سؤال هل يجوز لمالك بناية ان يؤجرها لمحل دولار تري وقد يبيعون شيئا من المحرمات ضمن جملة ما يبيعون عن هذا ان المحرم بيقين في هذا الباب تأجير العقار لمن يستعمله في محرم ابتداء
تأجيره ومن يتخذه وكرا للدعارة يتخذوا خمارة او ملهى ليلي اما ان كان التأجير لغرض مباح في الاصل ثم تشوبه بعض المحرمات عند استخدام المستأجر له كأن يوجهه لغير مسلم للسكنة
وغير المسلم قد يشرب فيه الخمر او يأكل فيه الخنزير او يعبد فيه الصليب. فهذا لا حرج فيه على المؤجر ولا اثر على على حن الاجرة المستوفاة. يقول الصرخي رحمه الله ولا بأس بان يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها
فان شرب فيها الخمر وعبد فيها الصليب او ادخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم اثم في شيء من ذلك لانه لم يؤاجرها لذلك معصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب المال فلا اثم عليه
واذ اجره لضجره يتاجر في الاصل في الطيبات لكنه قد يشتمل على بعض المحرمات اليسيرة فهذا في محل الاشتباه. ولعله يغتفر ما عموم البلوى بذلك خارج ديار الاسلام واعتبارا بان الاصل هو التجارة في الطيبات وان الحرام كان يسيرا تابعا
ولعله يجتهد في التخلص من جزء من دخله يوازي النسبة المحرمة بالاجتهاد لكي يطيب له الباقي في سؤال موجه للهيئة الشرعية لبنك دبي الاسلامي نرجو افتاءنا في حكم تأجيل محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بالغرض الحرام
فكان الجواب في الاجارة يعتبر القصد الاساسي من النشاط المستخدم له محل الاجارة وهو هنا التجارة بالسلع المباحة. وعليه تكون الاجارة للمحل جائزة. وتكون المسئولية. في اضافة المبيعات المحرمة على
صاحبها مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر القدرة املاء هذه الشهور هذا يختلف الايجور محلي يستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر او لحم
والله تعالى اعلى واعلم لا اله الا الله محمد رسول الله