الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. فهذا هو اللقاء السادس والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد رحمه الله تعالى
نواصل فيه ما ابتدأناه من قراءة كتاب الصلاة. تفضل الشيخ عبدالعزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باعتقال المصنف رحمه الله المسألة السابعة اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه فذهب مالك وابو حنيفة وجماعة الى
لان التشهد ليس بواجب وذهبت طائفة الى وجوبه وبه قال الشافعي واحمد وداود وسبب اختلافهم معارضة القياس اهل الاثار وذلك ان القياس يقتضي الحاقه بسائر الاركان التي ليست بواجبة في الصلاة
وذلك ان القياس يقتضي الحاقه بسائر الاذكار التي ليست بواجبة في الصلاة. باتفاقهم على وجوب القرآن وان ليس بقرآن فيجب وحديث ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن
يقتضي وجوبه مع ان الاصل عند هؤلاء ان افعاله واقواله في الصلاة يجب ان تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك والاصل عند غيرهم على خلاف هذا. وهو ان ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق مما اتفق عليه او صرح بوجوبه فلا يجب ان
يلحق به الا ما صرح به ونص عليه. فهو كما ترى خصلان متعارظان. واما المختار من تشهد فان مالكا رحمه الله اختار وتشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد وان محمدا عبده ورسوله. واختار اهل الكوفة واختار اهل الكوفة ابو حنيفة وغيره تشهد عبدالله بن مسعود. قال ابو عمر
وبه قال ابو عمر وبه قال احمد واكثر اهل الحديث بثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التحيات والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واختار الشافعي واصحابه تشهد عبدالله ابن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول التحيات المباركات الصلوات
الطيبات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. السلام السلام عليك يا نبينا تنكير. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الارجح منها. فما فمن غلب على ظنه فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الاحاديث الثلاثة مال اليه. وقد ذهب كثير من الفقهاء الى ان هذا كله على التخيير
كالاذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله. وهو الصواب والله اعلم. وقد استعرض الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد وقال انها فرض لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
ذهب الى ان هذا التسليم هو التسليم من الصلاة. وذهب الجمهور الى انه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه ذهب قوم من اهل الظاهر الى انه واجب ان يتعود المتشهد من الاربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال
قالوا من فتنة المحيا والممات لانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في اخر تشهده وفي بعض طرقه اذا فرغ احد الى التشهد الاخير فليتعوذ من اربع. الحديث اخرجه مسلم
هذه هذا هذه المسألة فيها اه ثلاث عناصر الاول فيما يتعلق نقضي بالتشهد هل هو واجب او ليس بواجب ما شاء الخلاف في هذا هل الاصل في الافعال النبوية في الصلاة ان تكون على الوجوب او ان الاصل في افعاله الا تكون على الوجوب. ويمكن
يمكن ايضا ان يجعل من اسباب الخلاف حديث المسيء في صلاته هل اقتصر هل هل جميع الواجبات قد نص عليها فيه او انه يمكن ان تجب واجبات في الصلاة اخرى غير ما ذكر في هذا الحديث
وما المسألة الثانية فالاختيار الاختلاف في الفاظ التشهد وقد وردت بثلاث وقد قال بكل سيرة منها امام من الائمة وهذه الصيغ على صيغ الاذكار الواردة. والعلماء انما اختلفوا في المستحب منه
ها ولم يختلفوا في اجزائها جميعا. ويبقى عندنا مسألتان المسألة الاولى هل يجوز ان نقتصر على القدر المشترك اولى والصواب انه لا يجوز لانه يمكن ان تكون بعضها جاء عوضا عن بعضها الاخر
والمسألة الاخرى هل يمكن ان نجمع بين الالفاظ بحيث نأتي بتشهد يجمع هذه جميعا فنقول هذا على خلاف المستحب. لان كل واحدة من هذه واردة وعلى هذه الصيغة الزيادة فيها مخالفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واما المسألة الاخرى فهي في مسألة
