بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الله تعالى بلوغ المرام في تتمة باب الربا. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة بإثني عشر
عن فضالة ابن عبيد. نعم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر عشرة دينار فيها ذهب وخرز. ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه
وسلم. فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم دلالة على انه ان ان لا يباع بجنسه ومعه ومعهما او مع احدهما من غير جنسه حتى يميز هذا من هذا يقول اشترى قلادة فيها ذهب وخرز
عشرة دراهم فلا فوجد الذهب الذي فيها بوزن الثمن عشرة درهم اه دينار القلادة يعني الذهب ما فيها من الذهب وساوي للثمن تراه ابي صار فيها خرز. الزيادة خرز فلا يباع الربوي بجنسه ومع ومعهما
او مع احدهما ما ليس منهما لان لانه حينئذ لم لم يتحقق التماثل بسبب الزيادة ولو من غير الجنس والله ان هذا هو اللي يقولون له مسألة ود عجوة ودرهم
عجوة ودرهم بعضهم يمنع هذا لان كلا من العوظين معهم ما ليس من جنسه لكن تبيع درهم بدرهم مد بمد سواء بسواء عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم طال الزمن المتقصد
فاصل هذه المسألة عندهم هو هذا الحديث انه لا يباع الربوي ومع كل من عوضين او احدهما ما ليس منهما نعم بعد اكثر لكن قال حتى تفصل يعني صار اه يعني المانع امرين
الا الا الا اجل نعم اجواء بدرهمين ابو درهم بدرهمين مت عجوة بدرهم بدرهمين مقابل درهمين هذا ايضا مقتضى طويل منه يمنع لان الثمن مقسط نعم احسن الله اليكم اخوان سمرة ابن جندب رضي الله عنه شيقول؟ وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا
نافذة الابل فامره ان يأخذ على قنائص الصداقة. قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله رجاله ثقات هذه الثمرة الناهي عن بيع الحيوان بالحيوان انه لا يجوز بيع
يعني بيع الحيوان بالحيوان النسيئة او غنم ببعير هذا مقتضى هذا الادراك نهى عن بيع الحيوان للحيوان نسيئه يعارضها حديث عبدالله بن عمرو ابن العاص ولهذا جمعهما المؤلف لانه امره النبي ان يجاهد جيشا يقول فنفدت
الابل قال فامره الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتري على قلائص الصدقة يعني ان يشتري ويؤجل آآ الثمن الصدقة. يعني يقضي يقضي الدين من ابل الصدقة يقول فكنت اشتري البعير بالبعيرين الى ابل صدقة
حيوان بالحيوان نسيئة وحديث عبد الله ابن عمرو اصح من حديث ثمرة واحد من ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ايش يقول؟ اذا تبايعتم
على هذا الحديث نعم. حديث عبد الله بن عمر يقول في النسخة التي عندي عبد الله بن عمر وبعده بعد حديث عبدالله بن عمرو بعد بحديثين يعني في بعض النسخ
بعد حديث سمرة الحديث هذا حديث عبد الله ابن عمر اذا تبايعتم بالعينة ثم هو مناسب ترتيب لقراءة نعم. هو المناسب وهذا الذي جرى عليه البشت السام هذا هو المناسب لان الحديثين بينهما تعارض فيناسب ذكرهما جميعا ليحصل
يعني الكلام فيهما جميعا والجمع بينهما او ترجيح نعم اقرأ الحديث طبعا بس حديث فضال احسن الله اليكم. ايه نأخذ من الحديث اولا عدم جواز بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت النهي عن بيع
بالذهب الامثل بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع منع بيع القلادة التي فيها لم يفصل ولم يعلم مقداره بذهب. لان التساوي بين اثني عشر دينارا وبينما في القلادة
من ذهب المجهول والجهل بالتساوي كالعلم تفاضل بالحكم والتحريم ثالثا ان بيعها نوعي الجنس احدهما نوع ثالثا ان بيع نوعي الجنس نوعي الجنس احدهما بالاخر ومعهما او مع احدهما صنف اخر من غير جنسه
وهي ما يسميه الفقهاء مد عجوة ودرهم بمدة عجوة ودرهم نعم وهو اقسام ثلاثة الاول ان يكون المقصود بيعة ربوي بجنسه متفاضلا او ينضم الى الاقل غير غير جنسه حيلة
الصواب الجزم بالتحريم ماشي ان يكون المقصود بيع ربويا بجنسه متفاضلا. مم. او يضم الى الاقل او ينضم الى الاقل غير جنسه حيلة فالصواب الجزم بالتحريم الثاني ان يكون المقصود بيع غير غير الربوي
شاة ذات لبن بشاة ذات لبن الصحيح الجواز وهو مذهب مالك والشافعي الثالث ان يكونا كلاهما مقصودا مثل مثل مد عجوة ودرهم بمثلها فهذا فيه نزاع مشهور وابو حنيفة يجوزه وحرمه مالك والشافعي واحمد
رابعا عدم جواز بيع الشي المجهول حتى يميز ويفصل ويعرف افراده عجوة بيودي عجوة. وهذا الدرهم يعني الله اعلم ود عجوة ودلهم بمدع عجوة ودرهم هذا بدرهم والمد بمد لكن لما كان يعني
انه اذا اذا الاطلاق يقتضي انه انك اشتريت مد عجوة يعني بنصف عجوة ونصفي درهم دول تلات درهم بنصف بنصف درهم ونصف عجوة لان الزمن يقسط على المبيع المختلف آآ المبيع المختلف
لكن المخرج سهل هذا الدرهم واشتريت منك مد عجوة بمد عجوة واذا كان الحقيقة واحد اول معنى واحد اخونا الشكل لكن يعني قطة يعني ملاحظة الفقهاء واحترازهم واجتهادهم رضي الله عنهم ورحمهم
الثالث ان يكونا كلاهما مقصودا. ان يكونا مقصودا نعم آآ مثل مدة عجوة ودرهم بمثلها فهذا فيه نزاع مشهور. ابو حنيفة يجوزه وحرمه ما لك والشافعي واحمد خامسا النية والبنية كله منو؟ هو مدمن
نعم انا اقول بس نظروا الى قلت لتقسيط الثمن المثمن. نعم قال الشيخ محمد بن ابراهيم العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا بحال ومتى اراد تصحيحه فلابد من اعادته بشروطه المعروفة
وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر البيع الاول من قال لا تباع حتى تفصل وبعد التفصيل يجري عقد جديد غير الاول لا اله الا الله وش قال عن الجمع بين الحديثين بس
الجمع ولا الترجيح هذه السمرة حسن قال الحديث حسن مم ثم اطال في التخريج احسن الله اليكم وفي الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال اسناده قوي وقد صححه الحاكم واوفقه الذهبي وصححه البيهقي والنووي
ها النتيجة نعم الثالث عشر يعارض هذا الحديث ما تقدم من حديث سمرة من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان والحيوان النسيئة فاجاب العلماء عن هذا التعارض بترجيح احدهم كان العلماء فاجاب العلماء عن هذا التعارض بترجيح احدهم
على الاخر فان هذا الحديث ارجح من حديث ثمرة وقد قال الامام الشافعي ان حديث ثمرة غير ثابت عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمرة هو الحسن وهو لم يسمع منه
الا حديث العقيقة هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رجاله ثقات كما ان معه الاصل وهو المعاملات وجوازها خلاف العلماء اختلف العلماء في جواز قرظ الحيوان على قولين
الاول انه جائز وهذا هو مذهب الائمة مالك وهذا هو مذهب الائمة مالك والشافعي واحمد. وهذا مقتضى حديث نعم وجماهير العلماء من السلف والخلف عملا بهذا الحديث وبان الاصل جواز ذلك فلا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح ولم
كالثاني انه لا يجوز وهو مذهب الامام ابي حنيفة وهو وهو مذهب ابي حنيفة. نعم. وهو قول يعارض هذا الحديث ويعارض اصل الاباحة اذا فان الراجح فان الراجح هو القول الاول والله اعلم