الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. ثم بعد فهذا هو اللقاء الثامن ثلاثون من لقاءاتنا بقراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
وكنا قد اخذنا عددا من الصلوات التي تكلم المؤلف عنها وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل نبتدأ بالحديث عن صلاة العيدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله الباب الثامن
في صلاة العيدين اجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وانهما بلا اذان ولا اقامة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما ارث من ذلك معاوية باصح الاقاويل. قاله ابو عمر
وكذلك اجمعوا على ان السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة بثبوت ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما روي عثمان ابن عفان انه اطال الصلاة وقدم الخطبة
لئلا يفترق الناس قبل الخطبة واجمعوا ايضا على انه لا توقيت في القراءة في العيدين واكثره مستحبة ان يقرأ في الاولى بسبحة وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مستحب الشافعي والقراءة فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة بثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام مختلف من ذلك في مسائل اشهرها اختلافهم في التكبير وذلك انه حكى في ذلك ابو بكر ابن المنذر نحو من اثني عشر قولا
الا ان نذكر من ذلك المشهور الذي يستند الى صحابي او سماع فنقول ذهب مالك الى ان التكبيرة الاولى من ركعتي العيدين سبعة سبع ذهب ما لك الى ان التكبيرة الاولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الاحرام قبل القراءة
وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود ايمانه وقال الشافعي في الاولى ثمانية وفي الثانية ست وبالتالي ستون مع تكبيرة القيام من السجود وقال ابو حنيفة يكبر في الاولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام يرفع يديه فيها
ثم يقرأ ام القرآن وسورة ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه. فاذا قام الى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب والسورة ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه
ثم ينسبه للركوع ولا يرفع فيها يديه الكثير من الشراح ان مذهب الامام ابن حنيفة طنش الاولى وقال قوم فيها تسع في كل ركعة وهو مروي عن ابن عباس ومغيرة ابن شعبة وانس ابن مالك وسعيد ابن المسيب
وبه قال النخعي وسبب اختلافهم اختلاف الاثار المأكولة في ذلك عن الصحابة. فذهب ما لك رحمه الله الى ما رواه عن ابن عمر. انه قال شهدت الاضحى مع ابي هريرة فكبر في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرة خمسا قبل القراءة
ولان العمل عنده بالمدينة كان على هذا. وبهذا الاثر بعينه اخذ الشافعي الا انه تأول في السبع انه ليس فيها تكبيرة الاحرام كما ليس في الخمس تكبيرة القيام ويشبه ان يكون مالك انما اصاره ان يعد تكبيرة الاحرام في السبع
فان ما اصابه الى ان يعد الى ان يعود تكبيرة الاحرام في السبع ويعد تكبيرة القيام زائدا عن خمس مروية ان العمل الفاه على ذلك فكأنه عنده وجه من الجمع بين الاثر والعمل
وقد خرج ابو داوود معنى حديث ابي هريرة مرفوعا لعائشة وعن عمرو بن العاص ان السخرة نعم وبالرواية روي انه سئل ابو موسى الاشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الاضحى والفطر
فقال ابو موسى كان يكبر اربعا على الجنائز امشي اي شخص وقال حذيفة صدق. فقال ابو موسى كذلك كنت افجر في المسرح اذا كنت عليهم وقال قوم بهذا واما ابو حنيفة وسائر الكوفيين فانهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود. وذلك انه ثبت عنه انه كان يعلمهم صلاة العيدين
على الصفة المتقدمة وانما صار الجميع وانما صار الجميع الى الاخذ باقاويل الصحابة في هذه المسألة لانه لم يثبت فيها على النبي عليه الصلاة والسلام شيء ومعلوم ان فعل الصحابة في ذلك هو توقيف اذ لا مدخل للقياس في ذلك
منشأ خلاف بين مالك احمد من جهة والشافعي وفي قوله في حديث ابي هريرة كبر سبعة تكبيرة الاحرام تدخل معها كما قال اولا ستقول كما قال الشافعي و والمعول عليه في هذا اثار الصحابة كما ذكر المؤبد
بالاتفاق ان هذه التكبيرات مستحبة وليست واجبة فلو لم يقلها لا يؤثر على صلاة من جهة التصحيح والابطال ومن تركها لاجل ان المأمومين رفعوا رفع المعدودين في اسباب يترك هذه التكبيرة بهذا السنة
وتطفي البدع اولا ومطالب فعلا وليس مطالبا فعل غيره وينبه قال رحمه الله وكذلك السلف في رفع اليدين عند كل تكبيرة. فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي ومنهم من لم يرى الرفع الا في الاستفتاح فقط ومنهم
بل خير مختلف فيمن تجب عليه صلاة العيد في مسألة رفع اليدين منهم من طالب بوجود الدليل لهذا ومنهم من استدل في بعض اثار الصحابة من جهة واستدل فيما وهو الشأن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع يديه للتكبير الذي لا يسبقه ولا يلحقه السجود
قال رحمه الله والسلف في من تجب عليه صلاة العيد تعني وجوب السنة. فقال عندهم يقولون السنة ما وجب بنوعها وان لم يجب بافرادها كما تقدم والعلماء في صلاة العيد لهم ثلاثة اقوال مشهورة
الحنفية يرغون انها من قروض الاعيان وهناك من رأى انها من السنن المستحبة هناك من رآنها من قروض الاعيان لعل ارجح الاقوال كلها تجتمع الادلة يعني في قوله او في الامر بها
يا رب هذه تتحقق بفرض الكفاية وهكذا كون النبي صلى الله عليه وسلم الزم من لم يسم بها بصلاة الجمعة اذا اجتمعت العيد والجمعة ولم يعنف عليه دليل على انك ليست متعينة على الاية
فقالت طائفة يصليها الحاضر والمسافر به قال الشافعي والحسن البصري. وكذلك قال الشافعي انه يصليها اهل البوادي ومن لا ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها وقال ابو حنيفة واصحابه انما تجب صلاة الجمعة والعيدين على اهل الامصار والمدائن
وروي عن علي انه قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع وهو يعني زهري انه قال لا صلاة فطر ولا اضحى انا مسافر والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة. فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة. ومن لم يقصها رأى ان الاصل
هو ان كل مكلف مقاطب بها. حتى يثبت استثنائه من خطاب قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة. وذلك انه ثبت انه عليه الصلاة والسلام امر النساء بالخروج للعيدين
ولم يأمروا بذلك في الجمعة منشأ خلاف و اما بعيد صلاة مستقلة او صلاة ملحقة بصلاة الجمعة في احكامهم فيما لم يرد فيه نص قال رحمه الله وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء اليها كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الاميال الى مسيرة اليوم التام
واتفقوا على ان وقتها من شروق الشمس الى الزوال واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بانه العيد الا بعد الزوال فقالت طائفة ليس عليهم ان يصلوا يومهم ولا من الغد. وبه قال مالك والشافعي وابو ثوب. وقال اخرون يخرجون الى الصلاة في غداة
في ثاني العيد وبايطال الاوزاعي واحمد واسحاق. قال ابو بكر ابن المنذر لعله منشأ الصلاة هل القضاء يكون في امر شديد بالتالي لا يعطونا في اليوم الثاني او ان القضاء ادفن بالامر الاول
وبالتالي اشعار لهم فعل مبدع الثاني كذلك ايضا اسباب اختلاف الاختلاف بما ورد في الحديث لان حديث انس الدهوب يعلم بالعيد الا باخر النهار فامرهم ان يأخذوا والدنيا بغداد هل هو
او لم يثبت عند الله قال رحمه الله قال ابو بكر ابن المنذر وبه نقول في حديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه امرهم ان يفطروا. فاذا اصبحوا ان يعودوا الى مصلاهم
الرجوع مرة اخرى قال قاضي خرجه ابو داوود الا انه عن صحابي مجهول ولكن الاصل فيهم رضي الله عنهم حمد هم اهل العدالة واختلفوا اذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ فقال قوم يجزئ العيد عن جمعة وليس عليه في ذلك اليوم الا العصر فقط
وبه قال عطاء وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي وقال قوم هذه رخصة هذه رخصة لاهل البوادي الذين يردون الانصار للعيد والجمعة الذين يريدون الانصار للعيد والجمعة خاصة كما روي عن عثمان انه انقطب في يوم عيد وجمعة فقال
من احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظر ومن احب ان يرجع فليرجع. رواه مالك في الموقر روي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي وقال مالك ابو حنيفة
اذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا العيد على انه سنة والجمعة على انها فرض. ولا ينوب احدهما عن الاخر وهذا هو الاصل الا ان يثبت في ذلك شرع يجب المصير اليه
ومن تمسك بقول عثمان فلانه رأى ان مثل ذلك ليس هو بالرأي وانما هو توقيف. وليس هو بقادر على الاصول كل الخروج واما اسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله من مكان صلاة العيد
فخارج عن اصول جدة الا ان يثبت في ذلك شرع يجب المصير اليه. ذهب احمد ان من صلى العيد الرواية سقطت سقط عنه وجوب الجمعة ما لم يصلي الجمعة وجب عليه ان يصليها
اه ظهرا ما جاء الخلاف هو الاختلاف في الخبر الوارد بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اخير حينما ورد في الخبر انه اجتمع يوم عيد وجمعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا مجمعون
المصلون الجمعة وقال ذلك في خطبة العيد تمام قال رحمه الله واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الامام فقال قوم يصلي اربعا. وبه قال احمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود وقال قوم بل يقضين
بها على صفة الصلاة الامام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره. وبه قال الشافعي وابو ثوب وقال قوم بركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد وقال قوم ان صلى الامام في المصلى صلى ركعتين
وان صلى في غير المصلى صلى اربع ركعات وقال قوم لا قضاء عليه اصلا فهو قول مالك واصحابه وحكم المنذر عنه مثل قوله وحكم المنذر عنه مثل قول شافعي. فمن قال اربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف
ومن قال ركعتين كما صلاهما الامام فمصيرا الى ان الاصل هو ان القضاء يجب ان يكون على صفة الاداء. ومن منع القضاء فانه رأى انها صلاة من شرط يا الجماعة والامام من شرطها الجماعة والامام كالجمعة
فلم يجد مضائها ركعتين ولا اربعا اذ ليست هي بدلا من شيء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر. اعني قول الشافعي وقول مالك وما سيروا الاقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له
لان صلاة الجمعة بدل من الظهر. وهذه ليست بدلا من شيء. فكيف يجب ان تقاس احداهما على الاخرى في القضاء وعن الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر صلاة بل هي اداء لانه اذا فاته البدن وجبت هي والله الموفق للصمت
واه ينازعه كثير من العلماء الذين يرون ان الجمعة فرظ مستقل وليست بدلا عن الظهر وان كانت مسقطة لصلاة اه الظهر اه اذا تقرر هذا فان منشأ قول في هذه المسألة يمكن اعادته الى ثلاثة امور اولها
مسألة هل الفضاء يجب بالامر الاول او لابد فيه من امر جديد و الثاني دعاه قاعدة القضاء يحاكي الاداء مع ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه والثالث يمكن
وان يعادلهم الى الاختلاف في الاحتجاج بقول الصحابي قال رحمه الله واختلفوا في التنفل قبل الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. فالجمهور على انه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها. وهو مروي عن
ابي طالب ابن مسعود حذيفة وجابر وبه قال احمد فقير يتنفل قبلها وبعدها وهو مذهب انس وعروة وبه قال الشافعي وفيه قول ثالث وهو انس وهو ان يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها
وقال به الثوري والاوزاعي وابو حنيفة. وهما رويان ايضا عن ابن مسعود وفرق قوم بين ان تكون الصلاة في المصلى او في المسجد وهو مشهور مذهب مالك وسبب اختلافهم انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر او يوم اضحى
فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وقال عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين وترددها ايضا من حيث هي مشروعة بين ان يكون حكمها بين ان يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم
ما المكتوبة او لا يكون ذلك حكما او لا يكون ذلك حكما فمن رأى ان تركه الصلاة قبلها وبعدها ومن باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستعد تنفلا قبلها ولا بعدها
ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها اذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول اعني انه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع ومن حيث هو مصلى ومن حيث هو مصل
ومن حيث هو مصل صلاة العيد يستحب له الا يركع تشبها بفعله عليه الصلاة والسلام ومرة ان ذلك من باب الرخصة ورأى ان ان اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب الى التنفل قبلها. ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب
تنقل قبلها وبعدها كما قلنا ورأى قومه ان التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه وهو اقل اشتباه ان لم يتناول اسم
معلم ماشي الاقوام في هذه المسألة خصوصا قول الامام ابي حنيفة ان قبل صلاة العيد وقت نهي بالتالي منعوه من التنفس قبلها واجازوا له التنكل بعدها ومن منشأ الخلاف هنا
هل يلاحظ الفعل النبوي ويعد صارفا بقية النصوص الواردة في فضيلة الصلاة كذلك المنشأة خلاف هل مصلى العيد يعتبر مسجدا يأخذ احكامه لا لتشرى له تحية المسجد او لا يكون الامر كذلك
قال رحمه الله واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد ان اجمع على استحبابه الجمهور. لقوله تعالى ولتكملوا العدة تكبروا الله على ما هداكم فقال جمهور العلماء يكبر عند الغدو الى الصلاة. ومذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين
وبه قال مالك واحمد واسحاق وابو ثور. وقال قوم يكبر من ليلة الفطر اذا رأوا الهلال. حتى يغدو الى المصلى وحتى يخرج وكذلك في ليلة الاضحى عندهم ان لم يكن حاجا
وروي عن ابن عباس انكار التكبير جملة. الا اذا كبر الامام واتفقوا ايضا على التكبير في ادبار الصلوات ايام الحج واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا. فقال قوم يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة الى العصر
من اخر ايام التشريق وبه قال سفيان واحمد وابو ثور وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الصبح من اخر ايام التشريق وهو قول مالك وشافعي. وقال الزهري مضت السنة ان يكبر الامام في الانصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر الى العصر من اخر ايام
عشرين وبالجملة فخلاف بذلك كثير حكى ابن المنذر فيها عشرة اقوال وسبب اختلافهم في ذلك هو انه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدود فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. والاصل في هذا الباب قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات
فهذا الخطاب وان كان المقصود به اولا اهل الحج فان الجمهور رأوا انه يعم انه يعم اهل الحج وغيرهم انه يعم انه يعم اهل الحج وغيرهم وتلقى ذلك والثلث وترقي ذلك وتلقي ذلك بالعمل وان كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك. ولعل التوقيت في ذلك على التخيير لانهم
كلهم اجمعوا على التوحيد واختلفوا فيه. وقال قوم التكبير دبر الصلاة في هذه الايام انما هو لمن صلى في جماعة وكذلك هذه المسألة وتنازعها ثلاثة اشياء اولها الفعل النبوي في
الحج وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يبتدأ التكبير الا بعد ان رمى جمرتها العقبة السابق قالوا بانه لا يستحق التكبير الا في الاوقات التي بعد وقت الرمي وهو من
ظهر اليوم النحل ويتنازعها عن ما ورد ان الصحابة كانوا يكبرون بدءا من صلاة الفجر في يوم عرفة وهذا وان لم يكن منقولا لكن مر هذا الرائي قال مثل هذا
يبعد ان يفعله الصحابة الا اذا كانوا قد نقلوه عن زمن النبوة وكذلك ينازعه امر ثالث وهو ما يتعلق تأصيل قاعدة الاصل في العبادات الحظر وبالتالي قال طائفة لاننا نحمل
هذه عبادة على اقل اوقاتها. نعم قال رحمه الله وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الايام فقال مالك والشافعي يكبر ثلاثا يكبر ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر
وقيل يزيد بعد هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وروي عن ابن عباس انه يقول الله اكبر كبيرا ثلاث مرات. ثم يقول الرابعة ولله الحمد. وقال الجماعة ليس فيه شيء مؤقت
وسببوا في هذا الاختلاف عدم التقليد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت اعني فهما اكثر وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير اعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك
والاختلاف هنا بسبب الاثار الواردة عن الصحابة حيث كبر بعضهم ثلاثة كبر بعضهم اربعا دبر بعضهم ثلاثا فالاولى واربعا في الثانية وعكس اخرون ولذلك وقع اختلاف بين اهل العلم وخلافهم انما هو في المستحب
مع اتفاقهم على اجزاء جميع هذه الصيغ قال رحمه الله واجمعوا على انه يستحب ان يفطر في عيد الفطر قبل الغدو الى المصلى. والا يفطر يوم الاضحى الا بعد الانصراف من الصلاة
وانه يستحب ان يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام الباب التاسع في سجود القرآن والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول في حكم السجود وفي عدد السجدات التي هي عزائم تعني التي
يسجد لها وفي الاوقات التي يسجد لها وعلى من يجب السجود وفي صفة السجود فاما حكم سجود التلاوة فان ابا حنيفة واصحابه قالوا هو واجب وقال مالك والشافعي واجب عند الحنفية غير
فهو لازم وكارثه اثم لكنهم يرونه انما ثبت بالدليل الدعمي البعيد ويجعلنا نحكم على المخالف في ما قال مالك؟ وقال مالك والشافعي هو مسنون وليس بواجب وسمو الخلاف اختلاف في مفهوم الاوامر بالسجود والاخبار التي معناها معنى الاوامر بالسجود. مثل قوله تعالى اذا تتلى عليهم ايات
الرحمن فروا سجدا وبكيا فهي محمولة على الوجوب او على الندب. فابو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب. ومالك والشافعي اتبع في مفهومهما اتبع في مفهومها الصحابة اذ كانوا هم اقعدوا
بتأمل الاوامر الشرعية وذلك انه لما ثبت ان عمر ابن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه. فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تحية هيئ الناس للسجود فقال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء
قالوا هذا بمحضر الصحابة. فلم ينقل عن احد منهم خلاف وهم افهم بمغزى الشرع وهذا انما يحتج وهذا انما يحتج به من يرى قول الصحابي اذا لم يكن له مخالف الحجة. مسألة حجية الاجماع
وقد احتج اصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد ابن ثابت انه قال كنت اقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة الحج فلم نسجد ولم نسجد وكذلك ايضا يحتج يحتج لهؤلاء بما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه لم يسجد في المفصل مما روي انه سجد فيها
بان وجه الجمع بين ذلك يقتضي الا يكون السجود واجبا. وذلك بان يكون كل واحد منهم حجة بما رآه من قال انه سجد ومن قال انه لم يسجد واما ابو حنيفة فتمسك بذلك بان الاصل هو حلم الاوامر على الوجوب
او الاقدار التي تتنزل منزلة الاوامر؟ وقد قال ابو المعالي ان احتجاز ابي حنيفة بالاوامر الواردة في السجود في ذلك لا معنى ما له فانه فان ايجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة. اعني يقول النصوص الواردة في ايجاد السجود كقوله واسجدوا
ده ينزل من هذا اعني قراءة اية السجود. قال ولو كان الامر كما زعم ابو حنيفة لك انت الصلاة تجب عند قراءة الاية التي فيها الامر بالصلاة. واذا لم يجد ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الاية التي فيها الامر بالسجود من
الامر بالسجود لا يلزم من الامر وجود مباشرة ولابي حنيفة ان يقول قد يجب على المسلمون على ان الاخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الامر وذلك في اكثر المواضع
اذا كان ذلك كذلك فقد ورد الامر بالسجود مقيدا بالتلاوة تعني عند التلاوة وورد الامر به مطلقا فوجد حبل المطلق على المقيد وليس الامر في ذلك بالسجود كالامر بالصلاة. فان الصلاة قيد وجوبها بقيود اخرى. وايضا فان النبي عليه الصلاة
قد سجد فيها تبين لنا بذلك معنى الامر بالسجود الوارد فيها. يعني انه عند التلاوة ووجب ان يحمل صدر امري في الوجوب عليه اذا ما شاء الله في هذه المسائل
هل الفعل النبوي يصرف الامر عن ظاهره من الوجوب الى الندب او لا قال رحمه الله واما عدد عزائم سجود القرآن فان مالكا قال في الموطأ الامر عندنا ان عزائم سجود القرآن احدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها
وقال اصحابه اولها قاسمة الاعراب وتانيها في الرعد عند قوله تعالى بالغدو والاصال. وثالثها في النحل عند قوله تعالى ويفعلون ما ورابعها في بني اسرائيل عند قوله تعالى ويزيدهم خشوعا. وخامسها في مريم ان قوله تعالى فروا سجدا وبكيا
وثالثها الاولى في الحج عند قوله تعالى ان الله يفعل ما يشاء وسابعها في القرآن عند قوله تعالى وزاده النفورا وتأملها في النمل عند قوله تعالى رب العرش العظيم وتاسعها في الف لام ميم تنزيل عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون
وعاشرها في صاد عند قوله تعالى وقر راكعا واناب والحادي عشر في حاء ميم تنزيل عند قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون. وقيل عند قوله وهم لا يسأمون مذهب مالك. الحمد لله تعبدون
والثانية نذهب هذا الجمهور جمهور يؤخرون السجدة اية في السورة فصل وقال الشافعي اربع عشرة سجدة ثلاث منها في المفصل في الانشقاق وفي النجم وفيه اقرأ باسم ربك ولم يرى في صاد سجدة لانها عنده من باب الشكر. وقال احمد هي خمسة عشرة سجدة
اثبت فيها الثانية من الحج والسجدة صاد. وقال ابو حنيفة هي اثنتا عشرة سجدة. قال الصحاوي وهي كل سجدة جاءت تحديد خبر وسببوا في اختلافهم اختلاف في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها. وذلك ان منهم من اعتمد عمل اهل المدينة ومنهم من اعتمد القياس ومنهم
من اعتمد السماع اما الذين اعتمدوا العمل فمالك واصحابه. واما الذين اعتمدوا القياس فابو حنيفة واصحابه. هنالك انهم قالوا وجدنا السجدات التي اجمع التي اجمع عليها جاءت بصيغة الخبر وهي شدة الاعراف والنحل والراد والاسراء ومريم واول الحج والفرقان والنمل وال التامين تنزيه
فوجد ان تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة خبر. وهي التي في صاد وفي الانشقاق ويسقط ثلاثة جاءت بنقض الامر وهي التي في النجم وفي الثانية من الحج وفي اقرأ باسم ربك
واما الذين اعتمدوا السماء فانهم صاروا الى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق. وبيقرأ باسم ربك الذي خلق وفي النجم خرج ذلك مسلم وقال الاكرم سئل احمد كم في حجي من سجدة؟ قال سجدتان وصحح حديث عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحج سجدة
قال وهو قول عمر وعلي قال القاضي خرجه ابو داوود واما الشافعي فانه انما صار الى اسقاط السجدة صاد فيما رواه ابو داوود عن ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على المنبر اية السجود في سورة صاد. فنزل وسجد فلما كان يوم اخر قرأها فتهيأ الناس للسجود
قال انما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تسيرون للسجود فنزلت فسجدت وفي هذا ضرب من الحجة لابي حنيفة في قوله بوجوب السجود. لانه علل ترك السجود في هذه السجدة بحلة انتفت في غيرها من
ايه ده ووجب ان يكون حكم التي ثبت عنها العلة بخلاف التي ثبت لها العلة. وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف. لانه من باب تجويد للالتقاء وقد احتج بعض من لم يرى السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه ابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ
نرى الى المدينة قال ابو عمر وهو منكر لان ابا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام الا بالمدينة وقد روى التقاص عنه انه سدد عليه الصلاة والسلام في الفيل والنجم. خلاف في هذه المسألة
يعود الى ما هو المعتمد بالقول بمشروعية السجود بل هو النظر الى لفظ الاية او النظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما انه قد يكون من منشأ الخلاف
الاختلاف في ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود ببعض هذه المواقف هل هو لعدم وجوب السجود او هو لعدم مشروعية السجود فيها فاذا قلنا بانه ترك السجود بعدم المشروعية قلنا بان هذه المواطن ليست من مواطن سدود
هادشي لا هو ان كنا نرفض الشذوذ لبيان عدم الوجوب حينئذ نقول بان السجود مشروع في هذه المواقف قال رحمه الله واما وقت السجود فانهم اختلفوا فيه فمنع قوم السجود في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها وهو مذهب وابو حنيفة
لا اصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الاوقات ومنع مالك ايضا ذلك في الموطأ لانها عنده من النفل والنفل ممنوع في هذه الاوقات عنده ورواه ابن القاسم عنه انه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس او تتغير. وكذلك بعد الصبح وبه قال الشافعي. وهذا بناء على انها
قلنا وان السنن تصلى في هذه الاوقات ما لم تدنو الشمس للغروب او الطلوع واما على من يتوجه حكمها فاجمعوا على يديه ومسألة هل سجود التلاوة الصلاة او ليس بصلاة ترتب عليه ايضا
مسائل اخرى من مثل هل يجب لها شروط الصلاة مثل استقبال القبلة المثل الوضوء برأسها كذلك وفي مسألة هل هل يكفر قبله وبعده او لا هنا يلاحظ انه اذا كان السجود داخل الصلاة شرع التكبير لحديث ابي هريرة كان يكبر في كل خط ورفع
وانما خلاف في السجود الذي يكون خارج الصلاة ويشرع التكبير قبله وبعده اولى فان كنا هو صلاة شرع وان قلنا ليس بص انا لم يشرع مثله ايضا في مسألة التسليم بعده
هل هو مشروع او لا قال رحمه الله واما على من يتوجه حكمها فاجمعوا على انه يتوجه على القارئ في صلاة كان او في غير صلاة واختلفوا في السامع ان عليه سجود ام لا؟ فقال ابو حنيفة فعليه السجود ولم يفرق بين الرجل والمرأة وقال مالك اذا اسجد السابع بشرطين
احدهما اذا كان قعد ليسمع القرآن. والاخر ان يكون القارئ يسجد وهو مع هذا ممن يصح ان يكون اماما للسامع ورواه ابن القاسم عن مالك انه يسجد السامع وان كان القارئ ممن لا يصلح للامامة اذا جلس اذا جلس اليه
فمنشأ خلافي هذه المسألة هل السامع يماثل القارئ قول ايضا من منشأة خلاف هو الاثار الواردة في هذا هناك من يفرق بين السامع والمستمع طالب بمشروعية سجود التلاوة للمستمع الذي يقصد الاستماع
دون السامع الذي يسمع بدون ان يكون قاصدا السمع واما من جهة من يكون اماما وما صفته؟ فمنشأها من شاء فمنشأها الخلاف السابق في سجود التلاوة وصلاة او لا قال رحمه الله واما صفة السجود فان جمهور الفقهاء قالوا اذا سرد القارئ
كبر اذا خفض او اذا رفع. واختلف قول مالك في ذلك اذا كان في غير صلاة. واما اذا كان في الصلاة فانه يكبر قولا واحدا تؤدي للصلاة كان يكبر في كل خطوة ورفع. واما التكبير خارج الصلاة فلعل من شاء
تلافي ذلك هو السجود للتلاوة الصلاة او لا كما تقرر قابلها اه قليل وايضا كان من منشأ الخلاف هل النصوص الواردة في في السجود تشمل سجود التلاوة مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول اه سبح اسم ربك الاعلى. قال صلى الله عليه وسلم اجعلوه في
سجودكم هل هذا يشمل سجود آآ التلاوة او لا بارك الله فيكم وفقنا الله واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين