لنردع كل اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا في لقائنا المتجدد معكم في برنامج وعي ومع شريكي في البرنامج الشيخ سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة في جامعة ام القرى والشيخ عبد الله العجيري مدير مركز تكوين للدراسات والابحاث. حديثنا في هذه الليلة الماتعة عن
اه مفهوم الدولة اه المدنية. الحديث عن يعني مدنية الدولة والدولة المدنية هو من الاحاديث. ولنقول من المصطلحات والالفاظ اليوم في كافة وسائل الاعلام. الحديث عن مفهوم الدولة المدنية الدولة التي تعتبر في مصاف الدول المتقدمة والدول
التي في يعني مقدمة آآ الدول المتقدمة حضاريا المصطلح نحن طبعا لن نتعرض له يعني اه تحليل وتشخيص وتفسير لكيفية توظيفه في الواقع بقدر ما نريد ان نصبر هذا المصطلح ومراحل
والموقف الشرعي منه ولا بأس ان نحرج على بعض التطبيقات الخاطئة وغير السديدة في آآ الميدان الفكري بالعربي المعاصر ولكن نستهدف اولا قبل كل شيء الحديث عن هذا المصطلح الذي يشيع اليوم في كافة وسائل الاعلام
اذا تحدثنا عن مفهوم الدولة يعني هو مصطلح مكون من جزئين الدولة والمدنية. طبعا لفظ الدولة يراد به في الغالب ومجموعة من الافراد لهم شخصيتهم الاعتبارية والمعنوية ولديهم نظام او حكومة تحكمهم ولديهم استقلال اه سياسي. اه مصطلح المدنية هو مصطلح
راح يعني جذاب لدى الناس ويعبر عنه سواء في اللغة او حتى في نقول في المخيلة الشعبية والفكرية الموجودة اللي تدار عبر وسائل الاعلام من قنوات فضائية وكتب وغيرها يعبر بالمدنية في مقابل البداوة المدنية هي يعني العيش
في اه المدينة وفي يعني وسط اه الحضارة والعمران بخلاف البداوة التي تعكس عدم نقول التمدن وعدم اه استخدام وتوظيف العديد من الادوات التقنية والمادية المتقدمة سواء في مجال يعني التعاون
امر البشرية او في العلاقات الانسانية او في يعني في القطاع العمراني للمدن. فيعني ان كانت المراد بالدولة المدنية لدى بعض الناس كما فمنها دولة متقدمة في الجانب العمراني فقطعا هذا لا يتعارض مع الاسلام مع الاسلام باي شكل من الاشكال بل هو مما ينبغي ان يبادر اليه متى ما
كان ذلك يعني مباحا وجائزا وهو الاصل كذلك. يعبر في بعض الاحيان بلفظ المدنية في مقابل العسكري. يقال شخص وشخص عسكري وفي المخيلة نقول السياسية والفكرية المعاصرة اقترنت الحكم بالانقلابات العسكرية
غياب القمع والاستبداد والدماء وبالتالي يعبر دائما عن المدني مقابل العسكري بانه آآ اكثر ديمقراطية واكثر رعاية لحقوق الناس وحقوق الافراد وبالتالي يصبح المدلول الايجابي لمصطلح المدني او حكومة مدنية انها ظد العسكرية
لكن ليس كما سيأتينا الحقيقة انه مفهوم الدولة المدنية اللي يتداول والموجود في الفكر الاوروبي وفي المحافل الدولية لا يقصد به بظد العسكري فقط بل له مدلولات شتاتينا تباعا. المفهوم الثالث اللي يعني آآ يعبر في احايين كثيرة عند الحديث عن
دولة عن الكلمة المدنية المقابل الدينية. وهذا يطرح في جانب العلوم يقال علوم دينية وعلوم وعلوم مدنية اي تعتني بشأن الدنيا وهذا موجود في لاسيما يعني نقول في الحقول المعرفية الغربية وفي وفي الجامعات آآ الغربية التي دائما ما تقسم العلوم لعلوم
في بعض نقول المسارات علوم دينية وعلوم اه دنيوية وقد يعبر العلوم الدينية وقد بانها علوم انسانية طبعا لدى لدى الغربين ويبدو ان هذا المصطلح الثالث او المعنى الثالث هو هو الاصل. هو الاصل في معنى الدولة المدنية. والمصطلحات الاخرى يعني هي تابعة
قل له في الظهور واصبح هذا المصطلح يطلق ان صح التعبير هذه الاطلاقات الثلاث. آآ اما في مقابل كما ذكر الشيخ وليد مقابل البداوة او في مقابل الدولة العسكرية او في مقابل الدولة الدينية بالمفهوم الموجود الموجود في يعني كان انذاك في الغرب. ويبقى آآ ان
اعرف رأي الشيخ وليد في الموقف من الدولة المدنية بمعنى الدولة ضد او مقابل الدولة العسكرية. نحن بينا ان كان المراد بالدولة المدنية ما يقابل البداوة قلنا ما في مشكلة طيب اذا كان الدولة العسكرية يعني في في نقول في في مجال العلوم السياسية لا اعرف تعريف
له محددات يعني فكرية واضحة بقدر ما هو اه يعني في اقترنت صورة يعني نقول الانقلابات العسكرية بالنظم غير الديموقراطية. خلاف الدولة المدنية اللي هي دول من خلال النظرة الشرعية يعني وصف كون الشخص
حاكم هذا عسكري او مدني ليس وصفا مؤثرا في الحكم في الجانب الشرعي. ايه في الجانب الشرعي نتكلم من الجهة الشرعية ليس آآ مؤثرا. الوصف المؤثر هو اتصافه بالصفات المطلوبة شرعا وعدم ذكرها العلماء في الامامة وما الى ذلك. ليس منها العسكري والمدني. نعم هذي هذي يعني هو بس من باب توضيح المصطلح. الحقيقة من يتأمل في
التاريخي لمصطلح الدولة المدنية سيأتي سيجد انها ردة فعل طبعا للدولة الثيوقراطية او الدينية في في السياق الاوروبي فلا يستطيع الانسان ربما ان يستوعب مفهوم الدولة المدنية اللي يشيع اليوم في وسائل الاعلام وتداوله الصحف والقنوات
الا حينما يعني يتأمل في السياق الاوروبي لانه مفهوم الدولة المدنية جاء الشيخ عبد الله كردة فعل ولا يهون الشيخ سلطان كردة فعل الدولة الدينية الثيوقراطية الاستبدادية التي حكمت اوروبا قرونا متطاولة اظن ان الدولة الديموقراطية لها عدة يعني نظريات ولها عدة
صور واشكال جميل يعني من قبيل ظدها تتبين الاشياء ومن الظروري لمعالجة مفهوم الدولة المدنية انه يعالج الانسان المفهوم المقابل له ومفهوم دوله الدينية. وطبعا يشكل الحديث عن الدولة الدينية اهمية خاصة في الوطن العربي والوطن الاسلامي مركزية الدين. في حياة المسلمين
واذا كانت النظم الان النظم الحكم الغربية آآ حقيقة هي دول لا دينية دول علمانية فلها موقف معين لكن في ظل شعوب مسلمة تتدين بدين الاسلام وترى ظرورة ان يكون ثمة نمط من نماط العلاقة بين الدولة وبين الدين لا تشكل
من الحديث حول هذه القضية في غاية الاهمية. طبعا من الاشياء اللي اعتقد ان مهم التنبه لها ان ان في حالة من حالات الترحل السلاحي من محيط وبيئة معينة ذات صبغة وذات مندوبات معينة
مترحلة بيئة ويظن جزء من الاشكالية اللي ذكرها الشيخ وليد في تباينات مفهوم الدولة المدنية عائد جزء منها لهذا الاعتبار انه انتخب مصطلح من الفضاء اللغوي العربي للتعبير عن مصطلح غربي. نعم. ثم وهذا المصطلح له مدلولات في اللغة
في الاطار الشعبي والاطار الاعلامي العام احيانا واذكر ان حتى احد يعني اذكر احد طلبة العلم سئل ما رأيك في الدولة المدنية؟ فقال لا شك ان الانسان مدني بطبعه تطلعوا رايحين الابتداع على ذهنها المعنى هذا وبدأ يسترسل في الحديث وراء هذه القضية لا شك ان مفهوم الدولة المدنية لها مفهوم خاص آآ وهو المفهوم المتداول
طبعا اكاديمي الفضاء السياسي في الطباعة المواثيق آآ مفهوم محدد ومفهوم محرر وله اسس وليس آآ بذلك الغموض. والدولة الدينية آآ المفترض ان يكون كذلك لكن الترحل الاصطلاحي خلق اشكاليات حقيقية نعم خلق اشكاليات ولذا من الاشياء المتعلقة بالمجال
الترجمة اه عمليا في الدول الغربية لا يعبرون عن الدولة الدينية معناها دين معناها دولة. ما يعبرون بها التعبير يعبرون بالتعبير اللي هو الديموقراطية يقولون يستخدمونه. فهو يعني مصطلح له مدلول في فضائهم الخاص. لما جاء يترحل لم يترحل اللفظ
اللاتيني خل نقول الثيوقراطية وصار الان تستطيع التعبير بالديمقراطية وتداول مصطلح الديموقراطية بقدر من الاسترخاء اه لا صرت الان في مع الدولة الدينية اللي يفرض الان بعدها سؤالات طيبة في التصور الاسلامي الدولة ايش طبيعتك؟ عودا الى قظية طيب ما هو مفهوم الدولة الدينية
الثيوقراطية في السياق الاوروبي اوصي في السياق العالمي في سياقه لان بعدين اذا وجدت صور اي نعم كان بيتحرر بعدين موقف من الدولة وعلاقة الاسلام بالدين والمعطيات هذي هل الدين مكون مكونات الدولة ولا ليس مكونا؟ هذي كلها معطيات سيئة معالجتها لكن مفهوم الدولة الثيوقراطية مفهوم الدولة
الثيوقراطية آآ له تجليات ممكن يقول عدة تجليات في التاريخ الانساني البشري. اهم التجليات اللي يستطيع الانسان ملاحظتها واحصائها ويتحدث عن هذه قضية ثلاث تجليات اساسية. التجلي الاول الطبيعة او خلنا نقول عبده لهذا التعبير الحكم الالهي المباشر. الحكم الاباهي المباشر يعني
الطبيعة الالهية للحاكم. في مر في السياق الانساني البشري حضارات معينة كان يعتقد ان ان القائمين في اه في انظمة الحكم الذي يقف على سدة الحكم هو الاهواء له. هو اله يحكم الناس بشكل مباشر وهذا
في التاريخ البشري في مثلا في الفرعونيات حسب المثال في مصر وما علمت لكم من اله غيري هذا حكاية محكية في القرآن الكريم وعندك في بعض انظمة الحكم البيزنطية واليونان اليونانية والى عهد قريب اليابان كان اليابان قبل الحرب العالمية الثانية والدولة العبيدية اللي تسمى
فاطمة الدولة الفاطمة. جاء بعضهم لا من الطرائف اللي ذكرنا على ذكر الدولة الفاطمية الدولة العبيدية. ان بعض خلفاء العبيديين ادعى هذه الدعوة ادعى الدعوة وكذا ومن الطرائف اللي حصلت ان احد الخلفاء صعد على المنبر ليخطب يوم الجمعة فوجد على المنبر رقعة وجد رقعة مكتوب فيها
بالظلم والجور قد رظينا. نعم. بالظلم والجور قد رظينا. وليس بالكفر والحماقة. ان كنت اعطيت علم غيب فقل لنا صاحب البطاقة لانه ابدع دعوة معينة وهو اله وكذا انه يعلم الغيب ويحكم الناس باعتباره الها فقال له يعني بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماة
ان كنت اعطيت علم الغيب فقل لنا صاحب البطاقة. فالشاهد ان هذا التجلي الاول لما يتعلق بالدولة الديموقراطية او الدولة الدينية تجوزا مع مع المرحلة هذي من النقاش. التجلي الاخر الحق الالهي في الحكم الحق الالهي في الحكم المباشر
بمعنى ان الذي يهب هذا الانسان احقية انه يحكم الناس يستمد سلطته ويستمد سيادته من من الله مباشرة فلا يستطيع ان يحاسبني فهو طبعا لا يدعي لا يدعي انه هو اله لكنه يدعي وان الله نصبه حاكما نصبه محاكما بشكل مباشر هذا
الثاني وبالتالي انبنى على هذه القضية عدة معطيات المعطى الاول انه لا يدعي انه اله المعطى الثاني انه يقول ان ان سلطته اه مستمدة من الاله المعنى الثالث الذي ذكرته انه ليس ثمة حق لاحد ان يسائله وان يراجعه ان يعترض عليه باعتبار انه
من اعترض عليه فهو يعترض على ادارة وهذي تجلد في تاريخ الانسان البشري في بعظ انماط دولة الكنيسة في بعظ وفترات الحكم الملكي الفرنسي وغيرها. التجلي الثالث الحق الحكم الالهي غير المباشر. وهو يقترب شيئا ما يقترب شيئا ما
مع التصور الثاني الاثار المترتبة على التصور الثاني مترتبة على التصور الثالث لكن الفارق ان هنا في حالة من حالة الاعتراف الذي نصب هذا الحاكم ليس هو الاله بشكل مباشر وانما البشر هم الذين لكن هؤلاء البشر لم يكونوا في طوعهم واختيارهم الا ان ينصبوه ليس من جهة
يعني خل نقول تطوع والاختيار من جهة الارادة انهم مريدين وغير مريدين او مكرهين وغير لا المعطى انهم مجبورين انهم مسيرين ومن هنا اتت قضية الاله هو الذي نصب هذا الانسان اه حقيقة. في من اه من اه من اه من التجليات طبعا اللي يتحدثون عنها اه يعني اه
كمعبرة واجهة للدولة الديمقراطية بتاريخ الفكر الاوروبي الدولة الكنيسة. دولة الكنيسة وبعض انماط الحكم في دولة الكنيسة الديموقراطية اه تستمد مشروعيتها يعني بحسب كتبهم المقدسة. نعم. وتجد يعني عبارات لبعض كبرائهم تجد مثلا اه
في رسائل بولس اه اعطاء هذا الحقل للكنيسة في قضية تصرف الحكم وغيرها من نصوصهم اللي يعتبروها مقدسة السياق الاخر بعظ يعني انظمة يعني نستطيع ان نعبر عنها. اه بعض انظمة الحكم الملكية الالهية. الملكية الالهية اللي
يعني قدرا من من هذا الطابع اللي تحدثنا عنه. يعني معظم طبعا السياق التاريخي الاوروبي كان ينطبق عليه ان النظرية الثانية والثالثة اللي ذكرها آآ الشيخ عبد الله وبالتالي عانى الاوروبيون كما ذكرنا مرارا في حلقات البرنامج من القمع والظلم والاستبداد والاستعباد بسبب هذه النظرية فاصبحت
مفهوم الدولة الثيوقراطية بهذا المعنى ان الله عز وجل اما قد اوكل مباشرة او بشكل غير مباشر ويتولى القساوسة او كنيسة كما يقال الترشيح والبيان بكل الاحوال هذه الصورتين القت بكلكلها على الشعوب الاوروبية قرون متطاولة
عاشوا فيها يعني سنوات آآ يعني من آآ عقود متطاولة من آآ التخلف وما الى ذلك. يبقى في تحديد الموقف آآ الشرعي الشرعي الموقف الشرعي من من الدولة الثيوقراطية في الفكر الاوروبي او لنكون اكثر دقة موقف الاسلام ما هو
التصور الاسلامي الصحيح في حكم هذا النمط ومن اللي عاشروا بعض الدارسين من الغربيين نظروا في في في بعض في احكام الشريعة السياسية فلما وجدوا الاسلام يعني يجعل للحاكم ان ان الطاعة الا في غير
معصية الله قال ان الدولة في الاسلام دولة لكن في الحقيقة نحن اذا رجعنا الى الى الى المبادئ الاسلامية في التعامل مع الحاكم نجد ان ان الحاكم في الاسلام ليس له اي بعد الهي. يعني هو لا يتولى لا يتولى الحكم اه باعتباره مثلا مولى من الله عز وجل
اللي هو المبدأ الجبري او انه يعني مختار من الله او ان له بعد الهي انما الحاكم في في الاسلام هو عبارة عن نائب عن الامة هو وكيل وكيل للامة في ادارة شؤونها. والطاعة الواجبة له ليست واجبة له لان
يعني اه نائب عن الله وانما لانه قائم على الدين فاذا هو محكوم او هذه الطاعة محكومة بهذا بالدين. فان خالف الدين لا طاعة له اه وان يعني امر بمعصية الله فلا يطاع
فالحاكم اذا في الشريعة اه يعني ليس له هذه الابعاد الدينية الموجودة في الاليهية التأليهية وهم يعني من من من نسب الى الاسلام بانه يقول الدولة الثيمقراطية هو لاحظ البعد الذي فيه وجوب الطاعة للحاكم
واراد ان يضخم هذا البعد حتى كأنه هو البعد الموجود في الحالة في الحالة الغربية او في الحالات الاخرى الموجودة من صورة دولة الثيوقراطية والامر ليس كذلك ابدا تماما يعني من جهة التولي ان صح التعبير. وان اردنا ان نحرر يعني الجواب في الموقف من الدولة الدينية او ما يسمى بالدولة الدينية يمكن ان نقول
ان اريد بالدولة الدينية اي الدولة التي تلتزم الدفاع عن الدين وبتنفيذ الدين وبتطبيقه في الواقع فالدولة فالدولة في الاسلام دولة دينية بهذا الاعتبار لان الدين فيها مكون اساسي من مكوناتها. وان اريد بالدولة الدينية اللي هو الثقراطية اي ان الحاكم فيها له بعد
الهي بالصورة التي ذكرها الشيخ عبد الله فالدولة في الاسلام ليست كذلك نعم هناك بعض الاتجاهات آآ والفرق الضالة سواء كانت فاطمة او بعض عندي يعني عند الرافضة آآ لديهم هذا البعد البعد الالهي ولكن هذه تبقى يعني رؤية قاصرة
وهي لا تمثل الا طيف قليل من الامة. على هامش على هامش الامة ترى على مر التاريخ. الاصل المقرر في كتب يعني يعني اهل اهل السنة وعلماء الامة على خلاف ذلك على خلاف ذلك تماما بل آآ يعني اقوال الصحابة والنصوص النبوية التي وردت في هذا
في هذا الباب كلها تؤكد بان الحاكم ليس له اي بعد اي بعد الهي وانما هو مجرد يعني نائب عن الامة او وكيل عنها في من المعطيات المؤكدة المعنى اللي ذكره خصوصا استعراض منظومة منظومة تشريعية المتعلقة في ابواب السياسة الشرعية والعلاقة مع الحاكم يعني قضية عدم
اسباغ العصبة على الحاكم هذي قضية اصيلة ومبدئية وبالتالي من الاثار المترتبة عليها ان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق انما طاعة المعروف بالتالي تفطر الشريحة حالة يمكن ان ان يقع فيها الحاكم بالامر بمعصية الله عز وجل فلا يطاع مثلا من الاحاديث النبوية الدين
لمن يا رسول الله؟ قال لله والرسول والكتاب فبالتالي لنا حق في قضية التعبير عن يمكن عن برا من الاحاديث اللي اعتقد جميلة ومفصلية ومركزية في تخليق حالة الفرق بين الدولة الدينية في التصور الغربي وبين التصور الدولة في الاسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب بعض الصحابة
وقالوا انك اذ اتيت اهل حصن فطلبوك او فحصرتهم فطلبوك ان ينزلوك ان ينزلوا على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم عن حكم الله ورسوله فانك لا تدري وتصيب فيهم حكم الله ورسوله
طول الوقت انزلهم على حكمك وحكم اصحابك. وبالتالي ليس ثمة مجال في التصور الاسلامي ان يدعي المدعي ان هو يعني هو هو ينفذ امر الله عز وجل او انه هو يجتهد في اصابته في هذه في هذه القضية متواترة يعني ليس نصا يمكن ان يقفز او يضعف او كذا هي نصوص
متواترة مستفيضة الى درجة انها تؤسس لمبدأ. نعم. وليست تؤسس لحكم شرعي بسيط وانما هو مبدأ اساسي يعني ثابت بهذه القطعية. لكن خلق حالة الاشكال لا اعتقد اللي هو قضية ان ان ان وقع المجتمع الغربي في ثنائية الدولة الدينية والدولة المدنية كانه انت امام خيارين هل الدولة
تكون دينية او تكون لا دينية وليس ثمة خيار ثالث. فتصور الاسلامي ثمة صلة وثمة علاقة الدين يمثل الحالة مكونة للتصور تصوروا الدولة وبالتالي هنا تخلقت الاشكالية في المنظومة الغربية وفي حتى بعض المنظومات العلمانية في الوطن العربي. حيث تصوروا ان كون الدين مكون داخل في اطار الدولة هذا
يعني بالظرورة ان هي دولة دينية وبالتالي يصبغ عليها كافة الاشكاليات وكافة الانحرافات المتعلقة بالدولة الدينية نخلص من مما ذكرنا ايها الاخوة انه مفهوم الدول الثيوقراطية في التاريخ الاوروبي غير شرعية في الاسلام ولا يدعو للاسلام باي حال. بل هو من يعني رفظها وان
مما هو معلوم من الدين بالضرورة. وانا اعتقد انه انه في كثير من نقول المنتج الفكري والاعلامي في العالم العربي اه يعبر في بعظ عن الدولة الاسلامية ومفهوم الدولة في الاسلام الدولة الديموقراطية كنوع من آآ التنفيذ. التشويه ونوع من آآ التشويه ونوع من رفظ هيمنة الواحد
وهيمنة الشريعة والدعوة للعلمانية فيحاول دائما تلاحظون حتى في بعض رسومات الكاريكاتير حتى في بعض الروايات يحاول ان يصور مفهوم سياسي الوحي في الدولة الاسلامية كما سيأتينا انها مشابهة لسيادة اه الكنيسة في التاريخ في السياق الاوروبي وهذه مغالطة واظحة وفجة يعني
ومواطن خلالها من الاهم يعني واضحة وضوح الشمس لمن تأمل سواء في السياق التاريخي الاوروبي او تأمل في التصور الاسلامي عن آآ اه الدولة الاسلامية. اه من يتأمل في مفهوم اذا كان الاسلام رفض مفهوم الدولة الدينية. فالسؤال الذي اه يعني اه يطرح
يعني يطرح على الدارسي كيف استطاع الغربيون في آآ وسط الدولة الثيوقراطية التي يعتبر الحاكم نائبا عن الاله هو ايلافي الاحوال آآ واسقطها في الاستبداد والتخلف كيف استطاعت ان تتحرر من مفهوم الدولة الثيوقراطية؟ الحقيقة ان الاوروبيون عاشوا
عشر قرون آآ مظلمة متخلفة ثم بعد احتكاكهم بالعالم الاسلامي بدأوا في نقول التحرم هذا والتحرر من مفهوم الدولة الديمقراطية كان تحرى تدريجيا عبر عقود اه متطاولة يعني كانت اولى الخطوات اه التي يعني كانت اه نحو
تحرير نقول الشعوب المسيحية في اوروبا من طغيان الدولة الثيوقراطية اللي طرحوا ميكافيلي عن في الامير آآ وهو عن اه يعني نستطيع ان نقول ان كفيل لي طرح نزع المكون او البعد القيمي اه والاخلاقي عن ممارسات
السياسي يعني هذي من اهم المكونات التي آآ يعني آآ جعلت الاوروبيين يتحررون من من اي اه منظومة منسوبة للوحي ولو باطلا اه تحكمهم ثم اه شعارها الشهيرة الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر
وسيلة وهو طرح والعجيب المشاريع اللي طرحها حتى قظية يعني اختيار الحاكم عن طريق يعني عن طريق الشعب ان الشعب يختارون من يحكمهم جاء بعده جانب بودان جانب بودان استطاع ان يخرج فكرة السيادة السيادة كانت سيادة الكنيسة سيادة يعني
او او الملك فاستطاع ان يخرج فكرة السيادة سيادة الكنيسة ورجال الدين الى نقول النطاق من سياق مسار الدين الى السياق البشري كانت هي الخطوة الثانية في التاريخ الفكري الاوروبي جاء بعده توماس هوبز وتوماس هوبز طرح قضية الانتخاب
وان الشعوب هي تنتخب من يحكمها ثم تشكلت مفهوم الدولة المدنية اللي يريد الشيخ عبد الله اظن يعرض بعض اسسها مفهوم الدولة المدنية بصورتها النهائية او شبه النهائية طرحها اه يعتبر هو الذي يعني استفاد من هذا التراكم يعني لما حررت ارادة الشعوب من
الكنيسة وحررت من اي مرجعية متجاوزة ومرجعية غيبية تحتكم اليها ودعيت ونقول دعي فيها الى مبدأ الانتخاب وانه لم يصبح القساوسة ورجال الدين ما يختارون الحاكم بل الشعوب هي التي تختار من يحكمها. جاء اه جلوك وقدم
جمع كل هذه المكونات الفكرية واسس مفهوم الدولة المدنية اه واسسها الموجودة المعاصرة الى حد اه الى حد اه الكبيرة. بودنا ان آآ نقف وقفات يسيرة حول اسس مفهوم الدولة المدنية. يعني آآ اولها اظن مسألة
المرجعية والسيادة ولا لا شك والله هو يعني خلنا المقاربة آآ يعني اعتقد افضل مقاربة للمسألة هذي اللي هو تحديد الاساس المركزي اللي تنبثق عنه جملة من نصوص محددات اخرى الاس المركزي اللي يستطيع الانسان لما ينظر الى مفهوم الدولة المدنية ان يلاحظه اللي هو اساس العلمانيين. الدولة المدنية دولة علمانية
طبعا مفهوم دولة علمانية يعني دولة لا دينية. نعم. فنستطيع ان نقول للدولة المدنية وهي المقابل الموضوعي الدولة المدنية مقابل موظوع الدولة الدينية وبالتالي الدولة المدنية هي مساوئ الدولة اللاذمية الدولة العلمانية وبالتالي انعكاسات هذه السمة المركزية وهذا الاساس المركزي الموجود في الدولة المدنية سينعكس على
والتشريعات والمؤسسات الاخرى يعني على سبيل المثال مثلا من الاسس اللي تقوم عليه فكرة الدولة المدنية انها دولة تعاقدية طيب لما نتحدث عن مفهوم التعاقدية انه انه تنشأ العلاقة بين الافراد وبين النظام السياسي عبر بوابة تعاقد معين
هذا التعاقد يعني كما عبر عليه المؤسس الدولة المدنية اللي هو العقد الاجتماعي. يكون بالتالي ان ان اه من من اطراف التعاقد لا صلة بالبعد الديني مطلقا البعد العقد وهذا احد تجليات الحالة العلمانية في الطبيعة التعاقدية
مثلا من انماط نمط المواطنة او ابتنائها على المساواة بين الافراد المنظرون تحت غطاء ومظلة الدولة المدنية. لما تتحدث عن اه عن فكرة المواطنة في ظل الدولة المدنية عن مفهوم المساواة حقيقتها لتنحية كافة انواع وانماط الانتماءات غير الانتماء للوطن
طبعا الانتماءات يدخل في هذا الاطار بطبيعة الحال الدين. نعم. وبالتالي القضية المحورية والمركزية والمحددة العلامة الفارقة في الدولة المدنية انها دولة علمانية وهذا يحدد كافة المسارات المتعلقة بطبيعة الدولة المدنية. نعم لو دخل الانسان اكثر تفصيلا قد يجد ان ان
يضعون محددات اخرى وبعض هذه المحددات قد تكون داخلة في اطار الوسائل اطر الادوات نعم مثل قضية الفصل بين السلطات على سبيل المثال نعم وهذي قضية فصل هي قضية آآ متروكة خياراتها للامة بحسب مصالحها وبحسب يعني هي قضية واسعة ما يريد الانسان يعطي انطباع ان ان كل ما
ادخل تحت محددات واسس وسمات الدولة المدنية بالظرورة قد يكون مرفوظ من هذي نقطة ممكن تأتي لكن اعتقد المحدد المركزي اللي يعبر عن حالة الاشكال في النظام الدولة المدنية اللي هو كونها دولة علمانية دولة علمانية. نعم. لكن لكن طبعا هو محدد ومؤثر في الموقف الشرعي من الدولة المدنية. لكن
انها ليست السمة الوحيدة قد تكون الدولة علمانية ورجعت علمانية لكنها استبدادية وقمعية. فلا تصبح دولة مدنية بهذا وهي لابد ان يكون فيها جانب اه بالتعاقد بالانتخاب الحر وجانب المساواة والحريات واذكر بس مسألة العقد الاجتماعي طبعا
يمكن ان نلخص نقول كل دولة مدنية علمانية. ولكن ليس كل دولة علمانية مدنية. جميل جميل. هو نتيجة لنتيجة للضغط الذي يعني بدأ يضخ في بعد سقوط الاتحاد السوفيتي على العالم على العالم الاسلامي الذي هو يعني خيار خيار الديموقراطية انتم تعلمون
انه انه في حين كان العالم ليس وحيدا ليس وحيد الاقطاب وانما كانت فيه اقطاب متصارعة كان الاتحاد السوفيتي يلوح يعني كل وكل قطب له له يعني شعارات شعار يلوح به او يفرضه على على الاخرين فكان الاتحاد السوفيتي يفرض شعار او يرفع شعار
العدالة الاجتماعية وكان الغرب يرفع شعار الديموقراطية الخيار الديمقراطي فلما سقط الاتحاد السوفيتي سقط معه شعاره فلم يبقى الا الشعار الوحيد اللي هو الشعار الديموقراطي فاصبح هو الذي يعني يلحق في في هذه الحالة اصبح كثير
يعني يعني اصبح هذا السؤال ملح على المفكرين الاسلاميين. خاصة المهتمين بالشأن السياسي. يودي شيخ سلطان ان نبحر بعد الفاصل نسي استأذنك ايها الاخوة والاخوات نستأذنكم في فاصل قصير ثم
انبحر مع الشيخ سلطان في بعض اطروحات المفكرين الاسلاميين حول مصطلح الدولة المدنية ستجني اعزائي المشاهدين مرحبا بكم في الجزء الثاني من الحاقة وحديث عن الدولة المدنية وحديث حول اطروحات بعض المفكرين العرب والاسلاميين حول مصطلح آآ
الدولة المدنية. كنت اقول قبل الفاصل يعني اختلفت مواقف الاسلاميين المهتمين بالشأن السياسي من من هذا المفهوم اللي هو الدولة المدنية. وان اردنا ان نحدد اصول المواقف يمكن ان نقول انها تختلف الى اختلفت الى ثلاث مواقف اساسية. الموقف الاول من يرفظ مفهوم الدولة قبل عفوا قبل هذي المواقف
فهم اتفقوا على ان هناك قدر من من من الدولة المدنية غير مقبولة انا اتكلم عن الاسلاميين الان لا اتكلم عن العلمانيين هناك قدر من من الدولة غير مقبول مخالف للشريعة ولكنهم اختلفوا في كيفية التعاطي مع مع هذا المصطلح وبعضه تشكلاته وبعض مكوناته فمنهم من كان موقفه
الرفظ طبعا ما هو المكون يا شيخ سلطان؟ المكون الذي اتفق الاسلاميون الفقهاء على رفضه. اللي هو المكون اللا ديني هذا. نعم. اللي هو المرجعية والعلمانية المرجعية. نعم. اه بعد ذلك اختلفوا في الموقف. فمنهم من رفظ اه استعمال اصلا الدولة المدنية
باعتبار ان مكونة يعني مكونة من من عدة اشياء لا يمكن الانفصال بينها. اه والذين رفضوا اه رفضوا هذا يعني اه استعمال الدولة المدنية اختلفوا فمنهم من قال لا لا نقول الدولة في الاسلام لا دولة مدنية ولا دولة دينية. لكن هناك ممن رفض الدولة المدنية
قال لا الدولة في الاسلام هي هي دولة بيروقراطية. اشهرهم يكاد يكون الوحيد ايضا. الوحيد اللي هو ابو الاعلى المودودي. نعم. صرح بان الدولة في الاسلام دولة ليست دولة مدنية وانما هي دولة وكان يقصد يعني يقصد بانها لها بعد ديني نعم ولا يقصد مطابقتها للنموذج الاوروبي ان الحاكم
انه بعد الهي. الهي. وانما لها غرض الهي ولكنه استخدم يعني المصطلح المقابل لهذا المصطلح. هناك موقف اخر وهو الذي قبل بمصطلح الدولة المدنية ولكن حاول ان يقيده. نعم. فقال الدولة في الاسلام دولة مدنية لمرجعية اسلامية. نعم
دولة مدنية بمرجعية اسلامية فحاول يقيد هذا القيد حتى يعني يخرج من هذا الظغط ويخرج بهذه الرؤية المعتدلة فيما يراه. نعم الموقف الثالث من اقلق فقالت دولة في الاسلام دولة مدنية هكذا بغير قيد عند التحرير في قوله تجد انه لا
اقصد انها دولة علمانية وانما يرى ان العلمانية ان صح التعبير ليس يعني ليس مكونا اساسيا يمكن ان تنفصل يعني يرى ان ان له منظومته التفسيرية الخاصة به. هذا وساعات المقصود انه اطلق من غير من غير من غير قيد فهذي هي هذي المواقف الثلاث يعني التي يمكن ان ترجع اليها جميع المواقف انا اريد باسم ان احدد ايش السبب
الذي جعل جعل الاسلاميين يصلون لهذه النتيجة. السبب في الحقيقة هو ما يمكن ان نسميه واشرنا اليه في حلقات سابقة اللي هو السؤال الخطأ. نعم لما طرح السؤال بطريقة خاطئة وهو ما هي الدولة في الاسلام؟ هل هي دولة دينية او دولة مدنية؟ اصبح السؤال ذو خيارين لا ثالث لهما
فاصبح المفكرين ما عندهم الا خيارين. نعم. فبعضهم رفضوا وبعضهم قبل وبعضهم استفصل. وكان في نظري الجواب الصحيح ان نقول يعني اه ان لا مدنية ولا دولة دينية وانما نشك نحن مصطلحا جديدا ان صح التعبير او نعبر بتعبير اخر بحيث ان تكون اكثر استقلالية واكثر يعني اكثر يعني آآ
اه يعني وضوحا في التعبير عن الافكار. نعم. البعض طبعا يرفض المذهب الثاني ذكره الشيخ سلطان امي حينما يقول اه دولة مدنية بمرجعية اسلامية ويقل مفهوم الدولة المدنية احد مكوناته الاساسية العلمانية فكيف تقول دولة علمانية مرجع اسلامية؟ ما تأتي لكن يقصد الشيخ سلطان انه حينما قال مرجعية اسلامية
اراد اخراج مفرد المفاهيمية المتعلقة بالعلمانية بالعلمانية طبعا منا ممكن الاظافات اللي اللي رصد حالة الموقف الاسلامي منذ الدولة المدنية ومصطلح الدولة المدنية آآ وهذا تلمسته ان بعض الشخصيات اللي تبدي قدر من الحماسة في وصف الدولة الاسلامية بانها دولة مدنية مع
مالية المصطلح مع اجمالية المصطلح المدنية لا يمارس ذات الحماسة لما يريد وصف او نفي وصف الدولة الدينية يعني احنا امام مصطلحين كلاهما اشكاليات الدولة الدينية فيها اشكاليات في توظيف الاسلام واطلاق القول بان الانسان دولة دينية ودولة الاسلام دولة دينية وكذلك في المقابل الدولة المدنية وبالتالي
المفترض الذي يمارس فعلا الاستفصال في الدولة الدينية ويطالب بتحرير الاصطلاحي يمارس ذات الدور في الدولة المدنية لكن ملاحظة احيانا ان في حال من حالات الحماسة. نعم. لتوصيف الدولة الاسلامية بانها مدنية على خلاف ثاني. نتيجة للضغط الواقع وطبعا ما النموذج
القائم النموذج القائم اللي تحقق به مصالح الناس على الاقل على مستوى الرفاهة الدنيوي لا شك ان نموذج قد يكون ضاغط ونموذج نعم نموذج مؤثر من المعطيات اللي يعني كذلك يعني واعتقد ان اكثر اهمية لتحرير موقف الاسلاميين من الدولة المدنية
وفي الاسلام ذاته ما هي الرؤية الشرعية للدولة المدنية؟ طبعا لما نريد تحرير موقف الاسلام من الدولة المدنية ضروري ان نستصحب اه معنى ما ابي اقول ان ان المرجح اللي اللي ذكرناه لان كل سياق الحديث الان قاعدين
ان المفهوم الدولة المدنية في ظل التصور الغربي له مفهوم واضح ومحدد تماما. نعم. هذا المفهوم المحدد في ظل تصور الغربي ما هو موقف الاسلام منا؟ ولسنا الان بصدد تحرير حالة التداول الشعبي والاعلامي البسيط لهذا المصطلح
آآ ذكرت ان ان احد الاسس تقوم عليه فكرة الدولة المدنية علمانية وبالتالي ما في شك ان لما يريد الانسان ان يفكك المضامين المندرج تحت مفهوم الدولة المدنية سيقف على مضامين معينة مشكلة من الناحية الشرعية. اهم الاشكاليات اذا اردنا يعني حكايتها على وجه المقابلة
للاسس اللي قامت عليه وتأسس الدولة المدنية هي علمانيتها لا دينيتها هي مساواتها المطلقة وعدم اعتبار نمط الانتماء الديني في ظل الانظمة لوائح التشريعات قضية الطبيعة التعاقدية اصل مبدأ التعاقد في ظل الدولة اللي في التصور الاسلامي
الدولة معتبر شرعا الدولة الاسلامية دولة تعاقدية لكن الاشكالية ان البعد العلماني قاعد يلقي على ظلاله على الطبيعة التعاقدية اللي تجد في ظل النظام السياسي في الدولة المدنية وبالتالي هذه الاشكاليات وذكرنا يمكن تعليق ونؤكد للشيخ وليد قبل الفاصل اللي هو بعظ بعظ
نسهل المسألة نسميها بعض الادوات بعض التقنيات بعض الاليات. نعم. في الحكم المتعلقة بالدولة المدنية مثل قضية فصل السلطات قضية الانتخاب معطيات معينة آآ مثلا منافاة الديكتاتورية مثلا او الانظمة الشمولية الانظمة الاستبدادية معطيات معينة
قد قد قد تكون من بعضها قد تكون خيارات آآ شرعية سائغة وبعضها قد تكون خيارات آآ قبل المصلحة الشرعية. هذا ما يتعلق بطبيعة المضامين. تبي الاشكالية في التعاطي الاصطلاحي تداول تداول مصطلح ولفظة الدولة المدنية في الفضاء الفكري
وبالاسلام هل من السائغ ان الانسان يستخدم هذا المصطلح في كتاباته في بحثه في درسه؟ هل يصوغ له شرعا ان يعبر عن الدولة التي تتطلع عليها ان هي دولة مدنية في ظل حالة التباس الاصلاحي اللي اللي اللي يتعلق بهذا المصطلح هذه مسألة اعتقد انه من الظروري مدارستها وتحرير محل
انا في نظري انه في هذه القضية وهي قضية الموقف من المصطلحات آآ اول قضية اول اول نقطة لابد ان نفرق بين المصطلح كلفظ وبين مضمون المصطلح فمضمون المصطلح نستفصل في معناه المعاني في هذه المعاني المندرجة تحته نستفصل من المعاني هذه هل هي موافقة
بل الشريعة اولى عدم مخالفتها للشريعة على النحو اللي ذكره الشيخ عبد الله. اما بالنسبة للمصطلح كلفظ ايظا لا بد ان نفرق هل هو يعني علق بقضايا توقيفية او في قضايا آآ اجتهادية غير توقيفية. فان كان متعلق بقضايا اجتهادية فعفوا توقيفية فان الاصل
لا نعبر عن القضايا التوقيفية الا بالألفاظ الشرعية. واما فيما يتعلق بالقضايا الحياتية الاجتهادية فان الاصل ان يعبر فيها وباي لفظ ندل على المعنى الصحيح؟ اه فليس يعني هناك مشكلة من حيث من حيث هذه الحيثية. ولكن في المصطلح من حيث الاصل يعني من حيث
المصطلحات المتعلقة بالحياة الدنيوية الاصل فيها الاباحة. ولكن لابد ان نراعي امور اخرى. هل هذا المصطلح شعار لشيء ام ليس بشعار ايضا المصلحة والمفسدة التي تتعلق باستعمال هذا هذا المصطلح يعني في مثل المصالح فيما يتعلق الحفاظ على خصوصية الامة او غيرها فيما يتعلق
بالدولة اه بمصطلح الدولة المدنية. المقصود انه في في في الموقف من المصطلحات وخاصة المصطلحات المجملة لا بد ان نستخدم هذه التقنيات التي يعني يعني هو التفريق بين المصطلح كلفظ وبين المظمون ثم المظمون له الية في التعامل والمصطلح لا بد ان نفرق بين الباب التوقيفي وغيره وما يتعلق بالقضايا التي التي
التي اشرت اليها في نقطة من المهم الاشارة اليها وهي ان انه لابد من المدافعة المصطلحية يعني نحن ايضا في حالة المدافعة مع الحضارات الاخرى لابد ان ان نركز على المدافعة الاصطلاحية والمصطلحية بحيث اننا الامة تستقل حتى في مصطلحاتها نعم وتصل الى
حالة الاستقلال المصطلحي ما يمكن ان نسميه بالاستقلال المصطلحي ودائما الاستقلال لا يعني الانعزال ولكن يعني الانطلاق من الذات. الانطلاق من الذات في التصورات طبعا الذات عندنا لها مكونات كثيرة ومنها الدين المقصود انه لابد في تحقيق الاستقلال ان نحرص ايضا على استقلال الاصطلاحي والاشكالية
لان هناك عدد من المفكرين الاسلاميين حرصوا على تحقيق هذا الاستقلال. ولكن الاشكالية التي وقعوا فيها اصبح هذا الاستقلال انفرادي. كل شخص حاول ان يسك مصطلحات خاصة به. كان يفترض ان ان هذا مشروع امة يقوم عليه مؤسسة او يقوم عليه مجمع اللغة او غيرها بحيث انه في كل
تطرح فكرية او شرعية او غيرها اه وافدة من اي حضارة يمكن ان يشكلها مصطلح بحيث انه يحقق الاستقلال مصطلح في في الفكر الفكر الاسلامي والفكر العربي. كما ذكرت ان هناك مفكرين كثيرين شعروا بذلك ولكنهم لم يحققوا شروطه فوقعوا في الانفراد
واصبحت يعني ضوضاء اصبح التعبير وصخب وزحمة كثيرة من المصطلحات الخاصة الموجودة في احد التحديات الكبرى يتفظل صحيح لكن ما حيلة الفقيه او المفكر الذي لا يملك من ادوات الاعلامية والسياسية اه
آآ حتى الاقتصادية التي تمكنه من ذيوع وهيمنة آآ مصطلحاته الشرعية الاشكال بصراحة ان الغرب حينما شكل هذه المصطلحات بحمولته الفكرية لم يكتفي يعني بفظائه الخاص. بل عممها عبر منظومته الاعلامية او امبراطورية
الاعلامية التي تعلن عن العالم بل وضمنها المواثيق الدولية في النظام الدولي فاصبحت لا ليس هناك دول في الكرة الارضية تنضم الى هذه المنظومة حتى تسلم بشكل او باخر وقد تتحفظ لكنها في المجمل ستسلم بهذا المفهوم الغربي. يعني هناك الادوات القوة بصراحة يعني هناك في الاخير
ادوات السيطرة والقوة لكن لا شك ان الخطوة الاولى ان سك مصطلحاتنا المعبرة عن ذاتنا عن هويتنا لكنها ليست كافية لانها تبقى نخبوية وتبقى وفي زوايا على هامش المشهد بسبب ضعف ادواتنا العلمية ضعف هيمنتنا الحضارية فانت لا تستغني يعني عن الاخوة والغرب كما ذكر الشيخ
وفي حلقة ماظية الحقيقة انه لم تهيمن اه يعني مصطلحاته بسبب جاذبيته او ان وجد فيها بعض الجوانب المظيئة فعلا بقدر ما هي مفهوم القوة والسيطرة هو ليس المطلوب منا فقط ان نسك المصطلحات النابعة من الذات وانما ايضا ان نسعى الى نشرها. نعم. وهذا ايضا يعني
اخر مكلف جدا نخلص من هذا يعني من يعني كما فهمت من الحوار بانه مفهوم الدولة المدنية كخلاصة يندرج تحته مفردات مفاهمية عديدة. من هذه المفردات ما هو مصادم لاصل الشريعة. اللي هي المرجعية العلمانية. اللي هي فكرة السيادة اللي
المقصود لدى الغرب السيادي للشعب اي ان للناس او للبرلمان آآ ان آآ يشرعوا كل قوانينهم وانظمتهم وتشريعاتهم وبالتالي تنحية كل عقيدة او مرجعية متجاوزة يعني تنحية الوحي عن آآ عن عن آآ حكم
في حياة الناس فاذا عندنا الدولة المدنية وتحتها عدة مفردات مفاهمية عندنا المرجعية العلمانية عندنا فصل السلطات عندنا الانتخاب عندنا عندنا التعاقد اذا هناك مجموعة من المفردات المفاهيمية بعضها مصادم للدين بعضها مما اباحه الدين بعضها مما وجد
في الاسلام قضية يعني رضا الامة يعني وجوب رضا الامة لاختيار من يحكمها وان يكون معبرا عنها. فهنا يعني اشكاله طبعا انا اخلص من هذه النقطة لاقول انه مفهوم السيادة او المرجعية العلمانية اللي ذكرتوها مشايخ في في
الدولة المدنية لا يمانع لا يمانع من ان تكون النصوص الدينية حاكمة للشعوب لكن ليس بسبب كونها صادرة عن رب او اله ووحي. وانما تكتسب الزاميتها ومشروعيتها من كونها صادرة عن البرلمان
فليس هناك يعني لدى الغرب النظرية العلمانية هي نبذ مرجعية الوحي كالزام للشعوب وللامة لكن حينما تأتي الشعوب بقانون وثني او قانون اسلامي او قانون مسيحي لا يكتسب هذا القانون وهذا النظام صفة الالزام
الا حينما يصوت عليه البرلمان والشعب هذا طبعا مصادم لاصل الشريعة ويصدق فيه قول الله عز وجل افحكم الجاهلية يبغون شيء حرمه الله عز ومنعه اه مجرد ان تترك للناس حق ان ان يحلوه وهو حرام حرمه الله او يحرمه وهو حلال هذا يعني
افتراء واستدراك على الله وعلى شريعة الله تبارك وتعالى لكنه المقصود هنا الشاهد اريد ان ادلف اليه ان فكرة الدولة المدنية في الغرب لا تمانئ من تمرير آآ قوانين مصدرها الدين لكن بشرط ان يكسبها صفة الالزام وصفة القانون هو تصويت الشعب. يعني ساذكر هنا
نقلة يعني نقلين مهمين لفلاسفة الدولة المدنية توماس هوبز يقول آآ في آآ احد كتبه يقول ان الكتاب المقدس لا يصبح قانونا الا اذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذلك. يعني الكتاب المقدس ما يكون قانون واضح
حتى يصوت الشعب عليه يقول في رسالته رسالة عن الدين يقول ان الدين لا تكون له قوة القانون الا بارادة له الحق في الحكم اللي هو طبعا جاء عن طريق الانتخاب. انا اقول هذا الملحظ. لدى دعاة الدولة للدول المدنية وفلاسفة الدولة المدنية
يرد في الساحة الفكرية العربية على فريقين. الفريق الاول فريق بعظ العلمانيين العرب. والليبراليين العرب الذين حينما يعني يتم تمرير قوانين ونظم عبر الية ديمقراطية وعبر تصويت الشعب يرفضونها بحجة
انها من الدين فنقول حتى فلاسفة الدولة المدنية وفلاسفة العلمانية في الغرب لا يمانعون في اي مادة دينية بشرط ان تقوم يعني تاكد صفة الالزام من تصويت الشعب. العجيب ان النخبة الليبرالية العلمانية في سوادها الاعظم في العالم العربي والاسلامي ترفض اي
في بند مصدره الدين ولو صوت عليه ستين او ثمانين او تسعين بالمئة من الشهر. فهم الحقيقة يعني استبداديون بالمعيار الغربي. وكثيرون بالدولة المدنية بالمعيار الغربي وتوماس هوبز واسبانوزا لو عاشوا اعتبروا يعني آآ الدولة المدنية بريئة من معظم النخبة
العالم العربي. الفصيل الاخر اللي اه يمكن ان نوجه اليه خطاب هي شريحة مما يسمى الاتجاه العقلاني الاسلامي. او اتجاه التنوير اللي يعتقد ان حكم الشريعة الاسلامية هو في حقيقته مفهوم الدولة المدنية. وان الشريعة لا يجوز ان تحكم الا اذا
قوة الشعب على اختيارها. واما الشعب اذا رفض الشريعة فمن حقه ذلك. فالحقيقة انها ليس هناك فرق يعني هذا المفهوم الذي يطرحونه مطابق تماما لمفهوم الدولة المدنية العلمانية لابطاح الغربيون. فدل ذلك على ان مفهوم سيادة الامة بالمفهوم العلماني اللي يطرح لدى بعض
بعض التنويريين العرب مطابق تماما للمفهوم العلماني آآ الغربي طبعا آآ يعني من نافلة القول ان نقول ان التصور الاسلامي مبني على ان فكرة السيادة اه يعني يلخصها بعض المفكرين الاسلاميين بقولهم السيادة للشريعة او للشرع
والسلطان للامة. فللأمة ان تشرع كل ما تشاء فيما عدا الدائرة المنصوصة من احكام الوحي. اللي ذكره الشيخ سلطان الدائرة التوقيفية فنحن نقول ان ما اباحه الله اه فهو مباح لكونه صادر من الله تبارك وتعالى. ولانه انه احيا معصوم ولا يفتقر ولا يحتاج الى تصويت البشر. فلا وربك لا
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيما عدا محكمات الوحي هناك دائرة واسعة في حياة البشر للناس وللشعوب ان تبدع فيها وان تشرع فيها ما دام انها غير مخالفة للشريعة الاسلامية. مما يزيد في
اه تجلية الموقف من اه من الدولة المدنية اللي هو عقد المقارنة ان صح التعبير بين الاسس التي تقوم عليها الدولة المدنية اللي نحن رفضنا فيها وبين الاسس التي تقوم عليها الدولة في الاسلام. طب تأذن لي ان الشيخ ذكر قضية اعتقد التعليق عليها قبل ما ندلف الى قضية تحديد اسس الدولة الدولة ايش
الدولة الاسلامية انا ادور ادور كذا وقلت يعني اخمن في الدولة الاسلامية اظن جزء من الاشكالية في الفصيل الثاني اللي نتكلم عنه شيخ عائد الى عدم التمييز والفرق بين سؤالين مهمين في تحديد موقع الشريعة من الدولة السؤال الاول لماذا
نطبق الشريعة في ظد النظام السياسي الاسلامي وكيف نطبق الشريعة في ظد نظام سياسي يعني بمعنى ان ان ايوة من الطبيعي ما لم تتوافر ارادة بشر ان يطبق حكم الله عز وجل في الارض فلن تطبق حكم الله عز وجل في الارض. نعم شريعة الاسلام ليست يعني كما يعبر بعضهم كائنا يمشي على القدمين يطبق نفسه بنفسه
مثل ما قال علي بن ابي طالب للخوارج كتاب الله انطق ما لا ينطق بذاته وانما يتكلم بالقرآن الرجال. فهذا هو متعلق بسؤال الكيفية كيف نطبق شرع الله الله عز وجل ضمن ادوات وضمن تصرفات الانسانية البشرية. لكن اذا سئلت الامة لماذا تطبقون شرع الله عز وجل؟ هنا يحصل حالة التمايز. لان الخطاب السلفي
الخطاب الشرعي في التعاطي مع اجابة هذا السؤال وبين الخطاب التنويري. اللي ذكره الشيخ. لما نسأل التنويه لماذا تطبق شرع الله عز وجل؟ ينبغي عليه ان يكون في ضوء الرؤية المسبقة اللي طرحت
يطبق شرع الله عز وجل لانها ارادة الشعب ارادة الشعب لكن في ظاهر التصور لماذا اطبق شرع الله عز وجل؟ لانها ارادة الله عز وجل لانه مطلوب الرب تبارك وتعالى. نعم. وبالتالي تخليق حالة الاكتمال يعني حتى حتى هذا حكم سائر وما ادري ايش مبعث حالة التوهم المتعلقة بهذي القضية. هذي
هذا وضعية متعلقة بسائر الاحكام التكليفية. لما تأتي الى انسان الصلاة يأمر الله عز وجل بها. الصلاة ليست كائن يمشي على قدمه. تحتاج الى مصلي من اجل انه يصلي جيد لكن لماذا تصلي يا مصلي؟ يصلي الله عز وجل لان الله عز وجل امرني بذلك وهذا حكم اعتقد اني ساجد في كافة كافة
التكليفات طبعا من الطرائف المتعلقة بهذا الفصيل وهذا قظية غريبة في ظل الدولة المدنية ان ان ثمة اشبه يعبرون بهذا التعبير ثمة مبادئ فوق دستورية ثمة معطيات معينة بغيرها لا يتصور ان تكون الدولة مدنية حتى لو توافرت فيها سيادة الامة بمعنى
انه يعطون الامة استحقاقات معينة وتمدد معين لكن بحدود معينة. نعم. هذي الحدود على سبيل المثال انه ما يتم الفصيل داخل النظام لا يجوز مثلا للاغلبية انها تقتل تبيد العقلية يعطون احتياطات معينة. اللي اللي اللي نريد مجرد اللي هم
المنازعة ان عندكم مادة ترونها فوق دستورية اجعلوا من ضمن هذه المبادئ اللي لا يصح للامة انها طبعا في معطيات وتفصيلات الزامات فعلا لدعاة الدولة المدنية بمفهوم الغربي انه انه لا يرضى بحكم الاغلبية لو قررت الاغلبية ان تبيد الاقلية وتنتهك حقوق المرأة. يقول ليس من
حق الاغلبية ان تفعل ذلك. طيب الشريعة؟ قال لا. لا بأس. من حقي نعم. فبدنا ندلف لاسساني عبد الله الاسس التي تقوم عليها الدولة في الاسلام. نعم. يعني هذي تحديد هذي الاسس من افظل يعني من من من افضل ما يجلي الفرق بين
الدولة المدنية والدولة في الاسلام. ونحن اذا رجعنا الى الى الاسس وحاولنا ان نبحث نجد انها ترجع الى اسس يعني اسس معينة الى في عدة عدة نوافذ النافذة الاولى من جهة الغرض
الغرض من من الدولة في الاسلام ليس هو مجرد تحقيق تحقيق المساواة بين الناس فقط او مثلا وتحقيق التعاقد بين الناس انما لها اغراض كثيرة حتى ذكر يعني المؤلفين في الشأن العلوم السياسية في الفقهاء المتقدمين ذكروا ان الدولة لها عشر وظائف. وذكروا منها مثلا
من حفظ بيضة الاسلام حفظ بيضة الدين من المعتدين عليه اقامة الجهاد في سبيل الله آآ يعني دفع الاعداء عن الدولة الاسلامية ومنها اقامة الحدود ومنها العدل ومنها محاربة الظلمة الى غيرها. المقصود ان ان وظيفة الدولة في الاسلام متعددة الابعاد. وليس لها بعد واحد اللي هو مثلا البعد الدنيوي
وانما الى بعد دنيوي ولها ايضا بعد بعد ديني وهذا بخلاف الدولة الدولة المدنية فان ليس لها الا بعدا واحدا ولهذا هي من جهة الدين محايدة لا غرض لها من يعني لا غرض لها في الدين لا دفاعا ولا هو ايه ولا يعني ولا حكما ولا يعني دعوة
نعم وهذه احد الفروقات الجوهرية بين بين اسس الدولة في الاسلام وبين اسس الدولة المدنية. جميل. يعني حتى من المعالم الصغيرة في الكتب السياسية الشرعية وكتب كان سلطاني وغيرها التعبير بهذا ان الدولة في الاسلام انه من اجل اقامة الدين وسياسة
حراسة الدين وساسة الدنيا. تمام الدين. الدنيا به واحد يعني طبيعة الدولة في الاسلام هي طبيعة يعني شورية وشوروية كما يقول بعضهم وهي قائمة على يعني عقد بين الحاكم والمحكوم وهذا العقد لا يصح الا بالرضا برضا الامة عن تولية هذا الحاكم
قرارها والقيام بالمهام الذي التي ذكرها الشيخ سلطان التي يعني ترتكز على حراسة الدين واقامة الدين وسياسة الدنيا به دين نرجع ونقول بمفهومه الاسلامي الشمولي الذي كفل الناس يعني رضا الله تبارك وتعالى ورضا خالقهم ثم آآ
عمارة الارض ويعني آآ ونشر آآ الحضارة بابعادها القيمية والمعنوية وبابعادها وبابعادها آآ المادية هي اه كذلك المسائل الشائكة الشائكة لكننا سنشير ان شاء الله فقط. وانه في كثير من الاحيان لما قال الشيخ سلطان السؤال الخطأ يعني
نعم اذا نعرج عليها باختصار اذا في خصيصة والمركزية كذلك واعتقد ان هي خصيصة اللي اللي تعبر عن حالة الفرق بين الاسلامي للدولة وتصور الغربي للدولة والدولة المدنية اللي هو المرجعية طبيعة المرجعية في الدولتين وهي هي اللي
اللي تعبر عن حالة التميز في التصور الدولة الاسلامية وانه فعلا الدولة الاسلامية في ظل طبيعة المرجعية طبيعة المرجعية ان الحاكم والمحكوم بشرع الله سبحانه وتعالى في ضوء نمط معين مختلف جذريا عن الدولة الديموقراطية اللي موجود في اوروبا يعني اللي وجد في اوروبا حكم
يعني اللي وجد في التاريخ استعرضناه حكم الهي مباشر هذا ليس هو التصور الاسلامي حكم آآ حق الهي مباشر نعم الله عز وجل هو اللي يعطي الحكم هذا لم يوجد في التصور الاسلامي غير مباشر لم يوجد التصور الاسلامي لم يوجد عندهم النموذج اللي موجود في التصور الاسلامي انه انه نحن
امام دولة معينة ايوا تدار من خلال البشر يحصل فيها قدر من الاجتهادات يحصل لكن الجميع محكوم بوحي محكوم بوحي مرجعية هذي هذا النمط وهذا الطبيعة غير موجودة وهو اللي شكل حالة المأزق والاختلاف الكبير. وبالتالي احد الخصائص المركزية والجوهرية في التصور الاسلامي للدولة
اللي هو طبيعة المرجعية والمقصود هنا نحن نتكلم عن يعني في دراسة فكرية وتحليلية لمفاهيم الدولة المدنية. لكن هذا آآ ده يعني رفظ نقول مفهوم الدولة المدنية في كل احوال فالاحوال تختلف حال الاختيار عن حال الاضطرار وهذا يحدث يعني في بعظ الاحايين لا
يكون الخيار يا شيخ عبد الله لا يكون الخيار لدى بعض الشعوب الاسلامية بين دولة مدنية بالمفهوم العلماني دولة اسلامية بالمفهوم اللي طرحناه منذ قليل. اوقات يكون الخيار بين دولة علمانية قمعية استبدادية تنحي الشريعة وتصادر الحريات هنا بالثروات وبين دولة مدنية علمانية
لكنها تكفل العديد من الحريات. هنا هذي مسألة يعني نازلة من النوازل تحدث عنها الفقهاء. لكننا لا نتحدث عن الحكم فيها برفض الدولة المدنية اللي فيها قدر كبير من الديموقراطية والابقاء على ما هو اسوأ منها ممن جمع يعني آآ المرجعية العلمانية ومصادرة حريات الشعوب هذه
اتكلم عنها الفقهاء ولها مراجعها وذكرنا طرفا منها في يعني في مناسبات سابقة في هذا اه البرنامج خير ما يمكن ان اختم يعني هذه الحلقة وغيرها انه كثير من المصطلحات يعني عرضنا يا اخوان بمصطلحات عديدة يعني مصطلحات يعني
الحرية مصطلح الديموقراطية مصطلحات الدولة المدنية مصطلحات الانسانية. هناك كثير مصطلحات يتعامل معها الكثير من الناس حتى من الشباب المعنيين بالثقافة بقدر كبير من التبسيط. بينما كما يعني طرحنا في هذه الحلقة وفي غيرها هناك ابعاد فلسفية هناك ابعاد عقائدية هناك ابعاد
فاهمية شديدة العمق يعني انا والله يعني حدثت لي مواقف كثيرة مع محللين سياسيين مفكرين يستسخف نقد بعض الافكار لانه يبنيها يقول يا اخي ايش الاشكال الدولة المدنية؟ ما تبون تعيشون في تطور وتمدن؟ المشكلة هذا الرجل يعني ينصب في بعض
المواقع الاعلامية كخبير وباحث ويتعامل بهذا بهذا الهزال بصراحة والتبسيط مع هذه المصطلحات لعلنا ان نقف الى آآ هنا ونستأذن الاخوة المشاهدين ايها الاخوة والاخوات الى هذه اللحظات نكون قد اختتمنا الحديث عن الدورة المدنية المدنية الى لقاء
تجدد في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى في حقل فكري جديد مع زميلي في البرنامج استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته