المسألة الثانية تقدم ان الضبة اليسيرة من فضة لحاجة هذا جائز. علم منه ان ضبة الذهب حرام ان ضبة الذهب حرام. ولا تجوز لان الذي جاه وضبة من فضة بشروطها. وعلم منه ايضا
ان الضب اذا كانت بغير حاجة فكذلك لا تجوز ولو كانت يسيرة من فضة ومن باب اولى اذا كانت ظبة كبيرة ولو لحاجة لان الرخصة جاءت في اليسيرة لحاجة في المظبب بالذهب يحرم كما هو المذهب وهو قول المالكية والشافعية وقال
فالاحناف يجوز ان يكون الاناء مظببا بذهب وكانهم رحمة الله عليه فيهم اه الحقوه بالفضة وهذا فيه نظر. لان الحلح هنا اه ضعيف وذلك ان الاستثناء في فضة والذهب ليس كالفضة ثم الاصل التحريم. وجاء الاستثناء فضة والفضة الحل فيها اوسع. والرخصة فيها اوسع
ايلحق به في هذا الباب؟ خاصة اذا كان موضع موضع حاجة كما تقدم هناك مسائل ايضا يعني مثلا اليسير من الذهب الاحناف ايضا اجازوه قالوا انه يجوز اليسير كتير بالقاعدة المتقدمة او او القاعدة ان المتبوع له ان التابع له حكم متبوع. قالوا انه اذا كان امام النحاس
وضع في ضبة من ذهب فهذا تابع والتابع تابع. آآ للمتبوع والمتبوع جائز. فالتابع جائز يا ضعيف هذا ضعيف وبهذا فابطل عمومات النصوص. ومن قواعد اهل العلم ان سيمباب اذا عاد على النص بالابطال فهو باطل. فكيف يستنبط من هذه النصوص؟ هذه القاعدة التي تبطل
اه عمومه وتبطل دلالته لان النص نصف دالة على تحريم الذهب تحريم الذهب فاذا قيل انه يجوز الذهب لانه تابع على هذا لا حاجة يقيد باليسير. ما دام تابع ولو كان كثير اذا كان المتبوع اكثر من التابع
وتقدم انه اذا استنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال فهو باطل. هذي قاعدة مجمع عليها يعني من حيث الجملة لا يجوز ان يترك النص انما الاستنباط الصحيح هو الذي يعود على النص بالتعميم
هذا هو غالب قواعد الشريعة وادلة الشريعة ان المعاني الصحيحة توسع دلالة النص. وهل يصح ان يستنبط من النص معنى يعد ادع لي بالتخصيص هذا موضوع خلاف. واذا دل الدليل على ذلك فهو معتبر. فالامر تابع الى الدليل. اما
ان يعود عليه بالابطال فهذا لا يجوز. واذا كان الصواب هو قول الجمهور