السلام عقد من العقود عقد من عقود البيع والسلام بيع موصوف في الذمة بثمن معجل يسلم في مجلس العقد هذا حقيقته بيع موصوف في الذمة بثمن معجل بثمن معجل يعطى او يسلم في مجلس العقد. ولهذا قيل السلم لانه سلم
وقيل السلف لانه يقدم السلف التقديم سلف صدق تقدم السلف الصالح اذا قيل سلف بمعنى التقديم اسلفه قدم نشيد. بدل سلف صدق. فالسلف هو المتقدم ويقال سلم لتسليم رأس المال
فهذا يصلح لمعنى وهذا يصلح والسلف هي التي جاءت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من اسلف يعني من قدم والسلف يأتي على السن لانه اذا اسلف سلم في الحقيقة
وهو متاجي واذا قدمه فانه قد سلمه فهما يلتقيان في اصل المادة. وان اختلفا لفظهما لكن قد يقال والله اعلم ان في كلا اللفظين في كلا اللفظين معنى فهو سلم بمعنى
يرجع الى صفة العقد وان معناه اسلام اسلام اي انك تسلم في عين هذا حقيقته تسلم في عين تسلم المال في عين وسلف قد يفهم من والله اعلم ان فيه نوعا من القرض والسلف والاحسان
لان اخاك محتاج لهذا المبلغ وان كنت انت تنتفع به وليس على الصفة السلف لان السلف لا يجوز الانتفاع لكن لما كان فيه منفعة له واخوه عنده اه زرع عنده نخل او مثلا ليس عنده زرع نخل
اذا هو يستطيع احضار السلعة يستطيع البحث عنها لديه فهم ومعرفة فانت تسلفه تقدم لها تعينه به يستفيد من هذا المال ويعمل فيه ويضمن لك بعد ذلك في ذمته هذي السلعة المعينة الموصوفة
السلم ينعقد البيع لكل ما فهمه المتعاقدان على الصحيح لان البيع فيه خلاف والصواب فاختاره كثير من اهل العلم ان البيع ينعقد بكل ما فهمه المتعاقدان. ودل عليه المقام وليس هنالك
كصيغة معينة للبيع بل كل ما دل على المعنى من طلب البائع من شراء البائع للسلعة وموافقة بشراء المشتري السلعة وموافقة البائع فانه باي عقد ولهذا ينعقد عند كل قوم
بما يتعاقدون به. ومنه المعاطات ايضا والسلام كذلك. ولهذا اختلفوا اذا عقد بلفظ البيع هل ينعقد او لا ينعقد؟ اذا عقد بلفظ البيع هل ينعقد؟ والصحيح انه ينعقد لان العبرة
انا فاذا علم ان المراد بعقد السلام فانه ينعقد سلما ايضا من المسائل المتعلقة بالسلف كما تقدم آآ انه بيع موصوف بالذمة وليس بيع معدوم والعجيب ان الائمة الاربعة رحمة الله عليهم يرونه
بيع غرر استثني للحاجة وبيع معدوم هذا من الغرائب ويقول سفني ودل النص عليهم والا في الاصل انه لا يجوز ورد عليهم المحققون قالوا هذا فيه خلط او لبس في المعنى
لان البيع الغرر الذي يكون في عين معينة في بيوع الاعيان. هذا ليس من بيوع الاعيان. هذا من بيوع الاوصاف وبيوع الاوصاف تأتي على الموجود وعلى المعدوم لكنك تبيع موصوف ولا تبيع معين انت سواء بعت موجودا او معدوما. المقصود ان انه موصوف
والموصوف في الذمة والذمة اوسع من العين. العين شيء معين اذا هلك انتهى البيع والبيع تعليق على الخطر. ولذا كان البيع للعين معينة لها شروط ليست كشروط من وصوف الذمة
فلا يجوز ان تباع العين المعينة الا بعد الملك. ولا تجوز بعد الملك حتى يقدر على تسليمها اما هذا بيع موصوف الذمة وهو في الحقيقة يشبه بلع المنافع مثل الايجارة
مثل منافع الاجارة ومنافع الايجارة جارية على القياس حتى عندهم وهي وهي تحصل شيئا فشيئا وتقدم الاشارة ايضا الى مسائل دلت عليها الادلة في بيوع بعض الاعيان المعدومة الاعيان المعدومة تابعة لغيرها
ولهذا كان الصواب انه على وفق القياس وليس في الشريعة شيء على خلاف ابدا ايضا من المسائل في السلم ان السلم يجب تقديمه كما تقدم. ولا يجوز تأخيره عن مجلس العقد
ذهب مالك رحمه الله الى جوازه ثلاثة ايام ثلاثة ايام وعنده هذا ليس من الاجل. انما وكأنه امتداد لمجلس العقد. ولهذا لا يجري ويعقد على التأجيل لا. تأخير مثل ما تشتري السلعة
المعينة وتؤخر تسليم الثمن يوم او يومين او اكثر لان عين معينة وهذا قالوا تابع لمجلس العقد وامتداد لمجلس العقد الصواب قول الجمهور لانه مخالف للنص اجري النص على عمومه
فليسلم التسليم التقديم هذا اخر طيب ما الفرق بين تأخير ثلاثة ايام وتأخير عشرة ايام او اكثر اذا قلت يجوز ثلاثة ايام يأتيك اخر يقول يجوز اربعة ايام شو الفرق؟ زيادة يوم
زيارة فلذا العموم الدليل اطرد عموم الدليل. في جميع افراده ولا تخرج شيئا منها الا بدليل