فحبيبنا الذي بعده يقول اعملوا في مجال النقل في الولايات المتحدة ولا يتم الدفع الا بعد مدة لا تقل عن شهر يتم اللجوء الى طرف سيأتي الدفع خلال اربعة وعشرين ساعة للانفاق على مصاريف التشغيل
وهي تكلفة عالية وهذا الطرف كل ما يفعله هو التحري عن تاريخ العميل المنقول له في الدفع ويطلق على هذه العملية فاكتور هو فاتك يا سائلنا العزيز ان ان تذكر في السؤال ان هذا الرجل يتقاضى منك نسبة مقابل هذا التعجيل
فهو يشتري منك هذا الدين باقل منه انت بتدي له اوراق فيها الف دولار. بيدفع لك تمنمية فاشترى دينا باقل منه هذه الصورة لا تجوز هذا من قبيل شراء الدين باقل منه وهي لا تجوز شرعا يا رعاك الله. واسأل الله ان ان يفتح لك باب حلال اخر
آآ يجعلك منه فرجا ومخرجا ان شاء الله. وانا على يقين انك رجل حريص لانك سألت وبحرصك هذا سيفتح الله لك ابواب الحلال ان شاء الله. واسأل الله لك ان يغنيك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وفضله عمن سواه اللهم امين. لا يجوز ان تبيع الدين باقل منه. هذا تسمى
في بلادنا خصم الاوراق التجارية تاجر بيبيع بالتقسيط عنده ديون عند الزباين بمليون بمليون دولار لكنها كلها مؤجلة. فيبيعها الى بنك يعجل له تمنميت الف. عشان الدورة تمشي هذا بيع الدين باقل منه هذا لا يجوز يا رعاك الله
والبدائل كثيرة وموجودة ازا ازا صدقت النيات واتجهت الهمم الى تحريم الشرع واقامة الدين