائما اوصي نفسي والاخوة في اثناء التعلم لفقه المعاملات ان نعنى بالاصول. اصول المعاملات من جهة الاستدلال المشايخ اه محدودة محدودة ولذلك جمعها بعضهم يعني الدكتور خالد الباث اللي جمعها في كتاب احاديث النهي عن البيوع. فجمع كل ما جاء من
احاديث مشتملة على نهي في البيوع رسالة ماجستير. لكنها في الحقيقة من جهة الاصول اقل ولذلك تستطيع ان تقول ان حديث حكيم هذا من اكبر اصول البيوع الممنوعة. ليش ما نقول البيوع المشروعة؟ ما نحتاج الاصل في
مشروعة. اذا انت دائما تحتاج الاستدلال على المنع. بناء على ان الاصل ايش؟ هو الحل واذا كان الاصل هو الحل. واختلفت انا واياك يا شيخ ابراهيم في حكم عقد من الذي يجب عليه ان يستدل؟ انت قلت محرم وانا جائز
انت لانك خالفت الاصل والبينة يا شيخ هنا على من؟ على من؟ خالف الاصل. فاللي خالف الاصل هو الذي يلزم بالاستدلال عندئذ كما هو مقرر قضاء يقول شيخ الاسلام كلمة رائعة جميلة في الجزء الذي احلتكم عليه. انه لو تعاقد اثنان
عقدا لا يعلمان حله ولا حرمته واضح ما سألوا لا هيئة شرعية ولا جهة افتاء مرعية. فقاموا تعاقدوا بعقد وهم ما يدرون عن حكمه يقول فاني لا اعلم احدا من المسلمين
يقول بتحريم هذا العقد اذا لم يكن مشتملا على ممنوع. يعني وطلع بقدرة قادر ها العقد سليم ما يقول احد ابدا ان هذا العقد مع كونهم تعاقدوا من غير نظر الى حله وحرمته غير مشروع. يقول ما اعرف احد يقول ببطلانه
لانه قائم على الاصل وهو ماذا؟ الحل متى قلنا بان الاصل هو الحل لم نتطلب عندئذ دليلا على مثل هذا على مثل هذا الاصل. طيب لا تبع ما ليس عندك يا مشايخ. ايضا شيخ الاسلام
له كلام جميل جدا سواء في هذا الجزء او في تفسير ايات اشكلت في المقصود من لا تبع ما ليس عندك. لاحظ النص ما قال لا تبع ما لا تملك. وان كانت جاءت رواية
لكن حديث حكيم لا تبع ما ليس عندك وهذا فيه اشارة على انه ولو كان مملوكا لك لكنك لا تقدر على تسليمه كما في هذه الصورة فهو داخل في النهي لكونه
لذلك قال لا تبع ما ليس عندك وقال رحمه الله ان المراد من هذا ليس ما لا تملكه ليس ما لا تملكه اذ قد يكون المملوك عندك محرما. لما ذكرنا من عدم قدرتك مثلا على التسليم
او يكون البيع على صفة السلام فانت لا تملك السلعة الان ولذلك جاء في البخاري آآ لما سألوا الصحابة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين
اكان اصلهم عند فكان اصله عندهم قالوا ما كنا نسألهم ما ندري عنهم. عندهم ثمر ولا ما عندهم. نبرم معهم عقد السلام وقد يكون معدوما ولذلك الجمهور يقولون بان عقد السلام على خلاف القياس
على خلاف القياس لانه بيع معدوم. مشتمل على غرر وانما اجيز للحاجة. بينما يرى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه على وفق القياس كلام رائع هذا ابن تيمية الحقيقة انه اسس يعني لنظرية في العقد اه او في البيع
اه مبهرة. نعم قد يكون اه متفقا مع الجمهور في مسائل وقد يختلف معهم في مسائل اخرى. وان كنت اقول كما يقول غيري ايضا ان قول الجمهور له هيبة وانك لا تتجاوز قول الجمهور من غير ما تريث ولو قال بخلافهم شيخ الاسلام رحمه الله على جلاله
وهذه كلمة يرددها كان شيخنا عبد الكريم الخضير كثيرا قول الجمهور له هيبة نعم قد تتجاوز المذهب لكن لما يصير مالك واحمد والشافعي ومحني. ترى من النادر انهم يجتمعون على امر مرجوح
ولكن هذا لا يعني شيخ الاسلام لم يبدع في القول الثاني. فنحن لا نتحدث عن كونه راجحا او مرجوحا نحن نتحدث عن فلسفته في يعني فقه البيوع ومدى اعماله للقواعد. فهو يقول لا تبع ما ليس عندك
لا لا يشمل غير المملوك او غير الموجود لان هذا يصدق على السلم والسلام على وفق القياس لماذا يقول لانه بيع موصوف في الذمة وبيع الموصوف في الذمة وان لم يكن موجودا عند التعاقد
الا انه في حالة ما لو كان ذلك ثمنا يجوز فليكن كذلك اذا كان مثمنا. تصورتوا؟ يعني انت الان لما تشتري سلعة وتقول بمئة الف ريال. هل عينت المئة الف
على الطاولة وقلتها الخمس مئات ذي ولا انت المئة الف هذي يعني ستدفعها فهي موصوفة في الذمة. الموصوف في الذمة عند الفقهاء اذا لا يراد به المؤجل. انتبهوا. انتبهوا لاني لاحظت ان ثم خلط كبير يراد به غير المعين
عندنا يا مشايخ مؤجل يقابله حاضر وموصوف في الذمة حتى ولو قيل في الذمة يقابله ماذا يقابله معين. لذلك قد يكون موصوف في ذمة حالا. وهم احيانا يشترطون. يقولون موصوف في الذمة حال. وهذا كلام الشافعي في السلم الحال. الشافعي اجاز
الحال مع ان الموصوف فيه قد اشترط حلوله وهو موصوف في الذمة. وكان له كلمة جميلة جدا الشافعي في الام. قال اذا كان السلم مؤجلا جائزا فهو معجلا اجوز. يعني اذا الثمن مع التأجيل مع او المثمن مع التأجيل. يجوز فلن يكون ذلك مع التعجيل من باب اه
من باب اولى انا اردت من هذا الشيخ الاسلام قال انه هذا الحديث يتركز على معنى عدم القدرة على التسليم لشيء معين سواء كان آآ مملوكا لك او لم يكن مملوكا او لم يكن مملوكا لك
وبالتالي يقال انه عدم القدرة على التسليم هي ما يشير اليها هذا الحديث ابتداء فما كان موصوفا في الذمة لا يشمله مثل هذا الحديث الا اذا كان ممن لا يستطيع
ما يستطيع تحضيره او ايجاده مثل ما لو اسلم في مثلا بطيخ في غير وقته. ولا بتسليم اه ثمر يعني آآ عند جذاذة او ثمر مخزن ثمر السنة هذي تسليمه في الشتاء بينما هو في الصيف التمر. هنا يقال ان هذا ايضا من قبيل بيع ما ليس عندك
الغرر الناشي عن بيع ما لم يقبض حقيقة او حكما بع ما لم يقبض حقيقة وحكما هذا ايضا متضمن لغرر لان هو الحقيقة انه ليس متضمن الغرر فحسب ايضا متضمن لربح ما لم يضمن
قد ذكرت قبل قليل ان القاعدة الرابعة من قواعد المعنى الكبرى او العلة الرابعة منها هي ربح ما لم يضمن. وقد كتب الدكتور خالد السليمان كتابا طبعته ايضا دار كنوز
اشبيلية اسمه العلل الاساسية المنع للمعاملات المالية. العلل الاساسية في المنع للمعاملات المالية خالد السليمان ضمنها هذه العلل وزيادة. فهناك علل اخرى مثل القمار على من فرق بينها وبين الغرر وعندي انها داخلة في
الغرر وانا اؤكد يا مشايخ تراكم اذا حصرتوا علل المنع او قواعد المنع اتضح لكم عندئذ كما يقال الطريق اظبط قواعد المنع حتى ما يتعلق بالبيعتين في بيعه. اشتراط عقد في عقد منفعة في قرض اللي هي تعتبر حتى قواعد فرعية
اه حسبتها مرة على عجل هكذا فوجدتها في بحر العشرين فقط يعني القواعد الكبرى مع القواعد المتفرعة عنها انت لا تتحدث عن مئات القواعد. ما الذي يضيرك لو كانت ثلاثين او اربعين؟ انك تظبطها وتتصورها وتستحضر امثلتها وتطبقها على
المعاصرة ستجد انك اختصرت وقت كثير. لانه ترى متابعة الجزئيات والعقود والتفاصيل. هذي للمتخصص منهكة. كيف بغيره ارسلها لكم موجودة مشجرة عندي جاهزة اه في عموما على الشبكة وهذا ما هو بتسويق اه يعني لكنه فيه عندي القواعد الحاكمات للمنع في المعاملات موجودة على الشبكة
ما معنى الكلام عليها؟ واخرى عقود التمويل دورتان موجودتان في آآ الشبكة لمن شاءها يعني المراجعة لاننا الحقيقة هضبنا بعض الامور فبع ما لم يقبض هو من ربح ما لم يضمن. وفي الوقت نفسه ايضا فيه غرر لانه قد تستطيع تسليمه
ذلك اه الشيء المعدوم وقلنا ان هذا ليس على سبيل الاطلاق. كما ذكرنا اذا كان موصوفا في الذمة اه يمكن تسليمه عند الاجل فلا يكون من ذلك عندنا سلمكم الله الغرر الناشي عن عدم رؤية محل العقد بيع العين الغائبة
لا يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ورؤية. ولذلك اشترطوا فيه العلم ومن المعلوم ان الجهالة آآ لا يمكن انتبهوا لا يمكن تحقق الرضا مع وجودها ولذلك المشايخ ايضا تدبرت
او تأملت وجدت ان آآ الشرط الاكبر الذي تعود اليه جملة الشروط في اه اه عقد البيع والرضا وانت اذا رأيت الكتاب والسنة الا ان تكون تجارة عن تراض انما البيع عن تراض ليش
لانه لا القدرة ولا العلم ولا غيرها من الشروط يمكن ان تتحقق اه مع عدم وجود الرضا مع عدم وجود الرضا ولذلك اذا ما كان الشيء معلوما لا يمكن ولو ادعى الشخص انه راضي وكيف ترضى وانت ما تدري لا عن الثمن او المثمن آآ
اه طيب. هنا طبعا اه ذكر انه يجوز بيع العين الغائبة على الرؤية المتقدمة قبل وقت العقد. نعم بشرط الا تتغير. يعني بعض الاعيان اذا بيعت تتغير مع الوقت اه وبعضها ثابت مثل الجمادات ونحوها. فالرؤية المتقدمة على العقد جائزة بشرط عدم التغير. ايضا البيع على الانموذج يعني نموذج
معين من البضاعة انت ما شفت البضاعة كلها لكن البضاعة كلها بمثل هذه القطعة فعندئذ وهذا اللي عليه العمل. اثر الغرر على عقود التوثيقات هذا اللي ذكرناه قبل قليل. وحنا عبرنا عنها بعقود يمكن الارفاق هذا غير دقيق. الارفاق داخلة في التبرعات. اعتذر هو سبق لسان. اذا عندنا
عقود توثيقات وعقود معاوظات وعقود تبرعات. عقود المعاوظات مثل البيع والايجارة يعني يمكن ان ان نعبر عن آآ آآ ايضا عقد مثلا آآ الجعالة نعم احسنتم يا شيخ وايضا من هذا العقود لكن عقود التوثيقات مثل الرهن والظمان والكفالة الرهن والظمان
الكفالة فالغرر في الرهن يجوز عندهم يقولون كالحنابلة حتى ينصون على هذا كنت مع الاخوة في الرهن قريب فنصوا على ان المراد من من الرهن هو الاستيفاء عند تعذر الوفاء
فاذا كان ثم غرر فيه فلا يؤثر على اصل العقد وانما يؤثر على الاستيفاء. فيصححونه عند عند اذن وهذا من دقتهم في النظر الى محل المنع اه اثر الغرر على عقد الكفالة كذلك قال هنا وقرر اه انه يجوز في الكفالة من الغرم ما لا يجوز في البيع اه
لانه ليس مقصودا كما ذكرنا وهو عقد تبعي للتوثيق ومثله كذلك الرهن كما تقدم وايضا لانها قائمة على التبرع الكفالة والضمان قائمة على التبرع. ولذلك ترى الائمة الاربعة متفقون على عدم جواز الاخذ اخذ الاجر على الظمان. لماذا يا مشايخ
لانه يترتب عليه ربا ولاولا لان العقد تبرع وارفاق فيخرج به عن موضع له. ثانيا يترتب عليه ربا. لانك اذا اذا ضمنت ضمنك شخص ثم اندفع عنك اه خمسين الفا للداهن ثم بيرجع عليك بالخمسين زيادة على الاجر هذا خمسة الاف مثلا صار رجع عليك بخمسة وخمسين
خلف آآ عندنا كذلك الوكالة يقال فيها ما قيل من انها عقد تبعي وآآ هذا طبعا دائما الكلام على الوكالة يخلط فيه مع الايجارة كل ما اطلق الفقهاء من كلام
للوكالة ويريدون بها ما لم تشتمل على عوظ ان اشتملت على عوظ كما هو الحال غالبا الان وش تصير تجارة تصير في حكم ادارة الاعمال لان الاجارة نوعان اعمال واعيان. اثر الغرر في الشروط آآ العقد يفسد اذا تطرق
الغرر الى شرط من آآ الشروط آآ فيه آآ سواء مثل شرط خيار بوقت مجهول ما فيه تحديد الوقت آآ او مثلا بيع الدنيا الا ان تعلم لو قال مثلا ابيعك هذه الماشية الا او هذه السيارات الا بعضها هذا من بيع الدنيا لكن لو قال ابيعك هذه السيارات الى هذه السيارة
علمت فلا يكون عندئذ من ذلك. اسأل الله جل وعلا ان ينفعني واياكم وان يغفر لنا اجمعين. وان يتقبل منا ومنكم. انه جواد كريم. الوقت انتهى اللي بيمشي اظنه يا شيخ مسموح ومرخص. واللي عنده اسئلة او اضافة او تعديل فمعنى خمس دقائق اضافية
نعم ها ابشر هذي طيب نشوف بس اذا في اسئلة على مباشرة نعم اذا بتنزل صور او شي كان احد يمديه يشوفها ايه شركات تأمين اسلامي ولا تجاري الفائض ان كان من اسلامي يرجع لحساب التأمين. ان كان
اذا كانت ايش تقليدي لانه كسب غير مشروع ما تصورت كيف اذا كان مختلط لا لا هو اصل عقد التأمين نفسه. التأمين التقليدي اصله غير مشروع. سمي الشيخ نعم وربح ما لم يضمن
نعم يغمى ربح ما لم يضمن نعم احسنت حنا قلنا اذا هي بالشرط تكون عندئذ من البيعتين في بيعة ويكون هذا من الغرر. لما يدرى اي الاسعار ثبت عند ولذلك اهل الحديث
على ان المراد بالبيعتين في بيعة قالوا كما انا اشار الترمذي ان يبيع بثمنين من غير ان يتفقا على احدهما اما اذا ما اتفقنا يكون صلح. اذا والله جيت للراجح. الراجحي كان يرفض يكتب البنوك الاسلامية كلها ترفض تكتب في عقد المرابحة لانه اذا سدد العميل سدادا مبكرا
تم اسقاط ارباح السنوات اللائقة ما يكتب. بس يقول تعال ما نختلف. اذا والله انت متحمس كذا جيت بعد سنة وقلت اه للموظف انا بسدد الان حق بسم الله السنة الثانية والثالثة نشيلها عنك خلاص
يحسب عليك ربح سنة واحدة. هذا من الصلح. هذه الحطيطة معي الشرط يترتب علينا ذكرنا. الجمهور يمنعونها صلحا. الجمهور يعني غير الشرط هذا الائمة الاربعة وحتى شيخ الاسلام يمنعه. هم
لا يلزم لان البنوك قد لا قد لا تلتزم بمثل هذه الصورة. وان كان وارد هذا يعني نعم كل سنة خلاص يبدأ الحسابي فيما يعني يبدأ يحسب ما للمحفظة وما عليها والباقي يرحل للسنة القادمة
يحتاج هذا الى خفض؟ ايه يرحل ويخفضون اقساط التأمين. الشيخ عندك في اضافة؟ اي شيء تطبيق شيء طيب شيخ سم نعم يسمونه تأمين تبادلي محرم جوازه لانه لا يراد به المرابح الربح عندئذ ها
مخزن للثروة بمعنى انها يعني اه النقد اه قيمته فيه يعني النقد قيمته فيه اذا عندك مئة الف هذي ثروة. فهو مخزن لثروة محل للثروة نعم ايه هي واضحة الصورة هذي
فاذا كانت المهارة لها اثر في التحديد نعم عندئذ الغرر يكون يسيرا اما اذا كانت لا قائمة على الحظ في الغالب وقد يأتي ماهر يكون الغشيم احسن منه كيف يكون غرض؟ لا اذا كانت متقاربة في الثمن فالامر عندئذ
يعني يبدو في مثل هذه الصورة كانت محل اشكال يقول ممنوع غرر ولو ولو اختلفت السلع تخريجا على ما ذكره الشيخ مم كان الوقت يمكن ما تطلع بشيء قصدي الشيخ وهو صحيح هذا
اي نعم اذا قوله والراجح. نعم يا شيخ ايه نعم ايوه احسنت وقت العقد لا يمكن اصلا تصحيح يعني هذا القول الا على هذا المذهب الان انعقد الان بسعر السوق الان
انا بسألك هل انت ستبيع باقل من سعر السوق او باكثر بسعر السوق ولذلك قالوا انه وهذا مما يؤكد كلامنا السابق ونؤكد اللي بيمشي لا يرتغى لذلك قالوا ان البيع بسعر السوق
هو في الحقيقة هو مصلحة الطرفين وهو مقتضى العدل بينهما ولو لم يقل ذلك فالاصل ان يبيع بذلك. فلذلك لا غرر فيه بخلاف ما لو قلت والله ببيعك بما سيبيعك به فلان جاري. هذا اللي ما ندري عنه
صورت بعض بعض الفقهاء اجاز قال اذا ابيعك بما باعك به فلان المعروف بالحذق والتجارة وكذا يمكن اه شراي الشيخ اذا اقصد كان هذا يعني من اهل الخبرة يبيع عادة يعني بما لا يغبن
اه بمثله البائع والمشتري تصحيح وجيه ولا اقول في ذلك شيئا. نعم في شي مشاية انت عاد عندك من كتب السابقين يعني هو شف اه الحقيقة من ادق من اشار اليه وجمع فيه
واشار الى بعض اقوال الائمة في يعني فيما لا اذكر الان الدكتور سامي السويلم دكتور سامي السويلم في اه جوابه على بحث الدكتور يوسف الشبيلي في بيع المرابحة بربح متغير للدكتور يوسف يرى الجواز
اجاب عليه الدكتور سامي وذكر الفرق وذكر يعني تخريج او اه المذاهب الاربعة في هذا وحرر كلام شيخ الاسلام الدكتور كلاهما طبعا عينان في رأس هما من فرسان المعاملات بالنسبة للديون يعد الدكتور سامي السويلم هذه للفائدة من يعني كبار المتخصصين
في فقه الديون ولذلك اي بحث له متصل بالديون عادة يكون رأسا في بابه لذلك مثلا بيع الكالئ بالكالة تدليلا وتعليلا وجود على الشبكة وله موقع في عدة ابحاث وانا انصحكم ببحث لا بكتاب له جديد
اه اسمه اه عقود التمويل عقود التمويل اظنه مقدمة كذا في عقود التمويل اذا احد اطلع عليه منكم. انا قرأت والله مرتين فصول احسنت اصول التمويل الاسلامي كذا كتاب صغير يعني
مية وسبعين صفحة حجم المتوسط لكنه عميق صحيح لما طبعوه انصحكم بها الكتاب وموجود على الشبكة صورة تمويل ممتاز جدا ويجيب عن كثير من الاسئلة المتعلقة بالتقعيد