الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان بخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين وبعد هذا اللقاء الثالث والعشرون من لقاءاتنا في قراءة
بداية المجتهد للفقيه ابن رشد الحفيد كنا قد ابتدأنا شيئا من الكلام عن شروط الصلاة ولعلنا نواصل في شرط استقبال الخدمة تفضلوا شعبنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله
واما المسألة الثانية فهل واما المسألة الثانية فهي هل فرض المجتهد في القبلة الاصابة او الاجتهاد فقط؟ حتى يكون اذا قلنا ان فرظه الاصابة متى تبين له وانه اخطأ اعاد الصلاة
ومتى قلنا ان فرظه الاجتهاد لم يجب ان يعيد اذا تبين له الخطأ وقد كان صلى قبل اجتهاده. اما الشافعي فزعم ان فرضه الاصابة هو انه اذا تبين له انه اخطأ اعاد ابدا
وقال قوم لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد او صلى بغير اجتهاد وبه قال مالك ابو حنيفة الا ان مالكا استحب له اعادة في الوقت وسبب الخلاف في ذلك معارضة الاثر هناك من فرق بين
حال الحظر في بلاد الاسلام وفي غيرها سبب التفريق قالوا بانه في بلد الاسلام اذا لم يصب فهو مفرط وبخلاف اه البرية. نعم وسبب الخلاف في ذلك معارضة الاثر للقياس مع الاختلاف ايضا في تصحيح الاثر الوارد في ذلك. اما القياس فهو تشويه الجهة بالوقت
بوقت الصلاة وذلك انهم اجمعوا على ان الفرض فيه هو الاصابة وانه انكشف للمكلف انه صلى قبل الوقت اعاد ابدا الا خلافا شادا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي. وما روي عن مالك من ان المسافر اذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف
فله انه صلاها قبل غيبوبة الشفق انه قد مضت صلاته ووجه الشبه بينهما ان هذا ميقات وقت وهذا ميقات جهة واما الاثر فحديث عامر بن ربيعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر فخفيت علينا القبلة فصلى كل
واحد منا الى وجه وعلمنا فصلى كل واحد منا الى وجهة وعلمنا فلما اصبحنا فاذا نحن قد صلينا الى غير القبلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم ونزلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
وعلى هذا وعلى هذا فتكون هذه الاية محكمة وتكون في من صلى فانكشف له انه صلى لغير القبلة. والجمهور على انها منسوخة لقوله تعالى ومن حيث خرجت فهن لوجهك شطر المسجد الحرام. فمن لم يصح عنده هذا الاثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان
ومن ذهب مذهب الاثر لم تبطس لم لم تبطو صلاته. وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهو وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة وقد اختلفوا في ذلك فمنهم من منعه على الاطلاق. ومنهم من اجازه على الاطلاق ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرظ
وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك والاحتمال المتطرق لمن استقبل احد حيطانها من داخل هل يسمى مستقبل للبيت؟ كما اما من استقبله من خارج ام لا؟ اما الاثر فانه ورد بذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت احدهما حديث ابن عباس قال لما
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت دعا في نواحيه كلها. ولم يصلي حتى خرج. فلما خرج ركع ركعتين في الكعبة وقال هذه القبلة والثاني حديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كعبته واسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال ابن ربح
فاغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمودا من يساره وعمودا يمينه وثلاثة اعمدة وراءه ثم صلى. فمن ذهب مذهب الترجيح او النسخ قال اما بمنع الصلاة مطلقا ان رجح حديث ابن عباس
واما باجازتها مطلقا ان رجح حديث ابن عمر. ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرق. وحديث ابن عمر على والجمع بينهما فيه عسر. فان الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام وخارج الكعبة. وقال هذه القبلة هي نفل
ومن ذهب مذهب سقوط الاثر عند التعارض فان كان ممن يقول باستصحاب حكم الاجماع والاتفاق لم يجز الصلاة البيت اصلا وان كان ممن لا يرى استصحاب حكم الاجماع عاد النظر في اطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة. فمن
جوزه اجاز الصلاة ومن لم يجوزه وهو الاظهر لم يجب الصلاة في البيت. واتفق العلماء باجمعهم على استعداد السترة بين المصلي القبلة اذا صلى منفردا كان او اماما. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي
واختلفوا في الخط اذا لم يجد اذا لم يجد فترة. فقال الجمهور ليس عليه ان يخط. وقال احمد بن حنبل يخط خطا بين يديه وسبب اختلافهم هو اختلاف في تصحيح الاثر الوارد في الخط. والاثر رواه ابو هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاءه
وجهي شيئا فان لم يكن فلينصب عصا فان لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. خرجه ابو زوج وكان احمد بن حنبل يصححه والشافعي لا يصححه. وقد روي انه صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة. والحديث الثابت انه كان
انه كان يخرج له العنزة فهذه انه كان يخرج له العنزة فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي معه مسائل ذكر المؤلفون عددا من المسائل المتعلقة قبلة اولها هل فرض المصلي
التوجه الى القبلة واصابة القبلة او ان المطلوب منه الالتهاب المعلم خلاف الى تقديم الاثر او تقديم القياس. فمن قدم القياس الوقت قاسى القبلة على الوقت. ومن قدم الاثر قال بانه
لا يعيد و هذه المسألة يمكن عظام اعادتها الى شيء اخر وهو اما باب القبلة هو هل هو من تحقيق مناط الحكم او انه من او انه حكم مستقل بنفسه. فان كان من تحقيق مناط الحكم حينئذ
قد يقال بانه لا يعيد الصلاة ويكون فرضه الاجتهاد اذا قلنا ان الحكم هنا مراد لذاته فحينئذ يكون المطلوب من المكلف الاصابة عينا. ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى وهي مسألة الصلاة فداء
اهل الكعبة وذكر ان العلماء لهم اقوال ثالثها التفريق بين النفل والفرظ وذكر والمؤلف ان منشأ الخلاف هنا الاختلاف في رواية ابن عباس الذي رواه بانه لم يصلي ورواية ابن عمر
الذي روى عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى واعاد المؤلف الخلاف الى هذا لعل الذي وقع بين من اجاز الصلاة مطلقا ومن اجاز النفل دون الفرض يعود الى شيئين. الاول ان الفعل النبوي هل يحمل
على كمال الفعل او يحمل على اقل مسماه. فان قوله صلى في الكعبة لما قال صلى في الكعبة هل يحمل على اقل مسماه وهو النفل او يحمل على تمام المسمى
بحيث يشمل الفرظة ويمكن ايظا ان يعاد الى مسألتين اخريين اولاهما مسألة كتابه الفاني من عهد النبوة على عدم صلاة الفرض داخل الحجر فانه لا زال الناس يتركون صلاة الفرض في هذا الموطن. فهل استمرار عمل
ناس في هذا يؤخذ به ويحتج به على المنع من الصلاة في الكعبة او لا. ويمكن ان يقال بوجود الفرق بين الصلاة في الحجر وبين الصلاة في داخل الكعبة من جهة ان المصلي في الحجر يلزمه ان يستقبل جدار
صعبة بخلاف من صلى داخل الكعبة فانه يستدبر جزءا من جدرانها والعمر الثاني الذي يمكن ان يبنى عليه الخلاف في هذه المسألة النظر في قوله تعالى فاينما تكونوا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام فان المراد بكلمة المسجد الحرام هنا الكعبة
فهل المراد تمام الكعبة؟ او المراد ما يستقبله منها ولو لم يكن تمامها. فما قال المراد تمام الكعبة؟ قال لا يصح ان صلي داخلها ومن قال المراد جزء منها فانه يصحح الصلاة
داخلها وهكذا ايضا قد ورد خبر بالمنع من الصلاة على ظهر الكعبة استدل به على المنع من الصلاة داخلها واخرون ضعفوا هذا الخبر. واما المسألة الاخرى فمسألة السترة وبعض الظاهرية اوجبها والقول الثاني بعدم وجوب السترة وانما هي
مستحبة منع ورأى ان الستر ومنشأ الخلاف في هذا وهل الامر باتخاذ السفرة باق على اصله من الدلالة على الوجوب او انه مصروف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى لغير سترة
واما المسألة الرابعة فهي مسألة المقدار المجزئ من السترة فان الجمهور يقولون بان مقداره ومؤخرة بان مقداره ذراع. لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم والى ما يجزئ من السترة اذا صلى المصلي فقال كمؤخرة الرحل فهذا مقداره ذراع فذهب
منهم احمد الى انه يكفي الخط. واستدل بالخبر الوارد في هذا من حديث ابي هريرة وقد اشار المؤلف الى الاختلاف في اسناده فيكون منشأ الخلاف اما من الحديث الوارد بتقدير السترة بمؤخرة الرحل او ان
الخلاف ناشئ من الكلام في تصحيح حديث ابي هريرة في الاكتفاء بالخط. حديث ابي هريرة يضاعفه اهل الحديث ويرون عدم صحته ولعل قول احمد هنا اعتبر فيه اه شيئا لم ينظر اليه الجمهور وقول الجمهور في التضعيف من جهة البحث الحديثي اقوى
ونعم قال رحمه الله الباب الرابع من الجملة الثانية وهذا الباب ينقسم الى فصلين احدهما في ستر العورة والثاني فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. الفصل الاول اتفق العلماء على ان ستر العورة فرض باطلاق. واختلفوا هل هو شرط من
في صحة الصلاة ام لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة وظاهر مذهب مالك انها من سنن الصلاة. وذهب ابو حنيفة الشافعي الى انها من فروض الصلاة. وسبب القيام بذلك تعارض الاثار واختلافه في مفهوم قوله تعالى يا بني ادم خذوا
عند كل مسجد. هل الامر بذلك عن الوجوب او على النذر؟ فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة. واحتج لذلك ان سبب نزول هذه الاية كان ان المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول اليوم فاليوم يبدو بعضه او كله
ما بدا منه فلا احله. فنزلت هذه الاية. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يحج بعد العائن المشرك ولا يطوف بيت عريان ومن حمله على الندب قال المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس
فيه زينة واحتج بذلك مما جاء في الحديث من انه كان رجالا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. عاقدي اجورهم على اعناق كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قالوه لذلك من لم يجد ما به يستر
اورثه لم يختلف لم يختلف لانه يصلي. واختلف في من عدم فيمن عدم الطهارة فيمن عدل الطهارة هل يصلي ام لا يصلي؟ هذه المسألة في ستر العورة هل هو شرط من شروط الصلاة؟ كما هو مذهب الجمهور او ان الصلاة
تصح مع نقصانها. واشار المؤلف الى ان من سبب الخلاف الخلاف. في الامر في قوله خذوا زينتكم عند كل المسجد هل هو باق على اصله من الوجوب؟ او انه يحمل على الندب. واشار الى
مشى اخر وهو قوله زينتكم. هل المراد به؟ ستر العورة كما استدل له الف بسبب نزول الاية او ان المراد به تمام الزينة اه يمكن ايضا ان يقال من سبب الخلاف هل يحمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه
مجازي في وقت واحد بدلالة القرينة التي تدل عليه او لا وهناك عدد من الاحاديث قد جاءت في هذا الباب تأمر بستر اجزاء من اجزاء زائد بدل اعمل المؤلف اه ان يسوق منها بعض الامثلة فيما يأتي. نعم. قال رحمه الله واما المسألة
وهي حد العورة من الرجل. فذهب ذلك هو الشافعي الى ان حد العورة منه ما بين السرة الى الركبة. وكذلك قال ابو حنيفة وقال العورة هما السوءتان فقط من الرجل. وسبب الخلاف في ذلك اثاران متعارضان كلاهما ثابت. احدهما حديث جرهد
ان النبي احدهما حديث جرهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة والثاني حديث انس ان النبي صلى الله واله وسلم حسر عن صخبه وهو جالس مع اصحابه. قال البخاري حديث انس اسند وحديث جربد احوط. وقد قال بعضهم
وفي الدبر والفرج والفخذ. ذكر المؤلف في مسألة حد العورة مسألة هل انتقد انه يجب ستره او لا وهناك من فرق بين العورة في باب الصلاة والعورة في غيرها. فمن قال بان المسألتين متحدتان اه
جاءه هذا الاختلاف بين هذه الاحاديث الواردة. ومن قال باب الصلاة يغادر الابواب الاخرى قال لا يمتنع ان يكون في الصلاة يجب على الرجل تغطية اجزاء من البدن لا يجب تغطيتها في غير
في الصلاة ولهذا بالنسبة للمرأة فرق بين قومها في صلاة وبين كونها في غير الصلاة والامر الاخر ايظا من اسباب الخلاف الاختلاف في فهم حشر من فخذه هل وقع ذلك على جهة العمد؟ او انه انكشف بدون قصد ومن
الانتباه وكذلك في كلمة الفخذ هل تطلق على الساق؟ وكذلك ايضا في طريقة التعامل عند تعارض الخبر اللفظي مع الخبر الفعلي يعني الفخذ عورة هذا لفظي وحسر عن فخذه هذا فعلي فعند تعارضهما هل
قدموا قولا مطلقا او يمكن تقديم الفعل ببعض الاحوال. نعم قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي حد العورة في المرأة. فاكثر العلماء على ان بدنها كله عورة. ما خلا الوجه والكفين
وذهب ابو حنيفة الى ان قدمها ليست بعورة. وذهب ابو بكر ابن عبدالرحمن واحمد الى ان المرأة كلها عورة تسبب الخلاف بذلك احتمال قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. هل هذا المستثنى المقصود منه اعضاء محدودة
ام ان من المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ فمن ذهب الى ان المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدأ كله عورة حتى ظهرها. واحتج لذا واحتج لذلك
صوابعك صوب بوجهها نعم واحتج لذلك بعموم قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين الاية. ومن رأى ان المقصود من ذلك ما جرت به العادة بانه لا
وهو الوجه والكفان ذهب الى انهما ليسا بعورة فاحتج لذلك بان المرأة ليست تستر وجهها في الحج المؤلف هنا عدد من او ذكر مسألة اه عورة المرأة ولعل منشأ الخلاف ايضا يماثل منشأ الخلاف
لا فيما سبق وهو ان لفظة للعورة ثابتة في كل موطن او ان الابواب تختلف في هذه المسألة. والقول بالاختلاف اوجه. فان المرأة يفرق فيها بين كونها بين النساء وكونها عند محارمها وكونها عند الاجانب بدء بالاتفاق. فدل هذا على ان هذا
حكم يختلف باختلاف مواطنه. ولذلك لا يمتنع ان يقال بان حكمها عند وجود الرجال الاجنبي جانب يخالف حكمها عند عند صلاتها اذا لم يكن هناك رجال اجانب فان المرأة لها ان تكشف وجهها في الصلاة اذا لم يتسمى اجانب بالاتفاق. ومن ثم
هل يماثل هذا الحكم حكمها في آآ وجود الرجال الاجانب او لا اشار المؤلف الى سبب اخر وهو فهم قوله الا ما ظهر منها. هل المراد به ما يظهر او ان المراد به ما خرج بدون قصد. اللفظ
من جهة اللغة يدل على الثاني دون الاول. فانه قد ظهر ولم يقل ما اظهرت. واشار المؤلف ايضا الى ان من منشأ الخلاف الاختلاف في فهم قوله آآ يا ايها النبي قل لازواجك
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهل هذا يشمل وجهها واذا قمنا بالتفريق بين باب الصلاة وباب اه اه ما تستره عند وجود الاجانب امكن اتساق الادلة وفهم كل دليل
بحسب سياقه ويبقى هنا ايضا مسائل متعلقة بما تظهره المرأة منها هل يجوز للمرأة ان تظهر قدميها في الصلاة اذا لم يكن تم رجال اجانب او لا يجوز لها ذلك وهذا من
مواطن الخلافة ومنشأه ان الامر بالاستتار عند الصلاة هل يشمل القدمين؟ ام لا قال رحمه الله الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. اما اللباس فالاصل فيه قوله تعالى
خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة. وذلك انهم اتفقوا فيما احسبوا على ان الهيئات من اللباس التي نهي هل الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء؟ وهو ان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرج
منه شيء وسائر ما ورد من ذلك ان ذلك كله سد سد ذريعة الا تنكشف عورته الا تنكشف عورته ولا اعلم ان احدا قال لا تجوز صلاة على احدى هذه الهيئات ان لم تنكشف عورته. المراد لا تجوز يعني لا تصح
وقد ساد على اصول اهل الظاهر يجب ذلك. واتفقوا على انه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل يصلي يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال او لكلكم ثوبان؟ واختلفوا في الرجل يصلي مكشوفا
الظهر والبطن فالجمهور على جوار صلاته لكون لكون لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة. وشد قوم فقالوا له صلاته لدهيه صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وتمسك بوجوب قوله تعالى
خذوا زينتكم عند كل مسجد. واتفق الجمهور على ان اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار. فيما روي عن ام سلمة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال في الخمار والدرع السابغ اذا غوي اذا غيبت ظهور قدميها
ولما روي ايضا عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وهم مرويون عن عائشة ميمونة وام سلمة انهم كانوا يفتون بذلك. وكل هؤلاء يقولون انها ان صلت مكشوفة اعادت في الوقت وبعده. الا ما لك
فانه قال انها تعيد في الوقت فقط. والجمهور على ان الخادم لها ان تصلي مكشوفة الرأس والقدمين. وكان الحسن البصري يوجد عليها الخمار واستحبه عطاء. وسبب الخلاف الخطاب المتوجه الى الجنس الواحد هل يتناول الاحرار والعبيد معا؟ ام الاحرار
طب دور العبيد واختلفوا في صلاة الرجل في ثوب الحرير فقال قوما تجوز صلاته فيه وقال قوم لا تجوز وقوم استحبوا له الاعانة الوقت وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنهي عنه مطلقا؟ اجتنابه شرط في صحة الصلاة ام لا؟ فمن ذهب الى ان
له شرط قال ان الصلاة لا تجوز به. ومن ذهب الى انه يكون بلباسه مأثوما. والصلاة جائزة قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط. وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة. والخلاف فيها مشهور
من اللباس في الصلاة. واشار الى ان النهي عن بعض الهيئات اللباس اه لا تدل على عدم صحة الصلاة اذا لم يؤدي هذا الى كشف العورة. فهذه مسألة وهي ان مظنة الشيء. الذي ينهى عنه
ونهي عنه لكونه مظنة. اذا تأكد انه لم لم يتضمن المنهي عنه. فهل يدل على فساده او لا. من امثلته مسألة النوم اليسير. فان النوم مظنة للحدث فإذا تؤكد بأن النوم اليسير ليس معه حدث فحينئذ
فهل نقول بان هذا النوم ناقص؟ باعتبار انه نوم او نقول بانه غير ناقص لان النوم مظنة الحدث وقد تأكدنا بان الحدث لم يحصل فمثله هذه الهيئات التي نهي عنها انما نهي عنها
خشية انكشاف العورة. اذا تأكدنا بان العورة لم تنكشف. فحينئذ نقول بانه تحقق ومقصود الشارع من النهي عن هذه اللبسات بكون المصلي لم تظهر عورته وما المسألة الثانية فهي مسألة تغطية العاتق وتغطية عالي البدن. فهذه قد ورد
في حديث ابي هريرة والعلماء لهم ثلاثة اقوال فيها الجمهور يصححون الصلاة ولو لم يكن على عاتقه منه شيء هناك من ابطل من بعض الظاهرية وهناك من فرق بين الفرغ والنفل في هذا
فالباب وقد اشار المؤلف الى ان سبب الخلاف هو الاختلاف في فهم قوله زينتكم ما المراد اه بذلك اشار المؤلف الى ما يتعلق بلباس المرأة والخمار يراد به ما يغطي الرأس. الخمار ما يغطي الرأس. والدرع ما يغطي آآ
البدن تقدم معنا البحث في آآ القدمين وهل يجب او لا ذكر المؤلف مسألة متعلقة باللباس وهي اليها فيما مضى وهي ان اللباس هل آآ يؤمر من تركه بالاعادة او لا
واشار الى ان الجمهور يأمرون بالاعادة مطلقا وان الامام مالكا امر بالاعادة داخل الوقت دون خارجه قول الامام مالك له وجاهته استدلالا عزيزي المسيء في صلاته الذي امر بان يعيد صلاة الوقت دون غيرها من اه
الصلوات اشار المؤلف الى مسألة المملوكة هل يجب عليها من اه تغطية بدنها ما يجب على الحرة في الصلاة او ان لها حكما مستقلا. وجمهور علاء ان الخطاب الموجه للاحرار يشمل المماليك. وانهم لا يستثنون الا بدليل
فهذا هو الموافق لما جاءت به الشريعة من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل الى الجميع كما في قوله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قوله قل يا ايها الناس اني رسول
الله اليكم جميعا. ونحو ذلك من اه النصوص. وايضا ومما ذكر المؤلف مسألة الصلاة في ثوب الحرير المسألة مبنية على مسألة دلالة النهي على الفساد. فان النهي على اربعة انواع في النهي عن الفعل لذاته فهذا يدل على فساده وعدم ترتيب اثار الفعل الصحيح
عليه هذا مثلا النهي عن الزنا هذا نهي عن الفعل بذاته فلا يرتب عليه ما يرتب على الوقف المباح من ثبوت نسب وغيره من الاحكام. والنوع الثاني من انواع وعن نهي ما كان النهي فيه عن الفعل حال اتصافه بوصف من الاوصاف. مثل
النهي عن صوم يوم العيد. فجمهوره يرون ان هذا فاسد باطل. وانه لا يصح والحنفية قالوا بانه فاسد لكن لا لكن يمكن تصحيحه ومن ثم لم يسموه باطل لا والقسم الثالث اذا كان النهي عن محل خارج عن الفعل المأمور به كما
قال لو توضأ باناء الذهب او ستر رأسه بثوب الحرير. فهنا هذا نهي لا يدل على الفساد لانه عن فعل خارج عن الفعل المأمور به. والنوع الرابع اذا جاء النهي عن فعل وقع داخل المأمور به بحيث لا يتأدى امتثال الامر
او بحيث لا يمكن امتثال الامر الا بذلك المحظور. ومن امثلته مسألة الصلاة في ثوب الحرير فانه لم يرد في الشرع قول لا تصلوا في ثوب الحرير. وانما قال صلوا واستروا عوراتكم
ثم جاءنا دليل اخر يقول لا تلبسوا الحرير يعني للرجال فاذا صلى عورته بثوب الحرير. فحينئذ ما حكم صلاته؟ ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو اختلاف في النتائج المتضادة. الاختلاف في النتائج المتضادة. هل يمكن اجتماعها في
محل الواحد فهنا الثواب والاجر نتيجة. والاثم نتيجة اخرى. فهل يمكن ان يجتمع اجر وثواب مع ما يقابلها من الاثم او لا يمكن اجتماعهما في المحل الواحد فبالاتفاق ان الصلاة في ثوب الحرير يأثم صاحبها لانه قد غطى عورته
بثوب الحرير. بالتالي هل يمكن ان استمع مع هذا الاسم الاجر في كونه قد صلى او لا يمكن. وهذه المسألة لها آآ مسائل ونظائر كثيرة منها مثلا المسح على الخفين من الحرير لو صلى
بخف حرير بدون ان يمسح عليه لم يقع فيه الخلاف لانه حينئذ لا يستر عورته بذلك لكن اذا مسح على الخفين بين الذين صنعوا من الحديث. فحينئذ هل يصح هذا المسح؟ وبالتالي يصح وضوءه او لا يصح
ونظهر ذلك كثيرة متعددة. نعم. نقف على هذا. بارك الله فيكم قسم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
صابون نتوقف عن الدرس تشتغلون اول شيء هو فيه سببان الاول الاختبارات الثاني آآ تضايق الوقت لانها الان الاذان بعد الخامسة. يتضايق الوقت الى ان شاء الله نشوف اذا جاء ابتدى عاد الوقت ليكون قبل الخامس
عدنا الى الدرس يعني اذا صار خمس نعود ان شاء الله الله حديثا بالامس حديث بلال. نعم. صحيح. الصحيحين؟ الا اذا درهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادري ثم قام ليؤذن فقال في الظهر في الظهر
في سفر بارك الله فيك بارك الله