الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه افضل الصلاة وازكى التسليم اما بعد
لا نزال في الظابط الاول من ظوابط كتاب باب الغسل. وهو قولنا موجب موجبات الغسل توقيفية واظن اخذنا واظننا اخذنا ثلاث موجبات فقط طيب نكمل باذن الله عز وجل فنقول
ومن المسائل ايضا الموجب الرابع وهو الموت. وقد اجمع علماء الاسلام على ان المسلم اذا مات فالواجب تغسيله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وقصته راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وهذا امر. والمتقرب
في قواعد الاصول ان الامر يقتضي الوجوب. وفي الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقال اغسلنها اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
وقد اجمع العلماء كما ذكرت لكم على ذلك فان قلت ما وجه تغسيله؟ اهو عن حدث قد حل بجسده ام ماذا فان كان بسبب حدث حل في جسده فان من شروط ارتفاعه النية وهو ميت لا يتصور صدور النية منه. فاذا ما وجه تغسيله
هذه الصورة فنقول انما وجه ذلك تكميل وتنظيفه وتطهيره حتى يقدم الى ربه على اكمل احواله تكميل تطهيره وتنظيفه حتى يقدم لربه على اكمل احواله. فاذا تغسيل الميت ليس عن حدث حل
وانما من باب التكميل ومن باب اكرام المسلمين ومن المسائل ايضا الموجب الخامس والموجب السادس الحيض والنفاس فالحيض هو الموجب الخامس والنفاس هو الموجب السادس. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الاغتسال من هذين الموجبين
من هذين الموجبين والادلة على ذلك كثيرة في قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. فاذا تطهرن اي اغتسلن. فالطهارة الاولى يقصد بها انقطاع دم الحيض
والطهارة الثانية يراد بها الاغتسال. يراد بها الاغتسال. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي اغتسلي فاذا ذهب عنك الدم فاغتسلي وصلي. فاغتسلي وصلي. والادلة في هذا ستأتينا مفصلة
في باب في باب الحيض ان شاء الله ومن المسائل ايضا ان قيل لك هل يجب الاغتسال من تغسيل الميت هل يجب الاغتسال من تغسيل الميت؟ اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان
رسالة من تغسيل الميت ليس من الواجبات المتحتمات. وانما هو من السنن المندوبات فاذا فعله الانسان فله ثوابه واجره. وان لم يفعل فليس عليه وزر فيثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه
وذلك لان الادلة الواردة في هذه المسألة وردت على قسمين او قال او نقول وردت على نوعين. نوع يأمر بالاغتسال من تغسيل الميت لما في سنن ابي داود وصححه الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا
فليغتسل وهو حديث حسن ان شاء الله. فهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال من تغسيل الميت والامر يفيد الوجوب الا لصارف. فان قلت وهل ورد له الصارف؟ فاقول نعم لقد ورد له الصارف وهو جمل من الاحاديث تنص على انه ليس على من
غسل الميت غسل واجب. كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في في غسل ميتكم غسل ان ميتكم يموت طاهرا وقد اختلف في رفعه ووقفه والاصح انه مما يحتج به مرفوعا. وان سلمنا
بانه موقوف فان مثل هذا لا يقال بالرأي فسبيله ان يحكم له بالرفع فسبيله ان يحكم له بالرفع. وفي الحديث يقول ابن عمر كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل منا مال لا يغتسل فمنا من يغتسل ومنا من لا من لا يغتسل صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى. فافادت هذه
ادلة ان الامر في قوله من غسل ميتا فليغتسل ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم وانما هو على الندب. والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. ولا سبيل للجمع
بين هذه الادلة الا الا بقاعدة آآ الا بقاعدة الامر المصروف عن بابه الى الندب وقد ذهب بعض اهل العلم الى الجمع بينهما بالنسخ. بالنسخ. فالادلة التي تدل على الامر
بالغسل بالغسل من تغسيل الميت منسوخة. بالادلة الاخرى ومنهم من عكس. فقال بل الادلة المجيزة منسوخة بل الادلة بل الادلة التي لا تأمر بالغسل بالغسل منسوخة بالادلة الامرة به. وكلا القولين
لا يصح القول به لان المتقرر عند العلماء انه لا يجوز القول بالنسخ الا اذا تعذر الجمع. لا يجوز بالنسخ الا اذا تعذر الجمع. لان النسخ حقيقته ابطال لاحد الدليلين. والجمع حقيقته اعمال لكلا الدليلين. ومتى ما كان