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وقد اشترط اراد ان الشافعي قال بوجوبها وجعلها ركنا. اه وهو احدى الروايتين او احد القولين عن الشافعي وليس المراد بالشرط على حسب الاصطلاح الاصولي لان الشرط سابق
بالمشروط على ما هو معلوم. نعم عندي يا شيخ في الحديث التعريف كلا الموطنين السلام عليك. هم في صحيح مسلم حديث ابن عباس. نعم صلاة الليل المراد هنا نسخة الكتاب هنا قال رحمه الله ان السنة الثامنة
اختلفوا في التسليم من الصلاة فقال الجمهور بوجوبه وقال ابو حنيفة واصحابه ليس بواجب والذين اوجبوه منهم من قال والذين اوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد والامام تسليمة واحدة. ومنهم من قال اثنتان
الجمهور مذهب ظاهر حديث علي وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه وتحليلها التسليم. ومن ذهب الى ان الواجب من ذلك تسليمتان وثبت من انه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين. وذلك عند من حمل فعله على الوجوب. واختار ما لك للمأموم تسليمتين
للامام واحدة وقد قيل عنه ان المأموم يسلم ثلاثا. الواحدة للتحليل. والثانية للامام والثالثة لمن هو عن يساره واما ابو حنيفة فذهب الى ما رواه عبدالرحمن ابن زياد الافريقي ان عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سواده حدثاه عن عبد الله
بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس الرجل في اخر صلاته فاحدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته. قال ابو عمر ابن عبدالبر هو حديث علي المتقدم اثبت عند اهل النقل بان حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص انفرد به الافريقي. وهو عند اهل النقل
ضعيف قال القاضي ان كان اثبت ان كان اثبت من طريق النقل فانه محتمل من طريق اللفظ. وذلك انه ليس يدل على ان الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم الا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الاكثر. ولكن
للجمهور ان يقولوا ان الالف واللام التي للحصر اقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. نعم ذكر المؤلف هنا حكم التسليم والمشهورة من مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه يقول يخرج من الصلاة بفعل
يخرج من الصلاة بفعله. بأي فعل من افعاله يقصد به الخروج اذا ما ذكر من مسألة خروجه بالحدث ويفرقون في هذا فيقولون ان احدث قاصدا به الخروج من الصلاة صحت صلاته وتمت. وان احدث بدون ان يقصد
في حدثه الخروج من الصلاة فان صلاته لا تصح حينئذ. والجمهور يرون ان التسليم من اركان الصلاة وان الصلاة لا تصح الا بوجوده. وكان من دليلهم قوله وتحليلها التسليم. هذا بناء على ان هذه من صيغ الحصر
فان المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر وتحليل وتحليل اه مبتدأ واكتسبت التعريف باضافتها للظمير. وبالتالي يستفاد من ذلك الحصر و وهذا اسلوب عربي و اسلوب اساليب الحصر يتفق الجميع على الاثبات بواسطتها وانما يختلفون
في نفي ما عدا المذكور. ولذلك قال الجمهور قوله وتحليلها التسليم كانه قال لا يوجد تحليل للصلاة الا التسليم والحنفية يقولون قوله وتحليلها التسليم يثبت ان التسليم تحليل للصلاة ولا ينفي ما عدا التسليم
ان يكون تحليلا للصلاة ولعل من شاء الخلاف هنا ان دلالة الحصر هل هي من دليل الخطاب؟ كما قال الحنفية وهم يقولون بعدم دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة او ان دلالة الحصر دلالة لغوية
عن اه دليل الخطاب وبالتالي تدل على نفي ما عدا المذكور. نعم قال رحمه الله المسألة التاسعة اختلفوا في القنوت. فذهب مالك الى ان القنوت في صلاة الصبح مستحب. فذهب الشافعي
فذهب الشافعي الى انه سنة. وذهب ابو حنيفة الى انه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح. وان القنوت انما موضعه الوسر. وقال قوم بل يقنط في كل صلاة وقال قوم لا قنوت الا في رمضان. وقال قوم بل في النصف الاخير منه. وقال قوم بل في النصف الاول منه
السبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض. اعني التي قنس فيها على التي ان لم يكنت فيها قال ابو عمر ابن عبد البر والقنوت؟ امين. اعني التي قالت فيها على التي لم يقنت فيها
السلام عليكم واخا انا معكوسة لم يخلق فيها قال ابو عمر ابن عبد البر والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في الصدر الاول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على رعلة وذكوان
والنظر الذين على رعلة ودكواة والنفر الذين قل هو الذي والذين قتلوا اصحاب بئر معونة. وقال ليث ابن سعد ها الطوموبيل هنا وصارت وقال ليت ابن سعد ما قنفت منذ اربعين عاما او خمسة واربعين عاما الا وراء اماما يقنت. قال الليث واخذت في ذلك
وبالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قامت شهرا او اربعين يدعون يدعو لقوم ويدعوا على اخرين حتى انزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبا ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فترك رسول الله صلى الله عليه
فما قنت بعدها حتى فما قنت بعدها حتى لقي الله. قال فمنذ حملت هذا الحديث لم اقنط وهو مذهب يحيى ابن يحيى قال القاضي ولقد حدثني الاشياخ انه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة وانه استمر الى زمان او قريب
قريبا من زماننا وخرج مسلم عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام وقالت في صلاة الصبح ثم بالغنا انه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من امري شيء او يتوب عليهم. وخرج عن ابي هريرة انه جلس في الظهر والعشاء الاخيرة وصلاة الصبح. وخرج عنه عليه الصلاة والسلام انه
لو قال لك شهرا في صلاة الصبح يدعو على بني عصية واختلفوا فيما يقنت به فاستحب ما لك القنوت بي اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخلع هناك ونخلع ونترك من يكفره. اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحمد. نرجو رحمتك ونخاف عذابك
ان عذابك بالكافرين ملحق. ويسميها اهل العراق الصورتين. ويروى انها في مصحف ابي ابن كعب. وقال الشافعي واسحاق بل يقنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت
وهذا يرويه الحسن ابن علي من طرق ثابتة ان النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء يقنث به في الصلاة. وقال عبدالله ابن داوود لم يقنط ماشي. من لم من لم يخنت بالسورتين فلا يصلى خلفه. وقال قوم ليس في القنوت شيء موقوت
هنا الاختلاف في مسائل القنوت. اولا القنوت في صلاة الصبح. وذكر ان هناك اختلافا بين مذهب مالك والشافعي مالك يقول هو مستحب والشافعي يقول بانه سنة اه الفرق بينهما ان المستحب يجوز تركه باطلاق. وان السنة
لا يترك باطلاق لو تركه يوما او يومين لا بأس لكن اذا تركه بالكلية فانهم يرون تأثيمه وبذلك نعرف الفرق بين المذهبين ما شاء الخلاف في هذا ان حديث انس في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم هل هل
المراد انه قنت مدة ثم ترك لوجود نازلة او انه استمر في ذلك القنوت وهكذا ايضا من اسباب الخلاف ان لفظة القنوت وردت في بعض الاخبار ويراد بها طول القيام في الصلاة ولا يراد
فبينما اخرون فسروها بان المراد بها القنوت. اذا بسبب الخلاف ان لفظة القنوت في بعض الاحاديث اختلف تفسير اهل العلم لها وفسرها طائفة بان مراده بان مراد الراوي اطالة القيام في الصلاة. بينما اخرون فسروها
لانها القنوت الذي هو الدعاء على ذلك ورد الخلاف في القنوت في صلاة الصبح و اما بالنسبة للقنوت في الوتر. فالعلماء لهم اه ثلاثة اقوال اه مشهورة. منهم من يقول لا
الا في النصف الاخير ومنهم من يقول لا يقنط الا في رمضان ومنهم من يقول يقنت في الوتر في جميع ايام ولكن هناك اه اه هناك شبه اتفاق على ان قنوت
وتر ليس من الواجبات وانما هو من المستحبات. نعم قال رحمه الله الفصل الثاني في الافعال التي هي اركان. وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثمان مسائل. المسألة الاولى اختلف العلماء
وفي رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع. احدها في حكمه والثاني في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة والثالث الى اين تهي برفعها فاما الحكم فذهب الجمهور الى انه سنة في الصلاة وذهب داوود وجماعة من اصحابه الى ان ذلك فرض. وهؤلاء انقسموا
