المسألة الثالثة تقدم المظبب بالفظة وانه حينما يكن ظبة يسيرة من فظة لحاجة انه جائز بلا خلاف. وتحت هذه الصورة صور منها ان تكون ظبة يسيرة لغير حاجة القسم الثاني ان تكون ربة
كثيرة لحاجة ان تكون ضبة كبيرة بغير حاجة. شيخ الاسلام رحمه الله اختار جواز هذه كلها. جواز هذه لكن اشترط وفي الظبة الكثيرة ان تكون لحاجة ان تكون لحاجة فعندنا المسألة الاولى كما تقدم جوازها بلا خلاف ظبة اليسيرة فظة لحاجة. والقسم الثاني الظبة
كبيرة لغير حاجة. فهذه لا تباح على المذهب وعلى قول اكثر واختار تقي الدين رحمه الله الجواز ان الضبة ان الضبة ولو كانت كبيرة او كثيرة انها تجوز بشرط ان تكون ان يكون الذي معها
اكثر منها لو كانت قطعة من الذهب مثل يكون عندنا اناء مثلا اناء وضعنا له عروة من فضة وضعنا له غطا من فضة وطعنا له آآ المصب الذي آآ يصب منه هذا الاناء من فضة. وهذه مجموعها اقل من النصف. فهو رحمه الله يختار الجواز واستدل
له بن مفلح رحمه الله بان الاصل فظة الاباحة ولم يأتي نص على تحريم الفظة آآ تقدم الاشارة الى ان هذا القول فيه نظر وان الصواب المنع في الذهب والفضة
تقدم شيء من الادلة في هذا. القسم الثاني آآ ان تكون ضبة كثيرة لحاجة. فهذه لا ش لا تبع لكن نخاف من الاولى. الاولى ظبت كثيرا لغير حاجة. هاي ظبة كثيرة او قد تكون مثلا يعني قطع من الفظة لغير لحى
لحاجة فيخاف من قوله حاجة فهذه لا تبع المذهب وعند تقي الدين تباح من باب اولى لانه اباحها من غير حاجة بشرط ان ان هنا اقل مما معها وكوننا لحاجة من باب اول بمعنى ان تكون مثلا الاناء انكسر. واحتجنا ان نشعبه بفظة بنحو الثلث او اكثر من الثلث
لكن اقل مما معه. يعني ثلثاه نحاس وثلثه فضة. او آآ مثلا ثلاثة اشباعه فضة واربعة اشباع نحاس مثلا لحاجة وهو جائز عن تقي الدين من باب اولى وذلك انه يحتاج الى ان يلحم بفظة
القسم الرابع يسير لغير حاجة يعني للزينة. لو مثلا جعل مثلا للاناء او الابريق سئل مثلا في طرف مقبضه شيء من الفضة او في ممسكه شيء من الفضة وهو شيء يسير للزينة. وضع شيء
فهذا على المذهب آآ لا يجوز وعلى ان تقي الدين جائز من باب اولى هو سبق ان الاظهر هو ما ذكروه في المذهب رحمة الله عليهم اما القسم الاول هو الظبة الكبيرة لغير حاجة فهذه يباح استعمالها
عند ابن حزم وابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله كما تقدم وهو كما تقدم اذا كانت الظبة اقل مما هي فيه والقول الثاني يباح استعمالها اذا كانت لحاجة به قال الشافعي رحمه الله وهو اختيار ابن عقيل. والثالث يحرم استعماله مطلقا وسبق انه
والارجح وهو المعتمد عند مالك واحمد رحمه الله وواحد قوله الشافعية وهو تحريم الظبة الكبيرة من العلم كما تقدم قال بالاباحة اذا كانت لحاجة لحاجة فهذه اه قالوا يجوز لانه اذا جاز في سلسلة الفظة اليسيرة فمدار الجواز الحاجة فاذا جازت في اليسيرة
فكذلك في الكثيرة تقدم ان هذا خلاف ما دل عليه حديث انس وخلاف ما جاء عن عن الصحابة رضي الله عنهم والصواب انه لا يجوز شيء من الذهب والفضة في باب الاواني الا ما كان
موضعا الاك للحاجة في ضبة الفضة بالشروط المتقدمة. هذا هو الجائز. وهنالك مسائل تتعلق بالتابع اليسير من الذهب في مثلا نظارات وفي الاقلام الريش نحو ذلك هذا لعله يأتي اليها في بعظ
السائل والنوازل في درس يأتي ان شاء الله