الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد لا نزال في شرح الظابط الذي يقول يستحب الاغتسال عند كل اجتماع مشروع
واخذنا عليه الفرع الاول وهو غسل يوم الجمعة وتكلمنا عن مسألة واحدة فيه وهي حكمه ولا لا طيب فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق. ونسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من المخلصين في الاقوال والاعمال
يا رب العالمين فان قيل لك وما افضل اوقات غسل الجمعة فاقول كلما تأخر غسل الجمعة الى الرواح لها فهو افضل لان المقصود من هذا الاغتسال الا يشم الناس منك الا اطيب ريح
وحتى لا ترجع عليك روائح الادران مرة اخرى بسبب التبكير بهذا الاغتسال. فكلما تأخر الاغتسال الى قبيل رواحك للجمعة كلما كان افضل حتى يتحقق المقصود منه فان قلت وما الحكم لو اجتمع علي غسلاني
احدهما للجنابة والثاني للجمعة فهل يجزئ عن الامرين او عن الغسلين غسل واحد؟ فنقول نعم وستأتينا في ذلك قاعدة قريبة ان شاء الله عز وجل فان قلت وما الحكم لو نسيت الغسل قبل الصلاة؟ افاتمكن من ادراك فضيلة الغسل بعد الصلاة؟ افاتمكن من
ادراك فضيلة الغسل بعد الصلاة فاقول هذا فيه خلاف بين اهل العلم. وسبب الخلاف هو الحكمة من هذا الاغتسال هل الاغتسال معلق بيوم الجمعة ام معلق بالرواحل لصلاة الجمعة؟ فالذين قالوا معلق بيوم الجمعة قالوا ما
اليوم لا يزال باقيا فيستحب له الاغتسال حتى يتدارك السنة. وعلى رأسهم الامام ابن حزم وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن اهل العلم من قال ان الحكمة والعلة تفوت من الغسل بمجرد الفراغ من صلاة الجمعة لان المقصود انما هو التنظف
وكمال التطهير لشهود هذا الجمع. وهذا القول الثاني لا جرم انه هو القول الصحيح. ولذلك نجد في الاحاديث ان الادلة علقت الغسل بالرواح. كقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة. وفي وفي الحديث الاخر
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى. فكأنما قرب بدنه فانت ترى ان ان الادلة علقت الغسل بالرواح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة قال لو اغتسلتم ليومكم
لما شم بعض الروائح ممن كان شهد معه الصلاة فاذا لا لا تحصل فضيلة غسل يوم الجمعة الا اذا فعل قبل الصلاة فان قلت وما ومتى يدخل وقته فنقول بطلوع الفجر الصادق
لانه متى طلع الفجر الصادق فقد بدأ مسمى يوم الجمعة فاذا اغتسل الانسان بعد طلوع الفجر الصادق او قبل طلوع الشمس او بعد طلوع الشمس كل ذلك يعتبر موافقا لوقت الغسل المشروع. فان قلت ومتى ينتهي وقت الاغتسال؟ فاقول بالفراغ من الصلاة
بالفراغ من الصلاة فمتى ما فرغ الناس من صلاة الجمعة فقد خرج وقت الغسل المشروع فان قلت وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. ثم راح في الساعة الاولى
الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والاقرب عندي ان شاء الله ان معنى الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة صفة لا سببا صفة لا سببا من يشرح لي هذا
هذا هو بمعنى ان من اغتسل يوم الجمعة غسلا صفته كغسل الجنابة. ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه لا بد من حتى يدرك الانسان فضيلة هذا الاغتسال. وبناء على ذلك فيستحب للانسان في غسل يوم الجمعة ان يتوضأ قبله
ان يتوضأ قبله لان هذا هو صفة غسل الجنابة وان يريق على رأسه ثلاثا يرويه وان يخلل رأسه باصابعه ويعمم بدنه بالماء مرة واحدة ثم يغسل قدميه مكانا اخر. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في
غسل الجنابة. فان قلت وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل اما قوله اغتسل فهي ظاهرة وواضحة. لكن عندنا قضية غسل وهو حديث اوس بن اوس الثقفي
الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والاقرب عندي ان شاء الله انه من باب المبالغة في الدلك والفرق والتنظف ان هذا من باب المبالغة. ويفسر هذا اللفظ الذي بعده قال وبكر وابتكر. يعني بمعنى انه
بكر وبالغ في الابتكار فقوله غسل واغتسل يعني انه اغتسل وبالغ في الاغتسال. ويفسر هذا ايضا ما في صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال من من اغتسل
يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر ثم ادخر من دهنه او مس من طيب اهله الى اخر الحديث. فقوله ما استطاع من طهر. هذا يدل على ان وصل يوم الجمعة
يستحب او يندب فيه ان يبالغ الانسان في التنظف بما استطاع من المنظفات. سواء اكانت المنظفات القديمة او المنظفات الحديثة فيستعملها الانسان في غسل في غسل يوم الجمعة فان قلت
وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هل المقصود بهذا اليوم المطلق في الحديث يوم الجمعة
هل المقصود بهذا اليوم المذكور في الحديث على صفة الاطلاق هو يوم الجمعة فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والاقرب عندي انه نعم يوم الجمعة. لانه وان كان مطلق
ولانه ان كان مطلقا الا انه قد قيد في الاحاديث الاخرى والمتقرر عند العلماء ان المطلق يبنى على مقيد فاذا اغتسل الانسان في يوم الجمعة فقد طبق حديث ابي هريرة بمعنى انه ما مرت عليه سبعة ايام الا وقد اغتسل في يوم من ايام
ودلك فيها رأسه وجلده. ففظيلة الغسل المذكورة في حديث ابي هريرة هذا انما تكون بالاغتسال في يوم في يوم الجمعة لبناء المطلق على المقيد. وهذا هو الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم
ومن الفروع على قاعدة الاغتسال عند الاجتماعات الشرعية الغسل للعيدين لعيد الفطر والاضحى فقد استحب عامة اهل العلم الا ما ندر للانسان قبل شهود صلاة العيدين ان يغتسل. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول الاثر والنظر
اما من الاثر فقد صح عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان يغتسل في العيدين وهذا مذهب صحابي لا يعرف له مخالف والامر الثاني ان الناس يجتمعون في صلاة العيدين فهو اجتماع مشروع والمتقرر في القواعد عندنا ان الاغتسال مستحب عند كل اجتماع
مشروع ومن الفروع كذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاغتسال لصلاة الكسوف فمن اهل العلم من قال بان الغسل لها مستحب لانها اجتماع مشروع ومن اهل العلم من قال لا يستحب الاغتسال لها
وانت اذا تأملت الادلة وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس خرج الى الصلاة يجر رداءه ولم يسبق خروجه هو غسل فلو كان الاغتسال قبل صلاة الكسوف مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو المبين لشريعتنا
ولا نعلم عن احد من الصحابة انه فعل ذلك او ندب اليه او استحبه او امر به. وبناء على ذلك فالاقرب عندي ان شاء الله انه ليس لصلاة الاغتسال ليس لصلاة الكسوف غسل خاص. ولا يعني هذا انه
الى المسجد بروائحه لا نقصد هذا. ولكن ان اغتسل فله ذلك من باب الاباحة. لكننا لا نعلق صلاة الكسوف تشريعا يقال له الاغتسال لصلاة الكسوف. فهو يغتسل من باب تنظيف جسده واذا
روائحه المنتنة فله ذلك ولا احد يمنعه من باب الجواز لكن لا يقال انه من باب السنية التي تسبق صلاة الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا نعلمه ثابتا عن احد من الصحابة يمكن الاستدلال بفعله
ومن الفروع كذلك ما حكم الغسل للاحرام الجواب الغسل للاحرام سنة في قول عامة اهل العلم رحمهم الله. وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت
خميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ فقال اغتسلي. اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. وفي جامع الامام الترمذي وحسنه من حديث زيد ابن ثابت. ان النبي
صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل ولان الاحرام والدخول في النسك مظنة الاجتماع فهو اجتماع مشروع. وكل اجتماع مشروع يشرع عنده الاغتسال ومن الفروع كذلك هل يندب الاغتسال للاحرام حتى في حق الحائط؟ والنفساء؟ الجواب نعم. الجواب نعم. يستحب لمن اراد
عقد الاحرام ان يغتسل حتى ولو كانت حائضا او نفساء. فاما برهانه في الحائض فما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله ابو عناء انها لما حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض رأسها وتغتسل. واما برهانه في حق النفساء
الحديث الذي ذكرته قبل قليل في قصة ولادة اسماء بنت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان لان هذا من باب التنظيف والتطهير لا من باب رفع الحدث. لا من باب رفع الحدث
ومن الفروع كذلك ما حكم الاغتسال لدخول مكة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح مشروعيته مشروعيته لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل
ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولان النسك مظنة الاجتماع وهو اجتماع مشروع. والاغتسال مستحب عند كل اجتماع عن مشروع ومن الفروع كذلك ما حكم الاغتسال للوقوف بعرفة
ما حكم الاغتسال للوقوف بعرفة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح مشروعيته لفعل علي وابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف فقد كان علي رضي الله تعالى عنه يغتسل من الحجامة ويوم الجمعة وللعيدين وللوقوف بعرفة. وهو وهو اثر صحيح
ولا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكفينا في الاستدلال عليه فعل الصحابي. ومذهب الصحابي حجة اذا لم المرفوعة عن الشارع ولم يخالفه صحابي اخر. وكلا الشرطين توفرا في هذه المسألة. فيستحب
انسان حال وقوفه بعرفة او قبل الوقوف بعرفة اي قبل زوال الشمس. ابتداء الوقوف ان يغتسل ولان الناس يجتمعون في عرفة على صعيد عرفات فهو اجتماع مشروع. والمتقرر في القواعد ان الاغتسال مستحب عند كل
لاجتماع مشروع عند كل اجتماع مشروع. والله اعلم ومن قواعد باب الاغتسال ايضا قاعدة تقول صفة الغسل توقيفية فلا يشرع فيها ايجابا واستحبابا الا ما ورد به النص. صفة الاغتسال ايجابا. واستحبابا مبني
على التوقيف صفة الاغتسال ايجابا واستحبابا مبنية على التوقيف والمقصود بالتوقيف اي ثبوت الدليل الشرعي الصحيح الصريح. فلا يحل لك ان تقول هذا القول مستحب في الاغتسال الا بدليل. او ان
هذا الفعل واجب او مستحب في صفة الغسل الا بدليل. وبناء على ذلك فكل مستحبات الغسل وكل واجباته مبنية على ثبوت الدليل فان قلت ولماذا تطلب الدليل حتى في هذا الامر؟ فنقول لان الانسان في صفات الغسل انما يقصد بها
التعبد لله عز وجل. فهو لا يقول في الغسل قولا الا ويقصد به التعبد لله. ولا يفعل في الغسل فعلا الا ويقصد به التعبد لله عز وجل فبما ان المقصود من صفة الغسل التعبد فاذا يكون مبناها على التوقيف لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات
التوقيف على الادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فمتى ما رأيت الفقهاء يقولون ويستحب في الغسل كذا وكذا فاياك ان تقبل هذا الاستحباب الا بعد ان تنظر في مستنده اولا. فان كان مستنده صحيحا صريحا مقبولا معتمدا فعلى العين والرأس
وان لم يأتوا عليه بشيء فان الواجب الا نقبل لان الوجوب او الايجاب والاستحباب حكمان شرعية والمتقررون عند ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. اليس كذلك؟ صح ولا لا؟ اذا علم هذا
فلننتقل الى سماع كلام بعض الفقهاء في التفريع على هذه القاعدة. فمن جملة الفروع من جملة الفروع استحب بعض اهل استحب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى في حق من نسي الوضوء قبل الاغتسال
ان يتوضأ بعده تداركا للسنة الفائتة. استحب بعض الفقهاء لمن ترك الوضوء قبل الاغتسال ان يتوضأ بعد لتدارك السنة الفائتة ويدخلون ذلك من جملة صفات الغسل. والمتقرر عندنا ان صفة الغسل ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. وبناء على ذلك
فهل هذا الاستحباب مقبول او غير مقبول؟ الجواب هذا استحباب غير مقبول اثرا ونظر. اما من الاثر فقد روى اصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل هذا اثرا ولان الوضوء ولان الوضوء سنة حدد الشارع لها وقتا وهي ما قبل افاضة الماء على البدن. فنقلها عن توقيتها
شرعي تحكم في في امر الشارع في امر الشارع. وعمل شيء ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان من عمل عملا ليس عليه امر الشارع فهو رد
ولان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر سنة حدد لها الشارع حدد لها الشارع وقتا. فاذا فاتت فاذا فاتت وفاتت الحكمة منها فان فانها تفوت بفوات محلها. ولان الحكمة والعلة في تقديم الوضوء على الجنابة
على الغسل انما هو لتخفيف الحدث لتخفيف حدث الجنابة. من باب تخفيف حدث الجنابة. ولذلك يشرع للجنب اذا اشياء لا تشرع له قبل ان يتوضأ كما سيأتينا ان شاء الله
واذا لم يذكر الوضوء الا بعد اراقة الماء على بدنه وارتفاع وصف الجنابة فيكون الوضوء بعد بعد ذلك لا حكمة لا حكمة له لفوات العلة والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
فالقول الصحيح عندي انه اذا فوته قبل اراقة الماء على بدنه فانه لا يشرع له تداركه لهذه الادلة التي ذكرت لكم ومن الفروع كذلك هل يشترط في غسل الجنابة والحيض ان تنقض المرأة رأسها ام يصح اغتسالها
واراقة الماء على رأسها وهو معقوص هل لا بد من النقض او لا الجواب المتقرر عندنا ان ان مشروعات الغسل ايجابا واستحبابا توقيفيا فلا يجوز لنا ان نقول هذا واجب في
الا بدليل. فلما نظرنا الى الادلة وجدناها وردت بامرين. وردت وردت بالامر وردت بالامر بالنقض وردت بالامر بالنقض. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي محرمة وقد كانت حائضا
تنقض رأسها بقوله انقضي رأسك واغتسلي فهنا امر والامر يقتضي الوجوه بينما نجد في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر
افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا. انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن
ويجب علينا ان نبحث عن القول الذي نتمكن به من الجمع بين هذه الادلة ولا نهمل شيئا منها ابدا. فوجدنا ان ان العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. فمن اهل العلم من اوجب النقض مطلقا. ومن اهل العلم من لم يوجب
نقض مطلقة ومنهم من توسط وخير الامور اوسطها وهو ان النقض من عدمه يختلف بكثافة شعر المرأة وغلبة الظن ببصول الماء الى شؤون رأسها من عدمها فاذا كان شعر المرأة قليلا بمعنى انه يتخلل منه الماء من غير نقض فانه لا يجب عليها نقضه
معي في هذا؟ وعليه يحمل حديث ام سلمة. رضي الله عنها. واما اذا كان شؤون رأس شعر رأسها كثيفا او كان عقصه قويا بمعنى ان الماء لا يتخلله ولا يصل الى شؤون الرأس واصوله الا بالنقض
يكون النقد في هذه الحالة واجبا لان ايصال الماء الى شؤون الرأس واجب ولا يتم تحقيق هذا الواجب الا بالنقض فيكون النقض واجبا لان المتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو
واجب وعليه حديث انقظي رأسك واغتسلي. وحديث اسماء الاخر ومنهم من فرق بين غسل الجنابة والحيض ولكن الاقرب عندي ان شاء الله ان الامر معلق بوصول الماء الى شؤون الرأس واصوله من عدمه
اذا كان لا يصل الا بالنقض فيكون النقض واجبا وان كان يصل بلا نقض فانه لا يجب عليها حينئذ ان تنقض بتحقق المقصود بتحقق المقصود. فاذا لا ينبغي طلبة العلم ان نجعل النقض مقصودا في ذاته لابد من تحقيقه. وانما نجعله وسيلة توصلنا
الى مقصود فان كان مقصوده متحققا فلا يلزم حينئذ النقض لوجود مقصوده والا فيجب حين ابن ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل
مجزئ وذلك لان الغسل له صفتان كما سيأتينا بعد قليل ان شاء الله انا اتكلم عن الغسل المجزئ لا الغسل الكامل. هل من شروط الغسل المجزئة ان تتمضمض وتستنشق؟ ام انك تعمم بدنك
بالماء من غير مضمضة ولا استنشاق. ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي ان شاء الله ان المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ سنة وليست بواجبة
يعني انه لا يجب على من اراد ان يقتصر في صفة الغسل على ما يجزئ منه ان يتمضمض لكن انت مظمظة واستنشق فهو الكمال والافضل. والا فغسله يصح حتى ولو لم يتمظمظ او يستنشق
فان قلت ولماذا لم توجبها؟ فاقول لعدم الدليل الدال على ايجابها وصفة الغسل توقيفية على النص ولا حق اي ان اوجب على المغتسل شيئا لا دليل عليه. فاين الدليل الدال على على ايجاب المضمضة والاستنشاق
قالوا اوليس النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في الوضوء الذي قبل الغسل فاقول بلى ولكن هذا لا بد ان تنظر له باعتبارين. الاعتبار الاول انه في صفة الغسل الكامل. ونحن نتكلم الان عن الغسل
المجزئ. والامر الثاني ان نتمضمضه ليس امرا وانما فعل. والمتقرر عند العلماء ان افعال الشارع لا تكتسب حكم الايجاب وانما هي للاستحباب والندب. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا كما رأيتموني اغتسل
حتى يقرن فعله بهذا القول وانما هو فعل مجرد عن قول. فنبقى في في دائرة الاستحباب والندب وهذا هو الذي جعلنا نقول انه مستحبة ومندوبة في الغسل المجزئ ولكنها ليست بواجبة
فان قالوا اولا يقاس الغسل على وجوب على الوضوء في هذه الحالة فاقول لا. فاقول لا لان الوضوء عبادة مستقلة الغسل عبادة مستقلة ولا قياس في العبادات كما تقرر في قواعد علماء اهل الحديث. رحمهم الله تعالى
فان قالوا ان باطن الانف وباطن الفم لهما حكم الظاهر فهما كالبدن. ولذلك لو ان الصائم ادخل الماء فيه فانه لا يفطر لانه لم يدخل الى جوفه. فاذا باطن الفم له حكم الظاهر فلا بد من غسله. وكذلك لو
