والفضولي له اشكال ها هذي اول مسألة من بيع الفضولي هذا الشخص انا اعطيته دراهم تكفى انا عندي سفر وهذي مليون خلها عندك هذا الماء قال واشترى باي ماله شيئا
اشتروا له شي بهالمليون المذهب لا يصحح لان قبول المسألة ذي من دون تفصيل يعني قال واشرب بعين مال بلا اذنه طيب لو اذن اتصل علي وقال له والله دراهم تقوم لقينا البنزينة فيها مكسب ولا لقينا فيها بيت ولا لقينا فيها اجهزة ولا بضاعة
هذا على كل حال هذا المذهب يعني المشهور المذهبي يفقد الشافعي رحمه الله. الرواية الثانية عن احمد رحمه الله عندنا في المذهب انه اذا اجازه المالك صح على قول الجمهور
وفاقا لابي حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنه جميعا وهذا اظهر والله اعلم انهم اذا اجازه انه لا بأس به حديث عمر ذاك الرجل اعطاه دينارين قال له تشتري شاة
وشراء شاه وجاب دينارين النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة صلى الله عليه وسلم هو فعل شيئا صحيح انه ليست الصورة هي عين هذه السورة لكنها في معناها وهكذا كل ما كان في معناها من بيع الفروني جائز اذا اجازه المالك. لكن لو ما اجازه
لا يحق له ان يتصرف ولهذا احيانا تحصل مشاكل بين الناس احيانا بعض الموظفين في الشركة في قوانين الشركات يكون رئيس الشركة هو المخول بالتوقيع اذا وجد النائب ويأتي المدير العام مثلا
المشرف ويرى بيعة وهذا مو غير موجود وغير هذا غير موجود يروح يعقد صفقة ويختم بها عنده الاختام عندكم شي ولا راعي مالية ما يحصل في هذا هذي تحصل ما هي قليلة. هذي تحصل كثيرا في الشركات
ويكون فيها خصومات في محاكم كثيرة الصحيح مثل هذا انه اذا اجازه مالك خلاص ينفض النساء منه المشكلة ذي بينهم يعني الرواية الثانية في المذهب وهي قول مالك وابي حنيفة
جميعا