بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام
او اخر الاقسام او اموال فقط على نزاع كطول الاستبراء والرضاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد
سبق ان ذكر المؤلف رحمه الله ان الحكم الشرعي منه حكم تكليفي ومنه حكم وضعي وشرع هنا يبين لنا حقيقة الاحكام الوضعية. وبدأ بنوع الاول وهو ما يسمى بالمانع وبين حقيقته وتعريفه بقوله
ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. يعني ان المانع عند العلماء هو ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
هذا تعريف المانع عند العلماء فهو اذا الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم يعني متى وجد هذا الوصف فانه ينعدم الحكم بوجود هذا الوصف ولكن في حالة عدم وجود المانع
لا يلزم وجود الحكم ولا عدمه فقد يوجد وقد لا يوجد فهذا ضابط المانع عند العلماء مثل الحيض فالحيض مانع من اه وجوب الصلاة على المرأة الحائض فاذا وجد هذا الوصف فانه يلزم منه عدم الحكم يعني عدم وجوب الصلاة بالنسبة للمرأة
وعدم وجوب الصيام بالنسبة له كذلك الدين في الزكاة مانع فيلزم من وجوده عدم الحكم. يعني عدم وجوب الزكاة لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته يعني في حالة عدم وجود الدين لا يلزم
وجود الحكم او عدمه هو مرتبط بالاسباب وبالشروط والاركان فقد توجد هذه الاسباب ويوجد الحكم او لا يوجد. وهذا كله يقولون لذاته لذاته يعني هذا اللزوم وعدم اللزوم انما هو بالنظر الى ذات المانع
بالنظر الى ذات المانع لكن اذا نظرنا الى حيثية اخرى واعتبار اخر فقد ينعدم الحكم او قد يوجد بحسب الحالة فهذا هو المقصود بالمانع ثم ذكر ان المانع بهذا المعنى
ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول مانع يمنع من دوام الحكم وابتدائه ومانع يمنع من دوام الحكم فقط ومانع يمنع من ابتداء الحكم يعني الاوصاف المانعة احيانا اذا وجدت فانها تمنع من ابتداء الحكم والشروع فيه
كما تمنع من الاستمرار فيه واحيانا لا يكون المانع بهذه القوة. فقد يمنع من الدوام فقط وقد يمنع من الابتداء فقط فالموانع اذا على درجات ومراتب اعلاها اعلاها هو ما يمنع من ابتداء الحكم
ويمنع من استمراره ايضا هذه الاقسام اشار اليها بقوله بمانع يمنع للدوام والابتداء. هذا القسم الاول او اخر الاقسام وهو الابتداء. يعني يمنع الابتداء فقط او اول فقط على نزاعه
اولا فقط هو الدوام كالطور الاستبراء والرضاعة اعطانا ثلاثة امثلة لكل لكل الاقسام السابقة. كل قسم له مثال قال كالطول يعني كوجود الطول والمقصود بالطول يعني القدرة المالية او المادية
على النكاح الحرة فالامة لا يجوز الزواج بها الا بشرطين. الشرط الاول عدم وجود الطول على الزواج بحرة والشرط الثاني وجود العنت والمشقة فالطول يقول هو مثال لاخر الانواع يعني كما يقولون لف والنشر المشوش او المنعكس
فمثل اخر الاقسام وهو الذي يمنع الدوام على نزاعه فالرجل اذا تزوج امة بسبب عدم وجود الطول على حرة ولكنه بعد الزواج بها ملك الطور ووجدت عنده القدرة المالية فهل يجوز له الاستمرار في هذا الزواج
او لا يجوز له ذلك ويجب ان يفارق الامة كما قال على نزاعي يعني على نزاع بين الفقهاء في هذا المثال فبعضهم قال يمنع يمنع من الدواء والتمثيل بهذا يعني هو يشير به الى النزاع في في بعض الصور
والا فان الطول يمنع والابتداء ولكن محل النزاع في انه هل يمنع الاستمرار والدوام او لا يمنعه اما في الابتداء فجماهير الفقهاء على ان آآ وجود الطول يمنع من من ابتداء عقد النكاح على الامام
لان الله تعالى نص على هذا وقال في النهاية ذلك لمن خشي العنة منكم فاشترط هذا فهو شرط في الابتداء عند جماهير الفقهاء خلافا للحنفي لكن هل هو شرط في الدوام او لا فيه نزاع ولهذا مثل له المؤلف
لكن المثال الاوضح من هذا هو الطلاق هو الطلاق فان الطلاق يمنع من استمرار العقد لكن لا يمنع من ابتدائه بعد ذلك بشروطه الشرعية لان الطلاق هو حل عقد النكاح. فاذا وقع الطلاق فانه يمنع
يمنع من استمرار عقد النكاح السابق ولكن لا يمنع من ابتدائه بعد العدة اذا توفرت الشروط الشرعية اذا كان الطلاق رجعيا مثلا وانتهت العدة فله ان ان يتزوج بها مرة اخرى وان يبتدأ عقد نكاح جديد
فهو مانع من بالدوام وليس مانعا منه الابتداء هناك نوع اخر وهو مانع الابتداء ومثل له بالاستبراء الاستبراء يعني طلب براءة الرحم بحيضة واحدة وهذا حكم شرعي ثابت في حالات معينة
مثل ان توطأ المرأة بشبهة او في حالات الزنا مثلا او في حالات التسري وبيع الجارية وهناك حالات معينة يطلب فيها الاستبراء وهو غير العدة العدة تكون بسبب طلاق او وفاة
اما هذه لها اسباب اخرى يعني ويكفي في الاستبراء حيضة واحدة فهذا الاستبراء يمنع من ابتداء العقد يمنع من ابتداء العقد لكن لا يمنع من الدوام والاستبرار يعني عقد النكاح
فاذا مثلا آآ وطئت امرأة زيد من الناس بشبهة فانها تستبرئ بحيضة لكن هذا الاستبراء لا يبطل عقد النكاح القائل ولكنه يمنع من الابتداء في حال العدة لانها كغيرها من العدد ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله
ومثل القسم الاول الذي هو اعلى الاقسام بالرضاعة الرظاع من الموانع لانه وصف يلزم من وجوده عدم الحكم فالرضاع بالنسبة للنكاح يمنع من ابتدائه ويمنع من دوامه واستمراره عليه فاذا وجد الرضاعة فلا يجوز. ابتداء عقد النكاح
بين الرجل والمرأة الذين اشتركا في رضاع واحد فلا يجوز الابتداء ولا يجوز الدوام والاستمرار عليه بمعنى انه لو طرأ الرضاع بعد النكاح فانه لا يجوز الاستمرار فيه وكيف يطرأ الرضاع بعد النكاح
له صور منها ان بعض الناس قد يزوج امرأته وهي يزوج بنته وهي صغيرة ما تزال في الرضع ويقول زوجتك فلانة مثلا او زوجت ابنك الرضيع من هذه الرضيعة. ثم يحصل رضاع بينهما
فلا يجوز له الاستمرار في العقد او اذا لم يعلم به الا بعد النكاح تزوج امرأة من الناس وبعد سنوات ومجيء الاولاد اتضح انه اشترك معها في رظع فهنا نقول الرضاع مانع من دوام النكاح واستمراره ويجب عليه ان
يفارقها فاذا الموانع هي درجات ومراتب اعلاها المانع الذي يمنع من ابتداء الحكم كما يمنع من باستمراره والدوام فيه واضعف منه ما يمنع الدوام فقط او يمنع الابتداء فقط