واحد بيقول اشتريت بيتا من شقق لاسكان الاجتماعي بتمويل تقليدي ربوي كما هو معلوم ما كانش عندي اي اه حل بديل وفجأة ربنا ساقني بيت بايجار قديم الذي يكاد يشبه التمليك
رحت اشيل افسخ العقد ده وجدت تعقيدات وصعوبات ومشاكل فانا الان فانا الان متحير انا ترخصت باعتبار الحاجة الماس الحاجة تم دفعها والحمد لله واصبح عندي بيت بديل كأن البيت اللي بتهمونا بهم ده اكسسوارات زيادة
اعمل ايه في الورطة دية حاسم جوايا بتحرج وتأنيب ضمير. دخلت في عقد ربوي فمش عارف اسيب البيت لوالدي ادور على واحد تكون ظروفه محتاج للبيت ده اديه له ماذا افعل؟ نقول له جميل في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا
حول توبة من اشترى بيتا بالربا. القرار بيقول من اشترى بيتا من ربا وهو عالم بالتحريم فمن تمام توبته ان يسعى الى اعادة التمويل مع شركة اسلامية موثوقة لو تخيلنا نقدر نعمل اعادة تمويل مع جهة اسلامية مصرف اسلامي شركة تمويل اسلامية
ده موجود هنا في الغرب واشك في وجوده في الشرق اذا كان هذا متاحا ومقدورا لا ينبغي له ان يقصر في ذلك. او ان يجتهد في زيادة الدفعات الشهرية لما بيدفع كل كل شهر الفين تلاتة يخليهم خمسة ستة حسب قدرته. واقصى طاقته ليتعجل
سداد وانهاء المديونية الربوية. وبالمناسبة ده استسمار له. لان نظام البنوك ما تدفعه زيادة يستخفع من رأس المال ويسقط مقابله من الربا لهم نزام عجيب اشتيت بيتا آآ بالربا تقعد السنين الاولى كلها بتدفع في الربا فقط. ما ما يقتطعش
من رأس المهن لما تخلص الربا المفروض على البيت عند المبلغ كله يبتدي يقطع لك من رأس المال اللي بيضمن اولا ايه؟ اللي يأخز الزيادة الربوية التي فرضها. عشان لو وقعت وسطاني يبقى لسه انت مديون
بالزيادة الربوية والبير كله بتاعهم لان اصل المبلغ لسة موجود سيستم بيخدم على نفسه يعني لكن اندفعت زيادة عن الاقساط الشهرية والدفعات المقررة الزيادة دي تستقطع من رأس المال. فعندما يستقطب
يسقط مقابلها من الزيادة الربوية فده برضو بالاضافة الى كونه تخلصا من المديونية المحرمة لان له ايضا استسمار ينقص لك ما كنت ستدفعه زيادة ربوية. لو انك مضيت في طريق الدفع الدور النمطي التقليدي
الله فيك. او ان تبيع البيت ان تيسر هذا وتسدد اصل الدين فيسقط الربا تبعا لهذا. ان تيسر ذلك بغير خسر يطيقه دايما كان عالما بالتحريم من اشتراه جاهلا بالتحريم او متأولا مقلدا لما افتاه بالحلم فلا اثم عليه فيما سلف لتأويل
ويجتهد ما استطاع في زيادة الدفعات الشهرية او اعادة التمويل لدى شركة اسلامية. فالخيرات التي امامك يراك الله اما فسخ عقد ان تيسر هذا بغير مفسدة الراجحة. والظاهر انك من النوع الثاني انك دخلت في هذه المعاملة متأولا
هذا يحل لك لانك صاحب حاجة عامة وهناك من افتى لك بان الحاجة العامة تنزل منية الضرورة في اباحة المحزور. او الثاني ان تتنازل عنه لمن يستحقه. واحد تنطبق عليه هذه الشروط وآآ سواء
سواء قلنا ضرورة او حاجة تنزل منزلتها. والذي يظهر لي ان الخيار الاخير هو الانسب في ظل الظروف المشرقية لانك ازا اعدتها الى المصحف سوف تتحمل تكاليف ومغارم كما يعني كما ذكرت ويعادوا الامر فقط
قد تقدم الصفقة الى من لا يستحقها. ومن لا تنطبق عليه شروطها الشرعية. وبالتالي لعل الخيار الثاني ان تبحث عن شخص تكون منطبق عليها الشروط الشرعية الضرورة. او الحاجة التي تنزل منزلتها فتتنازل عنه له. وارجو ان تبرأ بذلك ذمته
ان شاء الله اللهم امين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين