واحد بيقول جاءني من يرغب في شراء منزلي بواسطة التمويل العقاري بيقدم ورق الشقة الى البند والبنك يشتريها مني ثم يقسط له. فهل يوجد عليه اثم في ذلك؟ ان اتممت البيعة للبنك بهذه الطريقة
وان كان المشتري يوجد شبهة في مصدر دخلي فهل علي التقصي او اثم الجواب عن هذا ان كنت تتحدث عن بنك تقليدي البنك التقليدي لا يشتري السلعة هذا توهم ينبغي ان يصحح. هو ممنوع قانونا من ان يتملك اي عقار
الى الاقل فيه الموزفين بتوعه والنادي اللي بيرفه به الموزفين بتوعه والعقار اللي بياخده فوركلوجر ازا خدو لان المقترض ما دفعش الفلوس فخد منه البيت وفاء بحقه واستردادا بقرضه. فيما عدا هذا
انت ممنوع قانونا من تملك الحرب. ما بيقولوش البنك تملك اول من اشترى وهي تشترى الا اذا كان ده ملك الاسلام يطلع له قانون استسنائي بهزا. لكن البنوك التقليدية ممنوعة من هذا. امال البنك بيعمل ايه
بيتاجر في الديون في القروض يقترض بفايدة ويخرج بفايدة اعلى ويربح الفرق بين الفقيد الدين يدق المدينة. انت يا عبد الله بع الحلال لمن شئت لا تسأل عن مدى مشروعية مصدر الثمن الذي دفعه لك المشتري
وقد قلنا مرارا النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا مع غير المسلمين في المدينة بيعا وشراء واخذا واعطاء وقد علم انهم يأخذون الربا وان كثيرا منهم يأكلون اموال الناس بالباطل فالحمد لله
ربنا وضع عنك اتبع في هذا لا تسأل عن حل مصدر المشتري منك. انت بايه الحلالين لمن شئت وخذ ثمن الذي عينه حلال ممن شئت ولا تسأل عما وراء ذلك. الا تزر وازرة وزر اخرى والا
ليس للانسان الا ما سعى