غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى اله وصحبه ومن لنهجه اختفى
حياكم الله ايها الاكارم في مجلس يتجدد بنا في التعليق على كتاب بلغة الوصول ان نصر الله الكناني الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في البداية اود ان انبه على قضية مهمة
ينبغي على طالب اصول الفقه ان يفهمها في دراسته لهذا العلم الكرام هذا العلم من العلوم التي مساحة العقل فيها عالية وليس علم حفظ بقدر ما هو علم تحليلي استنباطي
فهمي يحتاج الى تصور العقل للمسائل. وان يزيل الانسان الصدأ المتراكم على العقل خلال سنوات العمر. ليكون في عنده نوع من المرونة في هذا العلم. ثانيا تلاحظون ايضا انه يحتاج الى قدر لا بأس به من التصور العقدي للخلاف بين المذاهب العقدية صح
تصورك لرؤوس المسائل التي فيها خلاف بين اهل الحديث والاشاعرة والمعتزلة وفهم عقيدة كل طائفة كل ما كنت اقوى وامتن في هذا كلما ساعدك هذا على معرفة كثير من الخلافات الاصولية خصوصا في المقدمات. يعني لما نتعمق اكثر
سيبدأ حجم الخلاف العقدي يقل صمت لكم في الكتاب في السنة في الدلالات الاغلب سيغلب عليه الخلاف الفقهي وسيقل مساحة استحضار الخلافات العقائدية لكن في مقدمات اصول الفقه هناك مساحة لا بأس بها من وجود الخلافات العقدية المؤثرة
في الاحكام المنتجة هذا يتطلب من طالب العلم ان يفهم انه في اول مرة ستدرس كتابا اصوليا بهذه الطريقة تتعب ولعلك آآ ستشعر في اول كتاب اصولي ان حجم تصورك للمسائل التي يتكلم بها الشيخ والكتاب والطوفي لعل حجم تصوري لا يزيد عن
ثلاثين الى اربعين بالمئة يعني بدي اقول اسوء احوالنا يعني اذا اقل من هيك معناها شوف لك شغلة تانية يعني بدك تقول انا فاهم ثلاثين بالمية اربعين بالمئة في ستين خمسة وستين اه خمسين بالمية مش فاهم. هذا متصور
هذا متصور وشيء الطبيعي كمرحلة علمية في حياتك انه انت الان في مرحلة المرور على مسائل اصول الفقه بالطرح القديم لها المرور على مسائل سور الفقه بالطرح التراثي القديم الموجود عند الغزالي والسبكي والسيوطي
القرافي وهكذا تطرح المسائل عندهم فش حل رابع يعني تمام هذا هذا المرور الاولي على الطرح القديم العتيق الاصيل لاصول الفقه اعود فاقول هو سيبنى رويدا رويدا ان بعض الطلاب قد يصبح عنده حاجز نفسي بينه وبين علم اصول الفقه
لما يرى المسائل يعني ثقيلة وفيها تفاصيل عقلية بقول لك انا يا شيخ عاد الامور هذي صعبة هلأ يشوف واحد ثاني غيره غيري يدرسها. يظن انه هكذا الامور ستبقى. لأ. بقول لك بتجربة شخصية
كلام مشايخنا وعلمائنا وبكل انسان عاقل تعمق في هذا العلم المرحلة الاولى مرحلة مخاض تمام مرحلة فرز. انت ستتعب ستفهم بعض الاشياء وتكون غير مستوعبة لبعض الاشياء. لكن هذا ستبني عليه في المستقبل كتاب ثالث ورابع. تصبح عندك ارضية جيدة. لانه انا
صحيح فهمت اربعين بالمية. لكنني شكلت ارضية في هاي المسائل عندما اقرأ غدا في اي كتاب اصولي قديم ستذكر اني انا هاي سمعتا وعرفت انه على الاقل انه اصل الخلاف فيها عقدي او هاي مسألة كذا وكذا وهاي الها بعد
انت لك قدرة على الفهم على الحوار على انك توسع مداركك. حتى من خلال قراءتك الشخصية او من خلال كتاب اصولي ثالث ورابع. اصول الفقه ليس يضبط من متن ورقات
الناس هون وخلص انه متنا ورقات يكفي اصول الفقه اصول الفقه هو الية انتاج المعرفة في الشريعة انت تظلم تظلم نفسك وتظلم العلم الشرعي اذا كنت تظن تظن ان انتاج المعرفة في الشريعة الاسلامية سواء على المستوى الفقهي او العقدي
متن الورقات يعني بعالج المشكلة الورقات هذا كيف تقول بسم الله بس. يعني كيف تقول في الصلاة؟ بسم الله ما هذا هو. لماذا اقول هذا؟ احيانا بعض الخطابات الضعيفة بعض الاوساط العلمية التي تصور ان اصول الفقه
وفقط خذ كتاب مثلا اصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين. مع شوية نظم ورقات وخلص غير كذا تنظيري. هذا مرعب هذا الطرح متعب ومرعب لانه سيؤدي في النهاية اننا لا ننتج فقهاء ولا عقديين ولا اناس
التحليل وانتاج المعرفة. انتاج المعرفة شيء اعمق من ذلك بكثير. اقزر من ذلك بكثير. لا اقول هو شيء مستحيل لكن اقول شيء يحتاج الى تعب يحتاج الى فهم ويحتاج الى تروي حتى تحصل اصول النظر الصحيح في الكتاب والسنة وفي كلام اهل العلم. اقول هذا حتى اعود
لا يصاب الشخص بشيء من الاحباط او الشيء من التخوف من المادة لعدم الفهم التام. الفهم التام في هاي المرحلة غير مطلوب واذا حصلت ممتاز بس انا اقول هو الان غير مطلوب. المطلوب منك
سقف الثلاثين الى اربعين بالمية حتى لما يأتي كتاب ثالث ورابع لا انا هاي هاد السقف اللي انا حصلته منك الان بقدر ابني عليه اقدر استثمره بعدين لكن اذا ما وجد
السقف وانت ما كسرت حاجز الخوف بينك وبين كتب التراث. وضليتك خايف من العلم وبدك تفهمه بطريقة غير صحيحة يعني. ممكن اي شخص يقرأك الكتاب ويوهمك توهيما انه انت فاهم
بس انت تكتشف لأ انه هاي العبارات اللي بتكلم فيها ابن نصر الله هي تشير الى خلاف اعمق بكثير هو فقط اشار الى كلمتين منه. وانما الموضوع في الواقع لا في خلاف كبير. وهناك نظرات متعددة للمسألة. وهذا واحيانا
الاصول يختزل مسائل كثير يظن ان الامام مستوعب لها لان قديما اللغة مشتركة هو لا يعرف ان الطالب المعاصر بينه وبين هاي المسألة مفاوز لسا بدك تقربه خطوتين ثلاث اربع حتى يفهم المسألة ثم بعد
كذلك بتطرح له الخلافات الموجودة بين اهل العلم. فالصبر مطلوب التروي مطلوب عدم رفع سقف التوقعات ما ترفع سقف التوقعات في هذا المستوى. ثم اعلم ان مع الوقت ستبدأ الدربة تأتي. يعني مع الممارسة في مثلا المادة الثالثة والرابعة في هذا المستوى
سواء عمدة الاحكام مع ابن دقيق العيد الاحكام اه القواعد الفقهية. لأ ستبدأ تنضج الامور. ستبدأ تذكر اه والله هاي المسألة طرحناها. هاي الان بشوفها عمليا فستربط بين النظرية والعمل والتطبيق مع الوقت الى خلص يعني تصبح الملكة موجودة وتصبح المصطلحات. بالنسبة الك مصطلحات سهلة مثل الماء يعني ما
ليست شيئا معقدا فنستعين بالله سبحانه وتعالى. طيب اه اليوم نكمل ما نحن فيه من الكلام عن الحكم الوضعي. قلنا ايش تعريف السبب عند ابي النصر الله الكناني لا هادا مش عند ابو نصر هادا عندك
القرافي هذا ايش تعريف الشرط عند ابي نصر الله الكيناني؟ على غير جهة السبب ممتاز. واما على تعريف الخراف والمشهور ما هو هذا تعريف الشرطة صح ممتاز. قلنا يا شيخ الجهة المؤثرة
المانع الوجود الى العدم اول مرة راح اصير لك صدمة حضارية شيخ مدام اول مرة بتحضر انا خلص مدامه مرة بديش اغلبك الجهة المؤثرة في المانع الجهة المؤثرة في المانع وجوده ولا عدمه؟
نعم الجهة المؤثرة في الشرط الفلبيني موجودة ولا عدمه؟ الشرط الجهة المؤثرة فيه في الاحكام وجوده ولا عدمه؟ ده غلط الجهة المؤثرة في الشرق قلنا ايش عدم ان وجوده لا يؤثر في وجود الحكم. بس عدم هو اللي باثر في الغاء الاحكام
واما السبب فما الجهة المؤثرة في يا مالك؟ نعم كلاهما الوجود والعدم كلاهما مؤثر. هذه هذه خلاصة مهمة جدا. مش رح ينفع تطلع من السبب والشرط والمانع. وانت على الاقل مش قادر
هاي الخلاصة ان السبب يؤثر وجوده وعدمه الشرط يؤثر انعدامه. المانع يؤثر وجوده طيب شو الفرق بين جزء العلة والعلة اه دكتور؟ بين جزء العلة والشرط الفرق بين جزء العلة والشرق
يعني هذه العبارة ستؤخذ عليك. تقول لي الشرط ما في مناسبة مشكلة يعني لازم تكون العبارة اكثر دقة اصوليا اها احسنت تقول الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن الفرق بينهما ان الشرط
غير لا يوجد يوجد فيه مناسبة في ذاته وانما هو مناسبته في غيره مكمل لمناسبة غيره. واما جزء العلة لأ ما احنا اصلا ما خلينا جزء علة الا لانه يملك مناسبة في ذاته من خلال مسلك من مسالك استنباط العلة
اللي مرت معانا في القياس. اما اكتشفنا هاي المناسبة فيه من خلال الصبر والتقسيم او من خلال مسلك المناسبة. او قد تكون تم الايماء اليها ايماء في الكتاب او السنة ممكن او تم التنصيص عليها. ممتاز
ايها الكرام اه السبب خلينا نبدأ من الاول العلة والسبب والشرط والمانع هذه تسمى اساسيات الخطاب الوضعي يسمى اساسيات الخطاب الوضعي. واما ما ياتي بعد ذلك من الصحة والبطلان العزيمة والرخصة. اه الاداء والقضاء والاعادة اللي اضافوا اه
بنصر الله. هذه تسمى لواحق في الخطاب الوضعي لذلك ماذا يقول الطوفي صفحة اربعمية وواحد واربعين؟ يقول في صفحة اربعمية وواحد واربعين اه قوله ثم ها هنا امور احدها الصحة الى اخره يعني
اننا ذكرنا شوف شيقول الطوفي ذكرنا من خطاب الوضع ما هو كالكليات له؟ يعني الاسس العامة كليات خطاب الوضع العلة سبب شرط المانع وثم ها هنا امور وهي وان كانت منه يعني وان كانت من الحكم الوضعي لكنها كاللواحق الجزئية
تعتبر ماذا سبعة وليست فاصل الخطاب الوضعي كما ترون هو ماذا الكلام عن العلة والسبب هدولا ممكن تعتبرهم شيء واحد مبدئيا الان والشروط والمواعنة انه فلسفة الاحكام تقوم عليهما. الصحة والبطلان هي تبع
والرخصة والعزيمة هي تبع وكل ما يدخله بعد ذلك بعض الاصوليين مثل الاداء والقضاء والاعادة تعتبر من التبعيات. هذه بس هيك فائدة استطرادية ان تفهمها. طيب الان سنبدأ بتعريف الصحة. اقرأ يا شيخ عمر ماذا قال في الصحة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. ونجي اخواننا المستضعفين المؤمنين. قال رحمه الله والصحة وقوع مسقطا للقضاء. وقيل موافقة الامر. فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. واسقاطه وقف وقف
الان ايها الكرام هناك خلاف بين مدرسة الفقهاء لجل من يطرقها الحنفية لكن جنن يطرق الحنفية مدرسة المتكلمين في تعريف الصحة والفساد الان اقول واظن اني اشرت اليه اشرنا الى الخلاف ولا لا؟ الله اعلم. المهم
احنا عندنا اه ابواب الفقه الاسلامي تقسيم ثنائي مش التقسيم الرباعي عبادات ومعاملة صح عبادات معاملة سنبدأ نعرف الصحة في باب العبادات سنقول قولنا ان هذه العبادة صحيحة. ما معنى قولي ان هاي الصلاة صحيحة
هذا الصوم صحيح احنا دائما في الاخصر المختصرات. يا شيخ طب الصلاة صحيحة ولا لا يعني حرام بس صحيحة ولا لأ ؟ اه مش هيك بتسألوا ؟ شو يعني الصلاة صحيحة؟
يعني زكاة صحيحة ايش يعني وضوء صحيح او وضوء باطل هذا هو موضوعنا. ما معنى هذه العبارة من الناحية الاصولية كان في خلاف بين المدرستين بين مدرسة الفقهاء اللي جل رواد الحنفية ومدرسة المتكلمين في التعبير عن هذا. قال الفقهاء
وهو التعريف الاول الذي بدأ به بنصر الله ما هو ما هي الصحة؟ بالضبط الحرف. قال وقوع الفعل مسقطا للقضاء وقوع الفعل مسقطا للقضاء فمعنى ان الصلاة صحيحة على طريقة الحنفية والفقهاء ما هي؟
انك فعلت هذا الفعل بطريقة يسقط عنك المطالبة بالقضاء مستقبلا لم تطالب بالقضاء اوقعته باركانه وشروطه وواجباته خلص اموره تمام. بحيث لن تطالب بماذا في قضائه. لانه الان انت متى تطالب بالقضاء للفعل؟
اذا انت فعلت فعل فعلته القضاء اما ان تطالب به لعدم قيامك بالفعل اصلا. صح؟ او تطالب به لانك فعلته لكن بطريقة غير شرعية غير صحيحة الان بدنا القضاء بالمفهوم الثاني
اذا الانسان فعل فعل متى بقول له لأ بدك تعيده بدك تقضيه متى اذا وقع بطريقة غير شرعية في خلل في اركانه وواجباته وشروطه عموما. بتقول له والله فعلك لم يقع بطريقة تسقط القضاء والمطالبة
بدك ترجع تعيده تقضيه مرة اخرى اما اذا انا اديت الصلاة او اديت الصيام او الوضوء او اديت الغسل بطريقة صحيحة بشروطه واركانه وواجباته. هنا نقول وقع الفعل مسقطا للمطالبة عني مسقطا للقضاء
هذا معنى ان وضوءك صحيح انه سقطت مطالبتك بان تعيده مرة اخرى فهمتم الان شو تعريف الفقهاء في حدا اذا الان مش مستوعبه واضح مشايخنا تمام؟ طيب هذا معنى كلامي
المتكلمون ماذا قالوا قال وقيل موافقة الامر المتكلمون ماذا قالوا؟ المتكلمون قالوا الصحة الصلاة الصحيحة والوضوء الصحيح والصلاة او الوضوء او الصيام الذي وافقت فيه ما امرك الله فيه يعني ربنا شو امرك في الوضوء؟
امرك بشروط وواجبات واركان. تمام؟ الصلاة ماذا امرك الله؟ امرك ان تؤديها بطريقة معينة بشروطها وواجباتها واركانها عليه الصيام ما الفرق الجوهري بين تعريف المتكلمين وتعريف الفقهاء يعني انت في بادئ الرأي ممكن تقول
المؤدة واحد لكن هناك فرق جوهري بينهم ما هو ان سقوط القضاء ثمرة. طيب والمتكلمون يعني العبارة هذي الثانية ستؤخذ عليك ستؤخذ عليك والان ستفهم. في حدا عنده وجهة نظر ايوا
يعني تكتيكي يعني ممكن يقول لك خلص مش مشكلة انا بجيب لك تعريف العبادات والمعاملات. الفرق الجوهري ما هو اخواني؟ ان الفقهاء نظروا الى الواقع واما المتكلمون نظروا الى الظاهر
احفظوا هاي العبارة الفقهاء نظروا الى ماذا؟ الى زي ما قال اخونا اذا واقع عن الثمرة الثمرة والمآل النهائي المتكلمون نظروا الى ماذا الى الظاهر ستفهم اكثر بالنسبة للمتكلمين بالنسبة للمتكلمين
اذا انت وافقت الامر يعني انا رحت شروط الصلاة واركانها وواجباتها فيما تظن فيما تظن انه انا عملت اللي علي ممتاز يسمى عندهم ماذا؟ موافقا للامر. يعني انا فعلت الشروط
ووافقت الامر يعني زي ما ربنا امرني بالشروط عملت زي ما ربنا امرني بالاركان عملت كما ربنا امرني بالواجبات عملت. انا وافقت امرك يا الله عندئذ تصنف عندهم الصلاة انها صحيحة
ولو اكتشفت خللا بعد ذلك يتطلب القضاء انا الان صليت وخلصت صلاتي فيما اظن انه انا عملت الشروط عملت الاركان عملت الواجبات بعد ما خلصت صلاة وقعدت تاني واحد شيخ ترى انت ناسي تتوضا
تذكرت اه والله كلامه صح الان صلاة اللي صليتها سابقا عند الجمهور يقولون ان المتكلمين يقول هي صلاة صحيحة ليش صحيحة؟ لانك وافقت فيها امر الله فيما ظهر لك طب الان اكتشفنا انها باطلة يا شيخ
ما زلتم تقولوا انها صحيحة؟ قالوا نعم. تبقى صحيحة لكنك الان مطالب باعادتها صحيحة لانك في الظاهر وافقت امر الله. انت لم لم تكن تعلم انه في خلل باطني. انت في الظاهر وافقت امر الله
فصليت بناء على اعتقادك اكتشافك بعد الصلاة بعد العبادة انه في خلل يتطلب القضاء او الاعادة خلينا نسميها هذا لا يلغي ان الصلاة الاولى تسمى عندهم ايش صحيحة الفقهاء ما وافقوا على هذه النظرة
ايش قالوا الفقهاء ننظر الى الواقع. فقهاء بعد ما انت صليت وسلمت اجاك واحد قال لك سيدي الشيخ انت باقي ناسي تتوضا يقولوا لك صلاتك هذه فاسدة او باطلة لانك الان مش الان انت مطالب باعادتها
هل سقط عنك المطالبة بالقضاء؟ لأ. اذا صلاتك الاولى صلاة ايش باطلة غير صحيحة الان اذا بدك تنظر للواقع كلا الطائفتين متفقين على ضرورة القضاء الخلاف اذا اقرب ان يكون خلاف في ماذا
التسمية والمصطلح. يعني كلاهما سواء الفقهاء او المتكلمون يوافقون على انه اذا ظهر لك الخلل في الاركان او الواجبات او الشروط فرضا بعد الصلاة من واجبات تسقط صهوة جهنم خلينا نكمل الشروط. اذا ظهر لك الخلل في الاركان والشروط بعد الصلاة
اه الفقهاء والمتكلمون متفقون على ضرورة الاعادة. لازم تعيد. لازم تقضيها. مرة اخرى لكن الخلاف هو في تسمية الفعل الاول. الفعل الاول هل اسميه صحيحا؟ بناء على اني في الظاهر انا كنت عامل المطلوب مني ام نسميه باطلا لانك في الواقع لا هو مش صحيح
من اللي انت كنت متصوره واكتشفنا انه في النهاية ليسقط القضاء فاسمه الفعل الاول باطن او فاسد خلاف هنا واضح مشايخنا؟ طيب لذلك هنا ماذا يقول الطوفي عليه رحمة الله
صفحة اربعمية وواحد واربعين معنى هذا الان ذكر التعريفين اه الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء وقيل هو موافقة الامر ومعنى هذا ان العلماء اختلفوا في معنى الصحة في باب العبادات
ما معنى ان العبادة صحيحة الفقهاء قالوا الصحة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. انت فعلت الفعل بطريقة ما عليها غبار. والدليل سقوط القضاء عنك تمام؟ كالصلاة الواقعة بشروطها واركانها مع انتفاء الموانع وما شابه ذلك
كون هذه الصلاة التي اديتها او الصيام او الوضوء كافيا في المطالبة بالاعادة لانه لا يجب قضاؤها هو الصحة كون الفعل وقع بطريقة ابدا ما عليك اعادة فيه. هو الذي يسمى ماذا؟ الصحة. فبالتالي الصحة عند الجمهور هي باعتبار الواقع وليس باعتبار ظن المكلف
ركز الصحة عند الفقهاء الصحة عند الفقهاء الصحة عند الفقهاء هو ما هو الواقع وليس ما تظن انت اذا فعلك يسقط القضاء واقعا صلاتك صحيحة. طيب واما المتكلمون فقالوا الصحة هي موافقة الامر. فكل شخص كل من امر بعبادة
فوافق الامر بفعلها فيما يظهر له كان قد اتى بها صحيحا. وان اختل شرط من شروطها في الواقع لو وجد مانع او اختل ركن في الواقع. وهو لا يعرف ذلك هو مش مسؤول. انه لا يكلف الله نفسا
انا في اعتقادي اني انا كل اللي فعلته من الشروط والاركان صحيح لذلك قال الطوفي وهذا اعم من قول الفقهاء اذا صار قول المتكلمين تعريف المتكلمين اهم من تعريف الفقهاء بان كل صحة
كل صحة هي موافقة للامر لكن هل هي تعني في الواقع انه فعلا في الواقع صحيح المتكلمون اي فعل فعلته وانت تعتقد انك وفيت شروطه واركانه اسمه ايش ؟ صحيح سواء في الواقع هو صحيح او انت عليك قضاء
هو اعم اما الفقهاء بيقول لك لأ انا لا اسميه صحيحا حتى يكون في الواقع مسقطا للقضاء. فمين تعريفه اوسع؟ المتكلمون ان هو قالوا اي فعل وافقت فيه الامر فيما يظهر لك
وهو صحيح. سواء بعد ذلك اكتشفت انه في محتاج اعادة. او غير محتاج للاعادة. خلص اسمه الاول صحيح المتكلمون وسعوا الدائرة ماذا يقول الطوفي والنزاع بينهم لفظي او ايش قال؟ كاللفظ يعني يشبه ان يكون لفظيا
انهم في النهاية متفقون على ماذا على وجوب القضاء او الاعادة اذا ظهر الخلل طبعا هو التسمية الدقيقة اله اعادة. هنا كلمة القضاء بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصولي اللي راح يجي معنا
انه الاعادة بكون داخل الوقت اصلا قضاء هو بالمعنى اللغوي يعني الاعادة. اما القضاء بالمعنى الاصولي وهو تأدية العبادة خارج الوقت. هذه قد تكون صورة من الصور. فكلمة القضاء هنا بمعنى الاعادة عموما. طيب
الان ماذا قال؟ طبعا بناء على هذا خليني ارجع اشوف هنا قال فصلاة اقراء قال فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. واسقاطه واتمامه بامر ثان لحرمة العبادة. طب سامحوني رح اقفز عن هاي رح ارجع لها. بس انا بدي المثال
اللي بعديه هاي راح ارجع لها الان ان شاء الله. بس خلينا نرتب الافكار. انا كنت بتمنى انه هاي ذكرها بعدها. قال فصلاتوا اقرأوا قال فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون فالانسان الذي يصلي صلاة
وهو يظن انه متطهر لكنه في الواقع محدث صحيحة على رأي مين هاي الصلاة المتكلمين انه في الظاهر يعتقد انه وافق الامر. طيب قال صحيحة على الثاني دون الاول والقضاء واجب عليهما. واجب عليهما اي على كلا القولين القضاء واجب. طيب ماذا يقول الطوفي
هذه المسألة تفريع عن القولين في الصحة. هذا يسمى تفريع. هذا هذا المثال يسمى على المسألة. مثال عليها هذا تفريع على القولين في الصحة. على قولين يعني على التعريفين الواردين للصحة. وهو ان صلاة المحدث الذي يظن انه متطهر صحيحة على القول الثاني
وهو قول المتكلمين ان الصحة موافقة الامر. لان هذا الشخص موافق لامر الشارع فيما يظن. انه انا ما عنديش مشكل لانه امر ان يصلي صلاة يغلب على ظنه الطهارة فيها وقد فعل. فهو موافق
وهي غير صحيحة على القول الاول وهو قول الفقهاء. لانها لم تقع كافية في سقوط القضاء. ثم قال والقضاء واجب القولين في صلاة المحدث يظن الطهارة ونحوها مما لم يقع كافيا في سقوط القضاء. يعني زي ما قلنا هي على كده القولين القضاء لازم
ومن هنا تبين ماذا يقول الطوفي ومن هنا تبين ان النزاع لفظي وهو في ان هذه الصلاة التي وقع فيها خلل. هل تسمى صحيحة ام لا لانهم اتفقوا في النهاية على كل النتائج. هم متفقين على النتائج انه ضرورة الاعادة
لانهم اتفقوا على سائر النتائج والاحكام فاتفقوا على ان المصلي موافق لامر الله سبحانه. حتى عند الفقهاء انت لما صليت هاي الصلاة وانت تعتقد انك على طهارة الفقهاء يتفقون مع مع المتكلمين انه انت موافق لامر الله. صح؟ والمتكلمون يتفقون مع الفقهاء
في ان القضاء لازم. فكل واحد موافق على جملة الطرف الاخر لكن الخلاف ما هو مناط الصحة؟ هل مناطها الظاهر؟ ام مناطها الواقع ما في نفس الامر تمام اتفقوا على ان المصلي موافق لامر الله سبحانه وتعالى مثاب على صلاته
واتفقوا ايضا انه يجب عليه القضاء اذا اطلع على اذا اطلع على الحدث يعني اذا اكتشف بعدين انه كان محدث الكل متفق يجب عليه القضاء دون اذا لم يطلع. اما اذا لم يكتشف انه محدث
ومات وربنا عز وجل قبض روحه اليه. خلص الكل يتفق على اننا الاصل انها ايش؟ صحيحة قال فلم يبقى النزاع الا في ايش؟ في التسمية اذا انه شو اسم الصحيح؟ هل ينطبق على الظاهر ولا العبرة بما في الواقع؟ الخلاف تكتيكي في التسمية. لكن ماذا قال الطوفي؟ قال ومذهب الفقهاء
اوفق للغة. يعني للانصاف انه مذهب الفقهاء اقرب الى دلالة كلمة الصحة في اللغة بس كلمة الصحة الها معنى لغوي صح؟ الان احنا بنتكلم بمعناها الاصطلاح الاصولي الاصل في العادة ان يكون المعنى الاصولي
اقرب ومتناسب مع المعنى اللغوي قدر الامكان. فايه اي التعريفين للصحة اقرب الى دلالة الصحة لغة اقرب الى دلالة الصحة لغة. يقول الطوفي التعريف الاول لماذا؟ قال لان العرب انما تسمي الشيء صحيحا اذا سلم من جميع جهاته
اذا ما فش في اي خلل من اي جهة يقولون هذا ايش صحيح؟ يعني متى بنقول والله هذا الشاب هذه الفتاة صحيحة؟ اذا فش فيها اي مشكلة من اي جهة من الجهات. اما اذا فيها مشكلة في مشيتها ولا مشكلة في رجلها. حتى لو كل الاشياء الاخرى يعني عالفحص كامل. بس
فيها مشكلة في جهة مش صحيحة. العرب العرب لا تسمي شيء صحيحا حتى يسلم من جميع جهاته. كالانية التي لا كسر فيها هذه الصلاة ما دام ثبت لك ان فيها خلل بعدها بعد ان انهيتها. اذا هي ليست سليمة من جميع جهاتها
يقول في الصلاة اذا ليست سارية من كل جهاتها. وعلى كل تقدير اذا افترضنا انك اكتشفت بعدها انك محدث. بل هي بتقدير اه الذكر يتبين فسادها. ايش يعني بتقدير الذكر؟
اذا تذكرت الخلل الموجود فيها او عرفته بطريقة من الطرق خلص اصبحت فاسدة وفيها خلل واضح. ويجب قضاؤها باتفاق كل الاطراف. طيب بناء على هذا اصبحت المسألة واضحة الان ساعود الى فلا يرد الحج الفاسد
الان ما طبيعة هذا الاشكال فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته واسقاطه واتمامه بامر ثان لحرمة العبادة يقول هذا جواب سؤال مقدر اورده الفقهاء على المتكلمين الفقهاء الذين عرفوا هذا الصفحة طبعا اربعمية واثنين واربعين طوفة
الفقهاء اعترضوا على المتكلمين المتكلمين تعريفكم غلط تعريف الصحة بان موافقة الامر تعريف غلط لماذا؟ اورد الفقهاء على المتكلمين هذا المثال الفقهي. ماذا قالوا لهم وتقريره لو كانت الصحة هي موافقة الامر
لكان الحج الفاسد صحيحا. بس هو هنا في سؤال سابق اخذناه في بداية العبد. متى يفسد الحج ايوه نعم ماشي بس احنا بدنا فيما نحن فيه الذي يطالب باكماله اقول لك لذلك خلينا فيما نحن فيه
بالجماع قبل التحلل الاول. الجماع قبل التحلل الاول يؤدي الى ايش؟ افساد الحج وتترتب على الفساد اتمام بخلاف البطلان زي ما قال ان هذا لا يترتب عليه الاكمال. طيب يقول لو كانت الصحة هي موافقة الامر كما تقولون ايها المتكلمون. لكان الحج الفاسد الذي جامع الشخص فيه قبل التحلل الاول لكان
هذا الحج الفاسد صحيحا. ليه لانه مأمور باتمامه. هسه الحج الفاسد لو افسدت الحج يجب عليك انك تكمله. وبس بدك تقضيه طبعا السنة الجاية قال لكان الحج الفاسد صحيحا لان هذا الشخص مأمور باتمامه مع فساده. مع انه فاسد انت مأمور باتمامه وبالمضي
المتم له اي للحج الفاسد. موافق للامر باتمامه فيجب فاذا انا اتممت الحج الفاسد هل انا وافقت الله سبحانه وتعالى فيما طلبه مني؟ ركز في هذا السؤال الحج الفاسد ربنا امرني ان اتمه
اذا انا اتممت كما امرني الله هل انا موافق للامر نعم انا وافقت الامر. الحج الفاسد ربنا امرك انك تتمه تقول سمعنا واطعنا اتممته. وافقت الامر الالهي ولا لأ وافقت
اذا هذا الحج الفاسد اصبح صحيحا ليه ؟ لانه شو تعريف الصحة؟ موافقة الامر وانت لما اتممت الحج الفاسد اللي ربنا طلبك انك تتمه انت وافقت الامر اذا اصبح الحج الفاسد
صحيحا وهذا تناقض. مهو اسمه فاسد اصبح صحيحا على تعريفكم. لا راح يجي الجواب لا تقلق ويجب ان يكون صحيحا لكنه فاز بالاتفاق فكيف سنحكم عليه بانه صحيح؟ لانك وافقت الامر
وفاسد في نفس الوقت في تناقض هنا ووجب الا تكون الصحة اذا ما دام في تناقض وجب ان تعريفكم للصحة ان موافقة الامر غلط بل ما ذكرنا من كونه كافيا في سقوط القضاء هو التعريف الصحيح. لان الحج الفاسد لو اتممته هل وقع كافيا في اسقاط القضاء؟ لا
اذا تعريفنا احنا اصوب طيب وتقرير الجواب كيف سنجيب عن هذا السؤال يقول تقرير الجواب عن هذا السؤال اننا لا نسلم ان الحج الفاسد وقع على موافقة الامر بل على مخالفته. ليه
حيث فعل فيه ما افسده. وحينئذ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الامر ابتداء اه يعني انتم يا ايها الفقهاء لما اتيتم بهذا المثال نقضتم في رأي المتكلمين في نظرة خطأ في هذه النظرة. ليه
الحج الفاسد هو ما سبب فساده؟ انه انت انك لم توافق الامر. ربنا امرك بحجم الجامع اشفيه. رحت حضرتك جامعت فيه. كيف تقول انه وافق الامر الان هم يقولون دعك من قضية ان هذا الفاسد لازم تتمه بعدين
كنت نظرت الى زاوية اخرى. احنا نظرنا الى الحج الفاسد قبل ان تطالب بتكملته الحج الفاسد قبل ان اطالب بتكملته. ما الذي جعلني احكم عليه انه فاسد عدم موافقة الامر
انك جمعت قبل التحلل الاول اذا انا لم لم يوافق الامر فيه ممتاز وحينئذ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الامر اما كون المفسد له مأمورا باتمامه فلا يلزم منه ان يكون امتثاله الامر الان باتمامه يوجب صحة الفاسد. يعني هو فاسد باعتبار ما مضى
واما الان كوني انا امرت باتمامه وانني وافقت امر الله باتمامه. هذا لا يعني انه سيتحول من فاسد الى صحيح خلص لا يصلح ما افسده الدهر كما يقولون. خلاص انا افسدت اصلا واتمامي له الان هو انا وافقت الامر الشارع في قضية اتمام
الفاسد انا وافقت امر الشارع في اي زاوية في اتمام الفاسد لكن لم اوافق امره في عدم افساده اولا بالجماع وهذا هو مناط افساده. قال فلا يلزم من منه ان يكون امتثاله الامر باتمامه يوجب الصحة لوجهين. احدهما
ان الامر باتمام هذا الحج الفاسد هو امر طرأ على الامر الاول. يعني هذا اصلا امر جديد استثنائي اما حفظا لحرمة الوقت وقت الحج من الهتك. بعد انعقاد سبب الاحرام او عقوبة للمفسد له على افساده
حتى ما نخفف عليه ونقول له خلص روح لأ بدنا نعاقبك على افسادك للحج. نجبرك على اتمامه. هذا باختصار. والوجه الثاني اننا انما نقول انما الصحة موافقة الامر فيما نعلم ان الشارع طلب منا تصحيحه. والحج الفاسد نحن نعلم ان الشارع لما امرنا باتمامه هو لم يرد بهذا
اتمام تصحيحه وانما هو نوع عقوبة وتغليظ. لان تصحيحه بعد استقرار فساده محال زي ما قلت لكم لا يصلح ما افسده الدهر خلص هاي فسد واحد افسد صلاته يقدر يصححها هي نفسها نفسها
خلص فسدت فسدت. بدك تروح تعمل مزرعة جديدة. للصلاة اذا افسدتها شو ما عملت لا يمكن ان تعود الصلاة الفاسدة نفسها تجبرها وتقول خلص بعد ما فسدت يلا بدي ارجعها صحيحة. ما في اجراء بخليك ترجعها صحيحة
ما في الا انك تعيدها من جديد يقول الفساد بعد استقراره محال ان يصحح والشرع ما كلفنا بالمحال ها. اذا هاي من فروع مسألة التكليف بالمحال ادي فروع مسألة التكليف بماذا؟ بالمحال لكن هل هو محال عقلا ولا عادة؟ هيفكر فيها
بما ذكرناه ان الحج الفاسد غير وارد. وانا حقيقة اتفق مع الجمهور هنا اتفق ان ايراد الفقهاء على المتكلمين ليس ايرادا قويا. لانه هو الحكم عليه بالفساد باعتبار ما حصل فيه قبل الامر بالاتمام
عندئذ حكمنا عليه بالفساد. وعندئذ انا لم اكن موافقا للامر. لانه حصل جماع وهذا عدم موافقة لامر الشارع سبحانه وتعالى. طيب قال فلا يرد الحج الفاسد هنا ابن نصر الله عندكم في المتن. هو يذكر الايراد باختصار
انا يريد الحد الفاسد بدك تكتب هذا ايراد اورده الفقهاء على مذهب الجمهور واعترضوا عليهم بالحج الفاسد فتقول فالجواب لا يرد الحج الفاسد ابن نصر الله معطيك النتيجة النهائية. لا يرد على تعريف الجمهور الاعتراض بالحج الفاسد. ليه؟ لعدم موافقته للامر. لان الحج
فاسد ولم يوافق الامر فيه المكلف من خالف الامر بالجماع كما قلنا واسقاطه هذه اللفظة ليست في البلبل اذا الاصل فيها مشكلة فعلا كلمة واسقاطه. انا اعتقد انها مش موجودة
لازم واتمامه مباشرة بامر ثان لحرمة العبادة كلمة واسقاطه وضعت عليها علامة. هي مش دقيقة هنا الحج الفاسد لعدم موافقته للامر ابتداء لانك جامعت وهذه مخالفة للامر والمطالبة باتمامه مع فساده هي امر ثان جديد فقط لحرمة هاي العبادة وتقديس لها
وليس لانك ستصححها من خلال اتمامها. وليس لانك ستصححها. ممتاز اسقاط ايش ولا يرد الحج الفاسد بعدم موافقته لعدم موافقته لا ما هو تمام بس مو انا عم بحاول اشوف شو يعني ايش دلالتها هون
بس احنا قلنا والجواب من وجه ان الامر الاول باتمامه طلع الامر الاول اما حفظ لحرمة الوقت او عقوبة ها وقع على موافقة الامر بل على مخالفته تمام وحينئذ انتفاء صحته الانتفاء بموافقة الامر فيه. والله شف انا الى الان
شايف انه حتى هون يعني لعدم موافقتهم مش عدم اسقاطها القضاء ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته للامر وعدم اسقاطه للقضاء هو مش هيزبط لا فيها مشكلة فيها فيها مشكلة في هذا السياق
يعني انت بتحكي كلامه صح لكن هنا في هذا المكان ما الهاش مناسبة لانه احنا بنآمن دافع عن رأي الجمهور انا ايش علاقة الان بمذهب الفقهاء؟ خليها بدون افضل. حتى هو المحقق يعني لاحظ الاشكال
يقابل الصحة ماذا يقابل الصحة العبادات خلونا الان في العبادات ماذا يقابل الصحة البطلان وعند الحنابلة البطلان والفساد بنفس المعنى خلافا للحنفية يقول يقابل الصحة ما هو؟ البطلان. فلو سألتك ما تعريف الباطل في العبادات
وقوع الفعل غير مسقط للقضاء على رأي الحذفية او الفقهاء وعلى رأي الجمهور ماذا سيكون تعريف الباطل مخالفة الاوراق عدم موافقة الامر. سهلة. طيب الان بدنا ننتقل لبعد اخر هو تعريف الصحة في باب
المعاملات. تفضل صحيحة لكن عليه القضاء. نعم الان سنذهب الى شيء ولم يذكر لكنه ذكره الطوفي وهو مهم تعريف الصحة في باب المعاملات الصحة في باب ماذا؟ المعاملات والصحة في المعاملات الطوفي صفحة اربعمية واربعة واربعين. ماذا يقول؟
والصحة في المعاملات متى نقول؟ انه عقد البيع صحيح ومتى نقول انه عقد البيع باطل متى بقول هذا النكاح؟ صحيح ومتى بقول هذا النكاح باطل متى توصف العقود بالصحة والبطلان؟ متى نقول هذا التصرف صحيح
متى نقول هذا التصرف باطل؟ ايضا التصرفات. يقول والصحة في المعاملات العقد البيعي والنكاح ونهوها يقصد بها ترتب احكامها المقصودة بها عليها نقول الصحة المعاملات الصحة احكامها او ترتب احكامها
المقصودة وقوع او ترتب. نفس الفكرة حقيقة هذا ايضا نستطيع نقول هو تعريف الفقهاء واما تعريف الجمهور عندهم الصحة في العبادات هي نفس الصحة في المعاملات موافقة الامر اذا الصحة عند المتكلمين
المعاملات ايضا هي ان توافق امر الله فيها. زي ما ربنا امرك تعمل العقد البيئي اعمله زي ما ربنا امرك تعمل كذا اعمله. تمام؟ واما عند الفقهاء قالوا الصحة لاحظ ان الفقهاء
مضطردين في طريقتهم في التفكير سواء في العبادات وفي المعاملات. مين يحكي لي ليه شو هم عرفوا الفقهاء؟ كيف عرفوا الصحة في المعاملات وقوع احكامها المقصودة بها عليها. خلينا نشرح هذا
البيع خلينا قبل ما اعطيك كيف هم في تفكيرهم البيع متى يكون صحيحا اذا ترتبت احكام المقصود منه عليه. ما هي الاحكام المقصودة من البيع انتقال السلعة الى المشتري انتقال الثمن
هذا هو الحكم المقصود صح؟ يعني انت ليش بتبيع احكاما مقصودة اللي هي بنسميها اهداف العقد. اذا حبيت تكتبها عندك الاحكام المقصودة من العقد هي ايش اهداف عقد هذا العقد ثمار هذا العقد. بزبط
النكاح انت ما الاحكام؟ ما الثمار التي ترجوها من عقدك على فلانة ان يحق لي الاستمتاع. اساسا. تمام؟ والامور الاخرى تبعا. اليس كذلك؟ مش هذه الاحكام المقصودة اذا كان العقد
بحيث تترتب الاحكام المقصودة منه عليه شرعا. ان هنا الترتب باعتبار الشرع. مش باعتبار الواقع. الواقع بيصحح لك كل شي. حتى الفساد كل شي بصح. الاعتبار بالترتب الشرعي اذا وقعت الاحكام المقصودة من العقد عليه
معناته هذا العقد صححته الشريعة اما اذا هذا العقد بيع شركة نكاح. الشريعة رفضت ترتيب الاحكام المقصودة عليه هذا معناته انه ايش ؟ باطل اليس كذلك شرحي لهذا التعريف. مين يقول لي؟
لماذا الفقهاء مضطردون في تعريفهم الصحة في العبادات مع المعاملات وين وجه الاضطراب احسنت في كلا الحالتين نظرهم لايش من الواقع وهم ماذا قالوا في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط
القضاء بهمنا الواقع ماذا قالوا في المعاملات ان تترتب الاحكام المقصودة من العقد عليه. فحتى لو كنت انت تظن ان العقد صحيح لكن في الشريعة رحت على شيخ وقال لك لا انا هذا العقد بتمشيش اموره. مباشرة عند شو بقول لك
ركز لي عالعقد العقد باطل لرئيس التفريق الحنفي بين الباطل والفاس بس خليني الان عرأي الحنابلة. العقد باطل فاسد ليه انه لا تترتب الاحكام المرجوة. طب والله يا شيخ وانا بعمل هذا العقد كنت مفكر انه صح
يقول لك على مذهبها من الجمهور موافقة الامر جزاك الله خير بس حتى عند الجمهور طبعا الجمهور نفس الاشي متفقين على النتيجة. انه اذا في خلل ممكن نقول ان توافقت الامر في الظاهر. فالعقد صحيح باعتبار الظاهر. لكن الان
انت اكتشفت انه في مشاكل تفسده سامحنا لن نرتب الاثار المقصودة عليه. ولذلك انا حقيقة اتفق ابو امين خليني اقول الى تعريف الفقهاء عملي. يعني انت تقول لي صحيح بس بعدين مش راح نرتب الاثار لانه طلع في خلل. اذا صار باطل. حتى هم يعني حتى اكون صادق معك
يعني في كتب الفقه حتى المتكلمون بتعريفهم عشان هو ليش قلت لك تعريف الفقهاء مش تعريف الحنفية فقط؟ هو الشيء العملي هو الناحية الفقهية انه انا يعني اذا ترتب الاحكام المقصودة صح ما ترتبتش الاحكام المقصودة باطل. اما اظلني اعتمد على ما اظنه
نكتشف بعدين اني ما اظنه بان فشله تقول لي لأ هو باعتباري ما كنت تظنه وافقت الامر. فهو صحيح لكن لن نرتب الاحكام لانه ظهر الان الخلل كما قال قطوفي ما دام ظهر الخلل اذا انتهت
ما دام ظهر الخلل اذا انتهت ما عاد صحيحا لذلك هذا التعريف اظن هو اقوى والله تعالى اجل واعلم خلاف تقريبا نعم شبه ان يكون لفظي يشبه ان يكون رفضيا لذلك قال والصحة في المعاملات بعقد البيع والرهن والنكاح هو ترتب احكامها المقصود بها عليها. وذلك لان العقد لم يوضع
اي عقد كمعاملات او مناكحات لم يوضع الا لافادة مقصود ثمرة. بدي نتيجة منه صح؟ كملك المبيعي بالنسبة للمشتري وملك البضع اللي هو الاستمتاع في عقد النكاح فاذا افاد مقصوده شرعا. العبرة
هذا مقب من جهة الشارع. وهو صحيح وحصول المقصود هو ترتب حكمه عليه لان العقد مؤثر او مؤثر لحكمه وموجب له العقد هو الذي يؤثر بالنتائج عليه لحكمه يعني هو الذي يثمر هاي النتائج. اذا كان العقد صحيحا. طيب
بس هون هيك سؤال تفكيري قد كان يعني يخطر في ديننا دائما هل هذا التعريف للصحة ام لاثر الصحة للتعريف الصحة وقوع احكامها احكام المعاملات. وقوع احكام المعاملات المقصودة بها عليها. وقوى احكامها المعاملات
وقوع او ترتب احكامها المقصود عليها وبدنا ندقق شوي شوي. هل هذا تعريف الصحة ولا تعريف ما يترتب على الصحة صحيح يعني لانه صحيح ترتبت الاحكام عليه لذلك البعض انتقد تعريف الفقهاء من هاي الزاوية
قالوا لهم تعريفكم للصحة ليس تعريفا لها بذاتها انت عرفت الصحة باعتبار ثمرتها انه اذا العقد صحيح ايش ثمرته ترتب الاثار هذا تعريف للشيء باعتبار ثمرته. وهذا في باب الحدود المنطقية بيعتبروه معيب
انت ما بصير تعرف الشيء بثمرتك تعرفه هو انت ما عرفت الصحة شو هي تمام بس انا حقيقة ما بحب اثقل في التعاريف خلص يا عمي ما دام مفهوم ما فيش داعي انه ندقق كثير
تمام؟ طب اه ماذا يمكن ان نعرفها؟ اذا لو قلت كيف يمكن تعرف الصحة باعتبارها هي هي موافقة الامر في الواقع لا هو راح يجي يقول لك ماشي بس انا ظننت اني انا موافقة الشريعة. يعني انت ستقول
اذا في الوعي لا ايوه في الواقع موافقة الامر في الواقع شرعا. حتى كلمة شرع انت ما راح تحتاجها لانه الامر هنا هو الامر الشرعي. اذا موافقة الامر في الواقع
موافقة الامر في الواقع فالصحة هي ان توافق الامر الساحة هي ان تكون موافقا انت للامر. طب هل هذا هو نفس الصحة اللي ممكن يعترض عليه. بس هو بس هيك اعمال ذهني
صحة الشيء اكون انا الموافقة للامر انا عم بحللها بهاي الطريقة. يعني هل هي الصحة نفسها نفسها هي حتى تحصل الصحة او سبب الصحة ان توافق الامر يعني هذا ممكن تعريف عكس تعريف الفقهاء. يعني مش الفقهاء عرفوا الصحة باعتبار ثمرتها
هذا التعريف تشعر انه تعريف للصحة باعتباري سببها ما سبب ان يكون الشيء صحيحا؟ ان اكون موافقا للامر في الواقع ممكن نقول ان الصحة هي استكمال الاسباب مع الشروط وانتفاء الموانع
انه الصحة اصلا سواء في العبادات او المعاملات كيف تحصل؟ رح يرجعك للاسباب والشروط والموانع. الصحة تحصل ما هو استكمالك لشروط الشيء واسبابه استكمالك لاسباب الشيء وشروطه وانتفاء موانئه هذي اصلا الصحة
ولذلك هنا ساعطيك فائدة. ابن الحاجب في مختصر ماذا يقول؟ يقول الصحة والفساد هي حكم عقلي وليس حكم شرعي مين يقول لي ليش احيانا هذا التحليل بيساعدك على تصور الامر اكثر واكثر
ابن الحاج ماذا يقول في مختصره الشهير الصحة والفساد حكم عقلي يعني هذا مفهومه كلامي. قال هو حكم عقلي. ماذا يقصد يعني الصحة باختصار خطاب من الشارع يأتي يقول لك هذا الفعل صحيح
هسا في خطاب من الشارع بقول لي هذا سبب في خطاب من الشارع بقول لي هذا بدي اياه شرط في خطاب من الشارع بقول لي هذا اشي يريده يكون مانع. صح؟
الحيض وكذا هذه في خطابات من الشارع هي التي اخبرتني بالاسباب والشروط والموانع. لكن الصحة هل هناك خطابات من الشارع هي التي انه هذا العقد اريده صحيحا وهذا اريده فاسدا ام شيئا انت استنتجته بعقلك
من فلسفة الاسباب والشروط والموانع شو الفكرة هو بيقول لك الصحة هو ما فيش خطاب فش اية او حديث عم بتقول لك في العادة هذا العقد كذا كذا صحيح ما فيش خطاب بقول لك هذي كذا كذا باطل
الصحة والفساد انت كيف وصلت اليها؟ انه انا ذهنيا اقول اذا وجدت العبادة او المعاملة لاسبابها وشروطها وانتفاء موانعها ماذا ساحكم انها صحيحة اذا فالصحة هو استنتاج عقلي لاكتمال الشروط والاسباب وانتفاء الموانع
والبطلان هو حكم بالعقل لاستكمال الشروط والاسباب وانتفاء الموانع. بس هذا الحكم العقلي متكئ على ايش على الاسباب والشروط والموانع الشرعية. اذا هو مستند على شيء شرعي. مش حكم عقلي يعني زي طريقة المعتزلة
يذكركم بايش هذا؟ حكم عقلي مستند على اشي شرعي السباحة العقلية عندنا. اللي هي حكم عقلي بس مش حكم عقلي بحت هو حكم عقلي عند اهل السنة معتمد على نصوص الاباحة العامة. نفس الشيء هنا الفكرة
فكرة ابن الحاجب انه انت الصحة هنا شيء انت عم تستنتجه بعقلك انه هاي العبادة صحيحة انت ما عندك خطاب شرعي بقول لك صلاتك صحيحة حتى حتى ما فش خطاب شرعي بقول لك. ومن استكمل الاسباب والشروط والموانع فصلاته صحيحة
خطاب شرعي بحكي بهاي الطريقة بس احنا مفهوم ضمنيا يعني العقل ماذا يقول ما دام وضع هذا الشيء سبب. وهذا شرط وهذا مانع مضمون ذلك عقلا اذا وجد السبب مع شروطي وانتفت الموانئ اذا اصبح الشيء صحيحا
واذا اختل شيء من هذه الخارطة من خارطة الاسباب والشروط والموانع اصبح الشيء وباطنا. اذا هو حكم عقلي مستند الى الاسباب والشروط والموانع التي ثبتت بخطابات الشارع هذا قريب من فكرة الاباحة العقلية المعتمدة على النصوص الشرعية. وهذا كلام جيد انك تفهمه بهذه الصورة. لذلك لو بدي اعرف الصحة باعتباري ذاتها
استطيع اقود الصحة هي استكمال الاسباب والشروط للعبادة او المعاملة وانتفاء الموانع باعتبار ذات الصحة هي الاستكمال الصحة هي ماذا استكمالها استكمالها هو معنى انها ماذا صحيحة لانه مش قال لك الصحيح في اللغة هو ان يكون الشيء ماذا؟ سليما من كل الجهات
استكمالها وماذا هو الصحة؟ وان كان الباقد يعترض يقول لي لأ الاستكمال زيه زي هذا هو الذي يسبب الصحة البعض يقول لك لأ الاستكمال هو زي موافقة الامر هو سبب للصحة
مش مشكلة يعني مش هنختلف كتير اكتر من بيجي فقط عالفكرة الختامية في موضوعها. موضوع الصحة والبطلان وهي مترادفان مصطلح طبعا اه انت قس على ذلك الفاسد والباطل في المعاملات
اذا قلنا ان الصحة في المعاملات هي وقوع الاحكام المقصودة من المعاملات علي شو بدك من تعريف الباطل او الفاسد عدم وقوع تمام الاحكام المقصودة وعدم ترتب الاحكام المقصودة. على رأي الجمهور ماذا سيكون تعريفه؟ نفس الاشياء عدم موافقة الامر. يعني اصبح التعريف واضحا. لكن بقي السؤال الاخير
هل الصحة اه عفوا هل الباطل والفاسد بنفس المعنى في اصول الفقه عند الفقهاء؟ ام هناك خلاف بينهما هو قال عندنا الحنابلة من الناحية الاصولية من الناحية الاصولية الباطل والفاسد بنفس المعنى. زي الفرض والواجب
الفرض والواجب قلنا عندنا بنفس المعنى كذلك الباطل والفاسد بنفسي المعنى الا اما من الناحية الفقهية عند الحنابلة نفرق بين الفاسد والباطل في بابين في باب الحج فرق بين الحج الباطل والفاسد
زي ما قلنا الردة بطلان. لكن الجماع فساد يترتب عليها احكام في القضاء وما شابه ذلك ونفرق بين الباطل والفاسد في باب النكاح تفرقون بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. النكاح الفاسد تترتب عليه بعض الاثار. بس هذا التفريق ايش قلنا
فقهي يعني اضطرت اليه الحاجة. زي ما اننا نفرق بين الفرض والواجب في باب الصلاة وفي باب الوضوء. لكنه تفريق ايش ولكن في اصول الفقه شو بنحكي؟ الفرض والواجب مترادفان. انت بتفرق انه في اشياء من حيث اصول الفقه بنقول انها مترادفة. لكن لما نأتي الى بعض
الفقهية بنفرق بينها. و بنقول ذاك تفريق فقهي ادت اليه الحاجة تمام والا في الاصل فلا فرق عندنا بين الباطل والفاسد يقول توفيق عمر اقرأ والبطلان والفساد مترادفين. صفحة اربعمية وخمسة واربعين. نعم. اي حالة ترادفهما يقابلانها اي يقابلان الصحة. اي البطلان يقابلان
الصحة والفساد يقابل الصحة ايضا. فيقال صحيح وفاسد كما يقال صحيح وباطل. فالفاسد والباطل مترادفان. وعند الحنفية لا تراد فبينهما وفرقوا بينهما بما سبق يعني في اخر مسألة توارد الامر والنهي عن الفعل عند ذكر الصلاة في المكان المقصود. طب نرجع الان لهاي المسألة
صفحة ثلاثمية وسبعة وسبعين. راح نرجع لصفحة ثلاثمية وسبعة وسبعين. عند الطوفي اذكروا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة شرحناها قبل ايام في الحرم هناك وكان الطوفي تطرق الى هاي المسألة. مسألة التفريق بين الباطل والفاسد عند الحنفية
يقول في اول الصفحة. اقرأ من اول الصفحة. صفحة ثلاث مية وسبعة وسبعين شرح مختصر الروضة. قال وعدة وعند ابي حنيفة هو فاسد غير باطل اعمالا لدليلي الجواز والمنع. لنا ان المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها. والا للزم
صحة بيع المضامين والملاقيح. اذ النهي عنها لوصفها وهو تضمنها الغرر. لا لكونها بيعة اذ البيع مشروع اجماعا اقرأوا عند اقرأ لنا الشرح. خلينا على الشرح. طبعا هو حقيقة هناك نقاش احيانا
يدور هذه الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملات فقط في باب العبادات والمعاملات بعض بعضهم يقول ان الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد فقط في في المعاملات واما في العبادات لا يفرقون. لكن الذي يظهر لي لا
انهم يفرقون بين الباطل والفاسد حتى في باب المعاملات. يعني حتى في باب العبادات يعني هذي فلسفة عندهم ليست فقط في باب المعاملات بل حتى في باب عبادات يفرقون بين الباطل والفاسد
شوف الان شو سبب التفريق يعني هاد اخواتي يعطيك عمق فقهائنا في تحليل المشهد المشاهد النصوص الشرعية ليس متفق على تحليلها شوفوا الان هذا مشهد من المشاهد راح يخليك تقول
فعلا طريقة التفكير المختلفة ستولد احكام شرعية مختلفة كثيرة جدا. شوفوا الكلام هنا قال وعند ابي حنيفة هو يعني هذا المنهي عن وصفه فاسد غير باطل. وهو يفرق بينهما كما سيأتي ان شاء الله تعالى اعمالا اي
اي فرق اي فرق في هذا بين الفاسد والباطل اعمالا لدليلي الجواز والمن. وذلك ان ابا حنيفة رحمه الله نظر في هذه الاحكام ونحوها فرآها من حيث ذواته مشروعة. صح. الان شوفوا يا اخواني
انا صح بنطول لكن اعتقد انه هذه الاطالة التحليلية تفيد انا ليس هدفي ابا ارجع واقول انه نمشي في المادة سريعا بقدر ما هدفي انه نفهم نفهم المشهد كما هو
الان ماذا يقول اذكروا مسألة احنا وين تطرقنا الها في وش انت سألتني عنها. مسألة تطرقنا لها في النظم الصغير ان الاشياء المنهي عنها اذا ورد نهي وتحريم لشيء النهي عن الشيء اما ان يكون باعتبار ذاته صح
زي ايش ؟ الشأن هي عنها لذاتها الخمر الزنا مثلا سرقة وقيس عليها زنا خامر السرقة وقس عليها هناك اشياء نهي عنها باعتباري وصف ملازم لها اذا لم ينه عنها باعتبار ذاتها هي هي غلط
نهي عنها بسبب تلبسها بوصف معين في بعض الاحايين بهذا الوصف ملازم وهناك ما نهي عنها باعتبار وصف خارج عنها مش موضوع الان التفريق بين الملازمة والخارجة الى حفلتها ان شاء الله. لكن بدنا نتذكر هذه الفكرة اللي ذكرناها في النظم الصغير. انه هناك اشياء ربنا حرمها لذاتها. هي هي
حرام في اشياء ربنا لم يحرمها بذاتها بل لتلبسها بوصفها ركز عكلمة وصف. وصف تلبس بها ومن اجل ذلك اصبحت محرمة او منهي عنها. ولولا هذا الوصف لبقيت على اصل المشروعية
اذا بقيت على اصل ايش المشروعية الان بيع درهم مقابل درهمين انه انا اعطيك درهمين وانت تعطيني درهم هادا شو اسمه صح؟ اعطيك دينارين وانت تعطيني دينار اردني هادا اسمه ايش
الان لو اردت تحليل المشهد هذا الربا في الاصل ما هو في اصله بيع عقد. في بيع انا في مبادلة. عقد مبادلة ممتاز وبيع لماذا نهي عنه في هذه الحالة
هل لان التبادل المالي مرفوض شرعا لماذا درهمين مقابل درهم حرام؟ هل لانه نفس التبادلات المالية محرمة شرعا؟ لأ. لماذا نهي عنه؟ بسبب وصف حصل في هاي المعاملة وهو اني اعطيته زيادة غير شرعية
زيادة غير شرعية ربوية. فهذا العقد ليس منهيا عنه باعتبار ذاته عقد الربا من هي عنه باعتبار ماذا الوصف الملازم في هذه الحالة. الوصف الذي لازمه في هذه الحالة وهو وجود زيادة من احد الاطراف على الاخر
هيك تحليل المشهد المنية عنه ليس ذات الشيء عن الوصف الذي تلبس به. الان بغض النظر ووصف ملازم خارج هذا بندرسه بعدين لكن انا ما اريد ان تفهمه ان المنهيات عنها اما منهيات عنها لذاتها او منهيات عنها باعتبار اوصاف لازمتها او خارجة عنها. ممتاز
كمل يا عمر قال فرآها من حيث زواتها مشروعة. وانما تعلق النهي بها من جهة وقوعها على حال ووصف ممنوع. ابو حنيفة النعمان رحمة الله عليه كيف المشهد بقول لك هاي الاشياء التي لم ينهى عنها لذاتها
اللي وصف تعلق بها تعلق بها من حيث الاصل مشروعة ومن حيث الوصف اللي طرأ عليها ممنوعة طب كيف لازم اتعامل مع هذه الطريقة الان؟ قال ولك الصلاة هي في نفسها مشروعة لكن ايقاعها في حال السكر والحيض او في الاماكن والاوقات المني عنها واتصافها بذلك هو الممنوع. صح ركز معي
الصلاة الصلاة من حيث ذاتها مشروعة ولا ممنوعة ذات مشروعة طب النهي عن الصلاة في الحيض هل هو من اجل الصلاة؟ ولا من اجل ما تلبس بها من الوصف النهي عن الصلاة في وقت النهي
هل من اجل الصلاة ولا لما تلبس بها من الوقت النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة. اه هل هي باعتبارها صلاة ولا لما تلبس بها من الوصف ما تلبس بها من الوصف بغض النظر ملازم ولا خارج مش مشكلة. بس مش من اجل ذاتها. للوصف اللي دخل على الشبكة الان. طيب كمل
قال والبيع باعتبار ذاته مشروع. اذا هو ينوع في الامثلة. ليش قلت لكم ابادات معاملات عند ابي حنيفة. نعم. قال وانما الممنوع ايقاعه على صفة الربا او مقترنا بشرط فاسد. ولذلك قال اذا البيع شرعي. الاصل انه مشروع
لكن ينهى عنه اذا اقترن بوصف كالربا او وصف اخر كالشروط الفاسدة التي ممكن تدخل عليه. بس هو في اصله مشروع. ماشي قال ولذلك قال ان بيع درهم بدرهمين يصح وتلغو الزيادة وتلزم باتصال القبض به. ويكون مكروها لتعلق النهي بوصفه واتصافه
الفساد. فعند ابي حنيفة العقود الربوية قال هي ايش سماها فاسدة لا باطل ليش سميها فاسدة؟ لانه يمكن تصحيحها هذي وجهة نظره. الشيء الذي لم ينهى عنه لذاته بل نهي عنه
لوصف ملازم له شو بيسميه هو في العادة؟ فاسد مش باعتك واللي هو فاسد ليس باطلا لانه يمكن تصحيحه واحيانا ترى لا يمكن تصحيحه في في العبادات لا يمكن تصحيحها. بس برضه بخليها فاسدة مش باطلة
صيام يوم العيد فاسد مش باطل. باعتبار انه المني يعني باختصار حتى اختصار هيك المشهد ابو حنيفة رحمة الله عليه يرى ان المنهي عنه لذاته هو الباطل تمام والمنهي عنه باعتبار وصف ملازم
هو الايش الفاسد كفكرة عامة الان خلينا نمسكها فكرة عامة المنهي عنه باعتبار ذاته والمنهي عنه باعتبار وصف الفاسد بس حتى يكون الشيء فاسد في باب المعاملات حتى يكون فاسد
لازم ايش اخواني؟ يقبل التصحيح من باب المعاملات العقد الفاسد هو العقد الذي يمكن تصحيحه. وترتيب اثار عليه ممتاز فلذلك بالنسبة لابي حنيفة العقد الربوي فاسد مش باطل ليه ؟ لانه هو البيع مش منهي عنه باعتبار ذاته
وانه باعتباري ماذا وصف وهذا الربا وصف يا عمي انا اعطيتك درهمين وانت اعطيتني درهم. بحلها. رجع الدرهم خلص بتصير المعاملة صحيحة رجع الدرهم بتصير المعاملة ايش صحيحة اذا الفاسد يمكن تصحيحه
طبعا اه هو الكلام اعمق من هيك مدرسة ابو حنيفة. ابو حنيفة المنهي عنه باعتبار ذاته ما كان النهي مرتبطا ركن من اركانه. هذا يسمى المنهي عنه باعتبار ذاته هو يعتبر
البيع اذا كان لخمر ليش ؟ انه شو شو اركان البيع؟ العاقدان السلعة الثمن اذا كتزيد اذا كان الموضوع متعلق بنفس العاقدين خلل في اصلهما او خلل في نفس السلع هو يعتبر هذا نهي عنه باعتبار ذاته
تمام يعني مش راح تضلك تستحضر انت قضية البيع انه اصله مشهور لأ هو عنده فلسفة معينة انه اذا كان النهي يتعلق بنفس الاركان في واحد فيها ضايع نفس الاركان واحد منها منتفي من اصله هنا يعتبر هذا شيء منه باعتبار ماذا
اما اذا كانت لأ الاركان موجودة بشكل عام في عقدين في سلعة صحيحة مش خمر ولا دم ولا شيء. وفي ثمن صحيح. لكن وين الاشكال في صفة طرأت على الثمن
او في صفة طرأت على السلعة اللي في اصلها جائزة. هنا بسمي هذا وصف حتى يكون تفاهمك لمذهب ابي حنيفة صحيح. انه في عقود عنده باطلة. ما هو اذا انت بدك تحكي انه
اصل الشيء باعتباره بالتالي ولا عمره عم بكون عقد بيع عنده باطل بدك توخد الامور على اطلاقها. انه اصل البيع مشروع لأ انت هون شو بدك تحلل اكثر مذهبه؟ انه هو يعتقد ان الخلل اذا كان للاركان العقد
باطل يعتبر ان هنا نهي عن شيء باعتباري الخنزير والخمور وما شابه ذلك. هنا الخلل في نفس السلعة هذي. ولا يمكن تصحيحها بدك تكبها تمام لكن ما يمكن تصحيحه عنده ما هو
اذا كانت الاركان موجودة لكن وقع الخلل في ماذا في وصف من الاوصاف التي طرأت. طبعا ابو حنيفة مذهب كبير وفيه تفاصيل كثيرة لكن المهم افهم هذا القدر ابو حنيفة اذا ماذا يقول؟ العقد الباطن هو الذي وقع
النهي عن ذاته لخلل في اركانه الاساسية العقد الفاسد هو عقد من حيث اركانه الاساسية مشروع لكن في وصف اتى على احد هذا الاركان عمل فيه خلل واصبح العقد لا اسميه باطلا اسميه ماذا
فاسدا واسعى الى تصحيحه عادي من خلال ازالة هذا الوصف اللي عمل لنا مشكلة. في عقد الرباب بقول لك رجع الزيادة بترجع امورك السليم فهمتم؟ طيب قال وكذلك الطواف مشروع وايقاعه مع الحدث ممنوع. الطواف حول الكعبة مشروع اكيد. لكن انك تطوف وانت محدث
ممنوع شو صار عنده الانقاذ؟ قال والطلاق مشروع وايقاعه في الحيض ممنوع. الطلاق مشروع بس انك تطلق زوجتك وهي حائض حرام ما بصير ممنوع. طيب. وصف. هاي كلها اوصاف طرأت. طيب. والسفر مشروع وقصد اباق فيه عن السيد ممنوع. يعني هاي متعلقة بالعبد
السفر مشروع لكن اذا العبد سافر هرب من سيده هاد بيسموه الايباق هؤلاء لا تقبل لهم صلاة اربعين يوما. العبد الافق من سيده. المهم طيب. قال فلذلك اجاز الترخص للعاصي بسفره وصحح طواف المحدث. فلذلك شف الان بعد
ليش ابو حنيفة بخالف الجمهور بس احنا عندنا هل يجوز الترخص بالرخص اثناء السفر؟ سفر المعصية قلنا سفر المكروه والحرام ما بصير ترخص فيه عند ابو عند اكثرهم مش ابو سقط عند الحنابلة
عند ابو حنيفة يصح ان تأخذ بالرخص حتى ولو كنت تسافر لمعصية لو رايح واحد لتركيا بده يشرب خمور على مذهب ابي حنيفة واثم لسفره لكن يستطيع انه يقصر ويجمع ويفطر ويأخذ كل الرخص
ابو حنيفة يشاهد مشهدين كان له القدرة على ان يشاهد مشهدين. انه هاي الرخصة كرخصة مشروعة ولا مش مشروعة صح؟ السفر نفسه مشروع ولا مش مشروع؟ قضية انه صار بده يعمل معاصي بالسفر
يعني بتقول ايه عمل كذا؟ هذا وصف دخل على السفر. يعني السفر ذهب هنا الى تركيا والى اي بلد انتقال من مكان الى مكان من هنا مشروع ولا غير مشروع
طب هذا هذا الشخص اللي رايح هناك بقصد الزنا او شرب الخمور. هل المشكلة دخلت باعتبار السفر ولا الوصف الذي طرأ على السفر الوصف الذي ابو حنيفة هيك مذهبه يشاهد مشهدين. هسه في عندي سفر
في عندي وصف طارئ عليه وهو عند ابو حنيفة لانه بشاهد مشهدين. بقول لك انا راح اسمح له يترخص لانه اصل السفر مشروع وهو اثم باعتبار مقاصده في السفر الاوصاف التي تلبست بالسفر في وجهة نظر ابو حنيفة لا تؤثر على اصل مشروعية السفر وبالتالي لا تؤثر على اصل مشروعية الترخيص
اما نحن كحنابلة والجمهور احنا بنشوف المشهد كامل ونعتقد ان الوصف اذا دخل على المشروع ضرب المشروع اخوان هذي الها اثار كبيرة في الفقه الاسلامي في مذهب فقهي فلسفته في الاحكام ان ينظر الى اصل المشروع على جهة
الصفة يعطيها احكام اخرى. وفي فلسفة فقهية اخرى لا ترى انه انا ما بصير انظر الى الموصوف وحده والصفة وحدها. صاروا بكج واحد الموصوف مع الصفة صاروا اشي واحد. لا افرق بينهم. واكثر من يضيق في هذا ويجمع الحنابلة
ان عندنا الوصف اللازم والوصف الخارج كله يؤثر على الموصوف اللي هو اصل المشروع بجوز الشافعية والمالكية اخف منا. هم بعتقدوا الشيء اللي باثر على الاصل المشروع اللي هو الموصوف. الوصف الملازم
اما الوصف الخارج بقولوا لا يستطيع ان يهدم المشروع احنا الحنابلة لأ وصف ملازم ولا وصف خارج كله بيهدم المشروع عند الحنفية حنفية اوسع اشي لا ملازم ولا خارج كاصل كاصل
بيهدم المشروع طب شو اثر الوصف الملازم بالخارج عندكم يا حنفية؟ يسبب فساد ممكن خاصة اذا كان ملازم ممكن يسبب لي فساد للمشروع لكنه لا يسبب هدما له بحيث يكون باطل تماما
فهمتم كيف يفكرون؟ طيب طبعا هذي اخواني كاصل مشانك اصل يعني احنا دايما حتى في الالفاظ. بدي اقول لكم هذه عبارة عن ايش؟ عن قواعد ثم ماذا بعد ذلك؟ تقول جميع المذاهب الا اذا جاءت قرينة خارجية تدل على ان الوصف الملازم او الخارج
قضت الشريعة انه مبطل للمشروع. بده يصير باطل حتى عند الحنفية. لذلك الحنفية ماذا يقولون عن صلاة الحائض رح تقول لها هيهم خرموا قاعدتهم. لا. وما خرموا قاعدتهم. وكقاعدة اصولية بقول لك ماشي
الصلاة اشي والحيض وصف. الصلاة الموصوف والحيض هو الوصف الذي طرأ عليها. فالاصل على قاعدتها انها تكون الصلاة فاسدة ولا باطلة فاسدة احنا كحنفية قلنا انها باطلة. ليش يا جماعة؟ انه في نص بقول لي انها باطلة
في قرينة القرينة حاكمة تمام؟ فاذا حتى لا يعترض تقول هاي القاعدة ما رح تزبط مع الحنفية لانهم في النهاية في كثير من الامور هم نفسهم بقولوا انها باطلة مع انها نهي
لانه في قرينة والقرائن حاكمة في دلالات الالفاظ في الاحكام تقارين بتكون اقوى من القاعدة. القرينة اقوى من القاعدة في هذا المقام بحيث انها هي التي تحكم على هذه الجزئيات
حتى لا ونفس الاشي بالعكس يعني انه احنا الحنابلة او احنا الحنابلة او الشافعية او المالكية قد نحكم على شيء انه يجب ان يكون مبطلا لان الحنابل ايش قاعدتنا ان الشيء سواء نهي عنه باعتبار ذاته
احنا عنا الحنابلة عكس الحنفية احنا تماما شوفوا الحنفية في الشرق والحنابل بالتحديد في الغرب الحنابلة الوصف اذا دخل على الموصوف يفسده سواء ملازم او خارج هم عكسنا تماما الوصف اذا دخل على الموصوف الاصل انه لا يفسده
تمام الشافعية والمالكية جايين في النص. بقولوا الوصف اذا كان ملازم يبطل ويهدم اذا كان خارجي العادة عندهم لا يبطن. المهم خلينا نشوف الحنابلة. هسا الحنابلة اذا على قاعدتنا ان الوصف
اذا كان الشيء منهي عنه باعتبار وصفه الملازم او الخارجي فالاصل انه ايش يعمل؟ صح الا اذا جاءت قرينة تدل على عدم البطلان لانه انت راح تيجي على فروع فقهية
هذا شيء نهي عنه باعتباري وصفي ليش ما حكمتم ببطلان؟ طيش الحنابلة يصححون الوضوء من التست المغصوب تمام؟ يصححون كثير من الاشياء فيها اوصاف محرمة. بتعرف انه في نظرة معينة فقهية في هاي المسألة. اما في قرينة دلت على انه هذا ما تطبقش عليه
القاعدة او لانه هذا الشيء اللي دخل فيه الخلل خارج عن طبيعة الصلاة او الوضوء او العقد فلا يمكن ان يؤثر يعني باختصار لا تظن انه في هناك تناقض بين الفروع والاصول. لان القرائن سواء عندنا او عند الحنفية حاكمة
اخواني هذا الكلام هذا مهم في البناء الاصولي قال وصحح طواف المحدث واوقع الطلاق في الحيض. اذا لاحظ لاحظ ماذا بنى ابو حنيفة قال وبناء على هذا وضعت اي صفحة هنا
فلذلك اجاز ابو حنيفة الترخص للعاصي بسفره لانه رأى انفكاك الجهة انه اصل السفر مشروع والخلل في الصفة وصحح طواف المحدث. اذا طواف المحدث عنده فاسد ولا باطل وبالتالي يعني رتب عليه الاحكام وينبغي ان يكون في مرحلة في النص
رتب عليه الاحكام. لانه قلت لك الفساد شو الفرق عنده بين الفاسد والباطل الفاسد خلل في الوصف وليس فيه الاصل بالتالي بالتالي في الباب العبادات يمكن يكون الشيء فاسد عندهم لكن ايش؟ بيمشي اموره
يعني بتترتب اثاره بنقول انه ايش هذا مصطلحه يعني هو مصطلحه انه الفاسد مش معناته انه الفعل الغيه يمكن ابني عليه الاثار وان كنت حكمت بفساده بسبب ماذا باعتبار وصفه. وان كان البعض يقول لك لأ. هو ما بسميه فاسد بضله يسميه صحيح
هذا يقول البعض. طيب بسميه صحيح. لكن هو عند ابو حنيفة يمكن ان يكون شيء وصحح اثار وان كان فاسدا. يعني هذا العقد اللي حكيناه عقد الربا ويمكن يصحح يعني بالتالي هو صحيح باعتباره عقدا
وتترتب لكن ماذا؟ الفساد دخل من جهة معينة نطالب فقط لتصليح هذه الجهة هذه الفكرة. طيب واوقع الطلاق في الحيض. الان فهمنا ليش مذهب ابو حنيفة؟ انه الطلاق في الحيض وان كان حرام
لكنه يصح لانه ابو حنيفة ينظر الى انه اصل الطلاق مشروع. وكونه وقع في الحيض هذا وصف فقط ولا يؤثر على صحة وقوع الطلاق. طيب كمل ولا فمطلوب. الان هل يمكن ان يسميه فاسد او لا يسمي فاسد مع الصحة؟ هذي مصدر لمسألة يعني اصطلاحية خلينا نقول. طيب
خالف مطلوبية هذه الافعال من حيث ذواتها دليل الجواز. وتعلق النهي بها فمطلوبيا لانه هذه الافعال مثل الصلاة ايش حكينا مثلا الطواف مطلوبيتها من حيث ذاتها مطلوبة او مشروعة على الاقل
هذا دليل جوازها كونها مطلوبة او مشروعة من حيث الاصل هذا دليل على ايش الجواز وتعلق النهي بها من جهة الاوصاف التي دخلت عليها دليل المنع. شف لحتى تفهم ابو حنيفة يقوم على فلسفة شو
حتى تفهموا ليش ابو حنيفة اه يعتقد ان دخول الاوصاف لا يهدم لو شخص سألك ليش ابو حنيفة بخالف الجمهور؟ لماذا يرى رحمة الله عليه ان دخول الوصف على الفعل المشروع لا يهدمه. الرجل له نظرة معينة
بقول لك هذه الاشياء من حيث الاصل مشروعة بالمطلوبة والمنع دخل عليها من جهة الوصف الذي دخل بها او دخل عليها. فهنا تعارض عندي ماذا؟ دليل الجواز الذي يدل على مشروعية الاصل
مع دليل المنع الذي يدل على عدم المشروعية مع هذا الوصف بالتحديد. والقاعدة تقول اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما فلابد اعمل دليل الجواز دليل المنع. فدليل الجواز اعمله في ماذا؟ في تصحيح بعض الاثار في بناء بعض الاحكام. ودليل المنع اعمله في بعض الجوانب
فمثلا هذا البيع البيع الربوي عنده هو مشروع من حيث الاصل للبيع منهي عنه باعتبار وصفه. فبقول لك انا اعمل الدليلين اولى من اهمال احدهما اصحح العقد بناء على اصل مشروعية البيع وافسد من جهة هذا الوصف
واطالب بالتصحيح فاكون عملت بماذا؟ بالدليلين. نفس الاشي الصلاة في الدار المغصوبة. حتى تفهم. الصلاة من حيث ذاتها مطلوبة الى الطلب غصب والصلاة في او التحرك في الدار المغصوبة ومنها الصلاة ايش؟ ممنوعة باعتباري مش الصلاة باعتبار
الغصب فايهما اولى؟ ان اعمل دليل طلب الصلاة مع دليل النهي عن الغصب واللي اعمل فقط دليل النهي عن الغصب هو بيقول لك لا انا بدي اعمل الدليلين. فاصحح الصلاة
مع الحكم انك اثم وخلصت لما صححت الصلاة هنا عملت بدليل ايش مشروعية الصلاة. ولما صححت عفوا ولما اثمتك على الغصب عملت بدليل النهي عن الغصب فاكون عملت بالدليلين وانتم يا حنابلة انتم ستعملون باحدهما
صح كلامه صحيح. ان الحنابلة لغانا الدليل الذي يتكلم عن اصل المشروعية صح؟ اننا لا نصحح الصلاة في الدار المغصوبة. ولا نصحح طواف المحدث. ولا نصحح الطلاق في الحيض. ولا نجوز الرخص في للعاصي في سفره. فنحن فعليا ايش عملنا
لم نعمل بالدليل الذي يتكلم عن اصل مشروعية اوقفنا العمل به وعملنا بالدليل الذي يتكلم عن النهي عن هذه الصفة او عن الفعل متلبسا بهذه الصفة. فنحن عملنا بدليل وهم في نظرتهم طبعا
اننا عملنا بالدليلين والقاعدة تقول اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. بس الحنابلة ماذا سيردون على الحنفية؟ ماذا سنقول لهم هذا من الادلة ثانيا كفلسفة يقولون الدليل الذي نهى عن هذه العبادة باعتبار الوصف المتلبس بها
هو قضى على الدليل الاول وابطل مفعوليته. يعني انتم كحنفية تتصورون ان الدليلين ما زالا قائمين فبالتالي يجب ان اجمع بينهما. احنا كحنابلة نعتقد ان دليل اصل المشروعية الان توقف
ما الذي اوقفه الدليل الخاص والخاص يقضي على العام دليل الخاص في هاي الحالة الجزئية الصلاة في الدار المغصوبة هاي مسألة خاصة صح؟ ورد دليل على النهي عن الصلاة بهذه الحالة. هذه الحالة الخاصة
الدليل الواقع فيها يوقف الدليل العام الذي يدل على مشروعية الصلاة لا توقف سامحني انه هاي حالة خاصة والقاعدة تقول حتى في باب دلالات الالفاظ مش الخاص يقضي على العام
ونفس الشيء هنا. الدليل الخاص بهاي الجزئية يقضي على العام فكذلك الربا وكذلك البيع عند النداء يوم الجمعة. وقس على ذلك كل شيء نهي عنه باعتبار وصفه الحنابل يقولون هذا خاص يقضي على العام. كمل. خليني اكمل الحين اتضح اكثر واكثر
قال فاعملنا الدليلين كلام الحنفية. اعملنا الدليلين. نعم. وجعلنا هذا القسم واسطة بين القسمين الاولين وسميناه الفاسد. ها. للاحظ اذا هو الطوفي يقرر مذهب الحنفية بهذه الطريقة ان كل شيء مشروع اصلا منهي وصفا
نسميه ايش؟ فاسدا والفاسد تترتب عليه اثار حتى ولو كان فاسد تصحح كثير من اثاره. ويمكن تصحيحه ايضا في باب المعاملات. طيب قال فيصح لدليل الصحة لكن مع ضعف يتوقف على انضمام مقوى اليه. كالقبض في بيع درهم بدرهمين او مع كراهة كطواف المحدث لدليل
للمنع. هذا اقرأوا يا شيخ هذا بتيجي بحل لك مشكلتك انه كيف ممكن الطواف المحدث قل انت صحيح ومين سمى فاسد؟ كيف يسمى صحيح وهو فاسد او فاسد ونسميه صحيح. لاحظتك استشكلتا. شو شو بقول هنا الطوفي
يقول فجعلنا نحن الحنفي يتكلم على لسان الحنفي. جعلنا هذا القسم وهو ما هو مشروع باعتبار اصله منهي عنه باعتبار وصفه جعلناه نحن الحنفية واسطة بين القسمين الاولين شو القسمين الاولين؟ بين الصحيح والباطل. جعلنا اشي في المنتصف اسمه ايش
تمام؟ فالصحيح الصحيح هو كل شيء لم ينهى عنه باعتبار ذاته ولا باعتبار اوصافه يسمى صحيحا. والباطل ما نهي عنه باعتبار ذاته صار الفاسد شو هو؟ هو شيء بالنص شيء لم ينع عنه باعتبار ذاته لكن نهي عنه باعتبار
او صافح. بناء على هذا يقول الحنفية وجعلنا هذا القسم وهو الفاسد واسطة بين القسمين الاولين بين البطلان وبين الصحة وسميناه الفاسد فهذا الفاسد شف شو قال فيصح لدليل الصحة
هذا الفاسد يصح نثبت له وجود ما بنعكس عليه نثبت له وجود باعتبار دليل الصحة يعني الدليل الذي يدل على اصل المشروعية المشروعية الصلاة. اصل مشروعية الطواف لكن ها صح قلنا يصح لدليل الصحة لكن مع بعض
لكن مع ضعف يتوقف على انضمام مقوى اليه اذا هو صح صحيح لكن صحيح على ضعف. صحيح بعرج لازم نشيل العرجة من خلال اضافة مقوي بدك تعطيه مقويات. تمام؟ حتى نشيل الاعوجاج والعرج اللي في هذا الصحيح
كيف يكون ذلك كيف تدخل المقوي؟ قال كالقبض في بيع درهم بدرهمين. شأنك القبض؟ نعم نعم يعني اما التقابض او انا ممكن يكون يقصد كلامه بالقبض هنا الارجاع للدينار التصليح. وهذا المقوي بده يكون. المقوى ما هو؟ مش قلنا هو صحيح بعرج
يا بدك تشيل العرجة رجعنا الدراهم لأ العقد الربوي هو من اول فاسد مش كان باطلا صار فاسدا ومن اول فاسد العقد مش معنا انه كان باطل. ومع القبض صار فاسد. لاحظ ماذا قال. كالقبض في بيع لكن مع ضعف يتوقف على انضمام
يتوقف على انضمام مقو اليه. كالقبض في بيع درهم بدرهمين او قال فيصح لدليل الصحة مع ضعف او مع كراهة الان مع ضعف هذا في باب المعاملات او مع كراهة هذا في باب العبادات. او مع كراهة كطواف المحدث
بدليل المنع يعني طواف المحدث الطواف المحدث يصح مع الكراهة هاي الصحة مع الكراهة. اسمها فساد في المعاملات في العبادات والصحة مع الضعف اسمها فساد في المعاملات. ومحتاج الان العبادات
الان يصعب انك ايش عفوا انك تشيل العرجة منها. مهو خلص طاف ومحدث. كيف بدك تشيل العرجة ما بتقدر ؟ بس في المعاملات ممكن تشيل العرجة من خلال ايش ؟ ارجاع الدرهم. من خلال ارجاع الدرهم. لكن بقي عندي يعني انا ساقف فيها. هاي قضية كالقبض في بيع درهم بدرهمين. خلينا نرجع يعني
ادرسها اكثر لا افهم ماذا قصد بالقبض هنا. انه قد يكون قصد شيء فعلا. كما قال الاخ يحتاج الى طيب قلنا اقرأ ماذا قال الحنابلة اننا نرفض هذه النظرة الحنفية تماما
هاي النظرة التي تقبل تفرقة بين الموصوف والصفة بين الذات والصفة لا نقبلها. قال قوله لنا الحنابلة قال اي على اي على ان هذا باطل لا فرق بينه وبين ما يرجع النهي عنه الى ذاته. ان المنهي عنه ليس هذه الصفة بل بل الموصوف بها
لنا اي الحنابلة نحن نقول لا فرق في باب النهي بينما نهي عنه باعتبار ذاته وما نهي عنه باعتبار وصف دخل عليه. لماذا لان المنهي عنه في كل الاحوال ها هيك نظرة الحنابلة
المنهي عنه في كل الاحوال هو الموصوف وليس الصفة يعني في كل الاحوال سواء نهي عن الشيء لاعتباري ذاته او نهي عنه باعتبار الوصف الطارئ عليه المنهي عنه ما هو
الصلاة في الدار المعصوبة. شو المنهي عنه؟ الصلاة صح مع هذا الوصف بس المنهي عنه الصلاة الطواف مع الحدث شو منهي عنه؟ الطواف الصوم يوم النحر شو المنهي عنه؟ الصوم صحب هذا الوصف وبهذا القيد لكن المنهي عنه في النهاية اصبح ايش
المجموع ومنها واساسه الموصوف. قال اقرأ فليس. فليس المنهي عنه وصف الصلاة بكونها واقعة في حال السكر ولا وصف البيع بانه اشتمل على زيادة ربوية ولا الطواف بوقوعه في حال الحدث ونحوه من الصور بل المنهي عنه نفس الصلاة الواقعة حال السكري ونفس البيع المشتمل على الزيادة ونفس الطواف واقع حال الحدث. كما ان
من هي عنه نفس فليس المنهي عنه وصف الصلاة بكونها واقعة في حال الصغر. النهي مش عن الوصف. ليس المنهي عنه وصف البيع انه مشتمل على زيادة. لا المنهي عند الحنابلة هو نفس الصلاة. مش وصف الصلاة. شف الفرق بين العبارتين. فرق الارض والسما
المنهي عنه نفس الصلاة في الدار المغصوبة. مش وصف الصلاة انها وقعت في الدار المغصوبة. طيب قال كما ان المنهي عنه نفس الزنا الواقع في غير محل الحرث شرعا. زي ما ان زي ما ان الزنا من هي عنه باعتبار ذاته. طيب. قوله والا للزم الى اخره اي وان لم يكن
المنهي عنه في هذه الصور هو الموصوف بالصفة اذا لزم صحة بيع المضامين والملاقيح. لان النهي عن بيعها انما هو لصفة وهو تضمنه الغرر. لا لكونه بيعة. اذ البيع من حيث هو بيع مشروع بالاجماع. ولما بطل بيع المضامين والملاقيح باتفاق مع اشتماله على جهة
مشروع ووصف ممنوع وهو الغرر الموجود في المضامين والملاقيح. طيب. ولم يقل فيه ما قال في بيع درهم بدرهمين دل على على ما ذكرناه من ان النهي انما توجه الى الذات المتصفة لا الى صفة الذات. فقد نبهت بما ذكرت. ما معنى هذا الكلام؟ الان بيع المضامين والملاقيح. بعضهم قال هو بيع
يعني هو في هو ان تبيع الماني الموجود في ظهور الجمال الفحول الان هل يجوز انك تشتري تقول والله تروح لراعي ابن؟ انا بدي اه اشتري منك الموجود في ظهر الجمل او في ظهر الخيل
معجون تشتري منه يعني؟ انك تسمح بان يقذف في داخل الفرس او في داخل الناقة تاعتك وانا بشتريها انا انا بدي اشتري اه كمية المني التي سيقذفها فحلك في ناقة
وهاي كمية تمني حدا شايفها حد هيقدر يقدرها فهذا بيع قرار هذا بيت في جهالة فاحشة لا يجوز بيع اللقاح بهاي الطريقة بصير تخليه يطرقها وتعطيه كرامة. بس امك تقول له انا بدي اشتري المني اللي في ظهر الفحل
وتخليه يطرق الناقة لا يجوز شراء المني هنا. ليه ؟ لانه شيء مش مقدر ما حداش بيعرف كم سيقذف في غرر فاحش. باتفاق باتفاق هذا العقد لا يجوز اتفاق حتى عند الحنفية
هاي مشكلة حتى عند الحنفية هذا العقد باطل فهذا اعترض الحنابلة على الحنفية بهذا العقد. شو قالوا لهم؟ يقول الحنابلة الحنفية وان لم يكن المنهي عنه في هذه الصور في سورة الصلاة في الدار المغصوبة وسورة بيع درهم بدرهمين. لو لم يكن المنهي عنه هو نفس العقد الموصوف
الصفة على كلامكم يا حنفية ان تصححوا بيع المضامين والملاقيح صححوه احنا بنعرف ان مذهبكم لا يصحح هذا العقد اذا احنا واياكم طب سؤال بيع المضامين والملاقي حكموا قلم الطوفي. هو نهي عن اصل البيع المشروع ولا اللي صفته تعلقت به
بصفة دخلت به السلام خليني انا ماشي عالفكرة. هو ماذا يقول للحنفية الطوفي؟ الان بيع المني الذي في ظهور الفحول الان اصل البيع مشروع وهذا العقد بالتحديد بيع المضامين والمناخ. لماذا نهي عنه
بسبب وصف طرق وهو ان السلعة ما هي؟ عبارة عن سلعة مغرر بها غير واضحة المعالم هذا وصف وليس في اصل البيع طب هل انتم تقولون ان بيع المضامين والملاقيح باطل
مع انه نهي ليس عن اصله بل عن وصفه ولو كلكم بدها لو بدها تستمروا انتم وتطردوا في قاعدتكم لكان ينبغي انه ايش؟ ان تقولوا انه بيع المضامين والملاقيح ماله
فاسد لا يعني فاسد وتحاولوا ان تصححوه بس انتم ما قلتوا كذا قلتوا انه باطل تمام هذا هو الاعتراض من الحنابلة على حنفية. يقولون ان لم يكن المنهي عنه هو نفس الموصوفات للزم تصحيح بيع المضامين والملاقيح
لان النهي عن بيعها انما هو لصفة وهو تضمنه الغرر لا لكونه بيعا من حيث الاصل اذا البيع من حيث هو بيع نحن متفقون جميعا انه مشروع ولما بطل بيع المضامين والملاقيح باتفاقنا واتفاقكم احنا كلنا متفقين مع اشتماله على وجود الاصل المشروع
ووصف ممنوع ولم يقل فيه ابو حنيفة ما قال في بيع الدرهم بالدرهمين. ابو حنيفة قال في بيع الدرهم بالدرهمين فاسد مع امكانية التصحيح. لكن في بيع المضامين شو قال؟ باطل
شو قالوا انت تناقض كلامك دل على ما ذكرناه من ان النهي انما توجه الى الذات المتصفة وليس النهي متجها الى نفس الصفة. يعني الصلاة في الدار المغصوبة النهي عن ايش؟ عن الصلاة
وليس النهي عن الغصب اللي هو وصف تلبس بالصلاة وقد نبهت ما ذكرنا على ان تلخيص مأخذ المسألة اذا حقيقة جوهر الخلاف بيننا وبين الحنفية وين هنا ان النهي احنا طبعا مش مختلفين في هذا القسم. معطلين في هذا القسم
جوهر الخلاف بينه وبين الحنفية ما هو؟ اننا نعتقد ان النهي حتى في القسم الثاني والثالث النهي عن الموصوف وليس عن الصفة الحنفية ماذا يعتقدون ان النهي في هذه في القسم الثاني والثالث عن الصفة عن الغصب
عن الحدث وليس عن ذات الموصوف وهذه مشكلة بيننا وبينهم طبعا كما قال الاخوة لا يرد هذا المثال حقيقة على الحنفية لماذا احسنت بيع المضامين والملاقيح ما ممكن تقول للحنفية انه انتم خالفتوا فيها القاعدة
ليش ؟ لانه شو معنى ان المنهي عنه باعتبار ذاته باطل عند الحنفية اذا كان النهي اختلال ركن من الاركان هذا منهي عنه باعتبار ذاته عندهم. وفي بيع المضامين والملاقيح السلعة نفسها غلط
السلعة نفسها كيف انك مش قلنا عند الحنفية. لو بعت خمر شو بسموا بقل لك والله فاسد يمكن تصحيحه لا بسموه باطل. هون نفس الفكرة. لانه هنا السلعة نفسها غلط لا يمكن تصحيحها بحال
انه المني في ظهري شو بدك تصحح في هذا العقد رجع لي شوية مي وراح تكشف. يعني لا يمكن تصحيحه الخلل وقع في ماذا؟ في ركن من الاركان. في السلعة نفسها. فهو حقيقة يشبه بيع الخمر وبيع الكذا. فالاعتراض عليهم بهذا
غير صحيح والزامهم انكم تقولون باصل مشروعية البيع. اعتقد مجازفة انهم البيع الذي يقولون انه في الاصل مشروع هو الذي اركانه صحيحة اما الاركان اذا ضربت لأ هو بقل لك هذا البيع من اصله غير مشروع
مش من وصفة لكن برضو ممكن يعني يعترض عليه انه هذا في نهاية وصف من الاوصاف يعني شئت او ابيت. الخلل في الاركان هو خلل في وصف من الصفات. بس ساعتها ممكن يقول لك يا عمي اعتبره صفة من الصفات. ما عنديش مشكلة. بس انا مقسم الصفات لانواع. صفات تتعلق بالاركان. وصفات ملازم. يعني
يعني يزبط حاله الحنفي هنا. بهذه الطريقة الاسبقية في هاي المسألة نذكر نقرأ هذه القاعدة هي حقيقة مهم جدا هذا الجمال في الطوفي. ليش راح بقرأ الطوفي؟ الطوفي بناقش بفكر بعطيك باختصار وبلغة مفهومة بدون تعقيد
بدون تعقيد الطوفي بفهمك شو اصل الخلاف بخلاف بعض الاصوليين الله يرضى عنهم بس لما تدخل بضيعك. بتحس حالك انت مش قادر تفهم. وين الشبكة يعني؟ وين الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء؟ بقي
باستثناء ثم يقول ثم لما تقرر هذا الخلاف بين الائمة يقرأ سطرين اه تنبيهان يعلم ان مذهب ابي حنيفة قال اعلم ان مذهب ابي حنيفة في هذا الاصل ادخل في التدقيق واشبه بالتحقيق. الطوفي ميال لمين
ابو حنيفة ابو حنيفة بالنسبة للطوفي مقنع اكثر خلص انه اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. شايف هالطوفة وهو اصلا شو رجع في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة؟ ومرجح طريقة تفكير الحنفية
رجح صحته الطوفي هو نفسه خالف المذهب الطوفي ورجع صحتها يعني على طريقة ابي حنيفة. المهم ثم لما تقرر هذا الخلاف بين الائمة. ثم لما تقرر هذا الخلاف بين الائمة خرج عن قاعدة كل منهم بعض الصور فاحتاج ذلك الى يعني زي ما حكينا
لا تيجي تعترض على الحنفية. في بعض الصور اللي النهي فيها عن الوصف ومع ذلك حكموا ببطلانها. ولا تعترض على الحنابلة في بعض الصور اللي فيها النهي عن الوصف الاصل نحكم ببطلانها. ومع ذلك حكمنا
صحتها. ليش ؟ لانه هاي الاستثناءات بسبب القرائن. شوفوا شو قال اما من قال يرجع النهي الى الموصوف لا الى الصفة. وهذا رأي الحنابلة وورد عليه نحو الطلاق في الحيض فانه ينفذه ويوقعه. طيب شف احنا الحنابل الطلاق في الحيض شو حكمه عندنا
صحيح ولا باطل؟ صحيح وان كنت اثما. طب كيف يا حنابل صحيح؟ وهو منهي عنه باعتبار وصفه؟ كيف حكمت بتصحيحه؟ مع انه منهي عنه باعتبار وصفه وحسبت علي تطليقة لما عبدالله بن عمر طلق زوجته وهي حائض
النبي صلى الله عليه وسلم نهاها وزجر ولكنها ايش قال؟ حسبت عليه. اذا القرينة حاكمة على القاعدة. طيب. قال مع ان النهي عنه يقتضي تعلقه بنفس الطلاق وذلك يقتضي عدم وقوعه لكونه منهيا عنه. اكيد. وجوابه ان الدليل لما قام على وقوع الطلاق في الحيض صرفنا النهي عنه الى ما يلزم منه من تطويل العدة. جمع
بين دليل النفوذ واحتياج النهي الى متعلق. شو معنى هذا الكلام؟ قال وجوابه ان الدليل لما قام على وقوع الطلاق في الحيض وهو حديث عبدالله بن عمر حسبت علي تطليق. هذا هو الدليل
صرفنا النهي عنه الى ما يلزم منه من تطويل العدة جمعا بين دليل النفوذ واحتياج النهي الى متعلق شوف الحنابلة شوف مين فاهمني شو اجت نظر الحنابلة. شو عملوا الحنابلة حتى خرجوا من المأزق. انا في اعتقادي ما كانش جاي حتى لهذا خلص قالوا استثناء للقرينة وكان اريح له
بس هون حتى يحاولوا يفلسفوها. ماذا فعلوا الحنابلة مصرين ان يحافظوا على اضطراب القاعدة وانه النهي بده يقتضي الفساد يقتضي الفساد هنا الطلاق الحيطة مو منهي عنه ولم يقتضي الفساده اي الطلاق صحيح
لازم يحافظوا على كلية القاعدة واستمراريتها. ماذا قالوا؟ قالوا صرفنا النهي عن الطلاق في الحيض ليس الى نفس الطلاق صار المنهي عنا الان شو هو؟ مش هو الطلاق قالوا ام منهيوا عنه هو ما يلزم منه من تطويل العدة
انه انت لما تطلق الزوجة وهي حائض شو راح يصير هي بدي تستنى يخلص حيضة هذا. بعدين بدها توخذ كمان ثلاث حيضات ثانية هيك انت طولت عليها العدة حرام عليك
وقالوا اذا النهي عن الطلاق في الحيض ليس نهي عن الطلاق بحد ذاته قال وانما هو نهي الى ما يلزم من ذلك من تطويل العدة جمعا بين دليل النفوذ حديث حسبت علي تطليقا واحتيال
الى متعلق والنهي لازم يحتاج الى متعلق في اعتقادي ان هذا الجواب متكلف خلص انت احكي انا القاعدة ما مشت عليها لانه الها استثناء وحاول توجه الاستثناء. مش تحاول تحافظ على طبعا هذا مش كلام كل الحنابلة حتى اكون صحيح يعني هو هذا الطوفي بحكيه على السنة الحنابلة. انتبه. مش
شرط فعلا يكون الحنابل كلهم قالوا هيك الطوفي بحاول يتحلل كيف الحنابلة سيقول احيانا. او ممكن واحد حنبلي حكاها. مش انه هذي احنا الحنابلة وكلنا جاوبونا بهاي الطريقة. انه انا كحنبلة انا ما بوافق
على هاي الطريقة في الرد. لا هو النهي عن الطلاق انه وقع عن الطلاق في الحيض. لكن انا صححته لوجود النص. وبدي اسعى افهم لماذا النص هنا امرني بتصحيحه هون بدك تشتغلي. مش تحاول تحافظ على كلية القاعدة
طريقة شوي متكلفة اكيد. لانه بقي النهي حتى لو قلنا النهي ليس عن الطلاق بل النهي في هذه الحالة خشية من تطويل العدة. اذا برضه اه بدك تسامح ابو حنيفة لما يقول لك في كل
النهي مش باعتباري داتي بل باعتباري امر خارج عن يعني اذا صار الكلام لك وابو حنيفة بنفس الطريقة طيب واما من قال يرجع النهي الى وصف الفعل فورد عليه وهاو الحنفية
اما الذين يقولون ان النهي عن الشيء باعتبار وصفه لا يكون الى نفس الموصوف بل الى الوصف. فماذا يقولون؟ ماذا يرد عليهم؟ نعم. فورد عليه مثل صلاة المحدث والحائض فان دليله يقتضي الان لو الانسان صلى
هو محدث باتفاق الجميع حتى باتفاق الحنفي واحد اه ايش قال اخت صلت وهيا حائض باطلة طب ايش هذا نهي عن الصلاة باعتبار وصفها وليس باعتبار ذاتها كيف حكمتم يا حنفية ببطلانها؟ قال
قال فان دلاله يقتضي صحتها من حيث ان الصلاة لذاتها مطلوبة وانما الممنوع ايقاعها حال الحدث والحيض. فاجاب عن ذلك بان الدليل دل على ان الطهارة شرط في الصلاة فانتفت لانتفاء شرطها بالحدث والحيض بخلاف طواف المحدث اذ لم يدل الدليل على ان الطهارة شرط للطواف. اه شف هالكلام الدقيق
وبقل لك انا عندي دليل بحكي لي انه الطهارة من الحيض ومن الحدث شرط في الصلاة وهنا في قاعدة اه اجت من بعيد ودخلت ما هي؟ ان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه
الان ما عدت اطبق قاعدتي. في قاعدة اقوى فرضت وجودها بس ماشي انا قاعدتي ان النهي عن الشيء باعتبار وصفه لا يقتضي البطلان وانما يقتضي الفساد لكن هذه القاعدة الاصولية زاحمتها قاعدة اصولية اخرى في مسألة صلاة الحائض. ما هي؟ ان الشريعة اخبرتني ان طهارة من الحدث
شرط وان وجود الحيض مانع والشيء يسقط اذا اختل شرطه او وجد مانعه. هذه اقوى هاي القاعدة الاصولية الان اقوى من القاعدة اللي بتكلم عنها الان وهي قاعدة التفريق بين الصفة والموصوف
لما تتزاحم القواعد الاصولية تقدم القاعدة الاقوى. القاعدة الاقوى ان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه. وان الممنوع ينتفي اذا وجد مانعه ووجود الحيض مانع. ووجود الحدث شرط اوسونة انا كحنفي مضطر اترك قاعدتي هون
واذهب الى القاعدة التي تقول ان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه هيك بتصير بدنا تفهم كيف يفكر العلماء انه الواحد يضع قاعدة ثم تزاحمها قاعدة اخرى فيضطر ان يترك قاعدته ليذهب الى القاعدة الاعلى ويبدأ يحلل المشهد حتى تصل الى الدليل والى انتاجه والى
اخراجه يأتي شخص مسكين ولا طالب مش قاري له كلمتين يعني يتسلق على العلماء ويتهم المذاهب المتبوعة بانهم والله يقولون اقوال بدون دليل هو المسكين الشب ولا عارف الادلة ولا عارف الاستنباط ولا الموصوف والصفة والقصص هاي
ما تتسلق على العلما لان العلما يفهمون ما يقولون وعارف كيف ينظر عارف كيف يحلل. عارف متى يعمل قاعدته. عارف متى يترك قاعدته لقاعدة اقوى منها فرضت وجودها. سواء حنبلي حنفي مالكي شافعي هذا
منقحة يعني ملقحة يعني مر عليها قرون والعلماء ينظرون ويحللون ويفكرون تيجي انت اللي ابو شبر في العلم بدك تيجي تنظر على مذهب كبير مثل مذهب الحنفية ولا مذهب المالكية والشافية والعنابلة وانت دوبك حافظ الورقات يعني
يعرف مقدار علمه وحجم التعب الذي تعبه العلماء لوصول هذه التنقية. طيب الان خلص اكتفي فيما يتعلق بهذا الموضوع قلت وبس ارجع ارجع في النهاية بس هذي كلمة كل اللي ختم فيها في الصفحة ثلاثمية وثمانين
الكلام الختامي وحاصل قال وحاصل الامر يرجع الى تخصيص القواعد بالدليل وهو جائز كتخصيص العموم والقياس. هذه كلام مهم. قال وحاصلوا هذه الاستثناءات الواردة على مذهبنا او على مذهب الحنفي ما هو؟ وحاصل الامر يرجع الى تخصيص القواعد بالدليل. زي ما يعني هم قاعدتهم واحنا قاعدتنا
انا خصصتها بقرينة وهم خصصوها بقرائن لانه القرائن حاكمة على القواعد. هذا ما يقوله الطوفي. كلام منطقي وصحيح. طيب اذا فهمنا ما نقول في النهاية ويقابلها البطلان ويرادفه الفساد عند الحنابلة. وخلافا للحنفية الذين يرون ان الفساد والبطلان ليس
المترادفين وفهمنا هذا بعمق مش بسطحية. انت الان فاهم ليش الفاسد والباطل مش مترادف عند الحنفية. لان الحنفي باختصار يفرق بين النهي عن الشيء باعتبار ذاته. عرفنا شو باعتبار ذاته. وبين النهي عنه باعتبار
فعنده الفاسد هو ما نهي عنه باعتبار وصفه. واما الفاء الباطل ما نهي عنه باعتبار ذاته. اما الحنبلي ما عندوش فرق لانه وصفه واللذاته كله في النهاية منهي عنه باعتبار ذاته. ما فيش عنا فرق بين ان يهني عن شيء باعتبار ذاته او باعتبار وصفه. طيب
الان نرجع قالوا والاداء خلاص خلصنا الصحة والفساد والبطلان. نذهب الى حكم اخر من الاحكام الوضعية. قال والاداء فعل المأمور به في وقته المقدر له اولا شرعا والاعادة قال والاعادة فعله فيه ثانية
والقضاء فعله بعده مطلقا. طب الان من الاحكام هذه ما اخذناها في الصغير لكنها تذكر في المطولات. من الامور التي تعتبر تابعة للاحكام الوضعية هذه الالفاظ الثلاث الاداء والاعادة والقضاء
ما الفرق بين هذه الالفاظ الثلاث؟ قال لك الاداء ما هو؟ طبعا الاداء والاعادة والقضاء هل هو من الفاظ المشتركة بين باب العبادات والمعاملات ولا هي في باب العبادات العبادات هاظا اول شو بدك تفهمه؟
نهاية الالفاظ الثلاث هاي الها علاقة بالعبادات ما لهاش علاقة بالنكاح والبيع والشرا وما شابه ذلك. اداء واعادة وقضاء. هذه خاصة بباب العبادة ما معنى الاداء في باب العبادات؟ قال اقرأ
والاداء فعل المأمور به في وقته المقدر له اولا شرعا. اذا فعل المأمور به في وقته المقدر له اولا يعني الوقت الاولي الذي وضع للشيء من قبل الشارع فعل الشيء راح نعرف بعد شوي كلمة اولا هاي شو قيمتها الان. بس خلينا نمشي
فعل المأمور به في وقته المقدر له اولا من قبل الشارع سبحانه وتعالى. قال مثلا الطوفي هنا في صفحة اربعمية وسبعة واربعين كفعل المغرب مثلا ما بين غروب الشمس وغروب الشفق. مش هذا وقتها تفعل صلاة المغرب في وقتها
وتفعل الفجر ما بين طلوع الفجر الى شروق الشمس ويدخل في ذلك ما كان وقته مضيقا كصوم رمضان او موسعا كالاوقات الصلوات المكتوبة. اي عبادة انت فعلتها في وقتها سواء كانت عبادة موسعة
او مضيقة يسمى فعلها فعلك لها في وقتها ماذا؟ اداء. طيب موسعا محدودا بوقت يعني حتى الموسع وقسمه قسمين. موسعا محدودا بوقت كالصلوات او غير محدود كالحج فان وقته وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديدي. اوقات الصلوات. طبعا قوله
او غير محدد كالحج فان وقته العمر احنا اصلا عندنا واجب على الفور الحج وهنا قد يكون اما هو اختار مذهب ان يرى انه ليس واجبا على الفور. او ممكن هو يرى ان واجب على الفور لكن
امكانية فعله في اي سنة من السنوات يعني انت مش محدد بهاي السنة بعدين خلص يسقط عنك اذا ما لا. انه اذا ما زبطتش هاي السنة بتقدر السنة الجاية. ما زبطتش السنة الجاية السنة اللي بعديها فيمكن يكون قصدها. المهم
وقولنا اقرأ في وقته المقدر له احتراز مما ربط الامر بفعله بوجود سبب اما ربط الامر. نعم فيما ربط الامر بفعله بوجود سببه كانكار المنكر اذا ظهر وانقاذ غريق اذا وجد وكالجهاد اذا تحرك العدو او حصر البلد فان
كله فعل مأمور به ولا يوصف بالاداء في الاصطلاح لعدم تقدير وقته كمل كمل. قال وان كان قد يقال في فاعله انه ادى الواجب بمعنى انه امتثل امر الله تعالى
الان العبادات اخواني على نوعين هناك عبادات مربوطة باسباب وهناك عبادات مربوطة باوقات هناك عبادات مربوطة باسباب وهناك عبادات مربوطة بايش ؟ باوقات ما معنى عبادة مربوطة باسباب يعني هذه العبادة متى تكون واجبة
سببه ما وجد سببها؟ لا تجد. وهناك عبادات مربوطة بايش في اوقات بقول لك الان العبادات اللي مشروعيتها وجوبا او استحبابا مربوطة باسباب هذه لا توصف في الشريعة اذا اديتها انه اسمه اداء. زي ايش؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى
هل هو مربوط بوقت معين؟ ولا بورود اسبابه في يلا الاب المعروف لازم تعملوه من الضهر للمعصر بالشريعة ان امر معروف وقته من الساعة خمسة للساعة ستة بعدين خلص بروح. ما فيش
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متوقف على وجود ايش؟ سواء. الان شفت معصية ما شفتش معصية؟ مش راح انكر شوف التقصير بنكر. نفس الاشي بر الوالدين هل هو مربوط ان بر الوالدين نبدأ من الساعة الخامسة مساء الى الساعة السادسة صباحا؟ ولا بر الوالدين؟ والله متى الحجة طلبت شغلة؟ بدي اوفي ما طلبتش خلص
صح ولا لا؟ اذا نقول هذه عبادات مربوطة باسباب. فاذا وقع السبب وجب او حسب طبيعة العبادة ان تفعل هل اذا فعلت عند وقوع السبب يسمى هذا في علم اصول فقه اداء
لا العبادات اللي طبيعتها مرتبطة باسباب وليس باوقات فيه الوك لها لا يسمى في الاصل في اصول الفقه اداء وتداركك وتداركك لها مثلا والله الان وجد سبب الامر بالمعروف شوي انا انشغلت
بعد ساعة تذكرت رحت رجعت امرت بالمعروف. هل منسميه قضاء هذا لا يسمى اداء ولا قضاء الا على كما قال على سبيل ايش؟ يعني التجوز نقول والله هذا ادى الواجب عليه مش بنقول والله فلان امر بالمعروف الله يعين اللي عليه صح؟ ادى الواجب اللي عليه. بر والديه ادى الواجبات هذه كلمة الاداء تجوزا. لكنها ليست اصطلاح
اما الاصطلاح الاصولي الاداء الاداء يكون فقط في العبادات اللي الها ايش اوقات العبادات التي لها اوقات محددة شرعا. طيب ثم قال والاعادة كمل مع الطوفة والاعادة فعله فيه وقوله شرعا ايها عفوا
قال وقولنا شرعا احتراز من العرف والعقل فانهما لا تصرف لهما في تقدير اوقات العبادات الشرعية ولا غيرها من احكام الشرع. وهذا واضح اظن انه فعل لما نقول الاداء هو فعل المأمور به في وقته المقدر مين الاله
سلطة تحديد الاوقات الشريعة مش العقل ولا العادل. لذلك يقول لك هذه فائدة كلمة شرعا تمام؟ طب بس ضايل كلمة اولا ضايل كلمة اولا لماذا قال؟ اولا لاحظ انه هاي الكلمة اضافها مين
النصر الله هنا توفي في كتابه ما قالها. الطوفي شو قال؟ الاداء هو فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا لماذا ابن نصر الله الكناني هنا في البلغة؟ اضاف كلمة في وقته المقدر له اولا شرعا
لماذا اضاف كلمة اولا؟ راح تعرفوا كمان شوي ان شا الله. ما بديش استعجل فيها هاي. قال والاعادة والاعادة فعله فيه اي فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا
لخلل في الاول اي برضو هنا في اختلاف بين الطوفي وابن نصر الله الكيناني في تعريف الاعادة الكنانة عندكم ماذا قال في الاعادة فعل الشيء في وقته المقدر له فيه اي في وقته المقدر له اولا
ثانيا الاعادة ان تفعل الشيء في وقته المقدر له شرعا. لكن تفعله مرة ثانية الان اذا قلت ان تفعله مرة ثانية هذا يشمل ان تفعله مرة ثانية لخلل في الاداء الاول
او لتحصيل فضيلة في الاعادة الثانية ولو لم يكن هناك خلل الاداء الاول صح؟ زي سنة اعادة الجماعة في الوقت. اذا دخلت المسجد والصلاة تقام يسن لك ان تعيد الجماعة. الا المغرب بس خلينا الان على الاصل
هنا يسن لي ان اعيد المغرب يسرني ان اعيد الجماعة. مع انه انا صلاتي الاولى فشي فيها خلل اذا باختصار الاعادة هي ان تفعل الشيء في الوقت المقدر له شرعا مرة ثانية. سواء كان هناك خلل في الاداء الاول. اقتضى الاعادة
او لم يكن هناك خلل يقتضي الاعادة لكنك اعدت تحصيلا لثواب زائد على ما هو مشروع في الفقهيات اما الطوفي ماذا قال؟ في شرحه عفوا في متنه الاعادة ان تفعل الشيء في وقته المقدر له ثانيا لخلل في الاول
شو معنى هذا الكلام؟ شو الفرق بينهم ان الطوفي حصر الاعادة في حالة وجود خلل ابن نصر الله بيقول لك لأ الاعادة مشروعة سواء كان في خلل في الاداء الاول
وما في خلل تعريف اشمل ماذا قال الطوفي في الشرح؟ قال لخلل في الاول اي في الفعل الاول سواء كان الخلل في الاجزاء كمن صلى بدون شرط او ركن او في الكمال
منفردا ثم احب ان نعيد الجماعة في الوقت. طيب هكذا يذكره الاصوليون والشيخ ابو محمد قال الاعادة فعل مين الشيخ ابو محمد ابن قدامى صاحب الاصل صاحب روضة الناظر طيب
قال قال الاعادة فعل الشيء مرة اخرى. قلت وهذا اوفق للغة والمذهب. اما اللغة فان العرب على ذلك تطلق الاعادة. يقولون اعدت الكرة اذا مره بعد اخرى يعني ابو محمد لم يقيد بماذا
بوجود خلل اذا الطوفي في شرحه رجع نقض التعريف اللي في الاصل وايش قال اللي عنده في المتن قال كلام ابو محمد الا يقيد الامر بخلل اصواب الاعادة فعل الشيء مرة اخرى سواء كان في خلل في الاداء او لا
وهذا اوفق للغة واوفق لمذهب الحنابلة من الحنابلة ليست كل اعادة عندهم في الوقت تكون بسبب وجود خلل طيب الان قال سيذكر الادلة على معنى الاعادة في اللغة ثم قالوا اما المذهب فان ايوة. فان اصحابنا وغيرهم قالوا من صلى ثم حضر جماعة سن له ان يعيدها معهم
المغرب على خلاف فيها. مع المغرب لا تسمي عادتها كما سيأتي ان شاء الله في قلت. سواء كانت صلاته الاولى منفردا او مع الجماعة حتى لو انا صليت جماعة بعدين اقيمت الصلاة وانا في المسجد
ان اعيد مرة اخرى مع انه صلاتي الاولى فش فيها خلل. اذا فقد اثبتوا الاعادة مع عدم الخلل في الاولى. جميل. وفي مذهب ما لك لا تختص الاعادة بالوقت بل هي
في الوقت الان اذا عرفنا موضوع الاعادة خلص واضح ما فشي في كلام اكثر من هيك هو ان تعيد الشيء او العبادة في وقتها مرة اخرى اما لاستدراك خلل وقع
او بمجرد تحصيل فضيلة زائدة. واما القضاء قال فعله اي فعل المأمور به خارج الوقت اي بعد خروجه لفوات فيه خروج الوقت المقدر له شرعا. نعم. لفواته فيه اي لفوات فعله في الوقت لعذر او غيره يعني. سواء انت لم تفعل العبادة داخل وقتها لعذر
او عمدا في النهاية فعلك لها بعد الوقت يسمى ايش فضاء هاظا ركز عليه انه بعض الفقهاء يقول اذا فعلها خارج الوقت بس بسبب عذر لا نسميه قضاء. لأ احنا الحنابلة اذا فعلته خارج
الوقت سواء عدم فعلك له داخل الوقت لعذر لعمد في كل الاحوال يسمى عندنا فعله خارج الوقت قضاء. طيب قال لعذر او غيره يعني اذا فات فعل المأمور به في وقته الشرعي ففعله خارج الوقت قضاء. سواء كان فواته في الوقت لعذر
كالحائض يفوتها الصوم في رمضان فتصوم بعده او لغير عذر بان اخر المأمور به عمدا حتى خرج وقته ثم فعله لان ذلك يسمى قضاء في اللغة. فيسمى قضاء الاصطلاح. طيب
قال الجوهري ولا شك انا قال وقال لا شك ولا شك ان فعل العبادة خارج وقتها لفواتها فيه لعذر او غيره هو فراغ منها واداء لما وجب في ذمته منها لغة وانتهاء وانتهاء
وانتهاء اليه وانهاء له. نعم وانتهاء اليه. الان لاحظوا ماذا قال هنا ابن نصر الله في المتن بعد تعريف القضاء. قال والقضاء فعله اي ان تفعل العبادة بعد وقتها المقدم لها مطلقا مطلقا شو يعني؟ لعذرا ولا غيره هذا ممتاز
اه بس بقي عندي قضية هيك بس على الاستطرادية شوي شي مفيدة يعني اذا كان بعض العباد اتيت داخل الوقت وبعضها خارج الوقت. احنا عندنا الحنابلة كما قلنا بداية العابد. انت متى تعتبر ادركت الصلاة في وقتها
اذا ادركت تكبيرة الاحرام داخل الوقت صح انا ادركت تكبيرة الاحرام داخل الوقت اكون ادركتها مع انه انا فعليا اذا انا ادركت اخر ثانية قلت الله اكبر طلع الوقت الصلاة كاربع ركعات وين راح تتم؟ خارج الوقت
اللي تمخى داخل الوقت شو هو؟ فقط تكبيرة الاحرام. هاي بنسميها اداء ولا قضاء؟ اداء. ايوة. فنقول البعض يقول ان تفعل المأمور به في وقته كله او بعضه بدك تكون شوي ادق لانه هنا انا ما فعلت كل العبادة في وقتها. انا ادركت تحريمة
قبل ان يخرج الوقت ومع ذلك انتم سميتوا فعلة ايش يعني انا قلت الله اكبر قبل ما يطلع وقت الضهر بثانية كل باقي الصلاة كانت خارج الوقت مع ذلك سميتموها ماذا
اذا الاداء وليس شرط ان تفعل كل المأمور به تفعل المأمور به كله او بعضه المجزئ داخل الوقت لانه في الشريعة هي اللي بتحدد لي فالشريعة يعني على رأي الحنابلة على الاقل قالت القدر المجزئ هو حتى يسمى اداء
تكبيرة الاحرام. غيرنا لأ بقول لك القدر المجزئ حتى يسمى اداء تدرك ركعة داخل الوقت المهم في مقدار معين لو ادركته داخل الوقت ولو لم تكمل الفعل داخل الوقت يسمى فعلك اداء. اذا هذا هو لانه بعض الفقهاء والاصول
بقول لك لا هاي العبادة اللي نصها جوا الوقت ونصها برا الوقت بنسميها اداء وقضاء. النص اللي داخل الوقت بنسميه اداء. والنص اللي وقع خارج الوقت بنسميه ايش لكن حقيقة لا الاصل ان يسمى اداء لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادرك من الفجر ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصلاة فادراك
الصلاة يقتضي انها وقعت اداء كمل ماذا قال هنا الصفحة التي الاعتراض وقيل وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر. بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه
الان شف هذا الاعتراض اللي حكيت لكم اياه عنها قبل شوي بعض الاصوليين والفقهاء ماذا يقول؟ لا يسمى قضاء ما فعلته خارج الوقت بسبب عذر طرأ في الوقت الحائض لماذا لا تصوم؟
احنا مانعنا كشريعة اصلا حرام تصومي لو فكرت تصوم يا حرام طب انا اديته خارج الوقت. انتم انتم كشريعة منعتوني ان اؤديه بالاصل انكم تسموا فعلي له خارج الوقت ايش
ليش تسموه قضاء؟ انا ما قصرت. طيب لعدم وجوبه قالوا بس لاحظوا الفكرة هي مش عدم التفصيل لاحظ لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض لماذا لعدم هنا في ملحظ معين
بعدم وجوب الفعل اصلا في وقت عذرها يعني الصوم هو كان واجب عليها في وقت عذرها حكيتوا لأ هون هاي الاطلاقات عند الاسر اللي ما بيعرفوهاش لا استنى شوي انت حكيته لأ الصوم مش واجب عليها. هل عبارتك هي عبارة اصولية
هل نقول ان الصوم مش واجب عليها؟ ولا في تحليل للمشهد؟ كيف يجبونك اذا صح مني؟ هو ايش بنقول انه لا يجب عليها باطلاق مش دقيق نقول هو واجب في ذمتها
ولكن ليس واجبا الاداء عليها. يعني الاداء الان هو الغير واجب ما هو متعلق بذمتها ولا لا نعم متعلق بذمته والا اصلا لما طالبناها بان تقضيه واحيانا احنا بنستعجل في اطلاق العبارات. لا لا مش واجب
لما تيجي هيك الاصولي بحلل مشهد كامل. هل هو فعلا مش واجب؟ ولا هو لا هو واجب الذمة ولكن يحرم اداؤه الان ويجب اداؤه بعد وقته هذا هو تحليل المشهد اصوات
ماذا قال في الصفحة اربعمية وواحد وخمسين؟ ورد بوجوب نية القضاء عليهم اجماعا وبقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض فنأمر بقضاء الصوم. وبان ثبوت العبادة في الذمة كدين غير ممتنعة. الان رد هذا الاعتراض
الذين قالوا لا يسمى القضاء. لا يسمى قضاء ما فات بسبب عذر لعدم وجوبه وقت العذر طبعا بماذا استدلوا هؤلاء بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا الذين قالوا ان الحائض لا لا يجوز ان نسمي والله فعلها خارج الوقت قضاء
هو اداء اولا لعدم وجوبه في داخل الوقت للعذر. واستدلوا بدليل اخر هو يعتبر دليل اخر هذا باعتقادي. ان الحائض لو ماتت اثناء رمضان يعني رماد الاثناء حيضة طبعا في رمضان هل هي عاصية؟ لانها لم تصم
صحيح الحائض الان رمضان موجود ما بصير تصوم صح؟ عليها القضاء بعديه. طب لو هي ماتت اثناء حيضها هذا؟ هل هي عاصية؟ وهل نقول انه لازم حدا يا عم يصوم عنها وكذا ولا خلص
عدم عصيانها لو ماتت فيه اذا طبعا هو جعل عدم العصيان حتى يكون مش دليل ثاني دليل عدم الوجوب هذا مش دليل ثاني وهكذا. لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائط في رمضان. لعدم وجوب الفعل عليها وقت العذر. ما الدليل على ان الفعل مشوار
يجب عليها وقت العذر انها لو ماتت في اثناء عذرها لا تعتبر عاصية لعدم عصيانها لو ماتت فيه وقس علي اي شخص معذور. يعني مثلا المسافر المسافر في رمضان هل له ان يفطر
نعم له ان يفقد بالشروط والضوابط المذكورة طيب بعد رمضان لازم يقضي. اليس كذلك؟ بعد رمضان لازم يقضي هل نسمي فعله بعد رمضان قضاء ولا اداء؟ اللي بقولوا هذا له عذر يا عمي لأ. هذا له عذر افطر
اذا لازم يكون قضاءه بعد رمضان لا يسمى قضاء يسمى اداء. فهو ايش يقول؟ يقول هذا المسافر في رمضان في اثناء سفرنا يجب عليه الصيام المشاريع رخصت له في الفطر
اثناء سفره لا يجب وبدليل انه لو مات في اثناء سفره مفطرا لا يعتبر عاصيا اذن الصوم غير واجب علي لماذا نرد على هذا على كل هاي القضية انه ما بعد الوقت
اذا كان لعذر ما يسمى قضاء. اولا قال ورد قال ورد بوجوب نية القضاء عليهم اجماعا. هذا اول رد وهو رد ضعيف نرد ان هؤلاء كلهم لما يقضوا لازم ينوي نية القضاء
وهذا فيه نظر ليه؟ لانه عند الحنابلة لما انا اقضي الصلاة لازم انوي القضاء احنا مرة معنا انت لازم تنوي الصلاة المعينة لكن لا اذا كنت بقضي الصلاة لا يجب نية القضاء
لذلك الطوفي عارف فماذا قال؟ هذا الجواب ضعيف لانها نية القضاء ليست واجبة عندنا على الصحيح من المذهب. اذا نلغي هذا الجواب الصفحة طيب واثنين وبقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم. عائشة هي نفسها ماذا قالت
كنا نؤمر في قضاء الصوم صحيح اذا هي سمت فعلها بعد رمضان ايش فضاء اذا النص حاكم بينا وبينكم يا عائشة سمته ماذا؟ فضاء طب هل هاد يمكن الجواب عنه
ممكن واحد يرد ماشي هذا حديث متفق عليه صح سمته قضاء. لكن هل يمكن لاحد ان يجيب عن هذا الحديث احسنت من اكبر الاخطاء التي تحدث احيانا في بعض الاستدلالات الاصولية ان تحمل لفظة وردت
كلام النبي عليه الصلاة والسلام او في كلام السلف على المصطلحات الحادثة عند الاصوليين في القرن الثالث فصاعدا. زي مصطلح التأويل مصطلح الواجب. زي مصطلح النسخ. زي مصطلح الكراهة. زي مصطلح ايضا القضاء
الان هاي العبارة تعريف القضاء بانه ما فعل بعد وقته المقدر له شرعا ثانيا تخصيص هذه السورة فقط بانها قضاء هذا من اصطلاح الاصوليين لكن لما نقول في الحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم هنا احمد القضاء على المعنى اللغوي وهو ايش؟ الاعادة
من هنا هي ليست بالمعنى الاصولي يمكن ان تحمل على المعنى اللغوي. عائشة ما كانش عندها كتاب اصول فقه. حتى تعرف شو معنى القضاء عند الاصوليين الله يرضى. لكن هي تستعمل الالفاظ اللغوية
زي مثلا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. شو يعني واجب؟ سلبي معنا ان من تركه يأثم عند الجماهير لا معنى واجب اي ثابت مستقر لكن ليس على ضرورة ان يكون على جهة الاثم في الترك
العبارات الاصولية اذا وردت في كتاب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او كلام الاوائل الاصل ان تفسر بالمعاني اللغوية الا اذا ثبت لها حقيقة شرعية عندئذ اضطر ان التزم بالعقيقة الشرعية. والقضاء لا لم يثبت له
في نصوص الكتاب والسنة حقيقة شرعية اثبتها الكتاب او السنة له وانما يفهم فهما واستنباطا فقط. طيب هذا الجواب حتى يمكن ان يرد عليه الان اقرأ والله ماذا قال الطوفي في الجواب
قال لا يقال انما سماه قضاء لغة والقضاء والاداء في هذا القول الذي فسر لي بان يكون الترك لا لعذر فيكون قضاء وبين ان يكون لعذر فلا يكون قضاء بوضوء. اولها ان احدها
ان الحائض والمريض والمسافر اذا صاموا بعد زوال انه تجب عليه نية القضاء اجماعا هذا رفضناه وقلنا المذهب اصلا بخلافه. روح عالوجه الثاني قول الوجه الثاني قال ذكر الحديث قال فسمته قضاء واخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه قضاء ويأمر به. لا يقال انما سماه قضاء لغة واحدة
مصحصحينا بقول لك لا تعترض وتحكي ايش انه عائشة سمته قضاء باعتبار اللغة هو الاعتراض اللي انت قدمته لا تقول لي والله هو قضاء باعتبار اللغة. ليه ؟ قال لا يقال ان ما سموه قضاء لغة والقضاء والاداء في اللغة قد يكونان بمعنى واحد نحو قضيت نحو قضيت الدين واديته
نعم ان القضاء في اللغة يطلق حتى بمعنى الاداء. اقول والله قضيت هذا الدين. شو يعني قضية الدين؟ حتى القضاء في اللغات في معنى الاداء. طيب لان نقول هو وان كان في اللغة كذلك الا ان الفاظ الشارع المبينة لاحكام الشرع انما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية
هذا نقاشنا ما هو احنا الان بدك تثبت لي يا طوفي انه هنا في موضوع شرعي اصطلاحي للفظ القضاء في الشريعة هاي نقطة النقاش بينا. هل هناك ما يثبت ان لفظ القضاء في الشريعة
في لسان الكتاب والسنة انما يقصد به ما فعل بعد الوقت فقط هل هناك تحديد بهذا هل هناك نص او حديث او كلام الصحابة ما يشير الى ان القضاء هو فقط بهذا المعنى هو احد المعاني لكن هل هو فقط بهذا
ما عدا القضاء في لسان الشريعة. هذه النقطة التي سيناقش فيها الطوفي. طيب قال انما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية والقضاء والاداء في الاصطلاح الشرعي متغيران كما تقرر. طب الان الوجه الثالث انا مسامحكم فيه بس بدي اخر صفحة اربع
مية واثنين وخمسين نعرف حقيقة ما سبب الخلاف في المسألة ما سبب الخلاف في هاي المسألة؟ شف معرفة سبب الخلاف بتخليك تفهم لماذا نشأت هذه الدوامة؟ قال وسبب الخلاف في هذا ان شرط القضاء هل هو تقدم وجوب الفعل او تقدم سببه فقط؟ ايوه الان اولا تعافيش المسألة ولا بلشتوا تسرحوا
المسألة اصلا اللي فيها الخلاف اذا فعلت العبادة بعد الوقت لعذر هل نسميها قضاء اداء شو سبب الخلاف بينهم؟ الخلاف هو خلاف في مسألة سابقة اصولية وهو هل من شرط القضاء
حتى يسمى قضاء هذا مهم تعرفوا هل من شرط القضاء حتى يسمى قضاء هو تقدم وجوب الفعل او مجرد تقدم سبب الوجوب يكفي الان بالنسبة للحائض في الصيام وما الذي تقدم في حقها
وجوب الفعل او سبب الوجوب وهو النص او الاية التي دلت سبب الوجوب. هل سبب الوجوب كافي؟ لان يكون فعلك للشيء بعد وقته المقدر شرعا. يسمى قضاء ام لا يسمى فعل
للشيء بعد الوقت قضاء حتى يقول لا مش سبب الوجوب فقط استقر في حقك. سببه ووجوب فعله في داخل الوقت وانت قصرت وفعلته خارج الوقت اذا في هناك وجهتين نظر. هناك من يقول ان مجرد وجود سبب الوجوب
يكفي ليكون فعلك للشيء خارج الوقت ايش حتى ولو كنت في داخل الوقت ممنوعا من جهة الشارع من ان تفعلوا مجرد ما وجد سبب الوجوب حتى لو انا كشري عمناعتك تفعل داخل الوقت
خارج الوقت سيكون قضاء ما بصير اسمي فعله خارج الوقت قضاء حتى يكون اصلا متاح له ان يفعله داخل الوقت وهو من قصر وهو من ترك هذا وفعله خارج الوقت
اجب ماذا قال؟ فعل الاول. لا يكون فعل الحائض للصوم بعد رمضان قضاء. لانه لم يكن واجبا عليها. فانت فشرت القضاء فانتفى لانتفاء وعلى الثاني يكون قضاء اذا قلنا ان مجرد وجود سبب الوجوب يكفي
فهذا بالتالي يجعل ما تفعله الحائض والمسافر والمريض بعد رمضان قضاء. لان حقيقة الوجوب وهو الوجوب الادائي وان انتفت لكن سبب الوجوب موجود وهو وجود دخول رمضان واهليتها للتكليف. ثم
ثم تقدم ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم بالترك. كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل. وقد لا يكون مع الاثم انا قد اعطيك سبب الوجوب لكن امنعك الان من ان تفعل. وانت غير اثم بالتالي الان على الترك. ممكن. نعم
كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل وقد لا يكون مع الاثم كالنائم والحائط. ثم المزيل للاثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض نعم انه السفر مين ؟ قرار انهاءه عند مين ؟
عندك يعني تمام؟ وكان كل شي بقدر الله لكن انت لك الاختيار فيه. واما الحيض قرار انهاؤه هذا امر قدري الحائض ما لهاش تحكم تكبس كبسة بيجيها الحيط تكبس كبسة بطفي الحيض يعني هو مش هي ليست متحكمة في حيضها. فامره كوني
نعم. ثم قد يصح معه الاداء كالمرض وقد لا يصح اما شرعا كالحيض او عقلا كالنوم. نعم. يعني الان الامور التي تسقط الوجوه عنك اسقاط للوجوب على نوعين يسقط الوجوب ولا يجوز لك الاداء
زي الحائط سقط عنها الوجوب ولا يجوز لها اصلا الاداء واحيانا يسقط الوجوب لكن يبقى لك اختيار الاداء من عدم اختياره زي مين؟ زي المسافر والمريض. سقط عنه وجوب الاداء الحالي. لكن هو مخير حاب تؤديه
حاب تقضيه اقضيه. هذي كلها موجودة في الشريعة. طيب قلت التحقيق ان التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق وايقاعها حينئذ غير واجب لاجل العذر. قلت التحقيق ان التزام العبادة
واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق وايقاعها حينئذ غير واجب لاجل العذر. شو يعني؟ انه انت او هي عفوا امرأة حائض ما بتقدر تصوم صح؟ لكن يجب عليها ان تلتزم داخليا بماذا
كانه نوع من اشكال العزم. انه انا ملتزم بهاي العبادة. وان شا الله بس يخلص رمضان ساقضي فنقول التحقيق ان التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق. ولكن ايقاعها داخل هذا الوقت وقت الحيض
غير واجب بسبب وجود العذر. تنبيه الفعل المقدر وقته ان لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اجماعا. وان انعقد سبب وجوبه ووجب كان فعله خارج الوقت قضاء
حقيقة وان انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض سمي قضاء ايضا. لكن اعادة ترتيب للافكار خلاصة الافكار ماذا يقول يقول الفعل الذي له وقت محدد ان لم ينعقد سبب وجوبه اصلا في حقك
باتفاق الجميع لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اذا لم ينعقد سبب الوجوه اصلا في حقك تمام وان انعقد سبب الوجوب ووجب الاداء داخل الوقت وانت قصرت؟ اتفاق الجميع فعله خارج الوقت قضاء
اذا منطقة النزاع وين بالفعل اللي انعقد سبب وجوبه ولكن انت ليس واجبا عليك ان تؤديه الان. اما ليس واجبا مع المنع اصلا من ادائه الان او ليس واجبا مع امكانية ان تؤديه الان. فهذا هي
النقاش فهذا يقول سمي قضاء ايضا لكن اختلف في هل تسميته قضاء؟ حقيقة او مجازا. اذا هذا طبيعة النقاش ومأخذ الخلافة كما قلنا ان القضاء في محل الوفاق وهو مع السورة الاولى او الثانية. هل كان الاستدراك مصلحة من عقد
الوجوب او سيكون ها هنا حقيقة لانعقاد سبب الوجوب او لاستدراك مصلحة ما وجب فعلا مش لاستدراك مصلحة السبب فقط. لاستدراك مصلحة ما وجب فعلا ودخل وقت ادائه. فيكون ها هنا مجازا. هي نفس الفكرة السابقة بس
يستعمل مفردات المصلحة. يعني هل القضية القضاء مرتبطة بسبب الوجوب ام بوجود الوجوب فعلا في الميدان وهذا ترخيص حسن ومأخذ جيد المسألة نختم بهذه القضية قال وفعلوه وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. بقي هاي المسألة نختم بها اليوم
قال وفعل الزكاة اولا والصلاة الفائدة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما ليس قضاء. الزكاة اخواني اخراجها. عنا على المذهب على الفور ولا على التراخي على الفور. طبعا اذا ما اخرجت فورا
يعني لازم الان اخرج الزكاة اخرتها اسبوع بدون عذر هل تسمى قضاء اذا اديتها بعد اسبوع؟ مع اني انا مقصر انا لازم اخرجها فورا. بس انا قصرت نفس الاشي الصلاة الفائتة عندنا قضاء الصلاة عند الحنابلة فوري ولا عالتراغي
انت ضيعت صلاة الفجر صحيت عالثمانية لازمة تقضيه الان حضرتك نمت للساعة اطنعش قلت بقضيها بس اصحى تأخرت قضاء الفائتة هل تأخير قضاء الفائتة على الفور يسمى قضاء فهمتم بقى انا القضية شو السؤال انا قبل ما تعطوني احكامكم
اياكم تتصوروا القضية. تصوروا لنا مشايخ الزكاة والصلاة الفائتة. بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما ليست قضاء ليه لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضائي القضاء نقرأ الطوف ونعلم. قال هاتان الصورتان قد يقع التردد فيهما هل هما قضاء او لا
فبين فبين حكمهما. فبين حكمهما وانهما ليسا قضاء. اما الزكاة فانها تجب عند تمام الحول على الفور فهو وقت وجوبها لو اخرت عنه لغير عذر مسوغ للتأخير ثم اديت لم تسمى قضاء لوجهين. احدهما ان وقتها غير محدود الطرفين
غير غير محدود الطرفين غير ما قد يعني كتقدير اوقات الصلاة. اذا هنا في فائدة جديدة القضاء لا يكون الا في العبادات لاوقات محدودة الطرفين ابتداء وانتهاء ولو كان الشيء له وقت ابتداء
فوري لكنه خلص انت ضيعت الفورية اثمت. اذا كان لغير عذر بس ما فيش الها وقت انتهاء هذي لا يسمى تأخير العبادة عن وقت الفورية قضاء في تقصير نعم بس لا يسمى في العرف الاصولي قضاء
طيب انه القضاء لابد تكون محدودة للطرفين زي اوقات الصلوات بداية ونهاية. زي زكاة الفطر بداية ونهاية ونحن قلنا ان القضاء هو فعل الواجب خارج وقته المقدر له شرعا. قلت وهذا الوجه ضعيف لان تحديد الوقت بطرفيه لا تأثير له ها هنا. بل المؤثر
يكون مقدار وقته معلوما في الجملة ووقت وجوب الزكاة معلوم المقدار وهو بعد تمام الحول بقدر ما يتسع لادائها. طوفي ما اقتنعش بهذا الكلام ايش بقول ؟ بقول مش مقنع ان يكون طرفاه محدودان. ليه ؟ لانه بل المؤثر ليس هو ان يكون هناك وقت نهائي واضح
المؤثر ان يكون مقدار الوقت معلوما في الجملة. ماشي يعني الزكاة على الفور. قضية الفور هي مفهومة في الجملة ان خلال اربعة وعشرين ساعة بدك تخرجها. تقريبا يعني ووقتها معلوم في الجملة. ووقت وجوب الزكاة معلوم المقدار في الجملة وهو بعد تمام الحول. بقدر ما يتسع لادائها. فاي تأخير عن وقت الاتصال لاداء
ده يعتبر خرمل للفورية وخلصنا الطوفي ما اقتنعش بقضية وجود؟ تحديد نهائي من الشارع. طب نيجي الوجه الثاني. نعم. ان كل وقت من الاوقات التي يؤخر اداؤها فيها هو مخاطب باخراجها فيه. وذلك واجب عليه. فلو
قلنا ان اداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها عن وقت وجوبها الاول قضاء لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعده الى غير نهاية. فيلزم بتقدير تأخيرها ازمنة كثيرة ثم يؤديها
ان يقال هذا الاخراج لها هو قضاء قضاء قضاء القضاء. تمام. يعني ايش بقول لك؟ بقول لك لو احنا بدنا نمشي بهاي الفكرة لو كل واحد اخر الشيء عن وقته بدنا نسمي تأخير قضاء شو راح يصير؟ يقول لك اطلع انت الان الزكاة
كان لازم تأديها الان فورا ممتاز ما ادتهاش ما دمت ما اديتهاش في الساعة الاولى الاصل تؤديها الساعة الثانية وعلى طريقتكم بدك تسموها قضاء طيب ما حضرت ما اديتهاش في الساعة الثانية. اخرت للساعة الثالثة
يسمى هذا قضاء القضاء قضاء للقضاء بقول لك طب انا ما اديتهاش في الساعة الثالثة اخرت الساعة الرابعة قضاء قضاء القضاء راح نصير قاعدين قضاء القضاء لحتى المال لا نهاية وهاظا ما بزبط
طبعا الكلام حيجي نعلق عليه كمل وكذلك الصلاة. اذا اخرت عن وقت وجوبها الاول وجب فعلها في الوقت الثاني وهو حال الذكر او الانتباه لقوله عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها
فذلك وقتها طيب قال فلو اخرها وقت الانتباه قدر ما يتسع لفعلها فصاعدا ثم فعلها لم يسمى هذا فعل قضاء. نفس الاشي الصلاة الفائتة هي اصلا قضاء طب لو اخرت عن بداية الوقت يعني انا صحيت عالساعة ثمنية ما صليت. صليت تحت تسعة
هل بسمي صلاتي عالتسعة قضاء للقضاء صليتها على العشرة. هل بسميها قضاء للقضاء للقضاء؟ اضلني ماشي بهاي التسلسلية. طيب ماذا يقول؟ قال لانه لو سمي قضاء للزم ان يسمى قضاء القضاء. لانه كذلك في التحقيق. لكنه غير معهود ويفضي الى كثرة
في الفاظ القضائية انه انت قضاء الفوائت مهو برضه على الفور فهمت علي؟ مهي قضاء الفوائت على الفور. فاذا انا ما قضيت على الفور صار في عندي قضاء للقضاء عندي قضاء للقضاء لاني ما اديت القضاء على الفور وهذي مشكلة. طيب
قلت العبادة لا تخلو من ان تكون اداء او قضاء. فاذا نفينا ان تكون هاتان الصورتان قضاء لزم ان يكونا اداء لاستحالة خلو المحل يعني الضدين. لكنها ليست اداء لفوات الوقت الاول. فتعين ان تكون قضاء في الحقيقة. لكنهم انما رفضوا تسميتها قضاء واستعمال
لفظ القضاء فيها تخفيفا. استثقالا لتكرار لفظ القضاء. والا فحقيقة القضاء استدراك مصلحة فائدة وهذا كذلك. اذا الطوفة شو وجهة نظره اذا هو يخالف ما اصله في المتن ويخالف بنصر الله. بقل لك لأ. الزكاة اذا لم تؤدها في وقتها الاول واخرتها هي قضاء
والصلاة الفائتة اذا لم تؤدها في وقتها فورا واخرتها فحتى الصلاة الفائتة اذا اخرت قضاءها هو قضاء للقضاء. فهو قضاء وانما استثقل الناس ان يسموها قضاء القضاء وقضاء قضاء القضاء لصعوبة ذلك فاختصروا تخفيفا والا
فكل ساعة تؤخر فيها القضاء هو قضاء للقضاء السابق بقول لك الطوفي لكن انا في اعتقادي ماذا اقول الان راح تفهموا نرجع لاخونا بالنصر الله. لماذا قال في تعريف الاداء ايش
اولا ابن نصر الله شاطر. شو قال لك؟ نرجع الان لتعريف الاداء. قال فعل المأمور به في وقته المقدر له ماذا اولا اول وقت بالتالي كل ما سيحصل بعد ذلك
تمام؟ يعود الى ماذا؟ الى الاول. يعني القضاء والاداء هما مرتبطين بماذا؟ بالوقت الاول الوقت المقدر له اولا. يعني الان صلاة الضهر شو وقتها من الزوال الى العصر هذا وقت الاداء
كل ما ستفعله بعد صلاة الضهر يعني اذا بدك تقضيها ماذا سيسمى؟ هذا شو يسمى ماذا؟ قضاء فالعبرة عندي بالاداء ما هو الوقت الاولي وكل ما يكون بعد الوقت الاولي يسمى ماذا؟ قضاء للوقت الاولي
يعني بالتالي الان الفائتة الصلاة الفائتة هل هي الان لها وقت محدد اولي بداية ونهاية. هي خارج الوقت الاولي بالتالي خلاص هو قضاء واحد اذا انت اخرته انت اثم تمام اذا انت اخرته انت اثم بس خلص هو قضاء واحد
مش انه برجع بقول الفائتة صار الها وقت بداية ونهاية جديد وبالتالي اذا انت اخرت عنه صار في قضاء للقضاء واذا انت اخرت للساعة الثالثة صار في وقت جديد. لانه انا العبرة عندي الوقت الاول
الوقت الاصلي خلينا الاول يعني الايش ؟ الاصلي اول اول واحد غير كده ما عنديش انا اوقات جديدة. عندي خلص قضاء وبدك تفعله ما فعلتم ما فيش قضاء للقضاء. خلص هو كله قضاء
واحد فهمتوا شو فائدة كلمة اولا هنا. كلمة اولا هنا يعني تقصد اول وقت اصلي للعبادة اول وقت اصلي للعبادة. لكن سيبقى اشكال ما هو؟ الزكاة انه الزكاة ايش هي
على الفور فالفور هو الوقت اذا رفضنا فكرة ان الوقت يجب ان يكون له نهاية وبداية واضحة. راح يجي يقول لك ايش ؟ الزكاة وقتها ايش هو؟ الاولي الاولي شو هو؟ الفور
اذا لم تؤدي فورا انت اخرجت عن وقتها الاولي فصارت قضاء. يعني هذا الكلام ممكن يزبط مع ابن نصر الله وين؟ في الصلاة الفائتة ان هي اصلا خارج وقتها الاصلي
لكن بالنسبة للزكاة وقت هلأ هو بده يقطوفي بعتبر انه لا حاجة ان يكون وقت بداية ونهاية واضح المعالم. يكفي ان يكون وقف بداية ونهاية في الجملة الان الفور في الزكاة هو الوقت الاصلي الاولي على رأي الطوفي
فاذا اخرت عن الوقت الاصلي الاولي سيكون تأخير الزكاة ايش فضاء لانك اخرت عن وقتها المقدر له. اولا. بس تأخير القضاء بعد ذلك اه خلص لانه ما فش الان قضاء القضاء. بس رح يبقى اشكالية انه هل تأخير الزكاة عن وقتها الفوري يسمى قضاء؟ ظاهر كلامهم انه ايش ؟ لا يسمى قضاء
لكن حتى اضافة كلمة اولا ما بتحل هاي المشكلة في الزكاة. وان كانت ممكن تحلها لايش في موضوع الصلاة الفائتة ممكن يتحل في موضوع الصلاة الفائتة لكن هنا اصلا هو على ماذا بنى ابن نصر الله؟ قال الزكاة والصلاة الفائدة بعد تأخيرهما ليستا قضاء. ليش
او بالنسبة للزكاة لعدم تعين وقت الزكاة. هذا ما اخذه. اذا ابن نصر الله بيخالف الطوفي. شو بقول له؟ لأ الاداء لا يكون الا فيما هو محدد شرعا البداية والنهاية بالضبط
اما قضية ما ليس محدد البداية والنهاية بالضبط هذا لا يسمى قضية اداء او قضاء ممكن نسميه اداء بس لا يوجد فيه قضية الاداء والقضاء. فعلى ذلك كل العبادات الفورية اذا لم تؤديها على الفور
لا يسمى تأخيرها قضاء وان كنت تأثم. وكذلك والامتناع قضاء القضاء هذا بالنسبة للصلاة الفائزة. يمتنع ان تقول ايش؟ قضاء القضاء قضاء القضاء وهذا ايضا بالنسبة يمكن الاستفادة من قضية ماذا؟ وقته المقدر له اولا
شرعا. بس هناك اصلا تحرير اخر للمسألة اظن القرار فيه يذكره. انه هو لما نسمي الشيء اداء وقضاء. الاصل اللي هو باعتباري مصلحة في الوقت الاول يعني الشيء ان ما يسمى اداء متى
اذا فعلته في وقته لانه في هناك مصلحة للوقت. نعم اه ايوا والاحسن في حده ما ذكره القرافي حيث قال القضاء اقرب الله ما قاله القضاء اقرأ حيث قال رحمه الله. في كلام الطوفي صفحة اربعمية وخمسة وخمسين والاحسن نعم
قال والاحسن في حده ما ذكره القرافي حيث قال القضاء ايقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه. لوقع ان الشرع ما وضع صلاة الضهر من من الضهر للعصر انه في مصلحة مقصودة في ذلك الوقت
غير موجودة في سائر الاوقات ولذلك عين هذا الوقت بالتحديد. فالاداء عفوا القضاء على رأي القرار في ما هو؟ ايقاع العبادة في خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة في الوقت. وهذا انما يكون في الوقت الاول فقط
قلت لكم انا اظن ابن نصر الله استدرك كلمة الاولي من اجل كلام القرافي لانه كلمة الاولي انه هو الذي فيه مصلحة. كمل قال اي في الوقت احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور به كالفوريات التي عين الشرع لها الزمن الذي يري ورود الامر. فان المصلحة في
كانت في الوقت الفوري بخلاف الاوقات المعينة للعبادات فان المصلحة في اوقاتها. وان كانت لا تظهر. فازالة المنكر وانقاذ الغريق ونحوه واجب على الفور في الازالة والانقاذ في اي وقت كان. واما تعيين وقت الزوال وانا في سقط اظن في العبارة سامعني شوي شوي
والاحسن في حده ما ذكره القرافي حيث قال القضاء ايقاع العبادة في خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه. احترازا من الوقت الذي عينه لمصلحة المأمور به وليس لمصلحة في الوقت لمصلحة المأمور به دون مصلحة الوقت
كالعبادات الفورية كالزكاة الفورية التي عين الشرع لها الزمن الذي يلي ورود الامر. فان المصلحة في العبادات الفورية في هون في سقط ان المصلحة في المأمورات كانت لا في الوقت الفوري
هذا الكلام مش مستقيم في حدا عنده نسخة اخرى من شيء ثاني هذا شارع تنقيع الفصول او شر حوض قرافي على الرازي لان المصلحة في المأمورات ان كانت فان المصلحة في المأمورات
بخلاف كانت في نفس هكذا تقديرها لازم تكون. فان المصلحة في المأمورات فيها بذاتها لا في الوقت الفوري. بخلاف الاوقات معينة ابتداء وانتهاء للعبادات فان المصلحة في اوقاتها وان كانت لا تظهر. فازالة المنكر وانقاذ الغريق واجب على الفور
لمصلحة في نفس الشيء المأمور الازالة والانقاذ. بغض النظر عن وقته. واما تعيين وقت الزوال للظهر وزائر اوقات الصلوات لها دون غيرها من الاوقات فهو لمصلحة في داخل الوقت استأثر الله بعلمها. وعلى هذا التقدير تخرج سورة الزكاة والصلاة الفائتة اذا فعلت بعد تأخيرها عن وقت وجوب
عن كونها قضاء بمقتضى هذا الحد لانهما فوريتان. مصلحتهما في فعلهما. لا في وقتهما. ويطرد حتى في الحج حيث قلنا بوجوبه على الفور اذا المصلحة بفعله لا في وقته. ما من خلاصة ما يريد ان يقوله هنا
الان الامور حنرجع لهذا التقسيم احنا قلنا العبادات في اشياء مقيدة باسبابها وفي اشياء مقيدة باوقاتها. العبادات المقيدة باسبابها في العادة تجب فورا عند الحنابلة. يعني اذا كان هناك امر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب
على الفور اذا انعقد سبب الزكاة وشروطه يجب على الفور. العبادات المنعقدة باسبابها وليس باوقات معلومة البداية والنهاية. هذه المصلحة فيها في ذات الفعل وليس هناك التفات الوقت الشارع ما عندوش مشكلة انها تجيب زكاتك بشهر رمضان. وانت تجيب زكاتك بشهر شوال. وهذا تجب زكاته في شهر ذي الحجة. المهم بس تكمل النصاب بدك تأديه للزكاة
ماشي انت فورا هو فورا هو فورا. بس هل هناك وقت تعبدي رمضان او شوال او ذو القعدة؟ لأ بخلاف الاوقات العبادة التي لها اوقات معلومة البداية والنهاية. فهون الشارع نظر الى امرين الى الفعل
الوقت الشارع له اهتمام بامرين هنا. الفعل والوقت الذي ستوقع فيه الفعل. كلاهما مهم حتى ولو لم تظهر لك المصلحة في الوقت. لكنه سبحانه يستأثر بالحكم بما يشاء اليس كذلك؟ فاذا انت لم تؤدي الفعل في داخل الوقت
واديته بعده ان تفوضت مصلحة الوقت التي ارادها الشارع. فيسمى فعلك قضاء. اما هنا فالوقت نفسه ليس هو محل النظر للشارع محل نظر الشارع هنا ما هو الفعل نفسه هو الذي يريد ان يحقق في اسرع وقت ممكن. فاذا انت لم تؤدي في اسرع وقت ممكن لا يصلح ان يسمى هذا قضاء لان القضاء في وجهة نظر القرافي انما هو
لتفويتك مصلحة الوقت المراد شرعا هكذا وجهة نظر القرافي. اما هنا ما فش وقت مقدر شرعا مطلوب لذاته. حتى نقول ان القضاء لاستدراكه. هنا انت قصرت فقط في تأخيرك للعبادة المطلوب فيها الفورية لا اكثر
بالتالي نعم القرار الطوفي على هاي الطريقة. اذا بدك تقول انه هنا الوقت مقصود لذاته. وهنا الوقت ليس مقصود لذاته. اه هذا الذي يسمى تأخيره قضاء عن وقته لانك اخرجت عن الوقت المقصود فخرمت مقصود الشارع في الوقت
اما هنا الوقت ليس مقصودا لذاته بل لغيره. فاذا خرمت الوقت هنا لا نسمي ذلك قضاء وانما نسمي ذلك نوع من الاثم او القصور او الخلل. لكن يبقى اسم الاداء هو الحاكم
نكتفي اليوم بهذا القدر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راس