واقساما فمنهم من اوجب ذلك في تكبيرة الاحرام فقط ومنهم من اوجب ذلك في الاستفتاح وعند الركوع. اعني عند الانحطاط فيه وعند الارتفاع منه ومنهم من اوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي رفع فيها. وسبب اختلاف
احسنت. وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي رفع فيها. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث ابي هريرة الذي فيه تعليم فرائض صلاتي لفعله عليه الصلاة والسلام. وذلك ان حديث ابي هريرة انما فيه انه قال له وكبر. ولم يأمره برفع يديه وثبت عنه عليه
الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة وما اختلاف في المواضع التي ترفع فيها فذهب اهل الكوفة ابو حنيفة ابو سفيان الثوري وسائر فقهائهم الى انه لا يرفع المصلي يديه الا عند تكبيرة الاحرام فقط. وهو رواية
في ابن القاسم عن مالك. وذهب الشافعي احمد وابو عبيد وابو ثوق وجمهور اهل الحديث واهل الظاهر. وجمهور اهل الحديث واهل للظاهر الى الرفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع. وعند الرفع من الركوع وهو مروي عن مالك. الا انه عند بعض اولئك فرض وعند مالك
سنة وذهب بعض اهل الحديث الى رفعها عند السجود وعند الرفع منهما. وذهب بعض اهل الحديث الى رفعهما عند السجود وعند الرفع منه والسبب في هذا الاختلاف في كله اختلاف الاثار الوارد في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعض
وذلك ان في ذلك وذلك ان في ذلك احاديث احدها حديث عبد الله مسعود وحديث براء ابن عازب انه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الاحرام مرة واحدة لا يزيد
عليها. والحديث الثاني حديث ابن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح. نعم ها يقول ساقط سالم ابن عبد نعم والحديث الثاني حديث سالم ابن عمر عن
ابيه ان رسول الله ابن عبد الله ابن عمر والحديث الثاني حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه ان رسول الله وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ايضا كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا
الفحم كان لا يفعل ذلك في السجود. وهو حديث متفق على صحته وزعموا انه روي ذلك عن النبي صلى الله انه يرحمكم الله وزعموا انه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة عشر رجلا من اصحابه. والحديث الثالث حديث وائل ابن حجر وفيه زيارة
العلماء في حديث عبدالله ابن عمر انه كان يرفع يديه عند السجود فمن حمل الرفعة ها هنا على انه ندب او فريضة فمنهم من اختصر به على الاحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله ابن مسعود وحديث البراء بن عازب. وهو مذهب ما لك لموافقة العمل به. ومنهم من رجح حديث عبدالله
ابن عمر فرأى فرأى الرفع في الموضعين اعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته. واتفق الجميع واتفق الجميع عليه ومن كان رأيه من هؤلاء ان الرفع فريضة حمل ذلك على الفريظة. ومن كان رأيه انه ندب حمل ذلك على الندب
ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال انه يجب ان تجمع هذه الزيادات بعضها الى بعض على ما في حديث وائل ابن حجر فاذا العلماء ذهبوا في هذه الاثار مذهبين. ان مذهب الترجيح وان مذهب الجمع. والسبب في اختيار
في حمل رفع اليدين في الصلاة هل هو على الندب او على الفرض؟ هو السبب الذي قلناه قبل من ان بعض الناس يرى ان الاصل في افعاله صلى الله وسلم ان تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك. ومنهم من يرى ان الاصل الا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت
او اجماع انه من فرائض الصلاة الا بدليل واضح. وقد تقدم هذا من قولنا ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة واما الحد الذي ترفع اليه اليدان فذهب بعضهم الى انه منكبان. وبه قال مالك والشافعي وجماعة. وذهب بعضهم الى رفعهما الى
وبه قال ابو حنيفة وذهب بعضهم الى رفعهما الى الصدر. وكل ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان اثبت ما في ذلك انه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور. والرفع الى الاذنين اثبت من الرفع الى الصدر واشهر
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق برفع آآ اليدين ورفع اليدين آآ له مواطن متفق عليها وهو عند تكبيرة الاحرام ومواطن مختلف فيها وهو ما عدا ذلك. وابو حنيفة يقول بانه لا يشرع رفع اليدين الا في تكبيرة الاحرام
استدل عليه بما ورد من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود. ولكن فيه ضعف ثم هو معارض باحاديث بقية الصحابة. وهناك ثلاثة مواطن
قال بها الجمهور الا وهو رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه لما سبق من رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام. وهناك موطن رابع الا وهو عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة. وهذا الموطن الرابع قال به احمد وطوائف من اهل الحديث
والخلاف انما يعود الى الاحاديث الواردة في هذا الباب وقد اشار المؤلف الى ان بعضهم قال بوجوبها وهو ليس من الاقوال المشهورة عند اه الفقهاء. نعم قال رحمه الله المسألة الثانية يبقى عندنا اه مواطن الى اين يرفع؟ واكثر الاحاديث
الى المنكب والمفصل الذي يكون بين العضد والكتف وهناك حديث ابي هريرة هو ثابت في الصحيح انه يرفع الى فروع اذنيه فمنهم من قال هو بالخيار ومنهم من رجح ومنهم من حاول ان يجمع بان يكون اسفل الكف
عند المنكبين وتكون الاصابع عند الاذنين ولعل القول بذلك هو الذي تجتمع عليه الاخبار الواردة في هذا قال رحمه الله اما السنة الثانية ذهب ابو حنيفة الى ان الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب. الى ان الاعتدال من الركوع
وفي الركوع غير واجب. وقال الشافعي هو واجب. واختلف اصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي ان يكون سنة او واجبا؟ اذ لم ينقل عنه نص في ذلك والسبب في اختلافهم هل الواجب الاخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم ام بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم؟ فمن كان الواجب
عنده هل اخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع ومن كان الواجب عنده الاخذ بالكل اشترط وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة يركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى
واطمئن رافعا فالواجب اعتقاد كونه فرضا. وعلى هذا الحديث عول كل من رأى ان الاصل لا تحمل افعاله عليه الصلاة والسلام في سائر افعاله في الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوضوء حتى حتى يدل الدليل على ذلك. ومن قبل هذا لم يروا رفع
اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الاحرام والقراءة من الاقاويل التي في الصلاة؟ فتأمل هذا فانه اصل مناقض للاصل الاول وهو سبب الخلاف في اكثر هذه المسائل. مسألة حكم الرفع والاعتدال فيه كما اشار المؤلف
الى خلاف الامام ابي حنيفة الجمهور والجمهور يرون وجوب ذلك ويستدلون عليه دي في ذي اليدين ولعل منشأوا خلاف في هذا هو الاختلاف في الطمأنينة. هل هي ركن من اركان الصلاة او لا
فعند ابي حنيفة انها ليست من اركان الصلاة وعند الجمهور يرون انها من اركان الصلاة ومن ذلك ما يتعلق بالطمأنينة عند الرفع من الركوع. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم
هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين موضع الركعة الثالثة ما الذي يظهر عنده التكبير اه رفع اليدين يظهر انه عند يعني الاحاديث التي وردت منها ما فيه
انه كبر وقع فكبر ركعوا وكبر ورفع يديه حينئذ التكبير يكون الانتقال تكبير يكون للانتقاد. ولكن بالنسبة لرفع اليدين ورد انها انه رفعها عند عند عند الركوع وورد انه بعدما رفع
المسبوق يا شيخ لرفعه مثلا رجله يرفع يديه مع موت رفع الامام ايه الذي يظهر ان هناك قاعدة في وظابط في هذا الباب الا وهو ان كل تكبيرة لم يسبقها
سجود ولا يلحقها سجود فانه يشرع رفع الايدي فيها. لذلك ورد في حديث ابن عمر قال ولم يكن يفعل ذلك عند السجود. فدل هذا على ان التكبيرة التي قبلها سجود او بعدها سجود انه
لا ترفع الايدي فيها. بالتكبيرة فله يأتيه يتابع الامام في سنن الصلاة دكتور ومصحف بركعة والرابعة الامام تورث والمأموم الثالثة نعم ليس في ذلك دليل واضح ولكن الاصل متابعة الامام
كيفية ما دل الدليل على وجوبه؟ حينئذ استفدنا من هذا القدر ثم ما دل الدليل على ان تركه لا يفسد الصلاة قلنا بانه واجب وليس بركن بارك الله فيكم وفقكم الله بالخير