القول الراجح يتضمن اعمال الدليلين والعمل بهما جميعا فهو المقدم على القول بالابطال. لان المتقرر باجماع العلماء ان اعمال الكلام اولى اولى من اهماله. ان اعمال الكلام اولى من اهماله. ولان المتقرر عند العلماء ايضا ان القول بالنسخ بالاحتمال
لا يجوز لا يجوز لك ان تقول بالنسخ لمجرد الاحتمال فهذا احتمال طرأ في ذهن من قال به فجنح اليه فاذا القول بالنسخ بين هذه الادلة لا يجوز لامكانية العمل لامكانية العمل بكل منهما
ومن المسائل ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاغتسال بعد طاقتي من الاغماء اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاغتسال بعد الافاقة من الاغماء. والقول الصحيح وهو قول الجمهور بل جماهير العلماء
هو ان الاغتسال بعد الافاقة منه من باب المندوبات المستحبات لا من لا من باب الواجبات المتحتمات وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه عدة مرات وبعد كل اغماءة
يقول ضعوا لي ماء في المخضب ثم يذهب يريد ان يغتسل فان قلت اوليس هذا يدل على وجوب الاغتسال؟ الجواب لا يدل عليه اصوليا. لان المتقرر عند العلماء ان افعال الشارع على الندب ولا يجوز ولا ترتقي الى القول بالوجوب الا اذا ورد الا اذا كانت مقرونة بامر يفيد الوجوب
فهمتم هذه القاعدة؟ اغتساله صلى الله عليه وسلم من الاغماء انما هو فعل فعله انما هو في فعله وافعاله انما تفيد الندب والاستحباب فقط. ولان موجبات الغسل توقيفية وليس هناك دليل يصح في
بالغسل على من اغمي عليه والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ومن المسائل التي اختلفوا فيها ايضا. ما حكم الاغتسال من من دفن الميت الكافر ما حكم الاغتسال من دفن الميت الكافر؟ انتبهوا لهذه الضوابط. اول شيء دفن الميت والضابط الثاني ان يكون كافرا
واما دفن الميت المسلم فلا نعلم خلافا بين اهل العلم بانه ليس من موجبات الغسل. لكن الكلام على من دفن احد الاموات الكفرة والدافن مسلم. فهل يجب عليه ان يغتسل؟ في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
والقول الاقرب عندي وجوب الاغتسال من دفنه. والقول الاقرب عندي ان شاء الله وجوب الاغتسال من دفنه فان قلت وما برهان ذلك؟ فاقول برهانه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عليا رضي الله عنه
ان يذهب فيدفن عمه ابا طالب قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيان فلما دفنه واتاه قال اذهب فاغتسل. وهذا امر. والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والحديث
صحيح والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. فان قلت اوليس هذا من جملة خصائص علي رضي الله تعالى عنه فاقول لا يمكن ابدا ان نقبل هذه الدعوة. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الخصائص التوقيف الا بدليل
ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم. ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصار
خاص الا بدليل الاختصاص. فالاقرب ان شاء الله هو القول بالوجوب واختاره الامام الالباني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم والذي كنا نتمنى ان يكمله الامام رحمه الله ولكن المنية قبل قبل اتمامه. الثمر المستطاب. وقد خرج
مجلدان اوصي كل طالب علم باقتنائه. فانه كتاب يخرج الفروع الفقهية على طريقة المحدثين. فرحمه الله هو انزل له الاجر والمثوبة وعمله بعظيم عفوه ومغفرته وجوده وكرمه وفضله واحسانه. وجعل قبره روضة من رياظ الجنة هو وعامة علماء المسلمين
فاذا نحن نقول بالوجوب لوجود الدليل الدال على على الايجاب ولو لم يرد دليل بذلك فاننا حين ننفي الوجوب لان المتقرر عند العلماء ان موجبات الغسل توقيفية. ومن المسائل على هذا الضابط العظيم ايضا. ما قولك في غسل المستحاضة
هل يجب على المستحاضة ان تغتسل هل يجب على المستحاضة ان تغتسل؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الذي يخص المستحاضة ينقسم الى قسمين الى غسل واجب لابد منه. والى غسل مندوب. فاما الغسل
الواجب فمتى ما انقطع دم استحاضتها. عفوا متى ما انقطع الزمن المحكوم عليه فيه بانها حائض فاما الغسل الواجب فمتى ما انقطع الزمن المحكوم عليه عليها فيه بانه واجب بانه
لان المستحاضة هي المرأة التي يطبق بها الدم. فحين اذ نحن نردها الى عادتها. فمتى ما انتهى زمن عادتها فيجب عليها حينئذ ان تغتسل حتى وان كان دم استحاضتها لا يزال جاريا. فاغتسال المستحاضة في اخر زمن حيضها حكما
من الواجبات المتحتمات لقول الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال لا انما ذلك كعرق وليس بحيض فاذا ذهبت حيضتك فاذا فاذا اقبلت الحيضة فدع
الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي. فاغتسلي. وصلي. وهذا امر والمتقرر عند العلماء ان الامر يفيد الوجوب لاجماع العلماء على وجوب الغسل على الحائض. على الحائض متى ما طهرت متى ما طهر
من حيضها انتم معي في هذا؟ واما القسم الثاني من اغسال المستحاضة فهو الغسل المندوب. فهو رسل المندوب. وقد وردت الادلة في هذا الغسل على وجهين كلاهما من السنة اما ان تغتسل المستحاضة عند كل صلاة. فتغتسل لصلاة الفجر غسلا
اغتسلوا لصلاة الظهر غسلا. وتغتسل لصلاة العصر غسلا وهكذا تغتسل لفرضي المغرب والعشاء وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين. وفي رواية شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي
ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة وقد اختلف العلماء هل اغتسالها عند كل صلاة كان بامر النبي صلى الله عليه وسلم ام كان اجتهادا
منها وعلى كلا الامرين فيصلح ان يستدل به سواء اكان في من قبيل المرفوع او من قبيل مذهب الصحابي. على ان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. فان قلت اوليس في ذلك مشقة فادحة؟ فاقول انما يكون فيه مشقة اذا
بأنه واجب متحتم لا يجوز الاخلال به. واما مع القول بانه سنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحقها تاركها العقاب فليس ثمة فليس ثمة مشقة. فانما المشقة تكون مع امر الوجوب لا مع
الندب والاستحباب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. فما الامر الذي انما هو امر الوجوب الذي تحصل معه المشقة لكن بقي امر الاستحباب قائما بقي امر الاستحباب
قائما على حاله والوجه الثاني من اوجه اغتسال المستحاضة ندبا ان تغتسل للوقتين للوقتين المجموعين غسلا واحدا اي ان تغتسل للفريظتين المجموعتين غسلا واحدا فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل مع الصبح غسلا
واحدة فان قلت وما برهان هذا؟ فاقول برهانهما في سنن ابي داوود من حديث اسماء بنت عميس. رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة ولتجلس في مركن مجتمع الماء مثل الطشت ولتجلس في
فان رأت صفرة فوق الماء يعني انها مستحاضة فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. وفي جامع الامام الترمذي وصححه وحسنه البخاري من حديث حملة. رضي الله تعالى عنها. قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت
النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركظة من الشيطان. فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي. هذا اي غسل ايها الاخوة الواجب ثم اغتسلي اي الغسل الواجب
ثم صلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي كما يفعل النساء. فان قويت على ان على ان تغتسلي وتؤخري الظهر نعم وتأخرين الظهر ثم تعجلين العصر عيدها مرة اخرى فان قويتي على ان تؤخري
حتى لا ينكر علينا عبد المجيد على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تسيلين وتجمعين بين الصلاتين. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. وفي رواية وتصلين المغرب والعشاء جميعا. ثم
تغتسلين مع الصبح وتصلين فافعلي. قال وذلك اعجب الامرين الي. فاي غسل هذا الان الثاني؟ هو الغسل المستحب. فاذا هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالمستحاضة من الاغسال. فاما غسلها الواجب فهو الذي يتعلق بانتهاء الزمن المحكوم عليها فيه بان
انها حائض واما الغسل المندوب فقد ورد في السنة على وجهين على ان تغتسل عند كل صلاة ان تغتسل للصلاتين المجموعتين سواء جمعت الظهر مع العصر او صلت الظهر في وقتها والعصر في وقتها
فلا تعيدوا اغتسالها الذي فعلته قبل الظهر. سواء جمعت او او فرقت. او فرقت هذا هذه الفروع التي تتعلق بالظابط الاول وهو موجبات الغسل توقيفية وننتقل بعده الى ظابط مهم ايضا في باب الغسل يقول هذا الظابط
يستحب او نقول الاغتسال عند كل اجتماع مشروع. الاغتسال عند كل اجتماع مشروع مشروع ومفاده ومعناه ان الانسان يستحب له اذا اراد ان يشهد اي اجتماع مشروع شرعا او مشروع في الدين فان
يستحب له ان يغتسل. حتى يحضر هذا الاجتماع المشروع الاغتسال عند كل اجتماع مشروع مشروع. فيستحب قبل ان تشهد اي اجتماع ندب الشارع الى شهوده او حضوره او اوجب الشارع حضوره ان تغتسل حتى تحضر هذا الاجتماع على اكمل احوالك. ولان مثل هذه الاجتماعات يحصل فيها شيء من الزحام
والملاصقة. فيتأذى اخوانك اذا كان عليك شيء من الرواح من الروائح من الروائح المستقذرة. فمن نبي المحافظة على مشاعر اخوانك ومن باب تحقيق مبدأ ان تحب لاخوانك ما تحب لنفسك فيستحب لك الا يشم اخوانك منك في هذه الاجتماعات العارضة او الراتبة الا
الا اكمل ريح الا اكمل ريح وكما قالت تلك المرأة لابنتها وهي قاعدة لابد ان نحفظها نسائنا ونحفظها ايضا. وهي ان اطيب الطيب الماء فمهما تفنن الانسان في في تطييب جسده فاذا كان ثمة روائح على جسده فان الطيب لا يقطعها
وانما الطيب يغلب روائحها فقط. والا فاصل الروائح موجودة. بمعنى ان الطيب متى ما ذهب مفعوله فستعود مرة اخرى ولذلك اطيب الطيب الماء لما؟ لانه يقطع الروائح من اصلها. لانه يقطع الروائح من اصلها
فندبنا الشارع الى الاغتسال عند كل اجتماع مشروع وعلى ذلك جمل من الفروع كثيرة ولله الحمد. يجمعها هذا الضابط. هذا من باب تيسير الفقه. هذا الضابط يجمعها من ذلك الاجتماع لصلاة لشهود الجمعة. فانه من جملة الاجتماعات التي ندب الشارع الى الاغتسال
قبل شهودها ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. في الساعة الاولى
فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الحديث بتمامه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت
حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام ونحوه من حديث سلمان عند مسلم ايضا اي سلمان الفارسي رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة فليغتسل
او قال اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل وفي هذا الفرع مسائل الاولى ما الحكمة من الاغتسال يوم الجمعة الجواب الحكمة منه تكميل التطهير وازالة روائح الادران فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان على ذلك ما في الصحيحين. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت
كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي فيأتون في الشمس فيصيبهم الغبار والعرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا اي من اجل ازالة ماذا؟ روائح الغرق روائح العرق
ومنها اي ومن المسائل تحت هذا الفرع. ان قلت وما حكمه فاقول في ذلك ثلاثة اقوال عند اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب منها عندي ان شاء الله تعالى انه سنة مطلقا
وليس بواجب متحتم فيثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه وعلى ذلك دلت الادلة والتي منها حديث ابن عمر الذي ذكرته لكم قبل قليل اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل
وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فان قلت ان الامر بالاغتسال في حديث ابن عمر في قوله فليغتسل يفيد الوجوب. ولا
دل على ذلك من تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوجوب في قوله واجب على كل محتلم فاقول لابد في النظر في وجه الاستدلال من هذه الادلة من امرين. الامر الاول ان تلك الاوامر
ما يصرفها فقد روى الثلاثة وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة باسناد حسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل
فهذا دليل يصرف تلك الاوامر عن بابها الى الندب. ومن جملة ما يصرفها ايضا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من توضأ ثم اتى الجمعة. من
توضأ ثم اتى الجمعة فهنا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء ولا يجوز ان نحكم على لفظة من توضأ في هذا الحديث بانها شاذة وان المحفوظ هو قوله من اغتسل لان المتقرر عند العلماء ان الشذوذ خلاف
الاصل وان الاصل مطالبة مدعيه ببرهان يدل على صحته دعوة لان الاصل هو هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ولا نعلم مع من ادعى الشذوذ في لفظة من توضأ
دليل او قرينة يصلح الاعتماد عليها. والحديث في صحيح الامام مسلم فاذا تلك الادلة تعتبر صارفة للامر في قوله فليغتسل من الوجوب والتحتم الى الندب. فان قلت الصارف للامر في حديث ابن عمر. فما الصارف للوجوب في حديث ابي سعيد في قوله واجب. فنقول هو التنبيه الثاني
وهي ان الفاظ الشارع لا يجوز حملها على المصطلحات الحادثة. وانما تحمل على الحقائق اللغوية فلا يجوز لنا ان نحمل شيئا من من الفاظ الشارع ها على التفسير على على المصطلحات التي لها تفاسير خاصة
عند اصحاب الفنون المتأخرة فان لفظة واجب عند في اللغة العربية انما تفيد ماذا؟ التأكيد. تفيد التأكيد لا تفيد العقوبة على الترك فكونها تفيد العقوبة على الترك هذا في اصطلاح الاصوليين. ولكن ليس باصطلاح لغة العرب التي نزل
القرآن والسنة بها الفاظا ومعاني واستعمالات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب لا يجوز ان نفهمه على الفهم الاصولي الحادث. وانما نفهمه على الفهم العربي وهو انه متأكد ولا ادل على ذلك
من ان النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بما ليس بواجب. ليس هذا دليل منا على على الاعتراف بدلالة الاقتران لا. ولكن المذكورات في هذا الحديث وهي الغسل والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. كل ذلك من جملة المتأكدات
لمن شهد الجمعة. كل ذلك من جملة المتأكدات لمن شهد الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم عاطف على هذا الامر الواجب امور ليست بواجبة اتفاق
وهي السواك وان يمس من الطيب ما ما يقدر عليه. وليس هذا من دلالة الاقتران التي يضعفها الاصوليون انتبهوا ليس هذا من دلالة الاقتران التي يضعفها الاصوليون. بل هذا من باب العطف والاشتراك في الحكم. انتبه
ليس هذا كما قال الله عز وجل كلوا من ثمره واتوا. انتبه لما؟ لان الاتيان غير الاكل فهما امران ليسا بمشتركين في بمعنى واحد فالاول امر بالاكل والثاني امر بالاخراج والاخراج غير الاكل. فهنا يأتينا ان دلالة الاقتران ضعيفة
اذا كان المتعاطفين يختلفان في موردهما. فكلوا من ثمره مولده الاكل. واتوا حقه يوم حصاده مورده الاتيان والاخراج. فاذا اختلفا في المورد. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد غسل
يوم الجمعة واجب على كل محتلم انتبه. ثم قال والسواك والسواك ماذا يعني واجب. اذا اتفقا في المورد. فهنا ما تأتينا دلالة الاقتران. وانما تأتينا ان المعطوف له حكم المعطوف عليه. لغة واصول في اللغة والاصول. فكما انهما يشتركان في الحكم الاعرابي
فكذلك ايضا يشتركان في الحكم الشرعي. لان موردهما واحد فهمتم هذا؟ عبد المجيد فهمت المورد هو الايجاب. هو الايجاب ان هذا الامر الاول واجب. طيب والسواك طيب السواك ماذا افعل به يا رسول الله
ماذا افعل به؟ ما حكمه والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. فاذا هذا ليس من باب دلالة الاقتران وانما من باب الاشتراك في حكم وحيث قلنا بان السواك والطيب ليس من الواجبات فكذلك ايضا ما عطف عليها وهو الغسل ليس من الواو
جبات المؤتة تمات. هذا الاقرب في هذا. وان جعلناها من دلالة من دلالة الاقتران فلا اقل من الجواب الاول وهو انه لا ينبغي لنا ان نحمل لفظ الشارع على المعاني الاصطلاحية الحادثة عند اصحاب الفنون
وقد حصل الخلط كثيرا في حمل الفاظ الشارع كتابا وسنة على المصطلحات الحادثة. كما ذكرناه في قول الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فاياك ان تحمل لفظ الكراهة هنا على الكراهة الحادثة
لما لان الكراهة الحادثة يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها ولو تأملت في المحرمات التي ذكرت قبل ذلك لوجدت العلماء يتفقون على انها محرمة. فاذا لفظ الكراهة عند الشارع يقصد بها التحريم لا الكراهة التنزيل
وكذلك لفظ النسخ. فان النسخ في لسان الشارع والسلف اوسع منه اوسع منه في اصطلاح فقهاء في اصطلاح الفقهاء. في قول الله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها يدخل
فيها تخصيص العموم وتقييد الاطلاق وبيان الاجمال وكذلك معنى النسخ عند السلف رحمهم الله. فاذا قال ابن هذه الاية منسوخة اياك ان تحملها على معنى النسخ عند الاصوليين المتأخرين. فتقع في غلط عظيم على الادلة سوف تكفر
ولذلك كثرت دعاوى النسخ عند المتأخرين بسبب انهم حملوا مصطلحات المتقدمين على على تلك المصطلحات عند اصحاب الفنون الحادثة. فكلمة واجب الصادرة من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان نحملها
على الوجوب الاصطلاحي الاصولي الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وانما نحملها على الوجوب اللغوي والواجب في اللغة هو المتأكد اللازم. فهمتم هذا؟ فاذا غسل يوم الجمعة من الامور المتأكدة التي لا ينبغي الاخلال بها. لان
متقررة عندنا ان السنة التي اختلف في وجوبها اكد من السنة التي لم يختلف في وجوبها. اذ من قوة تأكدها اختلفوا هل هي واجبة ام؟ ام ليست بواجبة؟ فلا ينبغي لمن قدر على الاغتسال ان يخل ان يخل به
فان قلت اولا يستدل على الوجوب بما في الصحيحين من حديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان عثمان ان رجلا من المهاجرين وهو عثمان دخل في عمر رضي الله تعالى عنه وعمر كان يخطب. لكن كان عثمان متأخرا
فناداه عمر كم الساعة الان؟ لماذا تأخرت لما لم تأتي الا الان؟ فبين له انه حبسه شغل عن التبكير للجمعة. انتبهوا الان قال فلم ازد على ان توظأت ثم جئت
فتبين لعمر انه ان عثمان لم يغتسل ايضا. فقال والوضوء ايضا وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل انتهى الحديث تدلوا على القول بالوجوب بان عمر رضي الله تعالى عنه قطع الخطبة
واعلن انكاره على ترك الغسل امام الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه انكر على عثمان في في محضر من الصحابة. ولم ينكر احد من الصحابة انكار عمر. وهذا لا يكون الا في
بالامور الواجبة. اذا الامور المندوبة لا يفعل فيها مثل هذا فنقول بل هذا الحديث دليل لنا لا لكم ووجه الدلالة منه لنا من جهتين الجهة الاولى ان عمر رضي الله تعالى عنه لم يقتصر في الانكار على ترك الاغتسال فقط
بل انكر عليه امرا اخر ايضا امام الناس وفي محضر من الصحابة وهو عدم التبكير. وانتم لا تقولون بايجاب التبكير مع ان جميع العلل التي ايش مع ان جميع العلل التي جعلتموها موجبة لانكاره على ترك الغسل هي بعينها موجودة
وفرت في انكاره على ترك التبكير. فاما ان تقولوا بايجاب الامرين جميعا وانتم لا تقولون به. وان انما تفردون الغسل بالايجاب دون التبكير واما ان تقولون بالندب جميعا فيستقيم قولكم ولا يضطرب
اما ان تفرقوا فتقولوا بالايجاب في احدهما وبالندب في الاخر فهذا ليس بصحيح. فهذا يدل على ان انكاره التبكير وانكاره للغسل انما هو انكار على رجل يقتدى به وكان من اصحاب من خيرة من اقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الرجل الثالث في الدولة بعد النبي صلى الله
عليه وسلم وبعد ابي بكر وعمر. وينبغي لمن يقتدى به ان لا يفرط في مثل هذه الاشياء وان كانت مندوبة لان الناس يرونه محل قدوة. فاذا فعلها فعلوها واذا رأوه قصر فيها قصروا فيها
هذا من ظريبة كونك ممن يقتدى به. لانك لا تمثل نفسك وانما تمثل الدين والشريعة ككل فينبغي للانسان ان يحرص الحرص الكامل. اذا كان في محل الاقتداء الا يفرط في شيء من ذلك. وان
ما انها سنة لكنها متأكدة في حقك لوجود ما يجعلها متأكدة. هذا هو الذي جعل عمر رضي الله تعالى عنه ينكر على عثمان ثم نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يخطب فدخل سليك الغطفان. وجلس ولم يصلي تحية المسجد. فقطع
من يكمل فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ثم انكر عليه وقال اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. فهل نجعل انكاره هذا وامره بالقيام دليلا على ايجاب تحية المسجد؟ الجواب عندهم وعندنا لا يصلح ان يكون ذليلا. فاذا ليس
الخطبة والانكار امام الناس دليلا على ان الامر صار في مصاف الواجبات المتحتمات فانتبه لهذا. فاذا القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو ان غسل يوم الجمعة من جملة من جملة المندوبات
المتأكدات وليس من جملة الواجبات المتحتمات ونكمل الكلام على غسل الجمعة فيما يأتي من الدروس ان شاء الله والله اعلم واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد