يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهناء فيه دنيانا تطير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك
سناة في ظل منهاج مصيب وعلى المسائل ديننا. ولتسألي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
اخواني اخواتي نبتدأ كالعادة في هذا اللقاء المبارك في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان سائلا لها سبحانه وتعالى ان يعينني واياكم على الصيام والقيام وانه وكرمه امين وكالعادة نأخذ ما تيسر من المسائل من المسائل
اه في هذا اللقاء هي مسألة زكاة الاسهم زكاة الاسهم الاسهم اليوم آآ انتشرت وصارت اه محل تجارة الناس او كثير من الناس اليوم والاسهم متنوعة جدا وحصل فيها خلاف كثير بين اهل العلم
والمشاركة او الدخول في الاسهم يختلف بحسب الشركات واهل العلم في هذا الوقت لهم طرق في تكييف هذه الاسهم وتخريجها على وكلام اهل العلم نعلم ان الشركات انواع التي يشارك ويساهم فيها الناس
سواء كان في البنوك او في غير البنوك. وهذا كله على فرض ان هذه الاسهم اسهم مباحة. ليست اسهما محرمة فالمسلم عليه ان يحذر حينما يدخل ويشارك في هذه التجارات يتحرى وخاصة في مثل هذا في
الوقت التي كثرت فيه العقود المحرمة والبيوع التي تشتمل على الغرر والمخاطرة كما هو واقع فالشركات اما ان تكون شركات تجارية تدار فيها التجارة ويباع الشيء ويستبدل بغيره كعروض التجارة
فهذه واضحة. بمعنى انك في اخر العام تزكي جميع المال بربح الاصل مع الربح. على القاعدة في هذا الباب واما ان تكون شركات صناعية او بمعنى ان الاصول ثابتة وانما تدر ريعا
اه يظهر اه ويتبين ريعا من هذه الشركات. وهذا الريع يختلف بحسب الشركات من جهة اخذه ومن جهة اه ادرار هذا الريع. فاذا كانت مثلا في تأجير سيارات تأجير قطارات طيارات مثلا فنادق وما اشبه ذلك آآ من انواع
ما يكون المقصود منه هو الريع الا المتاجرة في الاصول. فهذا واضح ان الزكاة تكون في الريع مثل ما يؤجر الانسان بيته او ارضه او مزرعته ونحو ذلك. الشريك الشريك النوع الثالث من الشركات تكون تجارية صناعية تجارية صناعية
وهي ان تجمع بين الصناعة والتجارة مثل من يكون لديها مواد خام فتصنعها ثم الى مواد اخرى مثل من يعملون في البترول والحديد والصلب ونحو ذلك. فيجرون عليها عمليات تحويلية تحولها الى
ثم بعد ذلك تباع اه يعني يجري البيع عليها بعد ذلك. فهذه ما كان منها اصولا ثابتة فانه لا زكاة فيه وما كان منها تجري عليه التجارة بالبيع والشراء فانه يكون حكمه حكم شركات تجارية فيخصم منه ما ليس داخلا في باب
في عروض التجارة كما لو كان انسان عنده مواد تموينية يبيعها ولديه اصول ثابتة يستعملها في حفظ هذه المواد تموينية كالثلاجات والبرادات ونحو ذلك. وامثلتها كثيرة. امثلتها كثيرة. فهذه ليست داخلة في باب التجارة
في في باب الزكاة وكذلك ايضا هنالك شركات اخرى الشركات الزراعية هذه زكاتها زكاة زروع زكاة الزروع زكاة سوء ثم هنا مسألة اخرى حينما اه تكون التجارة عن طريق الاسهم
عن طريق الاسهم فيدخل انسان آآ ما له في اسهم. هذه تكون عن طريق البنوك. تكون عن طريق البنوك ادخل الاسهم اه في هذا البنك. وربما يكون ويبيعها ويشتري ويضارب فيها ويتابع
كل يوم يشتري اليوم يبيع غدا بعد اسبوع فهذا مظارب زكاته زكاة عروظ التجارة وربما كون يتاجر لكن لا يقلبها انما ينتظر اخر العام فيأخذ الربح فيأخذ الربح. هذه المسألة وقع
خلاف كثير. كثير من اهل العلم اليوم اختار فرق بين المدير الذي يديرها والذي يقلبها ولوا بين من يأخذ من ينتظر ريعها اخر العام. يعني انه يضع انه يضعها للاستثمار. فنزلوا
اصل المال هنا منزلة الاصل الثابت وما يكون من الربح كالريع. فيكون كالذي اجر بيته يؤجر ارضه. والذي يبيع الاسهم الذي يبيع الاسهم ويقلبها ويتابع كل يوم فانه يكون بمنزلة من يقلب
سلعة للتجارة وهنا ومن اهل العلم من لم يفرق بين هذه الاسهم بل بابها واحد الا اذا علم ان هذه الاسهم آآ تكون في جهة لا تقلبها انما تكون راية ثابتة
مثل ان تكون في اصول ثابتة في مساكن تؤجر في سيارات تؤجر هذا واضح لكن حينما تدخل في باب التجارة البيع والشراء فالاصل انها عروض التجارة. فجعلوا المعول عليه في نية المستثمر. لا في الشيء المستثمر
لا في الشيء المستثمر قالوا بنيته فاذا نوى تقليبها وبيعها وشراءها فانه يزكيها زكاة او تجارة زكاة الاصل مع الربح في اخر العام. فلو وضع مثلا مئة الف ثم ربحت في اخر العام من عشرين الف وهو آآ يعني بالمتابعة
والبيع والشراء زكى مئة وعشرين الف. ولو كان وضع هذا المال ولم يقلبه بل نوى استثماره فربح في اخر العام عشرين الف يزكي عشرين الف وهذه بمثابة الاصل الثابت. قالوا بحسب نيته. وفي هذا نظر في الحقيقة
يعني جعل النية هي التي تحدد هذا المال هذه بنظر المعروف في في في الادلة ان الذي يحدث مقدار المال المزكى ومقدار ما يؤخذ منه هو نفس المال هو نفس المال ولهذا في باب السائمة
الذي يحدد وجوب الزكاة فيها هو كونها تصوم. ولو انها ساهمت بنفسها ولم ينوي ذلك فان عليه زكاة السائمة عليه زكاة السائمة لانها لانه مال لقول النبي عليه السلام في الابل السائمة في الغنم السائمة. وكذلك ايضا سائل انواع المال ثم هو مال
للتجارة والبيع فالمعول عليه هو نفس المال وربما بالتأمل يظهر امثلة اخرى تبين هذا الاصل فعلى هذا الذي يظهر والله اعلم ان المعول عليه في هذا هو نفس المال الذي يدار
لكن حينما يقع شك في هذا الاصل لا يدري يمكن آآ يكون انه يحتاج الى نظر في هذه هذه التجارة او في هذه الاسهم وفي الغالب ان الشركات او ان المتاجرة في هذه الاسهم يتبين من خلال قوائم الشركات اللي يدخلوها
كذلك من خلال البنوك ويعرف مثلا غالب هذه التجارات يتبين ذلك وليس فيه اي مشقة يعني هو يدعى مثلا هناك مشقة في معرفة هذا المال ونحو ذلك لا ليس فيه اي مشقة. وثم اذا دخل المساهم مثلا في في مساهم مثلا في بنك ونحو ذلك. اه
هذا المال ربما يكون له قيمة كما يقال دفترية مسجلة ثم قيمة سوقية لانه بعد ذلك يؤخذ منه اه شيء يتعلق بالتأسيس ونحو ذلك. ولا يدخل في باب التجارة. هذا لا شك يعلم من القوائم المالية والصرفات وما بقي
مما يكون موضع اه للبيع والشراء والتجارة في علم المال الذي دخل لكل مساهم بنسبة تكاليف العامة التي اخذت من هذا المال الى المال المتبقي. فاذا كان نسبة مثلا عشرين في المئة الخمس فيكون كل انسان ذهب من ماله في باب الاصول لهذه الشركة او لهذا البنك
في هذه المساهمة عشرين في المئة صارت اصول. وبقي ثمانون وهي المال الذي يتاجر فيه. فيكون هذا المال هو موضع التجارة بمعنى انه يزكي الجميع. ما دام ان انه لم يثبت عنده انها آآ يعني
تكون آآ في اصول ثابتة وليست تدار ان مجرد يعني آآ يعني ريع وانما من ريعها ربحها والا على هذا لو قلنا انه يرجع الى نية المساهم يلزم منه لو ان جماعة
تركوا مثلا في تجارة في بيع السيارات مثلا او في بيع العقارات او اشترك مثلا آآ مجموعة من الناس عشرة رجال في تجارة بيع السيارات وعندهم سيارات اشتروها اشتروها اه بعشرة ملايين
لكل شخص مثلا مليون من هذي قيمة قيمة او نصيبه العشر ونصف مليون وهو مليون وهو مليون آآ فالاصل الذي لا خلاف فيه في باب عرظ التجارة ان الزكاة هنا زكاة عروض تجارة على الجميع
فان قيل يرجع الى نية ان المساهم معهم فقد يقول انا شاركت معهم لكن من نيتي ان ابيع نصيبي انا من نيتي ان ابيع نصيبي. فمن اعطاني فيه ربحا فاني ابيعه مباشرة. فقد يمكث
هذا المال مدة سنة كاملة. مدة سنة كاملة وهو ينوي ان يبيعه. على هذا القول يقال لا يلزمه زكاة اه في هذا الاصل بل الزكاة بالربح. فاذا كان مثلا ربح عشرة ملايين مليون عشرة مليون مليون فيكون زكاة
بمئة مئة الف اللي هو نصيبه من الربح ولا زكاة عليه في باقي المال لانه لم ينوي بذلك المتاجرة انما هو نوى بيع هذا اه بيع هذا المال بيع هذا نوى بذلك اه بيعه وجعله كالاصل جعله كالاصل
وهذا في الحقيقة فيه نظر ولا يعني حد علمي انه لا يقال في هذه الصورة انه لا زكاة عليه. فاذا كان الحكم في دي الصورة فيما يتعلق بالشركة الخاصة بين جماعة فما الفرق بينه وبين الشركات التي تكون عن طريق البنوك في المساهمات وغيرها
الباب واحد ما دام ان الباب باب متاجرة وعروض تجارة الا اذا دل دليل او اتضح من هذه المساهمة انها ليست من باب ادارة الماء والتجارة فهتأخذ آآ وصفها من الزكاة الواجبة عليها شرعا مثل ان تكون اصولا ثابتة لها ريع ثابت
تكن الزكاة في الريع الثابت. وهذا القول نشرت اليه هذا قول مذكور مذكور وعليه فتوى يعني من ظهر له هذا القول ولا ادري يعني هل هناك شيء آآ ظهر في هذه المسألة او هناك يعني
تغيير في هذه المسألة من جهة ان الشركات المساهمة في البنوك يعني تبين الواقع وتظهر الواقع آآ للناس من جهة التجارة لكن مثل ما تقدم الواجب هو الاحتياط في باب الزكاة واخراج آآ الشيء الواجب في
من حق الله سبحانه وتعالى وهذه مسألة اجتهادية محتملة لهذا لكن اه على ما ذكر اهل العلم من قواعد يظهر والله اعلم ان الاصل في مثل هذا انها عرظ تجارة ما لم يتبين خلاف ذلك
المسألة الثانية في هذا الدرس اه او هذا اللقاء متعلقة بالزكاة ايضا. وهي في مسألة عروظ التجارة. عروض تجارة هل تزكى عروض التجارة بسعر الجملة او بسعر التجزئة لان الانسان حينما
آآ يحول حوله يحول الحول على ماله يجب عليه الزكاة ماله هل تكون الزكاة بان يقوم بسعر الجملة او بسعر التجزئة. نعلم ان التجار منهم من يبيع بسعر الجملة او بالجملة ومنهم من يبيع بالتجزئة
ومنهم من يبيع بالجملة والتجزئة ويختلفون منهم من يكون اكثر بضاعته جملة ويجزئ او زبائنه اكثرهم يشترون بالجملة وله زبائن بالتجزئة اقل. ومنهم من هو بالعكس يكون اكثر زبائن يشترون بالتجزئة ويبيع بالجملة. ومنهم من هو يبيع بالجملة وبالتجزئة يعني قريبا او على حد سواء
والقسم المتقدم من يبين من لا يبيع الا بجوف ومن لا يبيع الا بالتجزئة منها العلمي يقول من كان يبيع بالجملة فانه يزكي او يقوم ما له بالجملة. وان كان بالتجزئة
فتكون قيمة ما له بالتجزئة بالتجزئة ومنها الان من يقول بالجملة الجميع وهذه مسألة الله اعلم تحتاج يعني الى عناية ونظر. لكن قد يقال والله اعلم ان الزكاة حالة الزكاة حال على مال حال
هذا هو الاصل وحينما يخرج الزكاة فانه يخرجه من مال حي في يده. من مال حي في يده ولا يكن المال حيث يدفي الغالب الا فيما يباع جملة. لان الذي يباع جملة هو الذي يعني اه يشترى
وهو الذي يكون الاقبال عليه اكثر. لانه يباع بالجملة. لان سعره يكون مناسبا فيقبل الناس عليه. بخلاف سعر تجزئة انه يكون ارفع ولهذا لو اننا امرناه بسعر التجزئة كأن يعني ان يخرج الزكاة بسعر التجزئة كأننا امرناه
زكاة مال لم يقبضه او لا يستطيع قبضه اصلا. ولا يستطيع قبضه اصلا هذا المال. وذلك ان هذا المال ربما لو اراد ان يجزئه قد يحتاج الى سنتين حتى يفرغ منه او اكثر من سنتين كما يقع آآ في بعض المحلات قد يمضي عليها مدة طويلة وهي عنده لم يبيعها
ولا تمضي الا بعد سنة سنتين. فكوننا نأمره بالزكاة بان يخرج زكاة هذا المال بالتجزئة وهو في الحقيقة قد لا يستفيد سعره الا آآ بعد سنة او سنتين كانه من المال يزكي المال غير
مقدور عليه بخلاف الجملة وان كان ليس حاصلا لكنه هو هذا سعره بالجملة. سعره الحاضر بالجملة هذه قيمته هذه قيمة فهذا هو الاقرب والله اعلم ان الزكاة تجب على من ازكي بسعر الجملة لا فرق بين التجزئة ولا بين من يبيع
وهو في من يبيع الجملة اظهر وبين من يبيع بالتجزئة مقارب ومن كان يبيع بالتجزئة والجملة فهو وسط بينهما وان احتاط من يبيع بالتجزئة فاخرج بسعر التجزئة هذا لا شك ابرأ لذمته واحوط لدين والاحتياط
كما لا يخفى في المسائل التي يقوى فيها الخلاف ولا يظهر فيها قول فصل انه من الامر المشروع وهذا قد في الادلة وذكره اهل العلم ومما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه
المسألة الثالثة في آآ هذا اللقاء وهي اللقطة اللغة هو تعريف النقط. النقط انا اعرف انها آآ لها احكام وتختلف مجلة السنة على مشروعية التقاط اللقطة. وهذا من حفظ مال المسلم لاخيك المسلم. بل حفظ المال عموما
حفظ المال عموما هو لمسلم غيره لكن في بلاد الاسلام يكون في الغالب لمسلم فاللقطة جاءت الادلة مشروعية باخذها والتقاطها بنية تعريفها هذا هو الاصل وفيها مسائل هل التقاط هل من التقط النقط يجب عليه ان يعرفها
هل يجب ان يعرفها هذا يختلف اهل العلم يقولون ومذهب احمد بل ظاهر قول الجمهور ان من التقط اللقطة فانه يجب عليه تعريفه. يجب عليه ان يعرفه ولا ان كان لا يعرفها فلا يأخذها. وهذا القول قالوه في المال الذي لا في المال الذي لا يخاف عليه. اما حين
ما يخاف على المال من السرقة او الهلاك فانه يأخذه حفظا لما لاخيه ثم بعد ذلك لا يبقيه في يده بل يرده الى الامام او من ينوب عن الامام او اي جهة من الجهات اللي
المال من قاضي ونحوه ممن يحفظ المال كما هو موجود في الجهات الامانات التي تحفظ الاموال وعلى هذا من وجد مالا ويقول انا لا اريد ان اعرفه لان تعريفه لمؤونة وان يشق عليه تعريفه. ولو تركته فانه ربما يتعرض لسرقة
لا بأس ان يأخذه بنية حفظه لاخيه المسلم. لا بأس لان الامر دائر بين اه تركه وبين اخذه بين تركه تركه معرض لهلاكه وسرقته مثلا وبين اخذه الذي هو اخف يعني لو قيل انها مفسدة لكنه في مصلحة
في مصلح هو حفظ مال اخيك لكن بغير نية التعريف ولا شك ان الامر اذا دار بين هذا وهذا فان هذا من الواجب عليك ولا الجوك تعرفه لان المقصود من الالتقاط في الاصل هو حفظه لاجل ان يرد الى صاحبه ان يرد الى صاحبه. فلا بأس من ذلك كما
اتقدم وهو اخذ هذا المال وحفظ اخذ هذا المال وحفظه لاخيك المسلم وهذا قد نص عليه العلم قد كان عمر رضي الله عنه ووظع مكانا لحفظه او عثمان رظي الله عنه مكانا لحفظ ظوال المسلمين من الابل معنى الابل قال دعا فان
معها حذاءها وسيقاها تلد الماء وتأكل الشجر. ومع ذلك ربما تتعرض الابن الى آآ يعني تكون في مسبعة فيأخذها بنية الحفظ والا فهي لا تلتقط وكذلك ايضا المال اللي اخيك المسلم لا بأس ان تأخذه
اه من المسائل المتعلقة بهذا ايضا وهو هل كل قطط تعرف النقط اللي تعرف هي اللقطة التي يكون لها وقع في النفس ويكون لها آآ ثمن آآ بمعنى ان هذا الثمن ليس آآ مما
لا تتبعه الهمة ما فما لا تتبعه الهمة فهذا لا بأس بالتقاطه. وقد روى ابو داوود عن جابر رضي الله عنه ان انه قد رخص لنا رسول الله او قد رخص لنا في التقاط الحبل والسوط واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به
وهذا من زياد الموصلي وان كان فيه كلام. لكن ثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام مر بتمرة في الطريق مر بتمرة في الطريق فقال عليه الصلاة والسلام لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاخذتها. الذي منع عليه الصلاة والسلام من ان يخشى ان
من الصدقة. فدل على ان المال اليسير انه يؤخذ انه يؤخذ اه ان المال اليسير يؤخذ انه يعرف وانه لا يلزم تعريفه انه لا يلزم تعريفه من هذا الخبر الصحيح من هذا الخبر الصحيح واخذ العلماء اه من هذا الخبر هذه القاعدة في هذا الباب وهذا
يفسر لنا ما تقدم وهو اه حفظ المال عموما لان هذا مال هذا مال لا تتبعه الهمة في الغالب لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد اخذه والذي منعه ذلك فلا بد من اخذه اما ان
شفع به انت فلا تتركه حتى يتلف وان كان مالا لاخيك فانك تأخذه ولاجل حفظه ولا يلزمك ان تعرفه فقد تكون يكون هذا الحديث اصلا ودليلا في المسألة المتقدمة من جهة ان النقط تختلف بحسب الشيء الملتقط وبحسب نية الملتقط
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا في دنيانا تطير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخش
فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا. ولتسألي