الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هذا اللقاء الحادي والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. للفقيه ابن رشد الحفيد رحمه الله
نقع فيه من مسائل الضعف النهي نقرأ فيه مسائل اوقات النهيب لله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الخصم الثاني من الباب الاول
في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها. وهذه الاوقات اختلف العلماء منها في موضعين. احدهما في عددها والثاني في الصلوات التي والنهي عن عن فعلها فيها. المسألة الاولى اتفق العلماء على ان ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها. وهي وقت طلوع الشمس
يمسي ووقت غروبها وملة تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر ذهب مالك واصحابه الى ان الاوقاف المنهية عنها هي اربعة. الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر. واجاد الصلاة عند الزوال
الشافعي الى ان هذه الاوقات خمسة كلها منهي عنها الا وقت الزوال يوم الجمعة فانه اجاز فيه الصلاة. واستثنى من ذلك الصلاة بعد العصر. وسبب الخلاف في ذلك احد شيئين. اما معارضة اثر باثر واما معارضة الاثر
عملي عند من راعى العمل اعني عمل اهل المدينة وهو مالك ابن انس. فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفق كواري وحيث ورد المعارض اختلفوا. اما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للاثر. وذلك انه ثبت من حديث عقبة
لعامر الجهني انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا. حين تطلع حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. وحين تضيف شمس الغروب خرجه مسلم. وحديث ابي عبدالله السلام
وهي في معناه ولكنه منقطع. خرجه مالك في موطئه. فمن الناس من ذهب الى منع الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة كلها ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال اما باطلاق وهو مالك واما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي. اما مالك في فلان
عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث عن الزوال اباح الصلاة فيه واعتقد ان ذلك النهي منسوخ بالعمل واما من لم يرى للعمل تأثيرا فبقي على اصله في المنع. وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي. وهو الذي يدعى
باصول الفقه. واما الشافعي فلما صح عنده ما رواه ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي ما لك القرضي. انهم كانوا في زمن انهم كانوا في زمن عمر ابن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ومعلوم ان خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث
الطنطسة التي كانت تطرح الى جدار المسجد الغربي. فاذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ما رواه ايضا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة. استثنى من ذلك
كالنهي يوم الجمعة. وقوى هذا الاثر عنده العمل في ايام عمر بذلك. وان كان الاثر عنده ضعيفا. واما من رجح الاثر الثابت ففي ذلك فبقي على اصله في النهي. واما اختلاف في الصلاة بعد صلاة العصر فسببه تعارض الاثار الثابتة في ذلك. وذلك ان
في ذلك حديثين متعارضين احدهما حديث ابي هريرة المتفق على صحته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وثاني حديث عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيته قط سر ولا علامة
ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. فمن رجح حديث ابي هريرة قال بالمنو. ومن رجح حديث عائشة او رآه ناسخا قال لانه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال بالجواز. وحديث ام سلمة يعارض حديث عائشة وفيه انها رأت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال انه اتاني ناس من عبد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق باوقات اه النهي عن الصلاة
وهذه الاوقات هي هذه الاوقات الثلاثة وبعضهم يفصلها فيجعلها خمسة اوقات والبحث فيها من عدد من المسائل ذكر المؤلف منها مسألة ايه المسألة الاولى فيما يتعلق وقت الزوال هل هو من اوقات النهي؟ او ليس من اوقات النهي وذكر فيه ثلاثة اقوال
قول مالك بان وقت الزوال ليس وقتا للنهي وقول الشافعي ان يوم الجمعة لا ينهى عن الصلاة وقت الزوال وينهى عن الصلاة وقت الزوال في بقية الايام. اه هذا احدى الرؤية احدى الروايتين عن
والقول الثالث هو قول الجمهور بان وقت الزوال منهي عن الصلاة فيه في جميع الايام وذكر المؤلف ان منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في والاختلاف في اه كيفية
مع الاثار الواردة في هذا من ذلك معارضة الاثار الواردة في النهي للعمل سواء كان عمل اهل المدينة او كان عمل الصحابة في زمن النبوة وبعد زمن النبوة. وقول مؤلف بان العمل كان ناسخا للاثار هذا فيه شيء من التجوز بان هؤلاء لا يقولون بان الناس
هو العمل وانما يقولون بان العمل يدل على وجود خبر يكون ناسخا آآ هذه الاثار الواردة بالنهي ولعل اعمال النصوص في هذا الباب هو الاولى والقول بان عمل اهل المدينة او عمل الصحابة كان على اجازة الصلاة
انما هو في يوم الجمعة فقط دون بقية الايام فانه لا يؤثر عنهم جميعا انهم صلوا في اوقات الزوال في اه اي عمل اسبوع غير يوم الجمعة. واما المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف مسألة اه وقت
النهي بعد صلاة العصر فالجمهور يرون ان ما بعد صلاة العصر وقت نهي ويستدلون عليه ان الواردة بالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر ومنها حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد وحديث عمر وحديث جماعة
من الصحابة بينما رأى طائفة من اهل الظاهر وبعض اهل الحديث جواز الصلاة بعد العصر واستدلوا على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صلى بعد العصر و
لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لسبب او ومطلق ومن قال بانه لسبب وقال بان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اول يوم كانت قضاء
في سنة الظهر الراتبة البعدية وكان من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا عمل عملا اثم عليه وداوم عليه. بخلاف بقية الامة قال بان هذا الفعل وهو صلاته صلى الله عليه وسلم على
خصوصية له ومن قال بان وبالتالي قال باعمال احاديث النهي اخرون قالوا ان العمل هنا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو على بابه من مشروعية الاقتداء ومن القواعد المحررة عند الاصوليين ان الاقوال تقدم لافعال الاحتمال الخصوصية
وهناك اه مسألتان لم يذكرهما المؤلف المسألة الاولى ما بعد طلوع الفجر الى صلاة الفجر. هل هو من اوقات النهي؟ او لا؟ الاكثر على انه من اوقات النهي كما ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد فجر الا ركعتي الفجر
وقال اخرون بانه ليس من اوقات النهي. ولعل من انشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف. في فهم نهى عن الصلاة بعد الفجر. هل المراد به صلاة الفجر؟ كما هو في العصر او ان المراد به
الفجر الذي هو طلوع اه الفجر. ولعل الارجح في هذا هو القول بان وقت النهي يبتدئ بطلوع وذلك لان حمله على هذا المعنى حمله على المعنى الحقيقي. اما حمله على الصلاة فانه لا
الا بدلالة الاقتضاء وتقدير كلمة صلاة الفجر. ومن القواعد عند الاصوليين انه اذا تردد اللفظ بين معنيين احداهما بين معنيين احدهما يحتاج الى تقدير والاخر لا يحتاج الى تقليل فان حمله علامة لا يحتاج الى تقدير اه اولى. نعم. قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء
في الصلاة التي لا تجوز في هذه الاوقات. فذهب ابو حنيفة واصحابه هناك مسألة اخرى وهي هل اوقات النهي على شأن واحد او انها تنقسم الى قسمين اوقات نهي موسع واوقات نهي مضيق وذلك انه قد ورد
حديث عقبة بن عامر الذي ذكره المؤلف الذكر ثلاثة اوقات فهل معناه ان ما عداها ليس وقت نهي او او ان هذه هي اوقات النهي المغلظة التي ينهى عن صلوات لا ينهى فيها عن الوقتين الباقيين من
مثل ذوات الاسباب ونحوها. وسيأتي تفصيله في المسألة الثانية. نعم. قال رحمه الله المسألة ان يختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الاوقات. فذهب ابو حنيفة واصحابه الى انها لا تجوز في هذه الاوقات صلاة باطلاق لا
مقلية ولا سنة ولا نافلة الا عصر يومه. قالوا فانه يجوز ان يقضيه عند غروب الشمس اذا نسيه. واتفق مالك الشافعي لانه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الاوقات. وذهب الشافعي الى ان الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات هي النوافل فقط التي
تفعل لغير سبب وان السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الاوقات. ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح تعني في السنن وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد. مثل ركعتي المسجد فان الشافعي يجيز هذا
الركعتين بعد العصر وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك. واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات هي ما عدا الفرض والمفرق سنة بالنفي. يتحصل في ذلك
ثلاثة اقوال قول هي الصلوات باطلاق وقول انها ما عدا الفروض سواء كانت سنة او نفنا وقول انها دون السنن. وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز والتي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب
قول الرابع وهو انها النفل فقط بعد الصبح والعصر والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب. وسبب الخلاف في ذلك اختلاف كن في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك. اعني الوالدة في السنة. واي يخص باي. وذلك ان عموم
عليه الصلاة والسلام اذا نسي احدكم الصلاة فليصليها اذا ذكرها. يقتضي استغراق جميع الاوقات. وقوله في يحصل يقتضي استغراق جميع الاوقات. وقوله في احاديث النهي في هذه الاوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
فيها يقتضي ايضا عموم اجناس الصلوات المفروضات والسنن والنوافل. فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع انهما فعالون وهو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص. اما في الزمان واما في اسم الصلاة. فمن ذهب الى الاستثناء في الزمان
تعني استثناء الخاص اعني استثناء الخاص من العام منع الصلوات باطلاق في تلك الساعات. ومن ذهب الى استثناء الصلاة المفروضة النصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها منع ما عدا الفرض في تلك الاوقات. وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات
المفروض من عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولذلك استثن الكوفيون عصرا اليوم من الصلوات المفروضة. لكن
لكن قد كان يجب عليهم ان يستثنوا من ذلك صلاة الصبح ايضا للنص الوارد فيها. ولا يرد ذلك برأيهم من ان من ان المدرك لرفعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور. والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح
واما الكوفيون فلهم ان يقولوا ان هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق الندو بها في تلك الأيام بأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة. وكذلك كان لهم ان يقولوا في الصبح لو سلموا انه
انه يقضى في الوقت المنهي عنه. فاذا الخلاف بينهم ايل الى ان المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص اريد به الخاص او من بابه الخاص اريد به العام. وذلك ان من رأى ان المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح فقط المنصوص
عليهما فهو عنده من باب خاص اريد به الخاص. ومن رأى ان المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح. بل جميع الصلاة المفروضة فهو عنده من باب خاص اريد به العام. واذا كان ذلك كذلك. فليس ها هنا دليل قاطع على ان الصلوات المفروضة
هي المستثناة من اسم الصلاة الفاردة. كما انه ليس ها هنا دليل اصلا لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في في احاديث النهي من الزمان العام الوارد في احاديث الامر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في احاديث الامر من الصلاة العامة
بها في احاديث النبي. وهذا بين فانه اذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص. لم يجد ان يصار الى تغليف باحدهما الا بدليل اعني استثناء خاص هذا من عام ذاك الخاص ذاك من عام هذا. هنالك بين والله اعلم
المؤلف هنا التفريق بين السنن والنوافل وهذا تفريق يسير على مذهب المالكية والمالكية كأنهم يقولون في السنن بان تاركها يأثم متى تركها مطلقا؟ بخلاف النوافل يمثلنا بالسنن الرواتب صلاة الوتر بينما النوافل مثل صلاة الليل والنفل المطلق
وقد ذكر المؤلف هنا مسائل تتعلق بالصلوات التي ينهى عنها في اوقات النهي. وقد ارجع البحث في هذا او ارجع الاقوال الى من يقول بانه لا يجوز ان تفعل صلاة في اوقات النهي مطلقا. لكنهم خصوا من ذلك عصر يومه
فانهم يجيزونه بحديث من ادرك صلاة قبل ان من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ترك الصلاة والقول الثاني يقول بان الصلوات التي ينهى عنها هي غير الصلوات المفروضة. والقول الثالث بانه يجوز ان تفعل فيها السنن دون النوافل
والقول الآخر التفريق بين اوقات النهي الموسع واوقات النهي المضيق والموسع هي ما بعد الفجر الى بدء طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر الى بدء الشمس فهذا وقت موسع. وما عداها من الاوقات النهي فانه مضيق. قالوا الاوقات الموسعة
يجوز فيها فعل ذوات الاسباب بخلاف اوقات النهي المضيق فانه لا يفعل فيها شيء من ذوات الاسباب واستثنوا الصلوات المفروضة وقد اشار المؤلف الى ان سبب الخلاف هو تعارض الاثار والاخبار الواردة في هذا والمراد من هذا
كيفية العمل عند تعارض النصوص العامة اذا تعارضت اه في اه كان المشترك بين مدلوليهما. فان قوله من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها في الاوقات لكنه خاص في الصلاة المقظية. وحديث لا صلاة بعد العصر عام في الصلوات. لكنه خاص
ان في اوقاتي النهي. فهنا تعارضت في الصلاة المقضية بعد في اوقات النهي والقاعدة في هذا الباب انه عند تعارض النصوص العامة من وجه الخاصة من وجه اخر انه ينظر
الى اقوى هذه العمومات. وقوة العموم تكون من شيئين. الاول ما هو؟ لفظ فان الفاظ العموم متفاوتة. فمثلا لفظة كل وجميع هذه اقوى من غيرها. ومثله مثلا النكرة في سياق النفي اذا كان مع من كانت اه اقوى مما ليس معه من
كما في قوله ما من اله الا اله واحد والجانب الثاني النظر في المخصصات العموم كلما كبرت مخصصاته ضعفت دلالته على العموم وبالتالي يرجح الخبر الاخر المعارض له وحديث اه النهي عن الصلاة بعد العصر في اوقات النهي الموسع قد ورد له مخصصات
متعددة منها مثلا حديث آآ من يتصدق على هذا حديث اذا صليتم في رحالكم ووجدتم الناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فان هذا الحديث ورد في صلاة الصبح. ونحو ذلك
وقد استدل بالاجماع على اداء صلاة الجنائز بعد العصر وبعد الفجر. بخلاف اوقات النهي فان في حديث عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيهن وان نقبر فيهن
موتانا فهذا الحديث لم يرد عليه مخصصات كثيرة انما ورد عليه حديث من ادرك ركعة آآ من العصر قبل ان تغرب الشمس الحديث. فكان عمومه اقوى فنستثني منه الصلاة المفروضة
تبقى بقية الصلوات على النهي. ولذا فان الظاهر ان اوقات النهي المضيق لا تفعل فيها الا الصلوات مقظية الصلوات المفروضة. واما اوقات النهي الموسع فانه ينهى عن الصلاة الا ما كان منها من
ايه الاسباب وعلى هذا تجتمع الادلة الواردة في الباب. نعم. قال رحمه الله الباب الثاني في ففي الاذان والاقامة هذا الباب ينقسم ايضا الى فصلين الاول في الاذان والثاني في الاقامة. الفصل الاول هذا الفصل ينحصر الكلام فيه
خمسة اقسام الاول صفته الثاني في حكمه الثالث في وقته الرابع في شروطه الخامس فيما يقوله السامع له القسم الاول من الفصل الاول من الباب الثاني في صفة الاذان. اختلف العلماء في الاذان على اربع صفات مشهورة. احداها تسمية التكبير فيه وتربيعه
بالشهادتين وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى وهو مذهب اهل المدينة مالك وغيره واختار متأخرون من اصحاب بارك الترجيع وهو ان يثني الشهادتين اولا خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت الثانية اذان المكيين وبه قال الشافعي وهو تربيع التكبير الاول والشهادتين وتسمية باقي الاذان. الفرق بين هاتين الصفتين
ان التكبير على القول الاول مثنى وعلى القول الثاني مربع والصفة الثالثة اذان الكوفي وهو تربيع التكبير الاول تنمية باقي الاذان وبه قال ابو حنيفة. وقال احمد والصفة الرابعة اذان البصريين وهو تربيع التكبير الاول وتثريث الشهادتين
احيي على الصلاة احي على الفلاح يبدأ باشهد ان لا اله الا الله حتى يصل الى حيي على الفلاح ثم يعيد كذلك مرة ثانية اعني اربع كلمات تبعا ثم يعيدهن ثالثة وبه قال الحسن البصري وابن سيرين. والسبب في اختلاف كل واحد
هؤلاء الاربع فرق اختلاف الاثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم. وذلك ان المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة. والمكيون كذلك ايضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك. وكذلك الكوفيون
ولكل واحد منهم اثار تشهد لقوله. اما تسنية التكبير في اوله على مذهب اهل الحجاز فروي من طرق صحاح عن ابي محذورة عبدالله بن زيد الانصاري. وتربيعه ايضا مروي عن ابي محذورة من طرق اخرى. وعن عبد الله بن زيد. قال الشافعي وهي زيادات
قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة. واما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من اصحاب ما لك فروي من طريق ابي قدامة. قال ابو صف ابو قدامة عندهم ضعيف. واما الكوفيون فبحديث ابن ابي ليلى وفيه ان عبد الله ابن زيد رأى في المنام رجل قام على
من حائط وعليه بردان اخضران ان عبد الله ابن زيد رأى في المنام رجلا قام على جزم حائط وعليه بردان اخضران فاسدن مثنى واقام مثنى وانه اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال فاذن
واقام مثنى والذي خرجه البخاري في هذا الباب انما هو من حديث انس فقط وهو ان بلالا امر او ان بلالا امر ان يشفع الاذان ويوتر والاقامة الا قد قامت الصلاة فانه يثنيها. وخرج مسلم عن ابي محظورة على صفة اذان الحجازيين. ولمكان هذا التعارض الذي
ورد في الاذان رأى احمد بن حنبل وداود ان هذه الصفات ان هذه الصفات المختلفة انما وردت على التخيير لا على ايجاب واحد منها وان الانسان مخير فيها. واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم. هل يقال فيها ام لا؟ فذهب الجمهور
الى انه يقال ذلك فيها وقال اخرون انه لا يقال لانه ليس من الاذان المسنوني وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم او انما قيل في زمان عمرة. ذكر المؤلف هنا الاختلاف في
صفات الاذان وقد كان هناك مؤذن في زمن النبوة. ومن اشهرهم بلال ومن اه ابو محثورة فكان بلال يؤذن على صفة وابو محذورة يؤذن على صفة. بلال في المدينة وابو محجورة
فوقع الاختلاف في ايها يختار اذان بلال او اذان ابي محظورة فاختار مالك والشافعي ادان ابي محذورة في الجملة. واختار ابو حنيفة واحمد اذان بلال رضي الله عنه و اختار ابو حنيفة اقامة ابي محذورة
اختار اذان بلال واقامة ابي محظور وسهيئة البحث في الاقامة فهنا كل فقيه رجح اذانا واردا وآآ البحث السائل لذلك كان هذا من اسباب الخلاف كذلك من اسباب الخلاف النظر في الالفاظ الواردة في الخبر هل ينظر فيها لللفظ العام؟ او ينظر فيها الى
الالفاظ المخصوصة. فمثلا في حديث انس امر بلال ان يثني الاذان ويوتر الاقامة. فهذا نقول بذلك مطلقا او نقول هذا عام فنحمده على الاحاديث الاخرى التي بينت وبينت مثلا ان التكبير مربع في اول الاذان وبينت ان التهليل في اخر
اخر الاذان مفرد آآ وكان هذا ايضا من اسباب الاختلاف ومثله في الفاظ الاقامة حينما قال امر ان يوتر الاقامة. وقد ذكر المؤلف في اخر الفصل مسألة التثويب في الصلاة بقول
الصلاة خير من النوم. وقد ورد هذا في اه احاديث بعضها ضعيف الاسناد وبعضها جيد الاسناد الذي يظهر ثبوت هذا اللفظ وانه لم يبتدى به في زمان عمر وانما كان في زمن النبوة ولذلك فان الصواب ان يقال مشروعية التسويق في
في اذان الفجر. يبقى هنا هل الاولى التنويع او ان الاولى في اختيار بعض هذه اه الصيغ في الاذان. وذلك انها كلها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والاظهر في هذا عدم استحباب التنويع بينها فان بلالا كان يلتزم
مصيبة واحدة وابو محذورة كان يلتزم سيرة واحدة ولم يكونوا ينوعون فمن ثم يختار احد هذه الصيغ او احدى هذه الصيغ فيسير عليه بناء على رجحانها عنده. وقد اختلف اهل العلم في
فيها ارجح فاحمد وابو حنيفة قالوا الارجح اذنوا بلال. لانه هو الذي يؤذن به في مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في سماعه واذان ابي محذورة فيه
الترجيع ولم يكن هو الغالب في احوال النبي صلى الله عليه وسلم سماعه ثم انهم قالوا بان ابا محذورة انما امر بالترجيع ليستقر معنى الشهادتين في قلبه. فانه كان مع صبية
اه ينادون للاذان على جهة على جهة الاستخفاف به لا على جهة التأذين به فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم اذانه فدعا له ووضع يده على صدره واصبح امره ان يؤذن لكونه كان حسن الصوت بالاذان
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قولا الوقت الذي صلى بعد الفجر في المنزل. المسجد
تحية المسجد ويكون من ذوات الاسباب ذوات الاسباب واستثنى وصلى الراتبة للفجر في وجاء الى المسجد صلى تحية المسجد لانها تصبح ندوات الاسباب والوقت وقت نهي موسع تفعل فيه الاسباب. الفقهاء آآ السنة سنة الرواتب يشرع قضاؤها
لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته سنة الظهر قدوم وفد عبد القيس واستشعلوه عن سنة الظهر البعدية فصلاها بعد العصر. فقول الفقهاء سنة فات محلها هذه السنن المطلقة وليس المراد به آآ السنن الرواتب. طيب شيخنا حفظت آآ هل ورد شيء
اخر عن النبي وسلم اثبته لنفسه غير سنة العصر ورد في عدة من النصوص مثلا في قوله جل وعلا اراك مؤمنة وهبت نفسها لنبي اراد النبي ان اسم الجهاز خالصة لك من دون المؤمنين
مثل زواجه صلى الله عليه وسلم التسع قد قيل بان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب صلاة الليل اقصد يا شيخ ان اثبت بنفسه ان عبادة معينة استمر عليها يوميا غير الصلاة قسم
يحتاج الى بحث ما ثبت عنه الشيخ انه قضى وتر ليلة في النهار طيب هذا هذا على جهات القضاء. طيب لا يقال لم يستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوميا
على العموم هذا وارد في حديث ام سلمة مع قامت بهذا اللحن انه كان استمر عليه صلى الله عليه وسلم اللي هو قطيعة بعد العصر لماذا لم يستمر على الصلاة الصبح او النهار
هل التثويب في الاذان الاول او في الاذان يعني جمهور اهل العلم يرون انه في اذان الفجر الذي يكون بعد دخول الوقت يستدلون على ذلك بما ورد من سببه وفي معنى هذا اللفظ
وبالنقل المعمول به فاما سببه فقد ورد ان بلالا اه ان النبي صلى الله عليه وسلم نام فاراد عمر ان يوقظه للصلاة فقال هذه اللفظة كانت فيما بعد دخول الوقت وهذا ان كان وان كان
الاسناد لكنه يتقوى بالاسباب الاخرى. واما من جهة المعنى فان الصلاة التي تراد هنا الصلاة المفروظة فهي التي اه يكون النداء لها والالزام بها. واما اه النقل فلا زال الناس في عهد من العهود الاولى يجعلون هذه اللفظة في
الاذان الذي يكون بعد دخول الوقت في الحرمين وغيرهما وما ورد من الحديث من انه امر بجعل هذه اللفظة في الاذان الاول المراد به الاذان يكون في الوقت في مقابلة الاقامة التي هي تعتبر اذانا ثانيا
النقل السنة النقدية في رمضان. من الثابت ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مؤذن وقد قال صلى الله عليه وسلم فان بلالا يؤذن بالليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فان بلالا يؤذن اه بليل اه هناك بحثان يأتي ان شاء الله
في جواز حكم جعل اذان الفجر قبل الوقت. الحنفية لا يجيزونه وجمهور يجيزونه لعله يأتي في بحث مستقر ان شاء الله. اذان او ليس باذان ما دام انه اذان وانه مشروع فالاظهر انه يشرع فيه الاذان. قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
ويعني يبقى هنا مثلا مسألة من تغولته الشياطين شرع له ان يؤذن. هل يشرع ان يردد معه فاظهر انه يشرب لانه اذان مشروع وبالتالي يشمله الحديث الوارد بمشروعية ترديد الفاظ
الاذان مع المؤذن. نعم هذا الاذان المسجل لم لا يعد شرعا اذانا يعني ليسها مختلفة بالنية. وبالتالي اه لا يشرع تعزيز الاذان مع شيخنا بالصفات ما ذكروا الشهادة اخذ الاذان فهي داخلة في التثنية والداخلة مسنات بالاتفاق
شهادة تكبير في اخر الاذان مثنت بالاتفاق. والتهليل الذي يكون في اخر الاذان ها الاكثر وهو رأي الائمة الاربعة على انه مفرد هناك مرة تكريره لكنه خارج المذاهب الاربعة استنادا لحديث انس ومران يشفع الاذان ولكن
النصوص التي فصلت بينت انه كان يفرد شهادة التحضير. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين