السؤال يقول ان هذا يقع مثلا في بلادهم ان الدولة آآ تعمل مشاكل لمن يكون قليلا او ضعيفا. آآ ربما تعطيه اوراق وثائق تثبت احقيته ثم هو بعد ذلك باع البيت نقول لا يجوز لك ذلك. الدولة ما اعطتك هذا البيت اعطتك لاجله بعت انت لست مستغني عنه يعطى
من الناس في هذه الحالة مسلمون على شروطهم. ما دمت ان تبعت هذا البيت اصلا لا يجوز لك ان تبيعه. ولم تقبضه ثم البيت ربما وايضا لم تملكه حتى الان. اه وقد يكون هناك شروط اخرى سداد نحو ذلك. يعني لا يجوز لك ذلك. هذا الفعل والدولة هذه
ما عملته على هذا الوجه دفع للظرر لانه لو كان آآ الامر على على هكذا ما حصل المقصود ما حصل المقصود من هذا المشروع كان كل من كان معه وثائق يبيع وتكون مسألة تجارة
ويذهب المعنى المقصود. فيتفرغ المشترون ويكون الذي انتفع بالبيوت وناس ليس لهم حاجة وليسوا بذوي الدخل الظعيف او من ذوي الدخل الظعيف لكنه يحتال عليه واراد ان يبيعه المقصود انه لا يجوز هذا الفعل
وتلتزم بالشرق الذي رتبته واتفق عليه مع الدولة وعلى هذا اذا اخرجت هذا هو على حق وهذا يرجع عليك انت. يرجع عليك انت لان هذا بمثابة يعني من غصب شيئا ثم باعه
لا يجوز فهذا يخرج والذي اخرج يرجع عليك انت وتعطيه المال يجب عليك ان تعطيه المال الذي دفعه نعم اللي اشترى بالعملية ما يجوز ما لا يجوز اذا كان عالم بهذا ما دام انه مخالف للنظام مخالف لنظام التشكيل للسكن وهذا نظام السكن لان
هذا الشكل له خاصة ولم تخوله البيع. نعم عندما تخرجه الدولة. هل هل لازم على البائع هل؟ هل واجب على البائع سداد آآ ما دام انه باعه ما دام انه باعه هو باعه الان هل هل هو
ومخول بيعة وغير مخول للبيع غير مخول للبيع لكن اذا كان اغرا كل المؤمن والاخر اغرا كل مؤمن الاخر وتراضيا على هذا الشيء تراضيا على هذا الشيء في هذه الحالة نقول ان الواجب اما ان يصطلح في مثل هذا الشيء لكن
البايع الاول البائع الاول الذي باع هل يرجع لهذا البيت او الدولة خلاص تخرجه منه؟ لان عقوبة له عقوبة له لكن مسألة المال في هذه الحال ليظهر والله اعلم ان المال يرجع الى صاحبه المال يرجع الى صاحبه
وكونه اه سبق هو واياه على هذا الشيء واوقعه في هذا الشيء ربما يقال يصطلحان على شيء ربما على شيء على وجه لا ضرر احد لكن كلاهما يعني اثم بهذا الفعل اما المال فالاقرب والله اعلم انه يرجع الى صاحب
لان الذي باع باع شيئا معصوم كما لو مثلا يعني باعك انسان سلعة وانت تعلم انها مغصوبة. اشتريتها واعطيها الدراهم. جاءك صاحب السلعة. جاءك الذي وصل في اخذها منك انت اشتريتها تعلم انها مغصوبة تعلم انها مسروقة. لا يجوز لك. انت اثم. اذا اخذت منك هذه السلعة ترجع
وعلى السالم الذي اعطاك ترجع عليه ترجع اليه مثل ما سال لكن هذا يديه كلاهما وهذا نعم كيف؟ في هذه الحالة البيع لما نعقل لا البيع ما يصح قلت لهم ما ملكته اياه حتى الان يمكن يكون في اقساط ايضا كيف
اذا كان ايجار كذلك ولا يملكه خلاص نعم لازم نعم