بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع
في باب شروطه وما نهي عنه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ان فأرة وقعت في من فماتت فيه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد
احمد والنسائي في سمن جامد وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه زاد احمد وزاد احمد والنسائي في سمن جامد. مم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
اذا وقعت الفأرة في في السمن فان كان جامدا فالقوها. وما حولها وان كان ماءا فلا تقربوه رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم هذه الحكم ما اذا وقعت
الفقرة ونحوها ماتت وقعت وخرجت ولا مالتت الشأن فيما اذا ماتت حديث ميمونة انهم سئل صلى الله عليه وسلم عن وقعت في سبقنا القوها وما حولها وفي رواية احمد في سمن جامد
ابي هريرة فيه التفصيل ان كان جامد وان كان انت لا تقربوه هذا الحديث وهم لان الوهم في هذا التفصيل ان كان وان كانوا والا الصحيح في الرواية هو الاطلاق
القوها وما حولها مطلقا سواء كان السم جامدا او مائعا كما في الرواية الاولى في حديث ميمونة وكما في هو الصحيح في رواية ابي هريرة عندنا الحديث ليس فيه التفصيل بين الجامد
والمائع من يفرط بين الجامد والماء ومن العلماء من يأخذ بالرواية الصحيحة ويقول لا فرق يجب القاءها وما حوله وان كان بائعا لكن كالكلام في الماء ان تغير احد اوصافي
للميتة فانه يصير نجسا ولا يجوز قربانه ولا اما اذا لم يتغير شيء من اوصابي وهذا يختلف باختلاف الكمية قد تسقط في خزان فانه يتأثر كثيرا وسريعا الكلام في الماء
يختلف التغير والتأثر بالنسبة الكمية السمن نعم بعده احسن الله اليكم معنا ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه وعن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد الا كلبا وهنا سؤال بمناسبة حديث ميمونة وحديث ابي هريرة من شأن السمع في كتاب البيوع مناسبة ان انما يحرم اكل لا يجوز السمن المتنجس
السمن المتردد لا يجوز بيعه انه لا يجوز اكله فلا يجوز هذا هو المناسبة في حديث جابر رضي الله عنه انه سئل عن التنو وهو القط بعضهم يخص السن او
القط البري والله كذا زجر عنه زجر يعني نهى بل اقوى منها زجر نهيا مؤكدا استدل به تحريم بيع كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب ولكن الحديث فيه
وقال لاهل العلم فلهذا اختلف العلماء في حكم بيع قلقة كيف بنصحح الحديث؟ يقول لا يحل ومن لم يصح عنده الحديث الاصل الاباحة اقرأ الحديث مرة اخرى حديث جابر قال ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال كلب نعمة
زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد الا كالبصيد زاد نعم النسائي. ايه. الا كالبصيد. الا كالبصيد الزيادة ما فيها خلاف الروايات الصحيحة وكأن هذه الرواية شاذة الا كالوصيل
قال الصنعاني على هالحديث الشاذة نعم اقول اه اجمعوا على انها شاذة شاذة. نعم الصحيحة ما فيها الا لا اله الا الله البسام قال زيادة النساء ضعفها الامام احمد واستنكرها النسائي وظعفها النووي والسيوطي
ونقل اتفاق المحدثين على ذلك سبحان الله طيب وش قال بسام على مسألة ما يؤخذ من الحديث اولا يدل الحديث على النهي عن بيع السنور وتحريم ثمنه وان جاز اقتناؤه لغير حاجة. بعدم النهي
ولما في الصحيحين ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها اه ولانها طاهرة في الحياة وهذا ايش؟ ولانها طاهرة في الحياة. لا لا اعد نكرر الاباحات يقرر التحريم قال اولا يدل الحديث على على النهي عن بيع السنور. نعم. وتحريم ثمنه. وتحريم ثمنه. طيب
وان جاز اقتناؤه لغير وان جاز اقتناؤه. وان يغرد الاقتناع جواز. وان جاء الاقتناؤ لغير لعدم النهي عن ذلك. تقليل الاقتناء. نعم. مم بما في الصحيحين ولانها طاهرة في الحياة وهذا مذهب طائفة من العلماء ومنهم الحنابلة اذ صحة البيع انما تكون في عين
في عين مالية والسنور ليس بمال وذهب الجمهور. قال وذهب الجمهور الى جواز بيعه بيعي هناك وحملوا الحديث على التنزيه ومكارم الاخلاق. وان هذا مما اعتاد الناس هبته واعارته والسماحة فيه. ولكنه خلاف الظاهر لان النهي يقتضي التحريم. هذا هو الاصل. لماذا
اذا صح الحديث لاحد كما نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن النوم الباب واحد صنعا احسن الله اليكم قال واختلفوا في السنور وقد ذهب الى تحريم بيع السنور الى الى التحريم ايه ابو هريرة
وطاووس ومجاهد. وذهب الجمهور الى جواز بيعه اذا كان له نفع وحملوا النهي عن التنزيه وهو خلاف ظاهر الحديث سبحان الله العظيم رحمهم الله هذا الراجح يصلي اليكم. نعم. وهذا الراجح والتحريم ان شاء الله نعم
الراجح هو ما وافق الدليل المتكلم البسام عن عن ثمن كلب الصيد وكذا او بيع قال ثالثا الحديث الذي في الصحيحين عام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ولكن عند النسائي زيادة زيادة تقدم حكمها وانها
ضعيفة الا كالبصيد. ومن اجل هذه الزيادة اختلف العلماء في جواز بيعه. الكلب عاد ها نعم قال فذهب الجمهور ومنهم الامامان الشافعي واحمد الى تحريم بيعه وان كان صيد او زرع او ماشية. ويباح اقتناؤه لهذه الحاجة مع تحريم بيعه وثمنه. لان الاصل في النهي انه للتحريم
وقال الخطابي جواز الانتفاع بالشيء اذا كان لاجل الضرورة. وقال الخطابي جواز الانتفاع بالشيء. ايه. اذا كان لاجل الظرورة لم يكن يدل على جواز بيعه كالميتة يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها. وذهب ابو حنيفة الى جواز بيعه مطلقا
سواء جاز اقتناؤه اقتناؤه او لا الموافق يا اهواء يا اهل العصر الكلاب تقتنع وتباع في الرياض في الملل كلاب؟ اي نعم. كلاب؟ نعم. لا اله الا الله سبحان الله عجايز
نعم في شركة اسمها فيفا اذا كثرت المنكرات يعني كلت الجهود وضعف يعني احساس الداعس وغيرته الشبهات الشبهات المذهبية والخلاف تعللوا لكن المعتمد في عند اهل الفتوى في هذه البلاد والتحريم
طيب الى هنا يا محمد. احسن الله اليكم وبارك فيكم نعم والشراء لا ما يجوز تقول ايش هل هذا الدليل حاجة يعني حاجة يعني حنفي اه المذهب الحنفي انت تسأل عن تصرف تصرف اه
تصرفك انت وتصرف اخوانك الامور يقولون تعديتنا ذي هذي متعدية الله المستعان اي مسألة فيها خلاف خلاص الله يهديكم اقول قول ابي حنيفة يعني مطلقا يعني مناقض الاحاديث في الصحيحين ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بغريب ما هو بغريب
آآ التأويل كثير يعني المخالفات المذهبية لبعض الادلة ومن اجل ذلك رسالته رفع الملعب يعني التماس الاعذار لم يبلغه الدليل او بلغه من طريق انه لا يصح منه اعتقد معارضا او اعتقده منسوخا او