وان الصائم استنشق الماء فانه لا يفطر لانه لم يلج الى جوفه فاذا باطن الانف وباطن الفم ليس لهما حكم الجوف بل لهما حكم الظاهر كالجبهة كالخد فكما ان الظاهر لابد ان يغسل فكذلك باطن الفم والانف بما ان لهما حكم الظاهر لابد
ان يغسل فنقول هذا يجاب عنه بجوابين. الجواب الاول ان لهما حكم الظاهر في باب الصوم لا في باب الغسل ان لهما حكم الظاهر في باب الصوم. وليس لهما حكم الظاهر في باب الغسل فهما بابان مستقلان
والاحكام تتبعظ فتثبت بعض احكامها في ابواب ولا تثبت بعض احكامها في ابواب في ابواب اخرى ثم يضاف الى هذا ان هذا رأي والرأي لا يستدل به فالاراء والمذاهب واقوال العلماء والاجتهادات اذا لم تكن مستندة الى براهين وادلة فانها تبقى
لاصحابها ونحن نقول ان صفة الغسل لا يجوز ان يدخل الانسان فيها شيئا ايجابا او استحبابا الا وعليها دليل من الشرع واضف الى هذا ان الدليل ينصر قولنا في عدم الوجوب. وهو ما في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة الذي ذكرته قبل
انها سألت عن الغسل المجزئ فقال انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ولم يأمرك اه؟ بالمضمضة والاستنشاق مع ان هذا وقت البيان والسكوت عن البيان في وقت الحاجة اليه بيان. لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كانت المضمضة والاستنشاق من جملة واجبات صفة الغسل المجزئ لامرها به اذ انها ما سألت مسألة عن هذه الصفة الا وهي تجهل هذا الحكم. الا وهي تجهل هذا الحكم. فلا بأس
على من اراد ان يغتسل ويقتصر في غسله على الصفة المجزئة الا يتمضمض ولا يستنسق لثبوت الدليل بذلك فحيث كانت صفة الغسل توقيفية فلا يجوز لنا ان نوجب على المغتسل شيئا لا دليل لا دليل عليه. بل لا يجوز لنا
ان نقول يستحب له ان يفعل كذا الا وعلى ذلك دليل ومن الفروع كذلك استحب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى للمغتسل عند اراقة الماء على بدنه ان يكرر الاراقة ثلاثا فيريق الماء على بدنه حتى يعممه اول مرة ثم يريقه حتى يعممه مرة ثانية
ثم هكذا يفعل الثالثة. قال العلماء قال اصحابنا رحمهم الله قال ويفرغ على بدنه ثلاثا اذا استحبوا التثليث في في الافراغ. هذا استحباب في صفة الغسل. والمتقرر عندنا في القاعدة ان صفة الغسل ايجابا واستحبابا
ابا توقيفية على النصف ما برهانكم ايها الاصحاب على هذا الاستحباب؟ ما برهانكم ايها الاصحاب على هذا الاستحباب قالوا برهاننا القياس طيب القياس على ماذا؟ قالوا القياس على مشروعية على مشروعية التثليث في اعضاء الوضوء. فكما انه
التثليث في اعضاء الوضوء فكذلك يشرع التثليث عند الاراقة. لان بدن الجنب كالعضو واحد فكما انه يشرع تكرار غسل العضو في الوضوء فكذلك يشرع تكرار اراقة الماء على بدن المغتسل
فنقول الجواب عن هذا من جهتين الجهة الاولى ان هذا قياس في مصادمة النص والمتقرر عند العلماء ان القياس في مصادمة النص باطل. فان قلت واي نص صادمه قياسهم اقول ان المنقول في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم انما
فيه اثبات الاراقة مرة واحدة. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم قضى الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. فالظاهر انها افاضة واحدة. وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي
صلى الله عليه وسلم قالت ثم غسل سائر جسده. فالظاهر انها غسلة واحدة عممت بدنه كاملا فقرروا ان كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. هذا اولا الجواب الثاني انه قياس مع الفارق والمتقرر في قواعد الاصول ان القياس
فمع الفارق باطل. فان قلت وهل بين الغسل والوضوء فوارق؟ فاقول فوارق كثيرة. سواء في الصفات فهذا له وصفته الخاصة والوضوء له صفته الخاصة. وفي الاسباب فالغسل له اسبابه الخاصة والوضوء له اسبابه الخاصة. وفي الوقت
فالوضوء له اوقاته الخاصة الغسل له اوقاته الخاصة. فاذا ليس بينهما نوع اشتراك الا في المسمى العام وهو الطهارة والاشتراك في المسمى العام مع كثرة الفروق بينهما لا يصلح ان نجعل احدهما فرعا للاخر. في باب القياس
ان المتقرر عند العلماء ان القياس مع وجود الفارق باطل. فاذا قياسكم هذا على هذا باطل لمخالفته للنص ولوجود الفارق وثمة جواب اخر وهو ان المتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممنوع
والوضوء عبادة مستقلة انتم معي في هذا؟ والغسل عبادة مستقلة. فاياك ان تقيس بعضهما على بعض فيما يشرع لهما او يجب فيهما. لان المتقرب عند العلماء انه لا قياس في العبادات. واعلموا يا طلبة العلم اننا متى ما فتحنا جواز القياس في العبادات فان هذا باب
تأذن سيلج منه اهل البدع فيدخلون بدعهم في كثير من العبادات بحجة القياس بحجة القياس فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ان المشروع والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ان والذي تؤيده القواعد
ان المستحبة للجنب ان يفيض على بدنه مرة مرة واحدة تكون معممة لجسده. معممة لجسده ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا. هذه قاعدة طيبة ترى في باب الغسل. قاعدة عظيمة
هل تشرع البسملة قبل البدء فيه هل تشرع البسملة قبل البدء فيه الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واكثر العلماء على مشروعيتها ولكنك اذا نظرت الى هذه القاعدة القاعدة التي تنص على انه لا يجوز لك ان تدخل في صفة الغسل شيئا واجبا او مستحبا
لا بدليل فانك اذا قلبت طرفك في الادلة المنقولة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تجد دليلا يشرع البسملة قبل الاغتسال. فلا نحفظ لا عن النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في ذلك ولا عن احد من اصحابه رضوان
الله تعالى عليهم ولم يأت من قال باستحبابها الا بدليل قياء سي. ودليل كلي اما القياس فلمشروعية البسملة قبل الوضوء. فكما ان البسملة تشرع قبل الطهارة الصغرى فكذلك تشرع البسملة قبل الطهارة الكبرى. ويجاب عن هذا بانه قياس في عبادة. والمتقرر عند
القياس في العبادات ممنوع. وان كانت هذه القاعدة الاصولية فيها خلاف طويل بين اهل العلم. لكن مذهب اهل الحديث يمنعون القياس الكلي والجزئي في العبادة فاذا تبقى البسملة مستحبة في الطهارة الصغرى. واما الطهارة الكبرى فالاصل عدم استحباب البسملة فيها. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد النار
فان قالوا عندنا قاعدة كلية وهي استحباب الابتداء بالبسملة عند كل فعل او عند كل عبادة فنقول هيا هلا ولكننا لا نثبت اصلا من الاصول ولا قاعدة من القواعد الا بدليل واين الدليل الدال على استحباب البدء بالبسملة عند كل تعبد
اولا ترى ان العلماء يمنعون الابتداء بالبسملة الدائم قبل الاذان ولا لا؟ مع انه عبادة. وكذلك قبل الاقامة يمنعونه وليس كذلك. لانه مع انه عبادة. فاذا ليس كل عبادة عبادة يستحب ان يبدأ الانسان فيها بالبسملة الا بدليل. فاذا دل الدليل الشرعي على مشروعية الافتتاح هذه العبادة
البسملة في حية هلا والا فلاح لك ان تشرع قولا قبل اي عبادة تسن للناس الابتداء بها. الا وعلى ذلك دليل من الشرع. وذلك لان العبادة لا يجوز ابتداؤها ولا ختمها بما
ليس بما ليس منها. وبناء على ذلك فالاقرب عندي في هذه المسألة وان كان قولا غريبا لكن هو الذي تدل عليه وهو انه ليس من السنة ان يبتدئ الانسان بالبسملة قبل الاغتسال لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. لا سيما وان
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة اغتسالها من الحيض. فبين لها الصفة الشرعية. ولم يأمرها بسملة بل وسألته ايضا في نفس الحديث وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها
وهي التي قالت فيه عائشة نعم النساء نساء الانصار. لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. سألته عن غسلها من الحيض فبين لها. ولم يأمرها بالبسملة وسألته عن غسلها من الجنابة. وبين لها الصفة الشرعية فيه. حتى بين لها في غسل الحيض. قال ثم تأخذ فرصة
ممسكة فتطهر بها. قالت كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهاري بها. قالت كيف اتطهر بها؟ قال عاش فاجتذبتها وقلت اثر الدم. فاذا سألته عن التفاصيل. ومع ذلك لم يأمرها بالبسملة
فلو كانت البسملة من جملة ما يشرع في الغسل ايجابا. كما قاله البعض او استحبابا ما قاله البعض الاخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لغى لان هذا وقت البيان والسكوت عن البيان في وقت الحاجة بيان
لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فان قلت اوليس اكثر العلماء بل جماهير الامة على الاستحباب فنقول واهلا وسهلا وعلى العين والرأس ولكن الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة. وانما يعرف الحق بموافقة الدليل من
بموافقة الدليل من عدمه. بموافقة الدليل من عدمه. ما ادري كلامي واضح ولا لا؟ ولا يعني هذا اننا نتعالى على علمائنا او نتكبر او نرد اقوالهم معاذ الله ولكن هذا دين. ولا ينبغي ان يكون مبدأ الترجيح مبنيا على موافقة فلان
او فلان وانما يتقي الله العبد في نفسه اذا اراد ان يبحث في مسألة شرعية ويكون مقصوده الوصول الى الحق الذي يغلب على ظنه انه موافق للدليل. هذا هو. هذا هو. وبناء على هذا التقرير والتفصيل
ننتقل الى فرع اخر. وهل يشرع التشهد بعد الفراغ من الغسل كما يشرع بعد الفراغ من الوضوء الجواب انتم فهمتم السؤال؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح انه ليس من السنة
لذلك لم؟ لما ذكرته في التعليل في الفرع الذي قبله. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في كافة الاحاديث المنقولة في صفة اغتساله انه كان يبسمل او او يتشهد
فلو كان التشهد او البسملة من الاقوال المشروعة ابتداء وانتهاء لبينها لنا صلى الله عليه وسلم ولان المرأة التي سألت عن صفة غسلها من هذا وهذا بين لها الصفة ولم يقل ثم قولي بعده اشهد ان لا اله الا الله. فلو
كان مشروعا لبينه لها لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واما قياس الغسل على الوضوء فانه قياس مع الفارق وقياس مصادم للنصوص وقياس في عبادة. وواحدة من هذه المعارضات كافية في رده فكيف باجتماعها كلها؟ اذا قياسهم باطل لانه معارض للنص المذكور قبل قليل
وكل قياس عارض النص فهو باطل وقياسهم كذلك مردود لوجود الفارق وكل قياس مع الفارق فهو باطل. وقياسهم مردود اثم ايش؟ لانه في عبادة. والقياس في بين العبادتين باطل. فكل عبادة مستقلة بتشريعاتها ايجابا
واستحبابا فلا تخلط بعضها فلا تخلط بعضها مع بعض فلا تخلط بعظها مع بعظ ومن الفروع كذلك انتهى الوقت جيد ومن الفروع كذلك ان سألني سائل وقال في صفة الغسل الكامل اين يغسل قدميه بعد الوضوء ام بعد الفراغ من الغسل
متى يغسل المغتسل قدميه؟ ابعد الفراغ من الوضوء؟ ام بعد الفراغ من الغسل يعني هل يغسل قدميه مع الوضوء؟ ام انه يؤخر غسلهما الى ما بعد الفراغ من الغسل؟ فاقولهما
منقولتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فان شاء ان يغسلهما مع الوضوء فلا بأس. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة. ووضوء الصلاة لابد فيه من غسل الرجلين فهي تثبت
هنا انه غسل قدميه مع هذا الوضوء وان شاء ان يؤخرهما الى ما بعد الاغتسال حتى يغسلهما مكانا اخر فلا بأس لثبوت ذلك في الصحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم تنحى اي بعد الفراغ من الغسل قال ثم تنحى فغسل قدميه. ثم
تنحى فغسل قدميه. فان شئت ان تفعل هذا تارة وهذا تارة فهذا هو الخير لان المتقرر عند العلماء ان السنة اذا وردت ان العبادة اذا وردت على وجوه متنوعة فانها تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة
ومن الفروع كذلك هل لابد من ضرب اليدين بالجدار اذا استنجى قبل اغتساله؟ هل يشرع للانسان ان يضرب يده في الجدار بعد الفراغ من الاستنجاء وغسل ما اصابه قبل الاغتسال؟ الجواب نعم
يشرع ذلك استحبابا. فان قلت وما برهانك على هذا الاستحباب؟ فاقول البرهان ما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم صب على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بهما الارض او الحائط مرة
مرتين او ثلاثا مرتين او ثلاثة فان قلت اويجزئ عن هذا الظرب غسلهما بالصابون اويجزئ عن هذا الضرب غسلهما بالصابون فنقول الجواب في ذلك مبني على معرفة العلة من هذا
فاذا علمت العلة فلا بأس بالالحاق. واذا لم تعلم العلة فالاصل التعبد فما الحكمة او العلة في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة؟ الجواب تكاد كلمة
اهل العلم تجمع على ان الحكمة والعلة هي كمال التنظيف والتطهير فاذا كان الامر كذلك فلا حرج عليه ان يغسلها بالصابون لاننا علمنا العلة فاذا كان ثمة تطهير افضل من هذا فلا بأس لا سيما وان
دار وارض دورات المياه الان ليست بطين حتى يكمل التطهير. وانما هي اما سيراميك عند التجار او رخام عند الاشجر منهم. او سميت ها عند الضعفا فليست فليس الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الجدر بيته وارضيته من التراب والطين. والتراب والطين احد الطهور
ولا لا؟ احد الطهورين. فاذا يحصل به كمال التطهير فاذا اراد الانسان في هذا الزمان بعد غسل منيه وفخذيه وما اصابه من رطوبة فرج المرأة وبعد الاستنجاء اراد ان يكمل تطهير يده بغسلها بالصابون فهذا لا بأس به لاننا علمنا العلة واذا علمت العلل جاز الالحاق. اذا علمت العلل
الإلحاق ولان المتقرر ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولان المتقرر ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين لا تجمع بين مختلفين ومنها استحب العلماء رحمهم الله تعالى الا يزيد في ماء غسله على صاع. والصاع اربعة
امداد بملئ كفي الرجل المعتدلة. وبرهان هذا الاستحباب ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد اي يزيد احيانا الى خمسة امداد
فيستحب للانسان الا يسرف في ماء الغسل وان يقتصر في ماء غسله على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به وهو الصاع وفي حديث ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن ابيه
وجده انهم كان انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله. وعنده قوم فسألوه وعن الغسل فقال جابر يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر قد كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذهب بعض اهل العلم الى ان الامر مرده الى اختلاف الاجساد نحافة وسمنا وطولا وقصرا فان من الناس من يكفيه المد وربما يبقى منه شيء ايضا ومن الناس من قد لا يكفيه الا الصاد
يعني ربما صاعين وعساها تكفي جسدك فنقول هذه احوال ينظر لها في حينها واما السنة العامة فمقدرة فمقدرة بالصاع. بمعنى ان من عمم جسده باقل من الصاع فليس من السنة له ان يريق الماء بلا فائدة تكميلا للصاع
هو من استوفى جسده كل الصاع بدون اسراف. وبقي من جسده مواضع فلا حق له ان يقول بما اننا فرغنا من الصاع فإذا ما بقي معفو عنه. فنقول اذا السنة العامة هو هي الاقتصار على الصاع. هي الاقتصار
الصاع هكذا ثبتت السنة. ومن المسائل اختلف العلماء في مسألة تجرد المغتسل من ثيابه كلف افيدخل الانسان الماء للاغتسال متجردا ام لابد من ان يستر عورته؟ فيه خلاف بين اهل العلم
مع الاغتسال كلنا البرد برد فيك تضحك ها لا لا لا نقول بدون ما تشوف لا بدون ما تشوف اي نعم طيب وش رايك نقول ايه ولا ترى قبل ما ارجعه يلا
تجرد ولا ما تجرد تجرد حتى ولو كانت مع زوجته تغتسل معه ما في مشكلة يعني عندكم يا البدو ما في مشكلة يعني الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه وانه لا بأس به اذا كان في مكان ليس ثمة من ينظرون
ممن لا يحل له النظر الى عورته ولكن لا اعلم دليلا على هذا التجرد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما دليله عن نبيين كريمين. النبي الاول ايوب عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال بين ايوب يغتسل عريانا اذ
قال اذ خر يعني بعد ان شفاه الله. اذ خر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحثو في ثوبه. فناداه ربه او لم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتي
ولكن لا غنى لي عن بركتك والنبي الكريم الثاني موسى عليه الصلاة والسلام وحديثه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر
بعضهم الى سوءة بعض. وكان موسى يغتسل وحده. فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. فتبعه موسى يقول ثوبي يا حجر. ثوبي يا حجر حتى اخذ ثيابه وطفق ضربا بالحجر. يعني صار يضرب الحجر
حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى. وقالوا والله ما بموسى من بأس. وذلك قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكانت بنو اسرائيل تتهم موسى بانه ادر
ادر اي كبير الخصيتين بسبب مرض الم به. فاراد الله عز وجل ان يبين لهم انهم انما اذوه بهذا الاتهام وانه بريء من هذا الاتهام. فان قلت هذان نبيان لهما شريعتان خاصتان. ونحن نتكلم عن حكم التعري في شريعة محمد
صلى الله عليه وسلم فنقول لا بأس بذلك لان المتقرر عند العلماء ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا فلا بأس عليك ان تتجرد حال دخولك في الماء. اذا كان ثم
اذا اذا كان ليس ثم من ينظرك ممن لا يحل له النظر اليك لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية المسائل الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كم باقي من الوقت
خمس دقايق هذي غالبا حطها للاسئلة ارأيتم